|پیام‌ما| گزارش پرسروصدای تحقیق‌و‌تفحص شورای شهر تهران از شرکت رساتجارت حالا با مخالفت فرمانداری تهران روبه‌رو شده است. هیات تطبیق فرمانداری تهران به این گزارش اعتراض کرده است. عیسی فرهادی در نامه‌ای که 4 خردادماه منتشر شده است خطاب به محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نوشته است: «چنانچه شهردار یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق‌و‌تفحص تغییر کرده باشند و تحقیق‌و‌تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آن‌ها باشد، بایستی امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم شود و مسئولان مکلف به انجام همکاری‌های لازم در این باشند.» در ادامه این نامه همچنین آمده که باتوجه به اینکه مصوبه مذکور مغایر قانون تشخیص داده شده، قابلیت اجرایی ندارد. با این حال اعضای شورای شهر تهران که این گزارش را به نوعی افتخار خود می‌دانند و هدفشان از انتشار این گزارش بازگشت پول به شهرداری تهران بوده، دیروز در صحن شورا به اعتراض فرمانداری اعتراض کردند.

محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران که از ابتدای آغاز به کار شورای پنجم پیگیر گزارش تحقیق‌و‌تفحص شرکت رساتجارت بود، دیروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران گزارش کمیسیون حقوقی و نظارت که به نوعی جوابیه به اعتراض فرمانداری بود را قرائت کرد. او گفت: گزارش تحقیق‌و‌تفحص زحمت شورای پنجم بود و بخشی از اشکالات دوره قبل را با زبان حقوقی، فنی و کارشناسی مطرح کرد و در حقیقت شورا مسئولانه این کار را به نتیجه رساند. گفته می‌شد در فرمانداری جریاناتی در حال شکل‌گیری است و من نیز عضو هیات تطبیق هستم اما هیچ مطلبی مطرح نشد اما یک مرتبه با نامه آقای فرماندار مواجه شدیم که شخصا اعلام کردند این گزارش مغایر است.
او با اشاره به یکی از ایرادات فرمانداری که گفته شده، از مدیران قبلی برای تهیه گزارش دعوت نشده، تاکید کرد: در هیات تطبیق هرجا موضوع مهمی مطرح باشد موافقان و مخالفان حضور پیدا می‌کنند و ما از افراد دعوت کردیم و دعوتنامه‌ها موجود است. در تحقیق دوم نیز از افراد دعوت کردیم و پاسخ خود را به هیات تطبیق نداند بلکه برای آقای هاشمی ارسال کردند و امضاهای پاسخ موجود است.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: برای مثال در یک مورد اعلام کردند که ۱۵ روز به ما وقت دهید و ما بعد از دو ماه گزارش را قرائت کردیم. لذا مستحضر باشید که ما از مدیران قبلی دعوت کردیم و الان نیز دعوت می‌کنیم تا بهانه‌ها برای گزارش دوم مطرح نشود.
میرلوحی افزود: حتی مدیر کل حقوقی چند صفحه گزارش برای آقای هاشمی فرستادند و من بلافاصله زنگ زدم به ایشان اما گفتند وقت ندارند و مشغول انتخابات هستند. ما مشکلی نداریم که حرف دیگران را بشنویم.
به گفته او کمیسیون نظارت و حقوقی نامه‌ای نوشته که در آن آمده است قانون‌گذار در ماده ۸۱ شوراها اعلام کرده است در صورتی که گزارش به تصویب شورای شهر برسد و در آن گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای شهر به قوه قضائیه و یا مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه را به شورای اسلامی منعکس کند.
میرلوحی با تاکید بر اینکه موضوع گزارش نیازی به مصوبه ندارد تاکید کرد: بنابراین موضوع گزارش بوده و نه مصوبه که نیاز به ذکر ایراد و یا تایید از سوی هیات تطبیق داشته باشد. در متن ماده صراحتا ذکر شده است که اگر اعضای شورای شهر گزارش را تصویب کنند رئیس شورا موظف است متخلف را برحسب مورد به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی معرفی کند. ما حکم صادر نکردیم و اعلام کردیم براساس گزارش ما این اشکالات وجود دارد و قوه قضائیه مرجع رسیدگی است.
به گزارش ایلنا، او با طرح این سوال که فرمانداری بر چه اساسی این دستور را می‌دهد؟ گفت: براساس این ماده قانون‌گذار جهت ارسال گزارش به سایر مراجع قید دیگری را لازم ندانسته است، بنابراین به اظهار نظر هیات محترم تطبیق که البته نباید آن را اظهار نظر هیات فرض کرد چرا که جلسه‌ای نداشته است و اشکال مطرح است.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی افزود: ضمنا این ایراد فرمانداری مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر شخص حقیقی و حقوقی است. در نتیجه از آنجایی که اعتراض خارج از مهلت قانونی نیز صورت گرفته است لذا اظهار نظر فرماندار خارج از مهلت و بنابر دلایل فوق الذکر خارج از وجاهت قانونی است.
اعتراضات دومینویی
پس از میرلوحی نوبت به دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه رسید که درباره پاسخ فرمانداری تذکر دهد. حسن رسولی گفت که فرماندار نمی‌تواند به مسئولان سابق شهرداری احساس کفالت کند. او تاکید کرد: تذکر من ذیل ماده ۸۱ قانون شوراهاست. تذکر من دو جهت شکلی و محتوایی دارد. از جهت شکلی، اساسا نیازی به ارسال چنین گزارشاتی به هیات تطبیق نیست مگر ما در مورد آتش سوزی کلینیک سینا این گزارش را تقدیم هیات تطبیق کردیم که او تشخیص بدهد که ما خوب گزارش تهیه کردیم یا نه. یا فرض کنید در حوزه حمل‌و‌نقل اتفاقی بیفتد شورا گروه تشکیل می‌دهد و گزارش تهیه می‌کند. اگر نتایج تحقیق‌و‌تفحص در حیطه اختیارات خود باشد، ورود پیدا می‌کند در غیر این صورت و در زمانی که تقصیری صورت گرفته باشد و واجد جنبه‌های کیفری و حقوقی باشد طبعا این گزارش را بدون دخل و تصرفی به مراکز قضایی ارجاع می‌دهد. لذا اساسا نیازی به ارجاع این مصوبه به هیات تطبیق نبوده است.
او افزود: در بحث محتوایی اجازه دهید من اصل حرف نامه فرماندار را بخوانم. در متن نامه فرمانداری آمده است: چنانچه شهردار یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق‌و‌تفحص تغییر کرده باشند و تحقیق‌و‌تفحص مربوط به دوران مسئولیت آنها باشد، بایستی امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی آنها فراهم شود و شورا مکلف به همکاری است.
رسولی ادامه داد: آقای فرماندار علم غیب دارند؟ از کجا می‌دانند هیات تحقیق‌و‌تفحص منتخب شورا این تبصره ۳ ذیل ماده ۸۱ را لحاظ نکرده است؟ از کجا می‌دانند این امکان فراهم نشده است؟ فرض کنیم در این غفلت صورت گرفته متهمان و مخاطبان گزارش که شهردار سابق و مدیران سابق هستند باید به موقع به رئیس و هیات رئیسه شورا مراجعه می‌کردند و بر اساس این تبصره می‌گفتند که ما ذی‌حقیم و باید در جریان قرار بگیریم. کدام ماده قانونی به فرماندار که مقام عالی دولت است و در فضایی که همه ارکان نظام یک صدا درباره فساد بسیج شدند و مبارزه با فساد، کلیدواژه شعارهای داوطلبان استقرار در پاستور است، چنین اجازه‌ای داده است که به نیابت از کسانی که او فرض کرده است شرایطی برای آنها فراهم نشده است، اعتراض کند؟ لذا به لحاظ شکلی و محتوایی اعتراض فرماندار وارد نیست.
زهرا صدراعظم نوری، دیگر عضو شورای شهر بود که پس از رسولی میکروفون خود را باز کرد و در قالب تذکر اعتراض خود را به نامه فرماندار اعلام کرد، او گفت که تصمیمات فرمانداری در دوره جدید باعث وهن شورا شده است: در دوره پنجم شورا نحوه برخوردی که فرمانداری تهران با شورای شهر کرده است موجب وهن شورا شده و فراتر از حدقانونی و جایگاه فرمانداری بوده است. هیات تطبیق براساس قانون مرجعی است که مصوبات شورا را با قوانین بالادست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت‌عدم تطبیق با قوانین بالادست می‌تواند آنرا به شورا بازگرداند و درخواست اصلاح مصوبات را داشته باشد.
او ادامه داد: به عنوان نماینده‌های مردم این انتظار را از همه دستگاه‌های دولتی و عمومی داریم که در مقابله با رانت، فساد و تخلف ایستادگی کنند و پرچم مبارزه را به دست گیرند. چه شرایطی شده است امروز که هرکسی با فساد می‌جنگد او متهم می‌شود؟
انتقاد از رفتار هیات رئیسه شورا
حجت نظری نیز در ادامه با اعتراض به رویه هیات رئیسه شورا مبنی بر ارسال گزارش به هیات تطبیق فرمانداری گفت: هیات رئیسه نباید این گزارش را برای هیات تطبیق ارسال می‌کرد و حالا که ارسال کرده نباید آن را در دستور قرار می‌داد چرا که گزارش تحقیق‌و‌تفحص مانند مصوبات نیست و رایی که صحن شورا داده است رای مبنی بر صحت‌سنجی فرایند تحقیق‌و‌تفحص و موافقت با آن بوده است.
پس از او زهرا نژاد بهرام نیز گفت که بهتر بود رئیس شورا گزارش را به رئیس قوه قضائیه می‌داد. او گفت: مطابق قانون رئیس شورا وظیفه داشت گزارش تحقیق‌و‌تفحص را به قوه قضائیه ارجاع دهد و رئیس قوه بنابه صلاحدید نتیجه تحقیق‌و‌تفحص را به محاکم ارجاع کنند.
او تاکید کرد: نیازی به نامه هیات تحقیق‌و‌تفحص فرمانداری نیست رئیس شورا باید نتیجه به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌داد.
نامه فرماندار موضوعیت ندارد
پس از نژاد بهرام، علی اعطا، سخنگوی شورا نیز گفت: روند تحقیق‌و‌تفحص، روند مشخصی است و به طور خاص در ماده ۸۱ قانون ذکر شده است که شورای شهر می‌تواند درخواست تعقیب به مراجع قضایی ارائه کند. او افزود: شورای شهر می‌تواند درخواست تعقیب ارائه دهد و متخلفی که در گزارش احراز شده است توسط رئیس شورا به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود.
اعطا با تاکید بر اینکه این نامه بلاموضوع است، خطاب به رئیس شورا گفت که بررسی نامه فرماندار موضوعیت ندارد و شورا باید بر نظر خود اصرار کند. اما در آخر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز به گلایه و انتقاد اعضای شورا مبنی بر عدم ارسال نامه به قوه قضائیه و ارسال آن به فرمانداری توضیحاتی داد. او اعلام کرد که مصوبات شورای شهر برای فرمانداری ارسال می‌شود و این به این دلیل نیست که حتما باید برای آن نظر بدهند و نباید خرده بگیرید که چرا هیات رئیسه آن را به هیات تطبیق ارسال کرده است. ما مصوبه محرمانه که نداشتیم و نمی‌خواستیم آن را در کشو نگه داریم و درنتیجه متن آن باید به مقامات می‌رسید و این کار انجام شد. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه هدف اصلی ما از این گزارش بازگشت پول‌هایی است که توسط رسا تجارت به شهرداری برگشت داده نشده، گفت: امروز بحث‌های خوبی شد و نظر مجموع اعضا این است که نسبت به موضوع اعتراضی نکنیم و مسیر قانونی طی شود. نظر دیگر این است که با توجه به دلایل اعضا این نامه را رد کنیم.
هاشمی در نهایت پیشنهاد داد که مجموع نظرات اعضا طی نامه‌ای به فرمانداری ارسال شود که اعضای شورا پیشنهاد او را پذیرفتند.