سایت خبری پیام ما آنلاین | نقدی بر سیاست‌­های حذف دست‌فروشان از فضای شهری

نقدی بر سیاست‌­های حذف دست‌فروشان از فضای شهری

تنها در سال 1399 بیش از 40 میلیارد تومان هزینه برای پشتیبانی انتظامی از طرح­‌های انضباط شهری در برخی مناطق شهرداری تهران صرف شده است شهرها عموماً به‌عنوان محرک مدرنیته درک می‌­شوند و دست‌فروشی به‌عنوان مظهر توسعه­‌نیافتگی و فقر تلقی می‌­شود، به همین دل





نقدی بر سیاست‌­های حذف دست‌فروشان از فضای شهری

۲۵ فروردین ۱۴۰۰، ۰:۰۰

دست‌فروشی پدیده‌ای پیشا مدرن با قدمت طولانی در ایران است. شواهد تاریخی نشان می­دهد که معابر و گذرگاه­های شهری در ایران دستکم از دوره قاجار شاهد حضور دست‌فروشان و بساط‌گستران بوده است.
مطابق با اسناد تاریخی بیش از یک قرن از عزم نهادهای حکمرانی برای مداخله و تنظیم بخشی به دست‌فروشی و مقابله با حضور دست‌فروشان در فضاهای شهری می‌­گذرد.[1] در طی عصر حاضر قوانین مختلفی برای مقابله و حذف دست‌فروشان از فضاهای شهری طراحی شده است. مطابق با قانون «توسعه معابر شهرداری» از بساط‌­گستری دست‌فروشان در دهه 20 در برخی شهرها ممانعت به عمل می‌­آمد.[2] از زمان تصویب قانون شهرداری‌­ها در سال 1334 تا کنون نیز اصلی‌­ترین ارجاع حقوقی نهادهای مذکور برای مقابله با دست‌فروشی، بر پایه بند 2 ماده 55 این قانون مبنی بر ممنوعیت سد معبر بوده است. بر این اساس همواره میلِ ارکان قدرت برای ایجاد سازوکار حقوقی و کنترلی و متعاقب آن تشکیل نهادهای مرتبط برای مقابله با دست‌فروشی وجود داشته است؛ تاسیس ستاد مرکزی و کمیته رفع سد معبر و ستاد پاکسازی در اوایل انقلاب و دهه 60 و استمرار آن تا دهه 80 و سپس تاسیس شرکت‌­های تابعه شهرداری مانند شرکت شهربان و حریم‌­بان در طول دو دهه اخیر مواردی از این دست هستند. پیش­روی سازوکارهای نهادی و حقوقی برای مقابله با دست‌فروشی از یک سو و رشد دست‌فروشان در اکثر شهرهای ایران در طول دهه­‌های اخیر از سوی دیگر به تشدید منازعات حول فضای شهری انجامیده است. در سال 1363 به نقل از مقامات بیش از 90 درصد از 120 هزار فروشنده خیابانی و کیوسک‌­داران خیابان­‌های تهران پاکسازی شدند.[3] در طی دهه اخیر نیز موارد متعددی از طرح‌­های انضباط شهری و مقابله با دست‌فروشی در شهر تهران و سایر شهرهای کشور اجرا شده است. مطابق با آمار عملکرد گشت‌­های شهربان در مناطق 22گانه شهر تهران، بالغ بر 292 هزار ماموریت برای جلوگیری و رفع سد معبر بساط­‌گستران، دست‌فروشان و سد معبر سیار در سال 1397 صورت گرفته است که تمامی این موارد نسبت به سال 1394 رشدی چند ده برابری داشته است (آمارنامه شهرداری تهران 1397، 1398). متعاقب آن در حد فاصل سال­‌های 1393 تا 1396 گزارش‌­های متعددی از منازعات میان ماموران شهرداری و دست‌فروشان مخابره شد که برخی از آنها به خودسوزی دست‌فروشان در شهرهای مختلف ایران نظیر خرمشهر، تهران، تبریز و مریوان منتهی شد. حضور تهی‌دستان در فضاهای شهری نشانه‌­ای از شکست سیاست‌­ها و ناکارآمدی برنامه­‌های اقتصادی و شهری است. از این رو هزینه­‌کرد فراوانی برای اجرای طرح‌‌های ضربتی یا دوره‌­ای با هدف حذف تهی‌دستان از فضای شهری صورت می‌­گیرد. در طول دهه اخیر مبالغ کمک سالانه شورای شهر به شرکت شهربان افزایش یافته است به طوری که این رقم از 41.8 میلیارد تومان در سال 1393 به بیش از 115 میلیارد تومان در سال 1397 رسیده است. علاوه بر بودجه‌­های تخصیص‌ ­یافته به شرکت شهربان، هر ساله مبالغ دیگری نیز برای اجرای طرح­‌های انضباط شهری در نقاط کانونی دست‌فروشی با همراهی نیروی انتظامی در نظر گرفته می‌­شود. مطابق با اسناد موجود در سایت شفافیت تنها در سال 1399 بیش از 40 میلیارد تومان هزینه برای پشتیبانی انتظامی از طرح­‌های انضباط شهری در برخی مناطق شهرداری تهران صرف شده است.
سیاست‌­های حذف دست‌فروشان از فضای شهری بر پایه گفتمان­‌های گوناگونی از سوی حکومت‌‌های محلی در نقاط مختلف جهان توجیه و اجرا می­‌شود. همانگونه که برخی پژوهشگران اشاره می­‌کنند شهرها عموماً به‌عنوان محرک مدرنیته درک می‌­شوند و دست‌فروشی به‌عنوان مظهر توسعه­‌نیافتگی و فقر تلقی می‌­شود، به همین دلیل است که غیاب آن به مثابه نوعی پیشرفت تلقی می‌‌شود[4]. همچنین بنیان‌­های مدرنیسم در ارتباط با کارکردهای شهر بیش از هر چیز بر «حرکت و روان بودن» توجه می‌­کند. نتیجه چنین نگاهی، استفاده تک کارکردی از فضاهای عمومی شهر است[5]. در تفکر شهر مدرن، فضاهای عمومی بیشتر محل گذر و جابجایی است تا فضایی برای مکث و وقفه. از این منظر بساط­‌گستران مانعی برای جریان حرکت عمومی در معابر شهری قلمداد می‌­شوند و با ایجاد اختلال و تراکم در معابر، از سیالیت حرکت عابران ممانعت می‌­کنند. این امر از منظر گفتمان زیبایی‌­شناسی شهری نیز به تصویر کشیده می‌­شود. حضور دست‌فروشان در معابر و نحوه چینش بساط آنان عاملی برای برهم زدن چهره شهر و نازیبایی آن قلمداد می‌­شود. همچنین حضور دست‌فروشان در معابر به مثابه بی‌­نظمی فضاهای شهری صورت‌بندی می‌­شود که امکان نظارت سراسربین را سلب می‌­کند. بی‌­سبب نیست که طرح‌­های مقابله با دست‌فروشان در ایران با نام «طرح­ انضباط شهری» خوانده می‌­شوند. علاوه بر این حفظ چرخه انباشت و تولید ارزش افزوده در شهرها نیازمند سیاست‌­ها و گفتمان‌‌هایی در جهت تقویت تصویر آرمانی از شهر است، امری که اقتصاد غیررسمی دست‌فروشی می‌­تواند به تضعیف آن یاری رساند. به این ترتیب ایماژ شهری کارآفرین و توسعه­‌یافته که فرصت‌­های شغلی مناسبی برای ساکنان آن فراهم می‌­­کند به واسطه حضور دست‌فروشان مخدوش می‌­شود.
این گفتمان­‌ها اگرچه تلاش می‌­کنند تا ضدیت دست‌فروشی با شهر آرمانی مدنظر مسئولان را به تصویر کشند و حذف دست‌فروشان را بر پایه برخی عقلانیت‌­ها توجیه کنند، اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که ایماژ شهر مدرن و دلخواه مسئولان شهری تا زمانی که مناسبات ساختاری ناکارآمد اقتصادی و شکاف‌های عمیق اجتماعی و فقر شهری در جریان است نمی‌­تواند تحقق یابد. از این رو بهتر است به جای هزینه‌کردن برای سیاست‌­های شکست‌­خورده حذف دست‌فروشان که در اکثر موارد صرفاً به پراکندگی و تغییر جغرافیای دست‌فروشی منتهی می‌­شود، بر سیاست‌­های حمایتی از دست‌فروشان و به رسمیت‌­شناسی آنان در فضاهای شهری تمرکز شود.
———–
[1] . اعلان وزارت نظمیه، به نقل از بیات، 1393: 243.
[2] . سازمان اسناد ملی ایران، 1326.
[3] . بیات، 1393: 267-266.
[4] . Bromley, 2000
[5] . Anjaria, 2006

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *