هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یکی از بندهای الحاقی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مورد سوخت گاز مایع موافقت کردند. بر اساس این بند وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع LPG در ناوگان حمل‌و‌نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.
این موافقت واکنش‌های زیادی را در بر داشته است منتقدان می‌گویند این مصوبه توجیه اقتصادی ندارد و مدافعان آن می گویند LPG ‌می‌تواند همراه با CNG جایگزین بنزین و گازوئیل شود و برخی این اقدام را برای محیط زیست مفید می‌دانند.
یکی از آخرین واکنش‌ها به این موضوع نامه انجمن صنفی CNG کشور به این مصوبه است. این انجمن صنفی در اعتراض به طرح اضافه شدن LPG به عنوان سوخت خودرو نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت و این طرح را برای کشور زیان‌‌آور دانسته و خواستار لغو آن شد.
همچنین روز «محسن جوهری» گذشته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اصرار عجیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب و استفاده ال‌پی‌جی به عنوان سوخت خودرو، گفت: اگر این موضوع اجرایی شود، در آینده نه چندان دور دچار خسارت‌های متعددی می‌شویم.
به گزارش ایرنا جوهری بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با احتساب فروش ۲ هزار میلیارد تومانی گاز مایع در داخل، زیان سالانه کشور از عدم صادرات گاز مایع و فروش آن در داخل، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
جوهری با اشاره به مزیت نسبی سی‌ان‌جی در مقایسه با ال‌پی‌جی اظهار کرد: در برهه‌ای تصمیم گرفته شد عرضه ال‌پی‌جی به عنوان سوخت خودرو در کشور متوقف و جایگاه‌های عرضه ال‌پی‌جی تعطیل شوند.
بعد از این اتفاق دولت ضمن سرمایه‌گذاری در حوزه سی‌ان‌جی تلاش کرد سرمایه‌های بخش‌خصوصی را به این حوزه سوق دهد و در این مسیر زیرساخت‌های مناسبی نیز تعبیه شد، اما علی‌رغم توجه به این موضوع امروز دوباره شاهد پیشنهاد ورود ال‌پی‌جی به عنوان سوخت خودرو از طرف نمایندگان مجلس هستیم.
او با بیان این‌که چنین تغییرات ناگهانی و غیرکارشناسی در برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شود، ادامه داد: در چنین شرایطی سرمایه‌گذار دیگر به مجموعه دولت و مجلس اعتماد نمی‌کند و سرمایه خود را از کشور خارج می‌کند آن هم در شرایط اقتصادی پیش رو که سیاست دولت بر مبنای جذب و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. متاسفانه درحال حاضر این اتفاق در حوزه سی‌ان‌جی رخ داده است و بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه، از ادامه راه انصراف داده‌اند.
جوهری این طرح را طرحی شکست خورده دانست و توضیح داد: در حال‌ حاضر دو هزار و ۵۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی در سراسر کشور وجود دارد که با وجود این تعداد جایگاه همچنان در کلان‌شهرها مشکل نبود کافی جایگاه به اندازه ظرفیت مصرف کاملا محسوس است، حال چگونه می‌شود صرفا با احداث ۱۵۰ جایگاه ال‌پی‌جی نیاز کشور را برطرف کرد؟
او با واکاوی موضوع ورود ال‌پی‌جی به سبد سوخت خودرو و اجرایی شدن این مصوبه اظهار کرد: در این جریان از یک سو بخش‌خصوصی و دولتی باید مجدد مبلغی بالغ بر ۲۵هزار میلیارد تومان جهت ساخت صرفا ۱۵۰ جایگاه و دوگانه‌سوز کردن خودروها به صورت استاندارد سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که اگر نیاز مبرم به مصرف ال‌پی‌جی در سبد سوخت باشد در بیشتر شهرها باید به اندازه نیاز جایگاه احداث شود که این بستر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.
جوهری افزود: از سوی دیگر باید در نظر داشت امکان تامین فرآورده برای جایگاه‌های ال‌پی‌جی از طریق خط لوله همانند گاز سی‌ان‌جی وجود ندارد و ناگزیر به استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای برای تامین ال‌پی‌جی مورد‌نیاز جایگاه‌های ال‌پی‌جی هستیم که خود عواقب متعددی را در پی دارد.
او با اشاره به این‌که حوادث جاده‌ای در کمین نفتکش های جاده پیما هستند، ادامه داد: زمانی که جایگاه ال‌پی‌جی احداث شود جهت تامین آن از پالایشگاه تا هر جایگاه باید میزان قابل توجهی گازوئیل یارانه‌ای به کامیون و تانکرها اختصاص دهیم که این موضوع باعث ترافیک، خطرات جاده‌ای حمل این سوخت پرخطر، افزایش آلودگی هوا و همچنین سبب افزایش مصرف گازوئیل یارانه‌ای می‌شود. جوهری همچنین با اشاره به ارزش صادراتی سوخت ال‌پی‌جی گفت: ارزش دلاری صادراتی ال‌پی‌جی در برخی از فصول بالاتر از بنزین است و میزان تقاضای خرید آن طی سال‌های اخیر به دلیل ارزش بالای حرارتی با شیب زیادی در حال افزایش است.
او افزود: نباید از این نکته غافل شد که با استفاده از ال پ جی به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها می‌توان ارزش چند برابری از این محصول خام دریافت کرد، با این اوصاف این‌که چرا حامیان این طرح بر موضوع صادرات بنزین به عنوان ابزاری برای ورود ال‌پی‌جی به سبد سوخت اصرار می‌کنند، جای تعجب است.