ضد و نقیض‌های قانون مالچ‌پاشی

در قانون سال 98 آمده است که از مالچ‌های نفتی سازگار با محیط زیست استفاده شود.

طبق قانون بودجه سال ۹۸، برای کنترل گرد و غبار از مالچ‌های نفتی سازگار با محیط زیست استفاده شود؛ اما مساله‌ بحث برانگیز، ضد و نقیض بودن این قانون است زیرا مالچ نفتی سازگاری با محیط‌زیست ندارد، از همین رو سازمان حفاظت محیط‌زیست ضوابطی برای اجرای این قانون از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تهیه کرد تا کمترین آسیب متوجه محیط زیست شود.

مالچ‌پاشی از حدود ۵۰ سال پیش در کشور ما اجرا می‌شود در واقع ایران ابداع‌کننده این روش برای مهار گرد و غبار است، اما امروزه مساله مهم در روند اجرای مالچ‌پاشی، محیط زیست و عوارضی است که از این محل متوجه آن می‌شود، بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست درصدد است که از مالچ‌های سازگار با محیط زیست استفاده شود اما اکنون مساله، قانونی است که برای مالچ‌پاشی در بودجه سال ۹۸ دیده شده است.

در این قانون آمده که از مالچ‌های نفتی سازگار با محیط زیست استفاده شود اما سوال این است که نفت چگونه می‌تواند با محیط زیست سازگار باشد از طرف دیگر چون قانون است پس باید اجرا شود؛ مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به خبرنگار علمی ایرنا گفت: قانون بودجه سال ۹۸، دولت را موظف کرده است تا مبلغ مشخصی را تعیین کند و بر اساس آن از وکیوم (مالچ‌های نفتی) برای کنترل گرد و غبار استفاده کند، همچنین در این قانون آمده که باید مالچ به صورتی در جاهایی استفاده شود که سازگار با محیط زیست باشد، اما می‌بینیم که این قانون تناقض دارد این در حالی است که دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع در تنظیم متن این قانون دخالتی نداشتند.

وی افزود: ۵۰ سال است در کشور مالچ نفتی استفاده می‌کنیم اما اینکه در این قانون گفته شده مالچ نفتی سازگار با محیط زیست جای حرف دارد، چون نفت و محیط زیست با هم سازگاری ندارند پس باید برای اجرای این قانون راه‌حلی پیدا می‌شد، در واقع نظر سازمان جنگل‌ها و مراتع این بود که این مالچ را در تمام کانون‌های گرد و غباری کشور که حدود سه میلیون هکتار است پخش کند اما سازمان محیط زیست با این کار مخالفت و اعلام کرد که امکان پاشیدن مالچ در همه کانون‌های گرد و غباری امکان ندارد چون برخی از این نقاط جزو مناطق حفاظت شده و زیستگاه گونه‌های ارزشمند زیادی است.

تجریشی ادامه داد: بر این اساس درخواست کردیم تا برای اجرای این قانون ضوابطی تعریف و تعیین کنیم تا نتوانند سه میلیون هکتار کانون گرد و غباری را مالچ‌پاشی کنند و هر جا که خواستند این کار را انجام دهند تا آسیبی به محیط زیست و زیستگاه‌ها وارد نشود، بر این اساس از معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کردیم تمام مناطقی که مشکل گرد و غبار و شن‌های روان دارند را شناسایی کنند در این راستا فهرست مناطق اعلام شده از سوی سازمان جنگل‌ها برای مالچ‌پاشی را به این معاونت دادیم که بر این اساس نقشه‌ای تهیه کردند و مناطقی که نمی‌توانند در آنجا مالچ‌پاشی کنند را مشخص کردند.

وی با اشاره به لازم‌الاجرا بودن این قانون، گفت: در این راستا با مجلس شورای اسلامی مکاتباتی کردیم مبنی بر اینکه بالا و پایین این متن قانونی با هم تناقض دارد در واقع وقتی می‌گوییم سازگار با محیط زیست ممکن است تصور این باشد که کاملا محیط زیستی باشد اما دوباره گفته شده که باید مالچ نفتی باشد در حالی که نفت و محیط زیست ضد هم هستند بنابراین اگر هر جای کشور این مالچ پاشیده شود و فردی یا نهادی بگوید اینکه سازگار با محیط زیست نبوده و خسارت به همراه داشته آن وقت ما باید حرفی برای گفتن داشته باشیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: لازم بود عاملی محدوده‌کننده برای این قانون پیدا می‌کردیم، از همین رو طی جلسه‌ای با مجلس، موضوع را مطرح کردیم اما آنها متوجه منظور ما نشدند و فکر کردند که سازمان محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع مشکل دارد مبنی بر اینکه سازمان جنگل‌ها می‌خواهد این مالچ را در تمام کشور بپاشد و سازمان محیط زیست می‌گوید در تمام کشور نپاش، اما نکته ما این است که وقتی قانونگذار قانونی را وضع و دستگاه اجرایی را موظف به اجرای آن می‌کند، زمانی که مفاد این قانون با هم ضد و نقیض است پس باید به اجرای درست آن نیز کمک کند.

وی ادامه داد: در این روند اگر دستگاه اجرایی به قانون عمل نکند دستگاه نظارتی می‌تواند آن را بازخواست کند، مثلا اگر توفانی در کرمان رخ دهد و خسارت‌های زیادی به جا بگذارد و مردم را روانه بیمارستان کند، دستگاه‌ها می‌پرسند که چرا مالچ‌پاشی نکردید؟ از مالچی استفاده می‌کردید که سازگار با محیط زیست باشد اما مجلس اصلا متوجه نشد که سوالاتی که می‌پرسیم به این معنا نیست که دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند مساله را حل کنند و یا اجرا کنند بلکه حرف ما تناقض در قانون است.

تجریشی با اشاره به اینکه این مساله از سال ۹۸ در جریان است، گفت: بر این اساس در اولین اقدام تمام تولیدکنندگان مالچ نفتی را شناسایی و سپس نمونه کارهای آنها را با این هدف که کدام یک از آنها آثار زیست محیطی بدتری دارند بررسی کردیم که نتایج نشان داد برخی مالچ‌ها از حد استاندارد خیلی بدتر هستند که آنها را کنار گذاشتیم، بعد از آن مکان مالچ‌پاشی را مشخص کردیم که از سه میلیون هکتار به ۶۷ هزار هکتار رسید، همچنین مالچ‌پاشی در یک سری مناطق حفاظت‌شده را ممنوع اعلام کردیم شاید این مناطق شن‌های روان دارند اما معاونت محیط طبیعی اعلام کرده که مثلا مسیر عبور آهو است بنابراین تمام اینها را جدا کردیم و بعد به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مکان‌های مشخص شده را اعلام کردیم تا عملیات مالچ‌پاشی را انجام دهد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره ضوابط تعیین شده اجرای این قانون اظهار داشت: بر این اساس جاهایی که از جمعیت روستایی به دور است یا جانوری در آن وجود ندارد و پوشش گیاهی آن کمتر از یک درصد است، اجرای عملیات مشکلی ندارد، اما امکان مالچ‌پاشی در تپه‌ای به ارتفاع ۳ متر ممکن نیست و اگر ارتفاع تپه‌ای کمتر از ۳ متر باشد اما یک درصد به بالا پوشش گیاهی داشته باشد نیز مالچ‌پاشی ممنوع است بنابراین مالچ‌پاشی فقط در ۶۷ هزار هکتار و مکان هایی که سازمان محیط زیست تعیین کرده ممکن است که این کار هم باید تحت نظارت ادارات کل محیط زیست استان‌ها و حضور سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.

وی تاکید کرد: همان روزی که این قانون و بودجه آن را متوجه شدیم به ضد و نقیض‌های آن پی بردیم از این رو از ترس اینکه دستگاه‌ها آن را اجرایی کنند اعلام کردیم که بدون هماهنگی ما نمی‌توانند این کار را انجام دهند که نتیجه آن استخراج تفاهم‌نامه ‌ی است که در بالاترین سطح با حضور عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر جهاد کشاورزی به امضای برخی اعضای دو سازمان رسید و مشخص شد که مالچ‌پاشی طبق چه ضوابطی، در چه مکان‌هایی، در چه وسعتی و چگونه انجام شود.