سرمایه‌گذاری در شرایط سخت

با توجه به رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، همچنان ایران کشور مناسبی برای سرمایه ‌گذاری نیست

رتبه ایران در زمینه شاخص سهولت کسب و کار نسبت به سال قبل بهتر شده است، اما همچنان ایران کشور مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کار‌ها جدید به شمار نمی‌رود.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار را ۱۲۷  از بیم 190 کشوراعلام کرده است. بر این اساس وضعیت ایران از نظر سهولت کسب و کار نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود یافته است. امتیازی که بانک جهانی به ایران داده ۵۸.۵ از ۱۰۰ است، حال آنکه امتیاز ایران در گزارش قبلی ۵۶.۹۸ بود.

شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت بدهی اصلی‌ترین متغیر‌هایی است که بر اساس آن شاخص سهولت کسب و کار یک کشور تعیین می‌شود. این شاخص، شاخص مهمی به شمار می‌رود و هرچه محیط و فضای کسب و کار در کشورها شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد به افزایش سلامت اقتصاد کشورها و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای آن کشور کمک می‌‌کند.

بر اساس گزارش جدید بانک جهانی نیوزلند، سنگاپور، هنگ کنگ، دانمارک، کره جنوبی، آمریکا، گرجستان، انگلیس، نروژ و سوئد به ترتیب در رده‌های اول تا دهم سهولت کسب و کار قرار دارند و از میان ۱۹۰ کشوری که شاخص سهولت کسب و کار آنها ارزیابی شده، سومالی، اریتره و ونزوئلا در رده‌های آخر قرار گرفته‌اند. هر چند بهبود رتبه ایران در این زمینه می‌تواند اینطور تجزیه و تحلیل شود که از این نظر وضعیت کشور‌مان بهبود یافته، اما وضعیت کشور ما در این زمینه ابدا مناسب نیست.

مانع‌تراشی بر سر 

کسب و کار

شروع کسب و کار متغیر مهمی است که بر اساس آن شاخص سهولت کسب و کار ارزیابی می‌شود. سال‌هاست که کارشناسان، نمایندگان مجلس، کارآفرینان و مسوولان اذعان می‌کنند که در ایران برای راه‌اندازی یک کار تازه دست‌انداز‌های زیادی سر راه افراد قرار می‌گیرد. این مشکلات باعث می‌شود بسیاری عطای کارآفرینی را به لقایش ببخشند و در صورتی که سرمایه لازم داشته باشند برای شروع کسب و کار جایی دیگر را در نظر بگیرند و در کشوری دیگر فعالیت کنند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در یکی دو سال اخیر کارگران بیشتری برای کار کردن به کشور‌های همسایه از جمله عراق مهاجرت کرده‌اند. فرض بر این است که آنها آنجا فرصت شغلی به دست می‌آورند و حقوقی بیش از آنچه در داخل دریافت می‌کنند، می‌گیرند.

گشواد منشی‌زاده (کارشناس روابط کار)، عنوان می‌کند: گذشته از موردی که به آن اشاره شد باید این واقعیت را در نظر گرفت که ایران از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را در زمینه سهولت کسب و کار دارد که به وضوح وخیم بودن وضعیت کشور ما در این زمینه را نشان می‌دهد.

رویای بازگشت مهاجران

مهاجرت نیروی کار و سرمایه به خارج از کشور موضوعی مهم در سال‌های اخیر بوده است. در یکی دو سال اخیر فرار سرمایه و مهاجرت کارجویان از ایران شدت یافته، آنچنان که شاهد انجام اظهار نظرات متعدد درباره رفتن کارگران ایرانی به کشور‌ها همسایه برای یافتن کار هستیم.

ششم مهر امسال محمد اکبرنیا (مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه اخیرا اعزام نیروی کار به عراق بیشتر شده است، گفت: هم اکنون کاریابی‌ها در زمینه اعزام نیرو به عراق فعالیت می‌کنند، اما این اعزام‌ها هدفمند نیست و ارتباط افراد با مرزنشینان به صورت خودجوش است و با توجه به هزینه بالای اقامت در این کشور اعزام‌ها به صورت قانونی و رسمی نیست و افراد به واسطه ویزای توریستی وارد عراق می‌شوند و شروع به‌کار می‌کنند.او عنوان کرد: در شرایط موجود نه تنها باید اعزام نیروی کار را ساماندهی کنیم بلکه باید زمینه بازگشت آنها به کشور را تسهیل کنیم. بازگرداندن نیروی کار مهاجر و مهم‌تر از آن سرمایه‌های فراری از کشور در سال‌های اخیر به عنوان یک کارویژه در دستور کار دولت بوده است. با وجود این، موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. کارشناسان دلیل این را که سرمایه و نیروی کار از ایران می‌رود و برنمی‌گردد، محیط نامناسب کسب و کار در ایران می‌دانند. منشی‌زاده در جواب این سوال که آیا بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار می‌تواند تسهیل‌کننده بازگشت مهاجران باشد، می‌گوید: واقعیت این است که باید شاخص‌های اقتصادی در ایران بهبود چشمگیری پیدا کنند تا نیروی کار تمایل نداشته باشند به خارج بروند و از طرف دیگر، مهاجرانی که در جست‌و‌جوی کار به دیگر کشور‌ها رفته‌اند به کشور بازگردند.او ادامه می‌دهد: گزارش‌ها نشان می‌دهد در یکی دو سال اخیر کارگران بیشتری برای کار کردن به کشور‌های همسایه از جمله عراق مهاجرت کرده‌اند. دلیل مهم دیگر کم ارزش شدن پول ملی در مقابل پول دیگر کشور‌هاست. یک کارگر ایرانی ممکن است به همان میزانی که در کشور کار می‌کند در خارج از کشور کار کند، اما مزدی که دریافت می‌کند به دلیل تفاوت ارزش پول بیشتر از مزدی است که در داخل می‌گیرد.