پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | لایحه برابری دیه زن و مرد روی میز دولت

لایحه برابری دیه زن و مرد روی میز دولت





۶ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۲۰

لایحه برابری دیه زن و مرد روی میز دولت

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال اصلاح قانون برابری دیه زن و مرد است

معاون امور زنان و خانواده ‌رئیس‌جمهور، از تدوین لایحه برابری دیه زن و مرد در این معاونت برای اصلاح قوانین در این حوزه همچون فاضل دیه خبرداد که در دستورکار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته و تاکید کرد که صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه معتقدند تحقق این مهم امکانپذیر خواهد بود.«معصومه ابتکار» ، در مورد تعیین مصادیق خشونت در لایحه تامین امنیت زنان که در نشست اخیرش با رئیس قوه قضائیه مطرح شده است نیز گفت: این لایحه جامع بوده و تمام مصادیق خشونت در پی بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی در آن لحاظ شده است و تغییراتی نیز در آن اعمال شده و امیدواریم که به سرعت نیز ابلاغ شود. وی ادامه داد: البته این امکان هم وجود دارد که بعد از این به مصادیق خشونتی که در این لایحه درج شده، مواردی اضافه شده یا حذف شود، ضمن اینکه تعدادی از آنها در دیداری که با آقای رئیسی داشتیم، مطرح شد. وی درباره حذف تعدادی از تبصره‌های این لایحه تاکید کرد: در سال گذشته، به ضرورت بخش‌هایی از لایحه حمایت از حقوق زنان حذف شده بود ولی چیزی از محتوای آن کم و زیاد نشد. تیم جدید اما قرار است که مجددا نگاهی به این لایحه داشته باشد. تنها ایراد وارده به این لایحه حبس بود و اینکه بتوانیم مجازات‌های بازدارنده دیگری را به جای حبس لحاظ کنیم. در مجموع اما معاونین قوه قضاییه و قضات بسیاری با این لایحه موافقند.

ابتکار ادامه داد: تاکید ما در این لایحه بر حفظ خانواده است. شاید بین اعضای خانواده اختلاف سلیقه باشد اما نباید منجر به صدمه جسمی و روحی شود. معاون زنان و امور خانواده درباره طرح گفت و گوی ملی خانواده نیز گفت: اگر روی آموزش در حین ازدواج و مهارت‌های رفتاری کار شود مشکلاتی که منجر به خشونت خانگی شود نخواهیم داشت. ما در طرح گفت‌وگوی ملی خانواده به دنبال تقویت همین مهارت‌ها هستیم. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در رابطه با نبود ضرورت برای استفاده از چادر برای متهمان زن جهت حضور در محاکم قضایی هم خاطرنشان کرد: حذف چادر متهمان موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد و همان طور که آقای رئیسی هم بدان اشاره کرد، قوه قضائیه می‌تواند به این موضوع به طور جدی ورود کند.

اصلاح روند وصول مهریه 

نباید به تضییع حقوق زنان منتهی شود

ابتکار در مورد تاکید رئیس قوه قضائیه بر آزادی تمام زندانیان مهریه، یادآور شد: اگر قرار باشد این امر محقق شود، ابتدا لازم است که تمام ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد، به گونه‌ای که وضعیت و حقوق زنان در این مورد نادیده گرفته نشود، چرا که مهریه یکی از ابزاری است که زنان می‌توانند از آن برای احقاق حقوقشان استفاده کنند.

ابتکار در مورد پیشنهاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر ضرورت ایجاد صندوق حمایت در اجرای عدالت برای تامین اعتبارات لازم برای اصلاح قانون فاضل دیه، تاکید کرد: ما در این مورد لایحه‌ای تحت عنوان برابری دیه زن و مرد پیشنهاد دادیم که در دستورکار کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و در پی رایزنی با صاحب‌‌نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه و برگزاری نشست‌های تخصصی با آنها، معتقدیم که این امر قابل تحقق است. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تصریح کرد: هم‌اکنون این زمینه ایجاد شده است که این لایحه در دولت به تصویب رسیده و برای بررسی در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. معاون زنان ریاست جمهوری همچنین با اشاره به تلاش‌های فعالان حقوق زن به برابری دیه زن، اضافه کرد: لایحه برابری دیه و اصلاح شروط طلاق از لوایح پنجگانه است که به دولت فرستاده شده است.واقعیت اینجاست که ما یک مطالعه‌ای درباره کار خانگی زنان انجام دادیم و ارزش گذاری اقتصادی انجام دادیم و ارزش کاری که زنان خانه دار انجام می‌دهند به اندازه ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران شده است. پس سهم خانم‌ها کم نیست، بنابراین عدم برابری دیه برایمان معنا ندارد.

ما در لایحه حمایت از حقوق زنان به دنبال تحکیم خانواده‌ها هستیم

وی در بخش دیگری از صحبت ‌هایش به لایحه حمایت از کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: لایحه حمایت از کودک و نوجوان برای تایید و رسیدن به صحن مدت زمان زیادی را طی کرد. بعد از تصویب شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد مدتی متوقف شد و در نهایت با پیگیری‌های دوستان ایرادات برطرف شد و لایحه ابلاغ شده واکنون منتظر اجرای آن هستیم.

معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگری از گفت و گو با اشاره به لایحه مقابله با کودک همسری ادامه داد: از نیمه دوم سال ۹۷ تقریبا ۵ لایحه به دولت ارایه دادیم که مفصلا در شورای فقهی حقوقی خودمان روی آن ها کار کرده بودیم٬ یکی از آن‌ها لایحه مقابله با کودک همسریست. ما بر اساس نظر وزارت بهداشت، ۱۳ سال را کودکی تلقی کردیم و ازدواج زیر آن را ممنوع اعلام کردیم. درباره موافقت یا عدم موافقت با این لایحه باید گفت چون این لایحه حمایت دولت را پشتوانه خودش دارد احتمالا بیش از طرح کودک همسری بتواند نظر موافقان را جلب کند.

 

به اشتراک بگذارید:





پیشنهاد سردبیر

مسافران قطار مرگ

مسافران قطار مرگ

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *