روند کاهشی رشد اقتصادی ادامه دارد

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال میلادی جاری منفی 5/4 درصد خواهد بود

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد، به آمارهای ایران نیز اشاره کرده و برای سومین بار پیش‌بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی ایران کاهش داد.بانک جهانی در این گزارش تازه، ایران را در قعر جدول بعد از نیکاراگوئه از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی قرار داده است. این نهاد بین‌المللی در سال گذشته رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۹ مثبت ۴.۱ درصد، پیش‌بینی کرده بود، اما در ژانویه سال جاری به منفی ۳.۶ درصد تغییر داد و هم اکنون این رقم را منفی ۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده است.

این گزارش علت امر را تحریم‌های آمریکا، خصوصا هدف قرار گرفتن صادرات نفت ایران عنوان کرده است. 

«پاتریک کلاوسول» مدیر تحقیقات مؤسسه نیرایست پالیسی در این باره می‌گوید: «صنعت نفت بخش مهمی از اقتصاد ایران است و شاهد کاهش تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا هستیم. از زمان خروج آمریکا از برجام در می 2018 این کشور تحریم‌های علیه ایران را دوباره اعمال کرده که بخشی از آن مربوط به تحریم‌های نفتی است. ماه گذشته میلادی نیز آمریکا از ارائه معافیت بیشتر برای ادامه خرید نفت ایران توسط دیگر کشورها خودداری کرد.» بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی برای ونزوئلا را که با تورم نجومی ده میلیون درصدی مواجه است، متوقف کرده، اما می‌گوید رشد اقتصادی ایران بعد از نیکاراگوئه منفی ۵ درصد و کمترین رشد اقتصادی در میان همه کشورهای جهان خواهد بود.

البته ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد ایران بسیار خوش‌بینانه‌تر از صندوق بین‌المللی پول است که در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ حدود شش درصد کوچک‌تر خواهد شد. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، تنها سودان و ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی خواهند داشت. ارزیابی بانک جهانی نیز بر این است که رشد اقتصادی سودان در سال جاری منفی ۱.۹ درصد باشد. بانک جهانی می‌گوید: نرخ تورم ایران از حدود ده درصد در نیمه ۲۰۱۸ به حدود ۵۲ درصد در ماه آوریل سال جاری اوج گرفته است و افت چشمگیر ارزش ریال را نیز یکی از چالش‌های رشد اقتصادی ایران عنوان کرده است. پول ملی ایران از ابتدای پارسال بیشترین ارزش خود را از دست داده است. قیمت دلار اوایل سال گذشته حدود ۴۷۰۰ تومان بود اما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال، افزایش قیمت آن آغاز شد و تا پاییز حتی به ۱۸ هزار تومان رسید. با این حال دوباره قیمت دلار کاهش یافت و در پایان سال به حدود ۱۱ هزار تومان نزدیک شد. طی دو ماه گذشته، دلار دوباره روند صعودی داشته و اکنون بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان در نوسان است.

آمریکا پس از خروج از برجام، تحریم‌هایی علیه ایران به اجرا گذاشت که مهم‌ترین آنها تحریم صادرات نفت ایران است. میزان صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها روزانه ۲.۵ میلیون بشکه بود و سهمی ۶۰ درصدی در کل صادرات کشور داشت.بانک جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مثبت، اما بسیار نازل خواهد بود.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۹ دهم درصد و در سال ۲۰۲۱ حدود یک درصد باشد.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال گذشته منفی ۱.۹ درصد ارزیابی کرده بود. این گزارش همچنین رشد اقتصادی جهان برای سال جاری را ۲.۶ درصد ارزیابی کرده، در حالی که این شاخص در سال ۲۰۱۸ حدود سه درصد بود. بدین ترتیب آهنگ رشد اقتصادی جهان کاهش یافته است. 

جنگ تعرفه‌ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی

بانک جهانی جنگ تعرفه‌ها میان آمریکا و برخی کشورها را یکی از عوامل عمده کاهش آهنگ رشد اقتصادی عنوان کرده است.

بانک جهانی یادآوری کرده که تداوم کشمکش‌های تجاری، آهنگ رشد اقتصادی در سراسر دنیا را کند می‌کند و مبارزه با فقر ناکام می‌ماند. بانک جهانی فراز و فرود اختلافات تجاری ایالات متحده و کشورهای مختلف را با نگرانی دنبال می‌کند و از اثرات مستقیم این چالش در اقتصاد بین‌المللی بیمناک است. «دیوید مالپس»، رئیس جدید این بانک، گفت: «انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهان، آشکارا کند شود.» مالپس تاکید کرد که کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم، مستلزم رشد اقتصادی بالاست اما کشمکش‌های تجاری این چشم‌انداز را به خطر می‌اندازند. مدیر گروه ارزیابی ‌بانک جهانی نیز گفته است: «چنانچه بخش بزرگی از تجارت بین‌المللی با سد تعرفه‌های گمرکی بالا مواجه شود، اقتصاد جهانی بر سر دوراهی قرار می‌گیرد.»

حجم مبادلات تجاری چین و آمریکا، یک سوم خروجی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد و اختلاف تجاری طولانی مدت بین این دو غول اقتصادی، تاثیری غیرقابل انکار در سطوح دیگر اقتصاد به جا می‌گذارد. در سال ۲۰۱۸، تجارت جهانی معادل ۱/۴ درصد رشد کرد اما بانک جهانی این رقم را برای سال ۲۰۱۹ معادل ۶/ ۲درصد ارزیابی کرده است.  برآورد جدید بانک جهانی، یک درصد کمتر از گمانه‌زنی‌هایی است که در ژانویه جریان داشت و کمترین آهنگ رشد از زمان بحران مالی به این سو را نشان می‌دهد. این در حالی است که  اقتصاددانان حجم مبادلات تجاری را همواره عاملی تعیین‌کننده برای رشد اقتصادی دانسته‌اند. رئیس بانک جهانی می‌گوید این واقعیت، فرصتی است برای آن که سیاستمداران برای کنار آمدن با یکدیگر، جدیت به خرج دهند. مالپس در توضیح شرایط موجود گفته است: «ما نگرانیم زیرا به موازات مناقشات تجاری، سطح بالای بدهی‌ها نیز مشکلی جدی هستند.» قروض بالا از جمله عواملی هستند که جلوی رشد اقتصادی بسیاری از کشورها را می‌گیرند.

۱۸۹ کشوری که در بانک جهانی عضویت دارند، هدف بنیادین خود را مبارزه با فقر شدید در بسیاری از نقاط جهان و بهبود رفاه دسته کم ۴۰ درصد از فقیرترین قشرهای جامعه در هر کشوری اعلام کرده‌اند. سرمایه این بانک از حق عضویت کشورها، فروش اوراق قرضه و استقراض از بازارهای مالی و دولت‌های عضو تامین می‌شود.