بررسی میزان عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست در دولت

پیش‌نویس آیین‌ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت است.

به تازگی کمیسیون اقتصادی هیات دولت بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی میزان عوارض کالا‌های مخرب محیط زیست را آغاز کرد. سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تکلیف قانونی، آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور را برای طی تشریفات قانونی به دفتر هیات دولت ارسال کرد. برهمین اساس، فهرست پیشنهادی کالاهای مشمول و میزان عوارض کالاهای مخرب محیط زیست در این آیین نامه به شرح جدولی در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت موجود است. درصورت تصویب این آیین ‌نامه، تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای مشمول این آیین نامه مکلفند این وجوه را بر حسب فروش، محاسبه و در پایان دوره مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب تعیین شده واریز کنند. همچنین تولیدکنندگانی که نسبت به بازیافت کالاهای مخرب محیط زیست اقدام کنند، در صورتی که به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده باشد، مشمول عوارض نمی شود. این آیین نامه هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.

دریافت عوارض از فروش کالاهای تولیدکننده پسماند مخرب محیط زیست

یکم اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازمان امور مالیاتی را موظف کردند از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارض دریافت کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی بند (ی) تبصره 6 لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38)  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره  160189 واریز کند. گفتنی است در این مصوبه اعلام شد مطابق با بند (ط)،  در سال ۱۳۹۸ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵)، اختصاصی تلقی می شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه‌کرد است.

اختصاص منابع حاصل از عوارض کالاهای پسماندزا برای بازیافت پسماندها

یک هفته بعد یعنی در هفتم اسفندماه 97 نمایندگان مجلس مقرر کردند منابع حاصله از اخذ عوارض از کالاهایی که مصرف آنها تولید پسماند مخرب می‌کند در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفته تا برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالا های مزبور صرف شود. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه، بخش هزینه‌ای بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند، منابع وصولی از اخذ عوارض از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. 

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

123 کالای مخرب محیط زیست در فهرست پرداخت عوارض 

17 اردیبهشت‌ماه 97 بود که معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد بر اساس آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 97، 123 کالای داخلی و وارداتی مخرب محیط زیست مشمول پرداخت عوارض شدند. به گفته هیربد معصومی دولت یکی از اولویت های مهم خود در سال جاری را مدیریت پسماند اعلام کرده است و بر این اساس در بودجه 97 در بند «ن» الحاقی تبصره 6 آیین نامه اجرایی قرار شده است از کالاهای مخرب محیط زیست تولید داخل و وارداتی عوارض گرفته شود، کاری که برای مدیریت پسماند در دنیا انجام می شود و موجب می شود که تولید و واردات کالا هم تا اندازه ای مدیریت شود. معصومی تصریح کرد: بر این اساس فهرستی شامل 123 نوع از این کالاها تهیه شده است که 9 ردیف از آنها امسال انجام خواهد شد. وی ادامه داد: این 9 ردیف شامل، انواع رنگ و آستری رنگ و روغن جلا، انواع لوازم و محصولات لاستیکی از جمله انواع لاستیک رویی و تویی ( تایر و تیوپ) و لاستیک های روکش شده، انواع لامپ روشنایی و باطری های لیتیومی، قلمی و کتابی به استثنای باطری های خودرویی و انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن است. معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اضافه کرد: انواع محصولات فایبرگلاس و محصولات پلاستیکی تقویت شده با فایبرگلاس، انواع دستگاه ها و لوازم صوتی و تصویری، انواع وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی (پلاستیکی و الکترونیکی)، انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس و انواع محصولات، لوازم و اشیاء ظروف و مخازن پلاستیکی، pet ( مواد سازنده بطری) و ظروف ملامین مشمول 9ردیف پرداخت عوارض هستند. 

وی تصریح کرد: در درجه اول تمایل بر این است که تولید کنندگان خودشان پسماند حاصل از تولید خود را مدیریت کنند و بر آنها نیز نظارت خواهد شد، در غیر این صورت عوارض از آنها گرفته می شود. معصومی با اشاره به اینکه گرفتن این نوع عوارض منطبق بر برنامه جهانی است، گفت: این امر چند حسن دارد مثل اینکه عاملی بازدارنده برای تولید بی رویه کالا خواهد بود و همچنین با درآمد ناشی از آن بحث پسماند شهر و روستا برنامه ریزی و مدیریت خواهد شد. وی اعلام کرد: تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول این آیین نامه مکلفند وجوه مورد نظر را از خریداران وصول و در پایان هر دوره مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب تعیین شده، واریز کنند. در راستای بهبود شاخص‌های محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیر اصولی پسماندهای عادی و با هدف ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی کار گروهی متشکل از کارشناسان و مدیران مرتبط وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. 

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: سال گذشته بر اساس دستور رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قبل از آنکه بودجه 97 ابلاغ شود، آیین نامه اجرایی مربوط به عوارض از کالای تولید داخل و وارداتی مخرب محیط زیست با همکاری سازمان های ذیربط جلساتی برگزار و و پیش نویس آن تهیه شد. معصومی گفت: هفته گذشته در کمیسیون امور زیربنایی دولت و در کمیته تخصصی آن آیین نامه تهیه شده مطرح و با تغییراتی کلیات آن تایید شد و بر این اساس به استناد تبصره 6 این آیین نامه از یک دهم درصد تا نیم درصد فروش و تولید کالاهای تولید داخل و وارداتی مخرب محیط زیست عوارض گرفته می شود.