مجلس در انتظار لایحه امنیت زنان

سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ماجرای دختران ایرانشهر: 

تمامی نمایندگان زن خواهان تسریع بررسی این لایحه در قوه قضاییه هستند

ماجرای دختران ایرانشهر و تکرار خشونت علیه زنان یک بار دیگر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه تامین امنیت زنان را یادآوری کرد.

جمعه گذشته بود که امام جمعه اهل سنت ایرانشهر از تجاوز گروهی به 41 دختر در این شهر کوچک در 345 کیلومتری زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، خبر داد. اگرچه دادستان زاهدان این آمار را رد کرد اما شکایت سه نفر در این رابطه را تایید کرد. فرماندار ایرانشهر هم از دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد که نشان دهنده رخ دادن خشونت علیه تعدادی از دختران در ایرانشهر بود. این اتفاق موجب شد یک بار دیگر نگاه‌ها به سمت لایحه تامین امنیت زنان یا منع خشونت علیه زنان جلب شود.

در انتظار قوه قضاییه

به گفته طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، 51 ماده از لایحه منع خشونت علیه زنان در دستان رییس قوه قضاییه برای بررسی بیشتر باقی مانده که نمایندگان زن مجلس در دیداری که با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه داشتند، درخواست کردند بررسی لایحه با سرعت بیشتری صورت گیرد و نتیجه کار به مجلس فرستاده شود. لایحه  تامین امنیت زنان ‌در دولت محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت، اما در دولت اول حسن روحانی با تغییراتی مواجه شد و در سال 92 معاونت زنان ریاست جمهوری تدوین این لایحه را در دستور کار خود قرار داد. نهایتا اسفندماه 95 مراحل تدوین لایحه به پایان رسید و در اردیبهشت 96 کلیات آن در هیات دولت تصویب شد. از آنجاییکه این لایحه بار حقوقی دارد، به قوه قضاییه فرستاده شده و هنوز به دست مجلس نرسیده است لایحه‌ای که در پنج فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه و همچنین جلوگیری از انواع خوشنت علیه زنان در جامعه تدوین شده  بود اما 41 ماده آن به دلیل وجود قوانین موازی حذف شده است.

اجماعی که نیست

سیاوشی در خصوص طولانی شدن بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان به ایرنا گفته بر سر این لایحه بین مسوولان زن و مرد و فعالان حوزه زنان اجماع وجود ندارد. او به درخواست فراکسیون زنان از رییس مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفته «از او خواستیم با آیت‌الله آملی لاریجانی در این زمینه گفت و گو کنند تا لایحه با سرعت بیشتری به مجلس فرستاده شود.» در همین حال اواخر اردیبهشت امسال معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از ارسال نامه‌ای به رییس مجلس خبر داد که در آن از لاریجانی خواسته شده بود بررسی و تصویب لایحه تامین امنیت زنان تسریع شود. او همچنین گفته بود که از رییس قوه قضاییه نیز درباره لایحه «تامین امنیت زنان» پرسیده و او گفته که در حال پیگیری وضعیت این لایحه است و قول داده که روند رسیدگی به آن تسریع شود. با این حال یک ماه پس از این اظهار نظر، عضو فراکسیون زنان مجلس همچنان از انتظار نمایندگان زن برای ارسال لایحه تامین امنیت زنان به مجلس سخن می‌گوید. انتظاری طولانی که موجب شده برخی درخواست کلید خوردن طرحی مشابه از سوی نمایندگان مجلس را داشته باشند. سیاوشی اما معتقد است طرح ها به دلیل طولانی شدن فرایند بررسی، عموما راه به جایی نمی برند. به همین دلیل تلاش ما بر این است که همین لایحه را بر اساس واقعیت‌های موجود در جامعه پیگیری و تصویب کنیم تا بعد از تصویب، شاهد همکاری بیشتر دولت باشیم.

***
هر یک از فصول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل جزییاتی می‌شوند. آنطور که مهرخانه نوشته، برای نمونه، در این لایحه برای مقابله با خشونت جنسی، علاوه بر تعریفی که از خشونت جنسی مطرح شده، در چهار سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری صورت گرفته است. در مورد این چهار مؤلفه در قوانین جزایی کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده، اما در این لایحه به طور کامل به این مؤلفه‌‌ها پرداخته شده است. . همچنین، مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسه‌ها و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان، مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند.