گزارش «پیام ما» از دستورالعمل اخیر تعیین صلاحیت مالی و فنی که صدای مهندسان معدن را درآورده
معدن کاری به‌شرط پولداری

دستورالعمل تعیین صلاحیت مالی و فنی معدن کاران در حالی از سال 92 اجرایی شده که تغییرات اعمال‌شده در آن، معدنکاری را در انحصار قشر معدودی که پول زیادی دارند قرار می‌دهد.
30 بهمن 1392 بود که دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی برای کسانی که می‌خواهند در عرصه معدن فعالیت کنند، از طرف جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت در امور معادن و صنایع معدنی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد. صلاحیت فنی به معنای علم و دانش متقاضی فعالیت است و صلاحیت مالی به توانایی مالی متقاضی اشاره دارد. این صلاحیت از آن جا حائز اهمیت است که در اصلاح قانون معادن مصوب تیر 92 بارها به آن اشاره‌شده. ازجمله در ماده پنج (شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی) و تبصره‌های یک و چهار این ماده، ماده هفت (شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی)، ماده 21 (شرایط انتقال گیرنده پروانه اکتشاف) و مواد 26، 29، 32، 47، 68، 76 و 77 به صلاحیت مالی و فنی اشاره‌شده است. این دستورالعمل در سال‌های 94 و 95 با تغییر مواجه شد.
دستورالعمل قبل از تغییرات
نحوه تعیین صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی (که توسط نظام‌مهندسی‌های معدن هر استان انجام می‌شود) در جدول شماره یک و اشخاص حقوقی در جدول شماره 2 آمده است. تا قبل از شهریور 94، برای ثبت محدوده‌های اکتشافی و انتقال پروانه‌های اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، برای مواد معدنی گروه‌های یک تا پنج کسب حداقل پنج امتیاز و برای مواد معدنی گروه 6 کسب حداقل 10 امتیاز بر اساس این دو جدول الزامی بود. همچنین حداقل امتیاز لازم برای تأیید توان فنی و مالی مزایده گران حقیقی و حقوقی بر اساس جدول شماره 3 تعیین می‌شد. در اینجا ضروری است بدانیم که گروه یک مواد معدنی شامل شن، ماسه و خاک رس، گروه دو شامل سنگ‌های لاشه ساختمانی، گروه سه شامل مواد معدنی طبقه یک (سنگ‌آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن‌ها) به استثنا گروه‌های یک و دو، گروه چهار شامل سنگ‌های تزئینی و نما، گروه پنج شامل مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنا زغال‌سنگ و گروه چهارم و گروه 6 شامل مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال‌سنگ می‌شوند. مواد معدنی طبقه دو هم شامل انواع فلزات، نیترات‌ها، فسفات‌ها، سنگ‌های تزیینی و قیمتی، زغال‌سنگ، شیل های نفتی و مواد معدنی قابل استحصال از آب‌ها و نیز گازهای معدنی به‌استثنای گازهای هیدروکربوری می‌شود. تا شهریور 94، با توجه به جداول شماره یک، دو و سه کسب امتیاز لازم برای آغاز فعالیت معدنی چندان سخت نبود.
افزایش حداقل امتیاز لازم
شهریور 94 اولین تغییر در این دستورالعمل ایجاد شد. این تغییرات نه در نحوه امتیازدهی که در حداقل امتیاز لازم برای آغاز فعالیت اعمال‌شده بود. این تغییرات در عکس یک آمده است.
تبدیل گردش حساب به میانگین حساب
تغییر جنجالی‌تر اما در تیرماه سال جاری رخ داد. در نامه‌ای که جعفر سرقینی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها فرستاد، تأکید شده بود: «ازاین‌پس متوسط موجودی آخرین 12 یا 6 ماهه بر اساس صورت‌های بانکی معتبر ملاک عمل بوده و ضروری است از محاسبه آن بر مبنای گردش مالی پرهیز گردد.» این موضوع با توجه به تغییر شهریور 94 صدای نظام‌مهندسی‌های معدن برخی استان‌ها ازجمله کرمان را درآورد. منتقدان این تغییر معتقد بودند که با تبدیل گردش حساب به میانگین حساب، عملاً فارغ‌التحصیلان رشته‌های معدنی نمی‌توانند وارد معدنکاری کنند چراکه به‌اندازه یک سال پول بیکار ندارند تا آن را برای افزایش میانگین حساب در بانک بگذارند و معدنکاری در انحصار کسانی قرار می‌گیرد که فقط پول دارند و نقش علم و دانش کم شده است.

فعالیت معدنی هم پول می‌خواهد، هم دانش
وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در رابطه با تغییرات رخ‌داده در دستورالعمل تعیین صلاحیت فنی و مالی به هفته‌نامه «تجارت شرقی» گفت: «من از این محدودیت بی‌اطلاعم و احتمالاً از طریق معاونت معدنی اعمال‌شده و باید بررسی کنیم. احتمال دارد فارغ‌التحصیلان را استثنا کنیم.» محمدرضا نعمت زاده افزود: «به این دلیل که یک عده آمده بودند محدوده‌ها را ثبت کردند اما با عدم فعالیت، معدن بلاتکلیف شده بود که برای مقابله با این موضوع دستورالعمل ابلاغ شد.» وی بابیان اینکه باید بحث فارغ‌التحصیلان را بیشتر بررسی کنیم، اضافه کرد: «نباید فراموش کنیم که معدنکاری پول و دانش را توأمان می‌خواهد و بدون این دو فاکتور، کاری جلو نمی‌رود. اتفاقی که بارها رخ‌داده و بعضاً دیده‌شده برخی معادن 10 یا 15 سال بلاتکلیف می‌ماندند. به همین دلیل اخطار دادیم که اگر فعالیت نکنند، پروانه معادن را باطل کنیم که در برخی موارد این اتفاق رخ داد و برخی معادن فعال شدند.»

شرایط جدید مانع فعالیت
بسیاری می‌شود
رییس سازمان نظام‌مهندسی معدن کرمان در خصوص تغییرات این دستورالعمل به «پیام ما» گفت: «بر اساس شرایط جدید گردش حساب به میانگین حساب تبدیل‌شده، این یعنی اینکه شخص متقاضی بایستی یک مبلغ پول بیکار را در حسابش بلوکه کنند تا بتواند امتیاز موردنیاز را کسب کند.» منوچهر رخ افزود: «ما نسبت به این موضوع به‌شدت اعتراض کردیم و در اجلاس مشهد مراتب اعتراض خود را اعلام داشتیم. مشکل اصلی متقاضیان این است که برای افزایش میانگین حساب، باید طی مدت 6 ماه تا یک سال بایستی یک پول زیاد را راکد نگهدارد.» وی بابیان اینکه بسیاری از اعضای نظام به دلیل اینکه کل عمر خود را در حال تحصیل بوده‌اند و کمتر از شرایط مالی موردنیاز برخوردار هستند گفت: «با شرایط جدید دیگر بسیاری از اعضای نظام‌مهندسی قادر نخواهند بود محدوده به ثبت برسانند.» عضو هیأت مدیره نظام‌مهندسی معدن ایران اضافه کرد: «سایر اعضای نظام‌مهندسی استان‌ها نیز اعتراض خود را به مدیران مربوط رسانده‌اند.»

روال جدید بهتر است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان اما از موافقان تغییرات اخیر است. محمود اسکندری نسب به «پیام ما» گفت: «قبلاً که گردش مالی مدنظر بود، برخی گردش حساب خود را به‌صورت صوری بالا می‌بردند و محدوده را ثبت می‌کردند. اما به دلیل نداشتن پشتوانه مالی، کاری جلو نمی‌بردند و همین موجب می‌شد محدوده‌های زیادی راکد بمانند.»
وی افزود: «مطمئن باشید اگر کسی بدون توانایی مالی به عرصه معدن وارد شود، شکست می‌خورد که هزینه زاست.» مهدی حسینی نژاد، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم با نظر رییس سازمان جنوب موافق است.
وی به ما گفت: «در سال‌های قبل 90 درصد افرادی که به عرصه معدن ورود کردند، فاقد صلاحیت فنی و مالی بودند و سیستم معدنی قفل‌شده بود. به همین جهت به اعتقاد من تغییرات اخیر مثبت است و می‌تواند منجر به ورود افراد توانمند شود.»

کارهای معدنی خوابیده‌اند
یک کارشناس حوزه معدن هم در خصوص تغییرات اخیر در دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی به «پیام ما» گفت: «بسیاری از افرادی که فارغ‌التحصیل رشته‌های معدنی هستند با شرایط جدید نمی‌توانند وارد عرصه شوند.»
ابراهیم شاهی افزود: «با این وضعیت کارهای معدنی خوابیده‌اند. حتی شرکت‌های بزرگ معدنی هم نمی‌توانند نزدیک به یک میلیارد تومان پول خود را در یک حساب راکد بگذارند چه برسد به فارغ‌التحصیلان رشته‌های معدنی.»
وی اضافه کرد: « تنها سرمایه اکثریت فارغ‌التحصیلان معدنی علم و مدارج تحصیلی آن‌هاست.کمتر فردی وجود دارد که 10 میلیارد ریال سپرده داشته باشد تا بتواند شرایط لازم برای ثبت محدوده معدنی فراهم کند. حتی در شرایط کنونی کسی که پایه ارشد از نظام‌ مهندسی معدن را کسب کرده امکان فعالیت ندارد.»