دادستان کل کشور: در موضوع املاک شهرداری تهران به برخی بیش از آنچه باید تخفیف داده ‌شده

منتشر شده در صفحه کاغذ اخبار | شماره 757

دادستان کل کشور:
در موضوع املاک شهرداری تهران به برخی بیش از آنچه باید تخفیف داده ‌شده

اعتماد آنلاین نوشت: حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی ازجمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.
( اراضی و املاک واگذارشده شهرداری) پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده مأموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم. به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که درنتیجه بررسی‌های نسبتاً جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم. در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم. شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود می‌توانست برای تأمین رفاه کارکنان خود شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و به‌موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکت‌های تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
شهرداری تهران حدود 104تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی‌های ما از این 104 تعاونی که در قسمت‌های مختلف شهر تهران تشکیل‌شده درمجموع یک‌میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذارشده بود. در بررسی‌ها مشاهده شد آنچه در این قالب انجام‌شده است اشکال قانونی و جود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است اما یکسری املاک دیگری به‌صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذارشده که با مجوز شورا می‌توانستند مقداری تخفیف دریافت کنند اما بیش ازآنچه باید به آن‌ها تخفیف داده‌شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف‌های داده‌شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
* ( آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان ) مسئله بانک‌ها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمی‌گردد، متأسفانه در عملکرد بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای می‌بینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد، لذا عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام که بخش نظارتی را تقویت کند، برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک‌ها باشیم یا عملکرد بانک‌ها ازنظر دادوستدها دارای اشکالاتی است و اطلاع داریم برخی بانک‌ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود به هیئت انتظامی برده می‌شود و در آنجا برخورد می‌شود.
* (پرونده بانک ملت) بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه به‌صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متأسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.
5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و در بانک ملت 300 میلیارد که جمعاً از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف‌شده و اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد.
( فیش‌های حقوقی نجومی) دامنه این موضوع بسیار گسترده است هیئت تعیین‌شده برای بررسی این موضوع ساعت‌ها فیش‌های حقوقی را بررسی کردند. یک بخش را مجلس ورود کرد و یک بخش را نیز دولت ورود کرد و برخی تعدیل شدند. بررسی‌های قوه قضائیه نشان می‌داد که در این قضیه چند نکته را احصا کرد. برخی از این حقوق‌ها بر اساس قانون پرداخت‌شده بود. اشکال دوم به مصوبات دولت برمی‌گشت وقتی قانون به یک هیئت اختیار داده که کسی که ذینفع است در تعیین حقوقش نقش داشته باشد قطعاً فساد ایجاد می‌کند. دولت باید آیین‌نامه‌ها را اصلاح کند و مجلس باید اختیارات قانونی را بررسی کند و مبانی حقوق پرداخت‌ها باید مشخص شود. پرونده فیش‌های نجومی نیز به دادسرا ارجاع می‌شود.
* (پرونده بابک زنجانی) در پرونده بابک زنجانی بیش از 10 هزار میلیارد بدهی وجود دارد، اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور رفته و آمادگی برگشت اموال را اعلام کرده‌اند اما هنوز انجام‌نشده است. رأفت اسلامی برای این افراد یک شرط دارد و آن هم همکاری برای برگشت بیت‌المال است/تا زمانی خود این فرد و وکیل وی برای برگشت اموال همکاری نکنند قوه قضاییه کوتاه نخواهد آمد‎
عناوین مجرمانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی می‌شود. در این زمینه یک معاونت ویژه در دادستانی کل وجود دارد. باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود که بتواند نیازهای مردم را از درون برطرف کند.
ابزار لازم را قوه قضائیه برای برخی مسائل ندارد و این ابراز در اختیار وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و … است البته مواردی که تخلف بوده از سوی دستگاه قضا اطلاع داده‌شده ولی برای جلوگیری از مفاسد باید تعامل بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و گاهی شاهد کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.
قوه قضائیه با تخلفات با قاطعیت برخورد خواهد کرد و مردم و دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند. در حال حاضر 450 دادسرا در سراسر کشور داریم که از سوی دادستانی کل کشور مورد نظارت قرار می‌گیرند این نظارت دو نوع است در سامانه دادستانی کل درگاهی را در اختیار مردم قرار می‌دهیم که شکایت خودشان را اعلام کنند.

46

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 34
  • دیروز: 133
  • هفته: 1,738
  • ماه: 7,361
  • سال: 83,733