سایت خبری پیام ما آنلاین | رییس کل دادگستری کرمان: جای بدهکاران مالی در زندان نیست

رییس کل دادگستری کرمان: جای بدهکاران مالی در زندان نیست





۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۲۵

رییس کل دادگستری کرمان:
جای بدهکاران مالی در زندان نیست

پیام ما- تعداد زندانیان بدهکار مالی در حالی در سراسر کشور و استان کرمان قابل‌توجه است که رییس کل دادگستری استان برای سومین بار در ماه‌های اخیر تأکید کرده که «زندان جای بدهکاران مالی نیست.»
یدالله موحد در نشست هیأت مدیره ستاد دیه استان کرمان به نکته‌ای اشاره کرد که در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی در ارتباط با آن وجود داشته و سال 93 هم مجلس شورای اسلامی قانونی را در این خصوص تصویب کرده بود. قانونی با عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی». رییس کل دادگستری استان کرمان روز یکشنبه بدون اینکه به این قانون اشاره کند، بر آزاد شدن زندانیان بدهکار مالی تأکید کرد. آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کرمان نوشته، او گفت: «جای بدهکاران مالی در زندان نیست، باید کمک کنیم تا افرادی که به دلیل بدهکاری مالی در زندان هستند، آزاد شوند.» این در حالی است که طبق گفته سید حجت‌الله موسوی قوام، مدیرعامل ستاد دیه کرمان، 185 زندانی به علت بدهکاری مالی، مهریه و نفقه در زندان‌های این استان حضور دارند. همچنین مردادماه گذشته سید اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه کشور، از تحمل حبس 6 هزار و 281 زندانی چک در زندان های کشور خبر داد.
تأکید چندباره موحد
البته این اولین بار نیست که رییس کل دادگستری استان در خصوص زندانیان جرائم مالی اظهارنظر می‌کند. بهمن‌ماه سال گذشته هم او 2 بار به این موضوع اشاره‌کرده بود. موحد در بیست و دومین نشست هیات‌مدیره ستاد دیه استان کرمان، گفته بود «ازآنجاکه بانک‌ها نقش حمایتی در قبال مردم ایفا می‌کنند باید به این امر توجه داشته باشند که زندان در بسیاری از مواقع خصوصاً در مورد بدهکاران خرد بانکی راه‌حل درست فائق آمدن بر مشکلات نیست و باعث بروز سایر آسیب‌های اجتماعی و افزایش آمار جمعیت کیفری در زندان می‌شود. فردی که توسط بانک به زندان راه پیدا می‌کند هیچ سودی برای بانک ندارد بنابراین بهتر است با زندانیانی که بدهی قابل‌توجهی ندارند سازگاری بیشتری داشته باشند.» چند روز بعد هم او در مراسم جشن آزادی 34 زندانی بدهکار مالی با اشاره به اینکه زندان جای افراد شرور و افراد مخل نظم و امنیت جامعه است نه جای افرادی با بدهی مالی، از تلاش نظام قضایی کشور برای اینکه «کسی به دلیل بدهکاری مالی در زندان نباشد» خبر داده بود.
قانون چه می‌گوید؟
رییس کل دادگستری کرمان در حالی چندین بار در این خصوص صحبت کرده که 21 تیرماه سال گذشته هم حسن روحانی، رئیس‌جمهور، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی 15 مهرماه 1393 مجلس نهم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394.3.23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. در این قانون مقررشده که واحدهای اجرای احکام ابتدا باید نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن اقدام کنند. یکی از مهم‌ترین مزایای قانون یادشده این است که تعداد ورودی به زندان‌ها به دلیل محکومیت‌های مالی مانند مهریه بسیار کم خواهد شد. آن‌طور که خبرگزاری میزان نوشته، محکومان مالی درصورتی‌که 30 روز پس از ابلاغ اجرایی، صورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کنند، بازداشت نمی‎شوند، مگر اینکه دادخواست اعسار وی به‌موجب حکم دادگاه رد شود. در تبصره ذیل ماده 3 همین قانون بیان‌شده است «چنانچه محکوم‎علیه خارج از مهلت 30 روزه صورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست احضار به دادگاه تقدیم کند، دادگاه می‎تواند با کفیل معتبر یا وثیقه وی را آزاد کند». در این قانون که 29 ماده دارد، ترتیبی اتخاذشده است که از مواردی که در قانون مصوب سال 77 موجب حبس می‌شد، حبس زدایی صورت گیرد. به‌عبارت‌دیگر کوشش قانون‌گذار بر این است که هیچ‌یک از مجازات‌های مالی مشمول مجازات حبس نشود. به‌خصوص در مورد محکومیت‌های مالی قانون‌گذار به سمتی پیش می‌رود که افراد در این زمینه به‌هیچ‌عنوان مشمول حبس و بازداشت نشوند و فقط در یک مورد استثنا قائل شده است و آن‌هم درجایی است که از ارتکاب جرم اموالی تحصیل شود همانند جرم سرقت یا کلاه‌برداری که بر اساس آن فرد را می‌توان بازداشت کرد.البته در مورد آن نیز به ازای هر روز، 15 هزار تومان از مجازات مالی محکوم‌علیه کسر می‌شود.

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *