از ۲۷ دی‌ماه سال ۱۳۴۱ که هیئت وزیران، لایحهٔ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور را تصویب کرد، بیش از ۶۰ سال می‌گذرد؛ اما هنوز نه‌تنها امر ملی کردن جنگل‌ها و مراتع به سامان نرسیده و ید مالکانهٔ دولت به‌درستی تحقق نیافته است بلکه اختلاف مردم و منابع‌طبیعی با شدت زیادی در زمین‌های تحت مالکیت یا تصرف مردم همچنان ادامه دارد.

قانون فوق در ماده ۱ خود عرصه و اعیانی تمامی جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است؛ ولو اشخاص قبلاً برای آن سند گرفته باشند. درعین‌حال، تبصره‌ای بر این ماده زده و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقع در محدودهٔ اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع را که تا تاریخ  تصویب این قانون احداث شده‌اند، مستثنی کرده که بعدها در ادبیات حقوقی به مستثنیات قانونی اشخاص معروف شده است.

همزمان با تحول در مالکیت جنگل‌ها و مراتع، مالکیت زمین‌های زراعی نیز با اجرای قانون اصلاحات ارضی دستخوش تحول شد و همین را هم به‌‌عنوان دلیلی برای تأخیر در آغاز فرایند اجرایی ملی شدن نام می‌برند.

 

در سال ۱۳۴۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به تصویب مجلس رسید. برابر ماده ۵۶ این قانون «تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده، با مأمورین سازمان‌جنگلبانی است». به بیانی دیگر، این مأموران هستند که تشخیص می‌دهند کجا در روز تصویب این قانون شامل تعریف جنگل، مرتع، بیشهٔ طبیعی و اراضی جنگلی بوده و جزو منابع ملی است و کجا در آن روز خانه، مزرعه یا باغ بوده و به‌اصطلاح جزو مستثنیات قانونی اشخاص به‌شمار می‌رود؟ اختلاف اما بر سر همین واژهٔ تشخیص است که در کاغذی به‌نام برگ تشخیص تنظیم شده است و بعداً به صدور آگهی و نهایتاً به صدور سند به‌نام دولت منتهی می‌شود.

 

البته قانون راه را برای معترضان به این تشخیص باز گذاشته است و آنها پس از آگهی سازمان جنگلبانی، به‌مدت سه ماه وقت اعتراض دارند تا اعتراض آنان در کمیسیونی با حضور یک قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد.

اما داستان به همین سادگی که نوشته شده، نبوده و نیست! موضوع با میلیون‌ها هکتار عرصه و میلیون‌ها نفر ذی‌نفع مرتبط است و دلیل استمرار این چالش شصت‌ساله نیز همین است.

البته فعلاً بگذریم از اینکه در کشور ما معمولاً سیاستگذاری و تصویب قانون بدون مطالعات و بررسی لازم انجام می‌شود؛ از‌این‌رو دیری نمی‌گذرد که اصلاح قانون در دستورکار قرار می‌گیرد و گاه آن هم چاره‌ساز نیست. نمونهٔ مشخص آن همین قانون است که بارها دستخوش امواج تغییر شده و هنوز به ساحل آرامش نرسیده است.

 

این یادداشت به قصد مرور قوانین مربوطه و یا آسیب‌شناسی آن نوشته نشده است؛ بلکه هدف از آن، پرداختن به مشکل مردم شهرستان سوادکوه است که احتمالاً بیش از دیگر نقاط کشور با این موضوع دست به گریبان هستند.

این شهرستان تاریخی که در محل تلاقی استان‌های مازندران، سمنان و تهران واقع است، به‌طور‌کلی کوهستانی، جنگلی و مرتعی است. حتی تا چند دهه قبل زراعت در زمین‌های پرشیب آن عمدتاً به‌طور سنتی و با کمک حیواناتی چون گاو و اسب صورت می‌گرفته است.

 

 در بسیاری از روستاها همه‌ساله نیمی از زمین‌ها را در یک سمت روستا برای چرای دام خانگی کشت‌نکرده و آیش نگه می‌داشته‌اند؛ به‌این‌ترتیب هم دام‌ها از پس‌چر مزارع استفاده می‌کردند و هم استفاده از کود حیوانی به بازیابی توان زمین منجر می‌شد.

مطالعات محلی نشان می‌دهد که با ایجاد بازار کار در شهرهای بزرگ در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی، بسیاری از جوانان از روستاها مهاجرت کردند و جذب شهرها شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد زیادی از جوانان روستاها نیز به جبهه‌های جنگ اعزام شدند. نهایتاً مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سبب رها شدن بخش زیادی از زمین‌های زراعی شد تا اینکه به‌تدریج و به‌ویژه در دوران پس از جنگ روستاهای این شهرستان از جاده، آب آشامیدنی، برق، تلفن و … برخوردار شدند و فرصت کار و تولید در روستا به‌ویژه دامداری بسته، باغداری و آبزی‌پروری بیشتر شد. 

 

در سالیان اخیر گردشگری روستایی و طبیعی نیز افق و بازار کار تازه‌ای به‌وجود آورد. در این شرایط حتی جوانان مهاجرت‌کردهٔ قبل از انقلاب به شهرها که بازنشسته شده‌اند؛ با توجه به توان انجام کار بعضاً در دست‌کم نیمی از سال به روستا برگشته و مهاجرت معکوس کرده‌اند. با این اوصاف توجه به زمین آبا و اجدادی و احیای آن رونق یافته، اما با مانعی به نام منابع‌طبیعی برخورد کرده‌اند؛ در حالی‌که آنها در نوجوانی و جوانی همراه پدرانشان در این زمین‌ها کار کرده و پس از فاصله گرفتن از زراعت از این زمین‌ها همچنان به‌عنوان چراگاه دام مورد استفاده اهالی قرار داشته است.

 

نکتهٔ عجیب اینکه اخیراً و در استعلام تهیهٔ طرح هادی روستایی یا بازنگری آن، منابع‌طبیعی بخشی از خانه‌های موجود روستاها و حتی داخل بافت طرح هادی مصوب را هم ملی اعلام کرده و بر پیچیدگی موضوع افزوده است. این پدیده آنچنان واضح است که حتی مأموران منابع‌طبیعی شهرستان و بخش نیز به آن اذعان دارند، اما چاره‌ای جز اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه فعالیت را ندارند.

شایان یادآوری است که مراجعهٔ مکرر مردم به نمایندگان مجلس در دو دههٔ اخیر منجر به پرداختن به این موضوع در قوانینی چون قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴) شد، اما تعیین مهلت برای اجرای این تغییرات و عدم موفقیت در زمان پیش‌بینی‌شده نشانگر آن است که آنان نیز از ابعاد مشکل شناخت درستی نداشته‌اند.

 

بدیهی است قشر متمول روستایی با انتخاب وکیل و صرف هزینه گلیم خود را از آب بیرون می‌کشد و از فرصت‌های قانونی استفادهٔ لازم را می‌برد. این قشر آسیب‌پذیر است که از ناچاری مجبور به فروش زمین خود می‌شود و ناخواسته راه را برای گسترش ویلانشینی و مشکلات افزایش جمعیت غیرمولد باز می‌کند.

متأسفانه سال‌هاست روستاهای جنگلی و کوهستانی شهرستان‌هایی چون سوادکوه به امان خدا رها شده‌اند و به‌‌زودی مشکلات ناشی از این کم‌توجهی به بحران تبدیل خواهد شد. امید است نظام حکمرانی میزان توجه به این حوزه‌ها را افزایش دهد و در یک تلاش جدی و هماهنگ به چاره‌جویی این مشکلات برخیزد.