آن‌طورکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی فرایند ثبت میراث جهانی در ایران و ارائهٔ راهکارهای تقنینی» آمده است، از زمان پیوستن ایران به کنوانسیون میراث جهانی هیچ قانون یا ضابطهٔ تکمیلی بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث جهانی اضافه نشده است و به‌رغم موفقیت‌های کسب‌شده در ثبت تعداد قابل‌توجهی از آثار در فهرست میراث جهانی، فرآیند مذکور به‌دلیل نداشتن ساختار مشخص در بدنهٔ نهادی میراث فرهنگی، در طی همهٔ سال‌های پس از پیوستن ایران به کنوانسیون، با فرازوفرودهایی همراه بوده است.

همین روند در سال‌های اخیر به‌دلیل اتکا به افراد، نبود ساختار سازمانی کارآمد در بدنهٔ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نداشتن برنامه‌ریزی کلان در این حوزه، نبود برنامهٔ مشخص برای بهره‌برداری از مواهب ثبت جهانی و … به‌سمت افول در حال حرکت است، به‌طوری‌که از نمونه‌های آن می‌توان به پروندهٔ ماسوله اشاره کرد که ابتدا به موضوع ثبت نکردن و بعد با مشورت‌های صورت‌گرفته به تعویق در ثبت منجر شد.

 

چالش‌های ثبت ‌جهانی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به برخی چالش‌ها که در فرآیند ثبت جهانی می‌تواند خللی ایجاد کند، پرداخته است. در این گزارش آمده است که ساختار میراث جهانی به‌عنوان یک فرآیند جامع که از سیاستگذاری تا ثبت مدیریت و حفاظت و بهره‌برداری از ثبت را شامل می‌شود، در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جایگاه قانونی کارآمد ندارد و به‌رغم بین‌دستگاهی بودن فرایند میراث جهانی در سطح بین‌المللی فقط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این امر دخیل است و برای ثبت میراث‌طبیعی، محیط‌ زیست و سازمان  منابع طبیعی هم نامزد می‌شوند.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامهٔ گزارش خود آورده‌اند که برخلاف نمونه‌های موفق در جهان فرایند ثبت میراث جهانی در ایران شفافیت کافی ندارد و در طی این فرایند، دستورالعمل انتخاب آثار، صورت‌جلسهٔ انتخاب آثار نامزد و معیارهای انتخاب منتشر نشده است.

 

یکی از نکات دیگری که در تجربه‌های دنیا وجود دارد اما در ایران دیده نشده است، نبود یک فرایند قانونی است؛ اکثر کشورها قوانین ملی تکمیلی در موضوع میراث جهانی خود به تصویب رسانده‌اند که جایگاه نهادهای تصمیم‌گیرنده، فرایند انتخاب آثار نامزد و نحوهٔ تأمین مالی این فرایند را در این قوانین دیده‌اند، درحالی‌که در ایران چنین چیزی وجود ندارد.

نکتهٔ دیگری که از آن غفلت شده است، مشارکت مردم و ذی‌نفعان است که در ایران در کمترین حد خود قرار دارد؛ درحالی‌که این مشارکت می‌تواند به ثبت موفق و بهره‌برداری صحیح از مواهب ثبت جهانی و توسعه در مناطق کم‌برخوردار کمک کند. تجربهٔ مشارکت مردم و ذی‌نفعان در فرایند میراث جهانی در دنیا نمونه‌های موفقی داشته است.

 

نکتهٔ دیگری که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده است، این است که هیچ جایگاه مشخصی برای افراد خبره و مؤسسه‌های غیرانتفاعی مرتبط در فرایند میراث جهانی دیده نشده است، درحالی‌که تجربه و توان این افراد می‌تواند در ثبت موفق آثار کمک کند.

«بررسی فرایند ثبت میراث جهانی در ایران و ارائهٔ راهکارهای تقنینی» توضیحاتی هم دربارهٔ فرایند ثبت جهانی یک اثر آورده است و در یک جدول، شیوهٔ انتخاب در ۱۰ کشور عضو پیمان‌نامه را براساس مؤلفه‌های رویکردهای خاص نهاد مسئول، نهاد مشاور انتخاب اثر، سیاست نامزدی، نحوهٔ جمع‌آوری پیشنهادها، سطح مشارکت مردمی، قوانین ملی خاص میراث جهانی و انتخاب آثار و رویکردهای خاص سیاسی، اقتصادی و … در انتخاب را بررسی کرده است.

 

چه باید بکنیم؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان گزارش خود، پیشنهادهایی برای اصلاح فرایند موجود انتخاب و ثبت میراث جهانی در ایران ارائه کرده است که از میان آنها می‌توان به مواردی از جمله اصلاح ساختار انتخاب درون وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مطالعهٔ جامع خلاأهای فهرست میراث جهانی و تدوین سند چشم‌انداز، امکان‌سنجی ثبت آثار موجود در فهرست موقت ایران و اصلاح این فهرست از سوی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و راه‌اندازی وبگاه مختص میراث جهانی اشاره کرد.

مدیرگروه ورزش، میراث‌فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که خود در پژوهش گزارش منتشرشدهٔ این مرکز مشارکت داشته است نیز در این باره به «پیام ما» می‌گوید:‌ «به اعتقاد من سه رویکرد را باید برای ساختارمحور کردن فرایند ثبت آثار جهانی به جای فردمحور بودن آن در دستورکار قرار داد. اولین نکته این است که یک قانون مشخص داشته باشیم. این قانون را یا می‌توانیم با مطالعهٔ قوانین کشورهای دیگر یا با بررسی آثار موجود و اینکه چه چیزی نیاز دارند، تدوین کنیم.»

 

«سعید شفیعا» رویکرد دوم را تعیین استراتژی می‌داند و تأکید می‌کند که ما باید یک استراتژی مشخص دربارهٔ ثبت جهانی آثار داشته باشیم و مشخص کنیم که استراتژی‌مان ثبت زنجیره‌ای، جذب گردشگر، توانمندسازی جامعهٔ محلی، حفاظت یا چه چیزی است.

او رویکرد سوم را انتخاب و غربالگری و در دسترس عموم قرار دادن آثار می‌داند و می‌افزاید: «مشارکت جامعه در فرایند ثبت اهمیت زیادی دارد. برای مثال یک نمونه در آلمان داشتیم که مردم می‌خواستند یک اثر را از فهرست ثبت جهانی خارج کنند و حتی نمونه‌ای داشتیم که خلاف این اتفاق افتاده بود و اثر از فهرست جهانی خارج شده بود. بنابراین، اگر مردم را در نظر نگیریم آسیب جدی خواهیم دید.»

شفیعا معتقد است اگر این سه رویکرد را در ثبت جهانی آثار مورد توجه قرار دهیم، مدیران مختلف، مجری قانون و ثبت آثار جهانی می‌شوند و این موضوع دیگر فردمحور نخواهد بود.

 

ثبت جهانی بدون پیوست

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بعد از فرایند ثبت اینکه قرار است با آثار ثبت‌جهانی‌‌شده چه کنیم، اهمیت زیادی دارد. مدیر گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تأکید می‌کند و می‌گوید:‌ «به نظر می‌رسد ثبت جهانی وقتی موفق خواهد بود که پیوست موفق گردشگری در کنار خود داشته باشد، درحالی‌که ما تاکنون رویکردمان ثبت‌محور بوده و حمایت، حفاظت و گردشگر محور نبوده است. ما باید ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که یک اثر را ثبت جهانی می‌کنیم که چه بشود؟ مثلاً یک شوآف برگزار می‌کنیم که ما فلان تعداد کاروانسرا داریم که ثبت جهانی شدند که در این بخش موفق بوده‌ایم، اما بعدش چه؟ چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی آثار را ثبت می‌کنیم و از آن عبور می‌کنیم.»

او در این باره به ذکر یک مثال هم می‌پردازد و می‌گوید: «ثبت، چه در سطح ملی و داخلی اتفاق بیفتد و چه در سطح خارجی و جهانی یکسری محدودیت‌ها و حرایم به‌همراه دارد که اگر در این فرایند جامعهٔ محلی دیده نشود و آسیب ببیند می‌تواند خود علیه اثر شود. پس ما نباید فقط گردشگری را ببینیم و باید جامعهٔ محلی هم از این فرایند منفعتی داشته باشد. درواقع، ما باید سراغ پاسخ به این پرسش برویم که چطور گردشگر بیشتر در محیط بماند و چطور جامعهٔ محلی را منتفع کند. آیا ثبت جهانی ما مبتنی‌بر این رویکرد مشخص است که باید بگوییم که تا حالا چنین نبوده است.»

به‌گفتهٔ شفیعا، ثبت جهانی درعین‌حال که موجب ترویح و آگاه‌سازی جهانی نسبت به فرهنگی غنی ما می‌شود، باید در پیوست خود چیزهایی را داشته باشد که موجب توسعه و رشد فرهنگ، اقتصاد و محیط جامعهٔ محلی شود و در فرایند این توسعه به خود آسیب نزند.