روز گذشته، «جعفر کوشا»، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به «ذبیح‌الله خدائیان»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار ورود این سازمان به «طرح طبیعت‌گردی آشوراده» شد. کوشا با اشاره به اینکه این منطقه امکان بهره‌برداری گسترده و متمرکز نظیر استفاده‌های تفرجگاهی و گردشگری را ندارد در نامهٔ خود نوشت: «طرح گردشگری مذکور در تضاد با کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی است که جمهوری اسلامی ایران بدان پیوسته است.» 

 

در بخشی از این نامه آمده است: «علی‌رغم اینکه حسب بند «الف» مصوبۀ مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بخش واقع در جزیرۀ آشوراده موسوم به ۲۲ هکتاری، استقرار هرگونه فضای اقامتی، پذیرایی، تجاری، خدماتی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی کاملاً ممنوع شده و حسب بند «ب» همین مصوبۀ لازم‌الاجرا، این گونه فضاها می‌بایست صرفاً در محدودۀ اراضی موسوم به ۱۳۴ هکتاری در ساحل بندر ترکمن خارج از جزیرۀ آشوراده استقرار یابد و حسب بند ۳٫۴ مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان‌دهی مناطق نمونۀ گردشگری و شیوه‌نامۀ شمارۀ ۳۸۲۱۰/۳۸ مورخۀ ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ایجاد منطقهٔ نمونۀ گردشگری در ‎مناطق چهارگانه ممنوع است ‏و نیز حسب بند اول مادۀ ۱ مصوبۀ مورخۀ ۲۹/۱۱/۹۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ایجاد ‎شهرک گردشگری در ‎مناطق چهارگانۀ محیط‌زیست ممنوع است و همان‌طور که نیک مستحضرید جزیرۀ آشوراده در محدودۀ پناهگاه حیات وحش میانکاله از دستۀ مناطق موضوع بند «الف» مادۀ ۳ قانون حفاظت و بهسازی قرار دارد، لذا مشمول این مصوبات می‌شود.» 

 

در ادامهٔ این نامه آمده است: «حسب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به کد موضوعی ۲۵۰، شماره‌مسلسل: ۱۷۱۵۸، شهریورماه ۱۳۹۹ بر اساس نشریۀ شمارۀ ۲۵۷ سازمان برنامه و بودجۀ کشور (دستورالعمل تهیهٔ طرح مناطق تحت حفاظت)، این منطقه امکان بهره‌برداری گسترده و متمرکز نظیر استفاده‌های تفرجگاهی و گردشگری ندارد و حسب منطوق همین گزارش صادره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر این، طرح گردشگری مذکور در تضاد با کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی است که جمهوری اسلامی ایران بدان پیوسته است. کنوانسیونی که قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به‌موجب مادۀ ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شود.»

 

کوشا در نامهٔ خود به این موضوع نیز اشاره کرده که جزیرهٔ آشوراده در سال‌های قبل به‌عنوان ذخیره‌گاه زیستکره به ثبت رسیده است: «باید در نظر گرفت که میانکاله و ‎جزیرۀ آشوراده در سال ۱۹۷۶ میلادی با مساحت حدوداً ۶۸ هزار هکتار به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌‌های زیست‌کره به کمیتهٔ برنامۀ انسان و کرۀ مسکون یونسکو (MAB) معرفی و انتخاب شد و حسب نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری، طرح گردشگری ‎آشوراده به دلیل درنظرنگرفتن مواردی چون زیستگاه ‎فوک خزری، زیستگاه پرندگان کنار آبزی و آبزی در راستای حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی و زیستگاه آنها نیست.»

 

تفویض اختیار به محیط‌زیست گلستان غیرقانونی است

در این نامه همچنین اشاره شده که اجرای طرح طبیعت‌گردی آشوراده «به منزلهٔ تخریب قلمرو زیستی حیات‌وحش منطقه به‌ویژه گونهٔ مر معرض خطر انقراض فوک خزری» است. همچنین تأکید شده که مطابق مادۀ ۲ «آیین‌نامۀ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی»، مجریان طرح‌ها موظف هستند در مرحلۀ امکان‌سنجی و مکان‌یابی آنها، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مربوط را تهیه کنند و برای بررسی و تأیید به «کارگروه ملّی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» که متشکل از «معاون محیط‌زیست انسانی سازمان»، «نمایندۀ تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و «نمایندۀ تام‌الاختیار رئیس دستگاه اجرایی مربوطه» است، ارائه کنند: «لذا حسب تبصرۀ ۱ مادۀ ۲ آیین‌نامۀ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، دبیرخانۀ کارگروه مذکور در دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در سازمان مستقر است و با عنایت به اینکه موضوع اساساً در صلاحیت «کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» مستقر در سازمان است، تفویض اختیار آقای عیسی کلانتری در سال ۱۳۹۷ به ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان برخلاف قانون است.» 

 

طرح مراحل قانونی را طی نکرده است

بخش دیگری از نامهٔ کوشا، به روال قانونی تصویب واجرای طرح باز می‌گردد: « تمامی قراردادها و واگذاری‌ها باید با رعایت مزایده صورت گیرد تا صرفه و صلاح و غبطۀ دولت و بیت‌المال رعایت شود و تمامی مزایدات و مناقصات می‌بایست قبل از اجرا، در سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت، معروف به «سامانۀ ستاد» بارگذاری شود که این کار مهم نیز در «طرح طبیعت‌گردی آشوراده» صورت نگرفته است.» 

او در نامهٔ خود به موارد دارای ابهام دیگری نیز اشاره می‌کند: «ایرادات و ابهاماتی چون «عدم استحکام ارکان قرارداد موردنظر» بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و مجری طرح و عدم درج مبالغ مالی، مبهم‌بودن مقدار تضامین مالی قرارداد، ابهام درمورد اجرا و ابهام در نحوۀ فسخ قرارداد وجود دارد که ورود قاطعانه و نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده ضروری می‌نماید.» 

 

موضوع ایجاد مرکز گردشگری در جزیرهٔ آشوراده، از حدود سه‌دهه قبل محل مناقشه بوده است. در اوایل دههٔ ۱۳۷۰ برخی افراد و شرکت‌های خصوصی سعی داشتند تا با شعار «جزیرهٔ کیش دوم» این جزیره را به «قطع گردشگری شمال» تبدیل کنند که در همان زمان مورد مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. از آن زمان تاکنون، موضوع گردشگری در این جزیره بارها مطرح شده است و معمولاً سازمان حفاظت محیط زیست مهمترین مخالف آن بوده است. تا آنکه در دولت دوازدهم طرحی که مفاد آن هیچ‌گاه برای عموم مردم منتشر نشد، به تصویب رسید و عمر دولت به اجرای آن نرسید. حالا دولت سیزدهم سعی دارد تا آنچه «طرح طبیعت‌گردی در آشوراده» می‌نامد را به‌اجرا بگذارد؛ طرحی که ناظران می‌گویند ابعاد آن مشخص نیست و اقدامات دولت تا همینجا نیز سنخیتی با آنچه پیشتر به‌عنوان طرح طبیعت‌گردی از آن یاد می‌شد ندارد.