جلسهٔ روز پنج‌شنبهٔ مدیران عامل اپراتورهای اینترنت کشور با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موافقت این سازمان با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خدمات اینترنت منجر شد منوط به اینکه اپراتورها تا شش ماه دیگر سرعت اینترنت را ۳۰ درصد افزایش دهند و تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز تعداد سایت‌های نسل پنجم (5G) خود را به ۱۰ درصد و پوشش نسل چهارم (4G) در کشور را به ۹۶ درصد برسانند. 

اما روز جمعه، کاربران شبکه‌های مجازی با انتشار تصاویری از تعرفهٔ فروش بسته‌های اینترنتی از افزایش ۳۰۰ درصد بسته‌های اینترنت همراه خبر داده‌اند. کاربران می‌گویند ایرانسل و همراه اول که قبلاً هر گیگابایت اینترنت را با قیمت دوهزار تومان عرضه می‌کردند، هزینه این حجم اینترنت را به شش هزار تومان افزایش داده‌اند. هرچند که روز گذشته، خرید بسته‌های اینترنت همراه از درگاه‌های واسطه (مانند اپلیکشین‌های بانک و پرداخت) امکان‌پذیر نبود. 

همزمان با اعلام افزایش قیمت اینترنت، بسیاری از کاربران این تصمیم دولت را مورد انتقاد قرار دادند. علاوه‌بر انتقاد به افزایش قیمت، کاربران از کیفیت و سرعت اینترنت نیز انتقاد کردند. چند کاربر نوشتند «امروز باید پول بیشتر برای اینترنت بپردازیم ولی شش ماه دیگر باید منتظر افزایش سرعت باشیم!»  

 

از وعدهٔ انتخاباتی تا هدیه نامشخص

اعتراض‌ها به افزایش قیمت به مرور وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز کشید، چرا که او در آن زمان وعدهٔ اینترنت رایگان برای اقشار کم‌درآمد جامعه را داده بود. حالا با تصمیم دولت او برای افزایش قیمت اینترنت، باردیگر این وعدهٔ انتخاباتی او مورد توجه کاربران قرار گرفته و محل انتقاد از او و دولتش شده است. با این‌حال، به‌نظر می‌رسد که دولت پیش‌بینی چنین انتقاداتی را از روز پنج‌شنبه کرده بود چرا که در این روز و همزمان با جلسهٔ مدیران عامل اپراتورهای اینترنت، دولت در پیامکی برای برخی از شهروندان، از آنها دعوت کرد که برای ثبت‌نام بستهٔ اینترنت هدیهٔ دولت به «پنجرهٔ ملی خدمات دولت هوشمند» به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند. با این‌حال هنوز دربارهٔ این بسته هیچ جزئیاتی منتشر نشده است. حتی «جواد موحد»، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات روز گذشته نیز اعلام کرد که بستهٔ اینترنت هدیه برای «سه دهک کم‌درآمد یارانه‌بگیر» است و ظاهراً قرار نیست همهٔ شهروندان این بستهٔ اینترنت رایگان را دریافت کنند. 

 

«از وزیر ارتباطات توضیح می‌خواهیم»

انتقادها از افزایش قیمت اینترنت به مجلس هم کشید و «جعفر قادری»، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در واکنش به افزایش قیمت اینترنت در کشور به خبرگزاری ایلنا گفت: «در چنین شرایطی این دولت است که باید هزینه‌های اپراتورها را جبران کند و تا جایی که امکان داشته باشد اینترنت را گران نکند، زیرا گرانی اینترنت برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.»

او که نمایندهٔ مردم شیراز در مجلس است، اگر چه گفته که «اظهارات اپراتورها در مورد ارزان بودن قیمت اینترنت تا اندازه‌ای توجیه دارد» اما اضافه کرده که «این روزها اینترنت برای مردم از نان شب هم واجب‌تر و بسیاری از امور زندگی مردم به این فناوری گره خورده است، همچنین استفاده بیشتر از اینترنت کمک می‌کند صرفه‌جویی‌های کلانی در مصرف سوخت، زمان و دیگر هزینه‌های دولت و ملت انجام شود. علاوه‌بر اینها کاهش حمل‌ونقل مردم در پی انجام امور با اینترنت به کاهش آلودگی هوا می‌انجامد.» 

قادری گفته است: «استفاده از اینترنت به معنای روغن‌کاری چرخ اقتصاد و تقویت اینترنت به معنای چرخاندن بهتر چرخ اقتصاد است.» 

این نماینده مجلس همچنین گفته که مشخص نیست با چه توجیهی این افزایش قیمت صورت گرفته است:‌ «حتماً از وزیر ارتباطات در این زمینه توضیح خواهیم خواست و دلایل این گرانی را از ایشان سوال خواهیم کرد. امیدواریم راه‌حل جایگزینی برای افزایش قیمت اینترنت پیدا کنیم تا مردم متحمل فشار نشوند.» 

 

«رئیسی اینترنت اقشار کم‌درآمد را حذف کرد» 

اما در انتقادی تندتر، «جلال رشیدی کوچی» نمایندهٔ مرودشت در مجلس گفته که مردم پول یک اینترنت «نیم‌بند فیلترشده» را می‌پردازند و این باعث نارضایتی خواهد شد. او به خبرگزاری ایلنا گفته است: «یکی از وعده‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در زمان انتخابات داشتند این بود که برای اقشار کم درآمد یا ضعیف جامعه اینترنت را رایگان می‌کنند، اما به نظر می‌رسد امروز اینترنت را با این افزایش قیمتی که به وجود آمده است، حذف کرده‌اند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «باید در نظر بگیریم با این افزایش قیمت اینترنت دیگر در توان بسیاری از افراد نیست که این اندازه هزینه کنند و یا اگر هم هست بالاخره به سبد خانوار فشار می‌آید» گفت: «نکتهٔ بعدی این است که ما بارها و بارها شاهد افزایش قیمت اینترنت توسط اپراتورها بوده‌ایم و همیشه هم وزرای مربوطه گفته‌اند ما با این شرط می‌پذیریم که کیفیت افزایش پیدا کند. من اصطلاحی که به‌کار می‌برم این است که ما عملاً داریم برای یک اینترنت نیم‌بند فیلتر شده با کلی محدودیت‌های مختلف قیمت بالایی پرداخت می‌کنیم که حتماً منجر به نارضایتی خواهد شد.» 

 

او اضافه کرد: «همیشه اپراتورها گفته‌اند که ما کیفیت را افزایش می‌دهیم، کیفیت که افزایش پیدا نکرده هیچ هر سال به نظر می‌آید شاهد کاهش کیفیت هستیم و همهٔ اینها دست به دست هم می‌دهد تا نارضایتی در سطح جامعه شکل بگیرد و از آنجایی که زندگی مردم با اینترنت گره خورده است، این مسئله هم می‌تواند روی افزایش نارضایتی تأثیر بگذارد. بالاخره اپراتورها می‌گویند ما داریم ضرر می‌دهیم. راهکار چیست؟ ما همیشه اول گفته‌ایم رقابت باشد. چه در اینترنت و چه در خودرو و هرجای دیگری این رقابت وجود داشته باشد و سپس حمایت‌های دولتی تبدیل به نظارت‌های دولتی شود.» 

 

«پول چیزی را می‌دهیم که از آن محروم هستیم»

رشیدی کوچکی گفته است: «ما داریم پول چیزی را می‌دهیم که از آن محروم هستیم. حداقل این همه شبکه‌ها فیلتر نباشند. هنگامی که یک فرد این همه پول می‌دهد بعد می‌رود می‌بیند چیزی هم در اختیارش نیست مشخص است که نارضایتی ایجاد می‌کند.» و اضافه کرده: «مقام معظم رهبری تأکید بر مشارکت حداکثری دارند و همهٔ ما هم می‌دانیم باید مشارکت مردم زیاد باشد اما با این تصمیماتی که گرفته می‌شود، یک روز کپسول گاز را گران می‌کنند، یک روز زمزمه گرانی می‌شود، در بودجه مالیات‌ها را چند برابر کردند، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دادند و حال هم قیمت اینترنت را افزایش داده‌اند.» 

او در پاسخ به این‌که در موضوع فیلترینگ، دولت اعلام می‌کند در خصوص رفع فیلترینگ پیشنهاد داده‌ایم اما شورای عالی فضای مجازی نپذیرفته در صورتی که اعضای دولت هم عضو این شورا هستند، گفت: «رئیس شورای عالی فضای کیست؟ آقای رئیس‌جمهور است. به نظر من این‌ها بهانه است. درحال حاضر که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده است، دولت بیاید اعلام کند من فیلترینگ را برداشته‌ام، من معتقدم ما آنقدر مردم شریفی داریم که به همین هم قانع و راضی هستند.» 

 

ورود «شورای رقابت»

اما سخنگوی شورای رقابت نیز درباره موضوع افزایش تعرفهٔ اینترنت اظهار نظر کرد و با اشاره به اینکه در گذشته نیز این شورا به موضوع تعرفه‌های اینترنت (البته پیرامون میزان و شرایط دسترسی) ورود کرده، گفت که اینترنت، بازاری انحصاری تشخیص داده شده و با توجه به وظیفهٔ شورای رقابت برای ورود به بازارهای انحصاری، جلساتی با حضور معاون اقتصادی شورا برگزار می‌شود تا نظارت بر عملکردها وجود داشته باشد.

خبرگزاری ایسنا از قول «سپهر دادجوی توکلی» نوشت: «این موضوع توسط تنظیم‌گر بخشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اتفاق افتاده است. چنانچه تنظیم‌گر بخشی نتواند به تکالیف خود، درست عمل کند، شورای رقابت براساس شکایت مردمی یا تشخیص خود، ورود خواهد کرد.»

 

او گفت: «مردم از طریق سامانهٔ ۱۹۵ می‌توانند شکایت‌های خود را ثبت کنند. ورای آن از طریق خود شورای رقابت نیز می‌توانند اقدام کرده و شورا نظارت بر این عملکرد خواهد داشت.»

دادجوی اضافه کرد: «معاونت اقتصادی در شورا داریم که مکرراً جلساتی را برگزار می‌کنند و در رابطه با همین افزایش تعرفه نیز در اولین فرصت در بدنهٔ کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت. سپس با صلاحدید شورای رقابت وارد صحن شورا خواهد شد و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد، حتما شورا رسیدگی خواهد کرد.» 

به گفتهٔ او، در هر دو حوزهٔ عدول از ۳۴ درصد افزایش قیمت و بررسی درست بودن یا نبودن همین عدد ۳۴ درصد، شورای رقابت صاحب رأی است و تصمیم‌گیری خواهد کرد.