از سال ۱۳۹۷ که آمریکا به‌صورت یک‌طرفه از برجام خارج شد و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعال شد، اقتصاد ایران رو به افول گذاشت. این افول در سال ۱۴۰۴ و تجربه دو جنگ تحمیلی علیه کشور، به اوج خود رسید. ریال که از دولت دهم سقوط خود را در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، آغاز کرده بود، به پایین‌ترین حد خود رسید و تورم تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال رکوردهای عجیبی را ثبت کرد.

از هفته گذشته که ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان تخاصم را به امضا رساندند، امید به پایان تحریم‌ها، بازگشت امنیت و ثبات به جامعه، آزاد شدن منابع مسدودشده ایران و… موجب شده است فضای امیدوارکننده‌ای برای آینده اقتصاد ایران ترسیم شود. این موضوع در همان روزهای نخست امضای تفاهم، تأثیر روانی خود را با کاهش قیمت ارز و طلا نشان داد؛ با این حال تا رسیدن به توافق و رفع تحریم‌ها راه درازی وجود دارد.

آینده اقتصاد ایران، تعدیل انتظارات تورمی، تقویت ریال در برابر ارزهای خارجی، تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی، رشد تولید و بازگشت رفاه به زندگی مردم، از جمله موضوعاتی است که این روزها بسیاری درباره آن سخن می‌گویند و با امیدواری به آینده چشم دوخته‌اند.

اگرچه امیدواری بخش زیادی از مردم را فراگرفته است و بازار، به‌ویژه بورس، واکنش مثبتی را در روزهای نخست تفاهم از خود نشان داد، با این حال به گفته اقتصاددانان باید تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران رخ دهد تا بتوان از فرصت‌های به‌وجودآمده برای رشد آن استفاده کرد.

سه پیش‌شرط مهم برای رشد اقتصادی پس از تفاهم

«مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفت‌وگو با «پیام ما»، درباره تأثیر خبر تفاهم و پیشرفت مذاکرات بر اقتصاد کشور می‌گوید: «خبر موافقت و تفاهمی که در هفته گذشته منتشر شد، دست‌کم از نظر روانی توانست بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد یا متوقف کند، اما برای مشاهده آثار واقعی آن بر اقتصاد کشور هنوز زود است.»

او با بیان اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران، سه پیش‌شرط اساسی وجود دارد، توضیح می‌دهد: «نخست آنکه مذاکرات به نتیجه برسد و شرایط جنگی و تنش‌های موجود پایان یابد. دوم، تحریم‌ها به‌صورت کامل برداشته شوند و سوم اینکه تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران نیز کاهش پیدا کند. اگر دو شرط نخست محقق شود، احتمالاً زمینه برای تحقق شرط سوم نیز فراهم خواهد شد.»

به گفته این اقتصاددان، در سطح منطقه‌ای، روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگر از جمله جمهوری آذربایجان نیازمند ترمیم است: «در سطح فرامنطقه‌ای نیز بهبود روابط با اروپا و آمریکا اهمیت دارد. در صورت تحقق این شرایط، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به وضعیتی مشابه پیش از سال ۱۳۹۷ بازگردد؛ دوره‌ای که فضای اقتصادی کشور از ثبات و گشایش بیشتری برخوردار بود.»

تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات اقتصادی هستند

افقه با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصاد ایران صرفاً ناشی از تحریم‌ها نیست، اظهار می‌کند: «آثار عوامل خارجی بر اقتصاد ایران مهم است، اما مشکل اصلی کشور در داخل قرار دارد. ناکارآمدی‌های جدی در نظام حکمرانی باعث شده که طی سه دهه پس از جنگ ایران و عراق، کشور در مسیر توسعه پایدار قرار نگیرد. اقتصاد ایران همچنان وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی و روابط خارجی دارد و همین وابستگی، اقتصاد را در برابر هر شوک خارجی آسیب‌پذیر کرده است.»

او ادامه می‌دهد: «تجربه سال ۱۳۶۵ و کاهش قیمت نفت و همچنین شرایط پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ نشان داد که هر زمان فروش نفت با مشکل مواجه شده، اقتصاد کشور نیز دچار بحران شده است. بنابراین حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش یابد، تا زمانی که ساختارهای ناکارآمد داخلی اصلاح نشوند، اقتصاد همچنان متزلزل باقی خواهد ماند.»

لزوم تنش‌زدایی و اعتمادسازی بین‌المللی در پساجنگ

این استاد دانشگاه در رابطه با شباهت وضعیت کنونی ایران پس از دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با دوران پس از جنگ هشت‌ساله ایران و عراق و امکان رشد اقتصادی به دلیل استفاده از ظرفیت بازسازی کشور برای به حرکت درآوردن چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور می‌گوید: «پس از پایان جنگ ایران و عراق، رشد اقتصادی نسبتاً بالایی در سال‌های ابتدایی تجربه شد، اما این رشد عمدتاً ناشی از فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد بود. بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در دوران جنگ با بخشی از ظرفیت خود فعالیت می‌کردند و پس از پایان جنگ توانستند تولید را افزایش دهند. بنابراین بخش مهمی از رشد اقتصادی آن دوره ناشی از بهره‌برداری مجدد از ظرفیت‌های موجود بود، نه ایجاد ظرفیت‌های جدید. در عین حال برخی سیاست‌های اقتصادی آن دوره نیز مشکلاتی ایجاد کرد و در نهایت کشور در سال ۱۳۷۴ با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود مواجه شد.»

او در ادامه به دوره اصلاحات اشاره کرد و گفت: «دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی از منظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنش‌زدایی خارجی یکی از دوره‌های موفق‌تر بود. اگرچه در دولت سازندگی نیز تلاش‌هایی برای کاهش تنش‌ها انجام شد، اما در دوره خاتمی اعتماد بیشتری در سطح بین‌المللی ایجاد شد و سرمایه‌گذاری‌های مهمی صورت گرفت.»

توسعه پایدار بر پایه نیروی انسانی، دانش و بهره‌وری

به گفته افقه، در صورت رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی، قطعاً رشد اقتصادی و اشتغال افزایش خواهد یافت، اما این دستاوردها تا زمانی که اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته باشد، پایدار نخواهند بود: «توسعه زمانی پایدار خواهد شد که تولید ملی نه بر اساس درآمدهای نفتی، که بر پایه نیروی انسانی، دانش و بهره‌وری شکل بگیرد.»

او با انتقاد از روند مهاجرت نخبگان و شیوه‌های مدیریتی موجود می‌گوید: «در شرایطی که بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور در حال مهاجرت است و انتصاب مدیران نیز لزوماً بر پایه شایسته‌سالاری انجام نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت رونق اقتصادی احتمالی به توسعه پایدار منجر شود.»

تصور اشتباه از آزادسازی منابع ایران

این اقتصاددان همچنین درباره منابع مالی مطرح‌شده در مذاکرات توضیح می‌دهد: «برخلاف برخی تصورها، صحبت از آزادسازی صدها میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نیست. بخش قابل توجهی از مبالغ مطرح‌شده، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است که قرار است در قالب صندوق‌هایی از سوی کشورهای عربی برای بازسازی و سرمایه‌گذاری در ایران اختصاص یابد. دارایی‌های واقعی ایران در خارج از کشور به مراتب کمتر از ارقام مطرح‌شده در برخی رسانه‌هاست.»
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره آثار ورود منابع ارزی بر تورم، تصریح می‌کند: «ورود حجم زیادی ارز به کشور لزوماً به معنای افزایش تورم نیست. همه چیز به نحوه مدیریت بانک مرکزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بستگی دارد. اگر منابع ارزی متناسب با ظرفیت اقتصاد و در مسیر تولید و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور به کار گرفته شوند، حتی می‌توانند آثار ضدتورمی داشته باشند.»

افقه می‌افزاید: «تجربه سال ۱۳۵۳ و افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی نشان داد که تزریق بدون برنامه منابع مالی می‌تواند موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم شود. اما اگر این منابع به سمت تولید، تأمین مواد اولیه صنایع و افزایش عرضه کالا هدایت شوند، نتیجه معکوس خواهد داشت و به کاهش فشارهای تورمی کمک می‌کند.»

او یادآور می‌شود: «بخشی از منابع ارزی که قرار بود در گذشته آزاد شود، از سوی بانک مرکزی پیش‌خور شده و معادل ریالی آن وارد اقتصاد شده است. بنابراین در صورت آزادسازی این منابع، اگر سیاست‌گذاران از خلق نقدینگی جدید خودداری کنند، لزوماً اثر تورمی مضاعفی ایجاد نخواهد شد. با این حال، با توجه به حجم بالای نیازهای مالی کشور، نحوه مدیریت این منابع نقش تعیین‌کننده‌ای در آثار اقتصادی آن خواهد داشت.»

آنچه از گفته‌های این اقتصاددان استنباط می‌شود این است که تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا اگرچه توانسته فضای روانی اقتصاد را تا حدی آرام کرده و امید به آینده را افزایش دهد، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده خروج اقتصاد ایران از بحران نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رفع تحریم‌ها و ورود منابع مالی خارجی تنها زمانی به رشد پایدار، اشتغال و رفاه عمومی منجر خواهد شد که با اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی، کاهش تنش‌های خارجی، تقویت سرمایه انسانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی همراه باشد. در غیر این صورت، حتی گشایش‌های احتمالی نیز ممکن است به رونقی کوتاه‌مدت تبدیل شود؛ رونقی که بدون اصلاحات بنیادین، بار دیگر جای خود را به بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری اقتصادی خواهد داد. در نهایت می‌توان گفت امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است؛ استفاده از فرصت تنش‌زدایی برای آغاز مسیر توسعه پایدار یا تکرار چرخه‌ای که در دهه‌های گذشته بارها تجربه شده است.