واردات خودرو؛ قانون روی کاغذ ماند

علیرضا نوین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نابسامانی‌های موجود در بازار خودرو و عدم اجرای کامل سیاست‌های واردات، اظهار کرد: قانون بر افزایش واردات خودرو به‌منظور ایجاد رقابت در بازار و جلوگیری از افزایش مداوم قیمت‌ها تأکید دارد، اما متأسفانه این سیاست تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است. وی با بیان اینکه سال گذشته تنها حدود ۱۰ درصد از اهداف تعیین‌شده در این حوزه محقق شد، افزود: با وجود تأمین بخشی از قطعات مورد نیاز در روزهای اخیر، همچنان نگرانی‌هایی درباره تداوم بهانه‌تراشی‌ها پیرامون کمبود قطعات وجود دارد.

این نماینده مردم تبریز در مجلس، افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان بزرگ کشور را خارج از مسیر قانونی دانست و تصریح کرد: در شرایطی که نرخ ارز کاهش یافته و قیمت خودروهای خارجی نیز روند نزولی داشته است، افزایش مداوم قیمت خودروهای داخلی هیچ توجیهی ندارد. نوین با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کننده در این حوزه کم‌کاری کرده است؛ چراکه خودروسازان به تعهدات خود نسبت به مشتریان عمل نمی‌کنند و در مواردی که خودروی ثبت‌نامی موجود نیست، مشتریان را مجبور به پذیرش خودروی دیگر یا انتظار طولانی‌مدت می‌کنند که این امر مغایر با اصول تکریم مشتری است.

کم‌کاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده

نوین با اشاره به ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی ۹۰ درصدی تولیدات افزود: اینکه گفته شود قیمت خودرو باید به دلیل تورم سایر کالاها همچون برنج یا میوه افزایش یابد، استدلال درستی نیست. این عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: صنعت خودرو از ابتدای انقلاب تاکنون با چالش‌های ساختاری مواجه بوده و فقدان رقابت واقعی و استانداردهای کیفی، باعث شده است که امروز هم خریدار و هم فروشنده از وضعیت موجود ناراضی باشند.

تهدید تعطیلی کارخانه‌ها؛ فشار بر حاکمیت

وی در واکنش به تهدیدات احتمالی مبنی بر تعطیلی کارخانه‌ها در صورت برخورد با گران‌فروشی، خاطرنشان کرد: حاکمیت نباید به یک کارخانه اجازه دهد هر تصمیمی که خواست اتخاذ کند و با تصمیمات خود فشار را بر مردم افزایش دهد. باید تعارفات را کنار گذاشت و فعالیت خودروسازان را در چارچوب ضوابط و سیاست‌های مشخص قرار داد. نوین در پایان تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع باید نظارت‌های خود را افزایش داده و با هرگونه تخلف در این حوزه به‌طور قاطع برخورد کنند تا حداقل پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها در بازار فراهم شود.