اختلال در چهار بانک دولتی ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات در روزهای گذشته مشکلات متعددی را برای مردم به وجود آورد و امور روزانه آنها را مختل کرد. اگرچه اطلاعیه‌های مختلف بانک‌ها و نهادهای مرتبط، از جمله مرکز انفورماتیک، بر حل سریع این اختلال‌ها تأکید داشت، اما این اختلالات به‌طور کامل برطرف نشد.

آغاز اختلالات بانکی

اختلال گسترده در خدمات بانکی کشور از صبح شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد و طی روزهای بعد، خدمات کارت‌به‌کارت، انتقال وجه، خودپردازها، اینترنت‌بانک و برخی خدمات حضوری چند بانک بزرگ کشور را با مشکل مواجه کرد. این اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات نمود بیشتری داشت.

در روزهای نخست، اطلاع‌رسانی رسمی درباره علت این اختلال محدود بود و همین موضوع به شکل‌گیری گمانه‌زنی‌ها و شایعات مختلف در فضای عمومی دامن زد. با این حال، حدود یک هفته پس از آغاز بحران، بانک مرکزی اعلام کرد که منشأ این اختلال، حمله سایبری به بخشی از زیرساخت‌های ارتباطی شبکه بانکی بوده و بازگرداندن کامل خدمات به دلیل پیچیدگی عملیات بازیابی و الزامات امنیتی، زمان‌بر است.
در ادامه، بانک‌ها به‌تدریج از بازگشت بخشی از خدمات خود خبر دادند، اما رفع کامل اختلال و پایدارسازی سامانه‌ها طی چند روز به طول انجامید. این رویداد در کنار ایجاد اختلال در امور روزمره مردم و فعالیت کسب‌وکارها، بار دیگر موضوع تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکی، امنیت سایبری، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پاسخگویی نهادهای مسئول در زمان بروز بحران را به یکی از محورهای اصلی بحث‌های کارشناسی تبدیل کرد.

خدشه به اعتماد عمومی

«احمد علوی»، کارشناس اقتصاد دیجیتال و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌وگو با «پیام ما»، با اشاره به اختلال‌های اخیر در خدمات کارت‌به‌کارت و برخی خدمات بانکی، مهم‌ترین پیامد این وضعیت را آسیب به اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور دانست و گفت: «مهم‌ترین مشکلی که این اختلال‌ها ایجاد می‌کند، خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به سیستم بانکی است. از آنجا که بانک‌هایی که با این اختلال مواجه شده‌اند عمدتاً بانک‌های دولتی هستند، این مسئله می‌تواند موجب بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به این بانک‌ها شود و در نهایت بر انتخاب بانک از سوی مشتریان نیز تأثیر بگذارد.»

او افزود: «زمانی که مردم احساس کنند سیستم بانکی قابل اتکا نیست، طبیعی است که به دنبال جایگزین باشند. بخشی از مردم ممکن است به سمت ارزهای دیجیتال حرکت کنند، در حالی که بسیاری از آنها آشنایی کافی با سازوکار این بازار، مخاطرات و پروتکل‌های حقوقی حاکم بر آن ندارند. این موضوع خود می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات و زیان‌های جدیدی برای مردم باشد.»

به گفته این اقتصاددان، گروه دیگری نیز ممکن است سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای سنتی مانند صندوق‌های طلا هدایت کنند: «این جابه‌جایی سرمایه‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر بازارها وارد کرده و حتی به شکل‌گیری تورم روانی و ساختگی دامن بزند؛ موضوعی که در نهایت هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد.»

فرسودگی سیستم بانکی

علوی با بیان اینکه اختلال‌های اخیر نشانه‌ای از فرسودگی زیرساخت‌های بانکی کشور است، اظهار کرد: «وقتی سیستم بانکی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود، این پیام را منتقل می‌کند که زیرساخت‌های بانکی کشور مستهلک و فرسوده شده‌اند. البته ممکن است در سایر بخش‌های زیرساختی کشور نیز مشکلات مشابهی وجود داشته باشد، اما چون مردم به‌طور مستقیم با خدمات بانکی و پول سروکار دارند، این اختلال‌ها بیش از هر بخش دیگری برای آنها ملموس است.»

او تصریح کرد: «این فرسودگی تنها به تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه دیتاسنترها، سامانه‌های امنیتی، نیروی انسانی متخصص و حتی پروتکل‌ها و قوانین مرتبط نیز نیازمند بازنگری و نوسازی هستند. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور از نظر زیرساختی با چالش‌های جدی مواجه است.»

خلأ پاسخگویی و شفافیت

علوی با اشاره به خسارت‌هایی که در نتیجه این اختلال‌ها به مردم وارد شده است، گفت: «پرسش اساسی این است که چه کسی مسئول جبران این خسارت‌هاست؟ اگر یک کاسب یا تاجر به دلیل اختلال در شبکه بانکی نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟ آیا بانک مرکزی مسئول است، دولت باید پاسخ دهد یا دستگاه قضایی باید وارد عمل شود؟ قوه قضاییه و دادستانی نیز باید این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که حقوق آنها محفوظ است و در صورت وارد شدن خسارت، امکان پیگیری و جبران آن وجود دارد.»

این کارشناس اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از مشکلات موجود را نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی دانست و گفت: «تا امروز هیچ‌یک از بانک‌های درگیر اختلال توضیح روشنی درباره علت این اتفاق ارائه نکرده‌اند. همین مسئله باعث شده شایعات مختلفی در جامعه شکل بگیرد؛ از جمله اینکه آیا این اختلال ناشی از حمله سایبری بوده یا اینکه دولت برای جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و طلا، محدودیت‌هایی در گردش پول ایجاد کرده است.»

او تأکید کرد: «هیچ‌یک از این شایعات را نمی‌توان تأیید یا رد کرد، زیرا اطلاعات رسمی و شفافی در این زمینه منتشر نشده است. از سوی دیگر، مشخص نیست این وضعیت چه زمانی به‌طور کامل برطرف خواهد شد. هر بار زمان رفع مشکل تمدید می‌شود، اما پاسخگویی مناسبی نسبت به افکار عمومی وجود ندارد.»

کفه سنگین قوانین و زیرساخت‌ها به نفع بانک‌ها

علوی در ادامه با انتقاد از ساختار حقوقی حاکم بر نظام بانکی گفت: «باید بپذیریم که نظام بانکی کشور از نظر زیرساخت، نیروی انسانی و حتی قوانین و مقررات دچار فرسودگی شده است. علاوه بر این، بسیاری از مقررات موجود به‌صورت یک‌طرفه به نفع بانک‌ها تنظیم شده‌اند و در عمل مشتریان در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند.»

او افزود: «چه زمانی که مردم منابع مالی خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و چه زمانی که برای استفاده از همان منابع به خدمات بانکی نیاز دارند، در هر دو حالت این بانک‌ها هستند که برنده اصلی این سازوکار محسوب می‌شوند.»

آثار اقتصادی و اجتماعی اختلال در نظام بانکی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آثار اجتماعی اختلال‌های بانکی گفت: «امروز امور روزمره و معیشت مردم به‌طور مستقیم تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته است. اگر یک نیروگاه برق دچار مشکل شود، معمولاً نیروگاه‌های دیگر آن را پوشش می‌دهند و بسیاری از مردم حتی متوجه آن نمی‌شوند، اما در حوزه بانکی شرایط کاملاً متفاوت است. با اختلال در خدمات بانکی، گردش روزانه اقتصاد عملاً متوقف می‌شود و مردم برای انجام ساده‌ترین مبادلات مالی مانند خریدهای روزمره با مشکل مواجه می‌شوند.»

این اقتصاددان یادآور شد: «در شرایط تورمی کنونی، توقف حتی چندروزه گردش پول می‌تواند فشار اقتصادی و روانی قابل توجهی بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد کند و عملاً بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را قفل کند.»

علوی همچنین با انتقاد از نبود پاسخگویی نهادهای مسئول گفت: «با وجود آنکه سازمان‌ها و نهادهای متعددی به‌طور مستقیم در حوزه بانکداری و نظام پرداخت مسئولیت دارند، تاکنون واکنش قانع‌کننده‌ای از سوی آنها مشاهده نشده است. از سوی دیگر، نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعالی نیز وجود ندارند که به‌طور جدی حقوق مصرف‌کنندگان خدمات بانکی را پیگیری کنند.»

او تأکید کرد: «ادامه‌دار شدن این مشکلات، نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی، پاسخگو نبودن مسئولان و ناتوانی در بازگرداندن سریع گردش عادی پول، مجموعه چالش‌هایی است که طی روزهای اخیر برای مردم ایجاد شده و در صورت تداوم، می‌تواند آسیب‌های عمیق‌تری به اعتماد عمومی و اقتصاد کشور وارد کند.»