اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺣﮑﺎم ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺋﻤﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎلیاﻧﻪٔ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد، وﻟﯽ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روال ﻣﺮﺳﻮم در ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳت. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪٔ ﺑﻮدﺟﻪٔ ﺳﺎل ۱۴۰۲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر، اﺣﮑﺎمی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان مالیات‌ستانی، ﺷﻔﺎفﺳﺎزی و ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﺎرف، ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ دﻫﮏ‌ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻮدﺟﻪٔ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و… ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪٔ دوﻟﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪ. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدهد: «ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم‌ بخشی از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ، از درج و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮﺑﻮدﺟﻪای در ﺿﻤﻦ ﻻﯾﺤﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪٔ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺿﺮوری اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪٔ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﺗﺎزﮔﯽ اﺻﻼح ﺷﺪ، ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺋﻤﯽ و اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮﺑﻮدﺟﻪای در ﻻﯾﺤﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. در این ﮔﺰارش تغییرات ﻋﻤﺪهٔ ﻻیحهٔ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﺎل ۱۴۰۲ از زمان ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺎ تصویب در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. لایحهٔ ﺑﻮدﺟﻪٔ دوﻟﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ارﻗﺎم و اﺣﮑﺎم ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎلﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪک است و در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎلﻫﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﺘﺮی دارﻧﺪ. براساس این گزارش، ﺑﻮدﺟﻪٔ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﺣﺪود ۵ درﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﻻ ﯾﺤﻪٔ دوﻟﺖ) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. البته این نکته نیز وجود دارد که ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از این اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درج رﻗﻢ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻗﯿﺮ ﺑﺮای ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ دارایی‌های ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪٔ دوﻟﺖ در ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ‌ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻔﺎف‌ﺳﺎزی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ.»

در ﻣﯿﺎن ردﯾﻒ‌های اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ، درآمدهای مالیاتی ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻣﻨﻈﺮ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات ۱۵ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ردﯾﻒﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ

افزایش سهم صندوق توسعهٔ ملی
اﺣﮑﺎم و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ﻻﯾﺤﻪٔ ﺑﻮدﺟﻪٔ ۱۴۰۲ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ: «ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ﻣﻠﯽ دو درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓت و ﺑﻪ ۴۲ درﺻﺪ رﺳﯿﺪ. در ﺣﻮزهٔ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی وﺿﻊ ﻋﻮارض آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺎز ﻣﺸﻌﻞ و ﮔﺎز ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻣﻬمترﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻪ وزارت راه‌وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ، ﻣؤﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ (در راﺳﺘﺎی اﺟﺮاﯾﯽ‌ﺳﺎزی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ)، ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮکی ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت، ﺗﺠﻬیزات و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و واﺳﻄﻪٔ ﺗﻮﻟید از ﻣﻬمترﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزهٔ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻼن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ و ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺪﻫﯽ در ﺳﺎل ۱۴۰۲ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻢ ﺣﻮزهٔ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ دﻫﮏ‌های ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ قیمت اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ۱۴۰۲ ﻋﻼوه‌ﺑﺮ ﯾﺎراﻧﻪٔ ﻧﻘﺪی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﺑﺮگ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻻﯾﺤﻪٔ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪٔ ﻗﺎﻧﻮن مالیات‌های ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ هفت ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.»

درﻧﺘﯿﺠﻪٔ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اوراق ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪٔ ۱۴۰۲ اﻓﺰوده شد

این گزارش همچنین می‌گوید: «مهمترین اﺣﮑﺎم اﻧﻀﺒﺎط‌ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﻪ دوﻟﺖ از ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪٔ ﺳﺎل ۱۴۰۲ﻋﺒﺎرتند از: ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺮخ اجاره‌بهای املاک و مستغلات دولتی ﺛﺒﺖ‌ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪٔ «سادا»، ﮔﺰارش‌دﻫﯽ ﻃﺮح‌های ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت توجیهی، پیشرفت عملیات اجرایی، مشکلات و پیشنهاد در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ این مشکلات و اراﺋﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ اطلاعات پرداخت‌های ﺻﻮرت‌ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪٔ عمومی و هدفمندی یارانه‌ها ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ. ﻋﻼوه‌ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌وﺑﻮدﺟﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧه‌ای ﻋﻤﻞ کنﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۴۰۲ ﺗﻔﺎوت درﺻﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺮﯾﮏ از ردﯾف‌های اﺻﻠﯽ ﺑﻪ‌ﺟﺰ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰایای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۲۰ درﺻﺪ و ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳۰ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻀﺒﺎط‌ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق‌های ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت بیمه‌ای و وضعیت پایداری منابع ﻣﺎﻟﯽ در اﻓﻖ پنج‌ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻮدﺟﻪٔ ﻣﺼﻮب و ﻋﻤﻠﮑﺮد مالی به تفکیک سرفصل‌های ﻣﻨﺪرج در ﺑﻮدﺟﻪٔ ﻣﺼﻮب ﺧﻮد و اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب واﺣﺪ برای کلیهٔ عملیات ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد، ﺑﺎ پیاده‌سازی ﺳﺎزوﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ذی‌نفع ﻧﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﺴﺎب.»
در ﻣﯿﺎن ردﯾﻒ‌های اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ، درآمدهای مالیاتی (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﮔﻤﺮک) ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، از ﻣﻨﻈﺮ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات (درآمدهای ﮔﻤﺮﮐﯽ) ۱۵ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ردﯾﻒﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت و ﮔﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲۰ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اوراق ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪٔ ۱۴۰۲ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
بودجهٔ استان‌ها
این گزارش می‌گوید که بررسی ﺗﻐﯿﯿﺮات بودجهٔ ﮐﺸﻮر دربارهٔ اعتبارات استان‌ها نشان می‌دهد در ﻻﯾﺤﻪٔ ﺑﻮدﺟﻪٔ ﺳﺎل ۱۴۰۲ دوﻟﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﮔﺎز در ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪٔ اﺳﺘﺎﻧﯽ را سه درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ‌ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ برنامه‌های دولت ﺗﻮﺳﻌﻪ درج ﮐﺮده ﺑﻮد. در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪٔ ﺳﺎل ۱۴۰۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪٔ ﺑﻮدﺟﻪٔ رﻗﻢ ﻣﺼﺎرف اﺳﺘﺎنﻫﺎ در راستای مسئلهٔ ﻓﻮق از ۱۲۲ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۱۵۸ ﻫﺰار میلیارد ﺗﻮﻣﺎن افزایش یافت. بنابراین، ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻮدﺟﻪٔ اﺳﺘﺎﻧﯽ ۲۹ درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪٔ اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ اﻓﺰودن ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺗﺤﺖ‌ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ می‌یابد. اﯾﻦ رﻗﻢ ذﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ جدول هزینه‌های اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻟﺤﺎق ﺷﺪه اﺳت: «ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﻔﺖ‌ﺧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ۳۲ و ۲۹.۸ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ۶.۹ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و سیستان‌وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۱۳.۳ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ۸.۷ ﻫﺰار میلیارد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻋﺘﺒﺎرات را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ.
در سال‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻻﯾﺤﻪٔ تقدیمی از سوی قوه مجریه دستگاه‌های دریافت‌کنندهٔ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه‌های ذﯾﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ (ﻓﺮﻋﯽ) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ در ﻧﺤﻮهٔ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و درﯾﺎﻓﺖ تخصیص آن در دوﻟﺖ ﺑﻪ‌ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش آیین‌نامه ﻣﻨﻮط ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ اکثر دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻢی ﺷﻔﺎف از ﺑﻮدﺟه در جداول ﺑﻮدﺟﻪ و ﺟﺪاول اﻃﻼﻋﯽ ﭘیوست داشتند، هدف این بود ﮐﻪ ﺑﺎ تقسیم دستگاه‌های اجرایی ﺑﻪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ، اﻣﮑﺎن و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ و تفویض اختیار ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه‌های اﺟﺮاﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۴۰۲ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و فقط در یک تبصره ﺑﻪ ﻟﺰوم ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد.