تصرف سواحل در دهه‌های گذشته توسط برخی افراد، باعث شد قابلیت گردشگری سواحل رشد پیدا نکند

22 درصد از تصرفات صورت گرفته در سواحل استان مازندران مربوط به بخش دولتی و 78 درصد متعلق به اشخاص حقیقی است.

 محمد تقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در بیست و هفتمین نشست مشترک کار گروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار با بیان این که تصرف ساحل در دهه‌های گذشته توسط برخی افراد صورت گرفته است، اظهار کرد: این تصرفات باعث شد قابلیت ساحل به خصوص در بخش گردشگری به خوبی هویدا نشود و بسیاری از مردم از جاذبه ساحل استفاده درستی نکنند.

وی با اشاره به تعامل مناسب قوه مجریه و قضائیه در قالب کارگروه‌های مختلف جهت رفع تصرف اراضی ساحلی گفت: این کارگروه تحت عنوان ساماندهی سواحل و حفظ حقوق بیت المال توانست برای جلوگیری از تعرض افراد گام‌های خوبی بردارد.

انزان پور با بیان این که طول سواحل شمالی کشور 905 کیلومتر است که از این میزان‌ 287 کیلومتر در استان گیلان، 487 کیلومتر در استان مازندران و مابقی در استان گلستان قرار دارد، افزود: در مجموع ‌330 پرونده ساخت و ساز دریایی در مازندران تشکیل شده‌ که برای 19 متقاضی مجوز صادر شد و دارای پروانه هستند و 59 پرونده در دست بررسی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران تصریح کرد: با همکاری دادستان‌ها و با حضور فرمانداران و منابع طبیعی 34 مورد رفع تصرف شد و 36 مورد نیز خودشان با اخطار جمع آوری کردند.   انزان پور با اشاره به کمبود نیرو در برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز در سواحل خاطرنشان کرد: قلع و قمع سازه‌ها بعد از صدور رأی برای سازمان بنادر هزینه‌ای سنگینی در بردارد.

‌توسعه پایدار مناطق ساحلی در گرو نگاه دریامحور است

محمد رضا الهیار عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی نیز اظهار کرد: متاسفانه به سواحل توجه کمتری شده‌، به خصوص در مازندران از این سواحل استفاده مطلوبی صورت نگرفته است.

وی با این که برای توسعه پایدار مناطق ساحلی شناخت دریا گام نخست است که خوشبختانه طی دو دهه گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است، افزود: باید دیدگاه نسبت به سواحل تغییر یابد و از آن جایی که مناطق ساحلی تحت تأثیر دریا هستند، پس با نگاه دریا محور باید برای رفع مشکلات مناطق ساحلی و توسعه پایدار آن تلاش کرد.معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران در بحث مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پیشرو است،خاطر‌نشان کرد: ارگان های ذیربط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی باید با تشریک مساعی نسبت به رفع چالش‌های موجود در زمینه تخریب نوار ساحلی تلاش کنند.

عضو کارگروه ساماندهی سواحل،بنادر و جزایر کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را مهم ترین هدف این نشست برشمرد و افزود: اخذ تصمیمات و راهکارهای مناسب برای تسریع در فرآیند آزادسازی سواحل و جلوگیری از تخریب بیشتر سواحل در این نشست می‌تواند افق روشن تری را در راستای توسعه همه جانبه و پایدار سواحل پیش روی ما قرار دهد.