ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از هشت ماه اجرای طرح اشتغال پایدار در روستاها نشان می‌دهد این طرح از اهداف خود دور شده است

طرح ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در حالی از آبان 96 در دستور کار دولت قرار گرفته که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این طرح از اهداف خود دور شده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در میان جوانان روستایی در سال 95 از 22 درصد به 18 درصد در سال 96 کاهش یافته. (از نظر مرکز آمار، فردی بیکار محسوب می‌شود که در هفته منتهی به آمارگیری، یک ساعت کار کرده باشد.

کارکنان بدون مزد فامیلی، محصلان و سربازان جزو جمعیت بیکاران به حساب نمی‌آیند.) دولت این موضوع را حاصل اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی می‌داند، اما ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از اجرای آن منفی است.

طرح 12 هزار میلیاردی

 این طرح سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب یک لایحه به مجلس ارائه و در مرداد 96 تصویب شد. یک ماه بعد هم با تایید شورای نگهبان، به شکل قانون درآمد. بودجه پیش‌بینی شده برای آن 12 هزار میلیاد تومان بود که به صورت وام در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر قرار گیرد.

قانونی که برخی اقتصاددانان آن را تکرار طرح‌های بدون نتیجه ایجاد شغل در دولت‌های قبل، از جمله طرح بنگاه‌های زودبازده دولت احمدی‌نژاد می‌دانستند. با این حال آبان سال گذشته آیین‌نامه طرح اشتغال پایدار روستایی از سوی دولت ابلاغ و وزارت کار، مسوول اجرای آن شد. 

ارزیابی منفی

 در آستانه یک سالگی تصویب این طرح که به گفته معاون توسعه روستایی رییس جمهور، هدفش ایجاد 300 هزار شغل است، مرکز پژوهش‌ها اجرای آن را ناموفق ارزیابی کرده. براساس گزارشی که این نهاد پژوهشی اخیرا منتشر کرده، با وجود پرداخت حدود 133 میلیارد تومان تسهیلات برای 541 طرح، گزارش مشخصی از میزان اشتغال‌زایی این طرح‌ها وجود ندارد.

این گزارش می‌افزاید که ارائه لایحه به‌صورت دوفوریتی و عجله دولت در فرآیند تصویب این قانون در مجلس و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مبنی‌ بر فوری بودن اجرای آن با عملکرد ضعیف اجرا بسیار متعارض است. از جمله تعارضات موجودی که بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره کرده، عمل نکردن سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار به برخی مواد قانون اشتغال پایدار روستایی است.

آنجا که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده با وجود تاکید قانون اشتغال پایدار روستایی بر ارائه گرازش عملکرد هر شش ماه یک‌بار از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس، تاکنون گزارشی ارائه نشده. همچنین وزارت کار هم می‌بایست سامانه جامع اطلاعات بازار کار متناسب با اهداف این قانون را راه‌اندازی کند که خبری از آن نیست.

سه ایراد جدی

در این گزارش سه ایراد جدی به نحوه اجرای قانون گرفته شده. اول اینکه راهبرد مشخص اشتغال‌زایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور وجود نداشته تا نوعی سردرگمی در برنامه وجود داشته باشد.

دومین ایراد به ناهماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار وارد شده، به‌طوری‌که این ناهماهنگی باعث شکاف در دستگاه‌های نظارتی و پراکندن منابع در بین دستگاه‌های اجرایی مختلف شده است. پیچیدگی مکانیسم ثبت‌نام روستاییان سومین ایرادی است که مرکز پژوهش‌ها به این قانون گرفته.

ایرادی که منجر به انصراف اغلب افراد روستایی و عشایری از ثبت نام شده و منابع به سمت گروه‌های غیرهدف انحراف پیدا کرده، چرا که نقش آموزش و مشاوره به روستاییان برای ایجاد اشتغال در قانون یاد شده دیده نشده است.

***

مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که این قانون در پی ایجاد سازوکاری برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا در روستاها و تأمین مالی این نوع طرح‌ها، مستلزم وجود ساختار تأمین مالی خرد است.

از مهم‌ترین دلایل ناکامی تأمین مالی خرد در ایران، اجرای ناگهانی و یکباره برنامه تأمین مالی، استفاده از روش اعطای تسهیلات رایج نظام بانکی بدون در نظر گرفتن سایر خدمات (ازجمله آموزش) مورد نیاز گروه هدف بوده است، لذا هرگونه عجله و پافشاری در تزریق با شتاب منابع باعث می‌شود تا تزریق منابع از رویکرد درست تأمین مالی خرد با تعداد زیاد و ظرفیت اشتغال‌زایی بالا به سمت رقم‌های کلان با تعداد اندک و ظرفیت اشتغال‌زایی کم انحراف یابد.