اگر بخواهیم فقر شهری در ایران را صرفاً با دال‌هایی نظیر «حاشیه‌نشینی»، «سکونتگاه غیررسمی» یا «آسیب اجتماعی» صورت‌بندی کنیم، در واقع بخش تعیین‌کننده‌ای از منطق بازتولید این پدیده را از منظر تحلیلی فرو می‌گذاریم. فقر شهری در ایران معاصر دیگر فقط در حواشی جغرافیایی شهرها استقرار ندارد، بلکه به‌نحو درون‌ماندگار در تار و پود زیست شهری رسوخ کرده و خود را در سازوکار قیمت‌گذاری مسکن، کیفیت نابرابر تحرک‌پذیری شهری، فرسایش زمان روزمره در رفت‌وآمد، دسترسی نامتقارن به خدمات عمومی و حتی در امکان یا امتناع ماندگاری در شهر متجلی ساخته است. از این‌رو، برای فهم وضعیت کنونی، شاید نیازمند مفهومی باشیم که بتواند این فرایند تدریجی اما ساختاری را بهتر نام‌گذاری کند: «زیست‌فروکاه»؛ وضعیتی که در آن حیات شهری نه به‌صورت دفعی، بلکه از خلال فرآیندهای انباشتی و فرساینده، به حداقل‌های زیستی ناپایدار و تقلیل‌یافته فروکاسته می‌شود.

در وضعیت زیست‌فروکاه، شهر به‌مثابه فرم کالبدی همچنان پابرجاست، اما سوژگی شهروندی کامل از ساکنان آن سلب می‌شود؛ فرد در شهر حضور دارد، اما از امکان بهره‌مندی مؤثر از مواهب شهر، استقرار در مرکز، دستیابی به مسکن باثبات و افق‌مندی برای آینده محروم می‌ماند.
این مفهوم به‌خوبی دلالت دارد بر اینکه فقر شهری را نمی‌توان به‌سادگی در قالب کمبود درآمد یا نقصان معیشتی تقلیل داد، بلکه باید آن را همچون شکلی از فشار ساختاری بر بازتولید زندگی روزمره فهم کرد. در ایران، یکی از عینی‌ترین تجلیات این فشار در حوزه مسکن قابل مشاهده است. بنا بر داده‌های بازنشرشده از آمارهای رسمی، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد رسیده و در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴۲.۴ درصد بوده است؛ این در حالی است که این نسبت در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ عموماً در بازه ۲۹ تا ۳۳ درصد نوسان داشت. این جابه‌جایی صرفاً یک تحول کمی در شاخص‌های هزینه‌ای نیست، بلکه بیانگر نوعی دگرگونی کیفی در سازمان‌یافتگی زیست شهری است. بدین معنا که بخش وسیعی از طبقات متوسط و فرودست شهری دیگر نه در افق «ارتقای کیفیت زندگی»، بلکه صرفاً برای «تداوم حضور» در شهر، ناگزیر از تخصیص سهمی فزاینده از منابع محدود خود به تأمین مسکن شده‌اند. زمانی که نزدیک به نیمی از سبد هزینه خانوار صرف تأمین سرپناه می‌شود، گفتارهایی نظیر «حق به شهر» به‌نحو فزاینده‌ای به سطحی انتزاعی و تهی از مادیت اجتماعی رانده می‌شوند؛ چراکه حق به شهر، بدون تضمین حق به مسکن، در نهایت به یک شعار هنجاری فاقد پشتوانه عینی تقلیل می‌یابد.
با این حال، فقر شهری در ایران را نمی‌توان به بحران افزایش اجاره‌بها و تنگنای مسکن فروکاست. این فقر به‌طور هم‌زمان با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تثبیت محله‌های فرودست درون‌شهری، ابعاد پیچیده‌تری یافته است. بر پایه برخی گزارش‌های مبتنی بر داده‌های رسمی، جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته و حدود ۲۰ درصد جمعیت شهری را دربر گرفته است. در گزارشی دیگر نیز از شناسایی حدود ۶.۲ میلیون نفر در محله‌ها و پهنه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی در سرشماری ۱۳۹۵ سخن به میان آمده است. فارغ از تفاوت‌های روش‌شناختی این برآوردها، دلالت مشترک آن‌ها روشن است: حاشیه‌نشینی در ایران دیگر یک وضعیت استثنایی، انتقالی یا موقتی نیست، بلکه به جزء تثبیت‌شده‌ای از منطق سازمان فضایی شهر ایرانی بدل شده است.
ادامه مطلب را در سایت پیام ما بخوانید.

با این حال، باز هم نمی‌توان مسئله را صرفاً در گسترش فقر در حواشی پیرامونی شهرها خلاصه کرد. همان‌گونه که دکتر محمد سعید ایزدی در مصاحبه خود با اکوایران اشاره می‌کند، بخشی از فقر شهری در هسته‌های تاریخی و مرکزی شهرها رسوب می‌کند؛ فضاهایی که در نتیجه فرسودگی کالبدی، افت سرمایه‌گذاری، تخلیه تدریجی جمعیت و کاهش کیفیت زیرساخت و خدمات، به‌مرور به کانون‌های فرودستی بدل می‌شوند. در اینجا با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را «حاشیه در مرکز» نامید؛ یعنی نوعی از حاشیه‌مندی که نه در لبه جغرافیایی شهر، بلکه در متن و میانه آن تولید می‌شود. اهمیت این مفهوم برای تحلیل شهرهای ایران در آن است که دوگانه کلاسیک «مرکز برخوردار/حاشیه محروم» را به چالش می‌کشد. در وضعیت کنونی، ممکن است محله‌ای از حیث مکان‌یابی فضایی در مرکز شهر واقع شده باشد، اما از نظر کیفیت زیست، دسترسی به خدمات، ظرفیت بازتولید اجتماعی و منزلت فضایی، در حاشیه‌ای‌ترین موقعیت ممکن قرار گیرد. از این منظر، حاشیه‌مندی بیش از آنکه صرفاً یک موقعیت مکانی باشد، نوعی وضعیت ساختاریِ محرومیت‌یافته است.
در این میان، سیاست‌گذاری شهری در ایران غالباً با نوعی نگاه کالبدمحور، تقلیل‌گرایانه و شیءانگار به مسئله مواجه شده است. به‌جای آنکه فقر شهری به‌مثابه برونداد هم‌زمان مناسبات نابرابر بازار مسکن، شکاف‌های درآمدی، تمرکز فضایی خدمات، برنامه‌ریزی ناعادلانه و ضعف حکمرانی شهری فهم شود، به «مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی» یا «بافت فرسوده» تقلیل یافته است. پیامد این تقلیل‌گرایی آن است که مداخله عمومی بیش از آنکه معطوف به سازوکارهای مولد فقر باشد، به سطوح ظاهری و نمودهای فیزیکی آن معطوف می‌شود. برای نمونه، هنگامی که هدف اصلی نوسازی یک محله به بهبود نما، تعریض معبر یا بازآرایی کالبدی محدود می‌شود، اما مسائل اشتغال، حمل‌ونقل، آموزش، سلامت، امنیت معیشتی و ظرفیت بازتولید اجتماعی ساکنان نادیده گرفته می‌شود، حاصل کار چیزی جز بازآرایی فرم و تثبیت فرودستی نخواهد بود. به بیان دیگر، با نوعی وضعیت مواجهیم که می‌توان آن را «ترمیم پوسته و بازتولید محرومیت» نامید؛ دیوارها نوسازی می‌شوند، اما زیست‌جهان ساکنان همچنان در مدار کم‌امکانی بازتولید می‌شود.
نکته مهم دیگر آن است که فقر شهری در ایران واجد خصلتی بین‌نسلی و بازتولیدشونده شده است. هنگامی که خانوار ناگزیر می‌شود بخش مسلطی از درآمد خود را صرف اجاره یا هزینه‌های مسکن کند، به‌طور هم‌زمان ظرفیت پس‌انداز، امکان انباشت سرمایه فرهنگی، فرصت ارتقای مهارتی، سرمایه‌گذاری آموزشی و حتی امکان جابه‌جایی مکانی خود را از دست می‌دهد. این بدان معناست که فقر نه فقط اکنون زندگی، بلکه آینده و افق تحرک اجتماعی را نیز مستعمره می‌کند. کودکی که در محله‌ای فرودست رشد می‌کند، صرفاً با کمبود امکانات آموزشی مواجه نیست؛ او درون شبکه‌ای از محرومیت‌های درهم‌تنیده جامعه‌پذیر می‌شود: مدرسه‌ای کم‌کیفیت‌تر، حمل‌ونقلی فرسوده‌تر، فضای عمومی محدودتر، اضطرابی مزمن‌تر، فرصت‌های شغلی نحیف‌تر و افق زندگی‌ای تنگ‌تر. از همین‌جاست که مفهوم «زیست‌فروکاه» اهمیت می‌یابد: حیات اجتماعی نه به‌صورت دفعی، بلکه از خلال سازوکارهای فرسایشی، انباشتی و ساختاری کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
اگر بخواهیم این وضعیت را در سطح نظری صورت‌بندی کنیم، ناگزیر باید از تبیین‌های تک‌عاملی عبور کنیم. این پدیده حاصل برهم‌کنش چندین فرآیند ساختاری است: رانتی‌شدن زمین و مسکن، تورم مزمن دارایی‌های شهری، تمرکز فرصت‌های شغلی در چند کلان‌شهر، ضعف نظام مسکن اجتماعی، گسترش اشتغال غیررسمی و نابرابری فضایی در توزیع خدمات و زیرساخت‌ها. به تعبیر دیگر، شهر برای گروهی به سازوکار انباشت و تولید ثروت بدل شده و برای گروهی دیگر به ماشین بلع مستمر درآمد و فرسایش امکانات زیستن. هرچه شهر گران‌تر، متراکم‌تر و نامتوازن‌تر می‌شود، شکاف میان «ساکن بودن» و «شهروند بودن» نیز عمیق‌تر می‌گردد.
بر این اساس، راه‌حل مسئله نیز نمی‌تواند به افزایش صرف ساخت‌وساز یا مداخلات عمرانی محدود شود. سیاست شهری اگر بخواهد واقعاً با فقر شهری درگیر شود، باید از منطق «تخریب/نوسازی» فاصله بگیرد و به سمت توزیع عادلانه فرصت‌های شهری حرکت کند. این امر مستلزم مداخله در سازوکار بازار زمین و مسکن، توسعه واقعی مسکن استطاعت‌پذیر، ارتقای خدمات عمومی در محلات فرودست، تقویت حمل‌ونقل عمومی و به‌رسمیت‌شناختن ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به‌مثابه سوژه‌های حق‌مند شهری است، نه به‌مثابه مسئله‌ای امنیتی یا مدیریتی. در غیاب چنین چرخشی، فقر شهری همچنان در کالبد شهر ته‌نشین می‌شود و در هر دوره فقط صورت فضایی و نمادین خود را تغییر می‌دهد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین نکته آن باشد که فقر شهری در ایران را نباید صرفاً یک «عارضه حاشیه‌ای» تلقی کرد، بلکه باید آن را بخشی از منطق مسلط تولید و سازمان‌دهی شهر دانست. شهری که برای تداوم رشد خود، بخشی از جمعیت را به حاشیه می‌راند، بخشی را در درون خود فرسوده می‌کند و بخشی دیگر را در وضعیت تعلیق دائمی نگه می‌دارد، در حقیقت از درون نابرابری تولید می‌کند. مفهوم «زیست‌فروکاه» تلاشی است برای نام‌گذاری همین سازوکار: شهری که زندگی را به حداقل‌های ممکن تقلیل می‌دهد، اما همچنان از ساکنانش انتظار دارد در آن بمانند، کار کنند، مصرف کنند و دوام بیاورند. در این نقطه، مسئله دیگر صرفاً فقر نیست؛ مسئله، شکل خاصی از شهر نابرابر است که فرودستی را نه در حاشیه، بلکه در متن منطق بازتولید خود حمل می‌کند.
منابع:
– مرکز آمار ایران. نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، سال‌های مختلف.
– وزارت راه و شهرسازی / شرکت بازآفرینی شهری ایران.گزارش‌ها و اسناد مرتبط با سکونتگاه‌های غیررسمی و بازآفرینی شهری.
– Harvey, David. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso, 2012.