مهم‌ترین موانع توسعه نیروگاه‌های بادی در ایران چیست؟
در نگاه کلی وقتی از جز به کل موضوعات مرتبط با توسعه نیروگاه‌های بادی را بررسی می‌کنیم، فهرستی بلند از موانع ریزودرشت دیده می‌شود؛ از تأمین مالی و ریسک سرمایه‌گذاری گرفته تا مجوزها، زیرساخت‌های فنی تا پیچیدگی‌های حقوقی. این مسائل البته در دیگر صنایع کشور نیز وجود داشته و ریشه در ضعف ساختارهای برنامه‌ریزی و ناهماهنگی بین نهادهای برنامه‌ریز و تداخل نقش‌های حاکمیتی و رگولاتوری با وظایف نانوشته ولی جذاب اپراتوری در ساختار حکمرانی دولتی دارد. در بسیاری از بخش‌های کلیدی صنعت برق، نهاد تنظیم‌گر هم‌زمان در جایگاه مجری یا بهره‌بردار حضور دارد. این هم‌پوشانی نقش‏ها، باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها غالباً با ملاحظات اجرایی و کوتاه‌مدت صورت گیرد، نه بر اساس منطق تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری بلندمدت. وقتی نهاد ناظر خود ذی‌نفع مستقیم در اجراست، امکان داوری بی‌طرفانه، اصلاح ساختار و هدایت عادلانه منابع به سمت بخش خصوصی کاهش می‌یابد. این رابطه دوگانه و گاه تضاد منافع ناشی از آن، بر تدوین سیاست‌ها و نظارت بر فرایندها اثرگذار است و حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت مفید واقع شود. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی ملی به‌جای اتکا بر تحلیل و منطق فنی و اقتصادی، به تصمیم‌سازی‌های مقطعی و ملاحظات درون‌سازمانی تنزل پیدا می‌کند؛ بنابراین، یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران، تفکیک شفاف نقش‌های رگولاتوری از اپراتوری و بازتعریف مرزهای مسئولیت میان سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و مجری است.

اما در نگاه کلی‌تر، ریشه اصلی مشکل عدم توسعه انرژی بادی در کشور را باید در نبود یک نگاه توسعه‌محور جست‌وجو کرد. در سال‌هایی که باید برنامه‌ریزی ملی تقویت می‌شد، جای آن را گزارش‌های صوری و تصمیمات سیاسی گرفت. بزرگ‌ترین نهادهای برنامه‌ریزی کشور تضعیف و یا تعطیل شدند و در نتیجه، توسعه به‌جای اتکا بر منطق فنی و اقتصادی، درگیر بده‌بستان‌های جناحی و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و نگاه‌های ملوک‌الطوایفی شد. در این میان، یکی از خطاهای راهبردی، برداشت نادرست از مفهوم «حمایت از تولید داخل» بود. سیاستی که در ظاهر به دنبال بومی‌سازی فناوری است، اما در عمل به دلیل نبود شناخت از پیچیدگی تکنولوژی توربین‌های بادی، به انحصار، محدودسازی رقابت و عقب‌ماندگی فنی منجر شده بود. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری یک بازار مونوپول و بسته بود که ورود فناوری‌های روز دنیا را از یک سو و استفاده از ظرفیت‌های مؤثر تولید برق که با استفاده از تجهیزات بازسازی شده با هزینه‌های بسیار پایین‌تر قابل‌اجرا بوده را در بسیاری مواقع محدود و یا مسدود کرد بود. سؤال اساسی این است که آیا هدف از این سیاست‌ها واقعاً توسعه انرژی بادی و افزایش سهم آن در سبد انرژی کشور بود، یا صرفاً تولید توربین در داخل؟ مگر چند کشور در دنیا به فناوری کامل ساخت توربین‌های مگاواتی دست یافته‌اند، و آیا واقعاً این سطح از فناوری برای کشوری درحال‌توسعه، اولویت حیاتی محسوب می‌شود؟

یکی دیگر از مشکلات اساسی توسعه نیروگاه‌های بادی در کشور نبود زیرساخت‌های موردنیاز شبکه سراسری برق در محدوده برخی از کریدورهای بادی مساعد است. این مهم باتوجه‌به عدم توسعه شبکه برق سراسری در ساله‌های گذشته مضاعف شده و علاوه بر محدودیت‌های موجود در موفقیت نیروگاه‌های بادی، در پاره‌ای مواقع توسعه زیر ساخت‌های شبکه در سایر مناطق برای تزریق انرژی و تأمین شرایط پایدار شبکه ضروری خواهد بود. تجربه جهانی نشان داده که توسعه انرژی بادی، پیش از هر چیز به سیاست‌گذاری شفاف، رقابت آزاد، و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کنار توان داخلی نیاز دارد. مسیر ایران نیز از همین‌جا باید آغاز شود: با بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی، تفکیک نقش‌های رگولاتوری و اجرایی، و نگاه واقع‌گرایانه به «بومی‌سازی»، نه بر پایه شعار، بلکه بر مبنای توان واقعی تولید داخل و نیاز اصلی کشور در تأمین انرژی.

چرا تأمین مالی پروژه‌های بادی در کشور دشوار است؟

توسعه نیروگاه‌های بادی نیازمند ثبات سیاسی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و تثبیت سیاست‌های حمایتی و تأمین شرایط رقابتی کامل است. اما در عمل، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از یک سو با عدم اطمینان نسبت به آینده قراردادها، تغییر مکرر مقررات، نبود مشوق‌های پایدار و اصلاحیه‌های پی‌درپی آیین‌نامه‌ها مواجه‌اند و از سوی دیگر تحت‌تأثیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، شرایط بین‌المللی و جنگ‌ها خواهند بود. این شرایط، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه ورود سرمایه را کاهش می‌دهد.

وقتی مدل‌های توسعه فاقد برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده و هماهنگی نهادی باشند، مدیریت ریسک ممکن نیست و سرمایه‌گذار به سمت پروژه‌های زودبازده و کم‌ریسک‌تر حرکت می‌کند. از همین رو، ایجاد بسترهای حقوقی باثبات، طراحی مدل‌های مالی شفاف و رقابتی و تضمین تعهدات قراردادی از سوی سیاست‌گذار، پیش‌نیاز اساسی جذب سرمایه در پروژه‌های بادی است.

آیا نگاه یک‌جانبه به نیروگاه‌های خورشیدی تهدیدی برای توسعه بادی است؟

قطعاً. در شرایط بحران، تصمیم‌گیران معمولاً به دنبال راه‌حل‌های سریع و کوتاه‌مدت هستند، اما توسعه متوازن انرژی نیازمند صبر، جامع‌نگری و تحلیل سیستمی منابع مختلف است. تمرکز صرف بر نیروگاه‌های خورشیدی، بدون لحاظ ظرفیت‌های بادی، سامانه‌های ذخیره‌سازی، تولید پراکنده و سایر منابع تأمین انرژی پایدار، می‌تواند به ناترازی مزمن و ضعف در تنوع سبد انرژی کشور منجر شود. ایران از نظر منابع بادی جایگاه ممتاز و منحصربه‌فردی در سطح جهان دارد. اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای بازطراحی شود که نیروگاه‌های بادی در نقش مکمل نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی عمل کنند، تعادل تولید و پایداری شبکه تقویت خواهد شد.

توسعه تجدیدپذیر باید هم‌افزا و هماهنگ باشد، نه جایگزین محور. واقعیت این است که در سطح جهانی، طی دهه اخیر، به دلایل زیست‌محیطی (انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای در کل چرخه عمر، وابستگی کمتر به مواد خام و عناصر کمیاب، حجم کلی پسماند کمتر و مصرف آب بسیار کمتر) و اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های کلان به‌صورت فزاینده‌ای به سمت انرژی بادی متمایل شده است.

مناطق وسیعی از کشور دارای کلاس بادی یک و دو هستند؛ ارقامی که در بسیاری از کشورهای پیشرو مانند آلمان یا فرانسه کمتر دیده می‌شود. در چنین شرایطی، تمرکز یک‌جانبه بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی صرفاً به دلیل تسریع در بهره‌برداری نه‌تنها بهره‌وری کل سیستم را کاهش می‌دهد، بلکه کشور را از یک مزیت ژئوانرژتیکی واقعی محروم می‌کند. اگر چه سرعت ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در مقایسه با نیروگاه‌های بادی به‌مراتب بیشتر است و در بسیاری از موارد ضرورت‌های فاز طراحی و توسعه زیر ساخت‌های بادی با نیروگاه‌های خورشیدی قابل‌مقایسه نیست، اما صرفاً محدودیت‌های زمانی و اهمیت گذر از شرایط ناترازی فعلی، نباید مقدمه ناترازی دیگری شوند و محدودیت‌های ثانویه را به شبکه سراسری برق کشور تحمیل کند. نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در کنار سایر منابع تأمین انرژی می‏بایست در یک افق بلندمدت و برای تأمین انرژی پایدار در نظر گرفته شوند و میزان، شرایط و ضوابط این مهم (محدودیت‌های ثانوی و تکمیل سبد انرژی) می‌بایست برای جذب سرمایه‌گذاران صنعت برق به طور شفاف تبیین و در فرایند جذب سرمایه‌گذاران موردتوجه قرار گیرد.

در سال‌های گذشته رویکردهای خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران مختلف با سوابق غیرمرتبط در صنعت برق انجام شده است طوری‌که علاوه بر صنایع جهت مشارکت در تأمین برق، سایر سرمایه‌گذاران و حتی بازرگان‌های بنام کشور به سرمایه‌گذاری در صنعت تجدیدپذیر و به طور خاص نیروگاه‌های خورشیدی جذب شده‌اند. این هجمه پرشتاب از متقاضیان بعضاً ناآشنا با این صنعت باعث صدور پروانه‌هایی بیش از ظرفیت موردانتظار شبکه شده است. اگر این حجم از سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای سیاست‌گذاران امر مطلوبی است، بی‌توجهی به مشکلات ثانویه و عدم پایداری شبکه و عدم رفع ناترازی در پیک شب و ملاحظات آن بسیار نگران‌کننده خواهد بود؛ اما اگر سیاست‌گذاران هم به این مهم واقف هستند که به نظر من این مهم موردتوجه همه مدیران صنعت برق هم هست، تبلیغ و جذب سرمایه‌گذاران برای شرکت در مسابقه‌ای با ظرفیت محدود و نتیجه‌ای از پیش تعیین شده، موجب تحلیل توان فنی کشور و فرسایشی‌شدن رقابت‌های پنهانی در جذب منابع و تأمین شرایط لازم خواهد شد و در بلندمدت گره‌های توسعه صنعت تجدیدپذیر را بیشتر خواهد کرد.

از دیدگاه سیستمی نیز، هم‌افزایی بین منابع تأمین انرژی بادی و خورشیدی (سیستم‌های هیبرید) حیاتی است: در بیشتر مناطق کشور، تولید انرژی نیروگاه‌های بادی پیوسته بوده و مکملی مناسب برای تکمیل پروفایل تولید نیروگاه‌های خورشیدی در ساعات افت راندمان و عدم تولید آنها است این مکمل بودن ذاتی، می‌تواند نوسانات شبکه را کاهش داده و نیاز به ذخیره‌سازها را تا حد زیادی جبران کند؛ بنابراین، توسعه تجدیدپذیر باید هم‌افزا و هماهنگ باشد، نه جایگزین محور. اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که نیروگاه‌های بادی در نقش مکمل نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی عمل کنند، هم تعادل تولید انرژی و هم پایداری شبکه برق کشور به طور هم‌زمان تقویت خواهد شد. بی‌توجهی به این واقعیت، یعنی نادیده‌گرفتن یکی از مزیت‌های طبیعی و اقتصادی بی‌بدیل ایران در بازار جهانی انرژی آینده.

از نگاه شما، راه‌حل پایدار برای عبور از این ناترازی چیست؟

عبور از ناترازی برق نه با مُسکن‌های کوتاه‌مدت، بلکه با بازطراحی سیاست‌های کلان و بازگشت به اصول توسعه پایدار ممکن است. در سال‌های گذشته صنعت برق در وضعیت «مدیریت بحران» گرفتار شده است، درحالی‌که امید است با همت مدیران صنعت برق و تأمین شرایط مناسب برای حمایت از بخش خصوصی و برطرف‌شدن شرایط بحرانی فعلی، فرصتی برای ورود به مرحله «برنامه‌ریزی پسابحران» نیز فراهم شود؛ مرحله‌ای که در آن تصمیم‌ها نه واکنشی و کوتاه‌مدت، بلکه مبتنی بر نگاه ملی، بلندمدت و فرابخشی اتخاذ شوند. این مهم بدون هم‌سویی و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر نهادهای مرتبط، راه به جایی نخواهد برد.

به‌عنوان نمونه، در وزارت صمت، انحصار تجارت در دل وزارتخانه‌ای شکل‌گرفته که مأموریت اصلی آن حمایت از صنعت، معدن و تجارت است. حال اینکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به‌طورکلی نیازهای ضروری وزارت نیرو اگر چه رابطه مستقیمی با حمایت صنایع و معادن داشته؛ اما تأمین برق و ساخت نیروگاه در حیطه وظایف ذاتی وزارت صمت نبوده و این تمایز شرایط را فراهم کرده تا به‌جای اتخاذ سیاست‌های هم‌افزا، تأمین برق در اولویت‌های دست چندم قرار بگیرد. طوری‌که دفاتر تخصصی مختلف در زمینه‌های نه‌چندان حیاتی اولویت تخصیص ارز و ثبت سفارش هستند؛ اما تأمین ارز و ثبت سفارش تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اولویت‌های دست‌چندم بوده و صرفاً برای رفع فشارها و بعضاً برای گروهی خاص در اولویت قرار گرفته‌اند. افزون بر این، زیرساخت‌های فرسوده و توسعه‌نیافته شبکه انتقال و توزیع، هرگونه سیاست توسعه‌ای را با محدودیت مواجه کرده است. تا زمانی که ظرفیت خطوط انتقال متناسب با رشد نیروگاه‌های جدید و مطابق با سند و چشم‌انداز فوق‌الذکر و مطابق با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به‌روزرسانی نشود، تزریق ظرفیت‌های تازه به شبکه، عملاً در مرزهای فنی و ملاحظات پایداری شبکه سراسری متوقف می‌ماند. تعدد مراکز تصمیم‌گیری، اصلاحیه‌های پیاپی آیین‌نامه‌ها، تعارض میان دستگاه‌های اجرایی و نبود اتاق فکر متمرکز، از دیگر نشانه‌های ناپایداری در حکمرانی انرژی کشور است. وقتی یک آیین‌نامه در کمتر از یک سال پنج بار اصلاح می‌شود، یعنی سیاست‌گذاری نه بر اساس تحلیل سیستمی و آینده‌نگری، بلکه با منطق واکنشی و رفع موردی مسائل دست به سیاست‌گذاری و تدوین آیین‌نامه نموده است. در نهایت، راه‌حل پایدار تنها در ایجاد «حکمرانی هماهنگ انرژی» نهفته است؛ حکمرانی‌ای که در آن وزارت نیرو نقش راهبر داشته؛ اما تصمیم‌سازی و اجرا با مشارکت نهادهای اقتصادی، صنعتی، مالی و زیست‌محیطی صورت گیرد. چنین نگاهی می‌تواند زمینه‌ساز تدوین یک برنامه جامع و یکپارچه انرژی شود؛ برنامه‌ای که نقش نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، حرارتی، ذخیره‌سازها و تولید پراکنده در آن هم‌افزا و مکمل یکدیگر تعریف شود، نه رقابتی و متضاد. تنها با این تغییر بنیادین در مدل حکمرانی است که می‌توان امید داشت صنعت برق ایران از مرحله مدیریت بحران به دوران ثبات، توسعه و پایداری واقعی گذر کند.

چشم‌انداز شما برای آینده انرژی بادی در ایران چیست؟

چشم‌انداز توسعه انرژی بادی در ایران باید از مرحله آرزو و شعار به سطح «برنامه راهبردی ملی» ارتقا یابد. ایران با پتانسیل باد بالا در کلاس جهانی، به‌ویژه در شرق و شمال شرق، می‌تواند تا افق ۱۴۱۵ حداقل ۱۰ تا ۱۲ گیگاوات ظرفیت بادی اقتصادی و رقابتی را وارد شبکه کند؛ به‌شرط آنکه مسیر توسعه از سه محور اصلی بازطراحی شود:

• نهادسازی و ثبات در سیاست‌گذاری: آینده این صنعت بدون حکمرانی باثبات ممکن نیست. باید چارچوبی ایجاد شود که در آن وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، سازمان محیط‌زیست، وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر ارکان متولی و درگیر در هماهنگی با هم تصمیمات واحد، شفاف و پایدار اتخاذ کنند.

• اصلاح مدل‌های مالی و بازار برق: حرکت از خرید تضمینی صرف با مدل‌های اقتصادی بدون پشتوانه و آسیب‌پذیر موجود به مدل‌های «بازار رقابتی انرژی» و «قراردادهای بلندمدت دوجانبه» (PPA) با حمایت نهادی دولت، کلید جذب و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. توسعه و عمق‌دهی هر چه بیشتر به بازار سبز برق و اعتبار کربن می‌تواند منبع جدید تأمین مالی برای پروژه‌های بادی باشد.

• توسعه زیرساخت و بومی‌سازی هدفمند فناوری: با ارتقای خطوط انتقال شرق کشور و توسعه هدفمند زنجیره تأمین داخلی (از ساخت برج و پره تا سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ)، ایران قادر خواهد بود به مرکز منطقه‌ای طراحی و صادرات خدمات فنی در حوزه انرژی بادی تبدیل شود.

• افق مطلوب در این مسیر، تبدیل باد از «منبع مکمل» به «منبع پایه تولید» است. اگر امروز با برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه و سیاست‌های هم‌افزای منطقه‌ای حرکت کنیم، تا دهه آینده نیروگاه‌های بادی نه‌تنها بخشی از راه‌حل ناترازی برق کشور خواهند بود، بلکه به ابزار قدرت نرم ایران در تعاملات انرژی منطقه‌ای بدل می‌شوند.

در این چشم‌انداز، انرژی بادی دیگر صرفاً یک فناوری تولید برق نیست؛ بلکه رکن سوم امنیت انرژی در کنار گاز و خورشید، و نماد گذار ایران از اقتصاد انرژی مصرف‌محور به ابزار دیپلماسی و اقتصاد انرژی پایدار است.