بیش از دو دهه مرجعیت تنوع‌زیستی با سازمان حفاظت محیط‌زیست بود، اما در سال ۹۷ این مرجعیت به وزارت جهادکشاورزی رفت و از همان زمان هم مخالفت‌ها با این تغییر بسیار بود. در هفته‌های گذشته نیز جمعی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، متخصصان، فعالان اجتماعی و تشکل‌های محیط‌زیستی با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار بازگرداندن مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی (CBD) به سازمان حفاظت محیط‌زیست شدند. آنها با انتقاد از واگذاری شتاب‌زده این مسئولیت به نهادی غیرمتخصص، از دولت چهاردهم خواسته‌اند این تصمیم را اصلاح کند.

آنها در نامه‌شان نوشتند «این سازمان از زمان عضویت در کنوانسیون تنوع‌زیستی با همکاری وزارت امور خارجه مرجعیت کنوانسیون را برعهده داشت تا اینکه متأسفانه، بدون بررسی‌های کارشناسی و به‌نحوی شتابزده، مرجعیت کنوانسیون به نهادی واگذار شد که تمرکز اصلی آن بر تولید غذا و بهره‌برداری از منابع طبیعی است، نه حفاظت از تنوع‌زیستی؛ نهادی که در برخی موارد و میان وظایف بسیار گسترده‌اش مانند مأموریت‌های منابع طبیعی، حفاظت را هم‌ مورد توجه  قرار می‌دهد. حفاظت از تنوع‌زیستی امری حیاتی برای آینده کشور است. اکنون با وجود نگاه کارشناسی و تأیید مراجع مقدماتی انتظار داریم دولت چهاردهم‌ با اتخاذ تصمیمی صحیح نسبت به اصلاح این سیاست و برگرداندن مرجعیت کنوانسیون به سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام کند. بدیهی است این سازمان نیز از سازوکارهای فرابخشی ملی برای جلب‌ نظر و همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط بهره خواهد گرفت.»

 پیش‌ازاین «حمید ظهرابی»، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز درباره تاریخچه این کنوانسیون گفته بود «سال ۱۳۹۷، براساس مصوبه دولت وقت، مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد. این مصوبه یک ایراد اساسی داشت؛ چون به ماده ۱۱ پروتکل ایمنی زیستی استناد می‌کرد که یکی از پروتکل‌های ذیل کنوانسیون تنوع‌زیستی است و براساس آن، مرجعیت کنوانسیون ایمنی زیستی، وزارت جهادکشاورزی است.» او درباره پروتکل ایمنی زیستی گفت: «این پروتکل مربوط به استفاده از محصولات تراریخته است که وظیفه جهادکشاورزی است و به‌درستی تصمیم‌ گرفته شده که مرجع ملی اجرای این پروتکل وزارت جهادکشاورزی باشد. اما نکته‌ای که در مصوبه دولت وقت مغفول مانده، تبصره ۳ ماده ۳ قانون ایمنی زیستی است که در این ماده شورایی تحت‌عنوان شورای ملی ایمنی زیستی پیش‌بینی شده است که وظیفه آن سیاستگذاری درباره برنامه‌های مربوط به ایمنی زیستی و نظارت بر فعالیت دستگاه‌ها در این زمینه است. هسته اصلی این قانون را شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل می‌دهد.» 

درنهایت در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، این مرجعیت به سازمان حفاظت محیط‌زیست برگردانده شد و آن‌طورکه روابط‌عمومی این سازمان نوشته، رئیس‌جمهور به سازمان محیط‌زیست مأموریت داد برنامه‌ای برای حفاظت از تنوع‌زیستی تدوین کند. 

در همین روز که این مرجعیت به سازمان حفاظت محیط‌زیست برگردانده شد، «پیمان فلسفی»، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف طرح انتقال مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع‌زیستی از وزارت جهادکشاورزی به سازمان حفاظت محیط‌زیست شد و این اقدام را مغایر با منافع ملی دانست. 

او در نامه‌اش نقش دبیرخانه کنوانسیون در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را مهم و عملکرد این نهاد را در هفت سال گذشته «چشمگیر و اثرگذار» در سطح ملی و بین‌المللی توصیف کرده و هشدار داده است هرگونه جابه‌جایی دبیرخانه از وزارت جهادکشاورزی، به‌ویژه در موضوعات نوینی چون مهندسی ژنتیک، زیست‌شناسی سنتتیک و توالی‌های دیجیتال، می‌تواند با تضعیف مرجع تخصصی کشور، به منافع ملی آسیب بزند.

مخالفت این عضو مجلس درحالی‌است که مراقبت از تنوع‌زیستی وظیفه یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی است، اما وزارت جهادکشاورزی دستگاهی بهره‌بردار از تنوع‌زیستی است و مأموریت اصلی آن تولید غذا و تأمین امنیت غذایی است و حالا با برگشتن این مرجعیت به سازمان حفاظت محیط‌زیست این امیدواری وجود دارد که با تدوین برنامه‌ای قوی و پیشرو، حفاظت از تنوع زیستی قوت گیرد.