اکنون هفتۀ آغازین تیرماه ۱۴۰۳ است و ما بیننده و شنوندۀ وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری هستیم. در مورد امکان تحقق‌پذیری و شرایط اجرای وعده‌ها، چند سؤال ساده را باید مطرح کرد: اول، برای تحقق وعده‌ها، به‌خصوص وعدۀ رشد بالای ۵ درصد، چه شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط‌زیستی‌ای نیاز است؟ دوم، برای تحقق این درصد رشد و سایر وعده‌ها، چه نوع تعاملی باید با نظام جهانی وجود داشته باشد؟ و سؤال سوم و مهم این است که برای تحقق وعده‌ها چه‌قدر باید به منابع، توان و ظرفیت‌های محیط‌زیستی داخلی از یک‌سو و ظرافت‌های دیپلماسی خارجی و بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌اللملی از سوی دیگر توجه داشت؟

امروزه برای ما محققان توسعه، ثابت شده است که توسعه و پیشرفت، منطق جهانی پیدا کرده است. حتی رشد و پیشرفت‌های بومی در چند سال اخیر نیز با اتصال به بافت و فضاهای جهانی مسیر هموارتری یافته است. بنابراین یکی از ضرورت‌های مهم در بحث تحقق‌پذیری استراتژی‌های توسعۀ ملی، تعامل مستقیم با کشورهای دنیا و تعهد مشترک به اسناد بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی در جهان است. برای مثال، امروز که همۀ کشورهای دنیا در بستر توسعۀ پایدار حرکت می‌کنند، کشور ایران نمی‌تواند بدون توجه به اسناد توسعۀ پایدار در دنیا، روند ناموفق و مخالف را دنبال کند. 

در واقع، میزانی از همراهی و هم‌سویی با این اسناد، برای حل مشکلات و ایجاد فرصت‌های جدید پیشرفت ضرورت دارد. برای مثال، سند «اهداف توسعۀ پایدار» در دنیا که امروزه مورد توافق عموم کشورهای دنیا است، ابعاد اکولوژیک مشترک توسعۀ کشورهای دنیا را به‌خوبی مورد تأکید قرار داده است. ما در ابعاد فرهنگی، به‌دلیل تفاوت فرهنگ‌ها، می‌توانیم برخی از بندهای این سند را نپذیریم (و نپذیرفته‌ایم)، اما در ابعاد اکولوژیک، فرازهای مهمی مورد تأکید است که در مسائل مشترک جهانی شامل بحران‌های محیط‌زیستی، تنش‌های آبی، مشکلات تغییر اقلیم، مباحث مربوط به دریاها و خشکی‌ها و گونه‌های زیستی، استفاده پایدار از ظرفیت‌های اکولوژیک در فرآیند توسعه را در بر می‌گیرد که از قضا این مسائل، موضوعات مورد توجه برای کشور ما نیز هست. 

اساساً این مسائل اکولوژیک باید در فضای جهانی حل شوند. نمی‌توان به‌صورت فردی و بی‌توجه به اجماعات جهانی، این مشکلات و مناقشات را حل کرد. حال سؤال این است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری، چه‌قدر به مسائل و مشکلات جهانی محیط‌زیستی توجه دارند و چه‌قدر آمادگی دارند در عرصۀ بین‌الملل به این نکات اجماعی جهانی وفادار باشند. بحران‌های محیط‌زیست، خود می‌توانند عرصه و بهانۀ جدیدی برای گفت‌وگوهای مستقیم و سازنده بین کشورهای مختلف دنیا باشند. اساساً توسعه بدون توجه به این موضوعات، ناپایدار خواهد بود. پیشرفت و پایداری شاخص‌های آن بدون توجه به نیازمندی‌ها در سطح جهان، شناخت مزیت‌های جهانی و ملی در تولید و عرصه‌های واردات و صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود. 

نکتۀ دیگر این است که، باتوجه‌به چالش‌هایی که تاکنون در حوزۀ کمبودهای آبی، تخریب جنگل‌ها، ریزگردها و خشک‌شدن برخی تالاب‌ها و مسائل محیط‌زیستی تجربه کرده‌ایم، آیا امکان تحقق رشد بالا برای کشور میسر است؟ حتماً باید توجه داشت که رشد نباید به تخریب بسترهای اکولوژیک کشور انجامد. چه تعادلی باید بین رشد کشاورزی و رشد صنعتی و خدمات در کشور ایجاد شود تا پایداری در توسعۀ ما اتفاق افتد؟ شاید به‌عنوان نمونه، تأکید بر موضوعی به‌نام «گردشگری» رشدی هم‌سو و دوست‌دار طبیعت را برای ما به ارمغان آورد. بنابراین، لازم است که رشد و معیشت پایدار با تأکید بر عدالت محیط‌زیستی در بستر ملی و جهانی، شعار محوری برای همۀ کاندیداهای ریاست‌جمهوری باشد.