به گزارش پیام ما به نقل از ایسنا، اولین نشست مشترک سه‌جانبه با حضور معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع اجرای حدنگاری در اراضی کشاورزی و تسهیل در صدور اسناد کشاورزی برگزار شد. 

«بابایی»، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخصوص لزوم برگزاری این نشست گفت: متولی حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اما اتمام این مهم نیازمند تعامل ارگان‌های ذی‌مدخل در حدنگاری است و خوشبختانه با تعامل صورت‌گرفته و اقدامات مشترک از آمار ۴ درصد صدور اسناد اراضی کشاورزی طی سالیان گذشته، اکنون به حدنگاری ۷۰ درصدی اراضی کشاورزی رسیده‌ایم.

او با تأکید بر مسئولیت شرعی و حقوقی آرای صادره در قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و قانون ساماندهی ادامه داد: صدور آراء در قانون تعیین تکلیف و ساماندهی، در واقع حکمیت و قضاوت ثبتی است که مستندسازی این اراضی در قوانین فوق باعث کاهش نزاع و اختلافات ملکی می‌شود.

«مهیار نورعلی»، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز از حمایت‌های «سلیمی»، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در این زمینه قدردانی و عنوان کرد: اجرای قانون حدنگار یک تکلیف ملی است. به همین دلیل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک از اجرای آن حمایت می‌کند و تاکنون ابلاغیه‌های متعددی در این زمینه از سوی رئیس سازمان صادر شده‌است.

او ادامه داد: خوشبختانه در برخی از استان‌ها شاهد پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی هستیم و از ظرفیت دهیاران برای اعتمادسازی مردم در این امر استفاده خواهیم کرد.

نورعلی افزود: مزایای صدور سند باید برای مردم تبیین شود تا در کنار آن با کسب آمار دقیق از مالکیت زارعین و کشاورزان بتوانیم برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های موجود را داشته باشیم.

«افلاطونی»، رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز با حمایت از اجرای قانون حدنگاری بیان کرد: تعیین تکلیف اراضی زیر حد نصاب و قابلیت صدور سند با هر مساحت، منع نقل و انتقال عادی، قید کاربری کشاورزی در سند و سوابق ثبتی و پاسخگویی برخط به استعلامات، از مزایای اجرای قانون است.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، او خواستار تشکیل کمیته راهبری و راهبردی و تصویب دستورالعمل اجرایی مشترک در این زمینه شد.