شماری از اعضای هیئت دولت در نامه شان به شورای نگهبان کوشیده‌اند با تایید توانمندی محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، زمینه تایید صلاحیت او را فراهم کنند. موضوعی که به صورت آشکار بی طرفی دولت در انتخابات را تحت تاثیر قرار داده است. افرادی چون  محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) این نامه را امضا کرده‌اند. 

«رجانیوز» در بخش دیگری از این مطلب خواستار برخورد با منتشرکنندگان نامه شده است: «به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است. این جریان تلاش می‌کند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرای رخ داده و کنش‌های رسانه‌ای این جریان،‌ این نکته به وضوح مشخص می‌شود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.» 

 اکنون باید چنانکه پیش از این از سوی داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نامزد انتخابات اعلام شده، دولتی ها در نهایت با یک نامزد در صحنه انتخابات حضور می یابند یا اختلاف میان مهرداد بذرپاش و صولت مرتضوی با دیگر اعضای کابینه راه آنها را از یکدیگر جدا میکند. این در حالی است که هنوز اسامی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان هم اعلام نشده و فعلا همه چیز در سطح گمانه زنی و فشار رسانه ای ذینفعان است. 

 معرفی نامزدها و انتشار میثاق‌نامه جبهه اصلاحات 

اما از سوی دیگر جبهه اصلاحات هم با انتشار متن میثاق نامه اش به نامزدهای منتسب به این جریان فکری اعلام کرد که باید این متن را امضا کرده و به آن وفادار باشند.  به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هفدهم خرداد جلسه‌ای با حضور ۶ کاندیدای نهایی اصلاحات یعنی آقایان عباس آخوندی، مسعود پزشکیان، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری، محمود صادقی و خانم حمیده زرآبادی و همچنین نمایندگان احزاب عضو جبهه، برگزار و دربارهٔ کاندیداهای نهایی تصمیم‌گیری شد.

متن این میثاق نامه به شرح زیر است:

۱. به کلیه سازوکارهای تصمیم جبهه اصلاحات ایران برای رسیدن به نامزد واحد پایبند باشم.

۲. در صورتی‌که نامزد منتخب جبهه اصلاحات براساس سازوکارهای تعیین شده فرد دیگری بود، رسماً کناره‌گیری از رقابت انتخاباتی و حمایت خود را به نفع نامزد منتخب اعلام نمایم.

۳. قبل و بعد از اعلام صلاحیت‌ها و تا رسیدن به نامزد واحد علیه هیچ‌یک از نامزدهای جبهه موضع‌گیری نداشته باشم.

۴. به منظور اجرای فصل سوم قانون اساسی و با در نظر گرفتن بیانیه ۱۵ بندی آقای خاتمی یعنی تأمین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران من جمله: حق حاکمیت ملی، حق آزادی بیان، حق استفاده از فرصت‌های برابر فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب، گرایش سیاسی و اصلاح ساختارها، سیاست‌ها و عملکردها همه توان خود را بکار گیرم.

۵. برای قدرتمند شدن جامعه مدنی ایران که از لوازم دولت توانمند است، بکوشم و تقویت جامعه مدنی را از اولویت‌های دولت خود بدانم.

۶. حل مشکلات معیشتی و تامین رفاه و کاهش آلام مردم ایران را با اصلاح اقتصاد سیاسی کشور و نیز تعامل سازنده با جهان در رأس اولویت‌های دولت خود قرار دهم.

این متن در شرایطی منتشر شده که هنوز روشن نیست شورای نگهبان در نهایت صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری احراز می کند یا خیر. به نظر می رسد انتشار این متن بیشتر با هدف پیشگیری از حمایت اصلاح طلبان از نامزدهای «نیابتی» صورت گرفته است. عصر روز جمعه اما در تازه ترین تحول، «جواد امام»، سخنگوی جبههٔ اصلاحات، در صفحه شخصی اش در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که مسعود پزشکیان، عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری دو سوم آرای مجمع عمومی جبهه اصلاحات را به دست آورده اند و نامزدهای نهایی این جریان سیاسی خواهند بود. به گفته «امام» حمیده زرآبادی هم موفق شده بیش از نیمی از آرای مجمع عمومی را به دست آورد. به این ترتیب در صورت تایید هر یک از این نامزدها جبهه اصلاحات نامزد نهایی خودش را معرفی خواهد کرد. با این راهبرد به نظر می رسد حمایت رسمی جبهه اصلاحات از «علی لاریجانی» به عنوان نامزد نیابتی به طور کامل منتفی شده است.