در یکی از بندهای ماده ۲۹ قانون برنامهٔ هفتم توسعه الزام دولت به پرداخت اقساط منظم و مرتب بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش با استناد به نامهٔ دولت دربارهٔ بار مالی بالای اجرای این بند و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، در ایرادی به این بند، خواهان تجدیدنظر در آن شد. با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز این بند را کاملاً حذف کرد و تعهدات دولت به این سازمان در وضعیت مبهم قرار گرفت.

 سازمان حسابرسی علیه سازمان تأمین اجتماعی

علاوه‌بر حذف بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ سازمان حسابرسی نیز به کمک دولت آمده و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را کم کرده است. «علی حیدری»، کارشناس تأمین اجتماعی چندروز پیش در یادداشتی برای «پیام ما» دربارهٔ گزارش صورت مالی سازمان حسابرسی نوشته است این سازمان با درج یک بند در گزارش خود به صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با نحوهٔ محاسبه و به‌روزرسانی بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی ایراد گرفته و برآورد‌ها حاکی از آن است که این بند‌، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را کاهش می‌دهد.

 بدعتی که می‌ماند

در‌حالی‌که «علی بابایی کارنامی»، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، به ایلنا خبر داده است که دولت معتقد است خودش دربارهٔ بدهی‌ها در بودجه تصمیم خواهد گرفت و نیازی به الزام برنامهٔ هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد یک عضو کمیتهٔ بیمه و تأمین اجتماعی خانهٔ کارگر به این خبرگزاری گفته این امر در گذشته نیز وجود داشته است. الزام دولت به پرداخت بدهی خود در برنامهٔ ششم نیز رها و به برنامهٔ هفتم منتقل شده است. مسئله‌ای که نشان می‌دهد این روند بدعتی است که ادامه پیدا خواهد کرد.    

«مهرداد دارانی»، عضو کمیتهٔ بیمه و تأمین اجتماعی خانهٔ کارگر، در واکنش به تحولات رخ‌داده در مجلس پیرامون بحث تأدیهٔ بدهی دولت به تأمین اجتماعی با بیان پیشینیهٔ این امر در برنامهٔ ششم به ایلنا گفته: در برنامهٔ ششم توسعه در دولت قبل باید بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی پنج سال تسویه می‌شد. این امر مهم جامهٔ عمل پوشانده نشد و به برنامهٔ هفتم منتقل شد. در برنامهٔ هفتم توسعه نیز این بدعت توسط دولت و مجلس گذاشته شده که به‌شکل غیرالزام‌آور خود نهاد قوه‌ٔ مجریه دربارهٔ بدهی خویش تصمیم بگیرد. 

این فعال حقوق بازنشستگان با تأکید بر این نکته که وقتی چیزی در بودجه نیاید، دولت در زمان پرداخت با نگاه دیگری به تعهد خود عمل می‌کند، گفته است: اگر بدهی به‌عنوان یک تکلیف به‌اندازهٔ کافی پرداخت نشود، در آن حالت عملاً انبوه وظایف سازمان تأمین اجتماعی از متناسب‌سازی تا تعهدات درمانی و رفاهی غیرقابل اجرا می‌شود. وقتی اقداماتی مثل افزایش حقوق بازنشستگان و تعهدات درمانی و دیگر وظایف سازمان تأمین اجتماعی بار مالی دارد، زمانی ما می‌توانیم از سازمان انتظار اجرا داشته باشیم که در بودجهٔ جاری منابع آن دیده شده باشد. وقتی تعهدات دولت نسبت به سازمان اختیاری و قابل‌انعطاف (با تشخیص خود نهاد بدهکار) باشد، عملاً تمام وظایف سازمان تأمین اجتماعی روی هوا می‌رود. 

او با اشاره به اینکه پیش‌ازاین کسری بودجه از طریق واگذاری شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی جبران می‌شد، گفته: معمولاً آنچه باب بوده، این است که در کمیسیون اجتماعی ارزیابی کاملی از رقم لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش‌بینی می‌شود. طبق آن پیش‌بینی کارشناسان تأمین اجتماعی دیگر هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی را سنجیده و به آن اضافه می‌کنند. معمولاً کسری سازمان تأمین اجتماعی در پایان به مجلس و سپس دولت، اعلام می‌شود. معمولاً نیز دولت در پاسخ به‌اندازهٔ همان کسری یا گاه کمتر، شرکت‌های خود را در بورس یا به‌صورت تهاتری به سازمان واگذار می‌کند تا بتواند آن رقم کسری را جبران کند. باوجوداین، این شیوه تا حدی جواب خواهد داد و درصورت انباشت بدهی دولت با شیب موجود و عدم تسویهٔ الزام‌آور آن در برنامهٔ توسعه و بودجه، این شیوهٔ سنتی نیز دیگر جوابگوی نیازهای تأمین اجتماعی نخواهد بود.

 بند الحاقی ماده ۲۹ چه می‌گوید؟

در ماده ۲۹ قانون برنامهٔ هفتم توسعه و در بند الحاقی ۲ و ردیف یکم آن، اظهار شده بود که دولت مکلف است دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی را در بودجهٔ سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند. در کمیسیون تلفیق عنوان شد که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون برنامهٔ توسعه از این بند ایراد گرفته بود. کمیسیون تلفیق نیز به‌جای آنکه آن ایراد جزئی مجمع تشخیص را رفع بکند، این ایراد را بهانه کرده و کل این بند را حذف کرد. این درحالی‌است که قرار بود کمیسیون تنها ایراد مجمع تشخیص را رفع کند. اختیاری شدن وظیفهٔ دولت در پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی البته برای این سازمان و بازنشستگان و کارگران تبعات مختلفی خواهد داشت.

 تبعات حذف بند ۲ و ردیف یک

  نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور دربارهٔ این اقدام مجلس به ایلنا گفته: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی امروزه به‌دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات‌رسانی‌های خود به بیمه‌شدگان و بازنشستگان با وجود همهٔ تلاش‌ها ضعیف شده است. نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی‌ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده است دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.

«نصرالله دریابیگی» اضافه کرده است: در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان اجباری و ورودی صندوق‌های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که ۳۰ سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، تأمین اجتماعی فقط وظیفهٔ پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما باید خدمات دیگری نیز به بیمه‌شدگان و بازنشستگان به‌ویژه در بخش درمان ارائه دهیم.

نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی ادامه داد: ازآنجاکه از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامهٔ هفتم توسعه و متن اولیهٔ آن، سالی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه‌شدگان پرجمعیت این سازمان به وجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.