به گزارش پیام ما به نقل از خبرآنلاین، عباس محمدی کنشگر محیط زیست نوشت: چنین است که هر چند وقت یک بار، محفل‌هایی تصمیم می‌گیرند جاده‌ی ماشین‌رویی تا کناره‌ی دریاچه بکشند؛ غافل از این که بخش مهمی از ارزش جاذبه‌های طبیعی، راه‌پیمایی تا رسیدن به آن است. راه قدیمی‌ترِ دریاچه، از شهر دورود و روستای درب‌آستانه است که حدود هجده کیلومترِ آخر آن را باید پیاده رفت. اما از دو دهه پیش به‌صورت غیرقانونی و غیراصولی جاده‌ای از سمت الیگودرز به‌سوی دریاچه کشیده شده که تا نقطه‌ای به نام تاپله در هفت کیلومتری دریاچه می‌رود. این جاده هیچ توجیهی ندارد و موجب افزایش ورود بی‌ضابطه‌ی گردشگران و علف‌چین‌ها که در فصل بهار پوشش گیاهی منطقه را غارت می‌کنند، و ورود زودهنگام دام‌داران به مراتع بالادست شده است.

جاده‌سازی که در اقتصاد بیمار و غرقه در فساد ایران یک جور بسازوبفروشیِ پول‌ساز و کم‌دردسر برای پیمانکاران است، راهی برای مدیران بی‌کفایت هم هست تا از محل درآمدهای ملی جذب بودجه‌ کنند و آمار اقدام‌های “عمرانی” بدهند. در این رهگذر، رقابت‌هایی هم میان استان‌ها و شهرستان‌ها پدید می‌آید و مدیران اجرایی و نمایندگانِ هر منطقه به آب و آتش می‌زنند تا طرحی را در ولایت خود به اجرا برسانند.

گاه زدن سد بر یک رودخانه را پیش می‌کشند، گاه سه چهار چادر عشایری را بهانه‌ی راه‌سازی قرار می‌دهند، و گاه یک آبشار محلی یا برکه و تالاب را چنان معرفی می‌کنند که گویا آبشار نیاگارا یا کناره‌ای از ساحل‌های اقیانوس آرام است که سالانه میلیون‌ها بازدیدکننده دارد یا باید داشته باشد! یادآور می‌شوم که جاده‌های دسترسیِ بعضی شهرهای بسیار معروف گردشگری، مثلا جاده‌ی دسترسی به شهر زرمات سوییس که هر سال حدود دو میلیون نفر بازدیدکننده‌ی اسکی‌باز و کوه‌پیما دارد، به قدری باریک است که دو خودروی سواری به‌سختی می‌توانند از کنار هم عبور کنند و از چند کیلومتر مانده به شهر هم هیچ خودرویی جز چند خودروی برقی ویژه‌ی سالمندان و پلیس حق ورود ندارد. در منطقه‌های حفاظت‌شده و پارک‌های ملیِ آمریکا رفت‌وآمد فقط در امتداد مسیرهای تعیین‌شده و باریک با سرعت بسیار کم مجاز است و اقامت شبانه یا ممنوع و یا فقط برای تیم‌های کوچک به تعداد بسیار محدود در سال مجاز است.

گهر آبگیری کوچک به مساحت حدود هشتاد هکتار در دل منطقه‌ای کوهستانی و پرشیب و لرزه‌خیز است. این منطقه از نظر ارزش‌ آبخیزی برای رودهای بزرگی همچون دز، و از نظر ارزش‌های محیط زیستی بسیار حساس و شایسته‌ی نگاهداشتِ همراه با وسواس است. این ویژگی‌ها اقتضا می‌کند که در منطقه نه‌تنها دستکاری‌های سنگین مانند راه‌سازی و معدن‌کاری انجام نشود، بلکه ورود گردشگر و کوه‌نورد و دام‌دار هم تابع ضابطه‌های سخت‌گیرانه باشد. اما نگاه پر اشتباه به مقوله‌ی گردشگری که البته آغشته به چاشنی بودجه‌خواری و تصرف زمین و تجاهل هم هست، سبب شده که کیفیت بسیاری از جاذبه‌ها و میراث‌های طبیعی ایران دستخوش طرح‌های راه‌سازی‌، راه‌اندازی تله‌کابین، و ساخت اقامتگاه‌های آلودگی‌ساز و مخرب چشم‌انداز شوند که اشترانکوه هم از این‌گونه آسیب‌ها در امان نمانده است.

این طرح‌ها همچنین سبب رقابت ناسالم میان مدیران بخش‌های مختلف برای جذب بودجه‌ هم شده است؛ در مورد دریاچه‌ی گهر، عده‌ای القا کرده‌اند که گویا مخالفت کنشگران محیط زیست با ساخت جاده از الیگودرز به سوی دریاچه، به خاطر آن است که اهالی شهر دورود (مبدأ قدیمی‌تر پیمایش به سوی دریاچه) نمی‌خواهند برایشان رقیب پیدا شود! حال آن که قضیه‌ی حفاظت از این میراث طبیعی، یک امر ملی است. این جاده نه‌تنها نباید تا دریاچه‌ای که هم‌اینک بر اثر گردشکریِ بی‌ضابطه گرفتار آلودگیِ جلبکی و شکل‌گیری غیرطبیعی نیزار شده ادامه یابد یا تعریض گردد، بلکه باید بخش بزرگی از آن مسدود و به شکل طبیعی برگردانده شود. نکته‌ی دیکر این که اداره‌ی میراث فرهنگی و گردشگری استان اصرار دارد است که ورود گردشگران به منطقه‌ از اول خرداد مجاز گردد که این یعنی هجوم به منطقه در فصل زادآوری گیاهان. نظر کارشناسان و کنشگران محیط زیست بر این است که این اجازه زودتر از اول تیر داده نشود.

آن‌چه بر سر اشترانکوه و گهر رفته و می‌رود نمودی از حکمرانیِ بد، مدیریتِ غلط سرزمین، رشد کمیتی گردشگری به جای توسعه‌ی کیفیتیِ آن، و ولنگاری در طبیعت‌پیمایی است که شوربختانه آثار آن در سراسر کشور دیده می‌شود. دریاچه‌ی گهر و منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی اشترانکوه دارای چنان ارزش‌هایی برای سرزمین ایران است که ضرورت دارد این رویکردهای نادرست هرچه زودتر اصلاح شوند.