وب‌سایت خبری وزارت اقتصاد در خبری نوشت وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی در نشستی، راهکارهای تأمین مالی برای توسعهٔ ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در استان‌های خوزستان، گیلان و مازندران را بررسی کردند.

براساس این خبر در این نشست که با حضور «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و «محمدعلی نیکبخت»، وزیر جهادکشاورزی، و جمعی از معاونان و مدیران دو وزارتخانه و در وزارت اقتصاد برگزار شد، راهکارهای تأمین مالی توسعهٔ ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های گیلان و مازندران مورد بررسی قرار گرفت: «تأمین مالی ریالی این پروژه‌ها و استفاده از فاینانس کشور چین از جمله راهکارهایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت و ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و نقش این اراضی در افزایش تولید محصولات مهم کشاورزی از جمله ذرت، سویا و برنج مقرر شد دربارهٔ یکی از روش‌های تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی یا استفاده از منابع ریالی بانک‌های کشور تصمیم‌گیری شود.»

این گزارش مدعی است با اجرای این طرح‌ها نزدیک به سه میلیون تن افزایش تولید در بخش محصولات کشاورزی کشور ایجاد خواهد شد و میزان منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها نیز در حدود دو میلیارد دلار برآورد شده است.

اولویت اشتباه

گرچه این موضوع از سوی دولت در راستای تحقق امنیت غذایی عنوان شده است، اما کارشناسان کشاورزی تمرکز بر کیفیت محصولات کشاورزی را نسبت به توسعهٔ سطح زیرکشت و همچنین بالا رفتن راندمان برداشت در اولویت می‌دانند.

«مجتبی مرتضوی»، کارشناس کشاورزی، به‌ «پیام ما» می‌گوید: «هیچ شکی در این نیست که چین دارای کشاورزی پیشرفته‌ای‌ است، اما بنابر خبر منتشرشده، دولت قرار است از منابع فاینانس برای تحقق طرح خود استفاده کند که مشخص نیست قرار است در چه بخش‌هایی هزینه شود.»

اما حالا مرتضوی می‌گوید دولت باید اعلام کند که قرار است این سرمایه دقیقاً در چه بخشی مصرف شود: «کشاورزی و توسعهٔ کشاورزی یا توسعهٔ اراضی صرفاً یک عنوان کلی است. ما می‌دانیم برای توسعهٔ کشاورزی در وهلهٔ نخست نیاز است اقدامات اساسی مانند تکمیل زنجیره‌ارزش، تصحیح و کارآمد کردن نظام بهره‌وری آب و خاک، کاهش مصرف سم و کود، ایجاد و تقویت نظام تعاونی و  مانند آن انجام گیرد. در غیر این‌صورت هیچ اقدامی مخصوصاً اگر به‌معنای افزایش سطح زیرکشت باشد، کارساز نیست. بلکه ممکن است سطح وسیعی از تعرض به اراضی ملی را رقم بزند.»

وام‌های بی‌دلیل

به‌نظر این کارشناس، بهتر است چنین طرح‌هایی با صلاحدید وزارت نیرو، به‌عنوان متولی آب به‌عنوان عنصر اصلی کشاورزی و سازمان حفظ اراضی کشور باشد. در غیر این‌صورت، احتمالاً با قرارداد و وام جدید چینی مواجه خواهیم بود که مانند بسیاری موارد دیگر نمی‌دانیم به چه دلیل اتفاق افتاده است. بررسی سند ملی امنیت غذایی کشور نیز نشان می‌دهد این طرح از مجموعه تکالیف این سند نیست. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با وجود در اختیار نداشتن منابع، همچنین وجود پیشنهاد کشت فراسرزمینی که وزارت نیرو آن را تیلیغ می‌کند، اراضی کشاورزی را در سه استان حاصلخیز کشور با سرمایه‌گذاری خارجی و تکیه بر فاینانس چینی اجرا کند.

بر اساس آنچه رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرده بود، در دولت سیزدهم ۳۰۰ میلیون دلار بدهی به بانک توسعهٔ اسلامی معوق پرداخت شد و درنتیجهٔ آن ۱۲ پروژهٔ معوق وارد فاز تکمیلی شد.

سرمایه‌گذاری ۱۰ برابری چینی

به‌گفتهٔ «علی فکری»‌، گرچه راهبرد کلان دولت توسعهٔ روابط با کشورهای همسایه است، اما مجموع حجم سرمایه‌گذاری جذب‌شده ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار و نخستین کشور روسیه است و چین، امارات متحده و بعد ایرانیان خارج از کشور، ترکیه، عراق و هند در رتبه‌های دیگر قرار دارند: «در دولت سیزدهم مقرر شد دیگر منتظر رفع تحریم نباشیم و راه‌های برقراری ارتباط را پیدا کنیم. یکی از کارهای ابتدایی تسویهٔ مطالبات بود و سیاست کلی برای اصلاح روابط با کشورهای اسلامی، و در مرحلهٔ بعد تسویهٔ بدهی قرار دارد. در بانک توسعهٔ اسلامی از طریق عراق ۳۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های معوق پرداخت و ۱۲ پروژهٔ نیمه‌کاره دوباره فعال شد و در مسیر تکمیل قرار گرفت. مذاکراتی را برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منافع دو طرف وجود دارد، انجام دادیم؛ برای نمونه با کشور روسیه مذاکراتی را آغاز کردیم. 

در چین تصمیم‌گیری آرام و باملاحظهٔ تمام شرایط انجام می‌شود و در دو سال تلاش کردیم موانع را برطرف کردیم و با تصمیمات و قوانین جدید مانعی را که بر سر راه سرمایه‌گذاران است، رفع کنیم؛ این مانع اصلی است که باید رفع شود. در طول یک سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری کشور چین ۱۰ برابر رشد داشت و برابر سه میلیارد دلار بود و در حوزهٔ لجستیک، بندری، معدنی و انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کردند.»

پیام ما از وزارت جهادکشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی در مورد جزئیات این طرح پیگیری کرده است. بااین‌حال، روابط‌عمومی هر دو دستگاه اعلام کرده است اطلاعات فعلی در خبر منتشرشده کامل است و درصورت نیاز جزئیات دیگری منتشر خواهد شد. «مینا موحدی»، کارشناس سلامت غذایی که دوره‌ای نیز به‌عنوان بازرس وزارت بهداشت فعالیت می‌کرد می‌گوید ایران بدون افزایش کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی و مواد غذایی به هیچ توفیقی دست پیدا نخواهد کرد. 

امنیت غذایی به‌معنای صرفاً افزایش غذای در دسترس نیست، بلکه به این معناست که رشد کیفی و کمی را لحاظ کنیم. سازمان جهانی بهداشت برای استانداردهای تحقق امنیت غذایی کیفیت و سلامت را بیش از کمیت صرف مدنظر قرار می‌دهد: «نکتهٔ جالب این است که هر سه استانی که دولت دست روی آن گذاشته است، وضعیت بسیار ویژه‌ای از نظر منابع دارند. مصرف بی‌رویهٔ کود و سموم شیمیایی علاوه‌بر مشکلات اقتصادی، خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست و اکوسیستم‌های این سه استان وارد کرده و باعث به‌هم خوردن تعادل اکولوژیک در منابع مختلف نظیر آب و خاک شده است. با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم بر این استان‌ها و وجود سطح وسیع کشت محصولات به‌خصوص برنج و مرکبات در استان، استفاده روزافزون از کود و سموم کشاورزی و بالتبع ورود زه‌آب کشاورزی حاوی این مواد به منابع آبی، منجر به آلوده شدن رودخانه‌ها به باقیماندهٔ کود و سموم و بالا رفتن میزان آلاینده‌های مهمی از جمله نیترات‌ها، فسفات‌ها و برخی فلزات سنگین نظیر کادمیوم و روی می‌شود. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های مدیریتی به‌منظور کاهش مصرف بی‌رویه و استفادهٔ بهینه این مواد در هر سه این استان‌ها ضروری است، نه برنامه‌ریزی برای بهره‌کشی بیشتر از منابع آنها.»