خبر می‌رسد که  سازمان حسابرسی در بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی برخلاف روال و رویهٔ قبلی خود و به‌ویژه مغایر با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (داد‌نامه‌های شماره ۹۷۸ و ۹۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶)، با درج یک بند در گزارش خود به صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با نحوهٔ محاسبه و به‌روزرسانی بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی ایراد گرفته است و برآورد‌ها حاکی از آن است که این بند‌، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را کاهش می‌دهد.

 این درحالی‌است که سازمان حسابرسی با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون و لازم‌الاجرا است، در بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ این بند ایرادی را در گزارش خود درج نکرده است و این موضوع، خلاف رویه و استانداردهای حسابرسی است. باید توجه داشت که چنانچه این بند از گزارش سازمان حسابرسی، حذف و یا اصلاح نشود، تبعات و اثرات نامساعد آن در سنوات آتی ابعاد گسترده‌تر چندین هزار میلیارد تومانی را برای سازمان تأمین اجتماعی درپی خواهد داشت. علاوه‌براین، دولت و مجلس اگر ببینند بدهی‌های دولت به ارزش روز محاسبه نخواهد شد و با این نرخ تورم روز‌به‌روز آب خواهد رفت، ترغیب می‌شوند بدهی‌های بیشتری ایجاد کنند و بدهی‌های قبلی را هم نپردازند. این در‌حالی‌است که به‌موجب ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مطالبات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی «در عداد دیون ممتازه است» و باید در اولویت پرداخت قرار گیرد.

منشأ ایجاد بدهی دولت قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و نیز قوانین و مقررات مختلف در سنوات قبل است. براساس این مقررات، دولت علاوه‌بر سهم سه درصدی خود، مکلف به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه‌های مربوط به بیمه‌شدگان و یا کارفرمایان شده است و در نیم‌قرن اخیر و تا هم‌اکنون سازمان تأمین اجتماعی به حکم قانون، خدمات بیمه‌ای و درمانی مربوط به این اقشار را در مواعید مقرر و با اعمال افزایش‌های سنواتی به ذی‌نفعان ارائه کرده است، ولیکن با عدم حق بیمه‌ها از سوی دولت، مبالغ حق بیمه‌های معوقهٔ دولت در حساب‌های فی‌مابین دولت و سازمان منظور شده است. غالباً تمام دولت‌ها در ادوار مختلف و طی نیم‌قرن گذشته از پرداخت نقدی و سالانهٔ این حق بیمه‌ها استنکاف کرده و می‌کنند و در مقاطعی بخش کوچکی از آن را با تهاتر سهام شرکت‌ها تأدیه می‌کنند، ولیکن روند بازپرداخت بدهی‌ها خیلی بطئی است اما روند شکل گیری بدهی‌های جدید دولت به‌سرعت روبه‌افزایش است و این موضوع باعث روند رو به تزاید ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌شود. به‌منظور رفع این مشکل در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شد بدهی‌های دولت به‌روز‌رسانی شود و به ارزش واقعی روز تأدیه شود:

‌هـ – مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌‌ای فعال در قلمروهای نظام‌ تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت‌ پرداخت خواهد شد.

علت اینکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصریح و تأکید داشت که بدهی‌های بیمه‌ای معوقهٔ دولت باید به ارزش روز واقعی به‌روزرسانی شود و تعمداً عبارت «به ارزش روز واقعی» در متن حکم شده بود، این است که سازمان تأمین اجتماعی هرساله و در آتیه مکلف است که مستمری و مقرری و خدمات درمانی خود را به قیمت‌های روز به ذی‌نفعان ارائه کند. نتیجه آنکه درج عبارت «به ارزش روز واقعی» حاکی از لزوم اعمال روش مرکب و تجمیعی برای ماندهٔ بدهی‌های بیمه‌ای است و اگر بخواهیم روش ساده اعمال کنیم، مغایر با این حکم مقنن است، به‌ویژه آنکه براساس بندهای ج و د ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت حق اتخاذ تصمیماتی که باعث کاهش منابع و یا افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی شود، ندارد. امری که در بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هم تأکید و تصریح شده است. جالب توجه اینکه مجموعه قوانین و مقررات جاری کشور و دولت، در ارتباط با به‌روزرسانی مبالغ دیه، مهریه، چک  و خسارات تأخیر تأدیهٔ پیمانکاران و قراردادها همین روش مرکب را پذیرفته است، ولی در مورد به‌روزرسانی مبالغ بدهی بیمه‌ای و به‌ویژه در قبال سازمان تأمین اجتماعی از این رویه و قاعدهٔ عمومی رویگردان شده و از همه مهمتر اینکه حکم قانونی و لازم‌الاجرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده می‌گیرد.

خوشبختانه در بند ۴ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ دولت مکلف به «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های خود به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» شده است. همچنین، در بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دولت مکلف به «حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم»  شده است. بنابراین، لازم است این بند گزارش سازمان حسابرسی که مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و باعث کاهش ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای ذی‌نفعان است، سریعاً حذف و اصلاح شود.

 از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ به‌روزرسانی بدهی‌های دولت براساس نرخ اوراق مشارکت و به روش مرکب محاسبه و در صورت‌های مالی سازمان درج می‌شد و مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار می‌گرفت و مراتب به تصویب شورای‌عالی تأمین اجتماعی (تا سال ۱۳۸۹) و هیئت امنایی می‌رسید که وزیر امور اقتصاد و دارایی و رؤسای سازمان برنامه‌و‌بودجه عضو آن بودند و اکثریت اعضا و ریاست هیئت امنا از دولتی‌ها تشکیل می‌شد. تا اینکه در دولت قبل زمزمه‌هایی دربارهٔ اعمال روش ساده به‌جای مرکب برای محاسبهٔ بدهی‌های بیمه‌ای دولت به گوش رسید و دولت قبل در آیین‌نامهٔ اجرایی بند ت ماده ۸ قانون برنامهٔ ششم توسعه و در تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامهٔ مزبور اعمال روش مرکب را برای بدهی‌های بیمه‌ای لغو کرد. متعاقب این امر و با گزارش دستگاه‌های نظارتی نظیر بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز با طرح شکایت کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران و نیز صندوق بازنشستگی آینده‌ساز، رأی هیئت عمومی مبنی‌بر ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامهٔ اجرایی مصوب دولت صادر و در روزنامهٔ رسمی منتشر شد (دادنامه‌های ۹۷۸ و ۹۷۹ مورخ ۶ آبان ۱۳۹۹) که در حکم قانون و لازم‌الاجرا است. براساس همین رأی و در سنوات بعد، سازمان حسابرسی از درج ایراد صدرالذکر در گزارش حسابرسی مربوط به صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی خودداری می‌کرد و مشخص نیست چرا در سال جاری مبادرت به این کار غیرقانونی کرده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این حکم صراحتاً بر عبارت «به ارزش روز واقعی» تأکید کرده است .

با توجه به مراتب فوق باید بند ۲-۵ گزارش سازمان حسابرسی در ارتباط با صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی، به‌لحاظ مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی سریعاً حذف و اصلاح شود.

نتیجه آنکه به‌نظر می‌رسد با توجه به این قبیل اقدامات نامساعد و مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای، لازم است هرچه سریعتر بند ۲ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، اجرایی و عملیاتی شود و نهاد تنظیم‌گر نظام تأمین اجتماعی کشور شکل بگیرد تا بتواند به‌عنوان یک مرجع تخصصی‌، حرفه‌ای، مستقل و فرابخشی، مانع از این نوع دست‌اندازی‌ها به ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی شود.