«افساد فی‌الارض» و «محاربه» اتهام متهمان است

روابط عمومی دادگستری با اعلام اینکه «اتهام متهمان پروندۀ شهید روح‌الله عجمیان قتل عمد نبوده» و «افساد فی‌الارض» و «محاربه» است، توضیحاتی دربارۀ این پرونده ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی دادگستری استان البرز اعلام کرد:
«دربارۀ برخی اظهارات غیردقیق و مغایر قوانین و مبانی فقهی دربارۀ متهمان پروندۀ شهادت شهید عجمیان چندین نکته قابل طرح و یادآوری مجدد است که نشان می‌دهد این اظهارات بدون اطلاع کامل از محتویات پرونده از جمله دقت در اظهارات شهود و مطلعین واقعه، اظهارات سایر متهمان در تشریح اقدامات مجرمانۀ هریک از متهمان و نحوۀ شهادت شهید عجمیان، اقرارها و اعترافات مکرر متهمان در تشریح اقدامات خود در مراجع مختلف قضایی از دادسرا و جلسات علنی دادگاه و نیز فیلم و تصاویر متعدد مربوط به اقدامات مجرمانۀ متهمان از جمله دخالت آنها در نحوۀ شهادت شهید عجمیان بوده است که متهمان اقدامات خود و کیفیت و نحوۀ به شهادت رساندن شهید روح‌الله عجمیان را هم‌زمان با پخش فیلم‌های صحنۀ این جنایت در جلسات علنی دادگاه در مقابل مردم و دوربین رسانه‌ها توضیح می‌دهند.

دیوان عالی کشور ضمن تأیید احکام اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام افساد فی الارض، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد ۱۴ متهم دیگر از جمله سه نفر دیگر که به اعدام محکوم شده بودند، به شعبۀ صادرکنندۀ رأی اعاده کرد و شعبۀ مذکور نیز پس از برگزاری جلسات رسیدگی، در مهلت قانونی حکم مقتضی را صادر خواهد کرد

اتهام متهمان که تاکنون به آن رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده «قتل عمد» نبوده است، بلکه حسب مورد «افساد فی‌الارض» و «محاربه» بوده است. اتهام افساد فی‌الارض در این پرونده منطبق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و به جهت ارتکاب جرایم متعدد از جمله جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمع غیرقانونی و انسداد بزرگراه و ممانعت از عبورومرور، حمله به مأمورین در حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی(برخی از متهمان از قبل و شرکت در اغتشاشات آن روز به قصد مذکور و برخی هم در صحنه جرم) به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی غیرمسلح و حافظ امنیت به متهمان تفهیم و پس از رسیدگی، برخی از متهمان به اعدام که از مجازات قانونی اتهام مذکور است، محکوم شدند. بنابراین، هیچ‌یک از متهمان فقط به صرف دخالت در ضرب و جرح و یا جنایت نسبت به شهید به اعدام محکوم نشده‌اند، بلکه به جهت مجموع اقدامات آنها که دادگاه آن را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده است به اعدام محکوم شدند».
در ادامۀ این خبر آمده است: «ضمن اینکه متهمانی که حسب تشخیص دادگاه عمل آنها با این عنوان مطابقت نداشت با تطبیق عمل با عنوان محاربه به مجازات «نفی بلد» محکوم شدند که خفیف‌ترین نوع مجازات محاربه طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی است و همچنین مطابق ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی کمترین مدت نفی بلد یک سال و تعیین میزان آن از حیث حداکثر نیز به تشخیص دادگاه است.
اگرچه صدور و اجرای احکام اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام «افساد فی الارض» بوده است، اما نقش و دخالت مؤثر آنها در شهادت سید روح‌الله عجمیان نیز محرز بوده است. چنان‌که در گواهی پزشکی قانونی آمده است علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریباً هم‌زمان جسم برنده و نوک‌تیز(چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است».
در این خبر توضیح داده شده است: «براساس محتویات پرونده، «سید محمد حسینی» به ایراد ضربات متعدد با چاقو به شکم شهید اقرار کرده است و علاوه بر وجود فیلم و تصاویر حمل چاقو از سوی ایشان، برخی از شهود و مطلعین و بسیاری از متهمان نیز از جمله «محمدمهدی کرمی» به ایراد ضربات متعدد(پنج تا شش ضربه) به شهید با چاقو توسط سید محمد حسینی اذعان داشتند و نحوۀ آن را با ذکر جزئیات تشریح نمودند. همچنین، طبق فیلم‌ها و تصاویر موجود و اقرارهای مکرر محمدمهدی کرمی در مراحل مختلف رسیدگی، نامبرده نیز در مقاطع مختلف ضربات متعددی از جمله با سنگ، لگد و کفش به نقاط مختلف از جمله پهلوی شهید وارد کرده است.
دیوان عالی کشور ضمن تأیید احکام اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام افساد فی‌الارض، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد ۱۴ متهم دیگر از جمله سه نفر دیگر که به اعدام محکوم شده بودند، به شعبۀ صادرکنندۀ رأی اعاده کرد و شعبۀ مذکور نیز پس از برگزاری جلسات رسیدگی، در مهلت قانونی حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. ضمن اینکه با توجه به قطعیت احکام اعدام دو نفر از محکومین، حکم اعدام آنها اجرا شد».