| پیام ما | تهدیدهای محیط زیستی خاک، ناشی از دو پدیده مهم فرسایش و آلودگی است. وضعیت فعلی گویای آن است نرخ فرسایش بالاتر از نرخ شکل‌گیری طبیعی خاک است و در ایران نیز نسبت به مقدار متوسط جهانی آن، در رده بالایی قرار دارد. قانون حفاظت از خاک در ایران، پیشینه‌ای نسبتاً طولانی را طی کرد و سرانجام در خردادماه 1398 به تصویب رسید و ابلاغ شد. از زمان تصویب این قانون، با وجود تلاش برای تحقق قانون حفاظت از خاک، نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل مشاهده‌ای از قانون مذکور در مورد کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است. البته این آمار بر اساس تحلیل نتایج در کل سطح کشور است و در استان‌های نفت‌خیز، آلودگی‌های خاک ناشی از منابع نفتی، بر دیگر منابع آلودگی خاک، پیشتازی می‌کند.

از مجموع مساحت ایران،‌ حدود 23 میلیون هکتار یعنی معادل 15 درصد آن مستعد فعالیت‌های کشاورزی است. از این رقم حدود 18.7 میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. در دهه‌های اخیر گرایش به شهرنشینی رشد قابل توجهی داشته و جمعیت شهرنشین‌ها از 6 میلیون نفر که 28 درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص می‌دادند به 48 میلیون رسیده که 70 درصد جمعیت را شامل می‌شود. همچنین تعداد شهرها هم رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از 500 شهر به عدد 1200 شهر رسیده‌ایم. همین موضوع سبب شده در 16 سال گذشته نزدیک به 100 هزار هکتار از اراضی کشور به شکل مجاز یا غیرمجاز تغییر کاربری داده و از چرخه تولید خارج شوند. البته آمار ذکر شده جدا از گسترش محدوده شهرها در اراضی کشاورزی طی این مدت است. در کنار آن زندگی صنعتی و نیاز روزافزون به تولید کشاورزی از یک طرف و افزایش نیاز به مسکن و تفریح از سوی دیگر موجب فشار بر اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن به مناطق شهری،‌ خدمات، ویلا و… را فراهم کرده است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس به علت اینکه خاک مرغوبی برای کشاورزی ندارند،‌ خاک ایران به این کشورها قاچاق شده و آنها از خاک ما برای خشک کردن سواحل و ساخت‌ و ساز استفاده می‌کنند. بسیاری از معدن‌کاران بعد از فرایند استحصال به جای اینکه مواد را در کارخانه‌های فرآوری تبدیل به کالای نهایی کنند، آن را به صورت خام به فروش می‌رسانند. در فرایند خام‌فروشی نیز امکان قاچاق خاک بسیار وجود دارد

گزارش «بررسی عملکرد قانون حفاظت از خاک» که به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده درباره دلایل فرسایش خاک در ایران آورده است: «علل فرسایش خاک در اقلیم‌های مختلف شکل‌های گوناگونی دارد. بنابراین تبعات فرسایش خاک در جغرافیای مختلف‌، متفاوت است. در مناطق جنگلی به منظور شهرسازی، ویلاسازی و ساخت سکونتگاه‌های کنترل نشده شرکت‌هایی که با مجوز یا بدون مجوز چوب برداشت می‌کنند (این کار سبب کاهش پوشش گیاهی و تسریع فرسایش خاک می‌شود) و هزاران فعالیت بافت جنگلی از بین می‌رود. این امر افزایش سرعت رواناب و در نتیجه جذب کمتر آب در خاک را به دنبال دارد.» شسته شدن سطح خاک و کاهش حاصلخیزی مناطق جنگلی از تبعات این وضعیت است.
کشاورزی با الگوهای قدیمی اما با تجهیزات پیشرفته
الهه سلیمانی و رضا معاشری، نویسندگان این گزارش درباره دلایل فرسایش خاک در اقلیم کوهستانی ایران به موضوع کشاورزی اشاره کرده و نوشته‌اند: «بومیان زیادی با استفاده از روش‌های غلط کشاورزی و با تغییر کاربری اراضی و یا تغییر مسیر آب، در بلندمدت خسارت‌های زیادی را به زیست‌بوم وارد می‌کنند. برای مثال کشاورزی با الگوهای قدیمی اما با تجهیزات پیشرفته،‌ راحت‌ترین و غیرعلمی‌ترین روش‌های کشاورزی را انتخاب می‌کند و با شخم غیراصولی و کودهای بسیار قوی و آبیاری غلط چند سال با بازدهی بالا زراعت می‌کند. پس از مدتی زمین،‌ حاصلخیزی را به دلیل بالا رفتن PH خاک و شسته شدن خاک سطحی از دست می‌دهد.»

در سال 1399 سازمان حفاظت محیط زیست 757 مورد پایش کیفی خاک را در سطح کشور انجام داد. در سال 1400 در طول 9 ماه، هزار و 154 مورد پایش کیفی خاک انجام شد که بیش از 50 درصد رشد را نشان می‌دهد. با این حال تعداد کل عملیات بازسازی و رفع آلودگی در سال 1399 برابر 288 مورد بود که در 9 ماهه اول 1400 به عدد 161 مورد رسید و در این زمینه روند نزولی را شاهد هستیم

در مواجهه با این وضعیت یکی از راهکارهای کشاورزان تجاوز به مراتع است که در نهایت پس از چند سال به فرض موفق بودن تصاحب و مراتع ملی‌، این زمین‌ها هم پتانسیل رویش خود را از دست می‌دهند و در نهایت کشاورزان با از دست دادن زمین حاصلخیز ناچار به مهاجرت از روستا و زندگی به عنوان حاشیه‌نشین می‌شوند. علاوه بر آن این گزارش می‌نویسد: «خاک‌های فرسایش یافته در مناطق کوهستانی، می‌توانند همراه با آب به دامنه کوه بیایند و در دامنه باعث اختلال زیست‌بومی جدیدی شوند.»
سال 2019 مطالعه‌ای درباره فرسایش جهانی خاک انجام شد که در آن به شکل میانگین فرسایش خاک 2.4 تن در هکتار در سال بر اساس مساحت کل اراضی یا 1.8 تن در هکتار در سال بر اساس کل زمین‌های زراعی گزارش شده است. در سال 1398 آمارها نشان از آن دارد که فرسایش خاک در ایران 16.7 تن در هکتار است. اطلاعاتی که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتشر کرده میزان فرسایش خاک در ایران را 15.4 تن در سال در هکتار گزارش کرده که 6 برابر متوسط جهانی آن است.
فرسایش 30 میلیون هکتار از اراضی حاصلخیز در 20 سال آینده
درباره تبعات اقتصادی فرسایش خاک در ایران‌، نگارندگان این گزارش آورده‌اند: «به گزارش بانک جهانی در سال 2005‌، خسارت ناشی از فرسایش خاک در ایران در سال 2002 معادل دو هزار 840 میلیون دلار برآورد شده که این رقم دو و نیم درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران را در این سال تشکیل می‌دهد. در 20 سال اخیر،‌ سالیانه 25.1 میلیارد تن خاک حاصلخیز زراعی و مرتعی ایران فرسایش یافته و از دسترس خارج شده است. پیش‌بینی می‌شود اگر این روند ادامه یابد در 20 سال آینده 30 میلیون هکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد کشور فقط بر اثر فرسایش از بین می‌روند که رقم فوق معادل تمامی مساحت اراضی حاصلخیز در مناطق روستایی است.»
منابع آلوده‌کننده خاک بخش دیگری از گزارش است که در آن به سه دسته صنایع،‌ پسماند و فاضلاب شهری،‌ فعالیت‌‌های کشاورزی تقسیم شده‌اند. در گزارش «بررسی عملکرد قانون حفاظت از خاک» آمده است: «آلودگی ناشی از صنایع ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و تمام فعالیت‌هایی است که با صنعت سر و کار دارند. صنایع نفتی، معادن استخراج، کارخانه‌های ذوب مواد و… منابع آلاینده‌ای نظیر پسماند‌، فاضلاب و… تولید کرده که در صورت عدم مدیریت صحیح آنها می‌توانند سبب آلودگی منابع خاک شوند. علاوه بر آن پسماند و فاضلاب شهری یکی از مهم‌ترین منابع آلوده‌کننده خاک محسوب می‌شود. آنها می‌‌توانند به داخل زمین نفوذ کنند و منابع آبی را نیز آلوده کنند.» بر اساس این گزارش، درباره منابع مختلف آلوده‌کننده خاک کشاورزی می‌توان به استفاده از منابع آلوده نظیر پساب برای آب و نهاده‌های مصرفی مانند کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها اشاره کرد.
پیشینه قانون حفاظت از خاک در ایران به سال 1379 برمی‌گردد. یک دهه بعد یعنی در سال 1389 نیز شاهد بودیم در مواد 11، 14 و 35 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بار دیگر به این مقوله توجه شد و در ادامه در سال‌های 1391 و 1394 بار دیگر قانونگذاران به این موضوع پرداختند. در سال 1396 در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه پنج ساله ششم در چند ماه به موضوع حفاظت از خاک پرداخته شد و در نهایت در سال 1398 قانون حفاظت از خاک مشتمل بر 26 ماده و 14 تبصره تصویب شد.
نتیجه این قانون از نظر نگارندگان این گزارش پایش آلودگی خاک در کشور است. به عنوان مثال در سال 1399 سازمان حفاظت محیط زیست 757 مورد پایش کیفی خاک را در سطح کشور انجام داد. در سال 1400 در طول 9 ماه، هزار و 154 مورد پایش کیفی خاک انجام شد که بیش از 50 درصد رشد را نشان می‌دهد. با این حال تعداد کل عملیات بازسازی و رفع آلودگی در سال 1399 برابر 288 مورد بود که در 9 ماهه اول 1400 به عدد 161 مورد رسید و در این زمینه روند نزولی را شاهد هستیم.
رتبه سوم منابع طبیعی در فرسایش خاک
پایش‌های آلودگی به هر کدام از منابع آلوده‌کننده چه سهمی‌ می‌دهند؟ این گزارش آورده است: «در سال 1399 محل‌های دارای خاک آلوده با کاربری کشاورزی حدود 35.8 درصد از کل محل‌های پایش شده دارای آلودگی بوده است. از این رو در این سال کاربری کشاورزی به عنوان کاربری دارای بیشترین موارد خاک آلوده گزارش شده است. در همین سال به ترتیب محل‌های دارای کاربری صنعتی با 26.7 درصد،‌ منابع طبیعی و اراضی ملی با 22.7 درصد،‌ خدماتی (مسکونی، شهری و روستایی) با 11.2 درصد و محل دفن پسماند با 3.5 درصد جایگاه‌های دوم تا پنجم را از لحاظ تعداد مواردی که آلودگی خاک آنها حین فرایند پایش شناسایی شده است،‌ به خود تخصیص داده‌اند.» این گزارش همچنین درباره آمارهای سال 1400 به موضوع تعداد پایش‌های دارای کاربری‌های مختلف اشاره کرده و در نهایت نتیجه گرفته است که «کاربری صنعتی با دارا بودن 52.7 درصد از تعداد کل محل‌های دارای خاک آلوده بیشترین تعداد موارد آلودگی خاک را در فرایند پایش به خود اختصاص داده است.» این گزارش همچنین درباره اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی نوشته است: «نکته قابل توجه آن است که مجموع تعداد موارد دارای خاک آلوده در کاربری‌های کشاورزی و صنعتی در سال 1399، حدود 62.5 درصد و در سال 1400 حدود 78.3 درصد از تعداد کل محل‌های آلوده که در هر کدام از سال‌های مذکور مورد پایش قرار گرفته است را تشکیل داده است. موضوع دیگر آن است که هم در سال 1399 و هم در سال 1400 تعداد کل موارد آلودگی خاک یافته شده در کاربری منابع طبیعی و اراضی ملی در رتبه سوم قرار داشته و میانگین آن طی سال‌های 1399 و 1400 برابر 17.2 درصد است. با توجه به اینکه منابع طبیعی و اراضی ملی نظیر جنگل‌ها، به عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌های حیات‌بخش بشر،‌ جایگاه انکارناپذیری در تامین رفاه، آسایش و سعادتمندی جوامع بشری دارند و نه تنها از لحاظ اقتصادی و پاکیزه نگه داشتن محیط زیست‌، بلکه از نظر اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناسی برای همه انسان‌ها جایگاه و ارزش ویژه‌ای دارد‌. توجه ویژه و اساسی به موضوع جلوگیری از آلوده شدن خاک آنها حیاتی و مهم است.»
کمبود بودجه حفاظت از خاک
چه مشکلاتی پیش روی اجرای قانون خاک وجود دارد؟ این گزارش یکی از مشکلات را دستگاه‌های متعدد درگیر در فرایند اجرای قانون حفاظت از خاک می‌داند و پیشنهاد می‌دهد هیات عالی مرکب از نمایندگان دستگاه‌ها به ریاست رئیس‌ جمهور یا معاون اول او شکل بگیرد.
دومین مشکلی که نگارندگان به آن اشاره می‌کنند پایش دقیق‌تر و کامل‌تر است که برای آن در کنار پارامتر تعداد پایش، پایش مقدار یا شدت آلودگی نیز بایستی تخمین زده شود تا به این ترتیب امکان مقایسه آلودگی ناشی از منابع مختلف آلاینده یا امکان مقایسه آلودگی کاربری‌های مختلف فراهم شود. این گزارش در این زمینه آورده است: «برای نمونه علی‌رغم تعداد کم حوادث نفتی ممکن است حجم یا وسعت ایجاد آلودگی خاک ناشی از آنها به مراتب بیشتر از آلودگی ایجاد شده ناشی از پسماند یا فاضلاب باشد.» سومین معضل به هزینه‌های مورد نیاز برای پایش برمی‌گردد که با بودجه‌های فعلی سازمان حفاظت محیط زیست سازگار نیست.
در مورد چالش چهارم این گزارش به قاچاق خاک توجه کرده و آورده است: «مشاهده‌ها حاکی از آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به علت اینکه خاک مرغوبی برای کشاورزی ندارند،‌ خاک ایران به این کشورها قاچاق شده و آنها از خاک ما برای خشک کردن سواحل و ساخت‌ و ساز استفاده می‌کنند. بسیاری از معدن‌کاران بعد از فرایند استحصال به جای اینکه مواد را در کارخانه‌های فرآوری تبدیل به کالای نهایی کنند، آن را به صورت خام به فروش می‌رسانند. در فرایند خام‌فروشی نیز امکان قاچاق خاک بسیار وجود دارد. همچنین خریداران معادن شن و ماسه یک محدوده چند کیلومتر مربعی به آنها واگذار می‌شود و آنها در زمان برداشت از معادن، مقداری از خاک آن منطق را با خود قاچاق می‌کنند. متولی حفاظت از خاک‌های منابع طبیعی‌، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و تا به امروز این نهاد گزارشی در این زمینه ارائه نکرده است. درباره قاچاق خاک کشاورزی، مشاهدات حاکی از آن است که به همراه گیاهان زینتی مقداری خاک صادر می‌شود، اینچنین حجم قابل توجهی از خاک مرغوب کشور صادر شده و از دست می‌رود.»
مشکل پنجم از نظر این گزارش درج ارش و خسارت‌های وارد شده به خاک در حساب های ملی است که علاوه بر شرایط حفاظت از خاک،‌ نقطه شروع مناسبی برای در نظر گرفتن خسارت‌های محیط زیستی در ارزیابی اقتصادی طرح‌های توسعه و هزینه‌های ملی است. در مورد ششم به موضوع نیروی متخصص و متعهد در زمینه تحقق حفاظت از خاک در این گزارش اشاره شده و چالش هفتم را، ناهماهنگی‌ها و بلاتکلیفی ناشی از دستگاه‌ اجرایی می‌داند. آخرین چالش از نظر نگارندگان این گزارش به عدم تهیه آیین‌نامه اجرایی با گذشت دو سال از تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک برمی‌گردد که در آن مقررات نحوه اجرا،‌ تکمیل و تشریح جزئیات این قانون مشخص شود.
تشکیل یک سانتی‌متر خاک به 700 تا 1000 سال زمان نیاز دارد. از این روست که دولت‌ها در سراسر جهان در تلاش هستند تا به موضوع فرسایش خاک بپردازند. ایران با نرخ 6 برابری در این زمینه‌، لااقل 6 برابر تلاش را می‌طلبد تا بتواند به وضعیت مطلوب برسد. حفاظت از خاک با دستورالعمل و سخنرانی و انذار به سرانجام نمی‌رسد در عوض نیاز به بودجه و پژوهش و اجرای قانون دارد.