پیام ما| در حالی که بیش از یک دهه از تاسیس و تشکیل سازمان مدیریت بحران در کشور می‌گذرد و قانون مدیریت بحران کشور در این حدود ۱۵ سال، دست‌کم در دو مقطع با اصلاحاتی در مجالس دهم و یازدهم به‌روز شده تا در قامت نهادی فراقوه‌ای و بالادستی، مرکز تمامی اقدامات و تصمیمات در مدیریت بحران باشد، همچنان شاهد چند دستگی و هدررفت امکانات و بی‌برنامگی در مدیریت نیروهای امدادی در کشور هستیم.

سال‌هاست با بروز هر بحران و حادثه غیرمترقبه، سلسله اتفاقات و رویدادهایی تکراری به وقوع می‌پیوندد. انگار باید عادت کنیم و منتظر باشیم همان‌طور که به‌عنوان مثال بروز خسارت مالی و جانی به‌تعبیری نتیجه و پیامد این بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه است، این سلسله اتفاقات نیز با بروز هر بحران و حادثه طبیعی و غیرطبیعی، از راه برسند. اتفاق‌هایی که یکی از آن‌ها، همین واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی است به وضعیت نامطلوب و بلاتکلیف مدیریت بحران در کشور. به بیان دیگر انگار همان‌طور که پس از وقوع هر حادثه و بلای طبیعی و غیرمترقبه، به‌سراغ شمارش جان‌باختگان و برآورد خسارات مالی آن حادثه می‌رویم و عملاً این برآوردهای آماری به عادت مالوف یا دست‌کم بخشی از واکنش همیشگی‌مان نسبت‌به آن حوادث تبدیل شده، صحبت از «بحران مدیریت بحران» و انتقاد نسبت‌به وضع و حال نامطلوب چگونگی ساماندهی روند رسیدگی به آسیب‌دیدگان نیز عادتی است که تو گویی ترکش، موجب مرض و بی‌قراری است. یک چهره سیاسی آشنا به مسائل اقتصادی و عمرانی که علاوه‌بر معاونت وزارت کشور در دولت اصلاحات، چند سالی را به‌عنوان استاندار در استان‌های آذربایجان غربی و سمنان خدمت کرده، معتقد است: «پیشرفت دانش بشری و فناوری‌های نوین در این سال‌ها باعث شده آن‌چه به‌عنوان «حوادث غیرمترقبه» می‌شناسیم، دیگر اصولاً چندان غیرمترقبه و دور از انتظار نباشد.» محمود میرلوحی در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «امروز بسیاری از اتفاقات و مسائلی که تا چند دهه قبل به‌عنوان حوادث غیرمترقبه موجب غافل‌گیری مدیران و مسئولان می‌شد و به همین دلیل خساراتی دوچندان بجا می‌گذاشت، به‌راحتی از ماه‌ها و حتی سال‌ها پیش از وقوع، قابل‌پیش‌بینی است و دولت‌ها با اتکا به توان و دانش روز، ضمن پیش‌گیری از وقوع آن دسته از حوادث قابل‌پیش‌بینی و انجام اقداماتی برای جلوگیری از بخشی از این حوادث که امکان جلوگیری یا کاهش شدت آن وجود دارد، همچنین اقداماتی را نیز برای کاهش خسارات احتمالی در صورت وقوع این حوادث در دستور کار قرار داده و سعی می‌کنند با انجام پروژه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، دست‌کم خسارات جانی را به حداقل رسانده و از شدت خسارات مالی این دست حوادث بکاهند.»
آن‌چه در ایران همچنان از معضل‌های جدی در مواجهه با بلایای طبیعی، حوادث غیرمترقبه و بحران‌هایی از این دست بوده و هست، نبود سازوکار و سازمانی حرفه‌ای برای مدیریت این بحران‌هاست که از جایگاه بالادستی و فرابخشی، بتواند با بسیج کامل امکانات و نیروها این بحران‌ها را مدیریت کند. عجیب یا به بیان دقیق‌تر تلخ آن‌که جای خالی چنین نهادی با این چنین قدرت و حوزه نفوذی، خود از مسائلی است که در پی بروز هر حادثه طبیعی تکرار می‌شود و در حالی که هر بار پس از وقوع هر یک از این حوادث و بلایای طبیعی، صحبت از این الزامات و باید و نبایدها به صدر مباحث راه یافته و حتی به تیتر یک مطبوعات و رسانه‌ها نیز راه می‌یابند، همواره با فاصله گرفتن از زمان وقوع این حوادث، این مباحث نیز به دست فراموشی سپرده شده تا حادثه‌ای دیگر و تکرار همان بحث‌های قدیمی.
این در حالی است که تشکیل سازمان مدیریت بحران و قانونی که به‌منظور تشکیل این سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مربوط به امروز و دیروز نیست و در حال حاضر بیش از یک دهه از تصویب این قانون اولیه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌گذرد. قانونی که بهار ۸۷ به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال‌ها سازمان مدیریت بحران نتوانسته در نقش سازمان قدرتمند و متولی اصلی مدیریت بحران نقش ایفا کند. حتی چند نوبت اصلاح قانون مدیریت بحران نیز گره‌ای از این مشکل نگشود. اصلاحاتی که یک بار به تفصیل و با جزئیات پس از روی کار آمدن مجلس دهم در دستور کار نمایندگان وقت قرار گرفت و طرحی موسوم به «اصلاح قانون مدیریت بحران کشور» پس از ماه‌ها چکش‌کاری و رفت و برگشت در نیمه تابستان ۹۸ و در واپیسین روزهای کار مجلس دهم به تصویب رسید و بار دیگر در میانه پاییز ۱۴۰۰، شاهد اصلاحاتی جزئی‌تر توسط نمایندگان مجلس کنونی در دوره یازدهم بود. اما آن‌چه پس از تصویب قانون مدیریت بحران در حدود ۱۵ سال پیش و اصلاحات مکرر آن قانون ظرف ۲، ۳ سال گذشته، در وضعیت مدیریت بحران در کشور شاهدیم، چندان تفاوتی با گذشته ندارد. شاهد این مدعا نیز همه‌گیری کرونا در ایران بود. بحرانی که بنابر اعلام رسمی مسئولان در حالی اواخر زمستان ۹۸، یعنی همزمان با سال پایانی مجلس دهم و به فاصله یکی، دو روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم وارد کشور شد که در آن زمان، قانون مدیریت بحران مصوب اردیبهشت‌ماه ۸۷، طبیعتاً اصلاحات اساسی تابستان ۹۸ را پشت سر گذاشته و برای اجرا ابلاغ شده بود اما در جریان مواجهه با این بحران عالم‌گیر سلامت، کنار گذاشته شد. تصمیمی که در حالی اتخاذ شد که مسئولان دولت وقت معتقد بودند برای اثربخشی و مدیریت یکپارچه، موثر و فرابخشی در مواجهه با همه‌گیری کرونا، نیاز به تاسیس و تشکیل ستادی جدید است.
ستادی که با عنوان ستاد مدیریت کرونا به ریاست رئیس‌جمهوری و با عضویت نمایندگانی از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و دیگر نهادها و سازمان‌ها آغاز به‌کار کرد و در حال حاضر نیز با توجه به تداوم همه‌گیری کرونا در کشور، تحت ریاست رئیس‌جمهوری جدید و با حضور مسئولان کنونی مشغول کار است. آن هم در حالی که سازمان مدیریت بحران نیز به‌موجب قانون مصوب بهار ۸۷ و نیز اصلاحات بعدی در تابستان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۰ به‌نحوی طراحی شده که خاصیتی فرابخشی و فراقوه‌ای داشته باشد تا مگر در زمان بروز بحران‌هایی همچون سیل روزهای گذشته، مرکز تمامی اقدامات قرار گیرد و تمامی نهادها و دستگاه‌ها و نیروها اعم از نیروهای مسلح و امدادگران هلال احمر و همچنین مسئولان دولتی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف زیر چتر این سازمان فعالیت کنند. اتفاقی که این بار و در جریان سیل روزهای گذشته نیز رنگ واقعیت به خود نگرفت تا باز این صحبت تکراری در نقد «بحران در مدیریت بحران» و نبود نهاد بالادستی متولی رسیدگی به حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه، بار دیگر تکرار شده و به صدر اخبار و تیتر مطبوعات راه یابد.