پیام ما/ «برقراری تعادل بین عناصر سه‌گانه انسان، فضا و فعالیت» این تعریفی است که اغلب برای مفهوم آمایش سرزمین ارائه می‌شود. مفهومی که ترکیبی از سه دانش اقتصاد، جغرافیا و جامعه‌شناسی است و باید در مدیریت کشور به یاری سیاست‌گذاران بیاید. آمایش سرزمین سال‌هاست که در قوانین مصوب و چشم‌اندازهای سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گرفته اما حوزه اجرای آن از نگارش فراتر نرفته و اغلب در برنامه‌های توسعه از مفهوم «آمایش سرزمین» نام برده می‌شود اما هنگام اجرا و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توجهی به اصول آن نمی‌شود. منافع گروهی و فردی در غالب موارد بر اصول آمایش سرزمین تقدم پیدا می‌کنند. مصادیق بسیاری از این مدعا را می‌توان در مدیریت منابع آب در کشور مشاهده کرد. به باور بسیاری از کارشناسان، ساختار سیاسی ایران یکی از موانع توجه به سند آمایش سرزمین و در نتیجه آن توزیع نامتوازن منابع بین مناطق مختلف کشور است. حوزه مدیریت منابع آب هم از این قاعده مستثنا نیست. سازمان برنامه و بودجه در قالب گزارش‌های پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین به طور مشخص بخش آب را مورد تحلیل قرار داده و چالش‌ها و راهبردهای این حوزه را با نگاه به رویکرد آمایش سرزمین مرور کرده است.

بررسی اسناد و مدارک مرتبط با آمایش سرزمین در دهه‌های گذشته حاکی از این است که هنوز مدل مناسبی برای آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. به عبارت دیگر، هنوز مفروضات مناسبی برای مکان‌یابی فعالیت‌های عمرانی تدوین نشده است. آمایش سرزمین ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و محیط زیستی را در بر می‌گیرد و داشتن الگو یا مدلی مناسب به ارزیابی بهتر قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و محدودیت‌های ابعاد مختلف مناطق متعدد سرزمین کمک می‌کند. بنابراین یکی از چالش‌های اساسی آمایش سرزمین در ایران، مشخص نبودن راهبرد کلی توسعه در کشور است. اگر راهبرد کلی توسعه سرزمینی مشخص باشد، می‌توان براساس آن و با رجوع به مناطق، قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و محدودیت‌های هر منطقه مشخص و با درنظرگرفتن آنها برای رسیدن به راهبرد مدنظر برنامه‌ریزی کرد. یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که همیشه با اهداف و برنامه‌های آمایش سرزمین در کشور در تعارض بوده است، ‌فشارهای سیاسی مقامات استانی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و فنی و آمایشی است. فقدان طرح مصوب آمایش سرزمین به منزله سندی فرادست باعث شده است مقامات سیاسی، فشارهای بسیاری برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، به ویژه طرح و پروژه‌های زیربنایی وارد کنند.*
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، بخشی از گزارش‌های پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین را به موضوع مطالعات بخش آب اختصاص داده است. گزارشی که در آن به بررسی وضعیت منابع آب، چالش‌ها، نقاط قوت و فرصت‌های این حوزه، سناریوهای مختلف پیش رو و وظایف بخش‌های مختلف پرداخته شده، هر چند بخش‌هایی از این گزارش به بیان وضعیتی اختصاص پیدا کرده است که بخش عمده جامعه بارها آن‌ را از نزدیک لمس کرده و یا وصف آن‌ را شنیده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «مرور اهداف و سیاست‌های بخش آب در برنامه‌های توسعه کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نشان می‌دهد نگاه برنامه‌ریزان به آب، نگاهی سازه‌ای و فیزیکی بوده و سیاست‌های تدوین شده در راستای همین نوع نگاه است. در برنامه‌های توسعه، به آب به عنوان یک فرابخش تاثیرگذار بر فرآیند توسعه و روح حاکم بر کلیه برنامه‌های بخش‌های دیگر به‌خصوص کشاورزی و صنعت و معدن پرداخته نشده، بلکه آب هم مانند بخش‌های دیگر به عنوان ابزاری برای توسعه در نظر گرفته شده است، بدون اینکه پیامدهای مخرب توسعه فیزیکی و سازه‌ای بخش آب در نظر گرفته شود» اما از طرفی مرور بندهای مختلف برنامه‌های توسعه در طول شش دهه گذشته نشان می‌دهد تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور به خوبی به چالش‌ها و راهکارهای برون رفت از مشکلات حوزه آب واقف بوده و حتی مواردی را به عنوان قانون مصوب کرده‌اند، اما در تمام این سال‌ها عوامل بسیاری مانع از این شده که این اصول پا را فراتر از جداول موجود و ماده واحده‌های قوانین مصوب بگذارند و در عمل هم توجهی به آنها شود. به طور مثال در بند 22 ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1383 بر مواردی از قبیل: «افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه‌های مدرن آبیاری، توسعه شیوه‌های تولید متراکم و گلخانه‌ای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر مانند یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخش‌هایی از فارس و اصفهان؛ افزایش سهم فعالیت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگه‌داشت جمعیت در این مناطق» تأکید شده است. یا در بندهای 21 تا 20 ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1394 بر ممنوعیت برداشت بی‌رویه و ناپایدار از منابع آب زیرزمینی، رعایت نیاز پایه محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها، توجه به جانمایی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی با توجه به محدودیت منابع آب، افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی، کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل به حجم منابع تجدید شونده و…» مورد تاکید قرار گرفته است. به رغم این مصوبات مطالعات بخش آب گزارش‌های پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین نشان می‌دهد: «به دلیل مشخص نبودن نقش و جایگاه آمایش سرزمین در سلسله‌مراتب نظام برنامه‌ریزی کشور و نگاه بخشی به برنامه‌ریزی و تعدد مراکز تصمیم‌گیر، راهبردهای آمایشی بخش آب نتوانسته‌اند تاثیر خود را در راستای کاهش شتاب حرکت به سمت بحران آب بگذارند».
در بخشی از این گزارش به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حوزه منابع آب که در دولت سیزدهم بیش از هر زمان دیگری مورد بررسی و تاکید قرار گرفته، پرداخته شده است و آن بهره‌برداری از آب‌های ژرف است. هر چند این مقوله در حوزه آب تازگی ندارد، اما وزیر نیرو در دولت سیزدهم بارها بر راهگشا بودن بهره‌برداری از این منابع تاکید کرده و در سیاست‌های خود آنرا دنبال می‌کند. این گزارش پس از مرور تجربه‌ بهره‌برداری از این منابع آبی استراتژیک در لیبی و اردن نگاهی به این مقوله در ایران دارد. در این گزارش آمده است: «طرح مطالعاتی منابع آب‌های ژرف در دو منطقه هزار مسجد خراسان و زابل سیستان و بلوچستان، با سرمایه‌گذاری 250 میلیون دلاری روسیه در حال انجام است. بر اساس تخمین‌ها 1.5تا 2 میلیارد مترمکعب آب ژرف تجدیدپذیر در کشور ایران وجود دارد. در جمع‌بندی مبحث آب ژرف به این نکته پی می‌بریم که برای استفاده از این منابع با ارزش، مطالعات بسیار دقیق و کافی مورد‌نیاز بوده و حتی در صورت امیدبخش بودن مطالعات، بحث هزینه‌های حفاری، تاسیسات، بهبود کیفیت این آب‌ها، سیستم‌های خنک‌کننده آب‌های ژرف برای کاهش صدمه به تاسیسات و افزایش عمر سامانه و هزینه‌های نگهداری پس از آن، همه و همه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اما مسئله اصلی اینجاست که آیا واقعاً وقت آن رسیده که از آب‌های ژرف به عنوان منابع جایگزین فعلی استفاده کرد؟» در بخش دیگر این گزارش موانع و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده از آب‌های نامتعارف بر شمرده است. هر چند در غالب موارد، موانع اقتصادی به عنوان مهم‌ترین عامل برای عدم اقبال به این منابع آب عنوان می‌شوند، اما این گزارش بر موانع اجتماعی و لزوم آموزش در این زمینه تاکید دارد و بر این اعتقاد است که: «عدم آگاهی و اطلاع از مناسب بودن آب‌های بازیافتی برای آبیاری و یا سایر مصارف دیگر ممکن است مصرف این منابع آبی را با چالش مواجه کند. مذهب می‌تواند در میزان آگاهی نقش موثری داشته باشد. این کار نیاز به یک فعالیت آموزشی متمرکز دارد تا بتوان بر سوتفاهم‌ها و برداشت‌های غلط فائق آمد» البته این گزارش در ادامه به نکته دیگری نیز اشاره کرده و می‌آورد: «یکی از مشکلات تامین آب در ایران مسئله آلوده شدن آب بسیاری از رودخانه‌ها پس از یک بار مصرف آن در آبیاری است. با وجود تعداد محدود رودخانه‌های جاری در تمام ایام سال، بسیاری از کارخانه‌ها در کنار آنها تاسیس شده و فاضلاب خود را به داخل رودخانه‌ها می‌ریزند. ارزان بودن قیمت آب و ملزم نبودن آلوده‌کنندگان به پاکسازی آن موجب وارد شدن خسارت محیط زیستی فراوانی به منابع آبی کشور می‌شود».
این گزارش در پایان با مرور چالش‌های عمده آب در کشور به ارائه راهبردهایی با نگاه بر مقوله آمایش سرزمین می‌پردازد. ناکارآمدی نظام تخصیص، الگوی کشت نامناسب، مشکلات آلودگی و محیط زیستی، کمبود منابع مالی، مشارکت محدود بخش خصوصی، قوانین مشخص‌ کننده حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت آب، تلفات آب هنگام آبرسانی، نحوه تعامل ذی‌مدخلان با یکدیگر در ارتباط با آب، عدم مشارکت ذی‌نفعان با ذی‌مدخلان در فرآیند مدیریت آب، ساختار سنتی بخش کشاورزی، زیرساخت‌های ضعیف مدیریت منابع آب، قیمت ناچیز آب کشاورزی، تغییر اقلیم، تشدید دوره‌های حدی خشکسالی و سیلاب دوره‌ای و نبود برنامه جامع مدیریت خشکسالی و سیلاب چالش‌هایی هستند که این گزارش به آنها پرداخته و برای رفع آنها راهبردهایی برای بخش آب در آمایش سرزمین ارائه کرده است. از جمله اینکه: «بخش آب به تنهایی و بدون همکاری و مشارکت سایر بخش‌ها، امکان مدیریت صحیح و پایدار منابع آب کشور را نخواهد داشت» و « آب مجازی در سیاست‌گذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی منظور شود»، «دیپلماسی آب ارتقا پیدا کرده و تدوین و اجرای الزامات آن در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد تا منجر به حفظ و صیانت از منابع آب و حقابه‌های کشور شود» ، «مفاهیم حکمرانی خوب، توسعه پایدار، تعادل‌بخشی پایدار بین منابع و مصارف آب و تاب‌آوری منابع آب در مقیاس حوضه‌های آبریز توجه جدی شود» و بسیار موارد دیگر که به عنوان پیشنهادات راهبردی ارائه شده است. اما پیش‌شرط تحقق تمام این موارد، توجه به آمایش سرزمین در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. امری که چند دهه مورد غفلت قرار گرفته و به رغم بروز چالش‌هایی که نتیجه این غفلت هستند، هنوز هم اصرار بر بی‌توجهی به این امر طرفدارانی در بدنه اجرایی کشور دارد.
*مقاله «تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران» نوشته: یونس اکبری، حسین ایمانی جاجرمی، ولی‌اله رستمعلی‌زاده