هر کدام از این ماشین‌ها قصه‌های شنیدنی دارند و بازماندگانِ تاریخ صنعت خودروسازی جهان محسوب می‌شوند، از بنز اتوبان کوریر گرفته که کارخانه بنز خواهانش است تا خودروی نیمه ضدگلوله‌ای که زمانی در رکاب مشهورترین چهره‌های تاریخ بوده است، چهره‌هایی که دیگر زنده نیستند.

۳۰ میلیون دلار آخرین پیشنهاد کارخانهٔ بنز به ایران

گرانترین خودروی به نمایش گذاشته‌شده در موزهٔ خودروهای تاریخی ایران، مرسدس بنز 500K است. خودرویی که حتی در موزهٔ مرسدس بنز آلمان هم وجود ندارد و آلمانی‌ها برای به‌دست آوردنش پیشنهاد قیمت ۳۰ میلیون دلاری داده‌اند؛ چرا که مرسدس بنز 500K یا اتوبان کوریر تنها نمونهٔ باقیمانده از این اتاق در جهان است. به‌گفتهٔ مدیر مرکز فرهنگی موزه‌ای خودروهای تاریخی ایران، موزهٔ بنز که یکی از بزرگترین موزه‌های خودرو در دنیاست، همهٔ تولیدات خود، به‌غیر از این مدل را دارد و برای آنکه این ماشین را به موزهٔ خود اضافه کند، نامه‌نگاری‌های با ایران انجام داده است.

خودروی احمدشاه ۱۰۱ساله شد

ویژه‌ترین خودروی موجود در سالن خودروهای آنتیک و قدیمی موزه، ۱۰۱ساله و متعلق به احمدشاه قاجار بوده است. زمانی که احمدشاه برای انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ به انگلستان سفر می‌کند، در بازدید از کارخانهٔ رولز رویس، خودروی سیلور گوست را می‌خرد و با خودش به ایران می‌آورد. کسی نمی‌داند احمدشاه برای این خودرو چقدر می‌پردازد، اما حالا یکی از خودروهای شاخصی است که در ایران وجود دارد. اتاق این خودرو از چوب ساخته شده است و شیشهٔ جلوی آن برف‌پاک‌کن ندارد و راننده برای آنکه بتواند در روزهای برفی و بارانی رانندگی کند، شیشه‌های قسمت بالای ماشین را که از شیشه‌های قسمت پایین جدا است، به‌سمت جلو هل می‌داده و مجبور بوده سرمای زمستان و پاییز را تحمل کند تا بتواند ایمن رانندگی کند. این ماشین بدون سوئیچ و به‌وسیلهٔ هندل روشن می‌شده است. در دورهٔ پهلوی اول و دوم نیز از این خودرو استفاده می‌شده است.

مسن‌ترین خودروی ایران

البته خودروی سن‌بالاتری هم از کمپانی رولز رویس در ایران وجود دارد که ۱۰۴ساله است و چون نیاز به مرمت دارد در خزانهٔ موزهٔ خودروهای تاریخی ایران نگهداری می‌شود.

گران‌ترین خودرویی که توسط رضاشاه خریداری شد

خودروی شیک دیگری که در سالن خودروهای آنتیک و قدیمی موزه وجود دارد، یک لیموزین هفت‌نفرهٔ ساخت شرکت آمریکایی «پیرس ارو» است. این خودرو ۹۳ سال پیش توسط کلنل رضاقلی امیرخسروی، رئیس بانک پهلوی و نمایندهٔ انحصاری واردات اتومبیل‌های پیرس ارو سفارش داده شد و رضاشاه برای خرید آن ۳۰ هزار دلار می‌پردازد که در زمان خودش قیمت بالایی بوده و آنقدر ارزش خبری بالایی داشته که مجلهٔ نیویورکر آمریکا ستونی را با عنوان «گران‌ترین خودرو توسط شاه ایران خریداری شده است» به آن اختصاص می‌دهد. اتاق این ماشین هم چوبی است و به‌وسیلهٔ هندل روشن می‌شود. همهٔ قسمت‌های طلایی‌رنگ این خودرو با طلا آب‌کاری شده است، جنس صندلی‌های داخل خودرو نیز از چرم بوفالو است که رویشان برگ درخت زیتون با نخ ابریشم گلدوزی شده است. در دورهٔ پهلوی دوم تاج سلطنتی روی در خودرو نصب می‌شود که استثنائاً این قطعهٔ الحاقی به خودرو آب‌طلا ندارد.

هدیهٔ محمدرضا شاه پهلوی به همسرش

«کرایسلر کا ۳۰۰» هم یکی از همان خودروهایی است که فقط یک نمونه از آن تولید شده است، خودرویی که محمدرضاشاه برای هدیه به همسر دومش، ثریا، به شرکت کرایلسر سفارش می‌دهد. با آنکه موتور این خودرو ساخت آمریکا است، اما بدنهٔ آن را شرکت کاروزریا گیا ایتالیا طراحی کرده است. از ویژگی‌های جذاب این ماشین آب‌طلا بودن قسمت داشبورد خودرو است که روی آن یک مینی‌گرامافون هم تعبیه شده است. این خودرو فقط دو صندلی دارد و در قسمت عقب آن یک محفظهٔ چوبی برای قرار گرفتن یخچال جانمایی شده است که به‌دلیل مصرف زیاد برق برای آن دو باطری در نظر گرفتند.

این ماشین هفت متر است

«لینکون کانتیننتال» طویل‌ترین ماشین لوکسی است که در موزهٔ خودروهای تاریخی نگهداری می‌شود و زمانی متعلق به شمس پهلوی بوده است. این خودرو هم ساخت کشور آمریکا و زیرمجموعهٔ فوردموتور است و چیزی حدود هفت متر طول دارد. این فرم لیموزین، معروف به (town car) است. داخل خودرو میز بار دارد و جنس ظروف نقره و کریستال استفاده‌شده در آن کار دست هنرمندان هندی است. کول‌باکس، دستگاه رادیوپخش، میز پذیرایی و ضبط صوت امکانات ویژه‌ای هستند که برای این خودرو طراحی شده است. سقف خودرو از چرم ساخته شده است که با تودوزی صندلی‌ها هارمونی رنگ دارد. از این خودرو حدود ۱۷ هزار دستگاه تولید شده است.

ماشین نیمه‌ضدگلولهٔ شاه ایران 

ترس از نداشتن امنیت جانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد موجب می‌شود، محمدرضاشاه پهلوی یک خودرو با شیشه‌ها و درهای ضدگلوله از شرکت رولز رویس بخرد. از رولز رویس فانتوم ۴، ۱۸ دستگاه در دنیا تولید می‌شود که چهار دستگاه آن را ملکهٔ انگلیس، پنج دستگاه را فرانسیسکو فرانکو پادشاه اسپانیا، دو دستگاه را فیصل دوم پادشاه عراق، یک دستگاه را امیرعبدالله ولیعهد عربستان و سه دستگاه را هم امیر کویت خریداری می‌کند. خودروی موجود در موزهٔ خودروهای تاریخی، براساس شماره شاسی، آخرین فانتوم۴ تولیدشده است. وزن این خودرو نزدیک به پنج تن است و ضخامت شیشه‌های ضدگلوله آن به سه سانتی‌متر می‌رسد. همچنین جنس امیلی، مجسمهٔ معروف جلوی کاپوت این بِرند از نقره است. این خودرو در سفر ملکهٔ انگلیس به ایران در اختیار او بوده است.

طراحی خاص سه غول خودروسازی برای رضا پهلوی

یکی دیگر از خودروهای ویژه که فقط یک دستگاه از آن تولید شده، MPV تهران است. اسمی که از حروف اختصاری ابتدای نام سه شرکت سازندهٔ آن به‌علاوهٔ شهر محل سفارش آن یعنی تهران گرفته شده است. خودرویی که برای رضا پهلوی فرزند بزرگ محمدرضا طراحی شده است. صدراعظم آلمانی غربی به سه شرکت خودروسازی مرسدس بنز، پورشه و فولکس واگن دستور می‌دهد تا با همکاری هم خودرویی را طراحی و تولید ‌کنند که از سه ویژگی شاخص برخوردار باشد: امنیت بالایی داشته باشد، ویژهٔ آموزش رانندگی باشد و مختص به یک نوجوان باشد. طراحی بدنه را مرسدس بنز، طراحی موتور و جانمایی آن در قسمت عقب خودرو را شرکت فولکس واگن و طراحی بخش‌های دیگر را شرکت پورشه به‌عهده می‌گیرد. جنس بدنهٔ خودرو از فایبرگلاس است و دو سوئیچ دارد. یک سوئیچ پاکوتاه نقره‌ای رنگ که با استفاده آن فقط سه دندهٔ خودرو آزاد می‌شود و بیشتر از ۳۰ کیلومتر حرکت نمی‌کند و یک سوئیچ پایه‌بلند طلایی‌رنگ که با استفاده آن هر چهار دندهٔ خودرو آزاد می‌شود و تا ۱۷۰ کیلومتر سرعت دارد.

لامبورگینی، هدیهٔ اشرف به ولیعهد

لامبورگینی کانتاش موجود در موزه، خودرویی است که اشرف پهلوی برای تولد ۱۶ سالگی ولیعهد از موناکو سفارش می‌دهد. از این خودرو ۱۳۳ دستگاه در دنیا تولید شده است که یک موتور ۱۲ سیلندر خورجینی در قسمت عقب دارد و ۳۱۰ کیلومتر بر ساعت سرعت این خودرو است و درهای آن به‌صورت قیچی‌شکل رو به بالا باز می‌شود.

تعداد ماشین‌ها و قصه‌هایی که دارند در موزهٔ خودروهای تاریخی بیش از این است. این موزه سال ۱۳۸۲ در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص تهران-کرج و نزدیک به تمام کارخانه‌های تولید خودرو ساخته شده و قرار است بعد از تقویت ارتباط با کمپانی‌های خودروساز داخلی، رونمایی برخی محصولات به‌جای هتل در این موزه که مرتبط‌‌ترین مکان با خودرو است، انجام شود.

به‌گفتهٔ «علی غلامی»، مدیر موزهٔ خودروهای تاریخی، تالار جدیدی تا دههٔ فجر با عنوان ایوان کالسکه به موزه اضافه می‌شود. همچنین برای اولین‌بار در ایران، درصدد اجرای طرحی هستند تا در فواصل سال امکان بازدید مردم از گنجینه نیز فراهم شود که قطعاً پروتکل‌های خاص خودش را خواهد داشت. دو نمونه از موزه‌های شاخص خودرو این کار را انجام دادند. تعداد خودروهای موجود در خزانه حداقل سه برابر خودروهای نمایش‌داده‌شده است و این کار در راستای التذاذ مخاطب انجام می‌شود تا مخاطب دوباره به موزهٔ خودروهای تاریخی برگردد و تعداد بازدیدکننده‌های وفادار افزایش یابد.

هر قدمی که برمی‌داشتیم، برف نرم زیر پایمان فرومی‌رفت. هوا تاریک بود‌، هدلامپ‌ها را به پیشانی بسته بودیم و آرام گام برمی‌داشتیم. هرگونه صحبت بلند به‌واسطهٔ ترس از بهمنی که بر سرمان آوار شود، ممنوع بود. اینکه چرا آن ساعت به این مسیر آمدیم، دلیل ساده‌ای داشت، دیر به دربند رسیدیم و امکان رفتن از مسیر پرشیب کوهستانی به‌واسطهٔ تاریکی برایمان امکانپذیر نبود؛ درعوض مسیر پرخطر بهمن‌گیر با شیب کم را انتخاب کردیم. شب دیروقت به پناهگاه شیرپلا رسیدیم و صبح زود عازم قله شدیم. در مسیر برگشت چهار نفر با تله‌کابین از ایستگاه هفت به ایستگاه پنج برگشتند و ما سه نفر تصمیم به ادامهٔ مسیر به‌شکل پیاده گرفتیم. بادی که می‌وزید دانه‌های یخی برف را بلند می‌کرد و به‌ صورتمان می‌زد. در آن کولاک مسیر را گم نکردیم و به ایستگاه پنج رسیدیم. آنجا بود که خبردار شدیم آن روز کوهستان دو کشته داشته،‌ یکی از آنها را در برزنت مشکی پیچیده بودند. مرد با تله‌کابین بالا آمده و با کفش نامناسب وارد محوطهٔ پیست اسکی شده و بعد هم سانحه برایش اتفاق افتاده بود. دومین نفر کوهنورد میانسالی گرفتارشده در کولاک و برف بود که جسم بی‌جانش را در کیسه‌خوابش پیدا کرده بودند. ما دو بار شانس آورده و زنده ماندیم، اما شانس، یک احتمال است که نمی‌توان روی آن حساب کرد. همین احتمال باعث شد آن روز دو نفر از دست بروند، همچنان که چند سال بعد در پنجم دی‌ماه ۱۳۹۹ در سه منطقهٔ «دارآباد»، «کلک‌چال» و «آهار» ۱۵ نفر در یک روز کشته شدند و نام آن جمعه را «جمعهٔ سیاه کوهنوردی» گذاشتند.

او همچنین کسانی که به کوه می‌روند را چند دسته می‌داند، اولین آنها کوهنوردان حرفه‌ای که به‌شکل جمعی برنامه می‌روند، دومین گروه اعضای باشگاه‌های کوهنوردی که با دو انگیزهٔ آموزش و کسب مهارت کوهنوردی می‌کنند. سومین دسته تورهای کوهنوردی هستند یا تورهایی که بخشی از آنها شامل کوهنوردی می‌‌شود. چهارمین گروه کسانی هستند که خود را کوهنورد می‌دانند، ولی نه اطلاعی از علم مرتبط با این حوزه دارند و نه تجهیزات کافی! آخرین دسته هم کسانی را شامل می‌شوند که شرایط مالی و تجهیزات خوبی دارند، اما حتی نمی‌دانند چطور از آن استفاده کنند. ایل‌بیگی در همین زمینه به تجربهٔ خود در امداد به یک گروه اشاره می‌کند. «آنها بهترین GPS را داشتند، اما حتی نمی‌دانستند چطور از آن استفاده و مسیریابی کنند.»

به‌گفتهٔ کارشناس مدیریت فرماندهی عملیات در حوزهٔ بلایای طبیعی، شرکت در کلاس‌های هواشناسی و کوهپیمایی برای درک خطر از شرایط جوی کوهستان اهمیت دارد. همچنان که مراجعه و چک کردن سامانه‌های هواشناسی از اولویت‌های هر فعالیت ورزشی و تفریحی در طبیعت به‌ویژه کوهنوردی است. این سامانه‌ها خطرها را به کوهنورد نشان می‌دهند و برنامه‌ریزی براساس آنها می‌تواند از رویدادهای خطرآفرین جلوگیری کند. «همین چندی پیش یک نفر در توچال به‌واسطهٔ سرمازدگی فوت کرد، یا در حادثهٔ سبلان شاهد هیپوترمی‌ دو خانم بودیم‌. در هر دو مورد هواشناسی نسبت به شرایط آب‌وهوایی هشدار داده شده، ولی به آنها توجه نشده بود.»

گاهی هشدارهای هواشناسی چندان دقیق نیست، نمونه‌اش در جمعهٔ سیاه کوهنوردی در دی‌‌ماه ۱۳۹۹، آن زمان هواشناسی شدت وزش باد را بسیار پایین‌تر از واقعیت پیش‌بینی کرد. به‌گفتهٔ ایل‌بیگی هواشناسی با احتمالات سروکار دارد. «در رابطه با اتفاق دی‌ماه باید گفت که بعضی از رخدادهای هواشناسی به‌شکل لوکال یا نقطه‌ای قابل پیش‌بینی نیستند و این خطای هواشناسی نیست، بلکه یک هشدار و بازه از تغییرات شرایط جوی به ما می‌دهد. از همین روست که می‌گوییم در هواشناسی یک دفعه خراب شدن هوا را نداریم، بلکه در مواردی حتی نسبت به پیش‌بینی شرایط سخت‌تر می‌شود.»

نمی‌توانیم برای جلوگیری از صعود با کسی گلاویز شویم

آیا می‌توان در زمان هشدار هواشناسی از ورود افراد به عرصهٔ کوهستان جلوگیری کرد؟ پاسخ این کارشناس مدیریت فرماندهی عملیات در حوزهٔ بلایای طبیعی منفی است. «زمانی که در پست‌های امداد کوهستان پست می‌ایستادیم، هشدارهایی از رادیو و تلویزیون داده می‌شد. گروهی این هشدارها را می‌پذیرفتند و از اجرای برنامه‌شان منصرف می‌شدند. اما گروه دیگر هم تا پای کوه می‌آمدند و هرچه پست‌های امدادی می‌گفتند هوا خوب نیست، اصرار به اجرای برنامه‌شان داشتند. ما نمی‌توانیم با کسی گلاویز شویم و نگذاریم صعود کند. زمانی شما یک دروازه دارید که می‌توانید در آن را ببندید، اما در ایران شما کوهستان‌هایی با وسعت بالا دارید که هر کسی می‌تواند از راه‌های ناشناخته به آنها صعود کند. همین موضوع هم سبب می‌شود حتی به‌فرض جلوگیری از ورود افراد از یک مسیر، آنها از راه‌های دیگری صعودشان را انجام دهند. همین مسئله را البته دربارهٔ گردشگران هم می‌بینیم، این روزها جاده چالوس به‌واسطهٔ برف بسته و هشدار عدم ورود به این جاده داده شد. بااین‌حال، همچنان گروهی اصرار داشتند که خود را از مسیرهای دیگری به آنجا برسانند.»

به‌گفتهٔ ایل‌بیگی، حتی افراد حاضر نیستند بپذیرند تجهیزاتشان برای صعود مناسب نیست. «بارها با افرادی مواجه شده‌ایم که با کفش نامناسب‌، بدون یخ‌شکن و لباس مناسب برای صعود رفته‌اند و هیچ توصیه‌ای را نمی‌پذیرند. اغلب این افراد دچار سانحه می‌شوند و نیاز به امداد پیدا می‌کنند.»

اگر نمی‌توان مانع ورود افراد به کوهستان شد،‌ آیا راه دیگری برای کاهش بحران‌ها وجود دارد؟  این مربی بقا و مدرس امداد و نجات در زمینهٔ تیم‌های واکنش سریع، راهنمایان گردشگری، آتش‌نشانان و مدارس بار دیگر بر اطلاع‌رسانی درست و دقیق برای کاهش موج ورود افراد به ارتفاعات می‌شود. «اگر آماری از افراد واردشده به یک منطقه وجود داشته باشد، می‌توان برآوردی از وضعیت داشت. متأسفانه ما الان این آمارها را در زمان‌های هشدار هواشناسی نداریم و همین موضوع سبب می‌شود وقتی می‌گویند یک گروه گم شده، نه می‌‌دانیم کجا هستند و نه اینکه تعداد دقیق افراد گروه چقدر است.»

جان امدادگر هم اهمیت دارد

انتقادی که بارها به تیم‌های امدادی شده این است که بالگرد به محل حادثه اعزام نشده، آیا ما بالگرد مناسب داریم و چرا استفاده نمی‌شود؟ از نظر ایل‌بیگی تنها در شرایطی جوی و دید مناسب که برای اعزام  تیم نجات، تجهیزات و بالگرد خطری ایجاد نشود و اعزام کارآمد باشد، اجازهٔ پرواز صادر می‌شود. «بالگردی که ما استفاده می‌کنیم، گرچه در زمینهٔ امداد کوهستان تخصصی نیست، ولی به‌خوبی از آن جواب گرفته‌ایم و در نقاط دیگر جهان هم استفاده می‌شود. بالگرد میل ۱۷۱ یا ام‌ای ۱۷ یک بالگرد قوی با ارتفاع پروازی مناسب کوه‌های ایران، دوموتوره، قابلیت وینج،‌‌ جابه‌جایی تیم نجات، مصدومین و قدرت ترابری و کارگاه ریزش طناب را دارد که بسیار مهم است. البته در آلپ و هیمالیا از بالگردهایی استفاده می‌کنند که ما در شرایط تحریمی امکان خریدشان را نداریم. علاوه‌بر اینکه بالگرد برای بلند شدن و نشستن نیاز به فضا دارند. گاهی هم نمی‌دانیم گمشده‌ها در کدام نقطه‌اند و به‌دلیل آنکه محل دقیق فرد گمشده مشخص نیست، باید جست‌وجوی کامل منطقه انجام شود؛ در‌حالی‌که دید کافی و شرایط جوی مناسب باشد. در غیر این‌صورت عملیات جست‌وجو گاهی تا پایان شرایط نامساعد متوقف می‌شود تا جان افراد تیم نجات به خطر نیفتد و جستجو و نجات ثمربخش باشد.»

به‌گفتهٔ ایل‌بیگی، «شرایط جوی که بالگرد بتواند فعالیت کند، بسیار مهم است. ضمن اینکه نقطهٔ نشستن بالگرد هم باید دارای امنیت و ایمنی باشد و در هر مأوریتی امکان اعزام بالگرد وجود ندارد. بسته به نوع حادثه، منطقه‌ای که حادثه رخ‌ داده و … بعد از بررسی‌های لازم شرایط جوی و خطرات پیش رو برای اعزام نفر و تجهیزات، برنامه‌ریزی می‌شود. هیچ سیستم مدیریتی امداد و نجات در جهان جان نجاتگران را بیهوده به خطر نمی‌اندازد؛ براساس قوانین بین‌المللی امداد و نجات هم اصول و قوانین خودش را دارد.»

تجهیزات امداد و نجات تنها بالگرد نیست و در سایر موارد گاهی با چالش‌هایی مواجهیم. «تجهیزات امدادگران اغلب به‌روز نیست‌، بسیاری از نجاتگران داوطلبانه کار می‌کنند و حتی از تجهیزات خودشان استفاده می‌کنند.»

این کارشناس مدیریت فرماندهی عملیات در حوزهٔ بلایای طبیعی تأکید می‌کند که برای برنامهٔ کوهنوردی حتماً بایستی تعداد افراد از پنج یا هفت نفر بیشتر باشد. علم هواشناسی در برنامه‌ریزی کوهنوردی بسیار حائز اهمیت است، به‌طوری‌که ۴۸ ساعت یا حداقل ۲۴ ساعت پس از پایان برنامه هم باید شرایط آب‌وهوا مساعد باشد و آذوقه و داروهای مصرفی نیز برای این زمان اضافه باید به‌همراه داشته باشند که اگر حادثه‌ای روی بدهد و مدت برنامه بیشتر از برنامه‌ریزی قبلی به طول بی‌انجامد، زمان و شرایط مناسب برای امدادرسانی و نجات افراد باشد. «رشتهٔ کوهنوردی یک رشتهٔ پرخطر است. براساس قوانین جهانی، فردی که به این رشته وارد می‌شود، می‌‌داند که در شرایطی خواهد قرار گرفت که امکان دسترسی به خدمات امدادی به‌راحتی نیست و این احتمال وجود دارد که حتی در شرایطی این کار انجام نشود. کوهنوردان با این علم، قدم در این راه و رشته می‌گذارند. بحث امداد و نجات یک کار فنی و دارای قوانین و مقررات خاص است که برپایهٔ عواطف و  احساسات پایه‌گذاری نشده، بلکه اساس آن علم و دانش است.»

سه روز پیش حمیدرضا  خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش در رابطه با موضوع معدل دانش‌آموزان گفته بود: «این وضعیت بیشتر در مناطق کم‌برخوردار مشاهده شده که برای توسعه عدالت در آن مناطق برنامه‌هایی در نظر داریم و قرارگاه عدالت در آموزش پرورش برای حل مشکلات مناطق کم برخوردار راه اندازی شده و حدود هفتاد منطقه کم برخوردار شناسایی شده است.»

اما وزیر آموزش و پرورش در حالی از ارائه گزارش دربارهٔ نمرات «واقعی» معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم امتناع کرد که جدیدترین گزارش وزارت آموزش و پرورش درباره نتایج تحلیل امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نشان‌‌دهندهٔ اُفت معدل دانش‌آموزان در برخی رشته‌ها از سال ۱۳۹۸ است. به‌طور مثال میانگین معدل دانش‌آموزان سال ۱۳۹۸ در رشتهٔ علوم تجربی، ۱۳.۷۷ بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۲۳ رسیده است. در رشتهٔ علوم ریاضی، میانگین معدل دانش‌آموزان سال ۱۳۹۸، ۱۳.۲۸ و در سال ۱۴۰۲ به ۱۰.۷۹ رسیده است. همچنین در رشتهٔ علوم انسانی، میانگین معدل دانش‌آموزان سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰.۷۶ بود که در سال ۱۴۰۲ به ۸.۷۵ رسیده و در رشته علوم و معارف اسلامی، میانگین معدل دانش‌آموزان سال ۱۳۹۸ برابر ۱۲.۸۸ بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۰.۵۶ رسید.

آنطور که در این گزارش آمده بود ۱۷ استان از جمله استان‌های جنوب‌غربی و جنوب‌شرقی و استان‌های مرزی شمال‌غربی و شرقی شامل گیلان و اردبیل و خراسان شمالی و گلستان در میانگین نمرهٔ امتحان نهایی به ۱۰ هم نرسیده‌ بودند.

تغییر رویکرد عامل افت نمرات امتحان نهایی

بازتاب رسانه‌ای این گزارش و نگرانی فعالان حوزه آموزش از افزایش فقر آموزشی بود که سه روز پیش حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر اموزش‌وپرورش از در همایش توسعه عدالت آموزشی و تربیتی گفت: «با تحول در امتحانات نهایی یک افت چشمگیر در معدل‌ها مشاهده کردیم که این اقدام امتحان محوری شدن برای افزایش عدالت صورت گرفته است.» او همچنین با اشاره به این افت چشمگیر معدل در مناطق کم برخوردار، اضافه کرد: «برای توسعه عدالت در آن مناطق برنامه‌هایی در نظر داریم و قرارگاه عدالت در آموزش پرورش برای حل مشکلات مناطق کم برخوردار راه اندازی و حدود هفتاد منطقه کم برخوردار شناسایی شده است.»

پیش از این رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش هم  دربارهٔ آمار افت معدل دانش‌آموزان در امتحانات خرداد ۱۴۰۲ که اخیرا آمار آن منتشر شده اظهار کرده بود که قیاس آزمون خرداد ۱۴۰۲ با آزمون سال‌های قبل «مع الفارق» است. چراکه این آزمون‌ها با یکدیگر هم‌وزن نبودند و در آزمون خرداد ۱۴۰۲ هدف اصلی آموزش و پرورش تغییر رویکرد بود. در اجرا و تصحیح نیز برای اینکه کوچک‌ترین خطایی انجام نگیرد، دو بار تصحیح الکترونیکی رقم خورد که برای استانداردسازی کامل این اقدام انجام شده است. او همچنین دلایل اُفت نمرات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ را به‌گردن دانش‌آموزان انداخته بود و راهبرد مطالعهٔ آنها را غلط دانسته بود، اما کارشناسان فعال حوزه آموزش موضوع را جدی‌تر از تقصیر دانش‌آموزان تلقی کردند. همچنین «مسعود کبیری»، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش پیش از این دربارهٔ نحوه نمره‌گذاری امسال امتحانات نهایی و تغییرات آن نسبت به گذشته به «پیام ما» گفته بود: «نمره‌دهی امسال دقیق‌تر بود. به این معنا که قبلاً نادقیق بوده است. به بیان دیگر قبلاً بیشتر دانش‌آموزان با خطای مصحح ممکن بود نمره‌ای بگیرند اما امسال با تغییر دادن نحوهٔ نمره‌دهی طبیعی است که نمرات واقعی‌تر شده و کاهش پیدا کند.»

از سال آینده امتحان نهایی در سایر پایه‌ها هم برگزار می‌شود

صحرایی همچنین از برگزاری امتحانات نهایی از خرداد ۱۴۰۳ در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: «خرداد سال آینده علاوه بر پایه دوازدهم در پایه‌های دهم و یازدهم امتحانات نهایی برگزار می‌شود.» او در ادامه بدون ذکر معدل واقعی پایه دوازدهم درباره وضعیت «واقعی» معدل دانش‌آموزان کشور گفت: «در دوره ابتدایی، ارزشیابی توصیفی است و معدل نداریم، در دوره متوسطه اول معدل پایه هفتم ۱۶.۹۴، پایه هشتم ۱۶.۸۵ و پایه نهم ۱۶.۸۹ است. در پایه دهم معدل دانش‌آموزان رشته تجربی ۱۵.۶۲، رشته ریاضی ۱۶.۹، علوم انسانی ۱۳.۸۴ و علوم و معارف اسلامی ۱۵.۸۴ است. در پایه دهم معدل دانش‌آموزان رشته ریاضی ۱۵، تجربی ۱۵.۶۱، علوم انسانی ۱۳.۸۸ و معارف اسلامی ۱۵.۱۶ است، این موارد که معدل کل است، نمرات واقعی دانش‌آموزان کشور است و ماجرای معدل کتبی دیپلم تفاوت‌هایی دارد.»

یک احتمال با دو رویکرد

صحرایی با اعلام این خبر که از خرداد ۱۴۰۳ امتحان نهایی در پایه‌های دهم و یازدهم هم برگزار می‌شود، گفت:‌ «حتماً در امتحانات نهایی کاهش نمره خواهیم داشت و نمی‌خواهیم با مردم دو رو باشیم در حالی که می‌توانستیم به جای معدل کتبی دیپلم، معدل کل را منتشر کنیم اما معدل کتبی دیپلم برای راهیابی به دانشگاه تأثیر دارد.»

او ادامه داد: «چرا افرادی که نسبت به معدل پایه دوازدهم که ضریب ۴۰ درصدی قطعی در کنکور دارد، دغدغه‌مند هستند وقتی فقط کنکور به تنهایی سهم داشت و میانگین دروس تخصصی داوطلبان کنکور در رشته ریاضی فیزیک کمتر از ۱۰ درصد بود، حساس نبودند؟ هم‌اکنون معدل ۱۱.۵ از ۲۰ یعنی ۵۷.۷ از ۱۰۰ درصد و تأثیر مستقیم در راهیابی به دانشگاه.»

این سخنان در حالی به میان آمده است که پیش از این «پیام ما» در گزارشی با اشاره به هشدار اقتصاددانان دربارهٔ افزایش نرخ فقر و جمعیت فقرا در دههٔ ۱۳۹۰، درباره گزارش وزارت آموزش‌و‌پرورش از معدل امتحان نهایی خردادماه سال جاری به تحلیل جامعه‌شناسان و اقتصاددانان از احتمال افزایش فقر آموزشی نوشته بود. «رضا امیدی»، جامعه‌شناس درباره افت معدل دانش‌آموزان در استان‌های مرزی و جنوبی کشور به همپوشانی آن با نقشۀ فقر کشور اشاره کرده بود و در تحلیلی آورده بود: «تقریباً در دهۀ اخیر معدل امتحانات نهایی در محدودۀ ۱۱.۵ تا ۱۲.۵ بوده است و در رشته‌های تجربی و ریاضی کمی بالاتر و در رشته‌های علوم انسانی و معارف کمی پایین‌تر، روند افت کیفیت آموزش عمومی را نشان می‌دهد.»

احمد میدری، اقتصاددان هم در این باره به «پیام ما» گفته بود: «استان‌های حاشیه‌ای کشور در وضعیت وخیم‌تری نسبت به استان‌های مرکزی کشور قرار دارند. البته در هر منطقه و استان‌ تفاوت‌های زیادی نسبت به‌هم وجود دارد که از این زاویه باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد.»

جمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در اعتراض به اجرایی نشدن قانون حمایت از معلولان مقابل سازمان برنامه‌وبودجه صبح دیروز به خشونت کشیده شد. این درحالی‌است که در یک سال اخیر بیش از ۱۰ تجمع فقط در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و معوقات و اجرا نشدن این ماده قانونی که باید به این افراد کمک‌هزینهٔ معیشتی مطابق حداقل دستمزد سالانه را پرداخت کنند، صورت گرفته است. این تجمع که قرار بود از ساعت ۹ صبح در پارک مصطفی خمینی مقابل سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شود، به‌گفتهٔ مدیر کمپین معلولان در ساعات اولیهٔ برگزاری آن با ممانعت نیروی انتظامی و دخالت حراست سازمان به خشونت کشیده شد. «بهروز مروتی» دربارهٔ آنچه گذشت، می‌گوید: «این برخورد بی‌سابقه بود و اولین‌باری بود که این تجمع به درگیری و تنش کشیده می‌‌شد. از حدود ساعت ۱۰ صبح، وقتی به پارک مقابل سازمان رسیدیم، ماشین‌های نیروی انتظامی مسیر ورودی را بسته بودند و وقتی علت را جویا شدیم، با خشونت پلاکارد‌های ما را پاره کردند و میکروفون را از ما گرفتند و دو نفر در این درگیری آسیب دیدند.» 

این درگیری‌ها درحالی رخ داده است که افراد دارای معلولیت به ادا نشدن حق و حقوقشان بر اساس قانون حمایت از معلولان مصوب سال ۹۶ در مجلس تصویب اعتراض کرده‌اند. قانونی که از زمان ابلاغ  تا امروز به گفته این افراد نه فقط اجرایی نشده، بلکه بلاتکلیف بین دولت و مجلس باقی مانده‌است. با ادامه اجرایی نشدن این قانون پس از حدود ۶ سال، معلولان بارها در یک سال اخیر تجمعاتی اعتراضی در شهرهای مختلف کشور در مقابل بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه ترتیب داده‌ و خواستار اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان که باید به میزان حداقل دستمزد سالانه وزارت کار به معلولان، مستمری بدهد، شده‌اند. 

ردیف بودجه حمایت از معلولان بلا تکلیف است

تورم و گرانی روزافزون در کنار مستمری‌های ناچیز، گذران زندگی معلولان را دشوار کرده است. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، در اقدامی عجیب، ردیف بودجه مستقل قانون حمایت از حقوق معلولان را حذف و مبلغی نامشخص به سرجمع بودجه بهزیستی اضافه کرده است. به این ترتیب معلولانی که هم از مشکلات چون بیکاری در زندگی روزمره رنج می‌برند حالا زیر بار سنگین هزینه‎های تامین تجهیزات اولیه زندگی مثل ویلچر و دارو و غیره نیز هستند. در حالی که طبق قانون سال ۹۶ که حمایت از معلولان اگر ماده ۲۷ آن اجرا شود، بخشی از این مشکلات می‌تواند رفع شود. 

بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن ماده ۲۷ و ردیف بودجه معلولان به اتفاقات تجمعی به درگیری کشانده شد، به «پیام ما» می‌گوید: «حدود ۲۰۰ نفر از معلولان از سراسر کشور برای شرکت در این تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه حاضز شده بودند تا صدای اعراض خود را به گوش ریاست این سازمان برسانند و خواستار اجرایی شدن این قانون به‌ویژه ماده ۲۷ آن شوند. در مقابل اما حراست سازمان برنامه و بودجه با وعده دیدار مسئولین و ریاست این سازمان، من را به داخل سازمان بردند و آنجا معطل کردند و در این مدت ما چندین بار به آن‌ها فرصت دادیم اما پاسخی نشنیدیم. پس از بازگشت به خیابان و تجمع مقابل در اصلی سازمان، یک ساعت پس از برگزاری تجمع بود که به صورت غافلگیرکننده‌ای یکی از ماموران حراست سازمان برنامه و بودجه میکروفون را از دست ما کشید و در این درگیری که با تعدادی از بچه‌های ما با آن مقابله کردند، دست دو نفر از ناشنوایان آسیب دید. از طرف دیگر خودروهای نیروی انتظامی نیز ورودی پارک را بسته بودند که ورود ما با ویلچر به آن را مشکل می‌کرد. همه اینها به خاطر چه؟ چون ما به اجرا نشدن قانونی که از حقوق به حقمان حمایت می‌کند، اعتراض داریم.»

او در ادامه درباره اینکه آیا پاسخی از سازمان برنامه و بودجه به کمپین معلولان در ارتباط با این تجمع داده شده است یا خیر، می‌گوید: «دو نفر از کارمندان و معاون رفاه و امور سلامت سازمان برنامه و بودجه در تجمع حاضر شده و با ما صحبت کردند اما هیچ چیز جدیدی برای ارائه نداشتند. آنها می‌گفتند ما خودمان هم نمی‌دانیم وضعیت بودجه چطور است و بودجه در بلاتکلیفی به سر می‌برد.» 

فرش ایرانی به‌دلیل طراحی ‌پیچیده، کیفیت بالا و اهمیت فرهنگی خود در کل دنیا شناخته شده است. دربارهٔ ارزشمندی این هنر دستی ایران، جدیدترین اتفاق، لبخندی است که «کریستین رونالدو»، بازیکن سرشناس فوتبال در زمان حضورش در ایران در لحظهٔ دریافت فرش ایرانی به لب داشت که نشان می‌داد خود او هم می‌داند چه هدیهٔ ارزشمندی دریافت کرده است؛ فرشی که یکی از مهمترین صادرات غیرنفتی ایران به‌شمار می‌رود و مشتریان پولداری هم از ایالات متحده، آلمان، ژاپن، امارات و… دارد.

در کشور آمار رسمی شاغلان این حوزه حدود دو میلیون نفر اعلام می‌شود که البته دقیق نیست، زیرا شاغلان این حوزه پراکندگی زیادی دارند. حوزهٔ فرش یکی از معدود فرصت‌های اشتغالزایی است که برای راه‌اندازی نیاز به هزینه‌های قابل‌توجه و سرمایه‌گذاری‌های گستردهٔ دولتی و خصوصی ندارد و می‌توان گفت کاملاً مردم‌بنیان است. اما همین چندروز پیش بود که رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران دربارهٔ کاهش شدید صادرات فرش طی بیش از دو دههٔ اخیر خبر داد و دربارهٔ بیکاری در حال رشد فعالان این حوزه هشدار داد.

«مرتضی حاجی آقامیری» گفته بود: «در دههٔ ۷۰ آمار صادرات دو میلیارد دلار بود (معادل ۴۵درصد صادرات غیرنفتی ایران)، اما در دههٔ ۸۰ به ۹۰۰ میلیون دلار رسید. این روند کاهشی در دههٔ ۹۰ به ۵۰۰ میلیون دلار و از سال ۹۷ به‌بعد با تجدید تحریم‌ها با سقوط شدید به ۵۱ میلیون دلار رسید. این روند کاهشی قطعاً اثرات منفی برای بافندگان داشته است و اگر فکر اساسی برای آن نشود، به بیکاری فعالان این حوزه منجر می‌شود.»

به تأکید او، در این حوزه علاوه‌بر تحریم و پیمان‌سپاری ارزی، بی‌توجهی به ماهیت فرش و اهمیت فرش دستباف برای ایران باعث رقم خوردن چنین وضعیتی شده است و نباید با فرش ‌مانند یک کالای صنعتی برخورد می‌شد.

دلیل تقویت حضور جهانی فرش ایرانی

قطعاً تقویت و توسعه حضور فرش ایرانی مزایای مهمی دارد، از جمله اینکه فرش دستباف به‌عنوان نماد کیفیت تولید ایران در جهان شناخته می‌شود و علاوه‌برآن، هنر و فرهنگ ایران را به شهروندان جهانی معرفی می‌کند. از سوی دیگر، اهمیت صنعت فرش فقط مربوط به محافظت از هنری به قدمت قرن‌ها نیست، بلکه توسعهٔ این صنعت می‌تواند بر رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری اثرگذار باشد.

بر اساس داده‌های کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران، اشتغالزایی بی‌بدیلی که صنعت فرش برای روستاییان و عشایر به‌‌عنوان شغل مکمل ایجاد می‌کند، موجب ایجاد ارزش‌افزوده در خانواده‌های آنها می‌شود و هیچ اشتغالزایی پایدار دیگری در کشور نمی‌تواند با آن رقابت کند. کم‌توجهی دولت‌ها به حمایت از این محصول استراتژیک در دهه‌های اخیر موجب از دست‌ رفتن بخش قابل‌توجه بازارهای جهانی شده است و طبیعتاً افت در فروش جهانی، موجب رکود در سفارش و تولید خواهد شد و درنتیجه بافندگان آسیب جدی خواهند دید. این در‌حالی‌است که ایجاد یک شغل در صنعت فرش حدود شش ‌درصد هزینه‌های ایجاد شغل در صنعت اتومبیل است و علاوه‌براین، اشتغالزایی در صنعت فرش نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دولتی هم ندارد. درواقع، اشتغالی مردم‌بنیان است که با کاهش خریدار داخلی به‌دلیل کاهش توان اقتصادی مردم و هم افت خریداران خارجی به‌دلایل مختلف مواجه شده است.

عوامل عقب راندن فرش ایرانی

کارشناسان معتقدند کاهش ارزش صادرات فرش ایرانی تحت‌تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است. تحریم‌های اقتصادی یکی از این عوامل است که توانایی ایران را برای مشارکت در تجارت بین‌المللی و معاملات مالی محدود کرده و بر صادرات فرش ایرانی هم اثر گذاشته است. دومین عامل بی‌ثباتی‌های سیاسی به‌همراه نبود یا اجرا نشدن برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه است که باعث شده زنجیرهٔ تأمین مختل شود و درنتیجه خریداران هم علاقهٔ کمتری برای معامله با تجار ایرانی داشته باشند. ورود فرش‌ با شکل و شمایل مشابه اما ارزان‌تر و تولید آسان‌تر هم، رقیبی جدی برای فرش ایران در سطح جهانی رقم زده است. تغییر ذائقه در بازار مصرف را هم نباید فراموش کرد، اینکه تغییر سبک زندگی و گرایش به طراحی‌ داخلی مدرن هم ممکن است منجر به کاهش جمعیت خریداری فرش‌های سنتی ایران شده باشد. تورم، افزایش هزینه‌های تولید و مسائل کارگری هم این حوزه را تحت‌تأثیر قرار داده است. علاوه‌براین، در حال حاضر چند کشور در صنعت تولید فرش جهانی رقابت مطرحی با ایران دارند، از جمله ترکیه که دو منطقهٔ استانبول و آناتولی آنها به طراحی و تولید فرش‌های منحصربه‌فرد و باکیفیت مشهور هستند و به‌طور مستقیم با فرش‌های ایرانی رقابت می‌کنند. هندی‌ها هم در بافت فرش سنتی سابقهٔ دیرینه‌ای دارد و یکی از بزرگترین صادرکنندگان فرش دستباف در جهان است. فرش‌های هندی به‌خاطر طرح‌های پیچیده و رنگ‌های زنده‌شان معروف هستند و یکی دیگر از رقبای جدی ایران در جهان‌اند. چین هم طیف وسیعی از فرش‌های دستباف و ماشینی بازار فرش جهان را تولید می‌کند. فرش‌هایی که به‌دلیل مقرون‌به‌صرفه بودن و سبک‌های متنوع خود شناخته می‌شوند و بازار ارزان‌تری را نسبت به فرش ایران در جهان ایجاد کرده‌اند. پاکستان و افغانستان هم دو همسایهٔ شرقی ایران هستند که در تولید فرش‌های دستباف شهرت دارند. قالی‌های افغانستان، به‌ویژه آنهایی که در مناطق هرات و کابل بافته می‌شود، رقیب فرش‌های ایرانی هستند. علاوه‌بر کشورهای آسیایی، مراکشی‌ها هم یک رقیب جدی برای فرش ایرانی هستند؛ آنها سبک‌ها، طرح‌ها و قیمت‌های متنوعی را ارائه می‌کنند که بخش‌های مختلف بازار را پوشش می‌دهد.

امیدوار باشیم؟

با وجود تمام مشکلاتی که مطرح شد و البته سبک زندگی مدرن و طراحی‌های داخلی جدید که منجر به تغییر در رفتار و تقاضای مصرف‌کنندگان شده، اما هنر فرش ایران در طول زمان انعطاف‌پذیری و سازگاری خود را با این تغییرات حفظ کرده است. علاوه‌براین، فرش و قالی ایران ریشه در میراث فرهنگی بسیاری از کشورها از جمله ایران دارد و به‌عنوان صنایع‌دستی باارزش هنری همچنان مورد توجه کلکسیونرها، طراحان داخلی و مصرف‌کنندگانی است که به اصالت و سنت اهمیت می‌دهند. فرش‌های دستباف با کیفیت بالا اغلب به‌عنوان یک کالای لوکس و تجملاتی اعتبارشان را حفظ کرده‌اند و بازار خاص خود را دارند. طی دهه‌های اخیر هم بافندگان و تولیدکنندگان فرش نشان داده‌اند که نسبت به نوآوری، تطبیق طرح‌ها با سلیقه‌های معاصر و بازارها و کانال‌های توزیع جدید تمایل بیشتری دارند و مطابق با آنها تغییرات خود را لحاظ کرده‌اند.

این امیدواری را «محمدرضا زارع»، سرپرست مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران هم تأیید می‌کند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «اقدامات حمایتی دولت سیزدهم از تولید‌کنندگان فرش دستباف ایران باعث شده است جمع تولید فرش دستباف افزایش پیدا کند. این آمار در سال ۱۳۹۹ به میزان دو میلیون و ۲۶۵ هزار مترمربع بوده، در ۱۴۰۱ به سه میلیون و ۵۷۰ هزار مترمربع رسید و پیش‌بینی می‌شود در پایان ۱۴۰۲ این عدد به نزدیک چهار میلیون مترمربع برسد که خود نویدی برای بازگشت روزهای خوب فرش دستباف ایرانی در عرصهٔ جهانی است.»

او در پاسخ به این سؤال که چرا صنعت فرش ایران در حوزهٔ صادرات با چنین چالشی مواجه شد، بیان می‌کند: «بررسی آمار صادرات فرش دستباف نشان می‌دهد از دههٔ ۱۳۸۰ و به‌طور خاص از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ صادرات فرش دستباف بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون‌ دلار در نوسان بوده است و اوضاع نسبتاً مطلوبی را در این حوزه شاهد بودیم. از ۱۳۹۱ و با شروع دور اول تحریم‌ها، فرش دستباف در زمره کالاهای تحریمی خاص از سوی بزرگترین خریدارش، یعنی کشور متخاصم آمریکا قرار گرفت که بی‌تردید اثرات آن در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ مشهود بوده است و عدد صادرات به ۲۹۰ میلیون‌ دلار کاهش پیدا کرد. در این دوره فرش دستباف ایرانی از طریق کشورهای دوم مانند آلمان و امارات متحده که نقش واسطه برای ارسال فرش‌ها ایرانی ایفا می‌کردند، به آمریکا صادر می‌شد؛ اما از بهمن ۱۳۹۶ با شروع دور جدید تحریم‌ها کاهش بیشتر از دور اول رقم خورد. تفاوت این تحریم با دور اول این بود که در دور دوم هرگونه ارسال فرش دستباف از ایران یا با مبدأ ایران ممنوع شد که این اتفاق باعث کاهشی بیشتر از دور اول تحریم‌ها شد و شاهد افول این عدد به زیر ۲۰۰ میلیون دلار بودیم.‌»

البته به‌گفتهٔ زارع، فارغ از موضوعات مطرح‌شده دربارهٔ تحریم فرش دستباف ایرانی، مواردی نیز در داخل کشور باعث رکود این بازار شده که از مهمترین این موارد می‌‌توان به پیمان‌سپاری ارزی، ورود موقت فرش دستباف، شناسنامه‌ نداشتن فرش دستباف ایرانی، بالا رفتن قیمت مواد اولیه و گسترش تولید فرش ماشینی و تغییر ذائقه در مردم اشاره کرد.

او ادامه می‌دهد: «اقدام پیمان‌سپاری ارزی در ۱۳۹۸، باعث افت شدید در حوزهٔ صادرات فرش دستباف شد، به‌طوری‌که رقم صادرات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ از ۲۴۰ میلیون دلار به ۷۹ میلیون دلار رسید و قطعاً کم‌اظهاری هم در این کاهش عدد نقش مهمی داشته است. این موضوع با پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر علی‌آبادی و طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به لغو پیمان‌سپاری ارزی و کاهش آن به قیمت مواد اولیه (۱۰ تا ۲۰ درصد کل فرش) در حال انجام مراحل نهایی اجرایی است و امیدواریم به‌زودی شاهد افزایش رقم صادرات فرش دستباف با توجه به لغو این موضوع باشیم.»‌

سرپرست مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران دربارهٔ آمارهای صادراتی فرش ایرانی طی چند سال اخیر هم بیان می‌کند: «صادرات وزنی فرش دستباف در ۱۳۹۹ معادل ۹.۳ هزار تن و در ۱۴۰۰ معادل ۳.۴ هزار تن بوده و این نشانه افزایش وزنی صادرات است که البته به دلیل کم اظهاری رقم صادرات رو به نزول است.»

***

مسئولان اهمیت توسعهٔ صنعت فرش در ارزآوری، اشتغال و حتی رشد صنعت توریسم را درک و تلاش می‌کنند تا با رفع موانع تولید و صادرات کمک کنند فرش ایرانی به‌جایگاه تاریخی خود بازگردد. البته ایران برای تقویت فرش ایرانی در بازار جهانی می‌تواند اقدامات دیگری هم در نظر بگیرد که سایر کشورها نیز برای ارتقای صنعت فرش خود انجام داده‌اند؛ از جمله بازاریابی و تبلیغات (به‌ویژه بازاریابی دیجیتال)، کنترل کیفیت و استانداردها و دریافت گواهینامه‌هایی برای مدیریت کیفیت و پایداری محیط زیست، افزایش حمایت‌های دولتی و تأمین مالی برنامه‌های توسعهٔ مهارت و … . حفاظت از مالکیت معنوی فرش نیز ضروری است، چون می‌تواند از تکثیر غیرمجاز از سوی سایر کشورها جلوگیری و از منحصربه‌فرد بودن فرش ایرانی محافظت کند. در این باره کشوری مثل ترکیه سازمان‌های اختصاصی برای تبلیغ فرش‌های خود در سطح جهانی ایجاد کرده و در هند هم نشانه‌های جغرافیایی برای محافظت از اصالت محصولات خود رقم خورده است. برخی کشورها هم در برنامه‌های آموزشی تمرکز کرده‌اند تا تکنیک‌های بافندگی سنتی و ارتقای مهارت‌های صنعتگران خود را رقم بزنند که اجرای چنین برنامه‌هایی در ایران می‌تواند منجر به بازگشت جایگاه جهانی این کالای استراتژیک ایرانی شود.

با شروع بارش‌های زمستانه در ۱۹ استان کشور، برخی مناطق کشور دچار مشکلاتی در تردد و محورهای دسترسی شدند. این میان اما استان اردبیل متحمل اختلال‌های شدیدی شده است تا جایی که دفتر مدیریت بحران این استان همهٔ شهرها را در وضعیت قرمز اعلام کرد.

«مهدی خدمتی» مدیرکل بحران استانداری اردبیل به «پیام ما» می‌گوید: «تمام شهرهای استان در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند و بارش سنگین برف مردم را خانه‌نشین کرده است. نه‌تنها «نمین» بلکه تمام شهرهای استان در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند و از اهالی انتظار می‌رود با پرهیز از ترددهای غیرضروری اجازه دهند شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان نسبت به برف‌روبی و پاکسازی مناطق شهری اقدام کنند.

امداد با آفرود

بارش سنگین برف موجب شده تا آفرودسواران در این استان برای جابه‌جایی به کمک مردم بیایند. خدمتی با تأیید این خبر توضیح می‌دهد: «ارتفاع برف در برخی از مناطق به ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر رسیده و واقعاً کار خدمات‌رسانی با سختی تمام در مسیرها و جاده‌های اصلی در حال انجام است. براساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان بارش برف ادامه خواهد داشت و با برنامه‌ریزی انجام‌شده سعی ما بر این خواهد بود تا راهداران در جاده‌ها و شهرداری‌ها نیز در داخل شهرها عملیات پاکسازی و برف‌روبی را از سطح معابر انجام دهند. اکثر راه‌های روستایی استان اردبیل مسدود شده و با توجه به ضرورت بازگشایی روستاهای پرجمعیت، راهداری تلاش خود را آغاز کرده است تا این مسیرها را بعد از اولویت راه‌های اصلی و فرعی شروع کند.»

«علی نسیمی»، رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل نیز گفته‌های خدمتی را تأیید و وضعیت محورهای مواصلاتی این استان را بحرانی و خطرناک اعلام می‌کند. به‌گفتهٔ او، تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، جاده‌ها و پایش همکاران نشان می‌دهد که امکان تردد در برخی از مسیرها وجود ندارد: «محور اردبیل-آستارا مسدود شده است. به‌دلیل نبود ایمنی کافی در این مسیر، تا اطلاع ثانوی تردد در محور اردبیل-نمین-آستارا مسدود می‌شود تا شرایط ایمن‌تری را در این مسیر مهیا کنیم. محورهای مواصلاتی استان فاقد انسداد شریانی هستند و راهداران تلاش می‌کنند راه‌های اصلی استان را با سرعت بازگشایی کنند. محور پونل-خلخال و گردنهٔ الماس نیز تقریباً مسدود است. در این مسیر نیز تردد به‌سختی انجام می‌شد که تدبیری مناسب اندیشیدیم تا با مسدود کردن مقطعی امکان تردد ایمن‌تری را فراهم کنیم.»

تداوم قطع برق

اما از شهرهای نمین، مشگین‌شهر، گرمی، اصلاندوز، بیله‌سوار، نیر، سرعین و…، براساس آنچه ایرنا به‌نقل از فرمانداران آنان منتشر کرده‌اند، خبر می‌رسد که بارش برف زمستانی در کنار خوشحالی مردم، به مسدود شدن راه‌های روستایی این شهرستان‌ها منجر شده و کار خدمات‌رسانی را دشوار کرده است.

«سیدمحمد اعتماد اعجازی»، فرماندار اردبیل، به ایرنا گفته بود: «مشکل قطعی برق در ثمرین و برخی روستاهای این شهرستان در حال رفع شدن است و تلاش دستگاه‌های خدمات‌رسان بر این است تا در ساعات آینده قطعی گاز، برق و آب نداشته باشیم. اولویت بازگشایی راه‌های روستایی را شناسایی زنان باردار روستایی است. اورژانس و هلال‌احمر نیز در این زمینه پای کار هستند.»

«شهرام محمدی»، فرماندار مشگین‌شهر، نیز به همین خبرگزاری گفته بود: «بیش از ۲۴ ساعت است که مدام در این شهر بارش برف را شاهدیم و ما با مدیریت شهری سعی کردیم تا در تردد روزانه مردم مشکلی به‌وجود نیاید. با توقف بارش‌ها از عصر دیروز عملیات برف‌روبی شهرها و روستاها سرعت بیشتری می‌گیرد.»

او همچنین در مورد آخرین وضعیت کوهنوردان مفقودشده در سبلان نیز گفت: «منتظر آرامش هوایی هستیم تا با بالگردهای امدادی بتوانیم کوهنوردان مفقودشده را پیدا کنیم و تحویل خانواده‌هایشان دهیم.»

«حمید قویدل»، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل، نیز به «پیام ما» می‌گوید که تا زمان انجام این گفت‌وگو امدادرسانی به بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر گرفتارشده در برف و کولاک اردبیل انجام شده است: «از تاریخ ۲۰ دی طی گزارش مردمی مبنی‌بر گرفتار شدن خودروهای عبوری در برف و کولاک در محور خلخال-اسالم تیم‌های عملیاتی اقدام به امدادرسانی کردند. در چهار روز گذشته، امدادگران به دو هزار و ۳۹۱ نفر از هموطنان که در محورهای اردبیل، بیله‌سوار، خلخال، کوثر، گرمی، مرکز استان، مشگین‌شهر و نمین در برف و کولاک گرفتار شده بودند، امدادرسانی کردند. ۲۷۰ نفر در محور اردبیل، هشت نفر در بیله‌سوار، هزار و ۳۲۸ نفر در شهرستان خلخال، دو نفر در کوثر، ۵۳ نفر در گرمی، ۲۲۸ نفر در مرکز استان، در مشگین‌شهر دو نفر و در نمین ۵۰۰ نفر گرفتار برف و کولاک شده بودند که امدادگران برای امدادرسانی به این مناطق، حاضر شدند.»

آستارا در برف

به‌گفتهٔ قویدل در این حوادث ۲۱ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با حضور ۶۱ نفر-روز نیروی عملیاتی و به‌کارگیری ۱۹ دستگاه-روز خودروی امدادی مشغول خدمات‌‌رسانی به هم‌وطنان بودند‌: «در این مدت زمان، به ۲۱۹ نفر از حادثه‌دیدگان نیز توسط جمعیت هلال‌احمر اسکان اضطراری داده شده است. البته امدادرسانی در محورهای برف‌گیر استان، همچنان ادامه دارد.»

گرفتار شدن در برف و مشکلات ناشی از بارش برف در کشور فقط مختص استان اردبیل نماند. کمی آن‌سوتر و در آستارای استان گیلان برف مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

در پی بارش شدید برف طی دو روز گذشته تمامی مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی و اداره‌های این شهرستان را به تعطیلی کشاند. به‌گفتهٔ «محمدرضا شهاب‌زاده»، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان آستارا، آب و برق ۲۷ روستای بخش مرکزی قطع شده و نیروهای راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای در حال بازگشایی مسیرهای منتهی به این روستاها هستند تا فرآیند امدادرسانی و ارسال تجهیزات به مردم ساکن روستاها فراهم شود.»

همچنین، ایرنا به‌نقل از «بهزاد قنبری»، فرمانده سپاه ناحیهٔ شهرستان آستارا، نیز از اسکان ۱۸۰ نفر از مسافران گرفتار در برف خبر داده و گفته بود اسکان این تعداد مسافر با هماهنگی خانهٔ هلال‌احمر و پایگاه مقاومت بسیج شهید شیارکار مسجد حضرت محمد رسول‌الله(ص) صورت گرفته است.

براساس اطلاعیهٔ منتشرشده از سوی ادارهٔ هواشناسی شهرستان آستارا میزان بارش برف در ارتفاعات را حدود یک متر و در سمت جلگه را حدود ۵۰ سانتی‌متر برآورد شده و  طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته سازمان هواشناسی بارش‌ها تا عصر امروز تداوم خواهد داشت. در اثر بارش نخستین برف زمستانی در ارتفاعات شهرستان آستارا محور کمربندی آستارا به اردبیل در محدودهٔ گردنهٔ حیران از دو شب گذشته تا کنون مسدود بود و تلاش برای بازگشایی کمربندی آستارا به اردبیل توسط کارکنان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تا زمان تنظیم این گزارش ادامه داشته است.

مدارس تعطیل شدند

آذربایجان‌شرقی نیز از گزند برف زمستانی در امان نماند. گرچه به‌نظر می‌رسد بارش منتهی به انسداد محورهای مواصلاتی شهری و روستایی این استان نشد، اما اداره‌کل هواشناسی این استان از شهروندان خواست تا از تردد غیرضروری خودداری کنند. همچنین، اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌شرقی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل برودت هوا و بارش برف نوبت بعدازظهر امروز، شنبه، مدارس مناطق صوفیان، اهر، ورزقان و خواجه به‌صورت غیرحضوری است.

در اطلاعیهٔ آموزش‌وپرورش این استان آمده است: «در منطقهٔ صوفیان، ورزقان و خواجه با توجه به بارش برف و کولاک، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد، مدارس شهری و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی نوبت بعد‌ازظهر غیرحضوری است.»

اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز گذشته (یکشنبه) به‌طور هم‌زمان یک سامانهٔ بارشی و یک سامانهٔ سرد هوایی وارد استان می‌شود و در کنار بارش برف کاهش هشت تا ۱۵ درجه‌ای دما انتظار می‌رود. این سامانهٔ بارشی در شهرستان‌های کلیبر، اهر، هریس، هوراند، سراب، بستان‌آباد، هشترود، چاراویماق و مراغه شدت بیشتری خواهد داشت.

آخرین وضعیت محورهای استان کردستان نیز حاکی از مسدود شدن برخی از محورها همچون سقز-بانه و گردنهٔ ژالانه و سایر گردنه‌ها هم تردد تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است. براساس اعلام وب‌سایت خبری استانداری این استان مسیر دسترسی به ۵۰ روستای این استان بر اثر بارش برف هفتهٔ سوم دی‌ماه مسدود شده است.

کردستان، لغزنده

«رحیم صدیقی»، مدیرکل هواشناسی استان کردستان، به «پیام ما» می‌گوید بارش برف که از اواخر هفتهٔ گذشته در این استان آغاز شده، سنندج و اغلب شهرها را سفیدپوش کرده است و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد سامانهٔ بارشی تمامی نواحی به‌ویژه نیمهٔ غربی استان را در بر گرفته است و فعالیت آن تا اواخر روز دوشنبه در کردستان تداوم خواهد یافت.

به‌گفتهٔ او، فعالیت این سامانه موجب لغزندگی، مه‌گرفتگی، کولاک برف، اختلال در تردد به‌ویژه در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی و در نواحی گرمسیر استان احتمال آبگرفتگی معابر عمومی می‌شود: «توصیه می‌شود رانندگان، مسافران و کوهنوردان از سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند و درصورت ضرورت در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی تجهیزات زمستانی به‌همراه داشته باشند. از روز سه‌شنبه جوی پایدار در استان حاکم می‌شود، با توجه به برودت هوا و احتمال یخبندان در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی استان، رانندگان برای تردد در این مناطق احتیاط کنند.»

همچنین، «مرتضی شیروانی» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان نیز به «پیام ما» در مورد آخرین  وضعیت محورهای مواصلاتی لرستان در پی فعالیت سامانۀ بارشی اخیر می‌گوید: «جاده‌های اصلی و فرعی این استان هم‌اکنون باز و تردد برقرار است. بارش سنگین برف راه ارتباطی ۳۶۰ روستای لرستان را در روز گذشته مسدود کرد، اما این محورها با تلاش راهداران بازگشایی شده‌ است. محورهای روستایی در شهرستان‌های بروجرد، سلسله و دلفان بازگشایی شده‌است.»

قره‌قشلاق در استان آذربایجان‌غربی قطب دامداری منطقهٔ سلماس است. روستایی بزرگ در قسمت شرقی شهرستان سلماس و در نزدیکی جاده تبریز-سلماس که علاوه‌بر دامداری، کشاورزی شغل دیگر اهالی روستاست. جمعیت منطقه در حدود دوهزار نفر است که زندگی بیش از ۹۰ درصد آنها با کشاورزی و دامداری گره خورده است. در روزهای اخیر اما تلاش برای کلنگ‌زنی در بخشی از مراتع منطقه برای ساخت کارخانهٔ سدیم کربنات اعتراض آنها را برانگیخته و این اعتراض هم با برخوردهای گسترده روبه‌رو شده است. چنان‌که بنابه گفتهٔ محلی‌ها تعدادی از اهالی روستا بازداشت شده‌اند. آنها را‌ه‌اندازی کارخانه را مساوی با ازبین‌رفتن مراتع، دامداری و تخریب زمین‌های کشاورزی و برداشت از آب‌های زیرزمینی می‌دانند، اما تاکنون با پاسخ درستی در این زمینه روبه‌رو نشده‌اند.

مسئله از نظر «یعقوب رضازاده»، نمایندهٔ سلماس در مجلس اشتغالزایی است. او به «پیام‌ ما» می‌گوید شهر مرزی سلماس با ۲۶۰ هزار نفر جمعیت با مشکل اشتغال روبه‌روست و راه درآمدن از این بن‌بست هم ساخت کارخانه‌هایی چون کارخانهٔ سدیم کربنات است. «ما ۹۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکیه داریم، اما منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی غیرفعال است. عملاً ۷۰ درصد از کارخانه‌های شهرک صنعتی که تعدادشان ۱۲۳ مورد است، به‌دلیل مشکلات مالی و بدهی بانکی غیرفعال هستند. ما در سلماس حتی یک کارخانهٔ بزرگ فعال نداریم.»

به‌گفتهٔ او، زمینی که کلنگ کارخانه در آن به زمین خورده، در تملک منابع‌طبیعی است و دولت در اراضی ملی می‌تواند با پرداخت حق عمومی مردم توسط سرمایه‌گذار مطالبهٔ آنها را پرداخت کند. «این منطقه، مساعد برای کارخانهٔ کربنات سدیم است. سرمایه‌گذار مانند همین کارخانه را در مراغه ساخته و باعث اشتغال‌زایی شده است و سه هزار و ۵۰۰ نفر در مراغه در این کارخانه مشغول به کارند.»

او اما پاسخی به گلایهٔ مردم نمی‌دهد؛ مردمی که می‌گویند کشاورزی و دامداری شغل آنهاست و تجربهٔ مناطق دیگر هم نشان داده که بسیاری از صنایع از نیروهای محلی استفاده نمی‌کنند. «ذهنیت مردم این است که این کارخانه سرطان‌زاست و آب چاه‌های عمیق را می‌مکد، اما در صحبتی که با مسئولان داشتیم آنها می‌گویند بررسی‌ کرده‌اند و چنین نمی‌شود. مسئولان استانی می‌گویند پساب این کارخانه هم به‌درستی هدایت خواهد شد و تأکید دارند که کارخانه اثری منفی در زیست مردم نخواهد داشت.»

رضازاده به رضایت ارگان‌های متولی و مسئول اشاره و تأکید می‌کند که اگر موافقت منابع‌طبیعی و محیط زیست نبود شورای تأمین استان برای اجرای این پروژه اقدام نمی‌کرد و دربارهٔ تجمع روزهای اخیر و بازداشت تعدادی از اهالی روستا هم می‌گوید: «انشالله مشکل حل می‌شود. اتفاقات باید با رضایت اهالی منطقه باشد و به همین دلیل فعلاً کار متوقف شده است.»

 تکرار تخریب

نخستین‌بار نیست که کارخانهٔ سدیم کربنات در آذربایجان راه‌اندازی می‌شود. بیش از دو دهه قبل کلنگ راه‌اندازی «صنایع کاوه سودا» در آذربایجان‌شرقی و شهر مراغه زده شد. آن‌طورکه ایسنا نوشته، مکان اولیهٔ پیشنهادی احداث کارخانه در کنار دریاچه ارومیه بود که با ظرفیت دفع پساب و تأمین آب موردنیاز، برای فعالیّت مناسب بود؛ اما بنا به‌برخی دلایل، این کارخانه بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی در مراغه ساخته شد. کارخانه اما سال ۸۹ یک فاجعهٔ محیط زیستی به بار آورد. لاگون‌های کارخانهٔ تولیدکنندهٔ کربنات سدیم شکسته شد و نزدیک به ۸۰۰ هکتار زمین‌های اطراف دچار آسیب شدند و کشاورزان نیز دیگر نتوانستند از این زمین‌ها استفاده کنند.

همان زمان ایسنا دربارهٔ شرایط محیط زیستی منطقه نوشت: «شنیده‌ها حاکی از این است که براساس اعلام کارشناسان روزانه دست‌کم هشت هزار مترمکعب فاضلاب صنعتی با مقدار «ای‌سی» بالای ۲۰۰ هزار میکروزیمنس در لاگون‌های خاکی و غیراستاندارد به وسعت حدود ۳۰۰ هکتار در محوطهٔ اطراف این کارخانه رهاسازی شده و منابع زیرزمینی آب و خاک منطقهٔ مراغه و بناب را با تهدید جدی مواجه می‌کند. همچنین، حجم پسماند صنعتی کاوه سودا حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تن در روز بوده که معادل ۶۰ درصد پسماند ویژه استان است، اما هیچ روش استانداردی برای مدیریت پساب و پسماند بسیار خطرناک این کارخانه به‌کار نمی‌رود.»

فعالیت این واحد تولیدی مواد شیمیایی به‌دلیل تخلفات محیط زیستی و آسیب‌رسانی به اراضی کشاورزی جنوب آذربایجان‌شرقی برای مدتی متوقف شد، اما در سال ۱۳۹۹ به‌گفتهٔ مسئولان وقت، با اصلاح مسائل مربوط به محیط زیست فعالیت خود را از سر گرفت. بااین‌حال، باز هم شبهاتی دربارهٔ مسائل محیط زیستی مربوط به این کارخانه مطرح شد؛ شبهاتی که هیچگاه جدی گرفته نشدند. چنانکه «حمید قاسمی»، مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی، همان سال گفت: «فعالیت‌های کاوه سودا تحت نظارت و کنترل است و به‌طور دوره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. کارشناسان محیط زیست به‌صورت مداوم پساب، پسماند و فعالیت‌های این شرکت را کنترل و درصورت نیاز تذکرات لازم را به مسئولان شرکت ارائه می‌کنند.»

اهالی قره‌قشلاق روزگار مردم مراغه را دیده‌اند و راه‌اندازی این کارخانه برایشان اتفاق مثبتی نیست. آنها می‌گویند از‌بین‌رفتن کشاورزی و دامداری، ویرانی مراتع و نابودی آب و خاک نتیجهٔ راه‌اندازی چنین کارخانه‌ای خواهد بود. «معصوم اسلام‌زاده»، فعال محیط زیست و عضو انجمن خاک پاک سلماس، نیز بر همین موارد تأکید می‌کند و به «پیام‌ما» می‌گوید: «در ابتدا قرار بود کارخانه در ۵۰ هکتار ساخته شود، اما حالا زمین ۴۵۰ هکتاری را به آن اختصاص داده‌اند. این کارخانه بسیار بزرگتر از کارخانهٔ مراغه است و طبعاً اثرات منفی بر محیط زیست آن هم بیشتر خواهد بود.» 

به‌گفتهٔ او، مسئولان در ازای تخریبی که گریبان منطقه را خواهد گرفت، از میزان بالای اشتغالزایی صحبت می‌کنند؛ اشتغالی که در سال‌های گذشته سهم محلی‌ها نبوده است. «مردم محلی باید برای انجام این امر رضایت داشته باشند. درصورت نبود رضایت کارهایی از این دست پیش نخواهد رفت. ما می‌خواهیم از طرف انجمن‌های محیط زیستی هم پیگیر این ماجرا شویم و احتمالاً شکایتی تنظیم خواهیم کرد.»

 این دو روزنامه‌نگار پس از حوادث و اعتراضاتی که در پی درگذشت «مهسا امینی» رخ داده بود، بازداشت شده بودند. بازداشت موقت طولانی‌مدت و بلاتکلیفی خانم‌ها محمدی و حامدی با انتقاد حقوقدانان و افکار عمومی روبه‌رو شده بود.

آزادی این دو روزنامه‌‌نگار با واکنش نهاد صنفی روزنامه‌نگاران هم روبه‌رو شد. بر اساس اعلام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو عضو این انجمن با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شده‌اند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از این «وثیقه سنگین» انتقاد کرده اما آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفته است. این تشکل صنفی اظهار امیدواری کرده که در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگینی که برای این دو روزنامه‌نگار صادر شده است، شکسته شود و آزادی موقت به آزادی دائم آنها تبدیل شود.انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: «امیدواریم که روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران دربند نیز تسری پیدا کند و تمام همکاران ما آزاد شوند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بارها در بیانیه‌های مختلفی تاکید کرده است که روزنامه‌نگاری جرم نیست و نباید با روزنامه‌نگار به مثابه متهم امنیتی برخورد کرد، خاصه آنکه روزنامه‌نگاران در ایران همواره و همیشه بر لبه تیغ حرکت می‌کنند. دستگاهها و نهادها می‌توانند با سعه‌صدر و افزایش ظرفیت‌های خود به این حرفه که رکن چهارم دموکراسی است، کمک کنند تا هم نهادهای مدنی تقویت شود و هم دیدبان عمومی، امنیت موثری داشته باشد.»

مهرماه امسال شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  رای پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را صادر کرد. الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل شش سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد. همچنین نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور پنج سال حبس و به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شده بود. درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، متهمان مجازات اشد (شش سال حبس برای الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد. رایی که فعلا در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و امید می‌رود شکسته شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی درحالی از جذب ۶۰ درصدی بازماندگان از تحصیل طی دو سال اخیر به مدارس گفته که در نشستی خبری بر برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای توسعهٔ مدارس هیئت امنایی و مردمی در مناطق مرزی و مناطق کمتربرخوردار تأکید کرده است. 

احمد محمودزاده به نقل از مهر همچنین با اشاره به اهمیت توجه به تحصیل دانش‌آموزان در مناطق محروم و کمتربرخوردار، توضیح داده است: «به‌صورت تقریبی ۲۳۰ هزار دانش‌آموز در هفت منطقهٔ آزاد تجاری و مناطق مرزی داریم که ۱۱ منطقهٔ آموزشی ما را شامل می‌شوند. در ابتدای دولت سیزدهم در این ۱۱ منطقه ۳۲ هزار بازمانده از تحصیل داشتیم که در حال حاضر تعداد بازماندگان از تحصیل در این مناطق به حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز رسیده است‌.»

این سخنان درحالی به میان آمده است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ نرخ کل جذب دانش‌آموزان به چرخهٔ تحصیل گفته بود طی پنج سال از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۹ فقط ۴.۳ درصد از دانش‌آموزان به مدارس بازگشتند و بیش از ۹۵ درصد آنها به نظام آموزشی جذب نشدند. همین وضعیت، به‌تنهایی، نشان از عملکرد و وضعیت نامناسب سیاستگذاران حوزهٔ آموزش دارد. همچنین، آمار تارکان تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه اول از سال ۹۸-۹۹ روبه‌رشد بوده است و در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با رشد سه درصدی به بیش از ۲۷۹ هزار نفر رسیده بود. به‌علاوه این گزارش تأکید کرده بود که ازآنجاکه اهداف سیاستگذاری در این حوزه واقعی نیست و در حد توصیه‌هایی کاغذی باقی مانده‌ است، سیاستگذار به قاعده‌گذاری عملیاتی و اجرایی رو نیاورده است. بنابراین، وضع موجود برای جذب افراد بازمانده از تحصیل از سیاست‌های نظام آموزش‌وپرورش تأثیر نمی‌گیرد.

با این حساب، هرچند در دولت سیزدهم طرح‌هایی برای شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل از سوی آموزش‌وپرورش تدوین شده است، اما اینکه فقط در مدت زمان دو سال، آموزش‌وپرورش موفق به جذب ۶۰ مجموع دانش‌آموز بازمانده از تحصیل شده باشد، دور از ذهن است. 

افزایش مدارس غیردولتی و تشدید بازماندگی از تحصیل

در این وضعیت و با وجود هشدار اقتصاددانان دربارهٔ افزایش نرخ فقر و ماندگاری فقرا در شرایط فقر تا پایان سال ۱۴۰۰، محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی از برنامه‌هایی برای «توسعهٔ مدارس هیئت امنایی و مردمی در مناطق مرزی و مناطق کمتربرخوردار» خبر داده و گفته است: «مراکز غیردولتی و توسعهٔ مشارکت‌های مردمی دارای سه‌ هزار و ۵۰۰ ظرفیت هیئت امنایی در کشور هستند و حدود یک میلیون و صد هزار دانش‌آموز در این مدارس هیئت امنایی تحصیل می‌کنند.»

این درحالی‌است که براساس مقاله‌ای که در کتاب وضعیت اجتماعی کودکان در ایران از سوی مؤسسهٔ «رحمان» فعال در زمینهٔ توسعهٔ پایدار منتشر شده است، یکی از مهمترین عوامل ترک تحصیل و بازماندگی دانش‌آموزان ساختار اقتصادی و فقر شناخته‌ شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند شرایط محیطی خانه‌ها و بافت اقتصادی اجتماعی مناطق حاشیه‌ای باعث شده است مقولهٔ «تحصیل» از اولویت‌ خانواده‌های بسیاری  حذف شود. به‌علاوه استان‌های مرزی به‌دلایل خاصی چون دوزبانگی این استان‌ها و نبود سازوکاری مناسب برای کمک به کودکان کار و خانواده‌های محروم و فقیر با مشکل ترک تحصیل ابتدایی مواجهند. در این بین، همانطور که «پیام ما» در گزارش دیگری دربارهٔ علل بازماندگی از تحصیل نوشته بود، دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی باکیفیت و رایگان و رعایت نشدن استانداردهای آموزشی در مناطق محروم و حاشیه‌ای یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ترک تحصیل کودکان و نابرابری آموزشی است. 

بر این اساس، رویکرد متناقض خصوصی‌سازی آموزش در برابر ادعای رفع مشکل بازماندگی از تحصیل، جدی‌ترین مشکلات حوزه‌ٔ سیاستگذاری آموزشی است که اگرچه دولت مدعی بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه است، همچنان شاهد افزایش تعداد مدارس پولی و برنامه‌ریزی برای توسعهٔ آنها هستیم. این‌دست از اقدامات دولت در قالب سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش عمومی به‌نام گسترش مشارکت‌های مردمی در چندسال گذشته عملاً نه‌تنها هزینهٔ تحصیل را بالا برده بلکه بیش از توسعهٔ عدالت، اقدامی برای کاهش مسئولیت دولت بوده است. با ادامهٔ روند خصوصی‌سازی آموزش نتیجه‌ای جز افزایش طرد شدن و بازماندن کودکان از مدارس به‌دلیل فقر مالی نخواهد داشت. بنابراین، اگر دولت واقعاً به‌دنبال جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است، باید ضمن به رسمیت شناختن وضع موجود با ارائهٔ شفاف آماری جامع و یکپارچه برای سیاستگذاری مبتنی‌بر واقعیت، مسئولیت اجتماعی خود در آموزش عمومی رایگان را بپذیرد و برنامه‌های کنونی برای خصوصی‌سازی خدمات آموزشی را که با هدف کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و اسناد و قوانین بالادستی تضاد آشکار دارد، کنار بگذارد.  به‌این‌ترتیب، شاید برنامه‌ها و سیاست‌هایی که به‌دنبال رفع این مشکل هستند، بتوانند توفیقی در این زمینه کسب کنند.

«اجرای طرح گردشگری جزیرهٔ آشوراده پس از ۲۵ سال» شاید مهمترین خبری بود که می‌شد در مورد جزیرهٔ کوچک شرق خزر مخابره کرد. گرچه بلافاصله پس از انتشار این خبر مانند همیشه بحث بر سر مصائب احتمالی محیط زیستی اجرای طرح بالا گرفت اما موضوع مهمی گم ماند: سرنوشت اهالی روستا چه می‌شود؟

طی دو ماه گذشته بدون ارائهٔ هیچ جزئیاتی از سوی دولت طرح گردشگری آشوراده آهسته‌آهسته صورت اجرایی به خودش گرفت. اجرایی که نگرانی‌های زیادی ایجاد کرد که آیا طرح قرار است براساس مصوبات و طرح مصوب پیشین پیش برود یا برنامه‌های جدید در راه است. نخستین تغییر قابل‌رؤیت، در ادبیات طرح بود: طرح طبیعت‌گردی آشوراده دیگر به‌نام طرح گردشگری خطاب می‌شود. تغییر دیگر نیز به همین اندازه بزرگ بود. با وجود اینکه طرح مصوب در سال ۱۳۹۶، امکان سرمایه‌گذاری بخشی و محلی را برای اهالی بومی و جامعهٔ محلی فراهم می‌کرد، اما رفته‌رفته در دولت سیزدهم ردپای مردم کمرنگ‌تر شد. تا جایی که بعد از نام‌ شرکت‌های بزرگ مسافربری و گردشگری، نام یک کارخانه به‌عنوان سرمایه‌گذار در طرح مطرح شد. بعدازاین، خبر دیگری از سوی دولت منتشر شد که از ممنوعیت خریدوفروش اراضی آشوراده خبر می‌داد. این اخبار درست چندروز بعد از اینکه ورود کامیون‌های بنیاد مسکن به منطقهٔ میانکاله و آشوراده جنجال به پا کرده بود، منتشر شد.

کدام احیا؟

«عبدالجلال ایری»، نمایندهٔ شهروندان کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان اما همهٔ این اتفاقات را به‌معنای «احیای آشوراده» می‌داند و معتقد است که در شیوهٔ اجرا مشکلی وجود ندارد بلکه طرح گردشگری آشوراده با هدف ایجاد اشتغال و محوریت حفظ محیط‌زیست اجرایی شد و این کار نمونه‌ای از کار جهادی و قانون‌گرایی است.

او در مورد آنچه به‌نام اجرای این طرح در جزیره در حال رخ دادن است، توضیح می‌دهد: «این طرح در دو بخش عملیاتی شد. طرح طبیعت‌گردی و گردشگری آشوراده در راستای ایجاد اشتغال پایدار با محوریت موضوعات محیط زیستی در حدود ۲۰ سال در دست پیگیری بود که اجرایی شدن این پروژه از مطالبات مردم منطقه بود. چنین پروژه‌هایی می‌تواند در حوزهٔ اشتغال پایدار کمک‌کننده باشند. پروژهٔ آشوراده در دستورکار دولت‌های مختلف قرار گرفته، اما به سرانجام مطلوب نرسیده بود و با همت دولت سیزدهم و با کار جهادی بالاخره به سرانجام رسید. یادآور می‌شود: طی سفری که رئیس‌جمهوری در سال اول ریاست‌جمهوری‌اش به استان گلستان داشت، مقرر شد هرچه سریعتر این پروژه به مرحلهٔ عملیاتی شدن برسد که خوشبختانه در سفر دوم این مهم حاصل شد.»

او می‌گوید اهالی استان گلستان انتظار دارند در کنار طرح طبیعت‌گردی این جزیره با تمام ساختارهای سه‌گانهٔ مذکور از آموزش و پرورش گرفته تا بازسازی اردوگاه‌ها، نوسازی روستای آشوراده از سوی بنیاد مسکن، فضای ارتباطی مردم و احیای شیلات منطقه فراهم شود، اما توضیحی از وضعیت اهالی ساکنان پیشین روستای آشور ارائه نمی‌کند: «طرح طبیعت‌گردی که تصویب شد و محیط زیست هم پیگیر آن بود در کنار طرح گردشگری روستای آشوراده بوده است. برای اجرای طرح گردشگری آشوراده نیازمند همراهی و همکاری محیط زیست و مجموعهٔ محیط زیست‌های استانی و شهرستانی هستیم که این همگونی باید رخ دهد تا پاسخگوی مردم باشیم و مهم نیست این مسئله توسط کدام سازمان و نهادی به سرانجام برسد.»

اجرای بی‌نگرانی؟

گویی احیای جزیرهٔ آشوراده برای دولت معنایی غیر از بازگشت مردم به آن دارد.

«احمد تجری»، مدیرکل مناطق ویژهٔ گردشگری جزیرهٔ آشوراده که شاید به‌دلیل مسئولیت‌های پیشینش در استان گلستان به‌طور کامل در جریان جزئیات طرح مصوب از زمان تدوین تا تصویب و آنچه جزیره از سر گذرانده است قرار دارد، فکر می‌کند نگرانی از اجرای طرح بی‌دلیل است؛ چراکه هنوز اتفاقی نیفتاده است: «اصلاً قرار نیست علاوه‌بر آنچه پیشتر مصوب شده و به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نیز رسیده است، اقدامی در جزیره انجام شود.»

این گفته‌ها درحالی‌است که روزهای پایانی آذر، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان اعلام کرده بود که قرار است قلعهٔ روس‌ها در جزیره به موزه تبدیل شود. قلعه‌ای که حتی مطالعات آن در طرح مصوب نیز پیش‌بینی نشده بود و اتفاقاً یکی از انتقادات به طرح مصوب، نبود پیوست تاریخی و فرهنگی آن‌هم در منطقه‌ای تاریخی بود. باوجوداین، احمد تجری نگرانی‌ها را بی‌دلیل می‌داند. او اما از وضعیت اهالی چیزی نمی‌گوید و می‌گوید اقداماتی که مربوط به روستاست در حوزهٔ اختیارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان است: «براساس آنچه می‌دانم زمین‌هایی که امروز سند مالکیت داشته باشند یا اسنادی مبنی‌بر تأیید مالکیت مردم بر زمینی در جزیره وجود داشته باشد، به مردم برمی‌گردد. در غیراین‌صورت، اراضی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.»

سکوت بنیاد

تماس با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان بی‌نتیجه است. اما ورود بنیاد مسکن به روستای آشوراده و تغییر مالکیت شخصی به دولتی درحالی رقم می‌خورد که پیشتر دادستان کل استان گلستان از بازپس‌دهی اسناد ملکی به مردم آشور پس از ملغی شدن مالکیت منابع طبیعی بر این اراضی خبر داده بود. حالا اما موضوع حقوقی دیگری به میان آمده است: «چه کسی پیشتر زمینی به‌ازای زمینش از جزیره از دولت گرفته است؟»

مسئله‌ای که «محسن محمدی»، وکیلی که بر حوزهٔ املاک متمرکز است، بر آن تأکید می‌کند: «به این نکته توجه کنید که چالشی که امروز در آشوراده وجود دارد، مختص آشوراده نیست. بلکه در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطقی که به هر دلیلی مردم گروهی با کمک یا دستور دولت کوچ می‌کنند، این مشکل وجود دارد. بستر بسیاری از سدهای ایران دچار این چالش است. در برخی مناطق سیل یا زلزله‌زده نیز این اتفاق می‌افتد.»

او توضیح می‌دهد که در مورد اراضی آشور یک واقعیت وجود دارد: «آن واقعیت این است که تعدادی از اهالی، اگر نگوییم همه، در زمان بالا آمدن آّب، زمینی را از دولت گرفته‌اند که به‌احتمال بسیار زیاد معاوضه بوده است. یا تحت شرایطی دولت به آنها وام یا زمینی داده است تا بتوانند دوباره زندگی‌شان را شروع کنند. طبیعتاً برای دولت نه امکان دارند و نه موضوعیت دارد که پلاک‌های خردی که همه تبدیل به واحدهای مسکونی شده‌اند را از مردم پس بگیرد، بگوید بیا زمین‌ات در جزیره را  بگیر و با هم بی‌حساب می‌شویم. بنابراین، اهالی‌ای که زمین دریافت کرده‌اند، باید به قرارداد واگذاری که در دههٔ ۷۰ به‌موجب آن مالک زمین دولت شدند، رجوع کنند. دوم اینکه دولت برای حل این مشکل نمی‌تواند سراغ راه‌حل‌های الزاماً حقوقی برود. بلکه باید به‌دنبال راه‌حل‌های اجتماعی برود. دو موضوع در میان است: یک، احساس تعلق اهلی به جزیره؛ دوم، انتفاع اقتصادی. این سؤال بزرگ مطرح است که اگر ما به‌ناچار از خانهٔ خود رانده شدیم و ترک کاشانه کردیم، حالا اگر دوباره رونقی در جزیره وجود دارد، براساس کدام قانون یا اخلاق از آن منع می‌شویم؟ دولت برای اقناع افکار عمومی هم علاوه‌بر رفع چالش‌های حقوقی، به پاسخ این سؤال‌ها نیاز دارد.»

اهالی چه می‌گویند؟

اهالی جزیره اما حالا کمتر حاضر به مصاحبه هستند. «سید»، یکی از اهالی، می‌گوید: «انگار اهالی را دور زده‌اند. همه فکر می‌کنند کلاه سرشان رفته. می‌گویند مردم، اما مردم ما هستیم. برای جزیره چه کسی مردم‌تر از ساکنانش. جوری می‌گویند زمین دادیم که انگار گزینهٔ دیگری وجود داشت و بااین‌حال آمدیم سراغ زمین دولت. تعداد زیادی از ساکنان جزیره همین حالا مرده‌اند. بسیاری از اسناد از دست رفته‌اند. خیلی‌ها حتی نمی‌توانند استشهاد جمع کنند. راهی که دولت می‌رود، منطقی نیست.»

به‌نظر می‌رسد طرح طبیعت‌گردی آشوراده فراموش شده و حتی طرح گردشگری آن نیز بلاتکلیف است و اهالی بلاتکلیف‌تر. دولت دوست دارد مدال افتخار توسعهٔ گردشگری در جزیره را به سینه بزند، اما از چالش‌هایی که دامنش را گرفته فرار کند و در قبال آن پاسخی ندهد. زمانی که طرح طبیعت‌گردی جزیره تدوین می‌شد و می‌رفت تا مجوزهای لازم را اخذ کند، انتقاد مهمی به آن وارد بود. اما در میان انبوه انتقادهای فعالان محیط زیستی، صدای این منتقدان گم شد: «طرح فاقد پیوست‌های لازم فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است. از جزیره فقط محیط زیستش را می‌شناسند و ساحل کوچکش.» حالا به‌نظر می‌رسد همان انتقادهای نشنیده دارد دامن همه را می‌گیرد.

مرکز بر حفاظت فیزیکی

گزارش «گسست و انحطاط معنایی در روند حفاظت میراث فرهنگی» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش مسئلهٔ آینده به سه موضوع «حفاظت با رویکرد صرفاً کالبدی و گمگشتگی معنا»، «کلان‌روندهای تشدیدکنندهٔ مسئله» و «رویکردهای جهانی نسبت به مسئله» پرداخته است.

در بخش اول یا همان «گسست و انحطاط معنایی در روند حفاظت میراث فرهنگی» آمده است که در بناهای تاریخی ابعاد ملموس و ناملموس به‌مثابه جسم و روح چنان درهم تنیده شده‌اند که تضعیف یا از بین رفتن هریک، مرگ تدریجی و نابودی آثار را به‌دنبال خواهد داشت. درواقع، حفاظت از ابعاد ملموس بدون توجه به معناهای تولیدشده در گذر زمان، همچون حفاظت از جسم بدون توجه به روح غیرممکن است و به حفاظت صحیح و جامعی نمی‌انجامد.

آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند، در تعریف حفاظت آمده است که «حفاظت کنشی است که از نابودی آثار جلوگیری می‌کند و همهٔ اعمالی که عمر میراث را تداوم می‌بخشند و طولانی می‌کنند، در مقولهٔ حفاظت می‌گنجد.» از سوی دیگر، حفاظت موضوعی فرهنگی است که منوط به فهم صحیح از ارزش‌های موجود در میراث است.

با وجود اهمیت فهم صحیح ارزش‌ها و توجه به حفاظت از معناها،‌ اما بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد کمرنگ شدن معنا در نگرش امروز بشر، درک میراث فرهنگی و حفاظت آن را تحت‌تأثیر قرار داده است. غلبهٔ این نوع نگرش و توجه به ظواهر و جلوهٔ بیرونی، ابعاد باطنی و پنهان آثار را کمرنگ می‌کند تا جایی که حفاظت ظواهر و جلوهٔ بیرونی در اکثر موارد به هدف حفاظت تبدیل شده و اکثر حفاظت‌های انجام‌شده از جنبهٔ حفظ ابعاد فیزیکی و ظاهری میراث مطرح ظاهر جدا از باطن بوده است.

در این شرایط، ابعاد دیگری از ارزش‌ها و معانی میراث ناشناخته باقی مانده و مورد بی‌توجهی واقع شده است، درحالی‌که باطن و وجه درونی، ورای ظاهر و صورت بیرونی، نگهدارندهٔ ظاهر است.

در این بخش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است شواهد و تجارب در زمینهٔ حفاظت میراث فرهنگی ایران نشانگر بی‌توجهی به پشتوانهٔ تئوریک و آگاهی لازم و کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی به ابعاد و ارزش‌های موجود معنایی نهفته و فقدان دیدگاه جامع در مسیر حفاظت است. بنابر این پژوهش، درصورت ادامهٔ روند موجود و در حد شعار باقی ماندن رویکرد معنامحور در حفاظت، در طی یک تا سه دههٔ آینده شاهد از بین رفتن بخش وسیعی از میراث فرهنگی خواهیم بود.

پیش‌ازاین نیز گزارشی از سوی همین مرکز دربارهٔ وضعیت حفاظت فیزیکی و تعیین حریم آثار تاریخی منتشر شده بود. پژوهش «گزارش نظارتی دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی دربارهٔ بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامهٔ سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷» اعلام کرده بود که گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیر‌منقول از سال ۱۳۱۰ و به‌‌موجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ ‌ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، به‌موازات ثبت پیش نرفته و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد. این درحالی‌‌است که ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است، با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است؛ زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به‌همراه دارد.

مسائل تشدیدکننده

همان‌گونه که توسعهٔ شهری و روستایی یکی از تهدیدهای حفاظت از میراث فرهنگی مطرح شده است، پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم نشان می‌دهد که جهانی شدن و تغییر شکل اجتماعی موجب رو به زوال رفتن میراث فرهنگی ناملموس می‌شود.

این گزارش نوشته است که مشکل جامعهٔ جهانی، تغییر ماهیت و هویت فرهنگ‌هاست که با جهانی‌سازی در همهٔ ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در حال به وقوع پیوستن است، به‌طوری‌که «کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس» هم بر آن تأکید کرده است: «با توجه به وابستگی متقابل ریشه‌دار میان میراث فرهنگی ناملموس و میراث فرهنگی و طبیعی ملموس با تصدیق اینکه دو جریان جهانی شدن و تغییر شکل اجتماعی، همراه با شرایطی که این دو پدیده برای گفت‌وگوی مجدد جوامع ایجاد می‌کنند، همانند پدیدهٔ نداشتن بردباری موجب افزایش تهدیدهای مهلکی مانند زوال، کمرنگ شدن و تخریب میراث‌ فرهنگی ناملموس می‌شوند و این امر به‌ویژه به‌دلیل فقدان منابع لازم برای حراست از این میراث رخ می‌دهد.»

این گزارش تأکید کرده است که سرعت گرفتن توسعهٔ شهرها و افزایش قیمت زمین و سودآوری ساخت‌وساز بسیاری از آثار و بافت‌های تاریخی در معرض خطر قرار داده است و از سوی دیگر، بودجهٔ ناکافی برای حفاظت میراث، باعث تشدید مسئله می‌شود.

این موضوع سبب می‌شود ساده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راه‌ها و  بدون تفکر در معنای اثر برگزیده شود.

پیش‌ازاین هم «عزت‌الله ضرغامی‌» وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این باره گفته بود که «بودجه‌ٔ میراث‌فرهنگی بسیار عدد پایینی است.‌ در مجموع یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه داریم که البته هنوز به دست ما نرسیده است. با توجه به ثبت ملی ۳۵ هزار اثر و با توجه به بودجه و اعتبارات دولتی به هر اثر ۳۰۰ هزار تومان اختصاص می‌یابد. این آثار دارد از بین می‌رود و باید برای مرمت آنها از کمک‌های مردمی استفاده کرد.» پیش‌ازاین هم اشاره شده بود که بسیاری از محوطه‌ها و ابنیه‌های تاریخی به‌دلیل نبود بودجه به حال خود رها شده‌اند،‌ نیروی انسانی کافی هم برای حفاظت از میراث ملی وجود ندارد و در معرض تخریب سوداگران عتیقه و سارقان میراث فرهنگی قرار گرفته‌اند. حال در این شرایط بودجه برای جلوگیری از آسیب جهانی‌ شدن و تغییر شکل اجتماعی خود مسئله‌ای جداست.

رویکردهای جهانی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع رویکردهای جهانی در زمینهٔ حفاظت اشاره می‌کند. در این بخش آمده است که دربارهٔ حفاظت از میراث فرهنگی دو دیدگاه اصلی وجود دارد؛ تأکید بر حفاظت ابعاد ملموس و فیزیکی و دیگر، دیدگاهی که بر حفاظت از میراث ناملموس هم تأکید دارد. براساس اسناد بررسی‌شده، حفاظت مجموعه‌ای از اقدامات است که موجب دستیابی انسان به ارزش‌ها، معانی، پیام‌ها و مفاهیمی می‌شود که در میراث نهفته هستند. به‌طور کلی حفظ معنا از موارد تأثیرگذار در شکل‌گیری منشورها در جهان در زمینهٔ حفاظت است و عملیات حفاظتی باید معناها را رصد و حفظ کند. از طرفی بین عوامل مؤثر بر حس مکان و حفاظت ارتباط نزدیک و معناداری وجود دارد و توجه به حس مکان، بخش مهم حفاظت معنایی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تغییر نگرش‌ها در اسناد جهانی حفاظت از حفاظت فیزیکی صرف به‌سمت حفاظت معنایی است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک منشورهای حفاظتی، محور معنایی حفاظت را مورد تأکید قرار دهند.

راهکار چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامهٔ گزارش خود راهکارهایی چون اصلاحات نگرشی در قوانین مرتبط با حفاظت و تأکید بر حفاظت با نگرش و رویکرد معنامحور، تعیین الزامات قانونی برای انجام پژوهش در راستای شناخت معناها در آثار تاریخی-فرهنگی، پیگیری نظارتی از دولت دربارهٔ تهیهٔ پیوست‌های فرهنگی و مطالعات پژوهشی در زمینهٔ بستر معنایی، پیش‌بینی ساختار نظام‌مند نظارت تخصصی کارشناسان حفاظت در وزارتخانه، حمایت از مشارکت مردمی و مکانیزم‌هایی نظیر صندوق احیا و تشکیل و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و … را پیشنهاد داده است.

**

پیش‌ازاین، یک ربات هوش مصنوعی در گفت‌وگو با «پیام ما»، یکی از مهمترین اقداماتی را که باید در ایران برای حفظ میراث تاریخی انجام شود، اجرای برنامه‌های حفاظتی و مرمتی جامع و مؤثر اعلام کرده بود. آن‌طور که این هوش مصنوعی ذکر کرده بود، تخصیص بودجهٔ کافی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی مردم، جوامع محلی و متخصصان، حفاظت‌های قانونی و قوانین سختگیرانه‌تر در برابر حفاری‌های غیرمجاز، ساخت‌وسازهای غیرقانونی، همکاری بین‌المللی و مشارکت جوامع محلی و ذی‌نفعان که باعث ایجاد حس مالکیت و مسئولیت در قبال میراث تاریخی شود، اهمیت دارد.

«قانون حمایت از گزارشگران فساد» روز گذشته توسط «ابراهیم رئیسی»، رئیس‌جمهوری، برای اجرا به قوهٔ قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرد. این قانون در جلسهٔ علنی ۱۴ آذرماه امسال مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و ششم دی‌ماه نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. البته طرح اولیه در مهرماه سال گذشته به مجلس رفته بود و یک‌فوریت آن ۲۷ مهرماه به تصویب رسیده بود. 

براساس این قانون، افراد حقوقی یا حقیقی که اطلاعات و اسنادی از فساد در دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف کشور در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار دهند، مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند و درصورت اثبات فساد توسط قوهٔ قضائیه گزارشگر این فساد پاداش دریافت خواهد کرد. 

آن‌طورکه در مادهٔ دوم این قانون آمده، ۱۱ اقدام به‌عنوان مصادیق فساد در نظر گرفته شده است که مواردی چون دریافت رشوه، اخذ پورسانت از معاملات ممنوعه، تبانی، تصرف در اموال دولتی، تدلیس در معاملات دولتی، مداخلهٔ وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری از این جمله‌اند. 

طبق این قانون، سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است تا شش‌ماه آیندهٔ سامانه‌ای را برای ثبت گزارش‌های فساد راه‌اندازی کند که البته در این سامانه باید محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج حفظ شود. پس از راه‌اندازی این سامانه، درصورت لزوم باید حمایت‌های قانونی از گزارشگران انجام شود. این حمایت‌ها شامل حمایت از کارکنانی که فساد درون سازمان خود را اطلاع دهند، تعیین وکیل رایگان برای دعاوی مرتبط با پرونده و هرگونه اقدام برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی تمامی گزارشگران است. همچنین، در این قانون آمده است افرادی که به‌هر‌نحو در ارتکاب رفتارهایی که مصداق فساد شناخته شده‌اند، دخالت داشته‌اند نیز اگر با ثبت گزارش، موجبات کشف جرم و دستگیری و مجازات سرشبکه‌ها را فراهم کنند، براساس این قانون و بنا به صلاحدید مقام قضایی می‌توانند از تخفیف مناسب در مجازات بهره‌مند شوند یا آنکه از مجازات معاف شوند. 

در این قانون همچنین پاداش‌هایی برای گزارشگران تعیین شده است که محاسبهٔ آنها براساس ارزش پرونده است. در پرونده‌هایی که ارزش آنها تا ۱۰ میلیارد تومان است، گزارشگر به‌اندازهٔ سه درصد ارزش پرونده پاداش دریافت خواهد کرد. در پرونده‌های با ارزش بین ۱۰ میلیارد تا صد میلیارد تومان، پاداش به‌میزان دو درصد و در پرونده‌های با ارزش بیش از صد میلیارد تومان، میزان پاداش یک درصد ارزش پرونده خواهد بود. البته سقف پاداش برای افراد حقیقی پنج میلیارد تومان و برای افراد حقوقی ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این ارقام نیز هر سه‌سال یک‌بار بنابه پیشنهاد وزیر دادگستری و با توجه به نرخ تورم باید به‌روزرسانی شوند. قوهٔ قضائیه نیز باید تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در دستورالعملی، مؤلفه‌های مؤثر در تعیین این پاداش‌ها را مشخص کند. 

سوت‌زنی و مقابله با فساد

تعیین مشوق‌هایی برای شهروندان با هدف نشان دادن فسادهای کوچک و بزرگ در دستگاه‌های عمومی و دولتی یکی از پرطرفدارترین اقدامات برای مقابله با فساد در بسیاری از کشورهاست. درواقع، به فرایندی که شهروندان فساد را گزارش می‌کنند در اصطلاح «سوت‌زنی» گفته می‌شود. سوت‌زن کسی است که تضییع و اتلاف حقوق مردم، کلاهبرداری، سوءاستفاده، فساد و یا هرگونه تهدید و مخاطره برای سلامت و امنیت جامعه را به مرجعی که قادر به اصلاح آن باشد، گزارش می‌کند. یک سوت‌زن معمولاً در داخل سازمانی که تخلف در آن صورت می‌گیرد، کار می‌کند. بااین‌حال خودی‌بودن و داخلی‌بودن در یک سازمان، شرط اصلی و ضروری برای سوت‌زنی نیست. آنچه مهم است این است که سوت‌زن اطلاعاتی از یک خلافکاری را که از دید دیگران پنهان است، برملا می‌کند.

در بسیاری از کشورها از سوت‌زن‌ها حمایت‌های قانونی و مالی می‌شود. به‌طور مثال قانون سوت‌زنی ایالات متحدهٔ آمریکا، در سال ۱۹۸۹ تصویب شده است که براساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌شود. طبق این قانون، افراد می‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجهٔ دولتی»، «سوءاستفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کنند و در مقابل، قانونگذار آنان را تشویق و امنیتشان را تضمین می‌کند. در انگلستان نیز قانون در گسترهٔ بیشتری از سوت‌زنان حمایت می‌کند. سوت‌زن انگلیسی می‌تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌های تجاری یا مانند آن باشد و هرگونه عمل خلاف قانون اعم از جرائم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.

تا پیش‌ازاین قانون جدید، در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت‌زنان تصویب نشده بود. به‌نظر می‌رسد به‌علت نبود شفافیت و دشواری دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی بسیار سخت اتفاق می‌افتد. نکتهٔ دیگر اینکه افشاگران بعد از سوت‌زنی و افشا کردن فساد از سوی دولت حمایت نمی‌شوند و حتی ممکن است بیش از مفسدان تحت‌فشار قرار گیرند. البته باید گفت فساد و فقدان شفافیت دو روی یک سکه‌اند. به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد، به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر چقدر شفافیت کمتر باشد، میزان فساد نیز افزایش می‌یابد.