«محمد قاسمی»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی لایحهٔ بودجهآ 1403 گفت: «هدف دولت در تدوین بودجه چه در 1402 و چه برای 1403 کنترل تورم بوده است. از این رو، بودجه کاملاً انقباضی بسته شده و هدف دولت تراز کردن منابع و مصارف بوده است. به همین دلیل سهم مالیات از منابع عمومی 45.5 درصد و بی‌سابقه است. رشد مالیات بر اشخاص حقوقی 53.5 درصد است و با اطلاعاتی که منتشر کرده‌اند مشخص نیست چقدر سهم اشخاص حقوقی دولتی و چه میزان خصوصی است.»

قاسمی با تأکید بر اینکه نقص بسیار جدی بودجهٔ 1403 این است که دولت اطلاعاتی برای تحلیل در اختیار کسی نگذاشته است، گفت: «در این لایحه رشد مالیات بر درآمدها 33.3 درصد، رشد مالیات بر ثروت 32.8 درصد، رشد مالیات بر کالاها و خدمات 54.5 درصد است. دولت در لایحهٔ بودجه هیچ تخفیفی نسبت به نرخ 25 درصدی مالیات عملکرد سال 1402 اشخاص حقوقی، در نظر نگرفته است.»

نظریهٔ کنترل تورمی دولت

به گفتهٔ قاسمی، تحلیل دولت برای کنترل تورم، ناشی از فقر تئوریک و تجربی آن است: «دولت برای کنترل تورم، سیاست کنترل رشد ترازنامهٔ بانک‌ها را در پیش گرفت. واقعیت این است که رشد ترازنامهٔ بانک‌ها، ناشی از دو متغیر رشد مانده‌تسهیلات بخش خصوصی و رشد مانده‌تسهیلات بخش عمومی است. دولت در عمل رفتار خود و شرکت‌های دولتی را تغییر نداده بنابراین درصد مجاز برای رشد ترازنامه‌ای را در بخش رشد تسهیلات بخش دولتی 67 درصد و در بخش رشد تسهیلات بخش خصوصی حدود 20 درصد تعیین کرده است. به بیان ساده‌تر، دولت منابع موجود را به سمت خود برده و چیزی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است. براساس گزارش‌های شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی، تسهیلات سرمایه در گردش نه به‌اندازهٔ کافی و نه به‌موقع مناسب در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود. در نتیجه تولیدکنندگان با سود 35 درصد ناگزیر به تأمین مالی از منابع دیگر می‌شوند. درنتیجه، این امر بر خلاف خواست دولت، اتفاقاً تورم ایجاد می‌کند. در کمیسیون تلفیق، به نمایندگی از اتاق‌های سه‌گانه مطرح کردم؛ بخشی از سودی که قرار است از آن مالیات دریافت کنید، موهومی است. اگر گزارش ذخیرهٔ استهلاک بنگاه‌ها را ببینید، متوجه می‌شوید که بنگاه‌ها بر اساس ارزش دفتری نرخ استهلاک می‌گیرند و اگر قطعه‌ای از بنگاه خراب شود نمی‌توانند آن را جایگزین کنند و بنابراین دولت چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشته است. در واقع بخشی از رابطه‌ای که بین سود، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز وجود دارد، با این روش دولت از بین رفته است.»

شکست مهار تورم

قاسمی با تأکید بر اینکه نظریهٔ دولت برای مهار تورم در سال 1402 شکست خورده است، ادامه داد: «رشد ماهانهٔ تورم از جایی به بعد متوقف شده اما از طرف دیگر منابع بانکی کاملاً در اختیار دولت قرار گرفته است. متأسفانه نرخ تأمین مالی به‌شدت بالا رفته است. نتایج گزارش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های اتاق و وزارت صمت مبنی بر وجود رکود و تعمیق شدن آن است. در سه ماههٔ دوم رشد صنعت متوقف شده و برای سه ماههٔ سوم حتماً کاهش خواهد داشت. همهٔ نظریه‌های شناخته‌شدهٔ اقتصادی تأکید دارند که اگر بودجهٔ دولت ناترازتر، اما بودجهٔ خانوار و بنگاه تراز شود و عرضه را افزایش دهند، در تدوین بودجه باید سمت تراز کردن بودجهٔ خانوار و بنگاه‌ها رفت. اما دولت بر خلاف این نظریه حرکت می‌کند. در فرصت باقی‌مانده، وزارت اقتصاد میخواهد پیشنهادهایی را وارد قانون بودجه کند که در بررسی برنامهٔ هفتم رد شده بودند. یعنی دوباره می‌خواهند پیشنهادهای جدید مالیاتی، از جمله سقف گذاشتن برای معافیت‌های مالیاتی که قبلاً در برنامهٔ هفتم تصویب نشده بود را این بار از طریق مجلس وارد بودجه کنند.»

قاسمی با اشاره به ماده‌ای از قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن، پرداختی‌های مالیات بر ارزش افزودهٔ واحدهایی که از فراورده‌های نفتی و گاز به‌عنوان نهاده‌های تولید استفاده می‌کنند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ شود، ادامه داد: «دولت اما با صراحت اعلام کرده قصد دارد از آن مالیات دریافت کند و خواسته تا در قیمت تمام شده لحاظ شود. به این ترتیب تنها در مورد گازی که در پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود، صحبت از 250 میلیون دلار هزینهٔ جدید است. این ارقام، اعداد بسیار بزرگی هستند و این عدد به صورت آبشاری وارد هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید شده و تورم قابل توجهی از این ناحیه خواهیم داشت. در این صورت دیگر تولید توجیه نخواهد داشت و طرح‌هایی که به بهره‌برداری نرسیده‌اند با این حکم، باید تعطیل شوند.»

او با اشاره به مادهٔ 105 قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای آن، به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی، نرخ مالیات یک درصد تخفیف داده می‌شد که تا 5 درصد هم می‌توانست اعمال شود، ادامه داد: «در بودجهٔ 1403 گفته شده به‌دلیل شرایط تورمی این 10 درصد تبدیل به 40 درصد شود. یعنی اگر درآمد ابرازی مشمول مالیات 40 درصد اضافه شود یک درصد را تخفیف می‌دهیم. اینکه دولت هرکجا سرمایه‌ای وجود دارد را تخلیه کرده و به سمت مصرف ببرد، این به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود. دولت اجازه داده است، اگر کسی بدهکار مالیاتی بود سازمان مالیاتی رأسا از حساب او برداشت کند. این به مصلحت نیست که در قانون یک‌ساله چنین تصمیمات مهمی اعمال شود. قرار است سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد و صاحب حساب ثابت کند این حساب تجاری نیست. در حالی که باید معکوس باشد و سازمان مالیاتی باید ثابت کند که یک حساب تجاری است.»

 پیشنهادهای بودجه‌ای

قاسمی در مورد خرید تضمینی گندم و اینکه دولت قصد دارد فقط برای نان، گندم خریداری کند و واحدهایی که مصارف تجاری و تولیدی دارند با قیمت آزاد بخرند، گفت: «پیشنهاد اتاق در این بخش این است که اجازه داده شود بنگاه‌های تولیدی، گندم مورد نیاز خود را از هرجا که توانستند تهیه کنند و به خرید از داخل محدود نشوند. همچنین در مورد تعیین حقوق گمرکی کالاها نیز در لایحه کاهش نرخ حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات از چهار درصد به دو درصد دیده شده است. در حالی که این رقم در 1402 حدود یک درصد بوده است. بنابراین از این ناحیه هم با افزایش تورم مواجه خواهیم شد. بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، این است که راجع به قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی اگر معافیت اتفاق نمی‌افتد دست‌کم به یک درصد کاهش یابد. دربارهٔ دارو، حقوق گمرکی یک درصد در نظر گرفته شده که پیشنهاد ما حذف حقوق گمرکی است.»

به گفتهٔ او، در مورد پیمان‌سپاری ارزی پیشنهاد اصلی اتاق، این است که محصولات کشاورزی و باغی، خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، فرش و صنایع‌دستی از این موضوع مستثنی شوند: «بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در تولید و توسعهٔ شبکهٔ برق از محل اجرای مادهٔ سه قانون مانع‌زدایی تولید، از دیگر پیشنهادهای مهم بودجه‌ای اتاق ایران است. مشوق مالیاتی برای طرح‌های بهینه‌سازی در واحدهای تولیدی به‌عنوان پیشنهاد بودجه‌ای دیگر اتاق ایران است. در این رابطه پیشنهاد کرده‌ایم هزینهٔ انجام اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده، به‌عنوان هزینهٔ قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.»

گزینه‌ای برای تغییر بودجه نیست

«مهدی طغیانی»، عضو کمیسیون تلفیق لایحهٔ بودجهٔ 1403 با تأکید بر اینکه با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، دولت و مجلس گزینه‌ای برای تغییر جدی بودجه ندارند، گفت: «چشم‌انداز رشد صنعت 8.5 درصد و رشد معدن 13 درصد در نظر گرفته شده است. اما متأسفانه رویکرد دولت در لایحهٔ بودجه در حوزهٔ تولید، انقباضی است. در واقع دولت نخواسته خود را در معرض حل مشکلات و تعریف مشوق‌های جدید قرار دهد. البته باید دربارهٔ اینکه چه چیزی مشوق است هم گفت‌وگو کنیم. آیا 7 درصد کاهش مالیات در قانون بودجهٔ امسال مشوق خوبی بود و به سرمایه‌گذاری انجامید؟»

نماینده، مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بخش صنعت، مستقیم و غیرمستقیم با ارز و واردات فعالیت خود را ادامه می‌دهد، ادامه داد: «با این حال محدودیت‌های سختی در حوزهٔ ارز گذاشته شده که نتیجهٔ آن کاهش رشد و یا متوقف شدن آن خواهد بود. شاخص فروش صنایع بورسی در 7 ماههٔ امسال تقریباً صفر بوده که نشانه‌هایی از رکود در تقاضا و استمرار آن است.» طغیانی تأکید بر اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی محل نقد جدی است، افزود: «همین سیاست را در بودجه هم شاهد هستیم. دولت با تداوم سیاست‌های فعلی دست خود را از ارزی که می‌تواند با آن بازار را تأمین کند، خالی می‌کند.»

دولت جایگزین بخش خصوصی

او با بیان اینکه در کنار کاهش نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به‌شدت در حال افزایش بوده و این نگران‌کننده است، گفت: «این امر در نهایت تورم را افزایش خواهد داد. بنابراین در عمل در حوزهٔ تسهیلات، «جای‌دهی» می‌کنیم. یعنی بخش خصوصی کنار گذاشته شده و دولت در حال جایگزین‌شدن آن برای تأمین منابع ناترازی‌های بودجه‌ای خود است. به‌نظر می‌رسد با شرایط فعلی مهم‌ترین مسئلهٔ کشور در سال آینده، سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه است. در مجلس گزینهٔ زیادی برای اقدام دربارهٔ تغییر شرایط مالیاتی بودجه نداریم. منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است. ممکن است آثار تورمی داشته باشد اما دولت گزینهٔ دیگری ندارد. اتکا به اوراق هم سیگنال بی‌ثباتی در آینده است. بنابراین دولت منابعی ندارد و باید بین بد و بدتر انتخاب کند.»

فعالان اقتصادی خواستار تغییر

به گزارش اتاق ایران، کاهش مالیات بر سود از 25 درصد به 18 درصد، حذف بدهی مالیاتی به‌عنوان بدهی ممتاز، حذف مالیات بر ارزش افزودهٔ خوراک و سوخت، ارائهٔ مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کشت گندم و کنترل شدت مصرف انرژی به‌صورت عملیاتی از سوی اتاق ایران، تجدیدنظر در سیاست‌های مالیاتی بودجه 1403 با توجه به رکود حاکم بر تولید، بازنگری در سیستم حقوق و دستمزد و استفاده از الگوی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی با هدف تقویت بازار و تحریک تقاضا و کنترل تورم، خارج‌کردن بسیاری از احکام مالیاتی از قانون بودجه و قراردادن آنها در قالب یک قانون درازمدت، توجه به بستهٔ پیشنهادی وزارت صمت برای تشویق تولید از سوی مجلس و متوازن‌شدن سهم مالیات اشخاص حقوقی دولتی با بخش خصوصی در بودجهٔ 1403 از جمله نکات مطرح شده از سوی اعضای حاضر در این نشست بود.

در بخش دیگر این نشست «جعفر مرعشی»، مشاور اقتصادی اتاق ایران، با اشاره به ماجرای هک «اسنپ فود»، خواستار ورود مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری افراد دارای صلاحیت تخصصی و مدیریتی برای تدوین پیش‌نویس قانونی جهت حمایت حداکثری از حقوق شهروندان در پلتفرم‌های فروش آنلاین شد.

جاجیم‌‌بافی یکی از بافته‌های کهن و پراکندگی جغرافیایی آن در سرزمین کوچ است. در تعریف مختصر و مفید از جاجیم باید به دو رویه بودن آن اشاره کرد. زیرانداز یا حتی رواندازی که پرز ندارد و تمام جذابیتش در نخ‌های رنگی و ظریف پشمی یا پنبه بافته‌شده آن خلاصه می‌شود و محافظی برای سرماست.

خاستگاه جاجیم‌بافی

پراکندگی جغرافیایی عشایری که جاجیم‌بافی می‌کنند، نشان می‌دهد این بافته مختص نواحی سرد کوهستان‌ها و کوهپایه‌هاست. بین اهالی بانه، سقز، مریوان، اورامان، سنندج، کامیاران، جاف، جوانرودی، کرمانشاهان و لهون، جاجیم‌بافی رواج داشته است. عشایر اطراف قوچان و لرهای ایتیوند بویراحمد و ممسنی از دیگر کوچ نشینانی هستند که به بافت جاجیم اشتغال داشتند. همدان، زنجان و طالقان هم شهرهایی است که جاجیم‌بافی در آن رواج داشت. جاجیم‌بافی در خانواده‌های روستایی و عشایری گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، همدان، لرستان و فارس هم رواج داشته‌است. مازندرانی‌ها به این هنر «کرچال» می‌گویند و برای پوشش کف خانه‌ها و قالیچه‌های تزئینی استفاده می‌شوند. این هنر در روستاهای مازندران از جمله بندپی شرقی و غربی به عنوان یک هنر و منبع درآمد بوده‌ که اکنون به تعداد انگشتان یک دست هم هنرمندی در این رشته در این مناطق فعالیت نمی‌کند. نگاهی به هنرهای دستی در کشورهای همسایه نیز نشان می‌دهد جاجیم‌بافی در قفقاز و ترکمنستان به اسم «جاجم» انجام می‌شود. در ترکیه ممتازترین جاجیم‌ها را از نظر رنگ و بافت، تیره اویماق ترکمانان افشار می‌بافتند.

قدمت جاجیم‌بافی

جاجیم‌بافی به عنوان یکی از صنایع دستی رایج در ایران قدمت زیادی دارد و از دیرباز بین خانواده‌های روستایی و عشایر رواج داشته است و از تاریخ دقیق بافت جاجیم در ایران اطلاع چندانی در دست نیست. در نگاره‌ای متعلق به قرن هشتم، جاجیمی با نقش نوارهای مورب به چشم می‌خورد که از آن به عنوان روانداز استفاده می‌شده است. بر اساس شواهد باستان‌شناختی، بافت جاجیم از دیرباز در میان مردم دنیا رواج داشته  و از این میان دست بافته جاجیمی قوم نازکا در پرو پایتخت کشور «لیما»، متعلق به سده‌های سوم تا هشتم میلادی قابل استناد است.

کاربرد جاجیم‌بافی

جاجیم دست‌بافته‌ای که هم به عنوان زیرانداز استفاده می‌شود و هم به عنوان روانداز. این دست‌بافته سبک و رنگارنگ را بیشتر رختخواب‌های کنار اتاق می‌انداختند یا به عنوان رختخواب پیچ، روانداز و حتی رویه لحاف از آن استفاده می‌کردند تا به خانه رنگ و لعابی بدهد. تا زمانی که کرسی زغالی در خانه‌ها بود، معمولا از جاجیم برای روی کرسی استفاده می‌شد. جاجیم‌بافی دیگر کاربرد گذشته در زندگی امروزی را ندارد. برای همین هم هنرمندان راهی برای ورود جاجیم به زندگی امروز پیدا کردند. آرایه‌های پرنقش و نگار و رنگرنگ جاجیم بر روی وسایلی از جمله انواع پشتی، روتختی، روپشتی، دمپایی، کیف دستی، جامدادی، روکش صندلی اتومبیل، روفرشی، کوسن  و رومیزی استفاده شد. این اتفاق به سرعت بازار را اشتباه کرد تا جایی که طرح‌های تکراری باعث بی‌رغبتی مخاطب به این هنر دستی شد و دوباره چراغ کم فروغ جاجیم بافی را بی‌نورتر کرد.

نگاهی به زیر و بم جاجیم‌بافی

جاجیم از پشم بافته می‌شود و برای شروع باید روی دستگاه جاجیم‌بافی چله‌کشی شود. بافت جاجیم پس از تهیه نخ مورد نیاز در رنگ‌های مختلف یا چله‌کشی شروع می‌شود و اغلب تمام مراحل بافت مخصوصا چله‌کشی آن در فضای باز صورت می‌گیرد و گلوله‌های رنگی نخ به دور هر یک از ۴ میخ چوبی گردانده می‌شود. با گردش مداوم بافنده به دور ۴ ضلعی و تغییر دادن گلوله‌های رنگی نخ پشمی، طراحی (رنگ نقوش) جاجیم نیز شکل می‌گیرد. دستگاه جاجیم‌بافی، میخ، دفه، دار گیلان، شانه، شمشیره، ماسوره، سردار، کول، گورت، دار جولایی و ماکو هم جزو وسایل لازم برای جاجیم بافی است. جاجیم‌بافی در حالی که شبیه گلیم بافی است، تفاوت‌هایی هم دارد که جاجیم را از گلیم متمایز می‌کند. جاجیم در چهار تخته بافته و بعد از بافت به هم دوخته می‌شوند. طول بافت در جاجیم زیاد و عرض آن کم  و معمولا بین ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است. برای همین قطعه‌های نازک و بلند به هم دوخته می‌شود. اما گلیم از همان ابتدا به صورت یک دست و یکپارچه بافته می‌شود. جاجیم ظریف‌تر و نازک‌تر از گلیم است. از آنجا که جاجیم خاستگاه‌های مختلفی در شهرهای کشور دارد، ریزه‌کاری‌های بافت جاجیم هم در شهرهای مختلف کمی با هم متفاوت است. به هر حال مزیت جاجیم به دلیل ضخامتش و اینکه دو روست و پرز نمی‌دهد خلاصه می‌شود. در مناطق روستایی جاجیم یک هدیه ارزشمند تازه عروسان بود. نقوش جاجیم بیشتر به رنگ‌های سبز، زرد، قرمز، سفید و بنفش و در طرح‌های اشکی یا دندانه‌دار، تمام گل، نیم گل، نیم ساده، تسمه، و دندان موشی بافته می‌شود.

در هر ساعت صدها لیتر شیرابه آلوده حاصل از کار زباله‌سوز به جای ورود به تصفیه‌خانه، مستقیم وارد آب رودخانه «ماشلک» و پس از گذشت چند کیلومتر وارد دریای مازندران شده و آب دریا را آلوده می‌کند. یک قطره شیرابه زباله، معادل یک بمب میکروبی خطرناک است: بنا به نظر کارشناسان در هر میلی‌گرم شیرابه زباله، بیش از ۱۰۰ میلیون باکتری مضر موجود است که عامل انتقال بیش از ۱۱۸ نوع بیماری حاد است که سلامت انسان و محیط زیست را به شدت تهدید می‌کند. حال تصور کنید که از سال 99 تا امروز ( بیش از 1000 روز) روزانه حدود 40 متر مکعب  شیرابه حاصل از هزاران تن زباله وارد دریای مازندران می‌شود. این مقدار در ایام مختلف سال متغیر بوده و اغلب بیشتر از این است.

به ‌تازگی علاوه بر زباله‌های شهری، فاضلاب‌های خانگی هم در این محل تخلیه می‌شود که شیرابهٔ آن هم مستقیم به داخل رودخانهٔ ماشلک و به دریا می‌ریزد. برای به‌دست‌ آوردن تصویری از میزان آلودگی و مسمومیتی که در آن موجود است، کافی است بیان شود که میزان میکروب‌های موجود در شیرابه، ۴۰هزار برابر زباله‌های معمولی است و حتی حل شدن چند قطره از آن در هر آبی عامل سرایت انواع بیماری‌ها به انسان و دام و گیاه خواهد بود. شیرابهٔ زباله از آلوده‌ترین ترکیبات تولید شده از فاضلاب‌های دپو شدهٔ صنعتی و شهری است که حجم بسیار بالایی از مواد آلی و ترکیبات شیمیایی و معدنی را در خود دارد. این ترکیبات یکی از بزرگترین تهدیدها برای سفره‌های آب زیرزمینی و تصفیه فاضلاب به شمار می‌روند.

یکی از مهم‌ترین فاکتورها در افزایش مقدار شیرابهٔ تولیدی از زباله‌ها، آب ورودی به محل دفن است. به‌طوری‌که هر چه این مقدار آب بیشتر باشد، به همین نسبت، نیز شیرابه بیشتری تولید شده و از لایهٔ پایینی توده انباشته شده جریان پیدا می‌کند. یکی از راه‌های کنترل و کاهش مقدار آب ورودی به این توده، استفاده از یک لایه و پوشش در بالای محل دفن برای جلوگیری از ورودی آب باران و برف است. اما حتی همین موضوع نیز در محل دپوی زباله نوشهر رعایت نشده و کوهی از زباله که از سال‌ها پیش در این محل دپو می‌شدند همچنان روباز است و با توجه به رطوبت بالای هوا و میزان بارندگی در شهر نوشهر، نپوشاندن سطح رویی دپوی زباله در مجاور زباله‌سوز مانند هیزم گذاشتن در آتش آلودگی‌های محیط زیستی است. حال آنکه خیلی راحت با برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبار می‌توان از خاکستر تولیدی زباله‌سوز که روزانه حدود دو تن است، برای پوشش این دپوی زباله استفاده کرد.

اکنون این زباله‌سوز درست یا نادرست برای رفع مشکل زبالهٔ در شهر نوشهر انتخاب شده و میلیاردها تومان برای ساخت و راه‌اندازی آن هزینه شده است. بیان اینکه سوزاندن زباله روش مناسبی نیست، جانمایی این کارخانه غلط بوده و موارد دیگر، مشکلی از  مشکلات محیط زیستی امروز را حل نخواهد کرد، چاره کار اصلاح نواقص است که از دستمان بر می‌آید.

به همین دلیل پس از ملاقات حضوری با رئیس اداره محیط زیست شهرستان و بازدید از زباله‌سوز، ابتدا به نمایندگی از شهروندان نوشهری و در مرحله دوم به نمایندگی از مردم ایران از مسئولان تقاضا داریم که رفع مشکلات زباله‌سوز نوشهر را در اولویت ممتاز خود قرار دهند و بی‌دقتی، بی‌مسئولیتی و بی‌مبالاتی مسئولان قبلی را جبران کنند. ما هم قول می‌دهیم با پیگیری مکرر موضوع تا رسیدن به نتیجه مطلوب نبود مطالبه‌گری قبلی را پوشش دهیم.

ما از مسئولان تقاضا داریم که موارد زیر را در دستور کار قرار دهند:

۱- احداث و راه‌اندازی فوری تصفیه‌خانه برای ورود شیرابه به آن و استفاده مجدد همین آب برای چرخهٔ کار در نیروگاه

۲- خروج و دفع خاکستر خطرناک از محل زباله‌سوز به مکانی خارج از شمال کشور که باید توسط پیمانکار زباله‌سوز در سامانهٔ محیط زیست کشور ثبت و پیگیری شود.

۳- استفاده از خاکستر غیرخطرناک برای پوشش روی دپوی زبالهٔ در محل مجاور زباله‌سوز تا از خیس شدن مجدد زباله و تولید مجدد شیرابه جلوگیری شود.

۴- ارتقای سطح آموزش مردم برای کاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبدا که به دلایل معلومی، سال‌ها عمداً در نوشهر مسکوت مانده بود.

۵- نهال‌کاری و کاشت درخت در ورودی‌ها و اطراف نیروگاه برای پالایش هوای موجود، گونهٔ پلت به‌دلیل خاصیت پالایش و رشد سریع پیشنهاد می‌شود.

۶- پایش مداوم گازهای خارج شده از دودکش آن و در صورت امکان افزایش ارتفاع دودکش به ۱۰۰ متر

۷- ساماندهی زباله‌های ورودی از شهرهای مجاور و تحویل زباله‌های خشک و با رطوبت کمتر طبق دستورالعمل اجرایی تا جلوی تولید بیشتر شیرابه گرفته شود.

۸- توقف انتقال زباله از سایر شهرستان‌ها به نوشهر تا رفع نواقص زباله‌سوز

تا رفع کامل نواقص یادشده از دادستان نوشهر تقاضا کرده‌ایم، دستور توقف کامل فعالیت‌ها در نیروگاه زباله‌سوز نوشهر را صادر کند تا پس از تکمیل پروسه کار، بار دیگر اقدام به بازگشایی شود.

بار دیگر چند نکته مهم را یادآوری می‌کنیم:

در ۲۴ ساعت شبانه‌روز آب آلوده سیاه رنگ و شیرابه حاصل از دپوی زباله از محل زباله‌سوز وارد آب رودخانه ماشلک شده و محیط زیست آبزیان و آب رودخانه را آلوده می‌کند، رودخانه‌ای که آب آن مستقیم به دریا ریخته و در وسط شهر نوشهر قرار دارد.

 فاضلاب انسانی در محل دپوی زباله تخلیه می‌شود.

  خاکستر فوق خطرناک در سالنی در کنار زباله‌سوز دپو می‌شود (روزانه حداقل یک کیسه 20 کیلویی و از شروع کار زباله سوز تاکنون به چندین تن رسیده) و هیچ اقدامی برای خروج آن از شمال کشور و دفن در محل مناسب، انجام نشده است.

 تصفیه‌خانه برای شیرابه هنوز راه‌اندازی نشده است.

  زبالهٔ شهرستان‌های دیگر همچنان به نوشهر حمل می‌شود.

و همچنان از فیلترهای مناسب برای تصفیه دود ناشی از سوخت زباله استفاده نمی‌شود و در اغلب ساعات شبانه روز دود سیاه‌رنگی را تقدیم ریه‌های همشهریان نوشهری می‌کند.

یک ساعت تاخیر در اصلاح مشکلات زباله‌سوز، مساوی است با بیماری هزاران نفر از ساکنان شهرستان و آلودگی آب، خاک و محیط زیست این شهرستان و استان مازندران.

حدود شش ماه پیش معاون حقوق عامهٔ دادستانی کل کشور از رئیس دیوان عدالت اداری خواسته بود تا دستور توقف ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران را صادر کند. اکنون در تازه‌ترین اتفاق معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت‌وگو با «ایلنا» دربارهٔ این طرح موضع جدیدی گرفته است. «حمیدرضا صارمی» با تأکید بر اینکه پروانهٔ ساخت‌وساز در ضلع شمالی باغ گیاه‌شناسی حدود شش سال قبل از ثبت این باغ به عنوان میراث طبیعی ملی صادر شده، گفت: «مدیریت شهری فعلی، ریالی بابت بلندمرتبه‌سازی‌های بنیاد تعاون ارتش در حاشیهٔ باغ گیاه‌شناسی دریافت نکرده است و نخواهد کرد.»

پروژهٔ بلندمرتبه‌سازی بنیاد تعاون ارتش در ماه‌های اخیر ابهامات فراوانی داشته است. اکنون معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران می‌گوید صدور پروانهٔ ساخت‌وساز در اطراف باغ گیاه‌شناسی «کاملاً براساس ضوابط قانونی» انجام شده است و با توجه به این که باغ گیاه‌شناسی به‌عنوان میراث طبیعی ملی به ثبت رسیده، مقررات مصوب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از جمله حریم باغ نیز در آن رعایت شده است.  

صارمی افزود: دربارهٔ ساخت‌وسازهای اطراف باغ گیاه‌شناسی مصوبه‌ای در اواخر دههٔ ۸۰ به تصویب رسید که بعدها در طرح تفصیلی شهر تهران هم به رسمیت شناخته شد. ارتش جمهوری اسلامی ایران ۵۶۰ هکتار زمین در این محدوده داشته است که ۳۶۰ هکتار آن را براساس توافق با شهرداری تهران به توسعه سرانه‌های شهری اختصاص داده که به‌طور مثال، بخشی از این زمین‌ها به دریاچه شهدای خلیج فارس تبدیل شده است. در آن زمان، پروانهٔ انجام بلندمرتبه‌سازی در حدود ۱۶۰ هکتار از زمین‌های باقیمانده برای بنیاد تعاون ارتش صادر شد و این در حالی است که باغ گیاه‌شناسی در سال ۹۵ به عنوان میراث طبیعی ملی به ثبت رسید؛ یعنی پروانه بلندمرتبه‌سازی در این محدوده ۶ سال قبل از ثبت باغ گیاه‌شناسی به عنوان میراث ملی صادر شده است.

«محمد متینی‌زاده»، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور پیش از این به «پیام ما» گفته بود که پیگیری‌هایی از طریق دادستانی، معاون اول رئیس جمهور و حتی شورای عالی امنیت ملی کشور برای توقف طرح انجام شده اما بی‌نتیجه مانده است. به گفتهٔ او «در حالی که همهٔ نهادهای علمی و اجرایی و حقوقی حاضر در کشور متفق‌القول می‌گویند این طرح باید متوقف و به جای دیگه منتقل شود. هیچ‌کدام از دستورها و برنامه‌هایی که پیشنهاد شد نتوانست برج‌سازی را متوقف کند.»

متینی‌زاده با اشاره به مخالفت کارشناسان با این طرح گفته بود: «بلند‌مرتبه‌سازی در طول زمان به باغ گیاه‌شناسی ملی ایران آسیب می‌زند و به زوال آن می‌انجامد.» اما معاون شهردار تهران نظر دیگری دارد. صارمی با تأکید بر اینکه پروانه‌های ساخت‌وساز سند اداری رسمی محسوب می‌شوند و شهرداری تهران امکان اصلاح و ابطال آنها را ندارد، عنوان کرد: «قبلاً گفته بودند که بلندمرتبه‌سازی در حاشیهٔ باغ گیاه‌شناسی باعث سایه‌اندازی روی باغ می‌شود و مشکلاتی را در زمینهٔ تأمین آب آن ایجاد می‌کند. این در حالی است که مرجع قضایی به موضوع رسیدگی کرده و در حکمی تأکید کرده است که ساخت‌وساز در این محدوده مشکلی را برای باغ گیاه‌شناسی ایجاد نخواهد کرد. البته بررسی‌های فنی همچنان ادامه دارد و اگر نظرات کارشناسی مبنی بر این باشد که ساخت‌وسازها برای باغ ضرر و زیان به همراه دارد و مرجع قضایی نیز چنین حکمی صادر کند، جلوی تداوم ساخت‌وساز را خواهیم گرفت.»

معاون شهردار تهران با بیان این که در حال حاضر بخشی از برج‌های مسکونی در ضلع شمالی باغ گیاه‌شناسی احداث شده است، خاطرنشان کرد: «این برج‌ها حدوداً ۳۰ طبقه هستند که البته طبقات منفی هم دارند. بی‌تردید شهرداری تهران تابع قانون و نظر رسمی مراجع قانونی خواهد بود. در روند فرآیند صدور پروانه در این محدوده، مقررات و ضوابط قانونی رعایت شده و با توجه به بررسی‌های کارشناسی، تا امروز تهدیدی برای باغ گیاه‌شناسی احصا نشده است. شهرداری در بررسی‌های فنی این ساخت‌وسازها حتما دقت نظر لازم را به خرج خواهد داد تا مشکلی برای باغ گیاه‌شناسی از نظر تامین آب و شرایط اکولوژیکی مورد نیاز گیاهان آن ایجاد نشود.»

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران دربارهٔ میزان درآمد مدیریت شهری پایتخت از صدور پروانهٔ ساخت برای بلندمرتبه‌سازی‌های ضلع شمالی باغ گیاه‌شناسی، اظهار داشت: «مدیریت شهری فعلی، ریالی بابت بلندمرتبه‌سازی‌های بنیاد تعاون ارتش در حاشیهٔ باغ گیاه‌شناسی دریافت نکرده است و نخواهد کرد، چون پروانهٔ ساخت این ساختمان‌ها از گذشته صادر شده است. این طرح هیچ‌گونه منفعت مالی برای شهرداری به همراه ندارد، چراکه ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دریافت پروانهٔ این ساخت‌وسازها، از قبل بخشی از زمین‌های متعلق به خود را برای توسعهٔ سرانه‌های شهری اختصاص داده و مدت‌ها است که توافقات لازم درباره این ساخت‌وسازها با شهرداری صورت گرفته است.»

صارمی مدعی شده تمام راهکارهای مورد نیاز برای وارد آمدن کمترین آسیب به گیاهان ارزشمند موجود در باغ گیاه‌شناسی در نظر گرفته خواهد شد: «مجوز این ساخت‌وسازها از گذشته صادر شده است و تعهداتی که شهرداری تهران از دوره‌های گذشته به ارتش داده است، شرایط را به شکل کنونی پیش برده است، ولی تلاش می‌کنیم ساخت‌وسازها با کمترین خسارت به باغ گیاه‌شناسی انجام شود.» دفاع تمام قد معاون شهردار تهران از ساخت و ساز در حریم باغ گیاه‌شناسی نشان می‌دهد که تلاش‌های فعالان اجتماعی و محیط زیست برای توقف این طرح فعلا راه به جایی نبرده است. 

در تعریف کلاسیک، هر نوع دخل‌وتصرف در طبیعت برای خلق کالاهای مورد نیاز بشر، در چارچوب اقتصاد تعریف می‌شود. با این حال تعریف جدید را می‌توان به این شکل ارائه داد: هرگونه تغییر در اکوسیستم‌های طبیعی یا انسان‌ساخت قبلی جهت ایجاد،‌ خلق و یا تسهیل برای ایجاد و خلق کالاها و خدمات مورد نیاز انسان در چارچوب اقتصاد قرار می‌گیرد.

در این ارتباط، هر دخالت انسانی در اکوسیستم طبیعی یا انسان‌ساخت، جوابگویی به نیازهای اساسی انسان‌هایی است که در ارتباط با این اکوسیستم‌ها قرار دارند. مدیریت منابع طبیعی ایجاد آشتی و تعادل بین خواست و نیازهای متفاوت مجموعه انسان‌هایی است که در ارتباط با این منابع قرار می‌گیرند و هر کدام منافع و نیازهای خود را دنبال می‌کنند و در نتیجه به‌دنبال تغییرات متفاوتی در این اکوسیستم‌ها هستند.

جنگل‌های شمال کشور که به صورتی نواری باریک از آستارا تا گیلان داغی استقرار یافته‌اند، بسته به نگاه و استفاده از آنها می‌تواند یک اکوسیستم یا بی‌نهایت اکوسیستم به حساب آیند. از نظر یک دامدار، تمام جنگل‌های شمال یک اکوسیستم است که می‌تواند بخشی یا تمام علوفهٔ دام‌های او را تأمین کند ولی از نظر یک متخصص اکولوژی یا جنگل‌شناسی، هر تغییر جزئی در بنیان‌های طبیعی می‌تواند باعث اکوسیستمی‌ متفاوت با توده‌های همجوار باشد.عده‌ای هم آنقدر مته به خشخاش می‌گذارند که هر اصله درخت و پوشش گیاهی زیر آن را یک اکوسیستم به حساب می‌آورند. آنها فراموش می‌کنند که این انسان است که واضع این تعاریف است و این تعاریف اگر نتوانند به حل و راهگشایی مشکلی از مشکلات بشر کمک کنند، نه‌تنها ارزشی ندارند بلکه در طول زمان به‌دست فراموشی سپرده خواهند شد.در چارچوب چنین فلسفه‌ای است که ذهن بشر بسته به شرایط جوامع مختلف برای استفاده‌های متفاوت از هر اکوسیستم،‌ معیارهای مختلفی تعریف کرده است تا با کمک این معیارها به نیازهای درازمدت و پایدار هدف‌های اقتصادی جامعه دست پیدا کنیم.

جنگل‌های شمال کشور به‌عنوان یک منبع لایزال، تولیدکنندهٔ مواهبی است که احصای آن برای کارشناسان ضرورتی ندارد. این مواهب در نتیجهٔ رویش درختانی است که به‌صورت خودرو در نیمرخ شمالی البرز استقرار داشته‌اند. توجه به سطح جنگل‌ها و اراضی جنگلی و طول زمان رویش در شمال، دستیابی به رویشی 10 میلیون مترمکعبی را اگرچه آرزویی دست‌نیافتی می‌نماید ولی با یک مدیریت علمی‌قابل حصول است.

باید توجه داشت که رویش بیشتر جنگل‌ها نه تنها تباینی با سایر مواهب جنگل به‌خصوص جلوگیری از تغییراقلیم ‌ندارد بلکه مهم‌ترین مولفهٔ جلوگیری از این پدیده است. اگر به روزهایی برگردیم که پایه‌های تمدنی ریخته نشده و بشر همچون سایر موجودات در تماس با جنگل برای تأمین نیازهای خود بود،‌ می‌شد او را همانند سایر حیوانات بخشی جدایی‌ناپذیر از اکوسیستم شمال محسوب کرد. بهره‌برداری‌های پیچیده از طبیعت همراه با رابطهٔ انسان‌ها با یکدیگر منتج به اکوسیستم‌های پیچیده‌ٔ دیگری در کنار اکوسیستم‌های طبیعی شده که سیستم‌های اقتصادی در مرکز آن قرار دارند. در چنین سیستمی ‌انسان بدون آنکه خود متوجه باشد کارگزار هدفی است که سیستم اقتصادی به او تکلیف کرده است.می‌توان ادعا کرد که سیستم اقتصادی همچون اکوسیستم‌های طبیعی چرخه‌ای خود به خودی را فراهم آورده که رابطهٔ انسان را با سایر اکوسیستم‌های طبیعی و یا انسان‌ساخت تعیین می‌کند.

در چنین فضایی که در اکثر اوقات تعیین‌کنندهٔ اصلی و تصمیم‌گیری واقعی، سیستم‌های اقتصادی و منافع طبیعی و گروهی هستند صحبت از طبیعت و عناصر حاکم بر تحول آن در برابر نیازهای سیستم اقتصادی رنگ می‌بازد، می‌توان از همراهی و همگامی‌ با طبیعت در یک چارچوب روشنفکرانه صحبت کرد ولی این عمل مصداق آب در‌ هاون کوبیدن است.

بشر طبیعتی ثانویه بنا کرده که به‌مراتب از طبیعت پویاتر است و تضاد درونی حاصله از تضاد منابع با طبیعت هم به‌علت عدم سرعت یکسان در عکس‌العمل‌ها در تضاد است. در دنیای مدرن، آشتی بین اکوسیستم‌های طبیعی و سیستم اقتصادی به مدیریتی احتیاج دارد که قوانین حاکم بر هر دو را بشناسد و در نتیجه دخالت در جنگل‌ها در همان حال که سعی در پایداری توده‌ها دارد به استمرار تولید بینجامد که مورد نیاز سیستم اقتصادی است.این مهم بیش از 200 سال است کم و بیش مورد توجه جنگلبانان قرار گرفته و سعی بر این بوده است که با تهیهٔ طرح‌هایی که به طرح جنگلداری موسوم شده‌اند، رابطهٔ دخالت‌ها در جنگل و سیستم اقتصادی پیرامونی سازمان داده شود.

به این ارتباط طرح جنگلداری شامل هر نوع دخالت انسان‌ها در یک اکوسیستم برای ایجاد اکوسیستمی‌ متفاوت و کارایی بیشتر برای حصول هدف‌های موردنظر است. مثلاً اگر قرار است جنگلی برای گردشگری تخصیص یابد دخالت‌ها در آن هیچ شباهتی با جنگلی که برای تولید چوب در نظر گرفته می‌شود نخواهد داشت ولی هر دو، سایر مواهب را کم و بیش دارند.

بنابراین یک جنگل‌شناس ماهر نه‌تنها وضعیت توده و… را مدنظر دارد بلکه به کاربری آن نیز می‌پردازد و این چیزی نیست جز ارتباط اکوسیستم جنگل با سایر اکوسیستم‌های طبیعی و مصنوعی که پیرامون اکوسیستم جنگل مورد طرح را تشکیل می‌دهند.

تأکید من این دلیل است که کارشناسان منابع طبیعی تجدیدپذیر به اقتصاد آنچه خارج از حیطهٔ تخصص آنها می‌گذرد بی‌تفاوت باشند زیرا دخالت‌های آنها نه‌تنها به بهبود وضعیت توده‌های جنگلی نخواهد انجامید که وضعیت طبیعت را بدتر خواهد کرد.از این مجمل می‌‌توان به دو نتیجه‌گیری مرتبط دست یافت. اگرچه از تأثیر تخصص بر کارایی مدیریت جنگل گریزی نیست ولی تا اقتصاد به‌سامان نشود، موفقیت در هیچ زمینه‌ای امکانپذیر نیست. همچنین طرح جنگلداری را می‌توان به‌عنوان پیشرفته‌ترین وسیله برای شناخت طبیعت قبل از ورود و پیش‌بینی دخالت‌های قابل اجرا و نزدیک به طبیعت برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده تعریف کرد.

طرح جنگلداری، دامنهٔ دخالت‌ها برای رسیدن به اکوسیستمی‌متفاوت که هم دارای پایداری اکولوژیک بوده و هم پاسخگوی نیازهای انسان باشد را فراهم می‌سازد. به‌عبارتی ساده‌تـر، رابطهٔ انسان و‌ جنگل یعنی اقتصاد جنگل در چارچوب طرح جنگلداری تنظیم می‌شود و بدون طرح جنگلداری صحبت از مدیریت منابع جنگلی چه پایدار، چه ناپایدار و چه نوین و چه کهنه موهوماتی بیش نیست.در تمام متون مربوط به ایجاد و قوانین و وظایف سازمان جنگل‌ها با صراحت و شفافیت کامل، وظیفهٔ حفاظت،‌ احیا و بهره‌برداری از جنگل‌ها کشور به‌صورت کاملاً انحصاری و اختصاصی به‌عهدهٔ سازمان جنگل‌هاست. این شرح وظیفه به‌معنای تعیین حدود و ثغور دخالت‌های انسان در اکوسیستم‌های طبیعی و دست‌خوردهٔ جنگلی است که صرفاً از طریق تهیهٔ طرح‌های جنگلداری امکان وقوع آن وجود دارد.

هر نوع تعطیلی این طرح‌ها، شانه‌خالی‌کردن سازمان متولی و در نتیجه سالب خاصیت وجودی این سازمان حداقل در مورد جنگل‌هاست. این موضوع نباید به فراموشی سپرده شود که عدم وجود طرح به مفهوم عدم دخالت نیست. عدم وجود طرح به مفهوم دخالت‌های غیرقابل کنترل و نظارت و بدون آتیه برای پوشش جنگلی کشور است. امری که بیش از هفت سال روح دوستداران جنگل‌های شمار را چون خوره می‌خورد ولی گویا نه اقتصاد و نه تخریب این سرمایهٔ بی‌مثال، ولوله‌ای در دل زعمای قوم نمی‌اندازد.

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و استقرار بر روی کمربند خشک کره زمین و عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۹ درجه ۴۷ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی۴۴ درجه و ۵ دقیقه تا ۶۳ درجه ۱۸ دقیقه شرقی، طبیعی است که شاهد پراکنش نامتوازن بارندگی و وضعیت ناپایدار آب و هوای در کشور باشیم. ضمن‌ آنکه تغییر اقلیم متاثر از عوامل طبیعی و انسانی نیز در افزایش بی‌ثباتی‌های جوی سال‌های اخیر دخالت مستقیمی داشته‌اند.‌‌ اما با وجود حجم بارش‌های سالانه ۴۱۳ – ۴۰۰میلیارد مترمکعبی و تبخیر سه برابری و همچنین بارندگی‌ها با میانگین یک سوم جهانی، باید راهی بیابیم که بر مشکلات موجود در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، شهری و روستائی و… غلبه کنیم.

سالانه نزدیک به ۷۲ درصد از بارش‌های کشور در کوتاه‌ترین زمان از طریق تبخیر و تعرق مجددا به جو باز می‌گردند و فقط ۲۸درصد از ظرفیت بارش‌ها (‌۱۱۶ میلیارد متر مکعب‌) قابلیت بهره‌برداری دارند. از سوی دیگر ۹۲درصد از محصولات زراعی کشور به شیوه آبیاری و ۸ درصد نیز به صورت دیم تولید می‌شوند و در مقایسه با میانگین جهانی (‌۴۰ درصد آبیاری و ۶۰ درصد دیم‌) آب زیادی مصرف (بخوانید تلف‌) می‌شوند. ضرورت دارد که با توجه به برداشت‌های بی‌رویه، افت یک‌متر مکعبی و بیلان منفی ۵.۵ میلیارد مترمکعب هر ساله سفره‌های آب زیرزمینی، تولید محصولات زراعی با نیاز آبی زیاد توسعه نیابد.

بنابراین لازم است با تغییر الگوی کشت و الزام به استفاده از روش‌های نوین آبیاری، عملکرد و بهره‌وری تولید در بخش کشاورزی را ارتقا داد.از سوی دیگر برای استفاده اصولی از ۱۳ میلیارد مترمکعب آب‌های ورودی به کشور باید اقدامات ایجابی مناسبی در تعامل با همسایگان صورت گیرد.از سوی دیگر نقش وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، نیرو، صمت، امورخارجه، کشور، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و امور اجتماعی و همچنین سازمان برنامه و بودجه در تغییر رویکرد به مدیریت منابع آب بسیار مهم است. در این زمینه چند پیشنهاد ارائه می‌شود:
– تغییر الگوی کشت و تولید محصولات زراعی با نیاز آبی کم تا متوسط
– استفاده از ارقام زراعی اصلاح شده پرمحصول و ترجیحا غیر تراریخته
– تغییر شیوه های آبیاری از سنتی به نوین و تحت فشار( قطره چکان دار، بابلر، نوارتیپ، بارانی مکانیزه و غیرمکانیزه و زیرسطحی تراوا
– کمک های فنی اعتباری دولتی و تهیه و تامین تجهیزات آبیاری تحت فشار با بازپرداخت بلندمدت
– تعیین ضرب‌الاجل برای تغییر الگوی آبیاری و پس از انقضای مدت، افزایش آب‌بها و مبلغ حق‌آبه
– نظارت دقیق و مستمر بر نحوه بهره برداری از چاه‌های مجاز و جلوگیری جدی از صدور مجوزهای جدید و یا احداث چاه های غیرمجاز
– تمرکز تولید ارقام مختلف برنج در استان‌های شمالی و پربارش
– جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی در محدوده دشت های ممنوعه
– برنامه‌ریزی برای تراز کردن ۵.۵ میلیارد متر مکعب بیلان منفی سفره‌های آب زیر‌زمینی با اقدامات آبخوان‌داری و تغذیه منابع آب زیرزمینی
– اجرای مجموعه اقدامات آبخیزداری مشتمل بر عملیات: بیولوژیک، بیومکانیک، مکانیک و مدیریتی
– جلوگیری از کاشت محصولات زراعی در عرصه های مرتعی و زیر اشکوب جنگلی و جایگزین کردن طرح کشت و توسعه گیاهان دارویی صنعتی و همچنین علوفه‌ای، در چارچوب قوانین و ضوابط حاکم بر منابع طبیعی
– برنامه‌ریزی برای استفاده از پساب‌ها و آب‌های غیر‌متعارف
– در دستور کار قرار گرفتن دیپلماسی آب با هدف شناسایی مشکلات و مناطق قابل دخالت و همچنین ارائه راهکارهای مناسب
– برقراری تعاملی سازنده با کشورهای همسایه از طریق تهاتر و مبادله پایاپای نفت و گاز در برابر آب
– تمرکز بر اجرای عملیات بیولوژیک و مدیریتی در مناطق بالادست حوزه‌های آبخیزداری
و…

براساس آنچه مرکز آمار کشور اعلام کرده است، در سه‌ماههٔ دوم سال ۱۴۰۲، سهم بیکاران روستایی از کل بیکاران کشور ۱۵.۱ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد بیکاران روستایی سه درصد کاهش داشته است.

روند شاخص بهبود بازار کار در تابستان سال ۱۴۰۲ مثل فصل بهار همین سال ادامه یافت و گزارش مرکز آمار از اشتغال و بیکاری این فصل نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در تابستان سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسید. نرخ اشتغال نیز در این بازهٔ زمانی با ۰.۱ درصد افزایش به ۳۸.۳ درصد رسید و نرخ مشارکت اقتصادی نیز روند افزایشی خود را در تابستان ادامه داد و به ۴۱.۶ درصد رسید.

روایت مرکز آمار از اشتغال و بیکاری تابستان سال ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری روستاییان از روند کاهشی برخوردار بوده است. به‌طوری‌که در این فصل نسبت به سه‌ماههٔ دوم سال ۱۴۰۱، نرخ بیکاری روستایی ۱.۸ درصد کاهش یافته و از ۶.۸ درصد به ۵ درصد رسیده است.

اشتغالزایی روستایی نیز روبه‌رشد بوده است. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ اشتغال روستایی در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به تابستان سال ۱۴۰۱، ۱.۳ درصد افزایش داشته و به ۴۱.۱ درصد رسیده است.

تعداد شاغلان روستایی در تابستان سال ۱۴۰۲ بالغ بر پنج میلیون و ۹۸۸ هزار نفر بوده است. این در‌حالی‌است که تعداد روستاییان بیکار در این بازهٔ زمانی با بیش از ۱۰۴ هزار نفر کاهش به ۳۱۷ هزار نفر رسیده است.

یک سیگنال مثبت

مرکز آمار کشور در تحلیل خود بر این ارقام می‌نویسد: «سهم تعداد شاغلان روستایی از کل تعداد شاغلان کشور در تابستان امسال ۲۴.۲ درصد بوده است. این سهم اگرچه نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما به‌دلیل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان در تابستان سال‌ جاری نسبت به تابستان سال گذشته، این گزاره طبیعی است و سیگنال مثبتی به بازار کار روستاییان دارد.»

نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به ۴۳.۶ درصد رسید که از افزایش ۰.۵ درصدی نرخ مشارکت در بین کارجویان روستایی حکایت دارد. نرخ مشارکت اقتصادی بدین‌ معنی است که جمعیت فعال یعنی شاغل یا در جست‌و‌جوی کار بیشتر شده است و این نشان می‌دهد امیدواری به یافتن کار به‌دلیل بهبود کسب‌وکار افزایش یافته است.

گزارش مرکز آمار از اشتغال و بیکاری تابستان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سالهٔ روستایی نیز کاهشی بوده است.

در تابستان سال‌ جاری نرخ بیکاری این گروه سنی با کاهش ۳.۵ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۸.۱۴ درصد رسید.

نکتهٔ قابل‌تأمل اینکه در تابستان امسال سهم تعداد بیکاران روستایی از مجموع تعداد بیکاران کشوری در این گروه سنی، ۶.۱۹ درصد بوده است که این رقم در مقایسه با تابستان سال گذشته ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در سه‌ماههٔ دوم سال گذشته سهم بیکاران روستایی از کل بیکاران این گروه سنی ۲۲.۲ درصد بوده است.

تابستان امسال، تعداد بیکاران گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۵۳۶ هزار نفر بود که از این تعداد ۱۰۵ هزار نفر روستایی بودند.

در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲.۹ درصد کاهش یافت و در کانال ۲۰.۱ درصد قرار گرفت.

همین گزارش دربارهٔ نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در تابستان نیز گفته است در این فصل نسبت به فصل تابستان سال گذشته نرخ بیکاری این گروه سنی با ۱.۲ درصد کاهش به ۱۵ درصد رسید. این نرخ در گروه سنی روستایی ۲.۲ درصد کاهش داشت و نرخ آن را به ۸.۱۰ درصد رساند.

در تابستان امسال، کاهش نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سالهٔ روستایی نسبت به شهرنشینان شتاب بیشتری داشت. بدین‌گونه که نرخ بیکاری شهری در این گروه سنی یک درصد کاهش یافت و نرخ آن را به ۱۶.۲ درصد رساند.

در این میان، سهم تعداد بیکاران این گروه سنی در بین روستاییان از مجموع کل بیکاران این گروه سنی در تابستان امسال ۵.۱۹ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در تابستان سال‌ جاری تعداد کل بیکاران گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله، یک میلیون و ۵۲۰ هزار نفر بود که ۲۳۷ هزار نفر از آنها روستایی بوده‌اند.

هدررفت اعتبار

نرخ بیکاری روستاها و عشایر در پاییز امسال و مقایسهٔ آن با آنچه همین آمارها در سال‌های قبل روایت می‌کنند، منتشر نشده است؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که دولت باید رویکرد متفاوتی نسبت به حوزهٔ اشتغال روستایی داشته باشد: «با توجه به اصول، رویکردها و راهبردهای مورد بررسی دربارهٔ توسعهٔ نوآورانه، و فناورانه و پایدار اقتصاد  روستایی و عشایری، مهمترین نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد در ابتدای مسیر دانش‌بنیان کردن اقتصاد روستایی و عشایری باید به‌ آن توجه کرد، داشتن چارچوب و الگوی توسعه‌ای‌ قبل از انجام هرگونه اقدام عملی است. 

اقدام‌های موردی و مقطعی بدون ارزیابی جامع و صرف توزیع اعتبارات در قالب طرح‌های اشتغالزایی از سوی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، عدم کشف فرصت‌های کارآفرینی در سطح محلی، شکل ندادن به شبکه‌های کارآفرینی منطقه‌ای، متنوع نشدن سبد معیشتی خانوارهای روستایی و عشایری، توجه نامناسب به مزیت‌های‌ برتر منطقه، عدم ارائهٔ خدمات متناســب به کسب‌وکارهای نوپای محلی، بهره نبردن شایسته از توان دانشگاه و مراکز علمی و آموزشی‌ در سطح مناطق، عدم توجه کافی به ایده‌های نوآورانهٔ افراد روستایی و عشایری و پرورش ندادن آنها و موارد بسیار دیگر، از جمله مسائلی است که به‌دلیل نداشتن الگوی کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار و دانش‌بنیان در اقتصاد روستایی و عشایری کشور رخ داده‌ است. 

بنابراین، داشتن راهبرد و الگوی مشخص که به‌صورت هدفمند و نوآورانه و در تناسب با مزیت‌های مکانی، به توسعهٔ کسب‌وکارهای روستایی و عشایری در کشور کمک کند، ضرورت اساسی پیدا کرده است. طبق بررســی‌های انجام‌گرفته  و درجهت برطرف کردن چنین ضرورتی، مراکز رشد و شتاب‌دهی کسب‌وکارهای روستایی به‌عنوان ابزاری برای نوآورانه کردن اقتصادهای محلی در دستورکار کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه قرار گرفته اســت. این مراکز با محور قرار دادن مزیت‌های مکانی و امکان توسعهٔ این مزیت‌ها در زنجیره‌ارزش محلی، ملی و جهانی، به آموزش و ارائهٔ خدمات موردنیاز به متقاضیان کارآفرینی در محیط‌های روستایی می‌پردازند و در این مسیر و به‌میزان بالغ شدن ایده‌های کســب‌وکار، میزان تأمین مالی خــود را از این ایده‌ها افزایش می‌دهند؛ چنین فرایندی نوآورانه بودن نظام کارآفرینی روستایی را تضمین و کمک می‌کند تا اقتصاد روستایی تنها متکی به یک بخش خاص نباشد.»

آنچه این گزارش می‌گوید را «کمال اطهاری»، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» تأیید می‌کند: «مسئلهٔ اشتغال در روستا وابستگی اقتصاد و اشتغال به یک محور یعنی کشاورزی است. اشتغال در روستا فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که شما تنوع‌بخشی به اقتصاد را دیده باشید. وگرنه اقتصاد منابع‌محور و بی‌بهره‌وری کشاورزی کشور گره‌ای از اشتغال و معیشت باز نمی‌کند.»

او تأکید می‌کند که موضوع، تحقق اقتصاد و شغل پایدار است، نه‌فقط بالا و پایین رفتن نرخ بیکاری. «در غیر این‌صورت شما فقط به اعداد اضافه می‌کنید، ولی شغل حقیقی ندارید.» گویی اما دولت از برنامه‌های خود رضایت دارد. تبلیغات گستردهٔ دولت بر مدار عدد و رقم ایجاد شغل می‌گردد و کمتر نکته‌ای از کیفیت و چگونگی آن و سطح درآمدی میزان پایداری به گوش می‌رسد. فصل کشاورزی آمار اشغال را بالا می‌برد و کشاورزی که تمام می‌شود، نرخ بیکاری خودش را نشان می‌دهد. مشخص نیست از همهٔ آنچه دولت به‌عنوان شغل ایجادشده در سال ۱۴۰۲ نام می‌برد، چند درصد تا سال آینده وجود دارند. 

به‌تازگی و طبق خبری که «ایسنا» منتشر کرده است «محسن قادری» کارشناس و مدیرعامل یک گروه گردشگری اعلام کرده که سفر بخشی از گردشگران خارجی به ایران به‌دلیل آلودگی هوا دچار مسئله شده و در سفرهای داخلی هم تغییر مقصد به‌وجود آمده است. پیش‌ازاین، مقاله‌های علمی‌ای دربارهٔ این تأثیر منفی در دنیا منتشر شده بود که البته هیچ‌یک از این مقاله‌ها به‌صورت قطعی در این باره اظهارنظر نکرده‌اند. مهمترین نکته‌ای که در این مقالات دیده می‌شود این است که عوامل هواشناسی مانند نور خورشید، دما و کیفیت هوا، جنبه‌های زیبایی‌شناختی آب‌وهوا را تشکیل می‌دهند و بر جذابیت یک مکان سفر برای گردشگران تأثیر می‌گذارند و درعین‌حال، شرایط نامساعد جوی و آلودگی هوا ناشی از فعالیت‌های انسانی مانند آب‌وهوای شدید و مه دود بر صنعت گردشگری جهانی تأثیر منفی می‌گذارد؛ هرچند اندازه‌گیری چنین تأثیراتی دشوار است.

تأثیر آلودگی بر ورودی پاییز

کارشناس و مدیرعامل یک گروه گردشگری در خبری که به‌تازگی «ایسنا» منتشر کرده، گفته است «سفر بخشی از گردشگران خارجی به ایران به‌دلیل آلودگی هوا دچار مسئله شده و در سفرهای داخلی هم تغییر مقصد به‌وجود آمده است.»

«محسن قادری» دربارهٔ نقش تغییراقلیم و همچنین آلودگی هوا در گردشگری گفت: «مدتی پیش تصویری از کوه‌های ایران و ترکیه در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد که ناشی از تفاوت میزان بارش نزولات جوی (برف و باران) در یک رشته‌کوه مرزی در ایران و ترکیه بود و واکنش‌های زیادی را بین مردم و عکس‌العمل‌های متفاوتی را از مسئولان در پی داشت. گذشته از پاسخ‌های علمی، امروزه در گردشگری میزان بارش برف و همچنین مساعد بودن آب‌وهوا عاملی برای توسعهٔ گردشگری شده است؛ به دیگر سخن، ظرفیتی برای جذب گردشگر است. به‌عنوان نمونه کوه آلپ برای اسکی در سوئیس و هوای سرد و شفق قطبی در روسیه یک ویژگی خاص برای جذب گردشگر است. همچنین، ترکیه کشور همسایه و دارای مرز مشترک با ایران، گذشته از اینکه با چه میزان بارش در سال نسبت به ایران مواجه است، با آب‌وهوا و سواحل و دریا مقصدی جذاب برای مسافران با سلیقه‌های مختلف شده است.»

او تأکید کرد: «در هنگام سفر، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا ممکن است مشکلات جدی برای سلامتی داشته و می‌تواند یک تهدید جدی باشد و از سویی، کیفیت آن تجربهٔ سفر را کاهش دهد. درنتیجه، ورود گردشگران به چنین مقاصدی ممکن است کاهش یابد و بسیاری از گردشگران ممکن است برنامهٔ سفر خود را به این مکان‌ها لغو کنند. تأثیر کیفیت هوا در این میان، معضل آلودگی هوا و پیامدهای آن برای توسعهٔ گردشگری بسیار حیاتی است، به‌ویژه آنکه گردشگران در مقایسه با ساکنان مقاصد آلوده، نسبت به اثرات حاد این آلودگی حساسیت بسیار بیشتری نشان می‌دهند. درنتیجه، ممکن است بر قصد گردشگران برای بازدید از یک مقصد خاص، تأثیر منفی داشته باشد و آن مقصد را دیگر جذاب نکند.»

این کارشناس گردشگری بیان کرد: «این موضوع در مطالعات و تحقیقاتی که قبلاً انجام شده، تأیید و ثابت شده است که وضعیت آلودگی هوا ممکن است بر سطح جذابیت توریستی از نظر گردشگران تأثیر بگذارد. آلودگی هوای تهران که امسال به نسبت سال‌های گذشته طولانی‌تر بوده و زودتر هم آغاز شده است (سال‌های گذشته در دی‌ماه و امسال از اواخر مهرماه) سبب شد در زمان پیک گردشگری، سفر گردشگران خارجی از جمله چینی‌ها به ایران دچار مسئله شود. حتی برخی سفارتخانه‌ها نسبت به سفر در این زمان تذکر داده‌اند. در سفرهای داخلی نیز تغییراتی در مقصد ایجاد شده است. همچنین، آلودگی هوای تهران بر سفر گردشگران سلامت تأثیر گذاشته است و برخی از آنها با اذعان به اینکه شرایط هوای آلوده تهران بر تشدید بیماری آنها و گذران دورهٔ نقاهت تأثیرگذار است، کشور دیگر یا زمان دیگری را برای درمان خود برگزیده‌اند.»

پژوهش‌ها چه می‌گویند؟

فارغ از اینکه نمی‌دانیم محسن قادری، کارشناس و مدیرعامل یک گروه گردشگری، اظهارنظر خود را دربارهٔ آلودگی هوا و تأثیر آن بر گردشگری برپایهٔ چه اطلاعاتی مطرح کرده، به‌نظر می‌رسد هیچ مطالعهٔ علمی و پژوهش کارشناسی‌ای دربارهٔ تاثیر آلودگی هوا بر گردشگری ایران انجام نشده است.

شاید بتوان از پژوهش‌های صورت‌گرفته در ایران به بررسی وضعیت آلودگی هوا و تأثیر آن بر گردشگری اصفهان و تهران به‌صورت جداگانه اشاره کرد.

«نیلوفر پنجه‌پور»، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی دانشگاه پیام‌نور اصفهان و «هوشمند عطایی»، دانشیار اقلیم‌شناسی دانشگاه پیام‌نور تهران، در «دومین کنفرانس بین‌المللی توسعهٔ پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری» مقاله‌ای با عنوان «بررسی تأثیر آلودگی هوا بر گردشگری شهر اصفهان» ارائه کردند و گفتند «افزایش میزان و تداوم آلودگی هوا شرایط خطرآفرینی را برای سلامتی اکوسیستم و انسان‌ها ایجاد می‌کند و برخورداری از شرایط زیستی سالم آرزوی هر انسانی است. همچنین، گردشگران برای انتخاب مقصد سفر خود هوای پاک را می‌پسندند. بررسی روزهای همراه با شاخص کیفی هوای آلودهٔ اصفهان در سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۲ نشان داده است بیشترین روزهای توام با آلودگی هوا در شهر اصفهان در فصل پاییز و در دورهٔ سرد سال به‌ویژه دی مشاهده شده و این مخاطره یکی از تأثیرگذارترین عوامل در کاهش گردشگری شهر اصفهان بوده است.»

«مطهره زرگری» و «محبوبه زرگری» هم در مقاله‌ای با عنوان «نگرشی اقلیمی-گردشگری با تأکید بر تأثیر آلودگی هوا بر جذب گردشگر در کلانشهر تهران» که سال ۱۳۹۴ در اولین کنفرانس بین‌المللی علوم جغرافیایی ارائه شد، مطرح کردند که «هوای پاک و سالم یکی از مهمترین مواردی است که توریست برای گذراندن اوقات فراغت خود به آن توجه می‌کند. درواقع، مهمترین علت تشدید آلودگی هوا، پایداری هوا و درنتیجه وارونگی دما (Inversion) است که باعث تمرکز آلاینده‌ها در سطح زمین و افزایش روزهای بسیار آلوده می‌شود. این تحقیق با استفاده از اسناد و آمار موجود با نگرش اقلیمی-گردشگری اثر آلودگی هوا را در ارتباط با جذب گردشگر در شهر تهران مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که وجود آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران که دارای ظرفیت قوی در زمینهٔ گردشگری است از میزان تقاضای گردشگر برای سفر می‌کاهد. همچنین، نابودی آثار تاریخی علاوه‌بر نابودی یک نماد توریستی، انگیزهٔ توریست را هم برای سفر به شهر تهران کاهش می‌دهد.»

این پژوهش‌ها اما مطالعهٔ دقیقی روی تعداد ورود گردشگر و همچنین بررسی ورود گردشگران خارجی نداشته‌اند؛ نکته‌ای که مدیر گروه گردشگری و میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بر آن تأکید می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «آلودگی هوا قطعاً  اثر سوء دارد و به‌عنوان ضدجاذبه در حوزهٔ گردشگری خود را نشان می‌دهد، اما ما نه‌تنها آماری دربارهٔ گردشگران خارجی به‌صورت دقیق در دسترس نداریم بلکه امکان‌ نیازسنجی یا تغییر رضایت آنها از سفر یا تأثیر آلودگی هوا یا تبلیغات روی سفرشان را هم نداریم که بدانیم عامل محرک و مخرب‌ در سفرشان چیست؟ ما حتی ما یک عدد بالایی از گردشگران خارجی ورودی، مانند کشوری مثل هند یا اسپانیا، هم نداریم که بخواهیم تأثیر آلودگی هوا را روی این بازار بررسی کنیم.»

«سعید شفیعا» نقش منفی آلودگی هوا را بر صنعت گردشگری رد نمی‌کند، اما تأکید می‌کند که گردشگر مثل یک آهوی گریزان است که به‌محض شنیدن کوچکترین صدایی از آن سوی جنگل به‌سرعت فرار می‌کند و به همین دلیل نگارش یا انتشار متنی دربارهٔ تأثیر آلودگی هوا بر گردشگری، آن‌هم بدون پژوهش‌ و اندازه‌گیری‌های دقیق مانند یک اسلحهٔ رو به گردشگر است.

او با بیان اینکه اظهارنظرهای غیرآکادمیک را نباید راحت منتشر کنیم، ادامه می‌دهد: «ایران ظرفیت‌های زیادی برای گردشگری دارد و به‌صورت کلی گردشگری کشور ما مخاطب خاص خود را جذب می‌کند که با برنامه‌ریزی به اینجا می‌آیند. کسی که به این جمع‌بندی رسیده که با همهٔ سیاه‌نمایی‌ها به ایران سفر کند، چندان به آیتم آلودگی هوا توجهی نخواهد داشت. به اعتقاد من چیزی که روی گردشگر اثر دارد، بیش از هر چیز، نوع رفتار سیستم گردشگری با گردشگر ورودی است.»

**

مقاله‌ای با عنوان «تأثیر کیفیت هوا بر ورود گردشگری بین المللی» سال ۲۰۲۲ از سوی «Chien-Chiang Le» و«Yan Su» منتشر شده بود که با استفاده از داده‌های شاخص‌های توسعهٔ جهانی (WDI)، داده‌های تابلویی ۹۹ کشور را از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ بررسی کرده بود. براساس این مقاله، کیفیت پایین هوا بر تعداد گردشگران تأثیر منفی وارد می‌کند. شواهد حاکی از آن است که کیفیت هوا در میان عواملی که گردشگران هنگام تصمیم‌گیری دربارهٔ مکان سفر در نظر می‌گیرند، رتبهٔ بسیار بالایی دارد. مسافران نگران کیفیت هوا هستند و درک عمیقی از خطرات سلامتی و سایر خطرات احتمالی ناشی از غلظت بیش از حد PM2.5 دارند. بنابراین، وضعیت کیفیت هوا می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر تصویر یک کشور تأثیر بگذارد.

با همهٔ این موارد و با توجه به اینکه پژوهش‌ علمی و دقیقی دربارهٔ تأثیر آلودگی هوا بر میزان گردشگران ورودی به کشور انجام نشده است، به‌نظر می‌رسد نمی‌توان دربارهٔ آن اظهارنظر قطعی داشت، آن‌هم در شرایطی که گردشگری خارجی ایران هنوز درگیر مسائل ابتدایی‌تر، از جمله زیرساخت و امکانات گردشگری و همچنین شیوهٔ برخورد با گردشگران خارجی است.

«به‌منظور تثبیت توده‌های نمکی و جلوگیری از حرکت ریزگردها به‌سمت شهرهای نزدیک دریاچه ارومیه‌، طرح تحقیقاتی مالچ‌پاشی در سواحل این دریاچه آغاز شد. مالچ یا خاک‌پوش‌های استفاده‌شده در این طرح قابلیت تجزیه دارد و آسیبی به اکوسیستم دریاچه نمی‌زنند.» این گفته‌های مجری یک برنامهٔ خبری شبکهٔ استانی آذربایجان‌شرقی با تیتر «آغاز طرح تحقیقاتی مالچ‌پاشی در ساحل دریاچه ارومیه» است. در ادامهٔ این برنامه، با یک کارشناس یا مجری طرح گفت‌وگو می‌شود: «با توجه به شرایطی که در دریاچه ارومیه است،‌ از پوشش مالچ به‌عنوان پوشش ثانویه برای جلوگیری از فرسایش‌های بادی و همچنین تثبیت گیاهان بومی‌ در منطقه استفاده می‌کنیم. اهداف این طرح تثبیت شن‌های روان، جلوگیری از فرسایش‌های بادی در منطقه،‌ جلوگیری از گسترش کانون‌های بحرانی و همچنین تثبیت گونه‌های بومی‌ سازگار با منطقه است.» در پایان این بخش از برنامهٔ خبری نیز از عجب‌شیر به‌عنوان شهری که بیشترین ساحل را با دریاچه دارد، نام برده و گفته شده که طرح تحقیقاتی از این ساحل شروع شده است.

روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط زیست هم یک روز بعد از پخش این گزارش،‌ در خبری عنوان کرد: «طرح مالچ‌پاشی با هدف تثبیت شن‌های روان به‌صورت آزمایشی و تنها در ۶۰ مترمربع از بستر دریاچه که فاقد پوشش گیاهی است، انجام می‌شود و در گزارش صداوسیما نیز اشاره می‌شود که مالچ یا خاکپوش‌های استفاده‌شده قابلیت تجزیه دارد و هیچ آسیبی به اکوسیستم دریاچه وارد نمی‌کند.»

براساس این خبر «تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم ادامه دارد و برگزاری منظم ستاد احیا، اتمام بخش سخت‌افزاری احیای دریاچه تا پایان سال، بهره‌برداری از تونل انتقال آب زاب، اصلاح الگوی کشت و حذف محصولات آب‌بر، توقف توسعهٔ اراضی کشاورزی، ممانعت از احداث سدهای در حال بهره‌برداری یا در حال مطالعه، از جمله اقدامات انجام‌شده است.»

ابهام مطلق

یک منبع آگاه به «پیام ما» می‌گوید: زمانی که برنامه‌های مرتبط با احیای دریاچه ارومیه مشخص نیست و گزارش و برنامه‌ای منتشر نمی‌شود،‌ طبیعی است که چنین گفته‌هایی باعث اقناع افکار عمومی نمی‌شود.

او می‌افزاید: اظهارنظرهای اعلام‌شده دربارهٔ مالچ‌پاشی ابهامات زیادی دارد. آیا قرار است بخش‌هایی از دریاچه را جدا کنند و در آنها گیاهان مقاوم بکارند و بخش دیگر را احیا کنند یا خیر؟ می‌دانیم که دریاچه برای احیا به ۳.۴ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد و وعده‌های مسئولان روی دو میلیارد مترمکعب است. آیا همین موضوع باعث شده است راهکار مالچ‌پاشی در برخی پهنه‌ها و آبرسانی در بقیهٔ مناطق مدنظر قرار گیرد تا جلوی ریزگردها گرفته شود؟

این منبع آگاه با اشاره به اینکه مالچ‌پاشی یک راه موقتی است، می‌گوید: بااین‌حال، مجریان باید توضیح دهند که آیا اثرات این اقدام روی دریاچه مطالعه و مشخص شده است یا خیر!

به‌گفتهٔ این منبع، همهٔ فعالیت‌ها باید گزارش پیوست داشته باشد. اگر قرار است ریزگردهای نشئت‌گرفته از خشکی دریاچه ارومیه مهار شود، باید برنامه به‌شکل شفاف بیان شود؛ اینکه ایدهٔ مالچ‌پاشی براساس چه مطالعاتی صورت می‌گیرد، آیا قرار است پهنه‌های خشک‌شده دائمی باشند یا موقتی و برای یک بازهٔ زمانی پنج یا ۱۰ساله. متأسفانه چون هیچ‌چیز در این پروژه شفاف نیست، نمی‌توان دربارهٔ آن اظهارنظری داشت.

مالچ‌پاشی بدون مجوز

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به انتشار خبر شروع عملیات مالچ‌پاشی در بستر دریاچه ارومیه در برخی رسانه‌های استان، می‌گوید: طبق بررسی‌های انجام‌شده، این اقدام بدون انجام هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام شده است.

او با بیان اینکه به‌محض آگاهی از اصل موضوع، همکاران ادارهٔ محیط زیست شهرستان عجب‌شیر با حضور در محل نسبت به ممانعت و توقف عملیات اقدام کرده‌اند، می‌افزاید: براساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، انجام هرگونه عملیات اجرایی و تحقیقاتی مرتبط با فعالیت‌های احیا و کنترل پیامدهای بحران دریاچه ارومیه، باید با هماهنگی ستاد مذکور و کسب مجوزهای لازم انجام شود.

«میثم سعیدی»، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این طرح را مرتبط با سازمان منابع‌طبیعی، جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی می‌داند، اما ارائهٔ هرگونه جزئیات را به روزهای آتی و درج اخبار مرتبط با آن در سایت سازمان حفاظت محیط زیست موکول می‌کند.

«هوشنگ داداش‌زاده»، مسئول سابق روابط‌عمومی اداره‌کل منابع‌طبیعی آذربایجان‌غربی، بااین‌حال دخالت ادارهٔ منابع‌طبیعی این استان را در این طرح منتفی می‌داند. او به «پیام ما» می‌گوید: «هر دستگاهی که در این زمینه موافقت کرده، در سیستم ما نبوده است.»

وعده‌های عملی‌نشده

یک‌دهه پیش در بحبوحهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری، حسن روحانی از احیای دریاچه ارومیه به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی خود سخن گفت. یکی از اولین اقدامات او تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه بود و در ادامه نیز مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط در این زمینه در دستورکار قرار گرفت. یک‌دهه بعد شاهدیم که بخش بزرگی از دریاچه خشک شده و دولت ابراهیم رئیسی نیز درصدد مالچ‌پاشی لااقل در بخش هایی از سواحل دریاچه است. آن وعدهٔ احیا به‌هر دلیلی محقق نشد، باید دید وعدهٔ مالچ‌پاشی سازگار با محیط زیست و احتمالاً احیای بخشی از دریاچه با اصلاح الگوی کشت و حذف محصولات آب‌بر، توقف توسعهٔ اراضی کشاورزی، ممانعت از احداث سدهای در حال بهره‌برداری یا در حال مطالعه چه حاصلی خواهد داشت.

با توجه به پیشرفت‌های اخیر در حوزهٔ هوش مصنوعی، برخی از محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این تکنولوژی می‌تواند تغییری در پیش‌بینی زلزله ایجاد کند؟ پاییز سال ۲۰۲۳ محققان دانشگاه تگزاس در آستین، با آزمایش هفت‌ماهه در چین، چنین امیدهایی را برای پیش‌بینی زلزله تقویت کردند. یک الگوریتم هوش مصنوعی ۷۰ درصد زمین‌لرزه‌ها را یک هفته پیش از وقوع آنها به‌درستی پیش‌بینی کرد. این تیم، هوش مصنوعی را بر روی پنج سال نگاشت‌های زلزله آموزش داد و سپس از آن خواست زمین‌لرزه‌های آتی را بر‌اساس فعالیت‌های لرزه‌ای کنونی شناسایی کند. اکنون برای پیش‌بینی زلزله «یادگیری ماشین» را به‌کار می‌گیرند که نوع متفاوتی از رفتار «حرکت آهسته» در امتداد گسل‌ها را که می‌تواند نشانگر مفیدی برای اطلاع از زلزلهٔ ویرانگر بعدی باشد، بررسی می‌کند.

فیزیک زلزله‌ها در بیشتر موارد با داده‌های کم، بسیار سخت قابل‌درک هستند. در زلزله‌شناسی از پروکسی‌هایی برای درک آنچه در داخل زمین با تکان خوردن پوستهٔ آن اتفاق می‌افتد، مانند مطالعهٔ امواج لرزه‌ای استفاده می‌کنیم. اکنون می‌توانیم با استفاده از امواج لرزه‌ای و نقشه‌برداری مکان‌ زلزله‌ها، یک نقشهٔ تقریبی از یک گسل بسازیم، اما نمی‌توانیم مستقیماً تنش را اندازه‌گیری و یا آستانه‌ای را که زمین فراتر از آن به جنبش در می‌آید، با دقت تعیین کنیم. 

برای مدت طولانی، بهترین کاری که می‌توانستیم در مورد پیش‌بینی انجام دهیم، این بود که بفهمیم زلزله‌ها در یک منطقهٔ خاص چقدر و با چه شدت و تکراری اتفاق می‌افتند. به‌عنوان مثال، آخرین زمین‌لرزهٔ رخداده در نزدیکی تهران در جنوب رشته‌کوه‌های البرز و در راستای گسل مشا، زمین‌لرزه ۱۸۳۰ دماوند-شمیرانات بوده است. میانگین دورهٔ زمانی بین زمین‌لرزه‌های بزرگ در این پهنهٔ گسله تقریباً هر هزار سال یک‌بار تخمین زده می‌شود. البته فواصل بین رخداد‌های مهم می‌تواند بسیار متفاوت باشد و ممکن است اعلام میانگین برای دورهٔ بازگشت، گمراه‌کننده باشد. 

در سال ۱۹۸۵، دانشمندان شروع به نصب لرزه‌سنج‌ها و سایر تجهیزات پایش زلزله در امتداد بخش پارکفیلد گسل «سن آندریاس»، در مرکز کالیفرنیا کردند. شش زمین‌لرزه در آن بخش در فواصل منظم رخ داده بود. دانشمندان سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده با درجه اطمینان بالایی پیش‌بینی کردند که زلزلهٔ بعدی با بزرگای مشابه، قبل از سال ۱۹۹۳ رخ خواهد داد، ولی زمین‌لرزه مذکور تا سال ۲۰۰۴ رخ نداد!

در اغلب موارد، فواصل بازگشت به‌صورت میانگین‌گیری‌شده با حاشیه خطای بزرگ ارائه می‌شود. برای مناطق مستعد زلزله‌های بزرگ، این فواصل می‌تواند در مقیاس صدها سال باشد، با عدم قطعیت‌هایی که گاه خود به صدها سال می‌رسند. واضح است که این روش با پیش‌بینی دقیق، فاصلهٔ زیادی دارد و اساساً آن را پیش‌بینی زلزله نمی‌توان نامید.

از نظر فیزیکی، زلزله یک سامانهٔ آشوبناک است. البته زلزله‌ها در گسل‌های مشخصی در زمین رخ می‌دهند و رفتار زمین منظم و تعیینی است. بدون دانش کافی از آنچه در زیر زمین اتفاق می‌افتد، غیرممکن است که چنین سامانه‌ای را درک کنیم‌. به‌این‌ترتیب، آشوبناکی به‌معنای تصادفی نیست بلکه به این معنی است که زلزله آنقدر پیچیده است که به‌سختی قابل پیش‌بینی می‌شود. البته همانطور که درک دانشمندان نسبت به آنچه در داخل پوستهٔ زمین اتفاق می‌افتد، تکامل می‌یابد و ابزارهای آنها پیشرفته‌تر می‌شود، انتظار بهبود توانایی آنها برای پیش‌بینی‌ها غیرمنطقی نیست. 

در اوایل دههٔ ۲۰۰۰، دو کشف مهم به این موضوع امید‌های بسیاری بخشید. ابتدا، زلزله‌شناسان یک سیگنال‌لرزهٔ عجیب و کم‌دامنه را در منطقهٔ زمین‌ساختی جنوب‌غربی ژاپن کشف کردند که از ساعت‌ها تا چند هفته طول می‌کشد و در فواصل زمانی منظمی رخ می‌دهد. چنین چیزی قبلاً دیده نشده بود. آنها این سیگنال را «لرزش زمین‌ساختی» نامیدند. در همین زمان، زمین‌شناسانی که در منطقهٔ فرورانش کاسکادیا در سواحل شمال‌غربی اقیانوس آرام ایالات متحده، شواهدی پیدا کردند که گاهی بخشی از پوستهٔ زمین به‌آرامی درخلاف جهت معمول خود حرکت می‌کرده است. این پدیده که رویداد «لغزش آهسته» یا «زلزلهٔ آهسته» نامیده ‌شد، در بخش نازکی از پوستهٔ زمین واقع در زیر ناحیه‌ای رخ می‌دهد که زمین‌لرزه‌های منظمی را ایجاد می‌کند. در این محل، دما و فشار بالاتر اثر بیشتری بر رفتار سنگ‌ها می‌گذارد.

پس از آن، دانشمندان دریافتند که با یک زلزلهٔ آهسته، می‌تواند خطر رخداد زمین‌لرزه‌های منظم -به‌ویژه در مناطق فرورانش-  افزایش یابد. بخش قفل‌شدهٔ گسل که زمین‌لرزه ایجاد می‌کند، اساساً هم با حرکت منظم ورقه و هم با حرکت دوره‌ای نامنظم به عقب -با زمین‌لرزه‌های آهسته- در ژرفایی بیشتر از جایی که زمین‌لرزه شروع می‌شود، تحت‌فشار قرار می‌گیرد.

آیا می‌توانیم از زلزله‌های آهسته برای پیش‌بینی زلزله‌های معمولی استفاده کنیم؟ از زمان کشف آنها، تقریباً هر زمین‌لرزهٔ بزرگی با انتشار چندین مقاله همراه شده که نشان می‌دهد قبل از آن یک زلزلهٔ آهسته رخ داده است. به‌طور مثال، قبل از زمین‌لرزه با بزرگای ۹ توهوکو-اوکی که در سال ۲۰۱۱ در ژاپن رخ داد، نه یکی بلکه دو زلزلهٔ آهسته رخ داد. البته استثنائاتی هم وجود دارد. به‌عنوان مثال، هنوز هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد پیش از زلزلهٔ سال ۲۰۰۴ و سونامی در پی آن در سوماترای اندونزی با بیش از ۲۰۰ هزار کشته، یک زلزلهٔ آهسته رخ داده است. به‌علاوه، یک زلزلهٔ آهسته همیشه با یک زلزلهٔ معمولی همراه نیست. بنابراین، تفکیک رخداد‌های معمولی از زمین‌لرزه‌ٔ پیش‌نشانگری هنوز بسیار مشکل است. 

ممکن است فرآیند متمایزی در امتداد گسل در ساعات منتهی به یک زلزلهٔ بزرگ رخ دهد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های تغییر شکل پوسته در ساعات قبل از آنها از سوی پژوهشگران دانشگاهی در فرانسه نیز در سال ۲۰۲۳ منتشر شد. به‌نقل از این پژوهش، در ۹۰ زلزلهٔ بزرگ در حدود دو ساعت قبل از رخداد و تا زمان آغاز آن، پوسته در امتداد گسل با سرعت بیشتری در جهت گسیختگی زمین‌لرزه شروع به تغییر شکل داده است. چنین فرآیندی که پیش از زلزله رخ می‌دهد، چیزی شبیه یک «زلزله آهسته» است و تجزیه و تحلیل داده‌های جی.پی‌.اس نشان داده که ممکن است حاوی اطلاعاتی باشند که خارج از دسترس مدل‌ها و چارچوب‌های مرجع سنتی ما هستند. 

نام «شهلا لاهیجی» بسیار فراتر از حوزه‌هایی چون نشر، کارآفرینی، ترجمه و نویسندگی است؛ چراکه ایشان یکی از ارکان اصلی جنبش زنان در ایران هم بودند.

در انتشارات «روشنگران»، که به‌عنوان اولین زن ناشر از ایشان نام برده می‌شود، خیلی زود در کنار کتاب‌های دیگری که چاپ می‌کردند به حوزه مطالعات زنان روی آوردند و در واقع اسم انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» است. این انتشارات مجموعه کامل و زیادی از کتاب‌ها مربوط به زنان را منتشر کرده است.

ایشان زن بسیار مصمم، فعال و مقتدر در حوزهٔ مقابله با سانسور کتاب بودند. به این معنا که همیشه در جلسات مختلفی که سخنرانی داشتند و شرکت می‌کردند، یکی از مباحث اصلی که به‌شدت با آن مخالف بودند، سانسور کتاب بود. اطلاع دارم زمانی که می‌خواستند کتابی چاپ کنند و مورد سانسور قرار می‌گرفت، به‌شدت مقاومت می‌کردند و تا جایی که می‌توانستند از هر نوع سانسوری در چاپ کتاب جلوگیری می‌کردند. کار ایشان در حوزهٔ انتشارات فقط چاپ کتاب و مخالفت با سانسور نبود، بلکه در حوزهٔ زنان هم فعالیت زیادی داشتند و فعالیت ایشان تنها به چاپ کتاب محدود نمی‌شد. به‌عنوان فعال حقوق زنان همواره با گروه‌های دیگر ارتباطات خوبی داشتند و در تجمعات آنان نیز شرکت می‌کردند. همچنین، دفتر ایشان محلی بود که افراد مختلف می‌توانستند برای مباحثه دربارهٔ شرایط نامناسب موجود برای زنان جمع شوند و در آنجا راهکارها را مورد سنجش قرار دهند. خانم شهلا لاهیجی، خود نیز در مورد رفتارهایی که باید در مقابل فشارهایی که بر زنان وارد می‌شود، ایده‌های مناسب و نو داشتند.

دربارهٔ دیگر فعالیت‌های خانم لاهیجی می‌توان گفت که اگر به انتشارات روشنگران مراجعه کنید، تعداد زیادی کتاب را می‌بینید که در حوزهٔ خاص مطالعات زنان نوشته شده است؛ چه از نوع مطالعات تاریخی که در مورد دوران مشروطه در رابطه با زنان انجام دادند، چه کتاب‌هایی که دربارهٔ فمینیسم نوشته شده و همچنین کتاب‌هایی در مورد مسائل زنان در ایران. گذشته از اینها خود ایشان کتابی را با عنوان  «شناخت هویت زن ایرانی در گسترهٔ پیش‌تاریخ و تاریخ» با تألیف مشترک «مهرانگیز کار» نوشتند. می‌توان گفت فعالیت‌هایشان عمدتاً جهت آگاهی رساندن بود. زمانی که چنین کتاب‌هایی وجود نداشت یا بسیار معدود چاپ می‌شد، انتشارات روشنگران همواره جایی برای رساندن آگاهی بود و کتاب‌های مناسبی را برای استفاده عموم چاپ می‌کردند. می‌توانم به جرئت بگویم که ایشان برای آگاهی‌رسانی به بسیاری از افراد بسیار زحمت کشیدند و فعالیت کردند.

در ابتدای این نشست «سید امیر منصوری»، رئیس پژوهشکدهٔ هنر، معماری و شهرسازی «نظر»، با اشاره به مسائل متعددی که تهران با آن دست به گریبان است، گفت: «نظام مدیریتی شهری نشان داده که نسبت به مطالبات عمومی مردم مصلوب‌الاختیار است، یعنی نه برای آلودگی هوا و نه برای باغ‌ها و… نمی‌تواند کاری انجام دهد و درواقع، مدیریت شهری به‌طور مدام شهروندان را از وضع موجود ناراضی می‌کند.» او به استناد گزارش‌های مختلف که مهمترین منشأ بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران را استفاده از خودروهای شخصی می‌دانند، اضافه کرد: «اخیراً شهردار تهران پس از سفر به چین خبر از عقد قرارداد برای اتوبوس برقی، مترو، تراموا، ماشین‌های برقی و موتورهای برقی داد که باعث امیدواری شهروندان شد که شاید نظام حمل‌ونقل شخصی را بتوانیم به نظام حمل‌ونقل عمومی تغییر دهیم. ولی در پس این اتفاق سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا واقعاً شهرداری می‌تواند به این وعده عمل کند و چنین بودجهٔ عظیمی خواهد گذاشت؟ یا این هیجان تبلیغاتی و رسانه‌ای فروکش خواهد کرد؟ چراکه پیش‌ازاین هروقت این مسئله را با مدیریت شهری در میان می‌گذاشتیم که چرا نظام حمل‌ونقل تهران بزرگ باید تا این حد وابسته به خودروهای شخصی باشد که با تبعات آلودگی هوا همراه است؟ پاسخ می‌دادند که بودجهٔ کافی برای رسیدگی به حمل‌ونقل عمومی نداریم.»

به‌گفتهٔ او، اینکه وعدهٔ شهرداری برای حمل‌ونقل برقی عملی شود یا نه را زمان مشخص می‌کند، اما فصل مشترک همهٔ تصمیمات شهرداری این است که بودجه در حد و اندازهٔ مسئولیت نیست. منصوری ادامه داد: «وقتی شهرداری بودجه ندارد، پس هزینهٔ حفاظت از باغ‌ها را هم ندارد و صاحب باغ نیز از پس هزینه‌ها برنمی‌آید و تلاش می‌کند که باغ را به طریقی خشک کند تا به‌عنوان زمین بایر به فروش برساند. به همین منوال در موضوع آلودگی هوا نیز دولت نمی‌تواند هزینهٔ مترو را تأمین کند، پس خیابان‌ها را عریض می‌کند تا خودروهای شخصی رفت‌و‌آمد کنند که نتیجهٔ این تصمیمات چیزی به‌جز آلودگی هوا نیست.»

 لایحهٔ درآمد پایدار برای شهرداری، معجزه نخواهد کرد

رئیس پژوهشکدهٔ هنر، معماری و شهرسازی «نظر» دربارهٔ لایحهٔ درآمدهای پایدار که سال ۱۳۶۲ که توسط هیئت دولت دربارهٔ منابع درآمدی شهرداری تصویب شد، گفت: «دولت مصوب کرد که شهرداری‌ها به‌جای گرفتن بودجه از دولت، خودشان درآمد پایدار داشته باشند و این از همان سال تا ۱۴۰۱ که لایحهٔ درآمدهای پایدار تصویب شود، بین زمین و هوا مانده بود. منتقدان آن معتقدند که این لایحه نیز معجزه نخواهد کرد، چراکه ما با سازمان مصرف‌کنندهٔ بزرگی مثل شهرداری مواجهیم. سازمانی که ۸۰ درصد درآمد سالانه‌اش صرف هزینه‌های جاری خودش می‌شود و فقط ۲۰ درصد به امور عمرانی که بخشی از همان هزینه‌های جاری است، می‌رسد. به‌این‌ترتیب، به‌طور واقعی شاید فقط ۱۰ درصد بودجه صرف رونق شهر و پروژه‌های عمرانی شود. با این حساب، طبیعتاً این شهر آه در بساط ندارد که به موضوع باغ‌ها، میراث فرهنگی و آلودگی هوا بپردازد.»

کلاه گشاد دولت بر سر شهرداری‌ها

به‌عقیدهٔ منصوری، مدیریت شهری واقعیت ملموس آلودگی هوا، از بین رفتن باغ‌ها، میراث فرهنگی و از همه مهمتر بافت فرسوده و زلزله را جدی نمی‌گیرد: «ما در بافت فرسوده هم مشکل مالی داریم و هم گیر عقل و دانش‌ایم و همه‌چیز قفل شده است. ما باید دنبال راه‌حل باشیم. پس مسئلهٔ آلودگی کی حل می‌شود؟ وعدهٔ اتوبوس برقی تا پایان سال را داده بودند، ولی آقای چمران اخیراً گفته‌اند «فکر نکنم مواردی که قرار بود قبل از عید برسد، برسند!» یعنی همین اولین گام به سال بعد منتقل شد و همهٔ اقدامات به همین صورت به تأخیر خواهند افتاد و همه به‌خاطر بی‌پولی شهرداری است. یعنی شهرداری حتی قدرت خرید اتوبوس دست دوم را نیز ندارند.» 

او با انتقاد از رویهٔ دولت در برابر شهرداری‌ها گفت: «من گمان می‌کنم دولت کلاه گشادی سر شهرداری گذاشته و از زمان جنگ تابه‌حال از بی‌اطلاعی مدیران شهرداری استفاده کرده است. آن پول‌هایی که قبلاً دولت به شهرداری می‌داد، کمک نبود که در لایحهٔ ۱۳۶۲ قطعش کرد، این‌ها حق شهرداری بود. وقتی منشأ بودجهٔ شهرداری کشورهای توسعه‌یافته را بررسی می‌کنید، مثلاً مالیات مستقلات دارند که این مالیات در ایران هم وجود دارد، ولی آن را دولت می‌گیرد. در‌حالی‌که مالیات مستقلات حق شهرداری است. تا سال ۱۳۶۲ کم یا زیاد سهمی از این مالیات مستقلات را به شهرداری می‌دادند، ولی سال ۱۳۶۲ گفتند شما نباید وابسته به دولت باشید و شهر باید خودش را اداره کند و هیچ‌وقت شهرداری مالیات مستقلات را مطالبه نکرده است؛ درحالی‌که شهرداری باید با حق‌به‌جانبی، حق خود را از دولت بستاند. 

همچنین، دولت از طرح ترافیک سود می‌برد، پس لایحهٔ درآمد پایدار نمی‌تواند اقدامی جدی در زمینهٔ باغ‌ها، میراث فرهنگی و آلودگی هوا داشته باشد.» به‌عقیدهٔ او، در این شرایط اگر بخواهیم اول به سراغ اقتصاد توسعه و بعد افزایش معنادار درآمد شهرداری برای کارهای برزمین‌مانده برویم، به‌نوعی تعلیق محال گرفتار می‌شویم: «این رویکرد، برای ادارهٔ شهر به شهرداری جواز گرفتن عوارض و مالیات بیشتر را می‌دهد. با توجه به اینکه لایحهٔ ۱۴۰۱ نیز کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد، درنتیجه شهرداری باید عوارض بر مصرف بگیرد. شاید ما برای تأمین درآمد نیازی به وضع مالیات جدید نداشته باشیم؛ چراکه دولت هم مانند شهرداری اول به فکر خودش است و این رویکرد به مردم فشار می‌آورد.»

عوارض شهرداری، فئودالیسم را احیا کرده است

در مقابل «کمال اطهاری»، پژوهشگر توسعه، دربارهٔ موضوع درآمد در توسعه‌ٔ اقتصاد و جامعهٔ دانش در ایران گفت: «این مسئله در ایران بسیار مهجور است. به‌طور خلاصه اگر شما عوارض را بدون اینکه توسعهٔ شهر را از لحاظ اقتصادی سامان داده باشید، وضع کنید، یک کار فئودالی کرده‌اید و حتی وارد سرمایه‌داری هم نشده‌اید. بخش عمومی دولت مثل شهرداری، زمانی می‌تواند عوارض بگیرد که توسعه به ارمغان آورده باشد یا بتواند شهروندان را قانع کند که توسعه به ارمغان خواهم آورد. موضوع این است که اگر این رابطه را ندانیم و چه به‌عنوان شهروند و چه به‌عنوان متخصص، مطالبه نکنیم، در این زورگویی و فئودالیته به‌عنوان برنامه‌ریز و یا اقتصاددان و یا هر چیز دیگر مشارکت کرده‌ایم.»

این پژوهشگر توسعه با تأکید بر اهمیت دانش اضافه کرد: «ما باید دانش لازم را داشته باشیم که شهرمان آباد شود. نایاب‌ترین عامل توسعه، دانش است و ایران نمونهٔ بارز این معضل است. یعنی با وجود داشتن نیروی انسانی برتر، تمام زیرساخت‌ها و سود و درآمد مازادی که از نفت در ایران به‌دست می‌آید، رو به نابودی است؛ چون در ایران دانشِ توسعه وجود ندارد.» او همچنین توضیح داد که فضا، تجلی روابط اقتصادی-اجتماعی و درعین‌حال سازندهٔ آن است: «فضای ما به‌گونه‌ای از سوی دولت تعریف شده که مسکن گران است و آلودگی زیاد. اینها ثمرهٔ روابط اقتصادی-اجتماعی است و ما در این بین وظیفه داریم که به دانشی مسلط شویم که دولت را در این زمینه بازخواست کنیم. چراکه دموکراسی یک ابزار برای جامعهٔ مدنی است و ما تا به دانش جامع توسعه مسلط نشویم، کاری از پیش نخواهیم برد و به توسعه نمی‌رسیم.»

بدون علم اقتصاد، برنامه‌ریزی فضایی ضد اقتصاد توسعه است

او دربارهٔ تعریف برنامه‌ریزی فضایی و تخصیص فضا به نیازهای گوناگون و گاه متضاد بشری، بهینه‌سازی را اساس برنامه‌ریزی و علم اقتصاد معرفی کرد: «موضوع پایه‌ای در اقتصاد، اقتصاد سیاسی است که رابطهٔ فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی را با دولت مشخص می‎کند. در اقتصادِ دانش باید کل شهر را سامان‌دهی کنیم و باید در هر محله، کارگاه نوآوری تشکیل دهیم یا سرای محله را تبدیل به کارگاه نوآوری کنیم. ولی حالا با سرای محله‌ها چه می‌کنند؟ آنها را هم دارند خصوصی‌سازی می‎کنند. اقتصاد توسعه در ایران شناخته‌شده نیست. پس کسی که بخواهد برنامه‌ریزی فضایی کند، ولی اقتصاد توسعه بلد نباشد و وارد این کار شود، کاری ضد اقتصاد توسعه می‌کند که همین‌طور هم شده است. اینکه ما عوارض را بیشتر کنیم، بدون اینکه مسئلهٔ اقتصاد شهر را حل کنیم، به‌نوعی قفل‌شدگی به‌وجود می‌آورد. مثلاً منطقه ۲۲ باید منطقهٔ نوآوری تهران می‌شد، ولی تبدیل به محیط مسکونی شد.»

خطای بزرگ خودکفایی شهرداری‌ها

اطهاری با اشاره به لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۳۶۳ گفت: «در آن زمان گفتند برنامه‌ای بدهید که شهرها خودکفا شوند، ولی وقتی گفتند شهرداری باید خودکفا شود، یک خطای بزرگ مرتکب شدند که مبنای فئودالیته را ایجاد کرده است و تا امروز ادامه دارد. آن خطا آن زمان آغاز شد و زمان جنگ، دولت می‌خواست یک لایحه بنویسد که زودتر پایهٔ خودکفاسازی شهرها را بگذارد و امور به جنگ برسد و مجبور به دادن بودجه به شهرداری نشود. آن زمان این تصمیم طبیعی بود، اما چرا بعداً تغییر ایجاد نشد؟»

ایران گرفتار در تلهٔ نوین توسعه و فقر

این پژوهشگر توسعه با اشاره به معضل تراکم‌فروشی و بی‌برنامگی شهرداری‌ها اضافه کرد: «در سال ۱۳۶۸ دولت آقای هاشمی مصوبه‌ای را مطرح کرد که شهرداری‌ها خودکفا شوند و باعث شد تراکم‌فروشی رونق بگیرد. تراکم‌فروشی را خارج از برنامهٔ بودجه شروع کردند، قبل از اینکه برنامه‌ای برای خودکفایی شهرداری داده باشند. مثلاً وقتی آقای قالیباف شهردار بود، من گفتم که وظیفهٔ شهرداری در گذشته این بود که ارزاق عمومی ارزان بدهد، الان باید محل کار ارزان بدهد، وگرنه فرار مغزها صورت می‌گیرد؛ چون توسعهٔ دانش در داخل شهر صورت می‌گیرد. آن موقع قبول و بعد بدقولی کردند و نظام‌های انگیزشی لازم را به‌وجود نیاوردند.»

به‌عقیدهٔ او، وقتی دانش کافی وجود ندارد و تعارض منافع ایجاد شده است، بخش مولد تنزل پیدا می‌کند و فرار مغزها و سرمایه‌ها به‌وجود می‌آید: «اینکه سالانه متوسط پنجاه میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود، منجر به تنزل پیوسته بوم‌زیست می‌شود و همین تلهٔ نوین توسعه است که ایران در آن افتاده و بعد هم گرفتار تلهٔ فقر خواهد شد.»