بایگانی
کوه «نقارهکوب» بیجار را دریابیم
«بیجار گروس» شهری است دیرپای در میان کوهها که روزگاری چشمهها، رودخانهها، کاریزها، باغها و کوچهباغهایی زیبا داشت. در دهههای گذشته در نبود گردانندگان شایسته، کاردان و دلسوز دولتی و هازمانی (اجتماعی)، همهٔ آنها خشکیدند و از میان رفتند و ساختمانهایی بیریخت و نازیبا جایگزین شد. شهری سرد، بیجان و بهدور از هر چشمانداز دلنواز. خوشبختانه مردم این دیار به خود آمده، از چنبر چیرگی ناآگاهی رهایی یافته، دیگر نامهربانی با زیستگاه و تباهی آنرا بر نمیتابند. در چارچوب گروههای کوهنورد، ورزشکار و دوستداران زیستبوم (NGOها) در پی آنند که این دایه و مادر را بپایند و کژیها را بزدایند. مردمان این دیار از دیرباز به بافت فرشهایی زیبا و هنری آوازه داشتهاند. بدانگونه که فرش آهنین بیجار در سراسر اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورها شناخته شده است و آرایه بخش بسیاری از گنجینههاست. چه بهشُگون و خجسته است که میخواهند موزه این هنر ارزشمند و بهایی را، هرچند دیرهنگام، در این شهر برپا دارند .
مردمان این دیار از دیرباز به بافت فرشهایی زیبا و هنری آوازه داشتهاند. بدانگونه که فرش آهنین بیجار در سراسر اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورها شناخته شده است و آرایه بخش بسیاری از گنجینههاست
کنون که بناست چنین گنجینهای ساخته شود، شایستهتر آن است با دیدی بزرگ و بینشی هنرورزانه، سازهای گرانبها، زیبا و چشمنواز در جایی از شهر ساخته شود که نمادی زیبنده و برازنده مردمان این شهرِ بیبهره و ستمدیده شود، بدون آنکه چشماندازهای زاستاری آن همچون کوهها، باغها و کشتزارها، آسیب بینند. جانمایی چنین سازهای نیازمند کارشناسانی است کارآزموده، هنرشناس و جهاندیده و سازه آن نیز به مهرازانی (معمارانی) زبردست و هنرمند . از این روست که از استاندار کردستان، فرماندار و نماینده مردم بیجار و همه دستاندرکاران این برنامه درخواست میشود به ندا، آهنگ و خواست باشندگان این شهر و بزرگانش گوش فرا دارند و از ویرانی، زیان رساندن و زخمی کردن کوه گرانسنگ، سربلند و استوار «نقارهکوب» که تندبادهای سهمگین هزارهها را به ریشخند گرفته، تاب آورده، ولی سر خم نکرده، جلوگیری کنند.باشد که آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. چُنین باد.
چندی پیش نیز جمعی از فعالان مدنی، شهروندان و دوستداران طبیعت درباره تخریب کوهستان «نقاره کوب» به بهانه ساخت یک موزه فرش هشدار دادند. در نامهای که از سوی این فعالان نوشته شده آمده بود: «یک سال تمام از گزارش مجازی و مصوّرِ تحدید،تصرف و تخریب طبیعت بکر و صخره های زیبای بخشی از مراتع ملی دامنەی جنوبِ شرقیِ کوه نقاره کوب مشرف بر میدان محمود آبادِ شهر بیجار گذشت.آن گزارش در فضای مجازی آن روزها،تحت عنوان طنز گونه « اولین کارگاه و نمایشگاه دائمیِ کوه خواری» به تولیَت دولت،به صورت عکس نوشته تمامی مراکز و مقامات مرتبط دولتی و قضایی را جهت اطلاع و طلب استمداد و ممانعت از این خبط و خطا، مخاطب خود ساخته بود، و چندی نیز ادامه کار متوقف شد.
اکنون آثار آن تصرف و تخریب خسارت بار،مردمان را آیینەی دق و چشم انداز زیبای شهر را زخمی ناسور شده است،چنانکه هرگز بهبودی نخواهد یافت.»
آنها در این نامه همچنین افزودند: «متأسفانه مدتی است مجدداً کارِ عَبَثِ تخریب و تسطیح و دیوار و نرده و حفاظ دوباره آن عرصه سنگلاخی و صخرهای،که شائبه ای جز اصرار و ابرام بر تحمیلِ تصرّف و تملیکِ پر مسئله این مرتع ملی بر آن مترتب نیست، ادامه یافته است. کنون مردمان در این تعدّی، یا به عبارتی نامأنوس تسطیح پروژەای بی نام و نشان و جانمایی پر ابهام که عنوان موزە فرش بیجار بر آن نهاده شده است.حیران و انگشت به دهان ماندەاند،که این چه حُکم و حکایت است!مگر این شهر جزیره است و قحط زمین،که با وجود دەها ابنیه و اماکن بِلا استفادەی دولتی،پیکور به جان طبیعت خدا این آیت و عطیه الهی انداختهاند،و این چشم انداز روح نواز مردمان را زیر و زبر کردهاند!»
آنها اضافه کردند: «در خاتمه، دوباره طلب استمداد و التجا میرود از تمامی مقامات دولتی،قضایی و حکومتی بیجار گروس و استان و استاندار به عنوان عالی ترین مقام دولت ، دادستان ارجمند به عنوان مدعی العموم، فرماندار و معاونان و دیگر مسئولان گرامی ادارات، امام جمعه شهر، نماینده ی کنونی و ادوار مجلس ،فرمانداران ادوار و اسبق با ورود به این موضوع، اقدامات مقتضی و مؤثر خود را در این باره دریغ کنند. همچنین خاضعانه از افکار عمومی، فعالان مدنی و محیط زیست، دوستداران و حافظان طبیعت، صاحبان رسانه و گروه ها و کانال های مجازی و تمامی اعضای محترم آنان، به ویژه همشهریان فرهیخته و دلسوز، فرهنگیان، دانشجویان و صاحبان صلاحیت تا بلکه فارغ از آفتِ ملاحظه و محافظه کاری های معمول و مذموم، صرفاً در قامت یک شهروند مسئول، با ایفای نقش سازنده خود از هر گونه اقدام مدنی و مؤثر دریغ نکنند.»
تحریم علمی ایران از سوی کانادا
دولت کانادا روز گذشته اعلام کرد که اگر فرد یا موسسهای در کانادا قصد داشته باشد در حوزههای حساس با افراد مرتبط با موسسات تحریمشده در ایران، چین و روسیه همکاری داشته باشد نمیتواند از موسسات دولتی این کشور بودجههای مطالعاتی دریافت کند. این تحریم شامل بورسیهٔ دانشجویان در حوزههای خاص نیز میشود.
دانشگاههای صنعتی شریف، شهید بهشتی، امام حسین، علومپزشکی «بقیهالله» و نیروی هوایی شهید ستاری، انستیتو پاستور ایران، مؤسسهٔ تحقیقات هوافضا، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مؤسسه فیزیک کاربردی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات انفجار و مرکز مطالعات فیزیک در فهرست تحریم کانادا هستند.
دولت کانادا اعلام کرد که حوزههایی که «حساس» خوانده ۱۱ حوزه شامل «فناوری زیرساخت دیجیتال پیشرفته»، «فناوری انرژی پیشرفته»، «مواد پیشرفته و ساخت»، «سنجش و نظارت پیشرفته»، «سلاحهای پیشرفته»، «فناوری هوافضا، فضا و ماهواره»، «هوش مصنوعی و فناوری کلاندادهها»، «یکپارچهسازی انسان و ماشین»، برخی شاخههای «فناوری علوم زیستی و بیوتکنولوژی»، «علم و فناوری کوانتومی» و «رباتیک و سیستمهای خودمختار» است.
بر اساس این سیاست جدید، موسسات ایرانی اعلامشده و افراد مرتبط با آنها نمیتوانند از «مؤسسهٔ تحقیقات بهداشتی کانادا»، «شورای تحقیقات علوم طبیعی و مهندسی کانادا»، «شورای تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی کانادا» و «بنیاد نوآوری کانادا» بودجهٔ مطالعاتی دریافت کنند.
ذخایر نفت و گاز را اضافه میکنیم
بهگفتهٔ «محسن خجستهمهر»، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با توجه به حجم کنونی ذخایر نفت و گاز تا ۹۰ تا ۱۰۰ سال آینده تولید نفت و گاز در ایران ادامه خواهد داشت: «رشد اقتصادی در گروی رونق اقتصادی است و رونق اقتصادی با رونق کسبوکار محقق میشود. اگر صاحبان کسبوکار وجود نداشته باشند، نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت.»
او با اشاره به اینکه گامهای مهمی برای رونق اقتصاد و مردمیسازی آن برمیداریم، گفت: «در برنامهٔ هفتم توسعه به رشد هشت درصدی اشاره شده است و باید در پایان این برنامه به آن دست یابیم و باید مشخص شود چه طرحهایی قرار است این رشد اقتصادی را محقق کند. مهمترین شاخصهٔ اقتصاد کلان این است که مشخص شود رشد اقتصادی تا چه مقدار خواهد بود و برای اهداف بلندمدت تعیین راهبرد ضرورت دارد.»
خجستهمهر با تأکید بر اینکه مجموع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی ایران ۳۴۰ میلیارد بشکه معادل نفت است و ذخایر نامتعارف هنوز به این ذخایر اضافه نشده است، توضیح داد: «طی مطالعات اولیه در حال آمادهسازی شرایطی هستیم تا ذخایر نفت و گاز شیل و هیدراتهای گازی به ذخایر نفت و گاز ایران اضافه شود. با همین ذخایر ۹۰ تا ۱۰۰ سال آینده تولید نفت و گاز در ایران ادامه خواهد داشت. ایران از نظر منابع زیرزمینی سرزمین ثروتمندی است و باید اهداف بلندمدت برای استفاده از آن تعیین شود.»
برنامهریزی برای تحقق اهداف تولیدی
بهگفتهٔ خجستهمهر، طرحهای نفتی زمانبر هستند و هزینههای بالایی دارند. بنابراین، اگر قرار است برای هفت سال آینده به هدف تولید تعیینشده برسیم، امروز باید برنامهریزیها را انجام دهیم: «اگر حفاری را از بخش بالادست جدا کنیم، از بخش بالادست موضوعی باقی نمیماند. توسعه و تعمیر در بخش بالادست صنعت نفت بهوسیلهٔ دکل انجام میشود. هستهٔ اصلی کسبوکار شرکت ملی نفت ایران حفاری است. این صنعت طی دو دههٔ گذشته دچار چالشهایی شده است، زیرا درک عمیقی از این موضوع وجود نداشت. مقاومتیترین بخش صنعت نفت، حفاری است؛ زیرا اگر این توانمندی وجود نداشت، تولید نفت و گاز با چالش همراه بود.»
دولت میخواهد با شرکتهای خصوصی قرارداد ۱۰سالهٔ خرید خدمت ارزی امضا کند
خجستهمهر با اشاره به اینکه وجود متخصصان حفاری مهمتر از دکل است، افزود: «حفاری یک علم، هنر و تخصص است و باید همهٔ این موارد در یک فرد برای راهبری دستگاههای حفاری جمع شود. بیش از ۵۰ درصد سرمایهٔ موردنیاز برای توسعهٔ یک میدان نفت و گاز مربوط به بخش حفاری است و میتواند اقتصاد یک طرح توسعه را متأثر کند. در گذشته این تضمین را نمیدادیم که اگر فردی در این زمینه ورود کند، تضمین دریافت خدمات وجود خواهد داشت. صنعت نفت و گاز بخش اصلی اقتصاد کشور است و به گواه مرکز آمار ایران، سهم بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی در سه ماه اول امسال ۱۹.۷ و در سه ماه دوم ۲۵.۶ درصد بوده است. در گذشته هیچ شرکتی در کشور دکل نمیخرید، مگر آنکه قرارداد آن را پیش از خرید امضا کرده باشد. در برنامهٔ هفتم توسعه تعدادی طرح پیشران تعریف شده است تا بتوان به رشد اقتصادی هشت درصدی رسید، گفت: در این میان باید یک طرح پیشران از جنس بالادستی صنعت نفت تعریف شود تا بتوان بهواسطهٔ آن تولید ثروت و ایجاد ارزشافزوده کرد.»
تضمین جهش تولید نفت و گاز
او با تأکید بر اینکه پیشنهادی برای این طرح پیشران دادیم تا جهش تولید محقق شود، البته الزامهای زیادی در این میان لازم است، افزود: «یکی از الزامها این است که ناوگان حفاری در نوسازی و بازسازی و روزآمد کنیم تا جهش تولید نفت و گاز تضمین شود. اکنون پایه و اساس تولید نفت و گاز در ایران پنج هزار حلقه چاه است و برای جهش تولید باید چاههای تازه حفر شود که دکل حفاری، پمپ درونچاهی، تأسیسات نمکزدایی و… نیاز دارد. این نشست تضمینکنندهٔ رشد اقتصادی است، برنامهٔ شرکت ملی نفت ایران برای جهش تولید در سالهای آینده، نوسازی ناوگان حفاری است که اشتغال و کسبوکار مطلوبی ایجاد میکند. عمده تولید نفت ایران مربوط به بخش خشکی و عمده تولید گاز مربوط به دریاست که این موضوع یک انتخاب نیست و اجبار است.»
آذر گذشته دولت در گزارشی ادعا کرده بود موضوع صادرات غیرنفتی و واردات مواد اولیهٔ تولید، گره کوری در اقتصاد کشور بود که دولت گذشته با هر روز از عمر خود، آن را کورتر میکرد
امضای قراردادهای ۱۰ساله
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: «به هر دو نوع دکل سبک تا سنگین نیاز داریم. ازاینرو، در هیئتمدیرهٔ شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفتیم برای اینکه بخش خصوصی خیالش راحت باشد، بهاندازهٔ نیاز خرید خدمت انجام دهیم و با شرکتهای خصوصی قرارداد ۱۰سالهٔ خرید خدمت امضا خواهد شد. مشخصهٔ دوم این پیشنهاد این است که قراردادها ارزی امضا میشود و سومین ویژگی آن پیشپرداخت برای خرید یا اجاره دکل حفاری است. ازاینرو، شرایط را تسهیل کردیم تا اقتصاد کلان مردمی شود. اکنون از حداکثر ظرفیت شرکت ملی حفاری ایران استفاده میکنیم. با توجه به گستردگی فعالیتهای این شرکت، نوسازی باید انجام شود. طرح توسعهٔ فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲۰ سال معطل ماند. ازاینرو، تصمیم گرفته شده بود توسعه انجام نشود و این درحالی بود که توان توسعهٔ این طرح وجود داشت.»
خجستهمهر با بیان اینکه فشارافزایی طرح بزرگی است که به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و برای نخستینبار در کشور اجرا خواهد شد، افزود: «نتایجی مطلوب بهدست آمده است و در آیندهای نزدیک برای اجرا اعلام خواهد شد. در آینده قراردادهای بزرگی برای افزایش تولید نفت و گاز امضا خواهد شد که برای تحقق اهداف آن نیازمند دکلهای حفاری هستیم.»
این گفتهها درحالی است آذر امسال وبسایت اطلاعرسانی دولت در خبری مدعی شد: «فرصتسوزیهای گذشته یکی از گرههای کوری که به اقتصاد کشور افتاده بود و دولت گذشته با هر روز از عمر خود، آن را کورتر میکرد، موضوع صادرات غیرنفتی و واردات مواد اولیه تولید بود. دولت سیزدهم از نخستین سال فعالیت خود، تاکنون در حوزهٔ صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیهٔ تولید، رکورددار بوده است. جهش صادرات طی دو سال و نیم اخیر در شرایطی محقق شده که کشور در سختترین شرایط تحریمی بهسر میبرد و کشورهای متخاصم بهدنبال آن هستند که صادرات ایران را زمینگیر و جلوی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای به کشور را بگیرند. در سال ۱۴۰۰ یعنی نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم، صادرات ایران به رقم ۴۸ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار رسید، رقمی که بالاترین مقدار صادرات غیرنفتی ایران در تاریخ است؛ چراکه رکورد قبلی حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است. این روند برای سال گذشته و حتی نیمهٔ اول سالجاری هم ادامه پیدا کرده است. در حوزهٔ واردات نیز، دولت سیزدهم توانست اعداد خوبی را ثبت کند.»
استادکاران چیرهدست در کرانهٔ خلیجفارس ماهها مشغول لنجسازی بودند. اهالی به آنان «گلاف» یا «جلاف» میگفتند که حاصل دستشان یکی از هنرصنعتهای بومی منطقهٔ جنوب بود. لنجهای فایبرگلاس که به میدان آمد، کمکم جای لنجهای چوبی را گرفت و لنجسازان پیشکسوت را به گوشهای راند.
خاستگاه گلافی
لنج، گونهای از کشتی کوچک یا قایق بزرگ باری و مسافری است که در خلیجفارس و دریای عمان و اقیانوس هند دیده میشود. لنجها برپایهٔ قایقهای بادبانی رایج در خلیجفارس ساخته میشود، با این تفاوت که بهجای بادبان با موتور حرکت میکنند و عرشهٔ باز یا نیمهباز دارد. هنوز هم در بوشهر تک و توک استادکارانی هستند که از هنر آبا و اجدادیشان دست نکشیده و در ساحل دریا مشغول کارند؛ کاری بیشتر از جنس تعمیر و فتیلهکوبی (آببندی) لنجهای قدیمی و نه ساخت لنج جدید. در بوشهر لنجهای چوبی بهعنوان ناوگان سنتی که بیشتر برای باربری و حملونقل کالا مورد استفاده قرار میگیرند، فعالیت دارند.
ساحل بهمنشیر آبادان روزگاری را به خود دیده که پنج هزار گلاف مشغول کار بودند. کمآب شدن بهمنشیر و ساخت چند پل روی آن، این حرفه در آبادان کمرونق و منحصر به تعمیر لنج شده است. بهعبارت دیگر، تقریباً هیچکس در آبادان لنج نمیسازد. در بوشهر هم گلافی قدیمیترین هنر صنعت در بندر ریگ، بندر گناوه، جزیره شیف و برخی بنادر دیگر خلیجفارس بود
ساحل «بهمنشیر» آبادان هم روزگاری را به خود دیده که پنج هزار گلاف مشغول کار بودند. با کمآب شدن بهمنشیر و ساخت چند پل روی آن، این حرفه در آبادان کمرونق و منحصر به تعمیر لنج شده است. بهعبارت دیگر، تقریباً هیچکس در آبادان لنج نمیسازد.
بوشهر بیشترین مرز دریایی کشور را که شامل ۹۰۰ کیلومتر میشود، دارد و برای همین فرصت دریانوردی، لنجسازان یا گلافان زیادی در این منطقه به این هنر رو آوردند و گلافی قدیمیترین هنر صنعت بوشهر، بندر ریگ، بندر گناوه، جزیرهٔ شیف و برخی بنادر دیگر خلیجفارس بود. لنجسازی یکی از صنایع بومی مردمان خلیج فارس است. از دههٔ ۱۹۵۰ میلادی موتور بنزینی یا دیزل برای پیش راندن لنجها بهکار رفت و امروز بیشتر لنجها موتور دارند. لنج در فارسی از واژهٔ انگلیسی Launch گرفته شده، که خود آن نیز از واژهٔ اسپانیایی Lancha آمده است. در سواحل شرقی آفریقا به آن «دهو» میگویند. در جنوب کشور به افرادی که در کار ساخت لنج هستند، جلاف یا گلاف گفته میشود.
قدمت گلافی
بندر بوشهر در دورهٔ افشاریان بهعنوان مرکز تجاری دریایی ایران رونق بسیاری داشت. اهالی هم برای دادوستد دستبهکار شدند و هنر و دانش خود را برای ساخت لنجهای چوبی بهکار گرفتند. برای همین هم قدمت این هنر به دوران افشاریه (حدود ۳۰۰ سال پیش) نسبت داده میشود. از لنج بیشتر برای صیادی، حملونقل کالا برای واردات و صادرات و سیروسفر استفاده میشود.
فوتوفن لنجسازی
مصالح اولیهٔ گلافی یا لنج و قایقسازی، چوبهای مقاوم در مقابل رطوبت با چربی خاصی است که بیشتر برای اسکلت و تختههای مرغوب هندی بهنام (سای) برای بدنهٔ شناور مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از تختههای هندی این روزها قیمت بالایی دارد که برای لنجسازان بهصرفه نیست. قدیمترها جنس لنجهای قدیمی از چوبهای جنگلی مقاوم به رطوبت، تنهٔ درختان محلی مانند کرت، کهور، کنار، تنهٔ درختان غیرمحلی مانند توت و چنار بود. گفته میشود برای ساختن یک لنج، پنج یا شش مرد ماهر باید حدود دو سال تلاش کنند، اما لنجهای فایبرگلاس امروزی زودتر ساخته میشود و ارزان هم هست.
تماشای گلافان با ریتم خاص کوبیدن چکش بر میخ و چوب هم خالی از لطف نیست. برای محکم شدن چوبها از میخهای بلند و درشتی شبیه میخ طویله استفاده میشود. به دور میخها الیاف پنبهای روغناندود تابیده میشود و سپس با سرعت و مهارت خاصی کوبیده میشوند. بیراه نیست، اگر به این هنر نگاهی از دیدگاه مردمشناسی داشته باشیم
تماشای گلافان با ریتم خاص کوبیدن چکش بر میخ و چوب هم خالی از لطف نیست. برای محکم شدن چوبها از میخهای بلند و درشتی شبیه میخ طویله استفاده میشود. به دور میخها الیاف پنبهای روغناندود تابیده میشود و سپس با سرعت و مهارت خاصی کوبیده میشوند. بیراه نیست، اگر به این هنر نگاهی از دیدگاه مردمشناسی داشته باشیم. بررسی موسیقی هنگام لنجسازی با ضرباهنگ و ریتم خاص و منحصربهفرد خطهٔ جنوب، تولید لنج و شناورهایی بدون نقشهٔ مدرن به سبک امروزی و تکنولوژی منحصربهفردی که سینهبهسینه منتقل شده، از ویژگیهای گلافی است. دریانوردان ایرانی لنجها را با توجه به موقعیت خورشید، ماه ستاره و با استفاده از فرمولی خاص برای محاسبهٔ عرض و طول جغرافیایی و همچنین عمق آب و پیشبینیهای آب و هواشناسی میسازند. استادکاران پس از ساخت لنج درزهای آن را قیراندود میکنند.
آخرین بازمانده
آمار نشان میدهد در سال ۱۳۸۰، در هرمزگان ۳۲ کارگاه لنجسازی فعالیت داشت که حالا تعدادشان از سه کارگاه بیشتر نمیشود. در حال حاضر همچنان لنجهای چوبی در روستای گوران قشم ساخته میشود و بسیاری از آنها را آخرین بازماندگان از لنجهای چوبی میدانند. لنجهای چوبی قابلتعمیر هستند، اما نمونههای فایبرگلاسی معمولاً تعمیر نمیشود. بسیاری از لنجدارها میگویند که میوهها و محصولات کشاورزی در شناورهای فایبرگلاسی زودتر فاسد میشوند، اما در لنجهای چوبی برای مدت بیشتری سالم میماند. باوجود این مزایا، باز هم هنر لنجسازی رمقی برای زنده ماندن ندارد.
لنجسازی فرهنگ خودش را دارد
حرفهٔ صیادی پابرجاست، اما چرا گلافی از رونق افتاد و به رکود رسید؟ ماجرا از این قرار است که پای صنعت و تولیدات ماشینی همهٔ عرصههای هنرهای دستی را تحتالشعاع قرار داد. فقط این نبود که ماشینهای نساجی روزگار دستبافتهها را تیرهوتار کند. از وقتی مواد فایبرگلاس و فلز به میدان آمد و جای شناورهای چوبی را گرفت، گلافی هم روز خوش ندید و از تعداد لنجسازان کاسته شد. البته ناگفته نماند که این هنر پر از فوتوفن سال ۱۳۸۸ به ثبت ملی و دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیجفارس در سال ۲۰۱۱ میلادی بهعنوان هشتمین میراث ناملموس ایران در اجلاس اندونزی سازمان یونسکو به ثبت رسید، ولی همچنان سایهٔ تهدید را بر سر خود داشت تا امروز که تعداد لنجسازان بوشهر به تعداد انگشتان یک دست رسیده است. نسل جوان هم تمایلی به شغل گلافی ندارد و بیشتر افرادی که در این زمینه کار میکنند، همان نسل گذشتهاند. خاموش شدن هنر لنجسازی به فراموشی رفتن یک خردهفرهنگ هم هست؛ خردهفرهنگ دریانوردی، راه و رسم برخورد با طبیعت و ناملایمتیهایش و رفتار ناخدا، جاشوها و دیگر افراد حاضر در لنج هنگام سفرهای طولانی. شاید نسیم احیای گلافی در ساحل دریای جنوب بوزد و پیشکسوتان برای آموزش آنچه در سینه دارند، دعوت شوند. در این بین حتماً علاقهمندانی هم هستند که بخواهند هنر یکتای لنجسازی در جنوب کشور را یاد بگیرند. بازدید از کارگاههای لنجسازی یک جاذبهٔ گردشگی است. احیای این هنر بیشک در توسعهٔ گردشگری و نیز اشتغالزایی برای اهالی استانهای جنوبی مؤثر است.
صدور ۶۴ پروانهٔ شکار در مناطق چهارگانه
فهرستی از پروانههای شکار صادرشده که به دست «پیام ما» رسیده نشان میدهد این پروانهها برای شکار چهار «کل» در الموت، سه «کل» در طارم، چهار قوچ در «درمیان»، چهار «کل» در شاسکوه، دو قوچ در کمرسرخ، یک «کل» در هرمود، یک قوچ و سه «کل» در درهباغ، شش «کل» و یک قوچ در کالمند و بهادران، شش «کل» و دو قوچ در بوروئیه، یک «کل» در آریز، یک «کل» و سه قوچ در شیرکوه، دو قوچ در سالوک، دو قوچ در ساریگل، چهار قوچ و دو «کل» در هفتادقله، پنج «کل» و پنج قوچ در کاوهده و دو قوچ در ورجین صادر شدهاند. ادارهکل محیط زیست استان تهران دیروز سهشنبه اطلاعیهای برای صدور پروانه ویژهٔ شکار منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: «ادارهکل محیط زیست استان تهران در نظر دارد در جهت اجرای دستورالعمل صادره از سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به صدور پروانه ویژهٔ شکار چهارپا (کل و قوچ) به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال براساس ظرفیت تعیینشده و با انجام قرعهکشی اقدام کند. متقاضیانی که فاقد هرگونه سابقهٔ تخلف از قوانین شکار و صید هستند، برای ثبتنام از تاریخ ۲۶ دیماه تا ۳۰ دیماه سال جاری در ساعات اداری بهمنظور تکمیل فرم درخواست و ارائهٔ تصاویر پشت و روی جواز حمل سلاح گلولهزنی و دفترچهٔ ویژهٔ شناسایی شکارچیان معتبر به واحد یگان حفاظت این ادارهکل مراجعه کنند.»
صدور پروانه شکار برای حفظ حقوق شکارچیان قانونمند
چرا این مناطق و این تعداد برای شکار انتخاب شده است؟ «غلامرضا ابدالی»، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش، دلیل این انتخاب را استعلام از استانها میداند. «ما از استانها خواستیم براساس قابلیت مناطق و پتانسیلهایی که دارند، اعلام کنند که آیا میتوانند سهمیههایی را برای صدور پروانه شکار در نظر بگیرند یا نه! و براساس این استعلام مناطق و استانها انتخاب شدند.»
بهگفتهٔ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش پروانههای ارائهشده تنها برای اتباع ایرانی است. «قیمت این پروانهها ۱۵ میلیون تومان است و برای بومیها و غیربومیها تفاوتی ندارد.» او هدف از صدور این پروانهها را کمک به شکارچیان مجاز و قانونمند میداند که به اصول شکار پایبند هستند.
جابهجایی آهو را در همهٔ استانها نداریم. در استانهای یوزخیز که این گونه طعمهٔ اصلی یوز است، ممکن است برای حفظ جمعیت این گونه، جابهجاییهایی باشد، اما مربوط به تمام استانها نیست
۲۳ خرداد ۱۳۹۷ «حمید ظهرابی»، معاون وقت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در پاسخ به این پرسش که آیا صدور پروانه شکار بهدلیل کسری بودجه در سازمان حفاظت محیط زیست است؟ به ایسنا گفت: بههیچوجه این موضوع انگیزهٔ اصلی سازمان حفاظت محیط زیست از صدور مجوز شکار نیست. هدف اصلی آن است که کاری کنیم تا مردم بومی منطقه به این نتیجه برسند که حفظ حیاتوحش به سود آنهاست و اگر بتوانیم در این مسیر موفق باشیم، میتوانیم حیاتوحش را برای همیشه حفظ کنیم.
او آن زمان با بیان اینکه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است، تأکید کرد: ۲۰ درصد پروانه شکار برای جوامع محلی صادر میشود و با قیمت ارزان در اختیار آنها قرار میگیرد. همچنین ۸۰ درصد منافع حاصل از صدور پروانه شکار از طریق صندوق ملی محیط زیست به استان و منطقهای که در آن شکار صورت گرفته، بازمیگردد. ۵۰ درصد از این مبلغ صرف تأمین امکانات حفاظتی برای منطقه از جمله دوربین موتورسیکلت و … میشود و ۵۰ درصد دیگر با همکاری مدیر محیط زیست استان و شورای آن منطقه صرف یک کار عامالمنفعه مثل خرید ماشین حمل زباله، تعمیر مدرسه، تعمیر مرکز بهداشت و … خواهد شد. همچنین ۱۰ درصد از منافع حاصل از صدور پروانه شکار متعلق به صندوق ملی محیط زیست است و ۱۰ درصد دیگر نیز برای مسائل مربوط به بیمه و مالیات کسر میشود.
۹۶۰ میلیون تومان درآمد صدور پروانه
اگر هر پروانه ۱۵ میلیون تومان باشد و این عدد را در ۶۴ پروانهٔ صادرشده ضرب کنیم به عدد ۹۶۰ میلیون تومان میرسیم. رقمی که با عدد دریافتشده در سال ۱۴۰۲ پس از پنج سال تورم و افزایش قیمتها تفاوت چشمگیری دارد. ابدالی دلیل این موضوع را به صدور پروانهها برای اتباع سایر کشورها مرتبط میداند.
هدف صدور پروانه این نبوده که درآمدزایی برای سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم یا بخشی از مشکلات مالی خود را حل کنیم
او به این پرسش که آیا این رقم صرف مناطقی که شکار در آنها صورت گرفته و جوامع حاشیهٔ این زیستگاهها خواهد شد، پاسخ منفی داد. «این پول به حساب محیط زیست واریز نشده، بلکه وارد حساب خزانه میشود. هدف صدور پروانه این نبود که درآمدزایی برای سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم یا بخشی از مشکلات مالی خود را حل کنیم. ما تعدادی شکارچی مجاز و قانونمند داریم که به اصول شکار پایبند هستند. برای اینکه حق آنها را در نظر بگیریم، این تعداد محدود پروانه صادر میشود. اگر بحث درآمدزایی بود، بهشکل دیگری برخورد میکردیم.»
چرا قوچ و کل؟ اگر بنابه سرشماریها باشد، باید آهو هم مدنظر قرار میگرفت! بهگفتهٔ ابدالی انتخاب این دو گونه براساس نظر کارشناسی استانها بوده است و آنها دربارهٔ آهو نظری نداشتند. او این گزاره را هم که قرار است بهجای شکار، جابهجایی جمعیت آهو در برخی مناطق، مشابه مورد قوچ و میشهای تپال انجام شود، رد میکند. «جابهجایی آهو را در همهٔ استانها نداریم. در استانهای یوزخیز که این گونه طعمهٔ اصلی یوز است، ممکن است برای حفظ جمعیت این گونه، جابهجاییهایی باشد، اما مربوط به تمام استانها نیست.»
خبرگزاری ایرنا بهعنوان خبرگزاری رسمی دولت ۱۷ دیماه سال جاری گزارشی از سرشماری حیاتوحش منطقهٔ الموت غربی قزوین با تیتر «چنگال شکارچیان، حیاتوحش الموت را بیجان کرد» منتشر کرد. براساس این گزارش بهواسطهٔ شکار غیرمجاز کاهش قابلتوجه جمعیت حیاتوحش در این منطقه اتفاق افتاده است. چطور در این شرایط قرار است شکار قانونی انجام شود؟ پاسخ ابدالی بار دیگر به استعلام انجامشده از استانها برمیگردد. «مجوزهای شکار براساس سرشماریها و نظر ادارات کل انجام میشود و برخی گزارهها مبنیبر صفر شدن جمعیت و … بی پایه و اساس است.»
رفع تکلیف در صدور پروانهٔ شکار
سازمان حفاظت محیط زیست امسال هم پروانه شکار صادر کرد. آنطور که این سازمان میگوید، این پروانهها بدون انگیزهٔ درآمدزایی و فقط برای شکارچیان داخلی صادر میشود. بهنظر میرسد قصد این سازمان برای عدم صدور پروانهٔ شکار برای اتباع خارجی در نگاه اول، حمایت از قرقهای اختصاصی و باقی گذاشتن مشتریان خارجی برای قرقهای اختصاصی باشد، اما از سوی دیگر نیز بهنظر میرسد همانطور که میزان گردشگران ورودی به کشور، بهجز در حوزهٔ گردشگری مذهبی و گردشگری سلامت، در تمامی حوزهها کاهش بسیار زیادی داشته است، احتمالاً همین تعداد کم مشتریان خارجی پروانههای شکار تصمیمگیران در سازمان حفاظت محیط زیست را بر آن داشته تا همین بازار محدود و کوچک باقیمانده را برای قرقهای اختصاصی باقی گذارند و ۶۴ پروانهٔ شکار گوسفند وحشی و بز وحشی را در پنج استان برای «شکارچیان قانونمند» داخلی صادر کنند.
هرچند دور از ذهن نیست که صدور همین پروانههای شکار نیز با انتقاد جمعی از فعالان محیط زیست و فعالان حقوق حیوانات همراه باشد. فارغ از دیدگاههای مختلف اخلاقی و مدیریتی در قبال موضوع صدور پروانههای شکار، آنچه در این سالها بیش از همه بهچشم میخورد، نوعی بیبرنامگی در استفاده از ابزار «صدور پروانه شکار» در مدیریت زیستگاهها و حیاتوحش از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است. پروانههایی که گهگدار برای تعدادی از پستانداران صادر میشوند و با چند انتقاد هم اجرای آنها متوقف میشود.هرچند که از چند سال قبل رسم بر این شده که جدولی از محل هزینهکرد عواید صدور پروانههای شکار منتشر شود، اما هنوز بهنظر میرسد که چند و چون استفاده از پروانهٔ شکار بهعنوان یک ابزار مدیریتی در سازمان حفاظت محیط زیست، روش و برنامهای مشخص ندارد؛ نه در جنبههای مالی آن، نه در جنبههای اجتماعی و نه در جنبههای سیاستگذاری. یک دهه از جدیشدن موضوع قرقهای اختصاصی در کشور میگذرد.
در آن ابتدا قرار بر این بود که قرقهای اختصاصی بهعنوان مناطق ضربهگیر در اطراف مناطق چهارگانه عمل کنند، توسط بخشخصوصی اداره شوند و انگیزهٔ مالی آنها هم، صدور پروانهٔ شکار به شرط افزایش جمعیت منطقه بود. قرار بر این بود تا رفتهرفته، صدور پروانهٔ شکار از مناطق چهارگانه خارج شود و فقط به قرقهای اختصاصی و مناطق آزاد محدود شود و به این ترتیب، جمعیت حیاتوحش موجود در مناطق چهارگانه، بهصورت ذخیرههای مهم ژنتیکی حفاظت شوند و برداشت از جمعیتهایی خارج از این ذخیرهگاهها انجام شود. از سوی دیگر، بخشی از عواید مالی ناشی از این برداشتها صرف حل مشکلات جوامع بومی شود و در کنار اشتغالزایی برای بومیان، قرقهای اختصاصی در نقش بخشی از زنجیرهٔ ارزش در صنعت گردشگری ظاهر شوند. قرقها همان تعداد باقی ماند که از ابتدا بود.
سه قرق در استان یزد، یک قرق در استان کرمان و یک قرقِ بلاتکلیف در استان سمنان! اما از دیگر سو، پروانههای شکار هم به آن شکلی که باید، صادر نشدند. آنکه علم دربارهٔ صدور پروانهٔ شکار میگوید، بهکارگیری این ابزار برای تأمین مالی برنامههای حفاظت از زیستگاه و تأمین مشارکت اجتماعی در حفاظت است. یعنی پروانهٔ شکار بخشی از برنامهای درازمدت برای حفاظت زیستگاه و حیاتوحش است که با شناخت مشکلات، یافتن راهحلها، شناخت تهدیدها، نیازهای مالی، مطالعهٔ پویایی جمعیت و پراکنش و مواردی از این دست است که وظیفهٔ تأمین مالی برنامهٔ حفاظت، همگام ساختن ذینفعان (چه از طریق کمکهای مالی و مادی به جوامع بومی و چه از طریق صدور پروانه برای شکارچیان) و گاهی هم اصلاحات احتمالی جمعیت حیاتوحش را برعهده دارد. اما آنچه در این سالها در سازمان حفاظت محیطزیست گذشت، چیزی جدا از این بهنظر میرسید.
پروانهٔ شکار پیش از آنکه نیاز زیستگاهها بهطور مشخص معلوم باشد صادر شد، دربارهٔ تعداد آن تنها پروتکل «احتیاط» بود و تازه پس از صدور پروانه، مدیران بهدنبال آن بودند که از این عواید، در جهت نیازهای منطقه و استان خود بهره ببرند. چرخهای لنگ که هیچ ترتیبی و نظم مشخصی نداشت و بدون تعارف، انتقادهای اینستاگرامی و سلیقههای شخصی بیش از همه بر آن تأثیرگذار بود. حالا نیز، اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست می گوید که از صدور ۶۴ پروانهٔ شکار، انگیزهٔ انتفاع مالی ندارد و این پروانهها نیز برای «شکارچیان قانونمند» صادر شده، اما باز همین هم چرخهای معیوب است. اینکه شکارچیان قانونمند مخترم شناخته شدهاند و پروانههای شکار برای آنها صادر شده، امری قابل تقدیر است، اما سوال اینجاست که معیار انتخاب استانها و زیستگاهها برای صدور پروانه چه بوده است؟ آیا فقط فاکتور جمعیت حیاتوحش درنظر گرفته شده یا آنکه سلایق شخصی مدیران استانی نیز در آن دخیل بوده است؟ آیا اصولاً برآوردی از تعداد شکارچیان علاقهمند برای دریافت پروانهٔ شکار در استانهای موردنظر وجود دارد؟
صدور پروانهٔ شکار بهعنوان یک ابزار مدیریت، تابع پروتکلها و دستورالعملها و روشهای علمی است اما آنچه به نظر میرسد، استفاده از این ابزار برای سازمان حفاظت محیط زیست به دلایل متعدد دشوار بهنظر میرسد. پروانهٔ شکار اولاً باید بخشی از هزینههای حفاظت را جبران کند و ثانیاً جلوی بخشی از تهدیدها را بگیرد. اما آنچه دیده میشود، نوعی رفع تکلیف است که تأثیر آن بر برنامههای حفاظت (اگر برنامهای مدون و مشخص وجود داشته باشد) حداقلی است.
سکوت جهاد کشاورزی در وقایع مهم
در روزهای اخیر که فضای رسانهای و مجازی کشور مملو از اخبار ضد و نقیض در مورد آب، کشاورزی و تغییر اقلیم بود متاسفانه شاهد هستیم که بیانیه یا عکسالعملی از طرف وزارت جهاد کشاورزی و به خصوص معاونت آب و خاک این وزارتخانه دیده نمیشود، در دو هفته اخیر مکررا موضوع کاهش بارشهای پاییزه و بهدنبال آن کمبود روانابها و کمبود آب کشاورزی برای سال زراعی جدید مطرح شد و دستگاههای مرتبط با این امر از سازمان هواشناسی گرفته تا وزارت نیرو نقطه نظرات و راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت مطرح کردند. در این ولی سکاندار توزیع آب کشاورزی کشور پاسخ مناسبی ارائه نکرد. در چند روز اخیر دو موضوع مهم دیگر که در ارتباط با وضعیت آب و کشاورزی کشور بود از طرف سخنگوی آب وزارت نیرو مطرح شد ولی مجددا پاسخی در تایید یا عدم تایید آن از طرف وزارت جهاد کشاورزی مشاهده نشد.
در هفته جاری سخنگوی صنعت آب وزارت نیرو اظهار کردند که زمینهای کشاورزی همچنان به دلیل نقص قانون ارث در حال کوچک شدن است و بیم آن میرود که تا ۱۰ سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمینها به زیر ۳ هکتار برسد و تا قانون ارث اصلاح نشود، تحقق کشاورزی پایدار همچنان در معرض تهدید است. مجددا در سخنان دیگری در ارتباط با تولید سیب در حوضه دریاچه ارومیه با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه با استمرار کشت محصولات آببر غیرممکن است، گفتهاند که خشکشدن دریاچه ارومیه و توفانهای نمکی، آذربایجان غربی را غیرقابل سکونت میکند و دیگر مردمی نمیمانند که معیشت آنها محل بحث باشد
هم اکنون در فضای رسانهای کشور و بحث درباره موضوع آب و کشاورزی، شاهد هستیم که در یک طرف وزارت نیرو با ۳ سخنگوی رسمی تقریبا روزانه مسایل مختلف مرتبط با آب و کمبود آب را مطرح کرده و اقدامات وزارت نیرو را برای مقابله با این بحرانها منتشر میکنند. ولی در طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی و اصلی ترین مصرف کننده آب کشور بوده نه تنها پاسخ یا اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی را برای مقابله با شرایط تنش آبی کشور بیان نکردهاند بلکه در اساس وزارت جهاد کشاورزی فاقد حتی یک سخنگوی رسمی خصوصا در بخش آب آن وزارتخانه است.
حال که وزارت نیرو در این شرایط حساس تنشهای آبی در سطح کشور سه نفر از مدیران ارشد خود را به عنوان سخنگوی رسمی آب منصوب کرده تا درباره وضعیت آب کشور اطلاعرسانی کنند، انتظار می رود که وزیر محترم جهاد کشاورزی هم حداقل یک سخنگوی رسمی برای اعلام کمبودهای آب کشاورزی و راهکارهای برون رفت از این شرایط منصوب کند تا خصوصا جامعه هدف یعنی کشاورزان با سیاستهای این وزارتخانه و وضعیت منابع آب آشنا شوند. امیدواریم در نهایت به سکوت معنی دار وزارت جهاد کشاورزی پایان داده شود.
خشکسالی بحرانی در غرب ایران و میانرودان
خشهای وسیعی از عراق، ایران و سوریه سالها درگیر خشکسالی شدید بودهاند. حرارت بالا باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و کمبود آب در سراسر منطقه شده است و میلیونها نفر را به ناامنی غذایی سوق داده است. بین تیر ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۲، تغییراقلیم خشکسالی را شدیدتر کرده است. دمای بالا باعث خشکتر شدن خاک شده است. در حال حاضر، چنین خشکسالیای در ایران یک رویداد با بازگشت پنجساله است و این درحالیاست که بدون اثر تغییراقلیم چنین رویدادی با بازگشت ۸۰ساله قابلانتظار بود. در همین حال، در حوضهٔ رودخانهٔ دجله-فرات که بخش زیادی از عراق و سوریه را در بر میگیرد، تغییراقلیم احتمال خشکسالی را از رخدادی با بازگشت ۲۵۰ساله به اتفاقی با بازگشت ۱۰ساله افزایش داده است. عوامل دیگری از جمله جنگ، مدیریت آب و تخریب زمین نیز در تأثیر شدید خشکسالی نقش داشتهاند. «هلال حاصلخیز» که بین رودخانههای دجله و فرات و دریای مدیترانه قرار دارد، بهخاطر خاک غنیاش چنین نامگذاری شده و بهعنوان «مهد تمدن» شناخته میشود. شیوههای کشاورزی ناپایدار بهطور متوسط ۸۰ درصد از منابع آب شیرین را مصرف میکنند. ازآنجاکه خشکسالی باعث کاهش محصولات کشاورزی شده است، دهها میلیون نفر در ایران عراق و سوریه با اثرهای ترکیبی کمبود آب و ناامنی غذایی مواجهند.
در سوریه که حدود ۷۰ درصد محصول گندم متکی به بارندگی است، تولیدات کشاورزی در سال ۲۰۲۲، ۸۰ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ بوده است. افزایش قیمت مواد غذایی میلیونها نفر را به فقر و گرسنگی کشانده است. برنامهٔ جهانی غذا تخمین میزند که ۱۲.۱ میلیون سوری -بیش از نیمی از جمعیت- با گرسنگی مواجهند و 2.9 میلیون نفر دیگر در خطر ناامنی غذایی بهسر میبرند. در عراق، فصل بارندگی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ دومین فصل خشک در ۴۰ سال گذشته بود که منجر به کاهش ۲۹ درصدی و ۷۳ درصدی جریان آب بهترتیب در رودخانههای دجله و فرات شد. در آوریل ۲۰۲۲، وزارت منابع آب عراق هشدار داد ذخایر آب این کشور از سال قبل بهدلیل گرمای شدید و بارندگی کم به نصف کاهش یافته است.
تقریباً ۹۰ درصد از محصولات دیم عراق -عمدتاً گندم و جو- در سال ۲۰۲۲ از بین رفت. در ایران در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تنها ۱۸۰ میلیمتر باران در سراسر کشور بارید که در مقایسه با میانگین بلندمدت حدود ۲۴ درصد کاهش داشت. خشکسالی منجر به کمبود آب آشامیدنی، از بین رفتن محصول و تولید کم انرژی آبی شده است و بسیاری از کشاورزان ایرانی مجبور شدهاند برای یافتن کار به شهرها مهاجرت کنند. براساس اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب میزان بارش سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نسبت به دورهٔ بلندمدت ۲۱ساله ۱۴.۳ درصد کاهش داشت و میزان بارندگی نسبت به سال آبی گذشته ۴.۴ درصد افزایش را تجربه کرد. استانهای خراسانرضوی، هرمزگان، سیستانوبلوچستان، قزوین و تهران با کاهش بیش از ۳۰ درصدی بارش نسبت به دورهٔ بلندمدت بدترین شرایط را در سال آبی گذشته تجربه کردند. هر 6 حوضه آبریز درجه یک کشور نسبت به متوسط 21 ساله با کاهش بارندگی مواجه شد که بیشترین میزان کاهش در شمال شرق کشور با 56 درصد کاهش بارندگی نسبت به دوره بلندمدت به ثبت رسید.
در بخشهای زیادی از خوزستان کشاورزی مبتنی بر آبیاری سطحی (استفاده از رودخانهها) است، در بخش اعظم جلگه خوزستان به دلیل وجود پنج رودخانه مهم در حوضههای آبی مارون، زهره و جراحی، کارون، کرخه و دز کشاورزی بر این اساس انجام میشود. در مناطقی مانند ایذه، باغملک و رامهرمز افت سطح آبهای زیرزمینی وجود دارد که سطح آبخوانها از عمق ۲۰ متری به ۱۰۰ متر کاهش پیدا کرده است.
خشکسالی پدیدهای پیچیده است که پایش و تعریف آن دشوار است. بهعنوان مثال، طوفانها شروع و پایان مشخصی دارند و بهراحتی میتوان آنها را حین رشد و حرکت مشاهده کرد. از طرف دیگر خشکسالی عدم وجود آب است. این یک پدیدهٔ خزنده است که بهآرامی ظاهر میشود و بسیاری از بخشهای اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد و در مقیاسهای زمانی مختلف عمل میکند. در نتیجه جامعهٔ اقلیمشناسی پنج نوع خشکسالی را تعریف کرده است: 1) خشکسالی هواشناسی، 2) خشکسالی هیدرولوژیکی، 3) خشکسالی کشاورزی و 4) خشکسالی اکولوژیک 5) خشکسالی اجتماعی-اقتصادی. خشکسالی هواشناسی زمانی اتفاق میافتد که الگوهای آبوهوای خشک بر یک منطقه حاکم باشد. خشکسالی هیدرولوژیکی با کمبود آب، بهویژه در نهرها، مخازن و سطح آبهای زیرزمینی، معمولاً پس از چندین ماه خشکسالی هواشناسی آشکار میشود. خشکسالی کشاورزی در صورتی است که محصولات زراعی تحت اثر قرار گیرند. خشکسالی اکولوژیک به آسیبهای زیست محیطی گسترده ناشی از کمبود رطوبت خاک، نابودی انواع زنده در اثر خشکسالی اشاره دارد. خشکسالی اجتماعی-اقتصادی عرضه و تقاضای کالاهای مختلف را به خشکسالی مرتبط میکند. خشکسالی هواشناسی میتواند بهسرعت شروع و پایان یابد، در حالی که خشکسالی هیدرولوژیکی برای توسعه و سپس بهبودی بسیار طولانیتر طول میکشد.
عراق و ایران شدیدترین خشکسالیها را در تابستان و بهار میبینند، در حالی که سوریه در پاییز شاهد آن است.
در آبوهوای امروزی که بهدلیل تغییراقلیم انسانساز، حدود 1.2 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای پیش از صنعتیشدن است، خشکسالی در ایران یک رویداد در هر پنج سال یکبار است. بدون اثر تغییراقلیم، این رویدادی است که در هر 80 سال یکبار قابل انتظار بود. اگر سیاره به گرمایش ادامه دهد و به سطح گرمایش ۲ درجهٔ سانتیگراد بالاتر از دمای پیش از صنعتیشدن برسد، ایران میتواند یک سال در میان انتظار خشکسالی با این شدت را داشته باشد.
دمای بالا و بارندگی کم، تنها عوامل ناامنی آبی در سراسر عراق، ایران و سوریه نیستند. سایر عوامل انسانی مانند مدیریت ضعیف آب، تغییر کاربری زمین، شهرنشینی سریع و درگیری نیز دخیل هستند. در سوریه، بیش از یک دهه جنگ به زیرساختهای آبیاری توسعه نیافته و همچنین «اقتصاد ویرانشده، زیرساختهای آسیبدیده و فقر فزاینده» منجر شده است. بسیاری از کشاورزان نیز بهدلیل گلولهباران زمینهای خود را ترک کردهاند و واحد پول سوریه به پایینترین سطح سقوط کرده است. کمبود آب همچنین منجر به تنش بین کشورها در خاورمیانه میشود، بهطوری که بسیاری از مناطق بهبهای تأثیرات عمیق بر سایر کشورها سد میسازند یا از آب بیش از حد استفاده میکنند. از آنجایی که ترکیه و سوریه در دههٔ 1970 شروع به توسعهٔ پروژههای برقآبی روی دو رودخانهٔ دجله و فرات کردند، جریان آب به عراق شروع به کاهش کرد. امروزه سدها باعث کاهش ورودی به عراق حدود 30 تا 40 درصد شده است.
یک رئالیسم اجتماعی-انتقادی
«خورشید آن ماه» داستان عشق سرکوفتهٔ «بیبان» و «همراز» را روایت میکند. فیلم نمایشی است از یک سنت و رسوم یک منطقه که میتوان بهنوعی آن را به بقیهٔ جامعه نیز تعمیم داد. سنتی که قدرت تصمیمگیری یک زن بالغ را میگیرد و تبدیل به ناموس میشود. «بیبان» عروس خانوادهای است اما حالا که همسرش را از دست داده، ناموس تمام مردهای خانواده است؛ حتی پسر کوچکش «میران».
«ستاره اسکندری»، کارگردان فیلم در این نشست به این موضوع اشاره کرد که فیلم در ستایش فرهنگ غنی بلوچستان و ستایش مردمانش ساخته شده است: «متأسفانه آنچه تاکنون از این مردم در سینما نشان داده شده، بخش تاریک آن جامعه است. نیت این فیلم بیش از فیلمسازی، مسئولیت اجتماعی بوده است.»
در ادامه «رضا صائمی» گفت اسکندری بهعنوان اولین فیلمی که آن را کارگردانی کرده، سراغ موضوع سختی رفته است: «خورشید آن ماه، یک فیلم آپارتمانی شهری نیست و از این جهت ساخت آن کار سختی بوده است. او فیلمسازی را ابزاری برای بیان دغدغههایش قرار داده است.»
صائمی ادامه داد: «فیلم آشنایی کامل با آن منطقه بود، چراکه چنین تصویری از جغرافیای بلوچستان، سبک زندگی، معماری خانهها و … کمتر داشتهایم. هر زمان که تصویری از بلوچستان نشان داده شده، یا مردمانش را قاچاقچی نشان دادند یا دربارهٔ عملیات تروریستی بوده است. فیلم کمک کرده تا آشناییزدایی بهتری جهت شناخت آن منطقه بهوجود بیاید.»
این منتقد فیلم همچنین معتقد است که «خورشید آن ماه» یک رئالیسم اجتماعی-انتقادی است: «فیلم یک سنت بومی را نقد میکند، اما درعینحال کرامت مردم آن منطقه را هم نگه میدارد و این فیلم بهمعنی تحقیر فرهنگ آن منطقه نیست. ضمن اینکه بهلحاظ بصری نیز سویههای غنی فرهنگ بلوچ را غنی و برجسته میکند.» او ادامه داد: «یکی از نکات مهم موضوع فیلم این است که به قوم بلوچ محدود نمیشود. این یک مسئلهٔ تاریخی ما است؛ اینکه بسیاری از سنتهای غلط در جامعهٔ ما وجود دارد و حق زیستن را میگیرند.»
«ندا کردونی»، پژوهشگر حقوق اقوام و اقلیتها: وقتی فقط یک قسمت از یک ساختار را بدون اقناع لازم، اصلاح کنیم، ممکن است نتیجهٔ عکس داشته باشد. این همان عنصر روایتگری است که بسیار در مباحث حقوقی نقش دارد تا بخشهای مختلف جامعه، چالشی را که وجود دارد، ببینند
روایت کردن مهمتر از تلاشهای حقوقی
فیلم «عروس آتش» که در سال ۷۸ ساخته شد، روایتی است از سنتهای عشیرهای در جنوب ایران. داستان دربارهٔ «احلام»، دختری عرب خوزستانی است که از کودکی زادگاهش را ترک کرده و به اهواز آمده است و اکنون سال آخر پزشکی را در دانشگاه سپری میکند. او که به حکم قوانین عشیرهاش باید به همسری پسر عمویش «فـَرحان» درآید، عاشق استادش «پرویز»است. «ندا کردونی»، پژوهشگر حقوق اقوام و اقلیتها صحبتهای خود را از مقایسه این فیلم با ساختهٔ ستاره اسکندی آغاز کرد: «در این گذشت حدود ۳۰ سال از ساخت «عروس آتش» چه تغییراتی رخ داده است؟ روایتگر «عروس آتش» یک مرد بود، اما روایتگر ساختهٔ ستاره اسکندری، یک زن است. معتقدم روایت حتی مهمتر از تلاشهای حقوقی است.»
اما زاویهٔ حقوقی، فیلم چه نکاتی دارد؟ کردونی گفت: «چه زن و چه مرد، هر چقدر بیشتر روایت کنیم، کار مسئولانهتری را انجام دادهایم. این روایتها از آن جهت ارزشمند است که سنت یک قوم خاص نیست؛ چراکه نشاندهندهٔ یک خشونت علیه زن و نادیده گرفتن حق انتخابش است.»
وقتی یک توسعه، متوازن باشد چه اتفاقی میافتد؟ کردونی دربارهٔ این موضوع توضیح داد: «وقتی فقط یک قسمت از یک ساختار را بدون اقناع لازم، اصلاح کنیم، ممکن است نتیجهٔ عکس داشته باشد. این همان عنصر روایتگری است که بسیار در مباحث حقوقی نقش دارد تا بخشهای مختلف جامعه، چالشی را که وجود دارد، ببینند.»
اهمیت ساخت فیلم به زبان آن منطقه
«صادق سهرابی»، بازیگر این فیلم با انتقاد از نشان دادن تصاویر تاریک در سینما از بلوچستان، گفت که بلوچ قومی است که سالیان دراز از مرزهای این کشور حفاظت کرده است: «اما فکر میکنم با ساخت این نوع فیلمها، حق به حقدار رسیده است.»
یکی از نکات مهم «خورشید آن ماه» این است که اولین فیلمی است که به زبان کاملاً بلوچی ساخته شده. «صادق سهرابی»، که مربی آموزش لهجه در فیلم هم بوده است، دربارهٔ اهمیت ساخت فیلم به زبان هر منطقه میگوید: «بلوچی زبان است و تمام شاخصههای زبان را دارد. در بعضی از پروژهها که بهعنوان مشاور لهجه حضور داشتم، از من خواسته شد تا فارسی را با لهجهٔ بلوچی صحبت کنم. صحبتکردن با لهجهٔ بلوچی ادا است. میدانم ساخت فیلم به یک زبان دیگر سخت است، اما نباید تا ثریا یک دیوار کج برود.»
حضرت آیتالله خامنهای صبح روز سه شنبه در دیدار نمایندگان ولیفقیه و ائمه جمعه سراسر کشور در حسینیه امام خمینی (ره) همچنین ایستادگی و توکل مردم مظلوم غزه را باعث تحسین جهانیان، ترویج اسلام و توجه ملتها به قرآن دانستند و فعالیت ملت یمن و دولت انصارالله را در دفاع از مردم غزه، مصداق بارز جهاد فی سبیلالله خواندند.
ایشان در ابتدای این دیدار، ماه رجب را از با فضیلتترین ایام سال خواندند و آحاد مردم و مؤمنان را به استفاده هرچه بیشتر از این نعمت بزرگ الهی و ادعیه خوشمضمون آن و توسل و انابه و استغفار توصیه کردند.
رهبر انقلاب اسلامی امامت جمعه را جزو سختترین کارها دانستند؛ چرا که امامِ فریضه الهی نماز جمعه، هم باید به حضرت حق متوجه باشد و رضایت او را هدف قرار دهد و هم منافع مردم و رضایت آنان را در نظر بگیرد.
ایشان توجه به مردم در فریضه نماز جمعه را نشانهای از جایگاه اساسی مردم در اسلام و نقش بسیار برجسته آنان در حیات و تحرک اسلامی برشمردند و افزودند: نقشآفرینی و حق مردم در نظام اسلامی بهگونهای است که به فرموده امیرمومنان (ع) اگر مردم نخواهند و نیایند، تکلیف از شخصِ صاحب حقی مانند ایشان هم ساقط است؛ اما اگر مردم خواستند، پذیرش مسئولیت بر او واجب میشود.
رهبر انقلاب با استناد به آیهای از قرآن کریم درباره یاری کردن پیامبر(ص)، افزودند: خداوند دست یاری مؤمنان را در ردیف نصرت و کمک خود به پیامبر بیان میکند و این نشان میدهد که هرکس در هر رتبهای و درجهای، در انجام دادن وظایف به کمک مردم نیازمند است.
ایشان با اشاره به وظایف متفاوت مسئولان و اشخاص مؤثر در جامعه برای جذب و به صحنه آوردن مردم، گفتند: حکمت الهی نماز جمعه، تأمین اصل حضور مردم و ارتقاء و گسترش این حضور است؛ به همین علت، امام جمعه موظف است در خطبهها با نمازگزاران حرف بزند و به آنها فکر و راه و برنامه ارائه کند.
حضرت آیتالله خامنهای، موعظه در معنای وسیع این کلمه را محور اساسی خطبههای نماز دانستند و افزودند: موعظه فقط مختص مسائل معنوی و اخلاقی نیست بلکه زمینههای سیاسی و اجتماعی را هم شامل میشود.
ایشان آگاه کردن مردم از «قضایای داخلی و جهانی، توطئهها و نقشههای دشمن و نیازها و واقعیات جامعه» را جزو الزامات محتوایی خطبهها برشمردند و در بیان مصادیقی از موعظههای اجتماعی گفتند: ضرورت افزایش جمعیت و تقویت نیروی انسانی کشور، تبیین مساله ازدواج در سن مناسب و تشریح ضرورت پرهیز از اسرافِ حقیقتا زیانآور در موارد متعدد از جمله زمینههایی است که نیاز به موعظه اجتماعی دارد.
رهبر انقلاب مواعظ اخلاقی را هم بسیاری ضروری و موجب لطافت روحی برشمردند و در جمعبندی این بخش از سخنانشان گفتند: هدف خطبهها و موعظههای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی غنیسازی فکری مخاطبان است تا ذهن آنها درباره مسائل و راهحلهای زندگی فردی و اجتماعی تقویت شود.
رهبر انقلاب در ادامه بیان الزامات خطبههای نمازجمعه، مساله «نیازسنجی و مخاطبشناسی» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: مخاطبان نمازجمعه طیفی از زن و مرد و پیر و جوان با سطح سواد و آگاهی مختلف هستند و هنر امامجمعه بیان مطالبی است که هر کدام از مخاطبان، بتوانند از آن بهره خود را داشته باشند.
ایشان با اشاره به قرار داشتن ذهن جوانانِ امروز در معرض انبوه ورودیها و سخنان متفاوت، شناخت مسائل ذهنی آنان را لازمه پاسخگویی درست به نیازها دانستند و افزودند: برای نیازسنجی و شناخت صحیح ذهن مخاطب، معاشرت با مردم و مردمی بودن امامجمعه ضروری است.
حضرت آیتالله خامنهای، مطالعه و انس با قرآن و حدیث و کتابهای معارفی را ضرورتی مهم برای غنابخشی به خطبههای نمازجمعه و پاسخ صحیح به نیازهای مخاطبان خواندند و گفتند: یک ضرورت دیگر برای ایفای مأموریت مهم امامت جمعه، دلسوزی و محبت ورزیدن به مردم است.
ایشان در تبیین ویژگیهای بینظیر مردم ایران بهعنوان مردمی عمیقاً دوستداشتنی، گفتند: مردم ما مردمی بسیار خوب و مؤمن هستند و حتی کسانی که به برخی ظواهر ملتزم عملی نیستند، دلشان با خدا و معانی و مفاهیم معنوی است؛ ضمن اینکه ملتزم نبودن در عمل به نوعی در برخی رفتارهای همه ما وجود دارد.
رهبر انقلاب: ضرورت افزایش جمعیت و تقویت نیروی انسانی کشور، تبیین مساله ازدواج در سن مناسب و تشریح ضرورت پرهیز از اسرافِ حقیقتا زیانآور در موارد متعدد از جمله زمینههایی است که نیاز به موعظه اجتماعی دارد
رهبر انقلاب، وفاداری و آمادگی برای حضور در میدانهای گوناگون دفاع از ایران و نظام اسلامی در مقابل انواع تهاجم تبلیغاتی، عملی، سیاسی و اقتصادی بدخواهان را دیگر ویژگی ممتاز مردم خواندند و خاطرنشان کردند: مردم ما در هر موقعیتی که کشور و انقلاب نیاز به دفاع داشته است با به خیابان آمدن، صبر، شعار و حمایت و حتی با رفتن به میدان جنگ، وفاداری خود را نشان دادهاند و به همین علت امام بزرگوار قاطعانه میفرمود ایمان مردم ما بهتر از ایمان مردم صدر اسلام است.
ایشان افزودند: به معنی واقعی باید قدردان مردم مؤمن، علاقهمند، وفادار و هوشمند ایران باشیم و آنها را عمیقا دوست بداریم؛ ضمن اینکه محبت به مردم همچون اکسیری است که باعث اثرگذاری حرف شما در دل مردم خواهد شد.
حضرت آیتالله خامنهای، دعوت به تقوا در خطبههای نمازجمعه را محدود به مسائل فردی ندانستند و گفتند: در قرآن به تعاون و همکاری در کار خیر و تقوا سفارش شده است؛ بنابراین تقوا یک امر اجتماعی هم است.
ایشان با تأکید بر اینکه اسلام، دینی سیاسی است و همه مسلمانان باید در صحنه سیاست حضور داشته باشند، افزودند: البته میدان سیاست میدانی لغزنده است و برای جلوگیری از لغزشها، مجهز شدن به «تقوای سیاسی، خویشتنداری و چشم باز» ضروری است که در این صورت جنگ روانی دشمن هم بیاثر میشود.
رهبر انقلاب، ملامت و سرزنشگری در مقابل هر حرف یا کار خوب را از نمونههای جنگ روانی دشمن دانستند و گفتند: بنا به دستور قرآن از سرزنشها نباید ترسید.
حضرت آیتالله خامنهای، تشویق آحاد مردم به حضور در میدانهای مختلف سیاسی و اجتماعی را در خطبههای نمازجمعه ضروری خواندند و افزودند: تشویق مردم به کارهای خیر اجتماعی مانند مشارکت در ساخت مدرسه و بیمارستان و کمک به آزادی زندانیان نیازمند و یا تشویق به حضور در میدان سیاسی مانند انتخابات، کاری لازم است.
ایشان حضور در انتخابات را هم وظیفه و هم حقّ مردم دانستند و گفتند: حضور مردم در انتخابات به معنای حقیقی کلمه لازم است؛ البته انتخابات صرفاً تکلیف نیست بلکه حق مردم است که بتوانند قانونگذاران، مجریان قانون و یا اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کنند.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه جهاد تبیین در تشویق مردم به حضور در صحنه مؤثر است، صرف دعوت زبانی را کافی ندانستند و افزودند: عمل، روی خوش، زبان پاسخگو و حضور در جمعهای گوناگون مردم بخصوص جمعهای جوانان ضروری است.
حضرت آیتالله خامنهای در بخش پایانی سخنانشان، با تأکید بر اینکه امروز دست خدا در مساله بینالمللی غزه قابل مشاهده و نمایان است، گفتند: مردم مظلوم و مقتدر غزه توانستند دنیا را تحت تأثیر مبارزات خود قرار دهند و امروز دنیا به این مردم و مبارزان و گروه مقاومت آنها به چشم قهرمان نگاه میکند.
ایشان برجسته شدن مظلومیت و در عین حال پیروزی مردم غزه در چشم جهانیان را از آثار و برکات صبر و توکل آنان خواندند و افزودند: در مقابل، امروز کسی در دنیا قائل به پیروزی رژیم غاصب و خبیث صهیونیستی در جنگ نیست و در نظر آحاد مردم دنیا و سیاسیون، این رژیم، موجودی ظالم، بیرحم، گرگ خونخوار و شکست خورده و متلاشی است.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه مردم غزه با ایستادگی خود اسلام را در چشم انسانهای جستجوگر عالَم، ترویج و قرآن را محبوب کردند، از خداوند سربلندی روزافزون مبارزان جبهه مقاومت بخصوص مردم و مبارزین غزه را مسألت کردند.
ایشان همچنین با تمجید و تحسین کار بزرگ ملت یمن و دولت انصارالله در پشتیبانی از مردم غزه، خاطرنشان کردند: یمنیها به مجاری حیاتی رژیم صهیونیستی ضربه وارد کردند و از تهدید آمریکا نترسیدند چرا که انسانِ خداترس از غیرِ خدا نمیترسد و این کار آنها حقاً و انصافاً مصداق جهاد فی سبیل الله است.
حضرت آیتالله خامنهای ابراز امیدواری کردند: به اذن پروردگار این مجاهدتها، مقاومتها و فعالیتها تا پیروزی ادامه پیدا کند و خداوند نصرت و یاری خود را شامل همه کسانی کند که در راه مورد رضایت او حرکت میکنند.
پیش از بیانات رهبر انقلاب، حجتالاسلام محمدجواد حاج علیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به بیان گزارشی از بیست و ششمین اجلاس ائمه سراسر کشور با حضور نزدیک به ۹۰۰ امام جمعه پرداخت.
بیست و ششمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور از – ۲۴ دی ماه – در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با تجدید میثاق با امام مقاومت آغاز شد و در ادامه دیدار با رهبر معظم انقلاب، دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و برگزاری گردهمایی با حضور سید ابراهیم رئیس جمهور از جمله برنامههای این گردهمایی بود.
بحران اقلیم، بحران نابرابری است
از نظر تاریخی، این فرضیه که رشد اقتصادی «همۀ قایقها را بالا می برد» رشد حداکثری را موّجه جلوه داده؛ چیزی که طرفداران بازار آزاد اغلب برای مقرراتزدایی و حداقلیکردن بازتوزیع به آن استناد میکنند. اما چنین رشدی به انرژی نیاز دارد که عمدتاً از سوزاندن سوختهای فسیلی به دست میآید و عامل اصلی بحران اقلیم است. همچنین، تاکنون، بازارها تاحدزیادی در قیمتگذاری هزینۀ اجتماعی کربن شکست خوردهاند. نابرابری اقتصادی و اقلیمی بهشدت در داخل و در بین کشوها به هم گره خورده و کشورهای ثروتمندتر و اشخاصی که بهندرت هزینههای اجتماعی کربن را پرداخت میکنند، غالباً فرض میکنند که میتوانند خود را از پیامدهای منفی استفاده از سوخت فسیلی محافظت کنند.
درعینحال، در سطح جهانی، فقر حساسیت بالایی نسبت به شوکهای اقلیمی دارد. افراد فقیر جهان بیشتر در کشورهای آسیبپذیر اقلیمی زندگی میکنند و منابع کمتری برای محافظت در برابر شوکهای اقلیمی و جبران پیامدهای آن دارند. آب و غذای آنها بهدلیل خرابی اقلیم تهدید میشود. افراد فقیرتر -کسانی که در فضای باز کار میکنند، در خانههای بدون تهویۀ مطبوع زندگی میکنند، یا نمیتوانند از مناطق در معرض سیل یا آتشسوزی مهاجرت کنند- بالاترین هزینه را برای اختلالات اقلیمی حتی در کشورهای ثروتمند میپردازند.
صنایع استخراج سوخت فسیلی میتوانند باعث ویرانی سلامت محلی و محیط زیستی و افزایش آسیبپذیری در برابر فروپاشی اقلیمی شوند
هرچند ممکن است صاحبان قدرت اقتصادی ادعا کنند که محدودیتهای سختی برای انتشار کربن وجود دارد، آنها انگیزههای زیادی دارند که سریعاً برای تصاحب بیشتر این منابع، سود بردن از آنها، توسعۀ اقتصاد خود، و کنار زدن کسانی که بهلحاظ تجهیزاتی ضعیفتر هستند، اقدام کنند و دور باطلی ایجاد کنند که نابرابری را افزایش میدهد. افزایش نابرابری دموکراسی را تضعیف میکند، زیرا ثروتمندترینها نفوذ قابلتوجهی بر سیاست دارند، که میتواند تلاشهای سیاسی در زمینۀ بازتوزیع، تنظیمگری اقلیم، و قیمتگذاری کربن را کاهش دهد. این فرایند توضیح میدهد که چرا استفادۀ جهانی از نفت و زغالسنگ و انتشار دیاکسیدکربن در بالاترین حد خود قرار دارد، بهرغم اینکه بشر ۳۰ سال است که از اثرات مخرب فروپاشی اقلیم و انتشار گازهای گلخانهای آگاه است.صنایع استخراج سوخت فسیلی میتوانند باعث ویرانی سلامت محلی و محیط زیستی و افزایش آسیبپذیری در برابر فروپاشی اقلیمی شوند
در داخل کشورها افزایش نابرابری فردی، انتشار کلی آلایندهها را افزایش میدهد. فرض بر این است که بازتوزیع بودجۀ کربن بین فقیرترین افراد احتمالاً رفاه کل را بیش از زمانی که ثروتمندترین افراد منابع کربنی را برای انتخاب سبک زندگی دلخواه خود صرف میکنند، افزایش میدهد. چنین بازتوزیعی احتمالاً مصرف کل کالاهای پرکربن را کاهش میدهد و به فقرا کمک میکند تا با بیمه و سایر خدمات، در برابر خرابی اقلیم از خود محافظت کنند. در مقیاس جهانی، بازتوزیع بین کشورها ممکن است منابع مالی موردنیاز کشورهای کمدرآمد را برای سرمایهگذاری در انرژیهای غیرفسیلی و مسیرهای رشد پاکتر فراهم کند.
بااینحال، سیاستهای به حداقل رساندن نابرابری اقتصادی یا اقلیمی، در سطح ملی یا بینالمللی، باید توسط اکثریت رأیدهندگان در دموکراسیها منصفانه و قابلتوجیه تلقی شوند تا از حمایت کافی برخوردار شوند. اما سیاستگذاران در اقتصادهای بازار آزاد چگونه میتوانند به این امر دست یابند، درحالیکه «انصاف» اغلب بهعنوان پیامد بازار دانسته میشود و بازار تعهدی به آن ندارد و درنتیجه از قربانیهای مالی یا مقرراتی که بازدهی فوری و قابلمشاهده را بهدست نمیآورند، حمایت ناچیزی وجود دارد؟
برای شروع، برابری خدمات بیش از بازتوزیع مستقیم بین فقرا میتواند تأثیرگذار باشد. مالیاتها میتوانند کالاهای عمومی با کیفیت بالا و در دسترس عموم را تأمین کنند. افزایش دسترسی به وسایل حملونقل عمومی ایمن و قابل اعتماد، میل به مالکیت خودرو را کاهش میدهد و افراد اغلب کمتر در معرض آلودگی قرار میگیرند. مراکز شهری با مدیریت خوب و شبکههای ایمنی اجتماعی قوی میتوانند ساکنان را از حومههای تشنۀ انرژی به مرکز شهرهای فشرده و کارآمد جذب کنند.
میتوان انتشار کربن را در بازارها از طریق مالیات اجباری دولت بر انتشار گازهای گلخانهای تنظیم کرد. بااینحال، مالیات بر کربن، صاحبان قدرت اقتصادی را از تخصیص نامتناسب یا فراتر از بودجۀ کربن بازنمیدارد، و این بهسادگی روند را کُند میکند. مالیات بر کربن گرچه سیاست کارآمد است، اما تا حد زیادی به ساختار اقتصادی بستگی دارد. نخبگان اقتصادی پوپولیست میتوانند با توصیف مالیات بهعنوان مالیاتی غیرقابل استطاعت بر فقرا، ائتلاف سیاسی بین افراد ثروتمند و فقیر ایجاد کنند و از اجرای آن جلوگیری کنند، آنگونهکه در فرانسه رخ داد. شناسایی میزان مالیات بهینه نیز بهدلیل تخمینهای محدود از کشش مالیات بر انتشار کربن پیچیده است؛ حتی برخی بر این باورند که کشش تقاضای مالیات کربن را نمیتوان براساس کشش قیمت تخمین زد.
در مقابل، بازارهای کربن که زیربنای طرحهای تجارت انتشار گازهای گلخانهای است، به دولتها اجازه میدهد تا اهداف قابلاعتماد انتشار گازهای گلخانهای را تعیین کنند و به آنها برسند. دولتها میتوانند مجوزهای قابلمبادله را برای سطح معیّنی از انتشار کربن صادر کنند. شرکتهایی که توانایی بالایی برای محدود کردن تولید گازهای گلخانهای دارند میتوانند با فروش مجوزهای خود سود ببرند و آنهایی که با تولید گازهای گلخانهای سود بیشتری میبرند، میتوانند مجوزهای مازاد دیگران را از بازار خریداری کنند. با محدود کردن مجموع مجوزهای موجود، انتشار کلی کربن محدود میشود.
یکی از نگرانیها این است که ایجاد بازار خریدوفروش مجوز آلودگی ممکن است تردیدهای اخلاقی شرکتها و نخبگان را در مورد آلودگی کاهش دهد. بنابراین، برخی استدلال میکنند که قیمتگذاری کربن باید بهعنوان سهمیهای برابر، آزاد و غیرقابل خریدوفروش برای همۀ افراد، و نه از طریق بازار اجرا شود. بااینحال، هزینههای بهرهوری چنین سیستم سهمیهبندی احتمالاً از جذابیت عادلانۀ آن بیشتر است.
پیامدهای تغییراقلیم و برابری نیز تحتتأثیر یارانۀ سوختهای فسیلی است که در سال ۲۰۲۲ به بیش از یک تریلیون دلار در سطح جهان رسید و قیمت سوختهای فسیلی را کاهش داد و باعث افزایش استفاده از آنها شد. درواقعیت، ثروتمندان به میزان قابلتوجهی از سوختهای فسیلی بیشتری استفاده میکنند و احتمالاً هم از قیمتهای پایین سود میبرند و هم در تولید سرمایهگذاری میکنند. بااینحال، مانند مالیاتهای کربن، پیشنهادهایی برای حذف این یارانهها میتواند منافع سیاسی مشترک ظاهری بین صاحبان قدرت اقتصادی و فقرا را برانگیزد؛ زیرا هر دو از آن سود میبرند، هرچند به درجات مختلف. این یارانهها پیشرفت سیاستهای اقلیمی را نیز کند میکنند؛ بهویژه در کشورهای کمدرآمد، جایی که یارانۀ سوختهای فسیلی بهعنوان یک عنصر مهم برای فقرزدایی تلقی میشود. اطمینان از اینکه حذف یارانهها با افزایش انتقال مستقیم به فقرا همراه است، احتمالاً برای اطمینان از حمایت فقرا از تخلیه ضروری است.
فرض بر این است که بازتوزیع بودجۀ کربن بین فقیرترین افراد احتمالاً رفاه کل را بیش از زمانی که ثروتمندترین افراد منابع کربنی را برای انتخاب سبک زندگی دلخواه خود صرف میکنند، افزایش میدهد
صنایع استخراج سوخت فسیلی میتوانند باعث ویرانی سلامت محلی و محیط زیستی و افزایش آسیبپذیری در برابر فروپاشی اقلیمی شوند، و اغلب سود این صنایع به شرکتهای خارج از منطقه منتقل میشود و چهبسا نقش بسیار کمی در اشتغالزایی محلی داشته باشند. اما بهرغم این، این شرکتها میتوانند از هزینۀ سیاسی ازدستدادن شغل برای جلوگیری از تغییر استفاده کنند.
درنهایت، اعتبارات مالیاتی سخاوتمندانه برای سرمایهگذاریهای سبز؛ مانند آنچه توسط قانون کاهش تورم ایالات متحده ارائه میشود، میتواند بهطور مؤثری از مخالفتهای دموکراتیک جلوگیری کند. اما بازهم خطر سود بردن افراد ثروتمندی که مالیات بیشتری میپردازند و بنابراین فرصت سرمایهگذاری و پسانداز بیشتری دارند، وجود دارد. مانند مالیات کربن، اعتبارات مالیاتی سازوکاری نیست که محدودیت سختی را برای انتشار گازهای گلخانهای ایجاد کند.
[۱] این یادداشت در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۲۳ در ساینس مگزین (Science Magazine) منتشر شده است.
[۲] استاد اقتصاد و مدیر مرکز رشد اقتصادی دانشگاه ییل- آمریکا
هفتهٔ گذشته گروهی از شهروندان اهل جنوب سیستانوبلوچستان از کمبود سوخت و طولانی شدن صفهای دریافت سوخت یارانهای نفت و گاز در این منطقه به «پیام ما» خبر دادند. خبری که البته با تکذیب شرکت پخش فرآوردههای نفتی این استان روبهرو شد. در پیگیری «پیام ما»، «محمد کهنسال»، مدیر روابطعمومی شرکت توزیع فرآوردههای نفتی سیستانوبلوچستان، اعلام کرد کمبودی وجود ندارد، بلکه تقاضا بسیار بالاست.
بهنظر میرسد آنچه کهنسال اعلام کرده بود، با گفتههای اهالی ناهمخوان است. موضوع کمبود و در دسترس نبودن گاز مایع و نفت سفید تا جایی ادامه پیدا کرد که «مفتی عبدالغنی»، امامجمعهٔ موقت نیکشهر در خطبهٔ نمازجمعه از تضاد صفهای نوبتگیری نفت و گاز نیکشهر با کرامت انسانی سخن گفت.
براساس گفتهٔ امامجمعه نیکشهر، مدیریت سوخت این منطقه آشفته است. این آشفتگی در سطوح اداری نیز هست تا جایی که طی مدت اخیر هر ماه دو رئیس ادارهٔ عزل و نصب شده است
براساس آنچه رسانههای محلی جنوب سیستان از جمله وبسایت خبری محلی «میارجل» نوشته است. مفتی عبدالغنی رئیسی گفت: «متأسفانه کرامت و منزلت انسانی در صفهای نوبتگیری نفت و گاز در شهرستان نیکشهر زیر سؤال است و هیچ مسئول و دستگاه نظارتی رسیدگی نمیکند و کسی هم پاسخگو نیست.»
او ادامه داد: «چرا برای ناحیهٔ نفتی نیکشهر هر ۱۵ روز یک رئیس تعیین میکنند و در هر ماه شاهد دو رئیس اداره هستیم. این را چه کسی گفته؟ و چرا مسئولان تدبیر و نظارت نمیکنند؟ و چرا وزارت نفت به نیروهای خودش اعتماد ندارد؟ چرا ناحیهٔ نفتی نیکشهر فقط دو نیرو دارد؟ و چرا مردم باید در این صفهای طولانی باشند؟ آیا نمیشود برای این اداره نیرو اضافه کرد؟ چرا به مردم احترام نمیگذارید. واقعاً چرا مشکل پیگیری نمیشود؟ آیا این است رعایتشان و کرامت مردم در صفها که زن و مرد ساعتهای طولانی منتظر بایستند؟»
مشکل کمبود نیست
آذر امسال روابطعمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان اطلاعیهای با این مضمون منتشر کرد که در راستای اجرای بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ توزیع گاز مایع برای مصرفکنندگانی که از گاز شهری بیبهره هستند، همانند گذشته مشمول دریافت گاز مایع یارانهای هستند و بدون تغییر با نرخ مصوب یارانهای انجام خواهد شد و توزیع گاز مایع برای سایر متقاضیان که مشمول دریافت گاز مایع یارانهای نیستند، از ابتدای آذرماه امسال با نرخ «فوب» خلیجفارس انجام میشود.
بهنظر میرسد آنچه که موجب این آشفتگی شده، همین اجرای قانون است. قانونی که بدون در نظر گرفتن مختصات مناطق نیازمند به نفت و گاز تصویب شده است.
در گذشته نفت و گاز مایع در روستاها و مناطق شهری فاقد شبکهٔ توزیع گاز شهری، براساس کد روستا انجام میشد و نیروهای شرکت پخش فرآوردههای نفتی، سهمیهٔ سوخت یارانهای را از طریق همین کدها به دست شهروندان میرساندند. سال گذشته و پس از عبور فصل سرما بهمنظور کنترل مصرف و قاچاق سوخت، مقرر شد تا هر خانوار و یا هر شخص که ذیل دریافت سوخت سهمیهای قرار میگیرد، با یک کد پستی در سامانه ثبتنام کند؛ موضوعی که چالش اصلی را ایجاد کرد.
بسیاری از اهالی روستایی که کد پستی ندارند، نتوانستهاند در سامانهٔ توزیع سوخت ثبتنام کنند؛ درحالیکه پیشتر بهواسطهٔ کد روستا سهمیهٔ سوخت یارانهای دریافت میکردند
بسیاری از خانههای روستایی ویژه در جنوب سیستانوبلوچستان فاقد کد پستی هستند. بنابراین، سهمیهای که بیشتر و براساس کد روستایی و تعداد جمعیت به روستا میرسید، حالا بلاتکلیف مانده است.
«محمد بلوچی»، فعال اجتماعی و خبرنگار محلی در سیستانوبلوچستان به «پیام ما» میگوید: «دولت اعلام کرده است که کسی برای دریافت نفت سفید و گاز سیلندری به مراکز توزیع مراجعه نکند. اما موضوع از این قرار است که چون جور دیگری امکان دسترسی وجود ندارد، همهٔ مردم به مراکز توزیع میآیند. حالا هر کسی که مشمول دریافت سوخت سهمیهای است باید با ثبت یک کد پستی در سامانه، سهمیهٔ خودش را احراز کند. اما همهٔ مردم در جنوب سیستانوبلوچستان که کد پستی ندارند؛ بهویژه در روستاها. حالا همهٔ مردمی که قبلاً در قالب یک کد از طریق روستا سهمیه دریافت میکردند. بلاتکلیف ماندهاند. البته در بسیاری از نواحی این مشکل حل شده است، اما چون همهگیر نیست هنوز تعداد قابلتوجهی از مردم درگیر هستند.»
ساختارهای ناکافی
بهگفتهٔ او، آنچه موجب این آشفتگی شده است، این است که دولت پیش از اینکه پیشنیازها و ساختارهای لازم را ایجاد کند، دست به اصلاح زده است. هنوز مشخص نیست که آیا نتیجهٔ این تصمیم دولت به نفع یا ضرر مصرف عادلانهٔ سوخت است یا نه، اما مشخص است که در حال حاضر شرایط خوب نیست.
او در بخش دیگری از صحبتهایش تأکید میکند که همین در دسترس نبودن سوخت موجب شده است قیمت یک سیلندر گاز در بازار سیاه تا دو میلیون تومان میان مردم خریدوفروش شود. عددی که خرید دائم آن از توان بسیاری از اهالی نیکشهر و روستاهای اطراف آن خارج است.
تماس دوباره «پیام ما» با استانداری سیستانوبلوچستان، فرمانداری نیکشهر و همچنین شرکت پخش فراوردههای نفتی بیپاسخ است. طی ۲۰ سال گذشته مشکل توزیع سوخت در جنوب استان سیستانوبلوچستان به مرحلهٔ بحران رسیده است. دولت آذر امسال اعلام کرد که قرار است ۸۰ جایگاه توزیع سوخت مایع در این استان دایر کند. اما اعلام نکرد که اساساً آیا منظور از این جایگاه برای تأمین سوخت خودروهاست یا مراکز توزیع سوخت خانگی.
تمرکز دولت برای مدیریت مصرف سوخت در استانی که بخش قابلتوجهی از آن از شبکهٔ توزیع گاز شهری و روستایی بیبهرهاند، برای مقابله با قاچاق نفت سفید، بنزین و سیلندرهای گاز مایع است. حالا باید دید تصمیم جدید دولت مبنیبر استفاده از یک سامانهٔ متکی بر موقعیت جغرافیایی چقدر مؤثر خواهد بود.