با وجود قدمت طولانی آسبادها، طی سال‌های متمادی نگاه جدی به ارزش آنها وجود نداشته و فقط در مناطقی که این میراث را در دل خود جای داده بودند، پایگاه‌های مرتبط ایجاد شده بود که آنها هم مشکلات متعددی در تأمین بودجه برای حفاظت و مرمت پیش رو داشتند. اما حالا مدیران این پایگاه‌ها امیدوارتر شده‌اند، چون اواسط آبان بود که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مسئول کشوری این حوزه را هم انتخاب کرد تا پروندۀ ثبت جهانی آسبادها علمی و کارشناسی آماده‌سازی شود.

چرا آسبادها مهم هستند؟

تجمع آسبادهای ایرانی در شرق کشور است؛ منطقۀ خراسانات و سیستان‌و‌بلوچستان. البته به‌گفتۀ کارشناس ناظر پایگاه آسبادهای خراسان‌رضوی چند دستگاه آسباد هم در کرمان و یزد شناسایی شده‌ است و در مجموع ۳۷۰ دستگاه آسباد در کشور وجود دارد.

«نعمیه تکلو» در توضیح بیشتر دربارۀ آسبادها به «پیام ما» می‌گوید: «آسبادها درواقع تکنیک بهره‌برداری از انرژی باد هستند. در گذشته دسترسی به تکنولوژی به‌شکل امروزی وجود نداشت و با توجه به مصالح و شرایطی که در هر اقلیمی در دسترس بود، آسبادها ساخته می‌شدند. فعالیت اصلی این آسبادها آرد کردن غلات، گندم و جو بود، اما به‌عنوان یک فناوری فکرشده و مهندسی نیاکان ما مطرح است. در ساخت این آسبادها با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف از خشت، گل و چوب استفاده می‌شد، در برخی موارد از نی هم استفاده می‌شد و احتمالاً در منطقه نیزارهایی وجود داشته است.»

این کارشناس معتقد است که هیچ ایرادی به ساختار این آسبادها وجود ندارد و حتی نمی‌توان این ایراد را مطرح کرد که هریک از این سازه‌ها با متریال‌های مختلف ساخته شده‌اند، چون بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی این فاکتورها به‌شکلی اندیشمندانه در نظر گرفته شده است. او در این باره به ساخت این آسبادها در موقعیت‌های مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌عنوان مثال در شهرستان نشتیفان آسبادها در بلندترین قسمت و در خواف در پست‌ترین قسمت ساخته شده‌اند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ایرانیان قدیم تمامی این سازه‌ها را کاربردی و فکرشده ساخته‌اند.»

مزیت ویژۀ آسبادها

تراکم آسبادها در ناحیۀ شرق و جنوب شرق کشور است، اما به‌طور پراکنده تعدادی از آنها در نقاط دیگر کشور هم شناسایی شده‌ است. تکلو در این باره هم بیان می‌کند: «با توجه به بادهای ۱۲۰ در جنوب‌شرق کشور، تراکم آسبادها در شرق کشور بیشتر است. اما به‌طور پراکنده در مراکز ایرانی هم تعداد از آسبادها شناسایی شده‌اند؛ یک دستگاه در ارگ بم و دو یا سه دستگاه هم در یکی از روستاهای یزد. گستردگی آسبادها در خراسان‌جنوبی بیشتر است و در خراسان‌رضوی هم بیشترین سازه‌ها در شهرستان خواف وجود دارد. البته ۷-۸ دستگاه هم در روستای خشت شهرستان کلات شناسایی شده‌اند که به‌دلیل توپوگرافی ویژه در بلندترین نقاط این روستا ساخته شده‌اند.»

کارشناس ناظر پایگاه آسبادهای خراسان‌رضوی دربارۀ اینکه آیا ماهیت آنها در مناطق مختلف متفاوت است، توضیح می‌دهد: «عملکرد همۀ آسبادها یکی است، یعنی استفاده از انرژی باد، ساختار یکسان و محصولی که تولید می‌کنند. این آسبادها با استفاده از تبدیل باد به یک نیروی محرک به‌عنوان مثال گندم را به آرد تبدیل می‌کردند. اما با توجه به شرایط اقلیمی و بستری که سازۀ ایجادشده تفاوت‌هایی وجود دارد؛ درحقیقت، تفاوت در شکل کلی کالبدی آنهاست، نه عملکرد. در تمام استان‌ها برای ساخت این سازه‌ها از خشت، گل، چوب و سنگ استفاده شده است، اما به‌عنوان مثال در خراسان‌رضوی از چوب کاج استفاده شده و در خراسان‌جنوبی از نی.»

او به تفاوت ساختاری در استفاده از سنگ‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در خراسان‌ جنوبی و رضوی به‌دلیل وجود کوه‌هایی که سنگ بسیار فشرده و مرغوبی داشتند، سنگ موردنیاز استخراج می‌شده؛ اما در سیستان‌و‌بلوچستان آن را تولید می‌کردند، یعنی کورۀ سنگ‌پزی داشتند برای تولید چرخ آسیاب.»‌

این کارشناس البته به مطالعاتی دربارۀ کیفیت آرد حاصل آسبادها و آرد صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس آزمایشی که دربارۀ نمونۀ گندمی در دستگاه صنعتی یا در ساختار آسباد مشخص شد که مواد عالی و موجود در آرد با ساختار سنتی بیشتر حفظ می‌شود. البته در چرخۀ تولید عصر حاضر آسبادها دیگر وجود ندارند، اما تعدادی از فعالان این مشاغل سنتی همچنان شرایط را حفظ کرده‌اند. برخی از مردم هم دوست دارند که آرد مورد نیازشان را به رسم گذشته داشته باشند و گندم را از این طریق آرد می‌کنند. به همین دلیل باید گفت که از حدود ۳۷۰ دستگاه آسباد شناسایی‌شده در کشور مقدار بسیار کمی همچنان در حال فعالیت هستند که مالکان سنتی‌شان آن را حفظ کرده‌اند. در شهرستان نشتیفان هم پنج تا شش آسباد همچنان فعال هستند.»‌

اهمیت ثبت جهانی آسبادها

کارشناس ناظر پایگاه آسبادهای خراسان‌رضوی دربارۀ عمر این سازه‌ها هم بیان می‌کند: «جست‌وجو دربارۀ پیشینۀ تاریخی و پیدایش آسبادها در ایران به قرن چهارم هجری می‌رسد و قدمت آسبادهای پارسی که در سیستان‌وبلوچستان وجود دارد، به همین زمان برمی‌گردد، اما آسبادهای خراسانات به پیش از دوران صفوی برمی‌گردد. البته دربارۀ پروندۀ ثبت جهانی قدمت آسبادهای ایرانی را دوران صفوی در نظر گرفته‌اند.»

تکلو دربارۀ تأثیر تشکیل پروندۀ ثبت جهانی دربارۀ آسبادها بیان می‌کند: «دیگر حرفی از تکنولوژی که گذشتگان ما با وجود حداقل‌ها ایجاد کرده‌اند، وجود ندارد. اندیشه‌ای که در ایجاد آسبادها شکل‌گرفته بسیار تأثیرگذار است. برخلاف سایر پلن‌های معماری یا مجموعه‌های معماری و آرامگاهی که باارزش تاریخی در کشور وجود دارد، آسبادها محصول یک تفکر انسان‌ساخت است که برای رفع نیاز جامعۀ بشری و دسترسی به نان ایجاد شده‌اند. تا پیش از ساخت آنها، نیاکان ما به‌وسیلۀ چرخش دستی دو سنگ غلات را خرد می‌کردند، اما این سازه‌ها ایجاد شدند تا محصول با حجم بیشتری تولید کنند و به‌عنوان میراث کشاورزی مطرح هستند. سازندگان این آسبادها از انرژی باد به‌عنوان موهبت الهی بهره می‌گرفتند و این اهمیت زیادی داشته است.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا در کشورهای دیگر هم چنین ظرفیتی وجود دارد، توضیح می‌دهد: «در شهر فراخ افغانستان هم آسباد شناسایی کردیم که البته اکنون اطلاع ندارم از آن چیزی باقی مانده باشد. البته ساختار شکلی آن مشابه آسبادهای ایرانی است، اما به‌لحاظ فرمی کمی متفاوت است. قسمت بالای آسبادها (پَرخانه) در ایران مستطیل‌شکل است، اما در افغانستان مدور. در کشورهای دیگر هم با اقتباس از آسبادهای ایرانی و پارسی، چنین سازه‌هایی بنا شده است؛ به‌عنوان مثال در کشور هلند با تغییر در محور از عمودی به افقی این آسبادها ایجاد شده‌اند.»

یک گام خوب برای پروندۀ جهانی آسبادها

از سال ۱۳۹۶ بود که آسبادهای شرقی و جنوب‌شرق ایران به فهرست موقت یونسکو اضافه شد و قرار بود از سال ۱۳۹۸ این پرونده جزو اولویت‌های‌ میراث‌فرهنگی قرار بگیرد، اما اتفاق خاصی در این باره رخ نداد. همان سال‌ها هم مدیریت آسبادهای ایران به‌شکل یکپارچه به خراسان‌رضوی سپرده و «محمد رکنی»، مدیر پایگاه‌های آسبادهای ایران شد. او حالا دربارۀ روند تشکیل پروندۀ ثبت جهانی این سازه‌های ارزشمند کشور به «پیام ما» می‌گوید: «از روز اول هدف، تهیۀ پرونده و ارسال آن برای ثبت جهانی بوده است. با توجه به درک مسئولان از منحصربه‌فرد بودن این میراث اکنون شرایط بهتری برقرار است، چون از سوی معاونت میراث‌فرهنگی محمدحسن طالبیان به‌عنوان مدیر پروندۀ ثبت جهانی آسبادهای ایرانی معرف شده و یک قوت قلب برای اینکه پرونده برای وزارتخانه دارای اولویت شده است.»

رکنی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر برخی اقدامات دربارۀ این پرونده براساس شرایطی که وجود داشت، انجام شده است، عنوان می‌کند: «گاهی اعتبار کافی نبوده است، اما اکنون این امیدواری وجود دارد که با انتخاب مسئول پرونده از نظر تخصیص اعتبار موردنیاز شرایط بهترین فراهم شود و بتوانیم از نظر حفاظت، مرمت و پایش و سایر شاخص‌های این پرونده اقداماتی را انجام دهیم تا پرونده بدون نقص برای ثبت جهانی ارسال شود.»

او ادامه می‌دهد: «تا خرداد ۱۴۰۰ تهیۀ اولیۀ این پرونده به ما دستور شد. اما پس از آن چون دستوری در این باره وجود نداشت، اقدامات سالانه به‌شکل ادواری و مستمر انجام می‌شد. اما اکنون این پرونده وارد مرحلۀ جدی شده و این اهمیت برای وزارتخانه و سایر استان‌ها محرز است و امیدواریم در برنامه‌های پیش رو بحث حفاظت و مرمت و رعایت شاخص‌های پروندۀ جهانی بیشتر شود.»

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست آگاهی از اثرات مخرب رفتارهای ضد محیط‌ زیستی را وظیفهٔ اخلاقی هر شخصیت حقیقی و حقوقی مطرح کرد و گفت: برای کاهش اثرات مخرب آلودگی هوا، علاوه‌بر انجام تکالیف صنایع آلاینده و دستگاه‌های ذی‌ربط، شهروندان نیز باید تلاش کنند.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، «نورالله مرادی» رتبهٔ ششم ایران در شدت مصرف انرژی در دنیا را نتیجهٔ پایین بودن بهره‌وری انرژی در کشور دانست. او گفت: مصرف بالای انرژی که عمدهٔ آن از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود، به‌منزلهٔ افزایش آلاینده‌های هوا است.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پدیده‌های محیط زیستی عصر حاضر، تمام شئونات زندگی انسان‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و سبب شده تا محیط زیست به یک امر اجتماعی تبدیل شود که مدیریت آن به مشارکت گسترده و همه‌جانبهٔ تمامی گروه‌های اجتماعی جامعه نیاز دارد.

مرادی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در کشور گفت: با وجود اقدامات ترویجی و آموزشی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و همچنین سازمان‌های محیط زیستی مردم‌نهاد، بسیاری از چالش‌های محیط زیستی همچون آلودگی هوا تداوم و حتی افزایش داشته‌اند.

او اثرات فزایندهٔ مخاطرات محیط‌ زیستی همچون آلودگی هوا بر زندگی عادی، کسب‌وکار و به‌خصوص سلامت را باعث ایجاد حساسیت جامعه نسبت به محیط زیست دانست و افزود: طرح این مسائل منجر به علت‌یابی تداوم آلودگی هوا در رسانه‌ها و به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی در بین مردم شده است.

مرادی افزایش حساسیت و آگاهی را موجب ایجاد مطالبه‌گری گسترده در بین مردم، نخبگان و فعالان اجتماعی از همهٔ دستگاه‌های مسئول که با عدم انجام وظایف محوله در تداوم آلودگی هوا مؤثر بوده‌اند، دانست و گفت: برای حل این مسئله، همهٔ اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری که مشمول قانون هوای پاک هستند، باید به وظیفهٔ اجتماعی برای کاهش اثرات مخرب فعالیت‌های خود بر محیط‌ زیست عمل کنند.

مرادی رتبهٔ ششم ایران در شدت مصرف انرژی در دنیا را نتیجه پایین بودن بهره‌وری انرژی در کشور ارزیابی کرد و گفت: مصرف بالای انرژی که عمدهٔ آن از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود، به‌منزلهٔ افزایش آلاینده‌های هوا است و برای حل این بحران، تمام سطوح اجتماعی شامل دولت به‌عنوان سیاستگذار، بخش خصوصی به‌عنوان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی یا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات و مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان باید مسئولیت خود را بپذیرند و با یکدیگر همکاری کنند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست بیان کرد: در نظر گرفتن روزی برای مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی همه‌ساله در هفتهٔ هوای پاک ضرورتی اساسی است و نباید از اهمیت آموزش، فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی در رسانه غفلت کرد که بر همین اساس روز ۲۹ دی‌ماه در هفتهٔ هوای پاک امسال به‌نام «هوای پاک، آموزش و مشارکت عمومی» در نظر گرفته شده است.

نورالله مرادی گفت: معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در راستای اهداف و مأموریت خود برای مردمی‌سازی محیط‌ زیست و تحقق شعارهای دولت مردمی در تلاش است تا با اجتماعی‌سازی محیط زیست با تعریف و اجرای برنامه‌هایی مانند کیفی‌سازی خانه‌های محیط زیست در سراسر کشور، ایجاد خانه‌های فناور، طرح سفیران محیط‌زیست، پرچمداری هر استان در یک موضوع آموزشی و مشارکت‌محور و … با ایجاد تحول فرهنگی در حوزهٔ محیط‌ زیست، زمینهٔ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت همهٔ اقشار را فراهم کند.

او افزود: یکی از دلایل تشکیل خانه‌های محیط زیست، ایجاد محلی برای مراجعه و آگاه‌سازی مردم برای حل معضلات محیط زیستی است و به مناسبت هفتهٔ هوای پاک با اجرای برنامه‌های ترویجی و آموزشی هوای پاک در خانه‌های محیط زیست، تلاش می‌کنیم تا مردم با مسئولیت اجتماعی خود در این زمینه آشنا شوند.

این مقام مسئول با اشاره به جمعیت میلیونی دانش‌آموزان کشور و به‌تبع آن معلمان و خانواده‌های آنها گفت: طی تعامل با وزارت آموزش‌وپرورش در تلاشیم تا با ایجاد پویش‌های محیط‌ زیستی برای ترویج کاهش استفاده از وسایل شخصی و جایگزینی آن با حمل‌ونقل عمومی، دوچرخه و رعایت صحیح الگوی مصرف انرژی در خانه و مدرسه، سهم دانش‌آموزان را از این مشارکت اجتماعی برای کاهش آلودگی هوا به آنها یادآور شویم.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست خانه‌های فناور را یکی از اقدامات برجستهٔ دولت مردمی در سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد که با هدف رفع چالش‌ها و نیازهای محیط‌ زیست کشور از طریق بهبود فرآیند پژوهش‌ها، تحقیقات علمی، دانش‌بنیان، ارتقای ظرفیت‌های فردی، سازمانی و مدیریتی صاحبان ایده و اختراع، کارآفرینان، دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها تأسیس می‌شوند و در زمینهٔ معضل آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، ضمن شناسایی روش‌های فناورانه و ارائهٔ راهکارهای سازنده‌ٔ بومی در زمینه‌ٔ حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، به کاهش آلودگی هوا در استان‌های کشور کمک خواهند کرد که به‌مناسبت هفتهٔ هوای پاک برنامه‌ریزی شده تا دو خانهٔ فناور محیط زیست در استان‌های البرز و یزد افتتاح شوند.

فریاد نفس‌های به‌تنگ‌آمده

نگارش قانون به قصد رفع تکلیف

عبدالله ریاضی ‌رییس وقت مجلس شورای ملی سه‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۳۵۳ خورشیدی اعلام کرد‌ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مشتمل بر ۲۱ ماده و ۹ تبصره پس از تصویب مجلس سنا در روز دوشنبه بیستم خرداد، در جلسهٔ این روز به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در این قانون در چند ماده به آلودگی هوا اشاره شده است. براساس ماده یک این قانون «حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و‌تناسب محیط زیست می‌شود. همچنین، تمامی امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.» در بند «الف» و «ب» ماده شش این قانون هم اختیاراتی به سازمان محیط زیست برای حل چالش آلودگی هوا داده شده است. به‌عنوان مثال در بند «الف» به انجام دادن تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینهٔ حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم‌خوردن تعادل محیط زیست اشاره شده که دومین مورد آن به «تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب‌وهوا ایجاد می‌کند و این تغییرات سبب‌ دگرگونی وضع طبیعی می‌گردند.» اشاره شده است. بند «ب» نیز «پیشنهاد ضوابط به‌منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به‌طور کلی‌ عواملی که مؤثر بر روی محیط می‌باشند.» است. 

یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۴ آیین‌نامهٔ جلوگیری از آلودگی هوا را داشتیم. دو دهه بعدتر قانون نحوهٔ جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رسید و پس از آن آیین‌نامه اجرایی قانون نحوهٔ جلوگیری از آلودگی هوا (۱۳۷۹)،‌ مصوبهٔ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک دستورالعمل شرایط اضطراری آلودگی هوا (۱۳۸۹)، برنامهٔ کاهش آلودگی در کلانشهرها در هشت شهر (۱۳۹۰)، لزوم دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا (۱۳۹۳)،  تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامهٔ جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها (۱۳۹۵) و درنهایت قانون هوای پاک (۱۳۹۶) را داشتیم.

حمل و نقل عمومی راهکار رفع آلودگی هوا

«چه فایده‌ای دارد! ۲۰ سال است هرچه می‌گوییم کسی گوش نمی‌دهد‌،  ما هرسال همین حرف‌ها را می‌زنیم». یوسف رشیدی استادیار، پژوهشکدهٔ علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، از تکرار هرساله بحث‌‌های مرتبط با آب‌وهوا و ماندگاری این شرایط با کلافگی حرف می‌زند. آیا نیم‌قرن قانونگذاری در این زمینه کافی نبوده یا ما با چالش اجرای این قوانین مواجهیم؟ به‌گفتهٔ او، ما چند مشکل اساسی هم در قانونگذاری و هم در اجرا داریم. «قانون خوب، قانونی است که قابلیت اجرا داشته باشد. یکی از مشکلات اصلی ما این است قانون‌هایی که می‌نویسیم، برای رفع تکلیف است نه حصول به نتیجه».

به‌نظر رشیدی نکتهٔ دوم این است که ما در بحث آلودگی هوا سراغ اقداماتی که تأثیرگذاری بزرگی دارد، نمی‌رویم. «یکی از مهمترین مواردی که کم به آن توجه کردیم، حمل‌ونقل عمومی است. ترافیک شهری و ناترازی مصرف بنزین به این موضوع مربوط است. راه ساخته و خودرو تولید کرده‌ایم، اما مصرف بنزین را مدیریت نکرده‌ایم. باید مردم را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی تشویق و ترغیب کنیم.»

از نظر این استادیار دانشگاه در ایران تصور عمومی این است که همه‌چیز با سوخت و خودرو مناسب حل می‌شود. «کشورهای موفق در حل چالش آلودگی هوا روی حمل‌ونقل عمومی کار کرده‌اند، اما ما مدام به سوخت و معاینهٔ فنی گیر داده‌ایم.»

در ایران ثروت زیادی داریم که اگر در حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کنیم، با کسر شدن هزینه‌های سلامت، بنزین و .. این پول بازمی‌گردد. در مقابل با ادامه این روند ناچار به واردات بنزین خواهیم بود. از نظر این مدرس دانشگاه اگر مردم مشاهده کنند حمل‌ونقل عمومی مناسب، با برنامه و منظم است کمتر سراغ گزینه استفاده از خودروی شخصی می‌روند، در این شرایط قیمت واقعی سوخت هم قابل‌توجیه است.

تشویق به‌جای تنبیه

بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا، به قوانین مرتبط با آلودگی هوا اشاره می‌کند. «۴۰ قانون و مصوبه در ایران از دههٔ ۵۰ تاکنون همهٔ ابعاد آلودگی هوا را پوشش می‌دهد که آخرین آنها قانون هوای پاک است‌، این قانون ایراداتی دارد که باید برطرف شود.» از نظر این کارشناس در ایران گرچه دربارهٔ با خلأ و مشکل قانونی مواجهیم،‌ اما بااین‌حال اگر همان قانونی که وجود دارد اجرا می‌شد، وضع ما بهتر از الان بود. «مهمترین مشکل ما در بحث اجرا است. شش سال از تصویب قانون هوای پاک گذشته و  درصد اجرای آن به‌واسطهٔ کمبود منابع مالی بسیار پایین بوده است.»

از نظر اشجعی تنها با بهبود حمل‌ونقل عمومی نمی‌توان چالش آلودگی هوا را کم کرد. «آلودگی هوا ابعاد و منابع انتشار مختلف دارد و نمی‌شود با یک اقدام این معضل را حل کرد. با‌این‌حال، بحث توسعهٔ حمل‌و‌نقل عمومی یکی از راهکارهای اصلی است.»

او افزایش قیمت بنزین و واقعی کردن هزینهٔ حامل‌های انرژی در شرایط فعلی را راهکار درستی برای سوق دادن مردم به‌سمت استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی نمی‌داند. «آیا وسایل نقلیهٔ عمومی ما ظرفیت متقاضیان جدید را هم دارند؟ ناوگان کنونی ما برای همین جمعیت فعلی استفاده‌کننده هم کافی نیست، چه برسد به اینکه به آن مسافر اضافه شود. علاوه‌براین، ما با فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مواجهیم. وقتی سیستم ناوگان فرسوده است نمی‌توان برای کاهش آلودگی از آن بهره گرفت.»

بنابه گفتهٔ اشجعی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید الگوی حمل‌ونقل پاک باشد. «باید این ناوگان را اصلاح کنیم و در ادامه ظرفیت استفاده از آن را افزایش دهیم. علاوه‌براین، باید مجموعه‌ای از تصمیمات تشویقی گرفته شود، به‌جای اینکه در گام نخست روی تصمیمات قهری مانند افزایش عوارض تردد و بالا رفتن قیمت سوخت تمرکز کنیم.»

او بار دیگر تأکید می‌کند مشکل ما در اجرای قوانین است، هرچند خلأیی در آنها وجود دارد. «در قوانین فعلی مواردی مانند حمل‌ونقل پاک دیده نشده است. به‌نظر می‌رسد اصلاح این قانون هوای پاک ضروری است تا ایراداتی که آن وجود دارد، طی اصلاحیه‌ای توسط دولت یا طرح مجلس ارائه می‌شود، مرتفع شود. بااین‌حال، اگر همین قانون اجرا شود، کارایی زیادی خواهد داشت. بنابراین، نباید یک ایراد بهانه‌ای شود تا عده‌ای بگویند قانون مشکل دارد، پس آن را اجرا نمی‌کنیم.»

تلاش همگانی برای حل چالش آلودگی هوا

فریاد نفس‌های به‌تنگ‌آمده

مرد با صدای لرزان همسرش را نشان می‌دهد که کنارش ایستاده است؛ زنی که درد شیمی‌‌درمانی را به دوش می‌کشد و موهای سر و ابرویش را از دست داده. مرد با صدای لرزان و بلند در تجمع سه‌شنبهٔ اخیر در اراک از مرگ مادرش با سرطان می‌گوید و همسر، سرش را پایین انداخته. گسترش سرطان، بیماری‌های تنفسی و پوستی و بستری شدن بسیاری از کودکان و سالمندان، درد سال‌های اخیر در بسیاری از استان‌هاست که با آلودگی هوا روبه‌رویند. اراکی‌ها، به‌عنوان صنعتی‌ترین شهر کشور اما سال‌هاست دردشان را فریاد می‌زنند و فریادرسی نیست. شنبه‌های اعتراضی در اراک که سال ۱۳۹۲ توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود، یک دهه بعد به سه‌شنبه‌های اعتراضی تغییر کرده است. مکان جمع شدن معترضان اما همچنان باغ ملی است. مردم خوزستان هم در دههٔ گذشته بارها دست به اعتراض و تجمع زدند و از نفسی که به‌خاطر فلرها، گردوغبار و خشکی به تنگ آمده بودند، گفتند. روزگار اصفهان، مشهد، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان، البرز و … هم بهتر نیست و آلودگی باعث اعتراض بسیاری از مردم است. نتیجه اما تنها در برگزاری جلسات کمیتهٔ اضطرار آلودگی هوا و تعطیلی مدارس خلاصه شده. در این میان بارگذاری جدید صنایع بدون توجه به توانایی شهرها، مازوت‌سوزی، بی‌توجهی ارگان‌های متولی به رعایت نکردن استانداردهای ابتدایی صنایع و هزاران مشکل دیگر به محاق رفته است.

خشم کاربران در فضای مجازی

«اعتراض به آلودگی هوای خوزستان»، «درخواست توقف مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و صنایع و مقابله با آلودگی هوای کلانشهرهای کشور»، «درخواست خانواده‌های ایرانی برای حل مشکل آلودگی هوا»، «درخواست تعطیلی مدارس مشهد به علت آلودگی هوا»، «درخواست رسیدگی مسئولان به آلودگی هوای شهر چمگردان»، «درخواست اعلام نتایج پایش آلودگی هوای اردکان»، «اعتراض به آلودگی هوای زرین‌شهر به‌علت وجود کارخانهٔ ذوب‌آهن اصفهان» و بسیاری دیگر از کارزارهای به‌راه‌افتاده در ماه‌های اخیر، تنها بخشی از کارزارهایی است که با موضوع اعتراض به آلودگی هوا شکل گرفته است. بسیاری از آنها امضاهای فراوانی جمع کردند و خطاب به مسئولان در رده‌های مختلف منتشر کردند. به این ترتیب، می‌توان رد اعتراض به آلودگی را در فضای مجازی دنبال کرد. در این فضا چندین هزار کاربر هر روز خشم خود را از وضعیت موجود ابراز می‌کنند. یا با راه‌اندازی کارزار و یا با نوشتن در اپلیکیشن‌های مختلف. 

براساس بررسی‌های «لایف‌وب»، آلودگیِ هوا مختص تهران نیست و تقریباً در اکثر استان‌ها مسئلهٔ آلودگی و مشکلات هوا وجود دارد. از مجموع محتوایی که در آنها مشخصاً به‌نام شهر، استان یا مکان اشاره کردند، هرساله بالای ۷۰ درصد محتوا مربوط به استان‌هایی غیر از تهران است. برای مثال در پنج استانِ بررسی‌شده، میزان محتوای مرتبط با آلودگیِ هوا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد داشته‌‎ است. استان اصفهان از ابتدای فروردین ۹۸ تا آذر آن سال ۷۴ هزار محتوای مرتبط با آلودگی داشته، اما در مدت زمان مشابه سال ۱۴۰۲ این تعداد به ۹۶ هزار رسیده است. استان‌های خراسان‌رضوی، خوزستان، آذربایجان‌شرقی و مرکزی نیز همگی با رشد میزان محتوای آلودگی هوا در مقایسۀ بین سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۲ همراه بودند. 

از دیگر مواردی که لایف‌وب به بررسی آن پرداخته، مسئولانی است که مورد خطاب قرار گرفته‌اند. طبق قانون هوای پاک، نزدیک به ۲۰ وزارتخانه و سازمان مسئول رسیدگی به وضعیت هوا هستند و در این بین وظیفهٔ اصلی بر دوشِ سازمان حفاظت از محیط زیست است. «با بررسی سازمان‌ها اما می‌بینیم که اکثر کاربران در اینستاگرام و توییتر، شهرداری‌ها و استانداری‌ها را مسئول و مخاطب وضعیت آلودگی هوا و رسیدگی به آن می‌دانند. همچنین، وزارتخانه‌هایی مثل نفت و نیرو هم وظیفهٔ مهمی در این زمینه دارند، اما چندان مخاطبِ کاربران نیستند.»

با وجود حضور گستردهٔ افراد در فضای مجازی و به راه انداختن کارزارهای گوناگون، نتیجه اما تاکنون هیچ بوده است. هنوز مازوت‌سوزی با قدرت ادامه دارد، توسعهٔ نامتوازن گریبان بسیاری از استان‌ها را گرفته و همچنان تنها راه مهار آلودگی توسط مسئولان توسل به باد است. 

اعتراض، یادآوری به دولت برای شفاف بودن در تصمیم‌گیری‌ است

 «آنچه مردم از طریق انتخابات به دولت‌ها واگذار می‌کنند، حقوق خود نیست بلکه اجرایی‌سازی و پیاده کردن این حقوق در جامعه است.» «اطهره نژادی»، پژوهشگر برنامه‌ریزی محیط زیست این را به «پیام‌ما» می‌گوید و تأکید می‌کند که با روی کار آمدن یک دولت، مردم انتظار دارند با هر سبک و منش سیاسی، آن دولت در راستای توجه به حقوق مردم فعالیت کند و بنابراین، دولت‌ها باید در قبال این حقوق پاسخگو باشند. «نکتهٔ دیگر این است که برخورداری از فضایی امن، پاک، سالم و پایدار حق مردم است که همان حق بر محیط زیست است و اگر محیط زیست انسان حفظ شود، حق سلامت و به‌نوعی حق حیات انسان حفظ می‌شود. پس حفاظت از محیط زیست یعنی حفظ سلامت و حیات انسان‌ها و اگر مردم در مقابل عدم توجه دولت به حفظ حیات خود اعتراض می‌کنند، طبیعی و براساس حقوق انسانی است.»

نژادی یادآوری می‌کند که مردم با اعتراضات خود، ضرورت توجه به حقوق خود، ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ضرورت توجه به وظایف دولت را یادآوری می‌کنند. «اگر مسئولان برای جلوگیری از اضطراب مردم، اعلام نکنند که وضعیت واقعی آلودگی هوا چگونه است و یا با عدم شفافیت در بیان تصمیمات، همراهی مردم را برنینگیزند، علاوه بر بدتر کردن اوضاع و از بین بردن شاخص اعتماد مردم به دولت، دستاورد دیگری ندارد. دنیای امروز، دنیای اطلاعات و ارتباطات است، مردم نسبت به گذشته آگاه‌تر هستند و اعتراضات اگر پاسخ داده شود، انگیزهٔ همراهی مردم در حل مسائل را بیشتر خواهد کرد.»

تلاش همگانی برای حل چالش آلودگی هوا

نگارش قانون به قصد رفع تکلیف

هفتهٔ گذشته، «محمد اله‌موتی»، دبیر شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در نامه‌ای به «نصرالله پژمانفر»، نمایندهٔ مردم مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن واگذاری مالکیت رودخانهٔ چهل‌بازه به ستاداجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی، خواستار ورود این کمیسیون مجلس به موضوع شد. 

او در نامهٔ خود از پژمان‌فر درخواست کرده که با استفاده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰، روند صدور سند مالکیت برای این رودخانه متوقف شود. 

اله‌موتی به پیام ما می‌گوید: «موضوع دو جنبه دارد. اول صدور سند مالکیت برای رودخانه که کاملاً غیرقانونی است و موضوع دوم، در اختیار قراردادن زمین معوض برای یک شرکت خصوصی که از ابتدا حقی بر این زمین‌ها نداشته ولی با فروختن سهام به مردم سعی دارد یا این زمین‌ها را تصاحب کند یا آنکه زمینی معوض از اموال عمومی دریافت کند.» 

اوهمچنین می‌گوید: «این مشت نمونهٔ خروار از مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه‌هاست. در موضوع چهل‌بازه می‌بینیم که وزارت نیرو خود از ابتدا سعی دارد در حریم رودخانه ساخت‌وساز انجام دهد و مالکیت عرصه‌ای که مدیریتش را برعهده دارد به افراد بفروشد و در نهایت موضوع تبدیل به این پروندهٔ پیچیده می‌شود. حالا همین وزارتخانه به‌دنبال مالکیت تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور و اخذ سند آنهاست.» 

اشارهٔ اله‌موتی به موضوع تفاهم‌نامهٔ وزارت نیرو و سازمان ثبت برای صدور سند رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور به‌نام وزارت نیرو است که مورد مخالفت سازمان منابع‌طبیعی و بسیار فعالان حوزهٔ آب و محیط زیست است. موضوعی که در چندماه گذشته محل کشمکش‌های حقوقی بوده است. با این‌حال موضوع مالکیت بخش خصوصی بر چهل‌بازه کمی متفاوت از این تفاهم‌نامهٔ پرحاشیه است. 

چهل‌بازه کجاست؟

رودخانهٔ چهل‌بازه از ارتفاعات بینالود در جنوب دشت مشهد سرچشمه می‌گیرد و از شهر طرقبه گذر می‌کند و به بند تاریخی گلستان که در دوره تیموریان (قرن نهم هجری) ساخته شده، می‌رسد. در ادامه، پس از گذر از کلانشهر مشهد به «کشف‌رود»، در شمال این شهر متصل می‌شود. این رودخانه، بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین سرشاخهٔ کشف‌رود محسوب می‌شود که در سال ۱۳۷۲، وزارت نیرو بر اساس قانون توزیع عادلانهٔ آب، حریم و حد بستر آن را تعیین می‌کند که حتی پس از آگهی عمومی این تعیین حریم و حد بستر، هیچ اعتراضی نیز دربارهٔ آن دریافت نمی‌کند. در نهایت در سال ۱۳۸۲ به‌دلیل تغییرات در آیین‌نامه نحوهٔ تعیین حدود و حریم بستر رودخانه، یکبار دیگر همین روند تکرار می‌شود و این‌بار هم هیچ معترضی به این تعیین حد و حریم بستر مراجعه نمی‌کند. در نهایت و در همین سال، سند این رودخانه و حریم آن به‌نام دولت صادر می‌شود. 

موضوع از کجا آغاز شد؟ 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب منطقه‌ای از ظرفیت آیین‌نامه‌های مربوط به بستر رودخانه استفاده و اقدام به احداث دیوار ساحلی در بستر رودخانه کرد تا بتواند اراضی آزادشدهٔ بستر را از وزارت نیرو اجاره بگیرد، که بعداً معلوم شد که قصد این شرکت تعاونی، ساخت‌وساز در این محل بوده است.

در همین زمان هیئت موسس تعاونی مسکن کارکنان جهاد نیز با استناد به یک قولنامه مدعی شد که در سال ۱۳۸۲ و چند سال پس از صدور سند مالکیت آب منطقه‌ای، میزان ۱۱۵ هکتار از رودخانهٔ چهل بازه را از شریک «محمدرضا پهلوی»، شاه سابق خریداری کرده است. شرکت آب‌منطقه‌ای استان خراسان برای گریز از فشارها و شبهات، در یک قرارداد ۴۰‌ساله، کل عرصهٔ بستر رودخانه را برای ایجاد «رودپارک» به شهرداری مشهد اجاره می‌دهد و از محل دارایی‌های غیرمنقول شرکت، با شرکت تعاونی مسکن کارکنان خود تسویه حساب می‌کند. اما این آخر ماجرا نیست و این کشمکش‌ها پای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد شهید را به پرونده باز می‌کند. 

بازشدن پای بنیاد شهید و ستاد اجرایی به پرونده

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد شهید می‌گویند که اگر در دوران گذشته مالکیت این زمین‌ها در اختیار فردی وابسته به دربار پهلوی بوده است، پس باید به‌عنوان اموال مصادره‌شده تلقی شود و طبق قانون در اختیار این نهادها قرار گیرد. برای اثبات حرفشان نیز به آرایی استناد می‌کنند که طی آن، اموال شریک محمدرضا پهلوی را مصادره کرده‌اند و ادعا می‌کنند که کل عرصهٔ پلاک باقی‌ماندهٔ ۱۸۲ به نفع ما مصادره شود. از آنجا که رودخانهٔ چهل‌بازه از میان همین عرصه می‌گذرد، آنها می‌گویند که رودخانه‌ هم مشمول حکم مصادره می‌شود و باید به این دو نهاد منتقل شود. 

اما کمی بعد بنیاد شهید دعوایی حقوقی را با زیر سوال بردن آگهی سال ۱۳۷۲ آغاز می‌کند و خواستار ابطال سند رودخانه که به نام دولت صادر شده بود می‌شود. دادگاه اصل ۴۹ انقلاب هم رأی بر ابطال این سند می‌دهد. البته منوط به اینکه آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی فرایند تعیین حد و حریم بستر را باردیگر انجام دهد و به بنیاد شهید ابلاغ کند. آب منطقه‌ای این کارها را انجام می‌دهد، اما شعبهٔ اجرای احکام باز هم این اقدام را نمی‌پذیرد و دستور صدور سند برای بنیاد شهید را صادر می‌کند.

اختلاف‌نظر بین وزارت نیرو و دادگاه انقلاب بالا می‌گیرد تا اینکه وزارت نیرو دست به دامن «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه می‌شود. اژه‌ای پیگیری موضوع را به «مصدق کهنمویی»، معاون اول قوه قضائیه واگذار کرد. اختلاف نظر اصلی بر سر تعیین ۶۰ متر به‌عنوان حریم رودخانه بود که استعلام‌های گرفته‌شده از وزارت نیرو مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گرفت. کهنمویی نیز «مهری»، معاون حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -که خود یکی از طرف‌های دعوای حقوقی محسوب می‌شد- را به‌عنوان نمایندهٔ قوهٔ قضائیه در اجرای حکم معرفی کرد. به این ترتیب، ۳۰ درصد مالکیت رودخانه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ۷۰ درصد مابقی نیز به بنیاد شهید واگذار شد.

به‌این ترتیب، چهل‌بازه که طبق قانون توزیع عادلانهٔ آب باید به‌عنوان یک رودخانه در مالکیت عموم مردم باشد، تبدیل به اولین رودخانهٔ خصوصی کشور شده است. موضوعی که از ابتدا و در زمان صدور سند مالکیت برای وزارت نیرو نیز دارای ایراد قانونی بود و حالا برپایهٔ همان اشکال قانونی اول، صاحب مالک خصوصی شده است!

سهامدارانی که زمین می‌خواهند

اما در طول دو دهه دعوای حقوقی، شرکت تعاونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیز بیکار ننشسته بود و این‌بار در قامت یک شرکت خصوصی وارد دعوا شد. این شرکت خصوصی زمین‌های مورد دعوا را به شکل سهام بین تعداد زیادی از سهام‌داران پیش‌فروش کرده بود و هر سهم به میزان ۰.۵ مترمربع تعیین شده بود. بنیاد شهید نیز که در آخرین رأی قوه قضائیه مالک ۷۰ درصد رودخانه شده بود، بخشی از این رودخانه به میزان ۵۲.۵ درصد از آن را به همین شرکت واگذار کرده است؛ شرکتی که حالا سهامداران متعددی دارد و خواستار در اختیار گرفتن زمین‌های چهل‌بازه یا زمین معوض هستند. موضوعی که شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیست نیز در نامهٔ خود خواستار توقف واگذاری زمین‌های معوض به سهامداران این شرکت شده است.

باید توضیح قانع‌کننده بدهند

واکنش‌ها به واگذاری مالکیت چهل‌بازه اما محدود به نامهٔ شبکه‌های تشکل‌های محیط زیست کشور نیست. بسیاری از فعالان محیط زیست در ماه‌های اخیر واکنش‌های انتقادی به این موضوع داشته‌اند. از جمله «فرشته تقی‌زاده»، عضو هیئت مدیرهٔ شبکهٔ سمن‌های محیط زیستی خراسان رضوی که به خبرگزاری ایرنا گفته است: «حریم و بستر رودها طبق قانون توسط شرکت آب منطقه‌ای مشخص می‌شود و قانون اجازه نمی‌دهد انفال به نام سازمانی سند زده شود. در خصوص حریم و بستر رودخانه‌ها مردم هنوز از بُهت خارج نشده‌اند که چگونه ممکن است بستر و حریم رودخانه‌ها به نام یک نهاد سند بخورد.» 

او اضافه کرده: «آگاهی‌بخشی به مردم از کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد است. مردم، شهر و محیط زیست را رصد می‌کنند و بدترین اقدام، ناامیدکردن مردم است.» 

او همچنین گفته است: «زمان دست‌اندازی و چپاول طبیعت گذشته و در این رویه‌های غلط باید تجدیدنظر شود، چرا که مردم دست‌اندازی به طبیعت را برنمی‌تابند. باید درخصوص واگذاری چهل‌بازه توضیحات قانع‌کننده‌ای به جامعه داده شود و اگر پاسخ مطالبات مردمی داده نشود، مطالبه‌گری با شدت بیشتر دنبال خواهد شد.» 

«نفس» بدیهی‌ترین حق زیست، «حق دم و بازدم» راحت و بی‌دغدغه در هوایی سالم همچنان در شهرهای بزرگ ما کیمیاست. فصل سرد سال که سر می‌رسد و پدیدهٔ طبیعی وارونگی دما، مقابله با خاطیان آلودگی هوا و ترک فعل دستگاه‌های متولی از سوی مسئولان تکرار می‌شود. نقل جلسات کمیتهٔ اضطرار آلودگی هوا و تصمیماتی عاجل و ضربتی که مسکن هستند، نه علاج درد. بازار داغ نامه‌های سرگشاده از جانب شوراها و یا مجلس و قوهٔ قضاییه به دولت برای رفع مشکل آلودگی هوا و مصاحبه‌های با خطاب و عتاب مسئولین و وعده‌ها و راهکارهایی که آنقدر گفته و نوشته شده‌اند که همه آنها را از بر هستند: باید سوخت استاندارد شود، خودروهای فرسوده از رده خارج شوند، حمل‌و‌نقل عمومی گسترش یابد، با صنایع آلاینده برخورد شود و آنگاه طبق روال، مدیریت جوی و تغییر فصل به روزهای خاکستری شهرها پایان می‌دهد و برای سال‌ها بلکه دهه‌ها در بر همین پاشنه می‌چرخد. «آلودگی هوا» میهمان ناخواندهٔ شهرهای بزرگ کشور ماست و ما طعم نفس کشیدن پرمشقت در هوایی آغشته به انواع آلاینده‌های گازی و ذرات معلق را فقط در فصل سرد سال احساس می‌کنیم و غافل از آن هستیم که در بیشتر ایام سال و دوران حیات خود با آلودگی هوا زیسته‌ایم! 

این بی‌عملی دستگاه‌های اجرایی را شاید بتوان در این مسئله جست که عوارض و پیامدهای خطرناک آلودگی هوا هرگز به‌صورت کامل درک نشده‌اند. مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا ملموس و عینی نیستند و خسارات اقتصادی آلودگی هوا گرچه بارها و بارها گفته شده‌اند، ولی گویی شناخت دقیقی از عمق و وسعت مسئله نزد سیاستمداران و دستگاه‌های مسئول وجود ندارد. خسارت سالانه قریب به هشت میلیارد دلار مرتبط با مرگ‌ومیر صرفاً منتسب به ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون در کشور (بر اساس آمار سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت) یا افزایش بیماری‌های تنفسی مانند عفونت‌های تنفسی، سرطان ریه و همچنین سکته‌های مغزی و قلبی و شیوع بیماری‌های خودایمنی، سرطان‌ها و یا بیماری‌های نوظهور مانند ام‌اس در شهرهای صنعتی کشور حساسیتی برنمی‌انگیزد. 

حتی به این تناقض نمی‌اندیشیم که چگونه فرزندآوری را تشویق می‌کنیم و به تبعات ویرانگر آلاینده‌های سمی هوا بر زنان باردار، جنین و کودکان بی‌دفاع وقعی نمی‌نهیم. متأسفانه قربانی بودن کودکانِ شهرهای آلوده پیش از تولدشان آغاز می‌شود. قرار گرفتن زنان باردار در گروه‌های حساس آلودگی هوا به‌واسطهٔ آثار زیانبار آلاینده‌ها بر سلامت جنین است. در سه‌ماههٔ نخست بارداری، اثرات آلودگی هوا بیشتر روی سلول‌های مغز جنین است و این معضل می‌تواند سبب زایمان زودرس، وزن کم جنین، اوتیسم و سقط شود. کاهش ضریب هوشی شهروندان به‌ویژه کودکان و نوجوانان در شهرهای با هوای آلوده از پیامدهای اثبات‌شدهٔ آلودگی هواست. اگر به هریک از این عوارض نگاهی جدی و آینده‌نگر داشته باشیم، معترف خواهیم بود که باید مقابله با آلودگی هوا و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها، از دور سیاسی‌بازی، اهمال‌کاری و اولویت آخر دستگاه‌های مسئول خارج شود و «حق تنفس» شهروندان به رسمیت شناخته شود.

اخیراً بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور بین‌الملل قوهٔ قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر خطاب به روسای کل دادگستری سراسر کشور منتشر شده است که شرایط و کیفیت استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که باید در آرای قضایی مد نظر قرار گیرند را مشخص کرده است. در این بخشنامه از پنج معاهده که در ایران حکم قانون داخلی را دارند نام برده شده اما متأسفانه نامی از کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک نیست. مقاوله‌نامهٔ 182 سازمان بین‌الملل کار (ILO) ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک را مشخص می‌کند و کشورها با پیوستن به این معاهده تعهد دارند در جهت محو بدترین اشکال کار کودک اقدام فوری کنند. 

کشور ما با پذیرفتن این معاهده در ۸ آذر ۱۳۸۰ به این کنوانسیون پیوسته و جای تعجب است که چرا چنین معاهدهٔ مهمی در بخشنامهٔ قوه قضائیه جایی ندارد. این کنوانسیون که پس از پذیرش جمهوری اسلامی ایران حکم قانون داخلی را دارد دارای آیین‌نامهٔ اجرایی بر اساس دو تبصره است. مشخصاً در بند 4 مادهٔ یک آیین‌نامه، کار در جمع‌آوری و حمل و دفن زبالهٔ شهری از مصادیق بدترین اشکال کار کودک تعیین شده است. حال حذف این کنوانسیون از فهرست کنوانسیون‌های بخشنامهٔ معاونت امور بین‌الملل قوهٔ قضائیه این پرسش اساسی را ایجاد کرده که چگونه است هر روز از خیابان‌های این شهر گذر می‌کنید و کودکان بسیاری را تا کمر خم‌شده در سطل‌های زباله می‌بینید، اما این میثاق را نمی‌بینید؟!

شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و گسترش روزافزون فقر و حاشیه‌نشینی در کنار نبود عزم جدی برای ایجاد نظام تأمین رفاه اجتماعی اقشار فرودست جامعه، هر روز بر تعداد کودکان کار می‌افزاید. شهرداری متولی مدیریت پسماند شهری است و استفاده از کودکان در جمع‌آوری و حمل و تفکیک زباله خلاف قانون است اما جالب است که شهرداری تهران که خود واقف به مراحل به‌کارگیری کودکان در چرخهٔ زبالهٔ تهران است، بخشنامه‌ای تکراری و بی‌حاصل به پیمانکاران خود ارائه داده مبنی‌بر عدم به‌کارگیری کودکان (پیش‌تر بخشنامه‌ای مشابه در اسفند سال 98 پس از همه‌گیری کرونا از سوی آقای حناچی، شهردار وقت نیز صادر شده بود). با بخشنامه‌ها نمی‌توان جلوی سیستم پیچیده و پرقدرت مافیای زباله را گرفت.

مانند بسیاری از کشورهای دیگر لازم است تغییر اساسی در سیستم جمع‌آوری و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد. اما باید دید که با این شیوه چقدر منابع مالی شهرداری زیر سوال می‌رود. منافع حاصل از به‌کارگیری کودکان در بخش غیررسمی جمع‌آوری و تفکیک زباله کم نیست. نیروی کار ارزان کودکان دلیل بزرگی است برای عدم بهبود سیستم جمع‌آوری زباله. حال با این بخشنامهٔ قوهٔ قضائیه، شهرداری می‌تواند راحت‌تر چشمانش را روی تضییع حقوق کودکان ببندد.

اتفاقاتی که اخیراً در سیاست‌گذاری‌های کلان در خصوص حقوق کودکان دیده می‌شود متأسفانه در جهت خلاف منافع کودکان است. در این میان سکوت و بی‌تفاوتی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دربرابر همهٔ این تغییرات پذیرفتنی نیست و باید در مقام نمایندهٔ رسمی کنوانسیون حقوق کودک در ایران، پیگیر، مدافع حقوق کودکان و پاسخگو باشد. 

– حذف موضوع کار کودک از برنامهٔ هفتم توسعه 

– مقابله با کودک کار به‌جای حذف کار کودک با تکرار طرح‌های بارها شکست خورده با رویکرد برخورد قهری با کودکان کار (مانند طرح جدید شهرداری)

– حذف کنوانسیون ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک از بخشنامهٔ رسمی قوهٔ قضائیه

مواردی هستند که لازم است چرایی وقوع آنها با توجه به افزایش روزافزون کودکان کار به جامعه توضیح داده شوند.

در این میان سازمان‌های مردم‌نهاد فعال حوزهٔ کودکان بارها از طرق مختلف خطرات نادیده‌گرفتن حقوق کودکان را گوشزد کرده‌اند. حتی همراهی خود را برای تدوین طرح‌های کارآمد و موثر حذف کار کودک اعلام کرده‌اند. کودکان فاقد توانایی لازم برای دفاع از حقوق خود هستند، در این میان لازم است که جامعه و در کنار آنها سازمان‌های مردم‌نهاد صدای آنها باشند. 

برای پایان‌دادن به کار کودکان لازم است این اولویت‌ها را در نظر گرفت:

– کاهش بازماندگی از تحصیل (از طریق ایجاد نظام شناسایی کارآمد، کمک هزینهٔ تحصیلی، توسعهٔ خدمات مددکاری در مدارس مناطق محروم، آموزش و مشاورهٔ خانواده‌های کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز)

– نظارت و پیگیری اجرای مقاوله‌نامهٔ ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار( با تأکید بر مواد ۳ و ۵ و۶) و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن به‌منظور حذف بدترین اشکال کار کودک

– افزودن مجدد موضوع کار کودکان به برنامهٔ هفتم توسعه به‌منظور کاهش کار کودکان 

– تعریف ردیف بودجهٔ حذف کار کودک در بودجهٔ سالانهٔ کشور (از طریق سازوکارهای تأمین مالی، از  جمله تعیین ردیف مالیاتی برای حذف کار کودک)

– ایجاد نظام حفاظتی-حمایتی برای پیشگیری از کار کودک (طراحی سازوکاری برای شناسایی کودکان در شرایط دشوار و مدیریت مورد، ارجاع و پیگیری و توانمندسازی)

«علی‌سجاد جلالی»، فرمانده یگان حفاظت هورالعظیم به پیام‌ما گفت: این شکارچی غیرمجاز به دلیل پوشاندن چهره‌اش با نقاب تاکنون ناشناس مانده بود، ظهر پنجشنبه در حالیکه قصد شکار شش پرنده هوبره را داشت، شناسایی و دستگیر شد.
او به انتشار تصاویر شکار هوبره، اشاره کرد و افزود: یک ماه پیش این شکارچی سه بال پرنده هوبره شکار کرده و تصاویرش را در فضای مجازی منتشر کرده بود که از طریق همیاران محلی به دستمان رسید و از آنموقع به دنبال شناسایی‌اش بودیم.
به گفته جلالی، این متخلف روز پنجشنبه بعد از دستگیری به مراجع قضایی شهرستان هویزه ارجاع شد و در آنجا به شکار هوبره اعتراف کرد. از آنجایی که مشخص شد سابقه‌دار بوده به دستور قاضی راهی زندان شد.
جلالی ادامه داد: این شکارچی یک ماه پیش همچنین در نزدیکی اهواز به دلیل قاچاق دو پرنده حمایت شده «بالابان» دستگیر شده بود که با قید وثیقه آزاد بود.
بر اساس این گزارش، جریمه هر پرنده حمایت شده هوبره 30 میلیون تومان و جریمه هر پرنده بالابان 200 میلیون تومان است.
«هوبره» و «بالابان» جزو پرندگان حمایت شده و گونه‌های در خطر انقراض هستند که در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده حساس و آسیب‌پذیر قرار دارند. تجارت و شکار این پرندگان به هرشکلی غیرقانونی است.

مطابق برنامهٔ جامع صنعتی جدید ۲۰۳۰ کشور مالزی، این کشور از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در زنجیرهٔ ارزش صنعت نیمه‌هادی استقبال می‌کند و هدف‌گذاری این برنامه برای صنعت نیمه‌هادی حضور فعال‌تر در بخش پیشین خطی همانند طراحی مدار مجتمع، تولید ویفر، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیمه‌هادی است. سرمایه‌گذاری‌های اخیر انجام‌شده همانند سرمایه‌گذاری شرکت «اینتل» به ارزش 7 میلیارد دلار، شرکت «اینفینئون» به ارزش 5.5 میلیارد دلار و همچنین شرکت «تگزاس اینسترومنتس» به ارزش 3.1 میلیارد دلار نشان‌دهندهٔ این واقعیت است که مالزی از موقعیت استراتژیکی برای نقش‌آفرینی هر چه بیشتر در زنجیرهٔ ارزش صنعت نیمه‌هادی برخوردار است. 

از کجا آغاز شد؟

ریشه‌های ایجاد صنعت نیمه‌هادی در مالزی به دههٔ ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد. در پی ایجاد اولین منطقهٔ آزاد تجاری در سال ۱۹۷۲، مالزی برنامهٔ استراتژیک خود را به‌منظور تنوع بخشیدن هر چه بیشتر به محصولات صادراتی، به‌ویژه‌ در صنعت الکترونیک، آغاز کرد. به‌همین منظور برنامهٔ جذب شرکت‌های چندملیتی با ارائهٔ مشوق‌های مالی گوناگون و با هدف تأسیس و راه‌اندازی کارخانه‌هایی برای مونتاژ در خاک این کشور توسط دولت مالزی دنبال ‌شد. در دههٔ ۱۹۷۰، رقابت شدید بین شرکت‌های بزرگ نیمه‌هادی، عمدتاً از آمریکا و ژاپن، به انتقال کارخانه‌های مونتاژ آنها به کشورهایی با هزینهٔ نیروی کار پایین‌تر منجر شد. به‌عنوان مثال، اینتل در ۱۹۷۲ اولین کارخانهٔ مونتاژ خارج از کشور خود را در «پنانگ» مالزی راه‌اندازی کرد. به‌طور مشابه، سایر شرکت‌های خارجی برجسته مانند «اچ پی»، «ای ام دی»، «هیتاچی» و «نشنال سمی‌کانداکتور» در بین سال‌های 1971 تا 1974 تلاش کردند تا فعالیت‌های خود را به سایر کشور‌ها منتقل کنند. در دههٔ ۱۹۸۰، این رقابت بین شرکت‌های چندملیتی، همراه با افزایش هزینه‌ها در سایر اقتصادهای شرق آسیا مانند کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ، سرعت انتقال کارخانه‌های مونتاژ به مالزی را افزایش داد.

در این دوره، تمرکز دولت بر تقویت ارتباطات بین شرکت‌های خارجی و داخلی منعطف شد و در همین سال‌ها بود که از اولین برنامهٔ جامع صنعتی (1986-1995) رونمایی شد. برای پیشبرد این برنامه، تلاش‌های قابل‌توجهی برای ایجاد مناطق صادراتی جدید به‌منظور رشد صنعتی و صادراتی و همچنین ایجاد مشوق‌هایی برای تحریک هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید توسط دولت مالزی پیگیری و دنبال شد.

استقرار مرکز اینتل در مالزی

شرکت‌های چندملیتی به مشوق‌ها و در دسترس‌بودن نیروی کار مقرون به‌صرفه پاسخ مثبت دادند. این امر منجر به انتقال قابل‌توجه شرکت‌های نیمه‌هادی به مالزی شد. در طول این دوره، اینتل در سال ۱۹۷۲ کارخانهٔ مونتاژ دو هکتاری خود را در پنانگ مالزی افتتاح کرد که به‌عنوان اولین تأسیسات تولید خارج از کشور این شرکت، نقطهٔ عطف مهمی محسوب می‌شد. مطابق با اظهارات مقامات شرکت اینتل، این کارخانه تا سال ۱۹۷۵ دارای حدود یک‌هزار کارمند بود و به یک جزء حیاتی از شبکهٔ تولیدی این شرکت تبدیل‌شده بود. بااین‌حال، آتش‌سوزی در ماه می همان سال نیاز به ساخت تأسیسات جدیدی را ضروری کرد که در سال بعد تکمیل شد. 

سیاستگذاری جدید در میدان داغ رقابت 

رقابت بین شرکت‌های چندملیتی در دههٔ ۱۹۸۰، همراه با افزایش هزینه‌ها در سایر اقتصادهای شرق آسیا مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ، سرعت انتقال کارخانه‌های مونتاژ به مالزی را افزایش داد. در دههٔ ۱۹۹۰ بود که مالزی برای انجام فعالیت‌هایی با ارزش افزودهٔ بالاتر، با چالش‌هایی در ارتقای صنعت نیمه‌هادی خود مواجه شد. عمدهٔ این چالش‌ها به‌دلیل فشار رقابت با سایر کشورهای شرق آسیا بود. این فشار‌ها عواملی مختلفی داشتند ازجمله بهره‌مند شدن سایر کشور‌ها از نیروی کار با دستمزد کم و قابل رقابت با مالزی و همچنین اصلاحات اساسی و ساختاری در محور‌های سیاسی، اقتصادی و بازاری که در این کشور‌ها انجام گرفته بود. در نتیجه، برخی فرآیندهای تولیدی از مالزی دور شدند. برای حل چالش‌های به‌وجود آمده، دولت مالزی انواع مؤسسات تحقیقی و آموزشی را راه‌اندازی کرد و برنامه‌هایی مانند «برنامهٔ اقدام توسعهٔ فناوری صنعتی ۱۹۹۰» و «دومین برنامهٔ جامع صنعتی» (1996-2005) را تدوین، رونمایی و پیگیری کرد.

با وارد شدن به دههٔ ۲۰۰۰ میلادی، تهدیدهای رقابتی مداوم از سوی سایر کشورهای شرق آسیا در کنار هزینه‌های نیروی کار پایین‌تر در کشور‌هایی مانند چین، ویتنام و اندونزی، دولت مالزی را وادار کرد تا فعالیت‌های با ارزش افزودهٔ بالاتر را پیگیری کند. این هدف در «سومین برنامهٔ جامع صنعتی» (۲۰۰۶-۲۰۲۰) و «برنامهٔ تحول اقتصادی» که در سال ۲۰۱۰ به اجرا درآمد، تأکید و پیگیری شد. اگرچه برخی از شرکت‌های نیمه‌هادی شروع به تغییر عملیات خود و حرکت به سمت کار‌های تحقیق و توسعه‌ای کردند، ولی باز هم بیشتر شرکت‌ها همچنان در بخش مونتاژ به فعالیت خود ادامه دادند.

تا ماه دسامبر سال ۲۰۲۲، هفت کارخانهٔ در حال احداث و عملیاتی ساخت تراشه در مالزی شناسایی شده است. دو کارخانه متعلق به شرکت اینفینئون است و شرکت «اورسام» نیز دارای دو کارخانهٔ در حال فعالیت در شهر‌های پنانگ و کولیم مالزی است. علاوه‌بر این، شرکت «اونسِمی» ادارهٔ یک کارخانه در شهر «سرمبان» مالزی را بر عهده دارد و در شهر «ساراواک» شرکت «ایکس-فب» در حال بهره‌برداری از کارخانهٔ تولید تراشهٔ خود است. همچنین یک کارخانه با همکاری دو شرکت «ساراواک میکروالکترونیک دیزان سمی‌کانداکتور» و شرکت بلژیکی «ملکسیس تکنولوژی» درحال‌ توسعه است که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

برنامهٔ غول‌های فناوری برای مالزی

اینتل قصد دارد برنامه‌های توسعه‌ای خود را در شهر پنانگ مالزی دنبال کند. از برنامه‌های این غول تراشهٔ آمریکایی می‌توان به ساخت اولین تأسیسات خارجی برای بسته‌بندی پیشرفتهٔ سه‌بعدی تراشه‌ها نام برد. این تأسیسات گام مهمی در مسیر اینتل برای تبدیل‌شدن به شرکت پیشتاز در بخش بسته‌بندی تراشه‌‌ها است. اینتل با پیش‌بینی پتانسیل این سرمایه‌گذاری، مالزی را به‌عنوان بزرگ‌ترین پایگاه تولیدی خود برای بسته‌بندی تراشه‌ها معرفی می‌کند. این حرکت استراتژیک، اینتل را در موقعیتی قرار می‌دهد تا از صنعت رو به‌رشد نیمه‌هادی در جنوب شرق آسیایی بهره ببرد و یک پایگاه بسیار قوی در بازار بسته‌بندی پیشرفته ایجاد کند. پیش‌از این، توانمندی اینتل در فناوری بسته‌بندی سه‌بعدی تراشه‌ها در ایالت «اورگان» آمریکا متمرکز شده بود. از دیگر برنامه‌های اینتل در کشور مالزی، کارخانهٔ تست و مونتاژ تراشه‌ها است که در شهر کولیم مالزی در حال احداث است. موارد ذکر شده تنها بخشی از برنامهٔ هفت میلیارد دلاری اینتل برای گسترش بیش‌از پیش صنعت نیمه‌هادی در مالزی است.

همچنین شرکت آمریکایی تگزاس اینسترومنتس نیز برنامه‌هایی را برای گسترش تولیدات خود در مالزی دارد. برنامه‌ای که این شرکت اعلام کرده شامل احداث دو کارخانهٔ جدید مونتاژ و تست با سرمایه‌گذاری حدوداً 3.1 میلیارد دلار در «کوالالامپور» و «ملکا» است. انتظار می‌رود ساخت تأسیسات جدید در کنار کارخانهٔ مونتاژ و تست موجود این شرکت در کوالالامپور امسال آغاز شود و این کارخانهٔ تازه‌تأسیس بتواند از اوایل سال میلادی 2025 تولیدات خود را آغاز و حدود ۱۳۰۰ شغل ایجاد کند. همچنین سرمایه‌گذاری برای ساخت یک کارخانهٔ مونتاژ و تست جدید شش طبقه در کنار تأسیسات موجود در ملکا، پتاسیل ایجاد حدود ۵۰۰ شغل را خواهد داشت و انتظار می‌رود تولید در تأسیسات جدید نیز در سال ۲۰۲۵ آغاز شود.

صنعت نیمه‌هادی مالزی به کجا می‌رود؟

پس از گذشت ۵۲ سال از تأسیس اولین منطقهٔ آزاد تجاری در سال ۱۹۷۲ میلادی، صنعت نیمه‌هادی همچنان یک بخش پرجنب‌وجوش و با اهمیت استراتژیک در مالزی است به‌نحوی که هم‌اکنون این کشور به‌عنوان یک قدرت جهانی در صنعت نیمه‌هادی شناخته می‌شود.

در سالیان اخیر، صنعت نیمه‌هادی‌ها در جهان متأثر از عوامل مختلف مانند همه‌گیری کرونا با چالش‌هایی مواجه شده است. کشور مالزی نیز از این چالش‌ها مصون نبود. بحران‌های محیط زیستی، مدیریت نیروی کار فعال در صنعت، گسترش تأسیسات و ساخت کارخانه‌های ساخت تراشهٔ جدید از جمله چالش‌هایی بوده است که مالزی با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند. مدیران صنعت نیمه‌هادی در مالزی رکود ایجاد شده در صنعت پس از همه‌گیری کرونا را فرصت مناسبی برای تمرکز مجدد برای حل این مسائل حیاتی می‌دانستند و با تدوین برنامهٔ جامع صنعتی جدید 2030، در تلاش هستند بر چالش‌ها و بحران‌ها غلبه کنند. به‌طور مثال یکی از بحران‌های اساسی صنعت نیمه‌هادی مالزی مشکل حقوق و دستمزد نیروی کار فعال این حوزه است به‌نحوی‌که این چالش سبب شده بسیاری از مهندسان و کارگران و کارمندان فعال در این صنعت به کشور سنگاپور مهاجرت کنند و علاوه‌بر آن دانش‌آموزان علاقه‌ٔ چندانی برای تحصیل در رشته‌های مرتبط با این صنعت نداشته باشند. در برنامهٔ جامع صنعتی جدید مالزی تلاش خواهد شد متوسط حقوق فعالان این صنعت در سال‌های پیش رو به دو برابر مقدار فعلی افزایش یابد.

باوجوداین چالش‌ها، گزارش‌های منتشر شده پیش‌بینی می‌کنند که صنعت نیمه‌هادی مالزی نرخ رشد مرکب سالانه 7 درصد را تجربه کند و در سال 2028 به ارزش بازاری معادل با 46 میلیارد دلار آمریکا دست یابد.

گذر زمان نشان خواهد داد که کشور مالزی در دستیابی به نرخ رشد پیش‌بینی‌شده چقدر می‌تواند موفق عمل کند؛ اینکه با غلبه بر چالش‌های موجود فراتر از پیش‌بینی‌ها عمل می‌کند و جایگاه بالاتری در دنیا تصاحب خواهد کرد و یا اینکه چالش‌های موجود باعث خواهند شد تا جایگاه فعلی را از دست دهد و در آینده به بازیگری حداقلی در عرصهٔ این صنعت مهم و ارزش‌آفرین تبدیل شود. 

منابع:
https://techovedas.com/how-malaysia-became-a-superpower-in-semiconductor-manufacturing/

https://www.uobgroup.com/asean-insights/articles/malaysia-semiconductor-market.page

https://theedgemalaysia.com/article/cover-story-where-are-malaysian-players-semiconductor-value-chain

https://www.eastasiaforum.org/2023/12/22/malaysias-semiconductor-industry-demands-a-more-strategic-outlook

*این مقاله در تحریریهٔ برنامهٔ ملی میکروالکترونیک معاونت علمی، فناوری، و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه شده است. 

در ابتدای این نشست، «غلامعلی شاه‌حسینی»، معاون دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران دربارهٔ وضعیت منابع آب در ایران گفت: «در مدت ۵۳ سال اخیر، با افت فاحش مقدار بارش در کشور مواجه شده‌ایم و این همزمان با افزایش دمای کشور است که در همین مدت حدود ۰.۵ درجه افزایش دما را شاهد هستیم.» 

او گفت: «در دورهٔ ۴۰ سالهٔ اخیر، سطح کشاورزی دیم ایران تقریباً ثابت بوده اما اراضی آبی ما به‌طور مشخص درحال افزایش است. با کنار هم قرار دادن تغییر میزان بارش و سطح کشاورزی، تمرکز برداشت آب کشاورزی مشخص می‌شود.»

۶۴ درصد جمعیت کشور به آب زیرزمینی وابسته‌اند

شاه‌حسینی با بین اینکه «کشور ما ۲۰ سال است که وارد مرحله تنش آبی شده است» اضافه کرد: «این در حالی است که در تمام شش حوضهٔ آبریز اصلی کشور میزان برداشت از آب تجدیدپذیر کشور بیشتر از استاندارد است و طبیعتاً این برداشت از آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود. البته در دو حوضهٔ دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان، میزان برداشت تا حدودی بهتر است ولی در چهار حوضهٔ دیگر، میزان برداشت بسیار بیشتر از استاندارد است.» 

به گفتهٔ او، در نیمهٔ شرقی کشور بین ۶۰ تا ۸۰ درصد وابستگی به منابع آب زیرزمینی دیده می‌شود و ۱۷ استان بیش از ۶۰ درصد وابستگی به آب زیرزمینی دارند که ۶۴ درصد جمعیت کشور نیز در همین استان‌ها حضور دارند.

شاه‌حسینی همچنین دربارهٔ وضعیت دشت‌های کشور گفت: «از حدود ۶۰۹ محدودهٔ مطالعاتی کشور، ۴۲۰ محدوده یعنی ۶۳ درصد از مساحت کشور از نظر وضعیت برداشت از آب زیرزمینی ممنوعه است. ۸۰ درصد از آبخوان‌های آبرفتی کشور در همین محدوده‌های ممنوعه قرار دارند. آن ۲۰ درصد آبخوان‌های آبرفتی دیگر هم عملاً امکان برداشت یا توسعهٔ برداشت را ندارند و اگر چنین امکانی را داشتند، فکر می‌کنم آنها هم ممنوعه می‌شدند.»

۷۵ درصد آب‌های زیرزمینی با افزایش شوری روبه‌رو هستند

پس از شاه‌حسینی، «بهمن یارقلی»، عضو هیئت علمی موسسهٔ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دربارهٔ کیفیت منابع آب زیرزمینی صحبت کرد و گفت: «چهرهٔ مخفی بیلان منفی آبخوان‌ها، نزول شدید کیفیت آب است. در چرخهٔ مدیریت منابع آب، کیفیت مولفهٔ اصلی و اجتناب‌ناپذیر است. بدون توجه به کیفیت هر برنامه‌ای محکوم به شکست است.» 

او گفت: «بررسی سوابق موجود نشان می‌دهد که حدود ۵۵ درصد منابع آب سطحی و بالغ بر ۷۵ درصد منابع آب زیرزمینی در روند رو به‌رشد شوری قرار دارند. کمتر از ۱۰ سال قبل، روند شوری منابع آب، عدد ۳۵ درصد را نشان می‌داد اما متأسفانه باید بگویم که این عدد حالا حدود ۷۵ درصد است.» 

۶۰ درصد کل زمین‌های کشاورزی فرونشست دارند

اما وضعیت منابع آب زیرزمینی ارتباطی مستقیم با فرونشست زمین دارد. پدیده‌ای که به گفته، «معصومه آمیغ‌پی»، رئیس ادارهٔ ترازیابی دقیق و تداخل‌سنجی راداری سازمان نقشه‌برداری کشور تقریباً گریبان در تمام استان‌های کشور را گرفته است. 

اودر این نشست گفت: «در حال حاضر در ۹۰ درصد دشت‌های ممنوعه کشور فرونشست اتفاق افتاده است. از طرفی تنها ۱۳ درصد از دشت‌های کشور به‌عنوان مناطق آزاد شناخته شده‌اند که در حدود ۷۰ درصد از همین دشت‌های آزاد هم فرونشست مشاهده می‌شود.» 

او دربارهٔ ابعاد پدیدهٔ فرونشست و آثار آن گفت: «شاید حدود ۵ تا ۱۰ درصد از کل مساحت کشور ما دچار فرونشست شده است اما این میزان دربرگیرندهٔ ۶۰درصد از کل اراضی کشاورزی کشور است. به‌همین دلیل، فرونشست یکی از تهدیدهای مهم در امنیت غذایی محسوب می‌شود.» 

به گفتهٔ آمیغ‌پی، برداشت زیاد از منابع آب زیرزمینی، حتی بر وضعیت آب‌های سطحی هم تأثیر گذاشته است: «نمونهٔ آن، دریاچهٔ ارومیه است که ۷۰ درصد محیط پیرامون آن با فرونشست روبه‌رو شده است. چنین وضعیتی کمابیش در اطراف تمام دریاچه‌ها و تالاب‌ها مشاهده می‌شود.» 

او اضافه کرد: «زمانی برای از دست رفتن نداریم. این روند از توسعهٔ کشاورزی بدون برنامه که فاقد الگوی کشت است و آبیاری سنتی از یک‌طرف و هدر رفتن محصولات کشاورزی از طرف دیگر، اخبار خوبی برای کشور ما نیستند و باید سریعاً اقدام کنیم.» 

۱۰ برابر شدن پهنه‌های فرونشست در پنج سال

«رضا شهبازی»، مدیرکل دفتر مخاطرات و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او با اشاره به اینکه در ابتدای نشست صحبت از آن شده بود که «با نگاهی به آینده دربارهٔ موضوع صحبت کنیم» گفت: «ما الان در آیندهٔ یک گذشته هستیم. در ارتباط با منابع آبی و فرونشست خوشبینانه فکر کردن، یک تفکر باطل است. هر زمانی که دریاچه‌ها و تالاب‌هایمان را احیا کردیم، مشکل گردوغبار و آلودگی هوا هم رفع شد، می‌توانیم امیدوار به حل مشکل آب‌های زیرزمینی باشیم و شاید مسئلهٔ فرونشست هم به همین روش حل شود.»

او دربارهٔ پیشینهٔ مطالعات فرونشست در کشور گفت: «در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ فرونشست کرمان و رفسنجان گزارش‌ شده بود. اما در اوایل دهه ۱۳۸۰ نخستین گزارش در مورد فرونشست جنوب تهران تهیه شد و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اولین گزارش فرونشست را به‌صورت نامهٔ اداری به دستگاه‌ها اعلام کرد.» 

شهبازی گفت: «طبق مطالعات انجام شده، در سال ۱۳۹۵، حدود ۶۶ درصد از فرونشست‌ها در کشور در زمین‌های کشاورزی رخ داده بود و حدود ۵ درصد از زمین‌های کشاورزی با فرونشست روبه‌رو شده بودند. در سال ۹۸ به این صورت می‌شود که ۴۸ درصد از فرونشست‌های کشور در زمین‌های کشاورزی مشاهده می‌شود و ۱۱ درصد از کل زمین‌های کشاورزی کشور فرونشست دارند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از زمین‌های کشاورزی دچار فرونشست شده بودند اما فقط ۲۹ درصد از کل فرونشست‌ها در زمین‌های کشاورزی اتفاق افتاده بود.»

او اضافه کرد: «چیزی که در این سال‌ها رخ داده این است که اگرچه سهم کاربری کشاورزی از میزان کل فرونشست‌ها در حال کاهش است اما از آن طرف زمین‌های کشاورزی که با فرونشست روبه‌رو می‌شوند در حال افزایش است. در واقع ، در فاصلهٔ سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ مساحت زمین‌های درگیر فرونشست در کشور ۱۰ برابر شده است. ما دیگر آبی برای برداشت نداشتیم ولی هرجایی که زمین قابلیت سوراخ‌شدن داشت حفر کردیم و به طرف آب‌های نامتعارفی که قبلا برداشت نمی‌کردیم رفتیم و این‌گونه بود که مساحت پهنه‌های فرونشست افزایش پیدا کرد.» 

شهبازی همچنین گفت: «متأسفانه همین روزها که به مجلس می‌رویم و طرح ملی فرونشست را مطرح می‌کنیم، در مجلس به ما می‌گویند که قانون جدید باید تصویب شود. اما سوال اینجاست که قبلاً تعداد زیادی قوانین در همین حوزه وجود داشت، با آنها چه کردیم؟» 

او گفت: «دربارهٔ منابع آب زیرزمینی نمودارها نشان می‌دهند که تا سال ۱۳۸۴ چاه حفر کرده‌ایم و برداشت کرده‌ایم اما بعد از سال ۸۴ دیگر موضوع کسری مخزن به تخلیه مخزن تبدیل شده و دیگر آبی نداشتیم که برداشت کنیم.» 

شهبازی نیز زمان اقدام دربارهٔ فرونشست را کوتاه خواند گفت: «متأسفانه درزمینهٔ فرونشست زمان بسیار محدودی داریم و دیگر نمی‌توانیم صحبت از برنامه‌ریزی پیشگیرانه کنیم. فقط باید مراقب این باشیم که بیشتر از این با تخریب روبه‌رو نشویم.» 

ماجرا از سیلی شروع شد که در «هلیل‌رود» آمد؛ 2 سال خشکسالی و پس از آن، بارش‌های فراوان در سال 1380 سیلی به راه انداخت که بازی تاریخ را در خاورمیانه عوض کرد تا کارشناسان به این فرضیه برسند که شاید قدیمی‌ترین تمدن شرق نه در «بین‌النهرین» که در کنار «هلیل‌رود»‌ باشد. اولین بار یکی از روستاییان یک ظرف باستانی را در حاشیه «هلیل‌رود» پیدا کرد و بعد از آن کند و کاو اهالی شروع شد تا در نهایت تپه‌های «کُنارصندل» کشف شود. از غارت‌های غم‌انگیز آن سال‌ها که بگذریم بالاخره پای کارشناسان به تپه‌های باستانی باز شد و «یوسف مجید‌زاده» باستان‌شناس، اولین کاوش‌ها را بین سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ حفاری‌های علمی در این منطقه انجام داد. بعد از آن نوبت به کاوش‌های دوم به سرپرستی نادر علیدادی سلیمانی در سال ۱۳۸۶ رسید.

«یوسف مجید‌زاده» در یادداشتی که در پنل «جیرفت و اسناد ۵۰۰۰ ساله تکوین نمایش عروسکی در ایران» در هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی (۱۳۹۴) ارائه کرده بود، گفت که «هرچند در کاوش‌های جیرفت تا پایان فصل ششم فقط به سه لوح مکتوب و یک آجر کتبیه‌دار دست یافته‌ایم که هنوز خوانده نشده‌اند، اما همین مدارک انگشت‌شمار نشان می‌دهد که جامعه ساکن در کنُارصندل و به عبارت دیگر، تمدن اَرَت مانند تمدن‌های بین‌النهرین و مصر نظام خطی متفاوتی از میخی بین‌النهرینی و هیروگلیف مصری اختراع کرده و تمدن ایرانی را در حوزه رود هلیل به یکی از سه سرزمین دارنده کهن‌ترین مخترع خط تبدیل کنند.»

او در کتاب «جیرفت، کهن‌ترین تمدن شرق» هم که در سال 1382 منتشر شد، گفته بود که «صدها ظرف بازیافتی از نوع سنگ صابونی منقوش با نقوش انسانی و جانوری، تزئین شده با سنگ نشانده‌هایی از سنگ‌های فیروزه، صدف، مرمر و … فقط نمونه کوچکی از هزاران شی نفیسی است که حفریات غیر قانونی در جیرفت، در جنوب کرمان و در امتداد هلیل‌رود به دست آمده است. این سرزمین که از یک‌سو با کویر لوت و از سوی دیگر با افغانستان و پاکستان همسایه است، نشان می‌دهد حدود 5000 سال پیش مرکز تولید این نوع ظروف و اشیای نفیس تزئینی از انواع دیگر بوده است. این آثار نه تنها تاییدی موکد و انکارناپذیر از وجود روابط همه جانبه فرهنگی و اقتصادی میان جنوب شرق ایران و مناطق غربی و جنوب غربی به ویژه جنوب بین‌النهرین را به دست می‌دهد، بلکه با ارائه مدارک و شواهد بسیار محکم نشان می‌دهد خاستگاه بخش چشمگیری از هنر سومری، جنوب شرق ایران، یعنی کرمان است.»

مرمت در اولویت است

«سعید شاهرخی»، مدیرکل میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع‌دستی کرمان پیش از این گفته بود که وقفه 17 ساله به وجود آمده در کاوش‌ها موجب تخریب قسمتی‌هایی از تپه‌ها و همچنین اشیای تاریخی به دست آمده شده است و به همین دلیل، در عملیات جدید مهم‌ترین برنامه نجات‌بخشی و حفظ آثار به دست آمده در این تپه‌هاست و پژوهش و کاوش‌ها در مرحله دوم این عملیات قرار دارد.

سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه «کُنار صندل» هم در گفت‌وگو با «پیام ما» این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید که نقش‌برجسته «کُنار صندل» به تمامی از میان رفته و وضعیت سایت بسیار وخیم است: «معمولا هر جا به ویژه محوطه‌های پیش از تاریخ حفاری می‌شود به دلیل استفاده از متریال خاک، گل و خشت در آن‌ها (برخلاف دوره‌های بعد از تاریخ)، اگر مورد رسیدگی قرار نگیرند، چه بخواهیم و چه نخواهیم با دخالت عوامل گوناگون طبیعی تخریب می‌شود. اگر هر سال به سایت کُنارصندل سرکشی و خرابی‌ها تعمیر می‌شد به وضعیت امروز دچار نمی‌شدیم. اما متاسفانه در طول 17 سال گذشته این کار صورت نگرفته است که می‌توان مهم‌ترین دلیل آن را کمبود اعتبار دانست. به هر حال چه مسئول و چه مرمت‌گر وقتی اعتبار کافی نداشته باشد، نمی‌تواند کاری انجام دهد.»

ما فقط یک مرمت اولیه با هدف جلوگیری از تخریب طبیعی یا افراد ناآگاه انجام می‌دهیم و مرمت اصلی را کارشناسان این بخش انجام می‌دهند. ۷۵ درصد کار ما در کنارصندل حفاظت است، زیرا اگر این سایت حفاظت نشود و بخش‌های ویران‌شده درست نشود، حفاری کار درستی نخواهد بود. شمار بخش‌های معماری کُنار صندل که در معرض عوامل طبیعی هستند و دچار ویرانی شده‌اند بسیار است و نمی‌دانیم که آیا امسال می‌توانیم به همه‌ی آن‌ها رسیدگی کنیم یا خیر اما بخش‌ها را در درجه‌ اهمیت‌های متفاوت قرار دادیم و بخش‌هایی که مهم‌تر هستند و درجه صدمه بیش‌تری دارند را در اولویت قرار دادیم..»

کاوش‌های جدید دنبال چیست؟

آن‌طور که این باستان‌شناس توضیح می‌دهد بعد از مرمت، نوبت به کاوش‌های جدید می‌رسد که البته آن هم به صورت محدود انجام خواهد شد: «بقیه اعتبار این فصل یعنی ۲۵ درصد به کاوش‌های جدید اختصاص می‌یابد. کاوش‌هایی که البته بسیار محدود انجام می‌شود؛ هم از این رو که اعتبار کافی نداریم و هم اینکه، تمرکز روی حفاظت و مرمت است. اما در همین کاوش‌های محدود بیشتر به دنبال پیدا کردن اسناد و مدارک اداری اداره شهر هستیم تا بدانیم که آیا این جا مسئولی داشته است یا خیر؟ و دیگر اینکه اطلاعاتی درباره کارگاهی ذوب فلز احتمالی پیدا کنیم.»

او در توضیحات بیشتر می‌گوید که گمانه‌ای کوچک در بخش کُنارصندل شمالی در روی یکی از دیوارهای سکوی دوم زده شده است: «در این گستره دو سکوی خشتی بزرگ وجود دارد که سالم هستند و از دست حفاران جان سالم به در برده‌اند. از آنچه پیداست می‌توان گفت این بخش ویران نشده‌ و آنچه وجود دارد از هزاره‌های پیش است. از کاوش این بخش می‌خواهیم به این برآیند برسیم که کاربری این سکو چه بوده است. صرف وجود یک سکو چه معنایی دارد؟ آیا تاسیساتی روی آن وجود داشته که از میان رفته یا آنکه اشتباه می‌کنیم و سکو نیست و ممکن است یک دیوار قطور باشد؟ ما به دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستیم. همچنین قصد داریم گاه‌نگاری این سکو را به‌دست آوریم و کاربری آن را متوجه شویم.»

سیدسجادی تاکید می‌کند که اگر اعتبار بیش‌تری تخصیص یابد در سال آینده کاوش‌های گسترده‌تری انجام خواهد شد.

۱۰۰ سال زمان برای یک پاسخ

کاوش‌ها در تپه‌های باستانی «کُنار صندل» می‌تواند بازی تاریخی را در شرق تغییر دهد؛ حدس‌ها و فرضیه‌هایی وجود دارد که این منطقه را همان تمدن گمشده «آراتا» یا «اَرَت» می‌داند و اگر این فرضیه به قطعیت برسد، قدیمی‌ترین تمدن شرق نه در «بین‌النهرین» که در حاشیه «هلیل‌رود»‌ است. پاسخ به همه این پرسش‌ها و اطلاعات بیشتر درباره تمدن فرضی جیرفت همه به کاوش‌ها و مطالعات طول و درازی نیاز دارد.

سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه «کُنار صندل» هم تاکید می‌کند کار باستان‌شناسی و پاسخ به سوالات پیش آمده صبر و حوصله بسیار زیادی می‌خواهد و شاید حتی به سن ما قد ندهد: «کار ما این‌طور نیست که با بولدوزر کاوش کنیم و به نتیجه برسیم. چه بسا روزها و روزها وقت‌مان برای پیدا کردن یک بخشی از یک دیوار سپری می‌شود. تصور کنید تمدن جیرفت و تپه‌های کُنارصندل 600 هکتار وسعت دارد در حالی که یک تیم کارشناسی در یک فصل اگر خیلی کار کند 500 متر مربع و در صورت فراهم بودن اعتبار، کارشناس و کارگر به اندازه کافی نهایتا 1 هزار مترمربع را کاوش کند. نکته دیگر اینکه هر فصل کار میدانی کاوش 45 تا 60 روز زمان می‌برد در حالی که مطالعات و بررسی‌های آن گاهی 2 تا 5 سال زمان می‌برد. این‌طور نیست که تا یک شی به دست آمد به نتیجه برسیم. همه ما اظهارنظرهای ابتدایی و اولیه را می‌کنیم، اما برای قطعیت بخشیدن نیاز به چند سال مطالعه داریم. کاوش‌های شوش را در نظر بگیرید که از سال 1958 میلادی شروع شده است و ادامه دارد و هنوز با قطعیت درباره آن نظری داده نمی‌شود. اگر با تکنولوژی، دانش و اعتبار امروز کار کنیم شاید 100 سال زمان نیاز باشد تا به یک پاسخ قطعی درباره تمدن جیرفت برسیم.»

با همه این توضیحات اما سیدسجادی می‌گوید که شاید بتوان با کاوش‌ها به نکات جدیدی درباره قطعیت تمدن جیرفت تا ارتباط آن با «آرتا» رسید؛ هرچند این اظهارنظرها هم با اطلاعات به‌دست آمده فعلی خواهد بود و شاید در آینده اطلاعات بیشتری به دست بیاید و این اظهارنظرها را تایید یا رد کند.

او با بیان اینکه بسیاری از مردم و مسئولان چشم‌شان به اشیای نفیسی است که در کاوش‌ها به دست می‌‌آید و آن را نتیجه می‌دانند، اظهار می‌کند: «کار باستان‌شناس پیدا کردن اشیا نیست، کار باستان‌شناس پیدا کردن جوامع باستانی است و در واقع این اشیا ابزاری هستند که باستان‌شناس بتواند با استفاده از آن‌ها جامعه باستانی را بازسازی کند. گزارش‌های مقدماتی کاوش‌های پیشین در کنار ده‌ها مقاله علمی که در نشریه‌های معتبر منتشر شده است به باستان‌شناسان دیگر کمک می‌کند اگر مایل هستند درباره این گزارش‌ها تحقیق بیشتر و آن‌ها را تفسیر کنند.»

می‌خواهم از حواشی دور بمانم

گرچه حالا افکار عمومی به شکل منتقدانه‌ای به ۱۷ سال گذشته و تخریب‌های رخ داده در «کُنار صندل» نگاه می‌کند، اما روایت این تپه‌ها از ابتدا با همین تخریب‌ها شروع شد؛ روایتی که «شهرام درخشان» در مستند‌ «خانه‌ام روی تپه‌هاست» نشان داد و تلاش «یوسف مجیدزاده» در محوطه باستانی جیرفت را به تصویر کشید. در این مستند هم اشاره شده بود که «یوسف مجیدزاده» وقتی برای بررسی محوطه رفت، متوجه شد که حدود ۴۰۰ کیلومتر در کنار هلیل‌رود به غارت رفته است.

چه در این فیلم و چه در گفت‌وگوهای مرتبط، تپه‌های «کُنار صندل» همیشه با حاشیه‌هایی همراه بود. از اتهام جعل اسناد گرفته تا اتهام به اشتباه در یک فرضیه. تابلوی میدان «مجید یوسف‌زاده»‌ در جیرفت هم شاید به همین دلیل چند هفته بیشتر باقی نماند.

حالا با مطرح شدن فصل کاوش‌ها، این حاشیه‌ها که نگذاشت «مجید یوسف‌زاده» کار خود را پیش ببرد دوباره مطرح شده است؛ حاشیه‌هایی که آخرین فصل کاوش را به شکل دستوری نیمه‌کاره گذاشت و حالا دوستداران میراث فرهنگی را نگران کرده است. آیا تضمینی وجود دارد کاوش‌های جدید نیمه‌کاره نماند؟ یا مسئولان حالا می‌دانند با چه داشته‌ای مواجه هستیم؟

مسئولان متوجهند، اما اعتبار کم است

سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه «کُنار صندل» در بخش دیگری از گفت‌وگو با «پیام ما» با تاکید بر اینکه کار باستان‌شناسی بازده مالی ندارد، می‌گوید که هر دولتی در همه جای دنیا برای کاوش و باستان‌شناسی پولی را می‌گذارد که بازگشت ندارد و از این رو، وقتی اعتباری برای کاوش در «کُنار صندل» اختصاص یافته است یعنی مسئولان به آن اهمیت می‌دهند.

سید سجادی می‌افزاید: «من فکر می‌کنم مسئولان و مدیران ما برنامه و پروژه‌هایی زیادی دارند، اما اعتبار ندارند. همین جا در جیرفت می‌بینم که مسئولان استان تلاش‌های شبانه‌روزی دارند، اما در عین تلاش و علاقه برای کار، ابزار کار و از همه مهم‌تر اعتبار در اختیارشان نیست.»

سوئیس کشور کوچکی است که مساحت آن تقریباً به اندازهٔ مجموع مساحت دو استان گلستان و مازندران است. کانتون از واحدهای تقسیمات کشوری سوئیس است. این کشور به 26 کانتون تقسیم شده که میانگین مساحت هر کانتون تقریباً به اندازهٔ مساحت شهرستان سوادکوه است.

یک بررسی علمی نشان داده که سوادکوه از بسیاری جهات به کشور سوئیس شبیه است و البته به علت تفاوت عرض جغرافیایی و ارتفاع بلندتر کوه‌های سوئیس تفاوت‌های اقلیمی و منابع آبی نیز وجود دارد. در عوض میراث تاریخی سوادکوه بر این کشور رجحان دارد.

بخشی از طبیعت سوادکوه را مردم کشور در سریال پایتخت دیده‌اند، در حالی‌که محرومیت زیر پوشش سبز درختان جنگل پنهان شده است. شهرستانی که کمترین تراکم جمعیت و بیشترین مهاجرفرستی در استان را دارد و دلیل آن فقدان زیربناها از جمله مراکز درمانی مناسب است. تعطیلی معادن زغال‌سنگ، توقف فعالیت شرکت چوب فریم، خاموشی چراغ کارخانهٔ اشباع تراورس شیرگاه و خالی ماندن ظرفیت شهرک صنعتی شورمست مزید بر علت شده است.

سوادکوه در تقاطع سه استان مازندران، تهران و سمنان واقع است، با مردمی سختکوش و طبیعتی با کوه‌های بلند، جنگل‌های انبوه و مراتع درجه یک. راه‌آهن سراسری و بزرگراه محور سوادکوه از آن می‌گذرد. تاریخ دیرپایی دارد و شخصیت‌های بزرگی چون امیر موید سوادکوهی که نمایندگی منطقه و شهرهایی چون ساری و بابل را در مجلس مشروطه به عهده داشته‌است.

از نظر طبیعی علاوه‌بر تشابه با کشور سوئیس از منظری دیگر حتی آن را می‌توان مدل کوچکی از پارک ملی «بنف» در ایالت آلبرتای کانادا دانست؛ پارکی که طبیعتی شبیه سوادکوه دارد و همانند سوادکوه رودخانه و جاده از میان رشته‌کوه‌های آن می‌گذرد. اما متأسفانه بر خلاف آن، از این همه استعداد و ظرفیت شهرستان سوادکوه به درستی استفاده نشده است. علاوه‌بر طبیعت، فرهنگ دیرپای مردم این شهرستان، آداب، رسوم و جشن‌های آنان، ساختمان، کار و تولید سازگار با طبیعت هر کدام جاذبه‌هایی در انواع گردشگری است که متأسفانه در بستر بی‌برنامگی موجود حاصلی جز مهاجرت به همراه نداشته است. از طرف دیگر با خرید زمین اهالی به‌ویژه روستاییان و افزایش بی‌رویهٔ جمعیت آخر هفته و ایام تعطیل، فشار مضاعفی بر طبیعت و منابع آن وارد آمده و عرصه بر آنها که مانده‌اند تنگ‌تر می‌شود.

متأسفانه برنامه‌ریزان ملی و استانی از استفاده از این توان الهی و طبیعی غافل یا شاید ناتوان مانده‌اند. دامداری خانگی و عشایری در این شهرستان سابقهٔ دیرپایی دارد. زراعت برای خودکفایی علیرغم کوهستانی بودن استمرار داشته که اینک به باغداری متمایل شده است. صنایع سازگار با طبیعت و پشتیبان کشاورزی و دامداری گزینهٔ قابل مطالعه‌ای است، اما در شرایط کنونی ایران و جهان، گردشگری مزیت نسبی این شهرستان است! مثلاً در دامنهٔ کوه «شلفین» با ارتفاع 3500 متر می‌توان پیست اسکی داشت، در رشته‌کوه «چکل» و قله‌های «خرونرو» بی‌نظیرترین امکان کوهنوردی و سنگ‌نوردی فراهم است، طبیعت‌درمانی بستر مناسب‌تری از سوادکوه نخواهد یافت و همراه با آنان از میراث تاریخی و فرهنگی سوادکوه باید نام برد.

اینک از پل تاریخی ورسک (که در جنگ جهانی دوم پل پیروزی نامیده شده) به‌جز عکاسی از راه دور، بهرهٔ گردشگرانه‌ای حاصل نمی‌شود. دیگر آثار تاریخی مانند «غار اسپهبد خورشید»، «قلعهٔ کنگلو»، «برج لاجیم»، «آتشکدهٔ ارفع‌ده» و ده‌ها اثر بی‌نظیر دیگر چشم‌انتظار توجه و سرمایه‌گذاری برای حفظ، پایداری، برنامه‌ریزی، ایجاد اشتغال و تولید درآمد است.

اگر به هر دلیل دعوت از ایرانیان خارج از کشور اعم از متخصصان و کارآفرینان نتیجهٔ مطلوبی به‌بار نیاورده و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی هم در تردید و دودلی به سر می‌برند، برای استفاده از دانش، تکنولوژی و سرمایهٔ جهانی به دانشگاه‌های معتبر جهان رو بیاوریم! با دانشگاهی در همین کشور بی‌طرف سوئیس برای برنامه‌ریزی توسعهٔ شهرستان سوادکوه به‌عنوان شهرستان پایلوت کشور قرارداد ببندیم! بدیهی است در کنار آنان کارشناسان کشور آموزش خواهند دید و دانش روز جهانی را تجربه خواهند کرد. اجرای کار را هم به پیمانکاران خارجی همراه با مردم ایران بسپاریم، آنها راه بازاریابی جهانی و ارزآوری را می‌دانند و از آنان نیز می‌توان آموخت.

ضرب‌المثل معروف را طور دیگری هم می‌توان خواند. ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است! اعتماد به‌نفس داشته باشیم. شراکت و همکاری همه‌جا هست. دوران استعمار نیز سپری شده است. سیاست‌گذاری درست در بستر واقعیت و با توجه به آن تعیین می‌شود.

(نقد این دیدگاه هدیه‌ای به نویسندهٔ یادداشت و مردم سوادکوه است. راه حل دیگری اگر سراغ دارید، دریغ نفرمایید)