بایگانی مطالب نشریه

یخچال‌های ایران آب می‌روند

شاید شما هم مثل من وقتی نخستین‌بار نام یخچال‌های کوهستانی به گوشتان برسد، تصویری تجسم کنید که مثلاً در دره‌هایی عمیق در کوه‌هایی تو در تو، برف روی برف و یخ روی یخ انبار شده است. برای من یخچال با قندیل‌های بلند و تیز بلوری که خط‌های مضرس کوه را درخشان و پر تلألو می‌کند معنا پیدا می‌کند. یا شاید هم تصویری بیشتر سفید، مانند جهان منجمد شمال و جنوب، یا آنچه در مستند «سیاره یخ‌زده» دیده‌اید: ستون‌های ستبر و سترگ از برف و یخ. شاید هم کمی فانتزی‌تر، یاد انیمیشن عصر یخبندان بیفتید و اینکه چطور روزی زمین در تصرف یخ‌ها بوده است. البته کمی که جست‌وجو کردم، متوجه شدم هیچ‌کدام این ایده‌ها هم آنقدرها از یخچال‌های طبیعی ایران دور نیست. فقط شاید خیلی خیلی کوچک‌تر از ابهت عصر یخبندانِ میلیون‌ها سال قبل، اما هنوز هم با شکوه و البته مانند بسیاری از منابع طبیعی کشور در خطر و تهدید نابودی است.
همین تصورها و گاه هشدارهای کارشناسان باعث شد تا پای صحبت «دکتر نعمت‌الله کریمی»، رئیس گروه فن‌آوری‌های نوین منابع و مصرف پژوهشکده مطالعات منابع آب، بنشینم. او معتقد است که با همین روند، حدود ۱۰۰ سال دیگر هیچ یخچالی در ایران باقی نخواهد ماند و اکوسیستمی که بر پایه این یخچال‌ها کل گرفته نیز از بین خواهد رفت.

 

وقتی می‌گوییم یخچال طبیعی، دقیقاً از چه حرف می‌زنیم؟
به‌طور کلی در دنیا دو شکل یخچال داریم، یخچال‌هایی که عموم مردم با آن آشنا هستند. همان یخچال‌هایی که در قطب‌های شمال و جنوب و مناطقی مانند آلاسکا و عرض‌های بالای جغرافیایی قرار دارند. طبیعتاً این یخچال‌ها موضوع بحث ما نیست و ما چنین یخچال‌هایی در ایران نداریم. آنچه در ایران داریم و از آن حرف می زنیم یخچال‌های کوهستانی است که عمدتاً در مناطق مرتفع که بارندگی‌ها بالا و دمای میانگین سالانه پایین تر از صفر درجه است، تشکیل می‌شود. در طول سالیان سال در این مناطق، برف و یخ انباشته‌ شده و پدیده‌ای زئومورفولوژیکی و طبیعی به نام یخچال طبیعی را تشکیل داده است. باتوجه‌به اینکه کشوری خشک یا نیم‌خشک هستیم، کسی حتی در فضاهای آکادمیک انتظار چنین یخچال‌هایی را ندارد و یخچال‌های ایران هم برای داخل کشور و هم خارج از آن ناشناخته است. ایران یازده منطقه اصلی یخچالی دارد. در بسیاری از منابع و کتب به 5 منطقه از این یازده مورد اشاره شده است. منطقه یخچالی «تخت سلیمان» یا «علم کوه» که بزرگترین منطقه یخچالی ماست، زردکوه، اشتران کوه، دماوند و منطقه سبلان 5 منطقه اصلی یخچالی ما را تشکیل می‌دهد. ما یخچال‌هایی با ابعاد کوچکتری داریم در سایر مناطق که گرچه از نظر وسعت مانند 5 منطقه اصلی نیستند، اما از جنبه کارکرد دارای اهمیت زیادی دارند.

یخچال‌ها یکی از مهم‌ترین منابع تشکیل‌دهنده منابع آب شیرین یعنی سدهای بی‌دیوار و طبیعی و خدادادی هستند. در طول فصل سرد یخچال‌ها در قالب برف و یخ، بارندگی‌ها را جمع می‌کنند و در طول فصل گرم سفره‌های آب زیرزمینی و حتی رواناب‌ها را تغذیه و در اختیار مناطق پایین‌دست خود قرار می‌دهند

چرا یخچال‌ها برای ما مهم است؟
این نکته بسیار مهمی است که به کارکرد یخچال‌ها برمی‌گردد. ما از چهار جنبه گوناگون یخچال‌هایمان را بررسی می‌کنیم. اولین و مهمترین آن این است که یکی از مهم‌ترین منابع تشکیل‌دهنده منابع آب شیرین ما یخچال‌ها هستند. یعنی یخچال‌ها سدهای بی‌دیوار و طبیعی و خدادادی هستند. در طول فصل سرد یخچال‌ها در قالب برف و یخ بارندگی‌ها را جمع می‌کنند و در طول فصل گرم سفره‌های آب زیرزمینی و حتی رواناب‌ها را تغذیه و در اختیار مناطق پایین‌دست خود قرار می‌دهند. مناطقی مانند زردکوه بختیاری، تخت سلیمان و دماوند در طول فصل گرم منابع آبشان را از طریق همین برف‌چال‌ها و یخچال‌ها تأمین می‌کنند. در کنار بحث منابع آبی، یخچال‌ها، سنسورهای طبیعی تغییر اقلیم محسوب می‌شوند. این پدیده با پیشروی‌ها و پسروی‌هایی که نشان می‌دهند، بیان‌کننده وضعیت اقلیمی ما در دوره‌های گذشته و البته آینده هستند. به‌ویژه با وجود ابزارهای که امروز در اختیار داریم می‌توانیم متوجه شویم که در طول نیم‌قرن گذشته چه تغییراتی داشته‌اند. حتی می‌توانند به ما بگویند چه آب و هوایی در قرن گذشته تجربه کردیم. یکی دیگر از جنبه‌های مطالعه یخچال، میکروکلیمایی است که در پیرامون آن شکل گرفته است. وقتی این میکرواقلیم محلی در اطراف یخچال شکل می‌گیرد گونه‌های خاص گیاهی و جانوری، در حقیقت تنوع زیستی محلی مخصوص به همان منطقه ایجاد می‌شود. این گونه‌های مخصوص، در مناطق یخچالی و اطراف یخچال‌ها زندگی می‌کنند و حیاتشان وابسته به حیات یخچال‌هاست. به‌عنوان مثال گونه خاصی از موش فقط در منطقه یخچالی علم‌کوه زندگی می‌کند که آن را در هیچ نقطه دیگری از کشور نمی‌بینیم. طبیعی است که با پسروی یا از بین رفتن یک یخچال اکوسیستم وابسته به آن نیز از بین می‌رود و بسیاری از این گونه‌ها منقرض می‌شوند. کارکرد چهارم یخچال‌ها اما بحث مخاطرات است. ما در طول سالیان اخیر با پدیده‌ای به‌نام سیل‌های یخچالی مواجه هستیم. مشهورترین آن سیل سال 90 در منطقه علم‌کوه که منطقه کلاردشت را دچار خسارت کرد یا سیل‌های دره‌گزنک در دماوند است که به‌دلیل ذوب ناگهانی یخ‌ها رخ داده‌اند. بنابراین ما با سیستم‌های این یخچال‌ها را پایش می‌کنیم تا خسارت‌های ناشی از این حوادث را به حداقل برسانیم.

بیشترین اثر ذوب شدن یخچال‌ها بر اقلیم‌های محلی است. اگر یخچال علم‌کوه ذوب شود، بر کلاردشت مؤثر است یا زردکوه شهرکرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر بسیار زیاد خواهد بود و می‌تواند منجر به پدیده‌های اجتماعی‌ای مانند مهاجرت و آسیب‌های ناشی از آن شود

می‌توانید در بازه زمانی 50 ساله وضعیت یخچال‌های ایران و آنچه پیش روی آنان است را تشریح کنید؟
خوشبختانه با ابزارهای نوین از جمله تصاویر ماهواره‌ای و پهپاد‌ها می‌توانیم رصد نسبتاً دقیقی داشته باشیم. سعی کردیم در چند یخچال پایلوت که بزرگترین یخچال‌هایمان هستند، پایش را در بازه‌های زمانی یک یا دو سال انجام دهیم و به نتایج قطعی‌تری از وضعیت آن‌ها برسیم. در یخچال علم‌کوه به‌عنوان یخچال اصلی و معروف‌ترین یخچال ایران، همچنین بزرگترین و ضخیم‌ترین یخچال ما که میانگین ضخامت یخش 50 متر است نیز متأسفانه پیش‌بینی‌های خوشحال‌کننده‌ای نداریم. این عدد در مورد یخچال‌های زردکوه کمتر است. یخچال‌های دماوند البته ماجرایی کاملاً جدا دارند که به‌دلیل شیب بسیار زیاد و نزدیک به خط عمود در دره‌ها، تقریباً اندازه‌گیری آن‌ها بسیار سخت است. برآوردهای ما نشان می‌دهد که میانگین سالانه، نزدیک به 25 سانتیمتر از ضخامت یخچال‌های ما کم می شود. البته این عدد سال به سال متفاوت است. یعنی در بهترین حالت، اگر اوضاع بدتر نشود؛ که البته پیش‌بینی‌های اقلیمی می‌گوید شرایط بغرنج خواهد شد و ما در 100 سال آینده چیزی به‌عنوان یخچال نخواهیم داشت. این برآورد در مورد بزرگترین یخچال‌های ماست. طبیعتاً یخچال‌های کوچک‌تر ما زودتر ذوب می‌شوند و از بین می‌روند. یعنی آیندگان ما احتمالاً پدیده‌ای به نام یخچال طبیعی نخواهند داشت. بیشترین اثر این ذوب شدن بر همان اقلیم‌های محلی است. مثلا اگر یخچال علم‌کوه ذوب شود، بر کلاردشت مؤثر است یا زردکوه شهرکرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر بسیار زیاد خواهد بود و می‌تواند منجر به پدیده‌های اجتماعی‌ای مانند مهاجرت و آسیب‌های ناشی از آن شود. کل یخچال‌های ما مساحتی حدود 34 کیلومتر مربع دارد که نسبت به پهنه کشور عدد بزرگی نیست اما این به این معنا نیست که بر جوامع محلی بی‌تأثیر است. به‌ویژه یخچال علم‌کوه و اشترانکوه به‌شدت بر زندگی عشایر منطقه و منابع آب در اختیار آنان مؤثر است .
در مطالعات شما، مهمترین تهدیدها و مخاطرات حیات یخچال‌ها چه بوده و هست؟
طبیعتاً تغییر اقلیم و گرمایش زمین مهم‌ترین چالش پیش روی یخچال‌هاست. اثر انسانی در معنای عمومی کمتر بر آن مؤثر است؛ چرا که به د‌لیل جغرافیای قرارگیری تا حدود زیادی از دسترس افراد عادی دور است، گرچه مثلاً در بازه‌های زمانی خاصی، 10 هزار نفر برای کوهنوردی به علم‌کوه یا دماوند بروند. افرادی که حتی سرویس بهداشتی برایشان طراحی نشده و طبیعتاً مخرب این منطقه هستند. اما به نسبت سایر مخاطرات دارای اهمیت کمتری هستند. صنایع مستقر در محدوده‌هایی که ممکن است حتی محدوده یخچال‌ها به نظر نیایند بر آن‌ها مؤثرند. زمانی‌که ما یک لایه از یخ یا برف را به‌صورت پروفیل برمی‌داریم در لایه‌های زیرین لایه‌های آلودگی و غبار مشاهده می‌شود و این نشان می‌دهد که عمق فعالیت انسانی تا چه حد بر طبیعت اثرگذار است. حتی می‌بینیم در این مناطق هم طوفان‌های گردوغبار رخ‌ داده است. نباید فراموش کنیم که عامل تغییر اقلیم نیز بشر است و هر اقدامی برای کاهش اثرات آن به نفع حفاظت یخچال‌هاست.
متولی مستقیم پایش و حفاظت یخچال‌ها کدام دستگاه است؟ گویا هیچ نهادی مستقیم مسئولیت آنها را نمی‌پذیرد.
یکی از مشکلات ما این است که در کشور متولی برای پدیده یخچال‌ها وجود ندارد. در حال حاضر تنها مرکزی که در ایران کار مطالعاتی و تحقیقاتی بر یخچال‌ها انجام می‌دهد، مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیروست که سعی می‌کند سیستم‌های پایش و مانیتورینگ در مناطق یخچالی ایجاد کند. تقریباً این پدیده یک عارضه میان‌بخشی به حساب می‌آید که به فراخور اتفاقات ممکن است به این مسئله ورود کنند. اما اگر می‌خواهیم یخچال‌ها از بین نرود، سازمان‌هایی مانند حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، فدراسیون کوهنوردی، شرکت آب منطقه‌ای می‌توانند اقدام‌های لازم در حوزه اختیارات سازمانی خودشان انجام دهند. ما نیاز داریم که همه این سازمان نسبت به یخچال‌ها احساس وظیفه کنند.

«زمودگری» نقشی کهن بر در خانه‌ها

در میان صنایع‌دستی کهن ایرانی برخی غبار فراموشی گرفته‌اند تا جایی که وقتی اسم‌شان به گوش‌مان می‌خورد، شک می‌کنیم درست شنیده‌ایم یا نه. «زمودگری» یکی از همین هنرهای فراموش شده است؛ دست‌ساختۀ هنرمندانی که آهن سرد و خام را شکل می‌دادند تا در و پنجرۀ خانه‌ها زیباتر باشد. به نظر می‌رسد تعریفی جدید از محصولات تولیدی این هنر، مانند طراحی و تزئینات انواع گل‌میخ‌ها، به‌صورت سبک‌تر و با شکل و فرمی مطابق سلیقه مخاطب امروزی و متناسب محیط و فضای معماری امروز، می‌تواند امیدی برای احیای این هنر فراموش شده باشد.

 

حتماً تا به حال دقایقی را به تماشای معماری خانه‌های قدیمی گذرانده‌اید؛ همان خانه‌هایی که هنوز به داخل پا نگذاشته، جذب نقش و نگار درِ آن شده‌اید. آنچه شما را جذب می‌کند، همان جاذبه هنر زمودگری است که حالا اسمش هم غریبه شده‌.
نگاهی به معماری روزگار پیش از این، نشان می‌دهد خانه‌ای نبوده که از تزئین در و پنجره‌ها با گل‌میخ‌ها و یراق‌آلات شانه خالی کرده‌ باشد. ایرانی‌های خوش ذوق و قریحه هنر خود را برای این بخش هم به کار می‌گرفتند. حالا اما تغییر شیوۀ زندگی نه تنها در خوراک و پوشاک، بلکه در معماری هم نمود یافته است و مدرن شدن معماری، کم‌کم نمای خانه‌ها را به سمت معماری نوین برده؛ تا جایی که دیگر کمتر ردی از زمودگری می‌بینیم.
زمودگری چیست؟
زمودگری تلفیقی از هنر و صنعت است. هنر صنعت زمودگری از جمله صنایع‌دستی قدیمی و کهن مناطق مختلف کشور است که زیرمجموعۀ صنایع‌دستی فلزی محسوب می‌شود. زمودگران مهارت زیادی در طراحی و نقاشی داشته‌اند و «زمود» هم در لغت به معنی نقش و نگار کردن و تزئین کردن است.
در گذشته به‌دلیل لزوم استفاده از یراق‌آلات و اتصالات فلزی در بخش‌هایی از معماری بناها، حرفه و صنعت زمودگری شکل گرفت و استادکاران و هنرمندان با خلاقیت و ذوق هنری خود ضمن ساختن این نوع از یراق‌آلات و احجام، تزئینات بیشتری به این محصولات می‌دادند.
حسام‌الدین پارسا، رئیس گروه هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به پیام ما می‌گوید که این نوع تزئینات معمولاً الهام گرفته از طرح‌ها و نقوش اصلی ایرانی بوده و با حکاکی یا مشبک‌کاری فلز انجام می‌شده است.
کاربرد زمودگری چه بود؟
هنر صنعت زمودگری زمانی رو به زوال رفت که در زندگی روزمره کاربرد خود را از دست داد. این موضوع را «اکبر زارع کاریزی» به «پیام ما» می‌گوید. او که در یکی از غرفه‌های هنرمندان در خانه لاری‌های یزد مشغول کار است، تأکید می‌کند که زمودگری دیگر بازار کار ندارد.

با ورود و عرضۀ انواع یراق‌آلات فرنگی کاربرد زمودهای فلزی و سنتی در معماری منسوخ شد. رئیس گروه هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تحول در معماری اصیل ایرانی را علت اصلی ازدست‌رفتن جایگاه زمودگری عنوان می‌کند

زارع سال‌هاست دستی در هنر دارد و با ساخت زنگوله‌های کوچک برنجی روزگار می‌گذراند، می‌گوید که ماده اولیه مورد استفاده در زمودگری معمولاً ورق‌آهن و گاهی هم ورق برنج بوده است.
این هنرمند مهم‌ترین انواع محصولات زمودگری را کوبهۀ درهای چوبی می‌داند که به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شدند که نوع صدای حاصل از آن‌ها بیان‌کننده جنسیت فرد در زننده باشد. کوبۀ مردانه بزرگتر و با صدای بم و کوبۀ زنانه، کوچکتر و با صدای زیرتر ساخته می‌شد.
به دنبال رد پای زمودگری در شهرها
استفاده از ورقه‌های فلزی برای افزایش استحکام درهای چوبی و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها و نیز ایجاد زمینه‌های درخشان و پرتلألو به‌عنوان پوشش دیوارها در ایران رایج بوده است و تا قرن گذشته استفاده از این یراق‌آلات همچنان مرسوم بود. اما با ورود و عرضۀ انواع یراق‌آلات فرنگی کاربرد زمودهای فلزی و سنتی در معماری منسوخ شد. رئیس گروه هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز تحول در معماری اصیل ایرانی را علت اصلی ازدست‌رفتن جایگاه زمودگری عنوان می‌کند.
نگاهی به سرگذشت زمودگری در کشور نشان می‌دهد این هنر از آنجا که به معماری ایرانی وابسته بوده، تقریباً در همه شهرها رونق داشته و فاقد محدوده و گستره جغرافیایی خاصی است. هنرمندان صاحب‌نام این صنعت در شهرهای کویری ایران از جمله کاشان، اصفهان و یزد زندگی می‌کردند.
اگر کمی دقیق‌تر شویم در لابه‌لای صفحات کتاب‌های تاریخی می‌بینیم که از دورۀ هخامنشی و ساسانی، بقایای در و پنجره‌ای در دست نیست تا بتوانیم ردی از زمودگری ببینیم؛ ولی در دروازه تخت‌جمشید جای پاشنه و پاشنه‌گرد درها، که در سنگ فرو رفته است، نشان می‌دهد بر این دروازه‌ها، درهای سنگین دو لته با روکش آهن‌کوب، زرکوب یا سیم‌کوب وجود داشته است.
دربارۀ چگونگی ساختمان‌های کاخ داریوش در کتیبه‌های شوش چنین آمده است : «… اشکال زیبای حیوانات بر روی درهای برنزی و آهنی نصب شده شده بود…» زمودگری گاهی با گل‌های چند پر در ساخت برخی از یراق‌آلات تزیینی پوشاک، دهنه و مال‌بند اسب و نیز دروازه‌های شهر هم دیده می‌شده است.

نگاهی به سرگذشت زمودگری در کشور نشان می‌دهد این هنر به‌سبب وابستگی به معماری ایرانی، تقریباً در همۀ شهرها رونق داشته است. هنرمندان صاحب‌نام این صنعت در شهرهای کویری ایران از جمله کاشان، اصفهان و یزد زندگی می‌کردند

راهکاری برای احیای زمودگری
این‌طور که اکبر زارع کاریزی می‌گوید هنرمندان این رشته از یاد رفته به سراغ هنرهای دیگری رفته‌اند و کارگاه‌های معدود آن‌ها در کشور فقط برای تولید اندک، آن هم برای تزئینات معماری در سفره‌خانه‌ها یا بومگردی‌ها به کار می‌رود.
اما آیا برای احیای این هنر اصیل ایرانی راهکاری هست؟ این پرسش را «حسام‌الدین پارسا»، رئیس گروه هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پاسخ می‌دهد. او تطبیق محصولات تولیدی زمودگری با معماری امروزی را چارۀ کار می‌داند؛ تنها راهی که می‌شود دوباره «هنرمندان پنجه‌طلایی زمودگری» را به عرصه کار و فعالیت بازگرداند.
به گفتۀ او، هنر صنعت زمودگری در شرایطی می‌تواند به روزگار پر رونق خود بازگردد و دوباره سر زبان‌ها بیفتد که محصولاتی متنوع با کاربردی در چیدمان داخلی و معماری امروزی تولید کند.
پارسا تأکید می‌کند این امر مستلزم برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی با محوریت طراحی محصول جدید و رعایت شاخص‌های تولید برای نسل جوان و علاقه‌مندان به این حوزه است.
بازگشت زمودگران به چرخۀ تولید
در روزهای فراموشی زمودگری، باز هم در برخی از شهرها یکی دو کارگاه دیده می‌شود که یاد این هنر را زنده نگه داشته‌اند. تغییر شکل معماری سنتی قدیم با کنار گذاشته ‌شدن درهای چوبی قدیمی و جایگزین شدن درهای فلزی، زمان‌بر بودن ساخت درهای چوبی، سخت بودن نصب و برداشتن درهای چوبی می‌تواند از جمله دلایل منسوخ شدن هنر صنعت زمودگری باشد.
با این حال، حمایت از هنرهای دستی منسوخ‌شده به‌معنای حمایت از هنرمندانی است که در روزگار جامعه صنعتی، از کار خود فاصله گرفتند و بیراه نیست بگوییم که بیکار شدند. این حمایت مستلزم شناخت و ارائه راهکارهای کاربردی از سوی مراکز مرتبط است. نوآوری در هنرهای فراموش‌شده مثل زمودگری، سرمایه‌گذاران را به حمایت از هنرمندان تشویق می‌کند و نه تنها آنان را به چرخۀ تولید و اشتغال و تقویت صنعت گردشگری بازمی‌گرداند، بلکه باعث حفظ هنرهای اصیل ایرانی می‌شود.

 

در آینه تاریخ

در ابتدای کشف آهن، از این فلز برای ساخت زیورآلات استفاده می‌کردند. اما هنگامی که انسان دریافت آهن جسمی سخت، با دوام و با استحکام است، علاوه بر استفاده در ساخت ابزار و وسایل آهنی مربوط به کشاورزی، جنگ‌افزار‌ها و وسایل خوراک‌پزی از آن به‌صورت پوششی برای افزایش استحکام مواد آسیب‌پذیر استفاده کرد که شامل پوشاندن دروازه‌های چوبی هم می‌شد. روکش یا آهن‌کوب کردن درهای بزرگ چوبی قلعه‌ها از دورۀ ماد مرسوم بود و تا دوره‌های بعد نیز دروازه‌ها با این روش پوشش داده می‌شد. «آشنایی با هنر زمودگری» نام کتابی نوشتۀ سیماسادات مطهریان است که در سال 1395 منتشر شد.

آنها که پای در میدان حفاظت گذاشتند

پارک ملی گلستان با 13 پاسگاه فعال‌، تنها 36 محیطبان دارد‌، این در حالی است که به واسطه کمبود پرسنل اداری، برخی از آنها ناچارند وظایف دیگری هم انجام دهند. در چنین وضعیتی هر پاسگاه، سه نیرو هم در اختیار ندارد ضمن این‌که با توجه به شیفتی بودن شغل محیطبانی، در یک شیفت گاه یک محیط‌بان می‌‌ماند و یک پاسگاه. برای جبران این شرایط همیاران چند سالی است به یاری پارک آمده‌اند‌. همیاران از روستاهای حاشیه پارک در دو استان گلستان و خراسان شمالی هستند و همین موضوع سبب شده تا اشراف کاملی به منطقه داشته باشند و در کنار آن باعث ترغیب محلی‌ها به ترک شکار یا تخلف در این منطقه شوند. همیاران گرچه توانسته‌اند خلأ حفاظتی را در پارک ملی گلستان پر کنند‌، در زندگی‌شان حفره‌های زیادی به لحاظ مالی، بیمه و حفاظت از جان‌شان وجود دارد.

 

از ساختمان مهمانسرای «تنگراه» که بیرون آمدیم دماسنج ماشین هوای منفی 8 درجه را نشان می‌داد‌، انگشتان پا و دستمان در همان چند لحظه بیرون آمدن یخ زده بود،‌ صبح احتمالا هوا از این هم سردتر بوده،‌ چون هواشناسی هشدار موج هوای سرد و رسیدن به دمای منفی 15 درجه در گلستان را در دی ماه 1401 داده بود. به سمت پاسگاه «میرزابایلو» رفتیم و از آنجا راهی پاسگاه محیطبانی «آلمه» شدیم. سرما همینجور خودش را از درز ماشین به درون می‌‌کشید و انگشتان یخ زده پایمان در کفش، وضعیتی دردناک به خود گرفته بود. در حوالی جاده چشممان به «مهدی اکرمی» و «محمدعلی صفری» دو همیار محیط‌بان پارک ملی گلستان افتاد. هر دو از صبح زود که احتمالا از منفی 10 درجه هم سردتر بوده بیرون آمده و در آن زمان که آنها را دیدیم ساعت‌ها از گشت‌زنی‌‌شان می‌گذشت. آنها به ما گفتند طلوع و غروب آفتاب زمان خوبی برای شکارچی‌هاست و باید در این زمان مراقبت بیشتری داشته باشیم.

 

 

تنها توانستیم جیغ و فریاد کنیم
مهدی اکرمی 34 ساله است،‌ از زمانی که «مهدی تیموری» به عنوان مدیر پارک ملی گلستان انتخاب شده،‌ به عنوان همیار شروع به فعالیت کرده و تا دی 1401 که ما او را در میانه راه میرزابایلو و آلمه دیدیم،‌ در سه پاسگاه «آلمه‌»، «سولگرد» و «پاسگاه چوبی» خدمت کرده بود. اکرمی اهل شهر «قاضی» خراسان شمالی است. شهری با بیش از دو هزار نفر جمعیت در همسایگی گلستان و شهرستان جاجرم و آشخانه. هفت نفر دیگر جز اکرمی هم از شهر قاضی همیار محیطبان پارک ملی گلستان هستند. چشم‌انداز او این است که روزی به عنوان محیطبان استخدام شود و بتواند با آرامش بیشتری خدمت کند. کار کردن به عنوان محیطبان رسمی به او این اجازه را هم می‌دهد که سلاح حمل کند و در برابر شکارچیان مسلح دست خالی نباشد. «یک بار در تعقیب شکارچیان بودیم که شروع به تیراندازی به سمت ما کردند‌، اسلحه نداشتیم و تنها کاری که از دستمان برآمد جیغ و فریاد بود. همین فریادها آنها را فراری داد.» او معمولاً روزی بین 12 تا 15 کیلومتر در میان تپه‌ها و کوه‌های منطقه گشت‌زنی می‌‌کند البته مواردی شده که با اسب یا موتور این کار را انجام دهد. اکرمی مانند محیط‌‌بانان 5 روز مرخصی است و 5 روز در پاسگاه خدمت می‌کند‌.

 

 

 

مدیریت همه‌اش قوت است و ضعف ندارد
محمدعلی صفری نزدیک به پنج سال است در پارک به عنوان همیار فعالیت می‌کند. او هم مانند اکرمی در انتظار استخدام شدن است. محمدعلی با شکارچیان درگیری داشته،‌ با این حال از خوش‌شانسی‌اش هر دفعه محیطبان رسمی در کنارش بوده که تفنگ داشته و حس بی‌‌پناه بودن را به آن درجه که مهدی تجربه کرده، نداشته است. او 36 ساله و اهل روستای تنگراه است. به نظر محمدعلی صفری مدیریت پارک ضعف ندارد و همه‌اش قوت است. به گفته او مهندس تیموری سعی می‌کند با همه برخورد خوبی داشته باشد و همین وضعیت پارک را بهتر کرده است.

 

 

 

یک بله محکم
«سعید قربانپور» پسر محیط‌بان قربان‌پور از محیط‌بان رسمی پارک است‌ که به عنوان همیار فعالیت می‌کند. او هم اهل روستای تنگراه است. سعید 27 ساله و 4 سال است که مشغول به خدمت در پارک ملی است. درآمد پایین تنها چالشی است که او در کارش با آن مواجه است‌، والّا تحمل هوای سرد و سختی کار و دوری از خانواده آن‌چنان آزارش نمی‌دهد. می‌‌گویم اگر به چهار سال پیش برگردی آیا باز هم همین شغل را انتخاب می‌کنی؟ پاسخ سعید قربان‌پور به این سوال یک «بله» محکم است. او هزار بار که به عقب برگردد باز به عنوان همیار در پارک ملی گلستان فعالیت می‌کند،‌ حضور او و سایر همیاران در کنار محیطبانان باعث شده افزایش قابل توجه حیات‌وحش را داشته باشند و بتوانند کارنامه موفقی را از خود به جای بگذارند.

مسیر شکارچیان را می‌شناسم
«امید هادیان» 27 ساله‌، ترکمن و اهل روستای «زاب» است. شش سال قبل و پیش از آنکه مهدی تیموری مدیریت پارک را به عهده بگیرد به شکل موقت همیار بوده و هر وقت نیاز به همکاری او بود‌، کمک حال محیطبانان می‌شد‌، با پدرش به پاسگاه‌ها رسیدگی می‌کرد و مراقب اسب‌‌ها بود. با تغییر مدیریت پارک‌، امید هم همیار ثابت پارک ملی گلستان شد. با این حال ثابت شدن به معنی تمام شدن مشکلات برایش نیست. هزینه رفت و آمد را باید خودش بپردازد‌، حقوق ثابتی ندارد‌، برای بیمه با مشکل مواجه هر چند منتظر است این چالش‌‌ها برطرف شود. مواردی هم پیش آمده که با متخلف درگیر شده و نداشتن سلاح او را از عملکرد موثر بازداشته است. «با متخلف در باب قزل مواجه شدیم،‌ آنها اسلحه داشتند و ما را تهدید کردند، ما نتوانستیم چندان که باید کاری کنیم.» حضور امید هادیان به عنوان همیار باعث شده برخی اهالی زاب از سر رفاقت و رودربایستی که با او دارند، شکار نروند. «مسیرهایی که شکارچیان تردد می‌کنند را می‌شناسم و همین هم باعث می‌شود آنهایی که رفاقت هم ندارند‌، به سختی برای شکار بروند.» همین موضوع گروهی از اهالی که دست‌شان از تخلف در منطقه کوتاه شده برخوردهای بدی با او داشته باشند. هادیان به خنده می‌گوید: «اینها مشکلات این شغل است.» اگر 5 سال به عقب برگردیم،‌ یعنی زمانی که امید 22 ساله و دنبال شغل بود‌، آیا باز هم سراغ همیار شدن می‌رفت؟ پاسخ مثبت است. «من علاقه شدیدی به پارک و این شغل دارم. قبل از اینکه همیار شوم هم برای گشت و گذار به پارک می‌رفتم برای همین تصمیم گرفتم همیار شوم.» البته این علاقه شدید با سختی شدیدی هم همراه است. 5 ساله قبل تورم به اندازه یکی دو سال گذشته نبود، شرایط زندگی تغییر کرده در حالی که حقوق همیارها همچنان اندک است. امید هادیان نه زمین کشاورزی دارد و نه دامداری. گاهی کم می‌‌آورد. «این جور وقت‌ها مهندس تیموری را اذیت می‌‌کنم می‌گوییم کاری برایمان پیش آمده که با آن خرجی برای خانواده فراهم کنیم. اگر استخدام شوم خیلی خوب است. بحث حقوق و بیمه برای ما مهم است‌، در این شغل درگیری، از اسب افتادن و صدمه دیدن و… را داریم.»
در محیطبانی علاقه مطرح است
«مهدی یزدان‌پور» در پاسگاه «میرزابایلو» به عنوان همیار مشغول به کار است. او چهار سال پیش به عنوان همیار مشغول به کار شد. به گفته خودش از زمانی که مهندس تیموری مدیریت را به عهده گرفت‌‌، برای پارک ملی گلستان سنگ تمام گذاشته است. شغل اجدادی یزدان‌پور دامداری است و هنوز بسیاری از هم‌روستایی‌هایش در رباط قره‌بیل واقع در شهرستان گرمه به همین کار مشغولند. با آغاز به کار مهدی، برخی اهالی شکار را کنار گذاشتند و با او همراهی کردند، همین رویه است که باعث شده این همیار بگوید «در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست برای استخدام محیطبان دنبال افرادی با مدرک فوق‌دیپلم و لیسانس است. در محیطبانی سواد مطرح نیست‌، علاقه اهمیت اساسی دارد. محیطبان‌هایی که علاقه دارند موفق می‌شوند ولی اینکه با درس و مدرک باشد شاید چندان کمکی نکند. ممکن است یک نفر از منطقه‌ای دیگر به عنوان محیطبان در پارک ملی گلستان استخدام شود و بعد از مدتی انتقالی بگیرد و برود و یا آن حساسیتی که ما نسبت به پارک داریم را نداشته باشد.»
شکارچی می‌داند ما دست خالی هستیم
«مهدی سازنده» 40 ساله همیاری از روستای «شهرآباد» خراسان شمالی است‌. او هم مانند سایر همیاران از عدم حمل سلاح برای همیاران به عنوان یک چالش یاد می‌کند. «داشتن اجازه حمل سلاح برای حفظ جان ما مهم است،‌ شکارچی هم می‌داند که ما دست خالی نیستیم.» سازنده هم امیدوار است روزی به عنوان محیطبان استخدام شود،‌ اما تا آن روز با عشق به منطقه‌اش خدمت می‌‌کند،‌ زیرا نگهداری از پارک ملی را وظیفه خود می‌داند. اشتیاق سازنده به حفاظت باعث شده اگر متخلفی برای قطع درخت یا شکار وارد منطقه شود، اهالی روستا به او اطلاع دهند. « تا به حال با همین شیوه دو بار متخلف آتش‌سوزی و هیزم را دستگیر کرده‌ایم.» مهدی سازنده مانند سایر همیاران هزینه حمل و نقل را از جیب می‌دهد‌، خوراکش هم با خودش است و حتی هزینه کفش را هم خودش می‌دهد. عشق به محیط زیست تنها محرکه اوست هر چند معلوم نیست در این وضعیت اقتصادی تا کی جواب دهد.

به خاطر طبیعت مانده‌ام
«محمد قربان‌زاده» 30 ساله است و از سال 1392 تا الان همیار پارک بوده،‌ می‌گویم چطور در آن سال سراغ همیاری رفتی؟ «حیات‌وحش دارد نابود می‌شود‌‌، آتش‌سوزی‌های تابستانه و زمستانه را داشتیم و من تصمیم گرفتم همیار شوم. تا الان هم به خاطر طبیعت اینجا ماندم و پشیمان نیستم.» به نظر او هم اوضاع در پارک بهتر از سابق است و او الان در دسته شرکتی‌ها به حساب می‌‌آید. او که ساکن روستای لهندر است از آموزش مردم محلی به عنوان یک مولفه مهم در آگاهی‌بخشی یاد می‌کند. اینکه مردم با آموزش می‌فهمند پارک یک ثروت ملی است که در حاشیه روستایشان قرار گرفته است.
مدیریت پارک ملی گلستان در حال ساختن مدرسه راهنمایی در روستای لهندر است. این مدرسه چقدر به حفاظت کمک می‌کند؟ «نزدیک ترین روستا به ما یان بلاغ است که 11 کیلومتر فاصله دارد. هزینه‌های رفت و آمد باعث می‌شد از هر 10 دانش‌آموز پس از دوره ابتدایی تنها دو سه نفر برای راهنمایی ثبت‌نام کنند. حالا با کاهش هزینه‌ها،‌ نرخ سواد هم افزایش پیدا می‌کند و خانواده‌ها راضی خواهند بود.» به قربان زاده می‌گویم. حاضر است پسرش هم همیار شود؟ این پرسش را او با اندکی مکث پاسخ می‌دهد. «باید به شرایط و زندگی آن وقت نگاه کرد،‌ ولی می‌گذارم دوستدار محیط زیست باشد.»

چالش با دامداران
«علی محمد مولایی» اهل «دشت شاد» و 36 ساله،‌ 7 سال همیار منابع طبیعی در گالیکش بوده و حالا سه سالی می‌شود که همیار پارک ملی گلستان است. عشق به طبیعت او را به همیاری کشاند‌، هر چند او هم با مشکل بیمه و حقوق مواجه است. در دشت شاد چالش با دامداران است و همین موضوع عدم مجوز حمل سلاح را به عنوان یک چالش برای او مطرح نمی‌کند. دامداری اما داستان‌های خودش را دارد. او بارها با اهالی صحبت کرده و با نظرخواهی از آن‌ها موفق شده تعداد دام ورودی را کاهش دهد. در عین حال بالا رفتن خوراک دام،‌ یکی از مشکلاتی است که باعث می‌شود اهالی روستای دشت شاد میل بیشتری برای ورود به منطقه داشته باشند تا بتواند علوفه دام‌شان را مهیا کنند.

مشکل مالی نباشد، همیاری را دوست دارم
«محمدعلی بامدی» 40 ساله و اهل روستای تنگراه است. هشت سال به عنوان نیروی شرکتی با پارک همکاری می‌کرد و مدتی از همیاری کناره گرفته بود. دو سالی می شود که بامدی بار دیگر به پارک برگشته است. «اگر مشکل مالی نداشته باشد همیاری را خیلی دوست دارم،‌ من مشکلی برای بیمه و نداشتن مجوز حمل سلاح ندارم.» بامدی بیشتر در جاده‌ها گشت می دهد‌، بنابراین بیش از آنکه با شکارچیان مرال و… درگیر باشد‌، با کسانی که برای شکار گراز یا برداشت چوب برای کبابی و .. می‌آیند درگیر است. همینجور که ماشین حرکت می‌کند از پنجره مهدی اکرمی و محمدعلی صفری را می‌بینیم که به سمت تپه ماهورها می‌روند. دقایقی ایستان در بیرون باعث شده سرما تا عمق جان نفوذ کند و حتی یک لیوان چای گرم هم نتواند یخ‌‌‌زدگی را از بین ببرد. ما به سمت پاسگاه آلمه می‌رویم مگر آنجا بتوانیم این سرما را از تن بیرون بکشیم.

اثر مخرب هوای آلوده بر عملکرد مغز نوزادان

| پیام ما | براساس داده‌های مطالعات جدید دانشگاه شرق «آنگلیا»، کیفیت پایین هوا می‌تواند باعث نقص شناختی در نوزادان و کودکان نوپا شود. این مطالعه که دیروز منتشر شده است از ارتباط بین کیفیت پایین هوا در هند و بروز اختلال شناختی در کودکان زیر دو سال می‌گوید. هرچند مطالعاتی پیش از این از تأثیر مخرب آلودگی هوا بر مغز گفته بودند، اما این مطالعه اولین پژوهشی است که اثرات کیفیت پایین هوا و ذرات معلق 2.5 میکرون را بر مغز کودکان زیر یکساله را بررسی کرده است. پژوهش این محققان هندی نشان می‌دهد که هرچه نوزادان بیشتر در محیطی با کیفیت هوای پایین زندگی کنند، عملکرد شناختی-بصری آنها ضعیف‌تر خواهد شد. این پژوهش در دو سال، 240 خانواده را در آزمایشگاهی در روستای شیوگاره(Shivgarh) در ایالت شمالی اوتار پرداش هند که از ایالات صنعتی این کشور به حساب می‌آید، مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش، از طریق مقایسه و تحلیل داده‌های 20 دستگاه سنجش کیفیت هوا در شهری که کیفیت هوایش اغلب بیش از 151 یعنی ناسالم برای همۀ گروه‌ها و به‌طور میانگین 207 یا بسیار ناسالم به دست آمده است.

 

سالانه بیش از هزار و 200 کودک با مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا در اروپا از بین می‌روند. این آماری‌ است که اخیراً آژانس محیط زیست اروپا منتشر کرده اما این فقط مشکل اروپا نیست. پژوهشی تازه در روستایی از ایالت‌های شمالی هند نشان می‌دهد که ذرات معلق 2.5 میکرونی، بر مغز کودکان در 2 سال اول زندگی آنها تاثیرات مخربی می‌گذارد. این اولین پژوهشی است که ارتباط بین کیفیت پایین هوا به‌طور کلی و کیفیت هوای داخل خانه را براساس پایگاه اجتماعی و تأثیر آن بر مشکلات شناختی در نوزادان بررسی کرده.
تست حافظه بینایی و کاری از نوزادان
پژوهشگران هندی در این مطالعه، با نشان دادن مربع‌هایی رنگی بر روی یک نمایشگر که گاهی اوقات روشن و خاموش می‌شدند یا بی‌تغییر بودند، تعداد نگاه‌ها و پلک‌زدن نوزادان را ثبت می‌کردند. پس از دو سال مطالعه متوجه شدند که اینکه نگاه کردن و پلک زدن آنها چگونه تغییر کند با این موضوع که در معرض چه هوایی رشد کرده باشند، ارتباط دارد.

نوزادانی که در خانه‌هایی با کیفیت هوای پایین زندگی می‌کنند، عملکرد شناختی-بصری ضعیف‌تری در سال اول داشته‌‌اند، البته این اثر در سال دوم کاهش یافته است

آلودگی هوای داخل خانۀ کم‌درآمدها در کمین نوزادان
از آنجایی که نوزادان در سال‌های ابتدایی زندگی، بیشتر عمرشان در داخل خانه می‌گذرد، کیفیت هوای داخل خانه بسیار اهمیت دارد. طبق این پژوهش نوزادان خانوارهای روستایی در این شهر بسته به پایگاه اجتماعی خود از سوخت‌های مختلفی برای پخت‌وپز استفاده می‌کنند. 215 خانواده‌ای که نوزادان بین 6 تا 9 ماهه داشتند برای پخت‌وپز از گاز مایع، چوب و سرگین گاو استفاده می‌کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که غلظت ذرات معلق 2.5 میکرون در زمان آماده‌سازی غذا در داخل خانه به اوج خود می‌رسد. به‌طوری که کیفیت هوا در خانوارهایی که از سرگین گاو برای سوخت استفاده می‌کنند، نسبت به آنهایی که از گاز مایع بهره می‌برند به‌شدت کمتر است. این نتیجه نشان می‌دهد نوزادانی که در خانه‌هایی با کیفیت هوای پایین زندگی می‌کنند، عملکرد شناختی-بصری ضعیف‌تری در سال اول داشته‌‌اند، البته این اثر در سال دوم کاهش یافته است.
خطر ذرات معلق هوا برای نوزادان در دو سال اول
به گفتۀ یکی از متخصصان این پژوهش کیفیت پایین هوا با نقص شناختی در کودکان و همچنین مشکلات عاطفی و رفتاری مرتبط است. از آنجایی که ذرات بسیار کوچک موجود در هوا می‌توانند از دستگاه تنفسی به طرف مغز حرکت کنند، یک نگرانی بزرگ برای رشد کودکان به حساب می‌آیند. زمانی‌که رشد مغز در اوج خود و به‌ویژه نسبت به سموم حساس است، امکان دارد در اثر کیفیت پایین هوا، اختلالات شناختی-بصری در دو سال اول زندگی برای نوزادان ایجاد کند.

تذکر «حجاب» در پارلمان شهری

«آحاد مردم حق دارند، نسبت به یکدیگر نصیحت کنند، امر و نهی کنند، پس اگر کسی در مترو، اداره یا جای دیگر چیزی می‌گوید، جدای از اینکه کار خلاف شرعی نکرده است، وظیفۀ قانونی خودش را انجام داده است.» این جملات یکی از زنانی است که صبح دیروز، 5 اردیبهشت، در تجمع مقابل شورای شهر تهران شرکت کرده بود؛ تجمع که زنانی درخواست تشدید برخورد با کشف حجاب داشتند و برخی‌شان با سربندهای «یازهرا» صورت خود را پوشانده بودند و بنرهایی با این نوشته «فساد و بی‌حجابی فتنه دشمنان است، مسئول بی‌تفاوت همدست خائنان است» در دستانشان بود. دلیل اصلی آن‌ها برای تجمع درگیری یک زن آمر به معروف در متروی تهران بود. اتفاقی که با واکنش اعضای شورای شهر تهران در جلسۀ علنی دیروز همراه شد و البته دو عضو شورا؛ «علیرضا نادعلی» و «سوده نجفی» نیز در میان جمعشان حاضر شدند. همچنین، دیروز تجمع دیگری مقابل شورای شهر تهران برگزار شد که مربوط به درخواست کارکنان مرکز فرمان مترو و نارضایتی آن‌ها از تبعیض حقوقی اعمال‌شده در فیش حقوقی 1402 آنها بود؛ تجمعی که البته هیچ‌کدام از اعضای شورای شهر نسبت به آن واکنش نشان ندادند و تنها، نمایندهٔ آنها برای مذاکره به ساختمان شورای شهر دعوت شد.

 

شرکت بهره‌برداری متروی تهران، 15 فروردین امسال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «طرح تذکر لسانی، وظیفۀ همگانی» در ایستگاه‌های مترو تهران و حومه برای رعایت بیشتر حجاب شهروندان اجرا شده است. البته همان زمان برخی از شهروندان اعلام کردند که از حضور آن‌ها در متروی تهران ممانعت شده است.
«مسعود درستی»، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران، مدتی بعد از این اتفاق در حاشیۀ جلسۀ شورای شهر تهران به خبرنگاران گفت: ـ«هنوز ابلاغیه‌ای برای ممانعت از ورود یا ارائۀ خدمات به بانوانی که کشف حجاب کردند به مترو نرسیده است.»
دیروز، 5 اردیبهشت، تعدادی از زنان مقابل ساختمان پارلمان شهری تهران تجمع کردند. دلیل تجمع آن‌ها درگیری در متروی تهران به‌دلیل حجاب بود. موضوعی که شورای شهری‌ها را هم به واکنش واداشت.

کارکنان متروی تهران نیز دیروز مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند اما اعضای شورا واکنشی نشان ندادند و فقط نمایندۀ تجمع‌کنندگان برای گفت‌وگو به داخل ساختمان دعوت شد

«علیرضا نادعلی»، سخنگوی شورای شهر تهران در جلسۀ شورا از معاون فرهنگی مترو و معاون فرهنگی شهردار تهران خواست تا گزارش این حادثه را به شورا ارائه دهند: «ممکن است بسیاری از این افراد اهل اشک باشند اما فریب خورده‌اند؛ ۹۰ درصد موضوع حجاب، ایجابی و ۱۰ درصد سلبی است.» او تأکید کرد: «این اشتباه است که بدون طرح در زمینۀ حجاب وارد شویم و حتماً باید طرح مشخصی در این خصوص داشته باشیم. اینکه در چنین درگیری‌هایی در صحنه حاضر نشوند باعث سرشکستگی است و باید رسیدگی فوری در مترو انجام می‌شد. شرکت مترو گزارش خود را در این زمینه آماده و به شورا ارسال کند.»
«نرگس معدنی‌پور»، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، نیز در همین راستا تأکید کرد: «مترو تهران در تمامی ایستگاه‌ها برنامه‌های مناسبی را در حوزۀ ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به اجرا گذاشته است که جای تقدیر و تشکر دارد، اما متأسفانه در هفته گذشته برخوردی نامناسب با یک بانوی محجبه صورت گرفته است و لازم است شهرداری گزارش بررسی‌ها و اقدامات خود را به شورای شهر تهران ارائه کند.»
«نرجس سلیمانی»، عضو دیگری بود که در جلسۀ دیروز تذکری در موضوع حجاب داد و گفت: «قطعاً کمیسیون نظارت و حقوقی به وظایف خود یعنی نظارت بر حسن انجام مصوبات شورا و عملکرد شهرداری نظارت دقیق خواهد داشت، اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هرگونه رفتار سلبی نتیجه عکس خواهد داشت. کار فرهنگی قوی قطعاً می‌تواند در موضوعات اینچنینی گره‌گشا باشد و تأثیر بیشتری دارد.»
سوده نجفی یکی از اعضایی که در میان تجمع‌کنندگان حاضر بود، نیز در جلسۀ دیروز گفت: «مترو باید به این موضوع وارد شود و از فرماندۀ ناجا می‌خواهیم که تمهیدات لازم را در این خصوص داشته باشد و لازم است که کمیسیون نظارت شورا نیز در این زمینه ورود کند.»
با این‌حال «علی دشتی»، حقوقدان شهری در گفت‌وگو با «پیام ما» دربارۀ موضوع حجاب و محدودیت شهروندان و اقدامات مدیریت شهری نظر دیگری دارد. او می‌گوید هر نوع ممنوعیت و محدودیتی برای شهروندان نیازمند قانون است و برای شهرداری در این زمینه اختیاری عنوان نشده است. او می‌گوید: «اصل بر حاکمیت قانون است و قانون چنین اجازه‌ای به شهرداری نداده است.» این حقوقدان همچنین تأکید دارد که در قانون، تنها ضابط قضایی امکان برخورد با مردم را دارد و نه شورای شهر و حتی شهرداری.

آبرسانی سیار به 38 هزار نفر در اصفهان

نخستین ماه بهار سپری شد و اصفهان فقط دو ماه تا رسیدن به تابستان زمان دارد، آن هم در شرایطی که با وجود بارش برف زمستانه قابل توجه در زردکوه سیراب کننده زاینده رود، شرکت آب منطقه ای این استان اعلام کرده است که مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان به ۵۲۷ میلیون مترمکعب رسید.

 

بنا به آمار منتشر شده در وب‌سایت اطلاع رسانی این شرکت، ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به ۴۲۷ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته اما در مقایسه با بلندمدت (۵۰ سال)، ذخیره آب این سد ۴۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین سد گلپایگان، ۳۵.۸۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد که حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه ۶۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم نیز به ۲۳.۷۰ میلیون مترمکعب رسیده است. گزارش این شرکت می‌گوید حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۵ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۱۰ درصد افزایش ذخیره آبی دارد. سد خمیران در تیران و کرون تاکنون ۷.۰۶ میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است و ذخیره این سد نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است. این شرکت اعلام کرده است که میزان پرشدگی سدهای استان ۳۸ در پایان نخستین ماه بهار درصد است.

تعداد چاه‌های فعال در استان به قصد تامین آب شرب شهری و روستایی ۲۴۶ حلقه چاه آب در بخش شهری و ۴۲۴ حلقه چاه در بخش روستایی با دبی هفت هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه است

افزایش بهبود در ذخیره سدهای اصفهان در شرایطی اعلام می‌شود که چالش تامین آب شرب در شهرها و روستاهای اصفهان طی 10 سال اخیر روندی صعودی داشته است. مدیر دفتر بهره‌برداری و تاسیسات آبفای استان اصفهان نیز در همین مورد به پیام‌ما می‌گوید: «در حال حاضر برای ۳۸ هزار نفر در ۳۰۵ روستای استان اصفهان با تانکر، آبرسانی سیار می‌شود. هنوز به تابستان نرسیده برای ۳۰۵ روستای استان اصفهان با تانکر آبرسانی سیار می‌شود، در این تعداد روستا ۳۸ هزار نفر تحت پوشش هستند و به طور متوسط در ماه ۳۸ هزار مترمکعب آبرسانی سیار با تانکر به این روستاها انجام می‌شود. این یک پروسه دائم برای ماست.»
مجتبی اورنگی ادامه می‌دهد: «رفع تنش آبی ۶۵ روستای استان در قالب طرح محرومیت زدایی و آبرسانی پایدار با قرارگاه امام حسن (ع) سپاه قراردادی به ارزش ۱۶۳ میلیارد تومان منعقد شد، تاکنون ۱۳۹ میلیارد تومان تخصیص یافته و طرح محرومیت‌زدایی در سه شهرستان فریدون‌شهر، سمیرم و نایین در حال اجرا است. هدف قرارگاه محرومیت زدایی، آبرسانی پایدار به همه روستاهای محروم بوده و امید است شمار روستاهای دارای تنش آبی استان از عدد ۳۰۵ هر چه زودتر کاهش پیدا کند اما طبیعتا این اتفاق در کوتاه مدت نخواهد افتاد. اما دولت در به انجام رساندن آن اولویت دارد.»
او تعداد چاه‌های فعال در استان به قصد تامین آب شرب شهری و روستایی را ۲۴۶ حلقه چاه آب در بخش شهری و ۴۲۴ حلقه چاه در بخش روستایی با دبی هفت هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه اعلام می‌کند. اورنگی تعدادی از چاه‌های جدیدی که امکان حفر آن برای تامین آب شرب در تابستان وجود دارد، ارائه نمی‌دهد و مرجع اعلام آن را شرکت آب منطقه‌ای می‌داند. شرکتی که او هم این عدد اعلام نمی کند فقط احتمال حفر چاه جدید را تایید می‌کند.
حفر چاه جدید به منظور تامین آب شرب به ویژه در روستاها و برداشت از منابع زیر زمینی نیز در وضعیتی از منابع آبی اصفهان برنامه ریزی می‌شود که این استان بنا به آمار رسمی دولت، حدود 11 هزار حلقه چاه غیرمجاز در بخش کشاورزی دارد. که از این تعداد بیش از 4 هزار حلقه، چاه حریمی در حوضه زاینده رود هستند. تابستان سال گذشته، مینا بگی، رئیس گروه حفاظت آب زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به وب‌سایت اطلاع رسانی این نهاد اعلام کرده بود: «از مجموع ۲۱ هزار و ۷۸۱ حلقه چاه آب غیرمجاز در استان اصفهان، ۱۰ هزار و ۲۴۷ حلقه چاه غیرفعال و متروکه است و ۱۱ هزار و ۵۵۲ حلقه چاه کمتر از یک لیتر بر ثانیه آبدهی دارند. ۷۵ درصد از چاه‌های غیرمجاز استان کمتر از ۲۰ متر عمق دارند اما برداشت سالیانه از چاه‌های غیرمجاز استان به طور متوسط نزدیک به ۴۳۰ میلیون مترمکعب بوده اما با توجه به شرایط خشکسالی این برداشت‌ها به مراتب کمتر شده زیرا در واقع آبی در آبخوان برای بهره برداری باقی نمانده است. متاسفانه تنها ۲ درصد از منابع آبی استان در ۸ دشت آزاد قرار دارد و ۹۸ درصد از منابع آبی اصفهان در دشت‌های ممنوعه است.

تراژدی زیرزمینی آب

|پیام‌ما| بیش از نیمی از آب مصرفی در کشور از منابع آب زیرزمینی است و سهم کشاورزی این میان چشمگیر است. وزارت نیرو در گزارشی اعلام کرده 87 درصد مصرف سالانه کشور از آب‌های زیرزمینی به کشاورزی اختصاص دارد. هرچند در سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی پژوهشگران حوزۀ آب دربارۀ استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی هشدار داده شد، اما با بی‌نتیجه بودن این هشدارها، شاهد استفاده 55 درصدی از این منابع آب هستیم؛ منابعی که کمبود آنها مدت‌ها از جمله دلایل اصلی فرونشست زمین بوده است و حالا «حیدر زارعی»، دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه چمران اهواز، نیز یکی از اصلی‌ترین تبعات استفادۀ بی‌اندازه از منابع آب زیرزمینی را خشک‌شدن منابع آب سطحی می‌داند. او به رودخانه‌ها و چشمه‌هایی اشاره می‌کند که در این سال‌ها کم‌رمق و کم‌جان‌تر از قبل شدند و این روند همچنان هم ادامه دارد.

 

«هم اکنون 55 درصد از آبی که به‌صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق چاه‌ها و قنات‌ها تأمین می‌شود.» آماری تکان‌دهنده از وضعیت آب کشور که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو آن را اعلام کرده است. براساس این گزارش و بنابر آمارهای شرکت منابع آب ایران، در حال حاضر 55 درصد از 98 میلیارد مترمکعب آبی که به‌صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق منابع آب زیر‌زمینی تأمین می‌شود و از نظر نوع طبقه‌بندی نیز 87 درصد از مصارف سالانۀ کشور به کشاورزی، 9 درصد به شرب و بهداشت و 3 درصد به صنایع اختصاص می‌یابد.
همچنین در میان استان‌های کشور بیشترین وابستگی به آب‌های زیرزمینی به استان‌هایی چون کرمان، یزد، البرز، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد که به‌ترتیب در این استان‌ها سهم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب‌های سطحی 93 درصد، 91 درصد، 89 درصد، 89 درصد، 88 درصد، 87 درصد، 84 درصد و 80 درصد است.
در واقع در این استان‌ها بیش از 80 درصد از آب مصرفی سالانه از منابع زیر‌زمینی برداشت می‌شود و این اتفاق نقش ویرانگری در وضعیت آبی آن‌ها داشته و دارد.

براساس آمار و ارقام موجود، 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور فعال است اما این حلقه‌های چاه به شکل برابر در برداشت از آب‌های زیرزمینی سهیم نیستند. 85 درصد از 45 میلیارد مترمکعب آبی که به‌صورت سالانه از آبخوان‌ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت می‌شود، توسط چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد

طبق داده‌های این گزارش شرایط در بسیاری دیگر از استان‌های کشور نیز چندان رضایت بخش نیست و به‌طور کلی در استان‌های دیگری مانند استان‌های مرکزی، قم، سمنان، زنجان، قزوین، اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و لرستان نیز بیش از نیمی از آب مصرفی سالانه از طریق چاه‌های زیرزمینی تأمین می‌شود.
کسری ۱۴۳ میلیارد مترمکعبی آبخوان‌ها
این روند نه تنها در دهه‌های گذشته به‌عنوان مانعی برای تغذیۀ مؤثر آبخوان‌های کشور عمل کرده است، بلکه سبب شده تا منابع آب زیرزمینی کشور به‌صورت سالانه با کسری 5 میلیارد مترمکعبی روبه‌رو شود و میزان کسری تجمعی آبخوان‌های کشور نیز به چیزی حدود 143 میلیارد مترمکعب برسد.
این وضعیت منجر شده سطح آب در سفره‌های زیرزمینی به شدت افت کند و پدیده‌هایی چون فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور تشدید شود و از سوی دیگر باعث شده تا کیفیت منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یابد.
توضیح بیشتر اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون و از 609 محدودۀ مطالعاتی (آبخوان)، 410 محدوده وارد وضعیت «ممنوعه» و «ممنوعه-بحرانی» شده‌اند و عملاً دیگر امکان توسعۀ بهره‌برداری منابع آب، در آن‌ها وجود ندارد.

«حیدر زارعی»، دانشیار دانشگاه چمران اهواز: فرونشست زمین در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از دلایل اصلی برداشت از آب‌های زیرزمینی عنوان شده و این اتفاق در حالی است که خشک‌شدن رودخانه‌ها از جمله دیگر دلایل اصلی این اضافه‌برداشت است. قنات‌ها و چشمه‌های بسیاری در این راه خشک شدند و در بسیاری از مناطق، برداشت برای کشاورزی از جمله دلایل حفر چاه‌ بوده است

چاه‌های مجاز ۸۵ درصد آب‌های زیرزمینی را برداشت می‌کنند
براساس آمار و ارقام موجود، 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور فعال است، اما این حلقه‌های چاه به شکل برابر در برداشت از آب‌های زیرزمینی سهیم نیستند. 85 درصد از 45 میلیارد مترمکعب آبی که به‌صورت سالانه از آبخوان‌ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت می‌شود، توسط چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد؛ چاه‌های مجازی که به لحاظ عددی 55 درصد چاه‌های کشور را شامل می‌شوند، اما به لحاظ حجم برداشت بخش قابل‌توجهی آب‌های زیرزمینی را استخراج می‌کنند. درنتیجه، نقش مؤثری در تشدید بحران آبی در دشت‌های مختلف کشور دارند.
نکتۀ مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که هم‌اکنون بیش از نیمی از چاه‌های مجاز کشور از پمپ‌های برقی استفاده می‌کنند و نزدیک به 75 درصد (معادل 28 میلیارد مترمکعب) از برداشت کل چاه‌های مجاز، توسط چاه‌های دارای پمپ برقی انجام می‌شود. این یعنی میزان برداشت چاه‌های با پمپ دیزلی که عمدتاً در مناطق کم‌برداشت قرار دارند، سالانه کم‌تر از 10 میلیارد مترمکعب است.
بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در میان چاه‌های برقی نیز میزان برداشت یکسانی وجود ندارد. درحالی‌که 35 درصد آن‌ها در حد مجاز و 35 دیگر تا 2 برابر حد مجاز آب برداشت می‌کنند، 20 درصد از چاه‌ها بیش از 3 برابر و همچنین 10 درصد دیگر نیز تا 10 برابر حد مجاز به صورت سالانه از سفره‌های آب زیرزمینی آب برداشت می‌کنند.
مستند به این آمار، به خوبی مشخص است که بخش قابل توجهی از برداشت‌های سالانۀ کشور از آب‌های زیرزمینی که منجر به تشدید بحران آبی در کشور، از محل چاه‌های با پمپ برقی ایجاد شده است. چاه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود در صورت استمرار برداشت بی‌رویۀ آن‌ها از آبخوان‌های کشور، در آیندۀ نزدیک بسیاری از دشت‌ها را وارد منطقه ممنوعه-بحرانی کند و هرگونه فعالیت اقتصادی و حتی ادامۀ زندگی در این مناطق را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.
آسیایی‌ها دو برابر دیگر قاره‌ها آب برای کشاورزی استفاده می‌کنند
سازمان ملل متحد پیش از این در گزارش سالانه 2022 با هشدار دربارۀ مصرف آب‌های زیرزمینی، خواستار استفاده بهینه‌تر و پایدارتر از این منابع شد. این گزارش که بهار گذشته در روز جهانی آب منتشر شد، از کمبودهای ویرانگر در زمینۀ دانش و نظارت بر استفاده از ذخایر زیرزمینی حکایت داشت و تأکیدش بر این بود که در بسیاری از مناطق به اهمیت منابع زیرزمینی آب در تأمین نیاز انسان‌ها تقریباً توجهی نمی‌شود و این منابع به‌درستی مدیریت نمی‌شوند. همان‌طور که در طبقه‌بندی مصرف سالانۀ آب‌های زیرزمینی ایران به سهم 87 درصدی بخش کشاورزی اشاره شده است، گزارش سالانۀ سازمان ملل چنین پیامی داشت: استفادۀ بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در بسیاری از کشورهای جهان دسترسی پایدار همگانی به آب شرب را با خطر جدی روبه‌رو کرده است و به پیامدهای بلندمدت این کار توجهی نمی‌شود.
برپایۀ آمار سازمان ملل، استفاده از منابع زیرزمینی آب برای فعالیت‌های کشاورزی در آسیا بیش از دو برابر میانگین مصرف مجموع قاره‌های دیگر است. همچنین در بخش‌های وسیعی از چین و جنوب آسیا استفاده بیش از حد از منابع آب‌های زیرزمینی به تحلیل هرچه سریع‌تر و بیشتر این منابع منجر شده است. علاوه‌براین، ادامۀ این روند در برخی مناطق، آلودگی شدید منابع زیرزمینی آب را به دنبال داشته است.
رودخانه‌ها و چشمه‌های خشک
افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی، منابع آب روی زمین را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. رودخانه‌ها در اثر این حجم از برداشت رو به خشکی رفته‌اند و این اتفاق طی چند دهه به خشکی بسیاری از تالاب‌ها انجامیده است. به گفته «حیدر زارعی»، دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه چمران اهواز، از جمله نمونه‌های این برداشت اضافه و آسیب‌های ناشی از تمام‌شدن آب‌های زیرزمینی را می‌توان در خشکی تالاب بختگان دید. او به «پیام‌ ما» می‌گوید: «در بختگان سرشاخه‌های زیادی داشتیم و رود کر، دومین رودخانه بزرگ استان فارس هم در طول سالیان متمادی به کم‌آبی و خشکی گسترده دچار شد. یکی از دلایل این اتفاق برداشت‌های مستمر از آب‌های زیرزمینی در آن محدوده بود. همین باعث شد تا در سال 2004 تالاب بختگان نیز رو به خشکی برود.»
او با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین تبعات استفادۀ بی‌اندازه از منابع آب زیرزمینی خشک‌شدن منابع آب سطحی است، افزود: «من سال‌ها دربارۀ بختگان تحقیق کردم و باید بگویم که در این منطقه 52 هزار حلقه چاه داریم. سه سد سیوند، ملاصدرا و درودزن نیز اگر کاملاً پر شوند، باز هم چهار برابر آن برداشت از منابع آب زیرزمینی وجود دارد.»
زارعی می‌گوید فرونشست زمین در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از دلایل اصلی برداشت از آب‌های زیرزمینی عنوان شده و این اتفاق در‌حالی‌است که خشک‌شدن رودخانه‌ها از جمله دیگر دلایل اصلی این اضافه‌برداشت است: «قنات‌ها و چشمه‌های بسیاری در این راه خشک شدند و برداشت برای کشاورزی در بسیاری از مناطق از جمله دلایل حفر چاه‌ها بوده است. کشاورزی در نقاطی که نباید اتفاق می‌افتاد، با سماجت رخ داد و هنوز هم وزارت جهاد کشاورزی و نیرو نتوانسته‌اند در این راه برخورد درست و منطقی پیش بگیرند و به نتیجه‌ای برسند که مناسب وضعیت کشور باشد.»
این استاد حوزۀ آب معتقد است اتفاقی که طی حدود سه دهه در کشور رخ داده، یک شبه درست نخواهد شد و با وجود سیاست‌های حاکم، نمی‌توانیم شاهد اتفاق خوبی در آینده باشیم: «ما شاهد چندین سال تخریب منابع آب کشور بودیم و در سال‌های اخیر کم‌کم شاهد مضرات این اتفاقات هستیم. چشمه‌ها و قنات‌های بسیاری خشک شدند و آمار فرونشست هم به نسبت جهانی در وضعیت بسیار خطرناکی است. همه اینها یعنی باید چندین سال با درایت و آگاهی به وضعیت آب در ایران پرداخت، در غیر این صورت نمی‌توان امیدوار بود.»

روایت 10 سال بی‌قراری «هامون»

به یکی از عکس‌ها اشاره کرد و گفت «آن عکس یادآور کودکی من است» و به عکس دیگری نگاه کرد و گفت «اما این تصویر اکنون زندگی ماست.» «تلواسه» در لغت یعنی «آرزوی دل، بی‌قراری دل، بی‌تابی دل» و سالیان سال است که مردم این منطقه برای چهره سرسبز و نخشکیده هامون بی‌قرارند. «حامد غلامی»، عکاس اهل سیستان، سال‌هاست روایتگر زندگی مردم این خطه و روزگارشان است. او این بار در نمایشگاهی که در خانه هنرمندان برپاست از این تالاب که روزگاری مرواریدی در دل سیستان بوده روایت می‌کند. مجموعه‌ عکس‌هایی که طی 10 سال ثبت و در کتابی با عنوان «تلواسه هامون» جمع‌‌آوری شده‌اند.

 

خشک ماندن هامون سال‌هاست گریبان مردم منطقه را گرفته است. حقابه ایران از رودخانه هیرمند سال‌هاست که از سوی افغانستان تامین نمی‌شود. چه در زمان دولت گذشته این کشور و چه در زمان حاکمان فعلی آن. تا الان هرچه آب به سوی ایران آمده، یا سرریز سدها بوده یا سیلاب‌های مقطعی که به تالاب وارد شده است. این وضعیت، مدیریت آب در منطقه و معیشت مردم بومی را در شرایط سختی قرار داده است.
حالا حامد غلامی، عکاس جوان متولد زابل، مجموعه عکس‌هایش از این تالاب را در کتابی با همکاری انتشارات «ترانه» منتشر کرده که شامل ۱۲۷ عکس است. این کتاب سه دورهٔ ترسالی، خشکسالی و توفان شن در تالاب هامون را پوشش داده است. خود او می‌گوید «عکس‌ها روایت ده ساله‌ای از جغرافیای سیستان و بلوچستان و تالاب هامون است.»

در این سال‌ها، خشکسالی هویت آن منطقه را از بین برده است. زیرساخت‌هایی که برای زندگی معمولی وجود دارد کم است و جوانان مجبورند در سنین کم مهاجرت کنند.

شروع نمایشگاه‌هایش از «سیستان فراموش‌شده» در سال 93 در پارک دانشجو بوده است. در سال 95 نیز نمایشگاه انفرادی «گزنگاره‌ها» را برگزار کرده که تصاویری از ایستادگی مردم منطقه سیستان بوده است. نمایشگاه «صد و بیست» را هم در سال 98 به توفان‌های شن این منطقه اختصاص داده است.
ابتدا در حوزه خبر کار می‌کرده: «در آن سال‌ها هر چقدر بیشتر کار می‌کردم، می‌دیدم نمی‌توانم جغرافیایی که در آن زیست می‌کنم را نشان دهم. اواخر 88 دوربین خریدم و تا 91 به صورت آماتور عکاسی می‌کردم. بعدتر با عکاسی مستند آشنا و به آن علاقه‌مند شدم.»
ترسالی
زیر یک عکس نوشته است: «دادخدای 70 ساله بعد از 15 سال خشکسالی، در سال 93 توانست در تالاب هامون توتن (قایق محلی) خود را به آب بیندازد.»
غلامی از سیل‌های مقطعی می‌گوید که برای مدت کوتاه جان دوباره به تالاب می‌دهند: «بعضی از نقاط تالاب سال‌هاست سیل نیامده و زمانی که آب وارد منطقه می‌شود، آن‌قدر بسترش پوشش گیاهی دارد که به حالت طبیعی خودش برمی‌گردد.» و می‌گوید: «یکسری عکس‌ها مربوط به ورود سیلاب به این منطقه است. از سال 78 که خشکسالی اتفاق افتاد، سیل‌هایی داشتیم که به دلیل اینکه کشور افغانستان توان مدیریتش را نداشت از بهمن یا اسفند وارد منطقه می‌شد و نهایتا تا خرداد یا تیر می‌ماند. سال 98 بیشترین حجم آب وارد منطقه شد و تا آذرماه هم ماند و بخشی از تصاویر آبادانی در نمایشگاه مربوط به همان دوره است. مردم زمانی که آب وارد منطقه می‌شود، به محض اینکه مطلع می‌شوند هجوم می‌آورند و چشم انتظار آب هستند.»
با تأسف ادامه می‌دهد: «حالا بعد از خشک شدن تالاب هامون تنها جایی که می‌توانند خاطرات گذشته خود را تکرار کنند، چاه‌نیمه‌هاست که گودال‌هایی طبیعی برای آب شرب و کشاورزی هستند.»
خشکسالی
زیر عکس دیگری از باقی‌مانده‌های یک روستای کوچک نوشته است: «بسیاری از روستاهای سیستان به دلیل خشکسالی متروکه شده‌اند.»
می‌گوید که جمعیت جوانان منطقه، امیدی برای ماندن ندارند: «در این سال‌ها، خشکسالی هویت آن منطقه را از بین برده است. زیرساخت‌هایی که برای زندگی معمولی وجود دارد کم است و جوانان مجبورند در سنین کم مهاجرت کنند. از گذشته، ارتزاق مردمان سیستان براساس کشاورزی، دامداری و صیادی بوده است. در این منطقه نژادی گاو وجود دارد که در خود بستر تالاب بوده است. با خشک شدن تالاب، دامدارها به سختی آنها را نگه می‌داشتند و گاهی دام‌ها تلف می‌شدند و گاهی صاحبانشان مجبور بودند دام را با قیمت ارزان بفروشند.»
توفان شن
زیر عکسی دیگر نوشته است: «توفان شن و غلظت گردوغبار، زندگی را برای مردم به‌ویژه خردسالان و افراد مسن دشوار کرده است به طوری که آنها گاهی مجبور به حبس خود در خانه می‌شوند.»
جدا از بی‌آبی، توفان شن هم مصیبتی دیگر است. عموماً حاضران در عکس‌های این دورهٔ زمانی نمایشگاه را کودکانی شکل می‌دهند که به اجبار به توفان‌های مداوم و شن‌های معلق در هوا عادت کرده‌اند. «وقتی به عنوان عکاس خودت را معرفی می‌کنی تو را به عنوان کسی می‌بینند که برای حل مشکلشان آمده‌ای. به آنها باید توضیح بدهی که ثبت مشکلشان با توست اما حل آن از دستت خارج است. همه آنهایی که در این سال‌ها جلوی دوربین من قرار گرفتند، بالاتفاق فکر می‌کردند زمانی که مشکلشان ثبت می‌شود، حل می‌شود.»
او می‌گوید: «وقتی که دوربین را روشن می‌کنم، سوژه‌ای که جلوی دوربین قرار می‌گیرد بار من را سنگین می‌کند چرا که سعی بر معرفی آن جغرافیا دارم. از همین رو تلاش می‌کنم برگزاری نمایشگاه و چاپ کتاب زبانی باشد برای آن جغرافیا. بخش زیادی از مشکلات این منطقه سوءمدیریت‌ها، نگاه مُسکِن‌وار و لحظه‌ای به منطقه باعث شده شرایط زیستی منطقه ما فوق بحرانی و وحشتناک شود. گرچه ما 23 سال خشکسالی را پشت سر می‌گذاریم، اما ابتدا هامون از ما گرفته شد، بعد کشاورزی و اکنون آب شرب ما دچار مشکل است.»

تعطیلی جمعه‌ها و شنبه‌ها پیشنهاد مغفول‌مانده بخش خصوصی

|پیام ما| مجلس قرار است لایحه پیشنهادی دولت برای تعطیلی دو روز آخر هفته را بررسی کند. هر چند یکی از اهداف مهم تهیه این لایحه برای کنترل مصرف برق در کشور بوده اما مطرح شدن ایده تعطیلی دو روز آخر هفته در ایران موضوعی است که پیشینه آن دست‌کم به اوایل دهه ۹۰ شمسی باز می‌گردد. بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری از مهمترین مدافعان ایده تعطیلی دو روز در هفته به شمار می‌روند. البته با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه در تعطیلی به سر می‌برند؛ بخش خصوصی پیشنهاد تعطیلی روزهای جمعه و شنبه را مطرح کرده است. مدافعان از لزوم هماهنگی با تعطیلی‌های بین‌المللی به منظور کاهش مشکلات بازرگانی خارجی سخن می‌گویند اما گروهی دیگر تعطیلی پنجشنبه و جمعه را پیگیری می‌کنند.

 

نخستین بار در سال ۹۵ طرح دو روزه شدن تعطیلات هفتگی در کشور در مجلس بررسی شد اما فرجامی نیافت. پس از آن پیگیری فعالان بخش خصوصی و بخش گردشگری کشور موجب شد تا بار دیگر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را بررسی کند اما باز هم بی‌نتیجه ماند. پارسال و با جدی شدن مسئله ناترازی برق در کشور تعطیلی روزهای پنجشنبه به عنوان یک راه حل موقت در ایام پیک مصرف برق (تا پایان مردادماه) مورد استفاده قرار گرفت و سیاستگذار متوجه اثر مثبت این تعطیلی بر رونق صنعت گردشگری داخلی هم شد. حالا دوباره موضوع تعطیلی دو روزه مطرح شده و این‌بار درباره این‌که کدام دو روز هفته تعطیل شوند هم اختلاف نظرهایی وجود دارد.
«محسن پیرهادی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره این طرح به «ایسنا» گفت: برای کاستن از هزینه افزایش تعطیلات رسمی کشور باید تعطیلات را حتی‌المقدور برحسب مبادلات بین‌المللی یکسان‌سازی کنیم. اجمالا به‌نظر می‌رسد تعطیلات کشورهای مسلمان مبنی‌بر تعطیلی جمعه و شنبه درست‌تر باشد.
پیرهادی با اشاره به لایحه دولت پیرامون تعطیلات پنجشنبه‌ها، افزود: در لایحه دولت دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول برنامه تعطیلی سراسری پنج‌شنبه و نکته دوم کاهش ۹۰ دقیقه‌ای ساعت کار هفتگی است. متأسفانه دولت در تدوین و تصویب این لایحه استاندارد دوگانه‌ای برای کارکنان دولت و بخش خصوصی قائل شده است، مقصود دولت در این لایحه باید کاهش ساعات کاری هفتگی کارکنان بخش دولتی و خصوصی به‌صورت توأمان باشد اما در مورد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها فقط بر روی کارمندان دولت متمرکز شده است و گویا برنامه‌ای برای بخش خصوصی ندارد.

مطرح شدن ایده تعطیلی دو روز آخر هفته در ایران موضوعی است که پیشینه آن دست‌کم به اوایل دهه ۹۰ شمسی باز می‌گردد. بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری از مهمترین مدافعان ایده تعطیلی دو روز در هفته به شمار می‌روند

پیرهادی یادآوری کرده که ساماندهی تعطیلات همگانی و رسمی کشور نیازمند توجه به وضعیت همه نیروهای کار اعم از دولتی و غیردولتی و یکسان‌سازی و تطابق با عرصه بین‌المللی است و دولت نمی‌تواند خود را فقط مسئول بخش دولتی بداند.
رفع تبعیض در تعطیلات همگانی گامی ضروری است
‏‎ این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تصریح کرد: رفع تبعیض از همه نیروهای شاغل در تعطیلات همگانی، گامی مهم و ضروری است که باید شامل حال همه کارکنان اعم از دولتی و بخش خصوصی شود. توجه به طیف کمتر از ۲۰ درصدی کارمندان دولت نه تنها منجر به توسعه گردشگری مد نظر دولت نمی‌شود بلکه هدف بهره‌روی مستتر در دل لایحه را نیز طبقاتی خواهد کرد. اگر فقط برای بدست آوردن یک هدف فرعی کلیت اقتصاد آسیب ببیند گویی انگار خواستیم ابرو را درست کنیم اما چشم را هم کور کردیم.
پیرهادی با بیان اینکه ساماندهی تعطیلات رسمی و همگانی کشور ضرورتی است که باید به آن توجه داشت اما نه با اقدامات کلی و دارای ابهام که ناخواسته منجر به بروز ناعدالتی و عدم برخورداری یکسان میان نیروهای کار شود، گفت: رویکرد جهانی دو روز تعطیلی آخر هفته، الگوی موفقی بوده است و حتما پیوستن به این الگوی جهانی اقدامی مؤثر در بهره‌روی نیروی کار و رونق گرفتن گردشگری داخلی است اما در این رویکرد باید بر اساس فرمت جهانی آن و حساب شده اقدام کرد.
‏‎نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در مسائل بین‌المللی نمی‌توانیم خلاف موج شنا کنیم و باید در نظر بگیریم تبعات تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه بر اقتصاد چیست؟ در حالی که اغلب کشورهای دنیا روزهای شنبه و یکشنبه را تعطیلات پایان هفته خود اعلام کرده‌اند و قاطبه کشورهای مسلمان در پیروی از این الگو به صورت مشترک روزهای جمعه و شنبه را تعطیلات پایان هفته اعلام کرده‌اند، در این الگوی مشخص ما نمی‌توانیم با تعطیلی روزهای پنج‌شنبه عملا چهار روز، خود را از مراودات بین‌المللی محروم کنیم.
‏‎پیرهادی با تاکید بر اینکه نباید رویکردی اتخاذ شود که آورده اقتصادی آن منجر به تضعیف چرخه اقتصادی کشور و متضرر شدن مردم از مبادلات و مراودات بین‌المللی باشد، عنوان کرد: برای ساماندهی تعطیلات باید با دیدی وسیع‌تر گام برداشت. بنابراین برای کاستن از هزینه افزایش تعطیلات رسمی کشور باید تعطیلات را حتی‌المقدور برحسب مبادلات بین‌المللی یکسان‌سازی کنیم. اجمالا به‌نظر می‌رسد تعطیلات کشورهای مسلمان مبنی‌بر تعطیلی جمعه و شنبه درست‌تر باشد.

آب بی‌پناه است

این‌که چه درصدی از آب از کدام منابع سطحی یا زیرزمینی و برای چه مصرفی استفاده می‌شود، به خودی خود مهم نیست. مسئله مهم این است که نسبت به تجدید‌پذیری این منابع چه رفتاری داریم. فاجعه همین‌جا اتفاق می‌افتد؛ جایی مثل خراسان رضوی که 130 درصد از منابع تجدید‌پذیر را برداشت می‌کنیم. این در حالی است که طبق استاندارد جهانی، اجازه نداریم که بیشتر از 40 درصد منابع تجدیدپذیر را برداشت کنیم. فرقی هم نمی‌کند که از منابع سطحی است یا زیرزمینی، چرا که این دو به هم وابسته‌اند. آب‌های سطحی با ایجاد رواناب در اثر بارش‌ها، شکل می‌گیرد، سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کند و در فصولی که بارش وجود ندارد…
به صورت جریان چشمه‌ها به سطح زمین می‌رسد یا با نشت از کف رودخانه‌ها آنها را آبیاری می‌کند. بنابراین آب‌های سطحی و زیرزمینی از هم جدا نیستند. وقتی منابع آب تمام و حوضه مسدود شد، راه حل این است که مجوزهایی که تاکنون صادر شده، تنها مجوزهای موجود باشد و هر که آب لازم دارد، از همین مجوزها خرید و فروش کند. اما تفکر غالب اجازه این کار را نداده است. در ایران با آمدن پمپ‌ها در حدود 100 تا 150 سال پیش اضافه برداشتی شکل گرفت که پیش از آن وجود نداشت و رفته‌رفته مشکلاتی را پدید آورد.
به طور خاص در سال 1347 در مشهد وقتی متوجه پایین رفتن سطح سفره‌های زیرزمینی شدند، باید حفر چاه‌های بیشتر ممنوع می‌شد و مجوز جدیدی صادر نمی‌شد. در آن زمان دشت مشهد حدود یک هزار و ۵۰۰ حلقه چاه رسمی داشت و اکنون شمار چاه‌ها نزدیک به هشت هزار حلقه رسیده است. مجوز این چاه‌ها را وزارت نیرو صادر کرده که نباید می‌کرد. این اشتباهی است که به دلیل نحوه تفکر دربارهٔ آب‌های زیرزمینی در آن زمان انجام شده اما بدتر این است که اشتباه ادامه داشته است و کمابیش همچنان ادامه دارد.
فرض کنید در مشهد هنوز همان یک هزار و ۵۰۰ حلقه وجود داشت و با گسترش شهر و افزایش نیاز آبی، صنایع مجبور به خرید مجوزهای پیشین بودند و اجازه برداشت از منابع دیگر را نداشتند. اگر چنین بود به شرایط امروز دچار نمی‌شدیم. اما اولویت قائل بودن برای شهر و صنعت جلوی شکل‌گیری بازار آب را گرفته است. ملی بودن منابع به معنای این است که حق تضییع آنها را نداریم. اما موضوع ملی بودن آب در ایران به دولتی بودن تقلیل داده شده است. دولتی تلقی کردن آب باعث شده تا دولت خود را یدِ واسطی ببیند که هر طور می‌خواهد درباره آب تصمیم بگیرد. این نقطه اول مشکل است. چرا که وقتی کالایی کاهش می‌یابد، مالکیت شکل می‌گیرد. وقتی آب هم کم می‌شود، مالکیت شکل می‌گیرد. در فقه و دنیا موضوع مالکیت محترم است. در این میان، آب، ماهیت سه‌گانه‌ای دارد؛ عمومی، حیاتی و اقتصادی. ما ارزش آب را نادیده گرفته‌ایم و مسائل را پیچیده کرده‌ایم.
شهرداری‌ها موظف هستند همان‌طور که محیط زیست شهری و فضای سبز را بهبود می‌دهند، مسئله آب و فاضلاب را به عهده بگیرند چرا که سهام‌دار 49 درصدی آبفا هستند. اما اکنون هیچ یک از شهرداری‌های بزرگ کشور در آبفا هزینه نمی‌کنند. این در حالی است که باید برنامه‌ریزی انجام شود و برای تامین آب منابع مالی فراهم کنند. وقتی آب قیمت بگیرد، این روند عوض می‌شود. در دنیا روش اصلی مدیریت، مدیریت تقاضاست. ابزار اصلی این کار اقتصاد، قانون‌گذاری و در نهایت فرهنگسازی برای همراهی مردم با تغییرات است. این کار در ایران اصلا شناخته شده نیست. مدیریت تقاضا را به کلی کنار گذاشته‌ایم.
زمانی نخستین تونل انتقال آب در اصفهان احداث شد که این شهر دچار مشکلات جدی آب شده بود. اما مشکل آب اصفهان حل نشد. تونل دوم و سوم هم مشکل آب را مرتفع نکرد بلکه اشتها برای توسعه افزایش یافت. مدیریت تقاضا درست عکس این روند است. وقتی هزینه‌های زیرساختی در جایی بالا رفت، اشخاص تمایلی به زندگی در آنجا نخواهند داشت. اگر شهر ارزانی بسازیم که هم ارزان است و هم پول در آن فراوان است، جمعیت در آن افزایش می‌یابد و هجوم به آن انتها ندارد.
وقتی قواعد بازار را رعایت نکنید، باغ‌-ویلاهای مجانی راه می‌افتد و آب‌دزدی هم شکل می‌گیرد. اما اگر این ارزش شکل بگیرد، همان مالکان چاه‌های آب، اجازه نمی‌دهند هیچ چاه غیرمجازی حفر شود. اما وقتی این شرایط پیش بیاید، هیچ‌کس برای آب مالکیتی قائل نیست. آب به ماده بی‌پناهی تبدیل می‌شود و فاجعه منابع مشترک در پی آن پدید می‌آید. ما نگذاشته‌ایم که افراد احساس مالکیت و مادری به آب داشته باشند.
در آب یک ماهیت گسترده‌ای وجود دارد که در اختیار دولت نیست. بنابراین بهترین کار این است که جوامع محلی را شریک کنیم تا مراقب منابعی باشند که سرمایه آنهاست. مالکین آب و زمین باید به این نتیجه برسند که با کم شدن آب و پایین رفتن سطح منابع مالکیت آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد و ارزش داشته‌هایشان کم می‌شود. پیش از این اما باید تفویض اختیار انجام شود. آیا اجازه داده‌ایم که به طور مثال شهر قوچان درباره آب تصمیمات بنیادین بگیرد؟ حوزه محلی نیازمند حکمرانی محلی و حوزه استانی نیازمند حکمرانی استانی است.
همه چیز ملی نیست. اشتباه می‌کنیم که در تهران عده‌ای می‌نشینند تصمیم می‌گیرند و احکامی سراسری برای یک جغرافیای بزرگ می‌دهند و یک روش را برای بیرجند تا رشت پیاده می‌کنند. این روش شدنی نیست. این کار البته زمان‌بر است اما میدان باید باز شود.

پرنده آبی با «ماسک» سقوط می‌کند؟

|پیام ما| شبکه اجتماعی توییتر با حذف تیک آبی کاربران هفته‌ای جنجالی را آغاز کرد. حذف تیک آبی از کنار نام کاربران یکی از تغییرات جنجالی ایلان ماسک، میلیاردر مشهور و مالک جدید توییتر است. بسیاری معتقدند که این کار راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات را با مشکل روبرو می‌کند؛ اتفاقی که به فاصله چند ساعت از عملی‌شدن تصمیم توییتر رخ داد و انبوهی از حساب‌های کاربری جعلی با نام افراد و سازمان‌های مختلف شکل گرفتند. برخی معتقدند که این یک «بازی خطرناک» است و می‌تواند پایان توییتر باشد.

 

پیش از این توییتر در کنار نام کاربری افراد مشهور و چهره‌ها این تیک آبی را قرار می‌داد تا حساب‌های کاربری اصلی از حساب‌های کاربری جعلی که با نام افراد مشهور ساخته می‌شوند، متمایز شود. با کمک این تیک آبی، کاربران می‌توانستند حساب کاربری افراد، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مورد نظر خود را تشخیص دهند و به توییت‌ها و اظهارنظر منتشرشده در این حساب‌های کاربری اعتماد کنند. در واقع مشاهده این تیک آبی در کنار نام کاربری افراد، به‌معنای تأیید هویت صاحب حساب کاربری است.
فرایند دریافت این تیک آبی به گونه‌ای بود که افراد اولاً باید هویت خود را برای توییتر مشخص می‌کردند و اسناد قانونی (همانند عکس کارت شناسایی یا پاسپورت) را به توییتر ارسال می‌کردند و در ثانی باید مشخص می‌کردند که چرا به این تیک آبی احتیاج دارند. توییتر نیز براساس دستورالعمل خود، این درخواست‌ها را بررسی می‌کرد و معمولاً تعداد زیادی از این درخواست‌ها رد می‌شد.
با این‌حال در چند سال گذشته، توییتر علاوه‌بر روش سابق، به فروش تیک آبی نیز پرداخت و کاربران حقیقی و حقوقی می‌توانستند با پرداخت هزینه‌ای، برای حساب کاربری خود تیک آبی بخرند. با این تفاوت که توییتر در صفحه این حساب‌های کاربری مشخص می‌کرد که این تیک آبی، در ازای پرداخت هزینه در کنار نام این کاربر درج شده است.
حالا ایلان ماسک در جدیدترین تصمیم خود اعلام کرد که تمامی تیک‌های آبی را از توییتر حذف خواهد کرد و تنها کسانی که هزینه پرداخت کنند صاحب تیک آبی خواهند شد. به بیان دیگر او احراز هویت تمامی کاربران با روش گذشته را منسوخ اعلام کرد و قصد دارد این کار را در ازای دریافت هزینه‌های سالانه انجام دهد.

تغییرات ماسک در توییتر از چندی پیش موجب اعتراض به عملکرد این شبکه اجتماعی شده بود، اما با حذف تیک‌های آبی، اعتراضات کاربران به بالاترین حد خود رسید. بسیاری از چهره‌های سرشناس، روزنامه‌نگاران، فعالان دنیای مجازی و حتی برخی شبکه‌های خبری و رسانه‌ها اعلام کردند که از توییتر خارج می‌شوند و شبکه‌های اجتماعی دیگری را برای فعالیت انتخاب می‌کنند

امکانات رایگان تمام شد!
علاوه بر تیک آبی که کنار نام افراد درج می‌شد، بعضی حساب‌های کاربری تأیید شده، امکاناتی برای مدیریت بهتر حساب کاربری خود در اختیار داشتند. امکاناتی مانند مدیریت مخاطبان، دریافت تحلیل‌هایی از میزان توجه مخاطبان و آمارهای بازدید و همچنین افزایش کاراکتر مجاز برای هر توییت؛ کاربران عادی، تنها مجاز به درج ۲۸۰ کاراکتر برای هر توییت بودند.
آن‌طور که توییتر اعلام کرده، کاربرانی که قصد دارند صاحب تیک آبی شوند یا آن‌که تیک قدیمی خود را حفظ کنند، باید برای استفاده از خدمات مربوط به تأیید هویت و داشتن تیک آبی ماهانه بین ۸ تا ۱۱ دلار بپردازند. سازمان‌ها و شرکت‌ها هم باید سالانه تا یک‌هزار دلار برای حساب کاربری شرکت خود و ماهانه ۵۰ دلار برای حساب کاربری کارمندان و وابستگان به خود پرداخت کنند.
روز پنج‌شنبه گذشته توییتر این تصمیم خود را عملی کرد و به غیر از چند حساب کاربری، تمامی تیک‌های آبی را از کنار نام کاربران حذف کرد. تغییرات ماسک در توییتر از چندی پیش موجب اعتراض به عملکرد این شبکه اجتماعی شده بود. اکنون با حذف تیک‌های آبی، اعتراضات کاربران به بالاترین حد خود رسید. بسیاری از چهره‌های سرشناس، روزنامه‌نگاران، فعالان دنیای مجازی و حتی برخی شبکه‌های خبری و رسانه‌ها اعلام کردند که از توییتر خارج می‌شوند و شبکه‌های اجتماعی دیگری را برای فعالیت انتخاب خواهند کرد. بسیاری از تحلیلگران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را بازی خطرناک ماسک و پایان توییتر دانستند.
گاردین دراین‌باره نوشت: «حذف فرایند رایگان راستی‌آزمایی کاربران در توییتر نگرانی‌های فراوانی را درباره رواج کلاهبرداری و جعل هویت افراد و سازمان‌ها به وجود آورده‌ است.»

حساب کاربری اصل فرمانداری نیویورک با شناسه NYCgov که قبلاً دارای تیک آبی بوده، پس از حذف این تیک در توییتی نوشت «این حساب رسمی فرمانداری نیویورک است»، اما چند دقیقه بعد حسابی جعلی با شناسه NYC_Government که تازه افتتاح شده بود و ۳۶ دنبال‌کننده داشت، در پاسخ این توییت نوشت: دروغ می‌گویید. حساب کاربری اصلی فرمانداری من هستم!

سربرآوردن انبوه حساب‌های جعلی
گاردین نوشت در روز پنج‌شنبه که توییتر تصمیم خود را عملی کرده است، صدها حساب کاربری جعلی منتسب به سازمان‌های مالی ایالات متحده در این شبکه اجتماعی ایجاد شده که هر یک ادعاهایی دروغین درباره سیاست‌های جدید این سازمان مطرح کرده‌اند.
اسوشیتدپرس هم در گزارشی نوشته است که حساب کاربری اصل فرمانداری نیویورک با شناسه NYCgov که قبلاً دارای تیک آبی بوده، پس از حذف این تیک در توییتی نوشت «این حساب رسمی فرمانداری نیویورک است» اما چند دقیقه بعد حسابی جعلی با شناسه NYC_Government که تازه افتتاح شده بود و ۳۶ دنبال‌کننده داشت، در پاسخ این توییت نوشت: «دروغ می‌گویید. حساب کاربری اصلی فرمانداری من هستم!» به دنبال آن حساب کاربری جعلی و جدیدی که خود را پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان معرفی کرد در پاسخ به آن توییت نوشت «با قدرتی‌که به عنوان پاپ در اختیار من است، اعلام می کنم که حساب اصلی فرمانداری NYC_Government است!»
اگرچه چنین رفتارهایی شوخی و طنزآمیز به نظر می‌رسد، اما این نگرانی وجود دارد که چنین جعل‌هایی درباره افراد و سازمان‌های کمتر مشهورتر به مشکلات قضایی و مسایل دنباله‌دار ختم شود.
منابع خبری نامشخص
از اقدامات توییتر در راستی‌آزمایی خبرها، مشخص کردن منابع و وب‌سایت‌های خبری نزدیک به دولت‌ها بود. به این صورت که سایت‌های خبری وابسته به دولت‌ها به‌وسیلۀ عبارتی در زیر نام کاربری مشخص می‌شدند و تا کاربران بتوانند منابع دولتی را از منابع خبری مستقل تشخیص دهند.
حالا این عبارت نیز از زیر اسامی کاربری بنگاه‌های خبری و نهادهای دولتی حذف شده‌اند تا کار شناسایی و پیگیری منابع خبری برای کاربران مشکل‌تر شود.
توییتر اعلام کرده که برای سازمان‌های تأییدشده «تیک طلایی» و برای سازمان‌های دولتی و افراد وابسته به آنها «تیک خاکستری» تعیین می‌کند. یکی از سازمان‌های بین‌المللی که در حال حاضر تیک طلایی دریافت کرده، «دیده‌بان حقوق بشر» است که پیش از این اعلام کرده بود تصمیمی برای پرداخت پول به توییتر و بازگرداندن تیک آبی‌اش ندارد.
با این حال هنوز سازوکار درج این علایم در کنار نام کاربری این حساب‌ها مشخص نیست و با توجه گستردگی این حساب‌های کاربری بیم آن می‌رود که اشتباهاتی صورت بگیرد.
آنها که توییتر را ترک کردند
باوجود اینکه توییتر دو روز پس از تصمیم جنجالی‌اش در مورد حساب برخی کاربران مشهور عقب‌نشینی کرد، اما برخی رسانه‌ها و افراد مشهور اعلام کردند که قصد ندارند به این شبکه اجتماعی پول پرداخت کنند و برخی دیگر پا را فراتر گذاشتند و اعلام کردند که به توییتر باز نمی‌گردند.
با این‌حال توییتر روز شنبه تیک آبی تعدادی از اکانت‌ها را که عمدتاً بیش از یک میلیون دنبال‌کننده دارند «بدون پرداخت پول» بازگرداند. «بیانسه» خواننده و بازیگر آمریکایی،‌ «ریچارد عثمان» نویسنده و مجری تلویزیون بریتانیایی، «هری کین» بازیگر مشهور و کاپیتان تیم فوتبال انگلستان، «ویکتوریا بکام» خواننده و طراح مد، «کریستیانو رونالدو» فوتبالیست پرتغالی از جمله افرادی هستند که تیک آبی خود را دوباره دریافت کرده‌اند. همچنین اکانت خبری بی‌بی‌سی نیز بدون پرداخت مبلغی مجدداً تیک آبی دارد.
نگرانی از رواج اخبار و اطلاعات جعلی
با این حال هنوز سازوکار مشخصی برای شناخت کاربران و تشخیص کاربران جعلی از افراد واقعی اعلام نشده است. ممکن است درباره افراد مشهور پیدا کردن حساب کاربری اصلی به توجه به تعداد دنبال کنندگان چندان دشوار نباشد، اما مشکل در مورد افراد کمتر مشهور، چهره‌های علمی یا مقامات محلی بیشتر است؛ چرا که این افراد معمولاً دنبال‌کنندگان بسیار کمتری دارند اما اظهارات آنها به دلیل اعتبار علمی و اجتماعی یا جایگاه حقوقی‌شان معمولاً در اخبار رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند. رواج جعل هویت افراد در توییتر، می‌تواند تأثیرات ناخوشایندی بر انتشار اخبار، اطلاعات علمی و موضع‌گیری‌ها رسمی داشته باشد.
هنوز مشخص نیست که ایلان ماسک قصد دارد چه سیاستی را در قبال حساب‌های افراد مشهور و سازمان‌ها در پیش بگیرد. به نظر می‌رسد با پافشاری بر سیاست فعلی، توییتر رفته‌رفته اقبال خود را به‌عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شبکه‌های اجتماعی از دست می‌دهدد.

تولید انبوه؛ بازار کوچک

احیای صنایع‌دستی و استفاده از آن به‌عنوان معیشت مکمل یا جایگزین در بسیاری از روستاها به‌ویژه روستاهایی که طی 15 سال اخیر به دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم معیشت وابسته به آب یا منابع طبیعی‌شان تحت‌تأثیر قرار گرفته بود، به‌عنوان رهیافتی توسعه‌محور و منطبق بر پایداری منابع‌زیستی و دانش بومی مورد توجه قرار گرفته است؛ رهیافتی که راه‌حل دولت برای ایجاد اشتغال و حل بحران مهاجرت شد و حتی در اسناد بالادستی کشور نیز قرار گرفت. مدتی بعد از توجه و بسیج عمومی نهادهایی مانند معاونت صنایع‌دستی اداره‌های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و دفاتر امور روستایی استانداری‌ها و شتاب گرفتن روند تولید و بازیابی صنایع‌دستی، چالش اساسی خودش را نشان داد: بازاریابی و فروش؛ مسئله‌ای مغفول‌مانده که حتی موجب ورشکستگی بسیاری واحدهای کوچک تولیدی در روستاها شد. یک سؤال ساده فراموش شده بود که پاسخ ندادن به آن عواقب بزرگ داشت: «محصول تولید شده قرار است چگونه به فروش برسد؟»

 

در اواسط دهه 80 که مفاهیم و محورهای توسعه در هزاره سوم کم‌کم در ادبیات دولتی ایران رسمیت پیدا کرد، نگرش به توسعه روستایی در ایران دگرگون شد. این تغییر با تبدیل سمت دستیاری مناطق روستایی و محروم رئیس‌جمهوری به معاونت ادامه یافت تا روستاها متولی جدید و جدی‌ای داشته باشد که برای همۀ امور روستا از عمران گرفته تا اقتصاد، نقش حاکمیتی ایفا کند. این دوره هم‌زمان با اوج مهاجرت از روستا به شهر به‌واسطۀ تغییر اقلیم و افزایش بیکاری در کشور بود، به‌طوری که طبق اعلام مرکز آمار، درحالی‌که نسبت جمعیت روستایی و شهری ایران در دهه 60 تقریباً برابر بود، در یک دورۀ 25 ساله کاملا تغییر کرد و جمعیت شهری 3 برابر بیش از جمعیت روستایی شد. در این شرایط، خالی از سکنه شدن روستاها، افزایش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت و کوچک شدن اقتصاد مولد روستایی، برنامه‌های روستاهای کشور را تغییر داد و بعد از گذشت حدود یک دهه «صنایع‌دستی» به‌عنوان محوری برای توسعه،‌ معیشت مکمل و حتی معیشت جایگزین مورد توجه قرار گرفت. احیای صنایع‌دستی در روستاهایی که برخی‌شان حدود نیم‌قرن بود که دانش بومی و سنتی خود را فراموش کرده بودند و تبدیل این دانش و هنر به یک رویکرد اقتصادی، گرچه مانند قصه‌های پریان سرشار از زیبایی و با یک پایان خوب به نظر می‌رسید، اما برای روستاییان به این آسانی‌ها نبود.

یک کارشناس بازاریابی: با وجود سردرگمی دولت و فاصله برنامه‌ها تا اجرا، تلاش‌های موفق و قابل‌توجهی در کشور شکل گرفته است که می‌توان از بسیاری از آنان به‌عنوان درس‌آموخته‌های موجود استفاده کرد

اسناد چه می‌گفتند؟
در سال‌هایی که مهاجرت از روستا به شهر افزایش می‌یافت و از سویی توسعه روستایی مورد توجه قرار می‌گرفت، قانون برنامه پنجم توسعه ایران (1390-1394) نیز نگاه جدی‌تری نسبت به قانون‌های پیشین با موضوع صنایع‌دستی داشت. برنامه پنجم به‌عنوان نخستین برنامه‌ای که محور صنایع‌دستی در روستاها را به‌طور جدی در تکلیف دستگاه‌های مربوطه قرار داده بود در ماده 194، ماده 7، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را موظف می‌داند که از طریق اعطای کمک‌های فنی-اعتباری، توسعه صنایع‌دستی، خدمات گردشگری و ایجاد بازارچه‌های محلی برای ترویج و فروش صنایع‌دستی و حمایت از صنعت‌گران صنایع‌دستی با اولویت روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبار در بودجه سنواتی و در چارچوب بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون، مورد توجه قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه، سهم این فعالیت‌ها در مناطق روستایی به ۴۰ درصد برسد.
همچنین بند ب ماده 8، سازمان فنی‌وحرفه‌ای را مکلف می‌کند که به تهیه تقویم آموزشی متقاضیان شغل یا متقاضیان ارتقای شغل دوره آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌ویژه کارآفرینی در بخش‌های کشاورزی، صنایع‌دستی، گردشگری و صنعت با اولویت ارائه خدمات نوین و مشارکت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات در مناطق روستایی و عشایری اقدام کند.
همچنین براساس ماده 16، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند باتوجه‌به بعد فرهنگی و هنری بودن فرش دستباف ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی سازمان ملی فرش ایران به معرفی و تبلیغ این محصول در داخل و خارج از کشور اقدام کنند.
در این برنامه بر توسعه بازارچه‌های محلی برای فروش محصولات صنایع‌دستی تأکید شده است، اما عملاً این اقدام تا اواسط دهه 90 یعنی حدود یک سال پس از پایان برنامه معطل ماند. همچنین با شروع برنامه پنجم توسعه، 32 تعاونی مرزی روستایی به عنوان بازارهای محلی روستایی در سراسر کشور از سوی دولت تعطیل شدند.
قانون برنامه ششم توسعه نیز در شرایطی تصویب شد که اهداف برنامه پنجم در زمینه صنایع‌دستی محقق نشده بود، اما کارشناسان صنایع‌دستی به این برنامه خوشبین بودند و برآیند تحلیل‌ها حاکی از این بود که جهت‌گیری‌های خوبی در برنامه ششم توسعه در حوزه صنایع‌دستی و تخصیص بودجه در پیش گرفته شده است و صنایع‌دستی در این برنامه جایگاه ممتاز دارد. بند «ب» ماده 98 این قانون بر ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی، تأکید دارد.
حالا طبق آخرین آمار موجود 14 شهر-روستای جهانی صنایع‌دستی در کشور تاکنون به ثبت رسیده است؛ اقدامی که نگاه را از حوزه تولید به بخش فروش و بازاریابی برمی‌گرداند.
مشکل تولید است یا فروش؟
با وجود برنامه‌ریزی‌های گسترده در زمینه تولید صنایع‌دستی روستایی از بالاترین رده‌های برنامه‌ریزی کشور گرفته تا برنامه‌های استانی و شهرستانی و خلاقیت‌های مردمی، اما نه فقط آرای کارشناسی بلکه گفته‌های هنرمندان و صنعتگران این رشته‌ها نشان می‌دهد برنامه‌های دولتی نتوانسته است اصلی‌ترین چالش آنان را رفع کند و علاوه بر تولید، مشکل اصلی یعنی بازاریابی و فروش همچنان پابرجاست.
جعفر خاندوزی، یکی از این کارشناسان صنایع‌دستی است که معتقد است به‌رغم وجود برنامه‌های جامع برای صنایع‌دستی کشور اما اقدام‌ها جزیره‌ای و بدون مطالعه بوده است.
او توضیح می‌دهد قوانین و مقررات کلیات را مشخص می‌کنند نه جزئیات را، اما دقیقاً قوانین و موج حمایت از تولید صنایع‌دستی حتی به الزامات تولید توجه نکردند. بازاریابی و فروش از الزامات تولید هستند که بخشی از آن‌ها باید پیش از تولید مورد توجه باشند.
خاندوزی با مثالی از نساجی سنتی مسئله را برای «پیام‌ما» روشنتر می‌کند: «اگر سنجه‌ای از نیازهای احتمالی بازار درباره نساجی سنتی ایران وجود داشت یک دهه منسوجات ما در مناطقی که دوباره احیا شده بود، در حد حوله و دستمال سفره نمی‌ماند. نسنجیدن نیاز بازار موجب شد ماشین‌های سنتی بافندگی ما تا مدت‌ها در روستا توانایی بافت پارچه‌هایی با عرض بیش از 60 سانتی‌متر را نداشته باشند. بنابراین، نه اینکه بگوییم این محصولات فروخته نمی‌شد، بلکه ارزش‌افزوده قابل انتظار را نداشتند. درحالی‌که در صنایع‌دستی ارزش‌افزوده می‌تواند گاهی تا 100 برابر باشد، اما به این شرط که همه جوانب در نظر گرفته شود.»
به گفته او، تولید، بازاریابی و فروش زنجیره‌ای به‌هم پیوسته هستند و باید زیرساخت‌ و ساختار باهم مورد توجه باشد؛ به‌عنوان مثال وقتی روستاییان ارتفاعات زاگرس یا البرز را مجاب می‌کنید صنایع‌دستی تولید کند، باید زیرساخت فروش آن را هم برایش ایجاد کنید یا به‌عنوان دولت کار را تسهیل‌گری کنید.
تولید برای کدام بازار؟
آنچه خاندوزی توضیح می‌دهد گرچه به بازاریابی نیز مربوط می‌شود، اما بیشتر بر تولید و پیش از فروش صنایع‌دستی متمرکز است. محمدکاظم خلیفه، کارشناس بازاریابی محض، در تکمیل گفته‌های خاندوزی به پیام ‌ما می‌گوید: «صنایع‌دستی ایران به‌ویژه در روستاها، بازار سنتی خود را داشت که بسیار کوچک بود و طی دهه‌های اخیر هم کوچک‌تر شد. عمده مصرف این محصولات دقیقاً در زندگی خود روستاییان بود که با تغییر سبک زندگی نسبتاً از بین رفت. بنابراین مسئلۀ نخست تغییر کاربری و به‌روز رسانی محصولات صنایع‌دستی و پیش‌نیاز آن، بررسی بازار است. اساسی‌ترین مطالعات بازاریابی باید بر دو محور استوار باشد؛ قرار است محصول را برای کدام بازار تولید کنیم؟ قرار است چه چیزی با چه کاربردی تولید کنیم؟»
گرچه این کارشناس بازاریابی محض توضیح می‌دهد وضعیت تولید صنایع‌دستی به ویژه طی 5 سال اخیر بهتر شده است، اما این اتفاق نتیجه برنامه‌ریزی رسمی نیست، بلکه به دلیل استفاده از اینترنت و اپلیکیشن‌های اینستاگرام، تلگرام یا فضاهایی مانند آن است که امکان فروش را ایجاد کرده است.
خلیفه معتقد است با وجود سردرگمی دولت و فاصله برنامه‌ها تا اجرا، تلاش‌های موفق و قابل‌توجهی هم در کشور شکل گرفته است که می‌توان از بسیاری از آنان به‌عنوان درس‌آموخته‌های موجود استفاده کرد: «سال 1393 نخستین تلاش رسمی برای ایجاد بستری متمایز با ایجاد وبسایت فروش در گلستان و البته پیوسته با جشنواره بین‌المللی اقوام شکل گرفت. این وبسایت تجربه موفقی نبود. پس از آن طی دو سال گذشته و در تلاش بخش خصوصی، دیجی‌کالا در پروژه سبز و دیجیتال، فروش محصولات روستایی را پیگیری کرد. این فروش فقط مختص محصولات صنایع‌دستی نبود، اما در حال حاضر بزرگترین بازار فروش محصولات صنایع‌دستی یا منسجم‌ترین و یکپارچه‌ترین آن است. یک مورد استثنایی و بسیار موفق دیگر، برند «جازکالا» است که محصولات حصیربافت حاشیه‌نشینان تالاب جازموریان را به فروش می‌رساند. مثال دیگر بانوک در سیستان‌وبلوچستان است که فروش محصولات دست‌ساز زنان بلوچستان را انجام می‌دهد. به همه این مثال‌ها دقت کنید. هر یک از این برندها، یک مزیت بزرگ رقابتی دارند که فقط مربوط به کیفیت تولید نیست بلکه مربوط به هویت و قصه‌های محصول است. یعنی خلق هویتی که توجه را به آن جلب می‌کند. این موارد به‌ویژه دربارۀ کسب‌وکارهای کوچک بسیار کمک‌کننده است. دولت می‌تواند این ظرفیت را شناسایی کند، از صنایع‌دستی یک بسته یا یک خوشه بسازد، با خوشه‌سازی وجهه هنر-صنعت را به رسمیت بشناسد، اما دولت هیچ یک از این کارها را انجام نمی‌دهد. فقط وام می‌دهد که تولید کنید. چه چیزی را باید تولید کنند؟ برای چه کسی قرار است تولید کنند؟»
وزارتخانه چه می‌گوید؟
با وجود مشکلاتی که کارشناسان و هنرمندان صنایع‌دستی روستایی در کشور مطرح می‌کنند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گویی مسیر خودش را طی می‌کند که چندان هم با سیاست‌های پیشین هماهنگ نیست. معاون صنایع‌دستی این وزارتخانه در پاسخ به تماس پیام‌ما اعلام می‌کند که امکان گفت‌وگو ندارد، اما توضیح می‌دهد که همه برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه صنایع‌دستی از وبسایت رسمی وزارتخانه اعلام می‌شود.
پیگیری‌ها نشان داد مریم جلالی در اظهارنظری که خرداد سال گذشته از سوی او در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده بود، مهم‌ترین برنامه این معاونت را تبدیل هر خانه به کارگاه صنایع‌دستی عنوان کرده بود: «خانواده همیشه برای من محور توسعه بوده است و همیشه هر جا که بوده‌ام سعی کرده‌ام رویکرد خانواده‌محوری و مدیریت مادرانه را مدنظر داشته باشم. مدیریت مادرانه سبب‌زایی و پیش‌برندگی که موجب ایجاد، مراقبت، رشد، تربیت و هرس می‌شود. انفکاک اقتصاد و فرهنگ حلقه اتصالی به نام صنایع‌دستی و هنرهای بومی و سنتی دارد؛ همیشه مولد بودن امیدآفرین است و امیدوارم خانه هر ایرانی تبدیل به یک کارگاه تولیدی برای کمک به اقتصاد هویت‌بنیان باشد.»
او 29 فروردین نیز در خبری از اعطای مجوزهای آموزشی رشته‌های صنایع‌دستی کشور در سطوح ملی خبر داده بود. انگار در برای صنایع‌دستی کشور هنوز بر همان پاشنه تولید و تولید بیشتر می‌گردد، نه بازاریابی یا برندسازی و فروش.