نگاهی به کارنامه علی‌اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو در دولت سیزدهماز تونل کوهرنگ و طرح جامع فولاد تا وزارت نیرورئیس‌جمهور: صنایع نیازمند آب باید در کنار دریا ساخته شود. اما در برخی از موارد انتقال آب باید از دریای خلیج فارس صورت پذیرد که مسئله‌ای بلند مدت است

پنجشنبه 21 مرداد 1400

وزارت نیرو در دولت دوازدهم بحرانی‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت و این روزها همچنان با التهابات ناشی از خشکسالی و کمبود برق روبه‌رو است. بر اساس فهرست پیشنهادی کابینه که ظهر دیروز به دست مجلس رسید، قرار است علی‌اکبر محرابیان میراث‌دار این وزارتخانه پر چالش در دولت سیزدهم باشد. وزیر صنایع و معادن در دولت نهم و دهم حالا قرار است پس از هشت سال باز هم بر مسند وزارت تکیه بزند اما اینبار در حوزه‌ای متفاوت.

دیروز رئیس‌جمهور بالاخره فهرست وزرای پیشنهادی کابینه را به مجلس رساند. پس از انتشار این فهرست، وزرای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کابینه بیش از دیگران زیر ذره‌بین تحلیلگران رفتند. هرچند بسیاری از این نام‌ها از ابتدای شروع به کار دولت در میان فهرست‌هایی که با تیتر: «گمانه‌زنی درباره وزرای کابینه جدید» منتشر می‌شد، به چشم می‌خورد.
یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌ها به ویژه در اواخر دولت دوازدهم، وزارتخانه نیرو بود که علاوه بر خشکسالی، با تبعات ناشی از سوء مدیریت منابع آب، و کمبود برق به شکلی گسترده روبرو است. این شرایط حساسیت انتخاب وزیری که بر چالش‌ها و پیچیدگی‌های موجود در این حوزه اشراف داشته باشد را افزایش می‌دهد. اما نامی که به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح شده، به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زده است.
وزیر پیشنهادی نیرو کیست؟
علی اکبر محرابیان گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت نیرو، در کارنامه کاری خود دو دوره وزارت در وزارتخانه صنایع و معادن را دارد و پیش از آن دستیار ویژه رئیس‌جمهور در دولت نهم بوده است. او در دوره‌ای که محمود احمدی‌نژاد شهردار تهران بود، محرابیان به عنوان مشاور شهردار در کنار او فعالیت می‌کرد. در دوره‌ای هم به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شهروند – وابسته به شهرداری تهران – مشغول به کار شد. معاونت بزرگترین شرکت تولید کننده صنایع چوب کشور (سیما چوب) رئیس و نماینده ویژه رئیس دولت نهم در ستاد تبصره 13 از جمله موارد دیگری است که در کارنامه او که از دیروز در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، ذکر شده است.
محرابیان سه ماه پس از آنکه به عنوان سرپرست وزارت صنایع در کابینه دولت نهم منصوب شد، به عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد. رئیس‌جمهور وقت در جلسه رای اعتماد او در مجلس گفت: «بنده با مهندس محرابیان در دانشگاه علم و صنعت آشنا شدم. ایشان از جوان‌های بسیار با استعداد، مسلط به علوم روز و اطلاعات روز دنیا در بخش‌های گوناگون و یک مدیر جدی و توانمند است که اگر مورد اعتماد شما قرار گیرد، جوان‌ترین عضو کابینه خواهد بود» احمدی‌نژاد آن روز برای جلب نظر مجلسی‌ها برای موافقت با وزارت محرابیان گفت: «در یک کلمه گروه خون این دو وزیر پیشنهادی – محرابیان وزیر صنایع، نوذری وزیر نفت- گروه خونی است که با مجلس همخوانی کامل دارد» محرابیان آن روز توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و پس از سه ماه انتظار، بالاخره بر مسند وزارت بنشیند و تا پایان دوران ریاست جمهوری هم دانشگاهی خود، سمت وزارت را حفظ کند. شاید از معدود مواردی که به تصدی‌گری او در سمت وزارت نیرو مرتبط است، مدیریت شرکتی خصوصی است که در زمینه احداث سد، بندرسازی و راه‌سازی و احداث کارخانه‌های بزرگ صنعتی در جنوب کشور فعالیت داشته است. توسعه صنایع فولاد در شهرهای خشک و کم‌آب – که بدون اجرایی کردن پروژه‌های انتقال آب ممکن نیست- هم از جمله اقدامات او در دوران تصدی در وزارت صنایع است. او در دورانی که به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در دولت نهم مشغول به فعالیت بود، با پروژه‌های جنجالی و پر حاشیه‌ای مثل «تونل کوهرنگ 3» نام خود را در میان مدافعان اجرای پروژه‌های انتقال آب در قالب طرح «مهر ماندگار» ثبت کرد.
حاشیه‌های «اتاق امن» برای وزیر
یکی از بخش‌های جنجالی کارنامه محرابیان که نه ارتباطی به تصدی او در وزارت صنایع در دولت‌های پیشین و نه انتخاب او به عنوان وزیر صنایع در دولت فعلی دارد، اما به دلایلی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ماجرای دستبرد فکری او به یکی از پروژه‌هایی است که در دوران اشتغال او در شهرداری تهران، به این سازمان ارائه شده بود. محرابیان پس از آنکه احمدی‌نژاد شهردار تهران شد، به عنوان مشاور او مشغول به کار در شهرداری شد. در همین دوران هم یکی از جنجالی‌ترین بخشهای کارنامه کاری خود را در زمینه دستبرد فکری یک اختراع رقم زد. پرونده‌ای که چند سال بعد و زمانی که وزیر صنایع و معادن ایران بود، حاشیه‌های فراوانی برای او ایجاد کرد.
«اتاق امن زلزله» نام اختراعی است که در سال ۱۳۸۲ توسط فرزاد سلیمی جهت دریافت کمک مالی و اجرایی شدن به شهرداری تهران ارائه شد. اما به گفته سلیمی حدود یک سال بعد و در اسفند ۱۳۸۳ او در روزنامه همشهری خبری را با این مضمون که کارشناسان شهرداری تهران اختراعی با نام «اتاق امن» ارائه کرده‌اند را می‌بیند. سلیمی که طرح خود را ابتدا به وزارت راه و شهرسازی و بعد شهرداری تهران برای دریافت حمایت‌های مالی جهت اجرای پروژه ارائه کرده بود، می‌گوید پس از مدتی برای او تقدیر نامه‌ای از سوی شهرداری تهران ارسال شده و دیگر پاسخی دریافت نکرده تا روزی که خبر سرقت اختراع خود را در روزنامه همشهری می‌بیند. تلاش او برای شفاف سازی مدیران شهرداری از جمله محرابیان بی نتیجه بود. هرچند مطالعات و بررسی‌های بعدی نشان داد این اختراع چندان پدیده نویی نبوده و حتی در دوران جنگ جهانی هم طرحی با همین نام ارائه و به مرحله اجرا رسیده بود. اما در مورد ثبت این اختراع در ایران، در نهایت دادگاه عمومی تهران وزیر دولت نهم را به تقلب در ثبت اختراع محکوم کرد و این ماجرا همواره با نام وزیر صنایع گره خورده است.
مسئله آب و برق و دولت سیزدهم
این روزها یکی از مهم‌ترین مسایل کشور موضوع آب است. موضوعی که در برخی شهرها دامنه آن تا حوزه اجتماعی گسترده شده و در برخی مناطق حیات و کشاورزی و دامداری را به خطر انداخته است. رئیس‌جمهور هرچند برنامه مدون و شفافی در این حوزه ارائه نداده است، اما در سخنان خود به ضرورت مدیریت آب تاکید داشته و توجه به این موضوع را از مهمترین برنامه‌های دولت خود برشمرده است. اما نگاه رئیس‌جمهور به مسئله آب را شاید بتوان پیش از رسیدن او به ریاست قوه مجریه و در اظهاراتی که در جمع کشاورزان چهارمحال و بختیاری در شهریور ماه سال گذشته داشت، دنبال کرد، رئیسی در این سخنرانی در مورد مسئله آب گفت: «با مدیریت آب می‌توان مسئله کشاورزی را مدیریت کرد. مسئولیت مرتبط با مدیریت مصرف آب بر عهده دولت و شورای عالی آب است. صنایع نیازمند آب باید در کنار دریا ساخته شود. اما در برخی از موارد انتقال آب باید از دریای خلیج فارس صورت پذیرد که مسئله‌ای بلند مدت است».
در مورد ضرورت توجه به چالش‌های این حوزه در دولت سیزدهم اظهار نظرهای بسیاری شده است. از جمله هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس که اولویت‌هایی که باید مورد توجه دولت در حوزه نیرو قرار گیرد را اینطور بیان کرده است: «ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید برق و همچنین حل مسئله آب کشور در ابعاد مختلف از جمله اولویت‌هایی است که باید در وزارت نیرو در دولت سیزدهم دنبال شود. امروز حدود ۵۵ درصد از ظرفیت تولید برق کشور دیگر دولتی نیست، اما در عین حال قیمت‌گذاری دستوری و سایر مشکلات مدیریتی باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران با دشواری مواجه شوند. یکی از اقدامات دولت می‌تواند این باشد که بخشی از ظرفیت تولیدی برق کشور در بورس انرژی عرضه شده و صنعت‌گران و فعالان اقتصادی بتوانند آن را بخرند، در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشارها بر روی سرمایه گذاران این بخش کاهش پیدا کند»
رئیسی پس از انتخابات و پیش از شروع فعالیت دولت سیزدهم چهارمین جلسه‌ای که در خصوص مسائل اولویت‌دار کشور برگزار شد، نشستی ویژه با مدیران و کارشناسان صنعت برق داشت که در آن به بررسی مسائل صنعت برق کشور پرداخته شد. در این جلسه، رئیسی بر لزوم توسعه زمینه‌های واردات و صادرات برق توسط دولت و بخش خصوصی به تناسب بازه‌های کم مصرف و پرمصرف سال تاکید کرد و گفت: «وزارت نیرو از ظرفیت دانشگاهی کشور به منظور ارائه راهکارهای نو و دانش بنیان برای حل مسائل صنعت برق کشور به نحو احسن استفاده کند». حالا پرسش این است که آیا محرابیان همان گزینه‌ای است که بر صنعت برق و حکمرانی آب تسلط دارد و می‌تواند در این دو حوزه گره‌گشایی کند؟ در میان سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی نیرو که دانش آموخته عمران و اقتصاد است، ردپایی از تخصص و دانش در حوزه نیرو دیده نمی‌شود. او در دوران تصدی خود در وزارت صنایع با تدوین طرح جامع توسعه صنعت فولاد کشور در شهرهایی که با مسئله کمبود آب روبه‌رو بودند، در تسریع اجرای پروژه‌ای انتقال آب نقش مهمی داشت. بر مبنای این طرح تصمیم بر آن بود که هشت طرح تولید فولاد در کشور اجرا شود. فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان و یزد از جمله استان‌هایی بودند که طبق برنامه دولت نهم قرار بود این طرح در آنها اجرایی شود. طراحان طرح فولاد در توجیه انتخاب این مناطق اعلام کردند این طرح با هدف اشتغال‌زایی در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند. اما نگاهی گذرا به نام این استان‌ها نشان می‌دهد که اغلب در ردیف مناطق بحرانی در حوزه منابع آب قرار داشته و دارند. اجرای این طرح زمینه‌ساز بحرانی است که امروز در بسیاری از استان‌های کشور با آن روبه‌رو هستیم.

ابراهیم رئیسیتونل کوهرنگدولت دوازدهمرئیس جمهورطرح جامع فولادوزارت نیرو
مطالب مرتبط
ثبت سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو تایید شدمحیط زیست: شکایت می‌کنیم
در حالی که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان صدور سند برای وزارت نیرو را قانونی دانسته است، محیط زیست از طرح شکایت حقوقی در این باره به دفتر ریاست‌جمهوری خبر داد.
اول
۱۹۰۳
بایدنترامپ
رئیس‌جمهور در جلسه دفاع از کابینه پیشنهادی‌اش مطرح کردمهار کرونا اولویت نخست دولت
روحانی: امیدواریم که فعالان اقتصادی در این فرصت بهترین استفاده را داشته باشند و شرایطی باشد که مردم در ایام عید بتوانند سفر بروند

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *