مزایده «فروش درختان خطرآفرین در بستر جریانی رودخانه تالار واقع در محدوده منطقه سرخ آباد تا طالع» هجدهم خرداد 1401 آغاز شد و سی و یکم این ماه به پایان رسید. این اقدام اولین بار نیست که در این منطقه رخ می‌دهد. در سال 98 نیز این اتفاق رخ داد و مسئولان در برابر انتقادات وارد شده بر روند قانونی انجام شده تاکید کردند.

در خرداد ماه سال 1398 حمید‌‌رضا احمدی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه در گفت‌و‌گو با فارس عنوان کرده بود: «قطع درختان حاشیه رودخانه تلار سوادکوه با رعایت ضوابط قانونی بوده و از دادستان، استاندار و مدیران در شرایط بحرانی برای قطع درختان خطر‌ساز اجازه و مصوبه داشتند و این کار با حضور مدیر‌کل منابع‌طبیعی استان و مأموران ما با رعایت شرایط قانونی انجام شد». او همچنین گفته‌ بود: «پیشنهاد قطع درختان خطر‌ساز در حاشیه رودخانه تلار با پیشنهاد اداره امور آب بود که عدم قطع درختان خطر‌ساز باعث قطع درخت بر اثر سیل و بسته‌شدن دهانه‌های پل‌ها ‌مسیر رودخانه و حوادثی مانند تخریب منازل مسکونی و تجاری و زمین‌های کشاورزی و باغی می‌شد.

یک کنشگر محلی: در هفته‌های اخیر کارشناسان سازمان مدیریت بحران تشخیص دادند این درختان باعث سیل می‌شوند و در یک مسیر تصمیم به قطع این درختان گرفتند. استدلال آنها این بود که درختان خمیده یا افتاده را برمی‌دارند در حالی که درختان ایستاده را هم قطع کردند

وجود درختان خطر‌ساز باعث ریشه‌کنی درختان در ابتدای جوارم شد که درختان ریشه‌کن‌شده از شهرستان‌های پایین‌دست و چوب قاچاق آن هم از کارگاه‌های آمل پیدا شدند.» به گفته این مقام مسئول قرار بود درختان قطع شده به نفع دولت به فروش رفته و پول آن هم به خزانه واریز شود ضمن اینکه «قطع درختان با دستور مدیران مرتبط بود و به گفته استاندار مازندران اگر در سیل بعدی درختان به همراه سیل می‌آمدند، مقصر اصلی منابع طبیعی بود. از این رو با پیشنهاد امور آب بیش از 90 اصله درخت خطر‌ساز حاشیه رودخانه تلار برای جلوگیری از خطرات ناشی از سیل قطع شد.»
پرسشی که کارشناسان در برابر چنین اقداماتی مطرح می‌کنند این است که چنین پروژه‌هایی بر اساس طرح‌، اجرایی شده یا دستگاه‌های دیگر در این زمینه تصمیم گرفته‌اند؟ احمد باوند کنشگر محلی در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به اینکه رودخانه تلار بلندترین رودخانه در مازندران است می‌گوید: این رودخانه 150 کیلومتر طول دارد و در مسیر خود به شاخه‌های فرعی تقسیم می شود. در هر سه شاخه فرعی درختان توسکایی داریم که عمر برخی از آنها به 500 سال هم می‌رسد. در هفته‌های اخیر کارشناسان سازمان مدیریت بحران تشخیص دادند این درختان باعث سیل می‌شوند و در یک مسیر تصمیم به قطع این درختان گرفتند. استدلال آنها این بود که درختان خمیده یا افتاده را برمی‌دارند در حالی که درختان ایستاده را هم قطع کردند.
او با اشاره به اینکه عدد درختان برداشت شده حدود 200 تا 300 درخت بود، می‌افزاید: برخی کارشناسان منابع طبیعی با این کار موافق نبودند اما مجموعه فشارهایی باعث شد این اتفاق در منطقه بیفتد و شاهد قطع این درختان باشیم.
علی امینی رئیس اداره منابع طبیعی سوادکوه اما در مقابل نظر دیگری دارد. او به «پیام ما» می‌گوید: درباره هر کار و اقدامی باید کارشناسان نظر دهند و اینکه کسانی خارج از یک حوزه درباره آن اظهار نظر کنند دقیق نیست.
به گفته این مقام مسئول مطالعات مرتبط با قطع این درختان بر اساس نظرات کارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران انجام شده است.
او به مصوبه ستاد مدیریت بحران استان مازندران،‌ تقاضای فرماندار و آب منطقه‌ای شهرستان سوادکوه اشاره کرده و ادامه می‌دهد: این مصوبه تاکید داشت درختانی که در بستر رودخانه خطر آفرین هستند قطع شوند. کارشناسان از این نقطه بازدید و مشاهده کرده بودند برخی درختان ریشه‌کن شده و یا معلق و در حال ریشه کن شدن بودند.
امینی می‌گوید: نباید به اظهار نظر هنرپیشه‌ها و برخی اشخاص اهمیت داد‌، اگر منابع طبیعی این درختان را قطع نمی‌کرد آنها با وقوع سیل و باد و باران می‌افتادند و خسارت به بار می‌آوردند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا برخی درختان سرپا که هیچ مشکلی نداشتند قطع شدند،‌ بیان کرد: این درختان در بستر و کف رودخانه بودند و امکان ریشه‌کنی آنها وجود داشت. در این حالت آنها به همراه سایر درختان خطرآفرین در پل یا در معبر رودخانه که عرض کمی دارد باعث انسداد و وقوع سیل می‌شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی سوادکوه: ما فقط یک طرح جنگل داریم و بقیه امور بر اساس تقاضا است. به عنوان مثال یک جا می ‌خواهند جاده بزنند یا خطوط انتقال برق را احداث کنند، زمانی هم پروژه انتقال گاز و … را داریم

به گفته امینی درختان بر همین اساس علامت‌گذاری شده و سیاهه آنها به منابع طبیعی ارسال شد. با تایید اداره منابع طبیعی مجوز قطع درختان صادر شد و همه چیز در یک روند قانونی پیش رفته است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا طرحی مستقل از سوی اداره منابع طبیعی در این زمینه وجود داشت یا چنین اقدامی بر اساس درخواست سایر نهادها بوده است، می گوید: ما فقط یک طرح جنگل داریم و بقیه امور بر اساس تقاضا است. به عنوان مثال یک جا می‌‌خواهند جاده بزنند یا خطوط انتقال برق را احداث کنند، زمانی هم پروژه انتقال گاز و … را داریم. زمانی که تقاضا به اداره ارسال شوند بر اساس توان کارشناسی بررسی‌های لازم انجام می‌شود و امکان‌پذیری آن مورد تحقیق قرار می‌گیرد. آنچه در رودخانه تلار انجام شده کاملا قانونی و فنی بوده است.
رئیس اداره منابع طبیعی سوادکوه با تاکید دو تا سه باره فنی و قانونی بودن این طرح می‌افزاید: متاسفانه برخی با قصد و غرض مطلبی را عنوان می‌کنند. آنچه در این منطقه انجام شده روال قانونی خود را طی کرده و ابهامی درباره آن وجود ندارد.

با دیدگاهی کل‌نگرانه و هولستیک[1]، جامعه، فرهنگ، زبان، ذهن و … همه یک کل منسجم هستند. هنر، اقتصاد، اذهان عمومی، ذهن تک‌تک افراد، فرهنگ و … همه یک کل هستند. هر تغییری در یکی از این‌ موارد، به تغییر همۀ موارد منجر می‌شود. نمی‌توان در دوران تنزل و سقوط اقتصادی، منتظر توسعۀ فرهنگی جامعه بود و همینطور بالعکس همراه با سقوط فکری و ذهنی، باید سقوط اقتصادی و صنعتی را نیز انتظار داشت و همۀ این سقوط و صعودها در زبان نیز نمودار می‌شود. رواج عناصر زبانی مبتذل و بی‌محتوا، همراه با ابتذال و بی‌محتوایی اذهان سخن‌گویان روی می‌دهد.
هر جامعه، کلیّتی است متشکل از جزئیات و مسائلی هم‌رنگ و هم‌گونه. هر جامعه‌ای، رفتار و فرهنگ منحصر به‌خود و گونۀ زبانی ویژۀ خود را دارد. جامعۀ ایرانی، اعم از هر صنف و جنس و رنگ، فرهنگ، زبان و رفتاری یگانه دارند (فارغ از تفاوت‌های جزئی و در مقایسه با جوامع دورتر). هر یک از زبان‌ها، براساس نیاز و رشد سخنگویانش، واژگان خاص خود را در حیطۀ خاص خود دارد. چنانچه زبان فرانسوی، بیش از زبان انگلیسی در بیان فلسفه موفق بوده است و زبان انگلیسی کمبودهایش را با قرض‌گیری[2] از زبان فرانسه جبران می‌کند.
همانطور که از نام قرض‌گیری مشخص است، عمل وارد کردن عناصر زبانی، چون وارد کردن دیگر ابزارآلات، ساده و آسان نیست. خودرو به‌راحتی و با پرداخت وجه مشخصی، قابل خرید و وارد کردن است، اما فرهنگ خودرو به این سادگی وارد نمی‌شود. با ورود ظاهریِ عنصر زبانی به زبان فارسی، فرهنگ و ذهنیتی در اطراف این عنصر زبانی شکل می‌گیرد که شدیداً تحت تأثیر فرهنگ و ذهنیت پیشین سخنگویان فارسی‌زبان است. کامپیوتر در زبان فارسی، هرگز معنا و مفهومی برابر با معادل انگلیسی‌اش، ندارد (حتی اگر نحوۀ تلفظ هر دو یکی باشد). چنانچه فهم و دریافت یک بازاری، از واژۀ «قلب»، با فهم و دریافت یک پزشک از همین واژه، متفاوت است.
هر عنصر زبانی قرض گرفته شده که وارد فضای فرهنگی جدید می‌شود، تحت تأثیر زبان مقصد، از مفهومی که در زبان مبدأ داشت، فاصله می‌گیرد. عناصر قرض‌گرفته‌شده در فضای زبان مقصد، به جانب فرهنگی مقصد کشیده شده و تغییر مفهومی پیدا می‌کنند. یکی از این نمونه‌ها کلمۀ «فلسفه» است. این واژۀ فارسی، قرن‌ها و دنیاها با philosophy فاصله دارد و در ترکیباتی چون «فلسفه‌بافی»، این تغییر معنایی و فاصله به‌خوبی مشهود است.
درواقع زبان فارسی، گونۀ زبانی خاص خود است که زبان علم نیست. شاید زبان هنر و عرفان و … باشد. این قابلیت زبان فارسی، به‌واسطۀ قابلیت‌های ذهنی سخنگویانش است. فارسی‌زبانان، به‌علت تفاوت‌ها و تمایزات اجتماعی و روانشناختی‌شان، اهل علم نبوده و نیستند. علمی نبودن این جامعه با تعداد معدودی دانشمند و اندیشمند و دانش‌دوست، دچار تحول نمی‌شود. زبان فارسی نیز با واژه‌سازی‌های فرمایشی، زبان علم نمی‌شود.
برای داشتن زبان علم، نیاز به ذهن علمی، فراهنگ علمی و جامعۀ علمی است. سازه‌های زورکی و ناهمخوان، شاید بتوانند اندکی بر فضای اطراف خود تأثیر بگذارند، اما تغییر چندانی ایجاد نمی‌کنند و درنهایت سازه‌های جزئی هستند که حذف می‌شوند و اگر خیلی قوی باشند، با تغییرات اساسی باقی می‌مانند.
[1] Holistic
[2] Borrowing

|پیام ما| فاضلاب تصفیه‌نشده انسانی به خلیج فارس تخلیه می‌شود چون شهرهای ساحلی تصفیه‌خانه ندارند یا اگر دارند، تکمیل نشده، آلودگی‌های نفتی و صنعتی در پهنه‌های آبی جنوبی ادامه دارد و همینطور توسعه افسارگسیخته در سواحل. تالاب‌ها هم خشکیده‌‌اند و وضعشان شکننده و خطرناک است؛ همه این چالش‌ها فقط بخشی از مشکلات دریاها و تالاب‌هاست که مسئولان حاضر در نشست معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست به آن اشاره کردند و گفتند که «با مشاهده دریا به کوتاهی‌ها و ناملایمات به‌وجود آمده برای آن پی می‌بریم». نشست خبری دیروز که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، پر از گلایه بود، هم گلایه از وزارت نیرو برای ندادن حقابه تالاب‌ها و هم گلایه از کشورهای همسایه که به گفته معاون محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط زیست با سیاست‌های آبی‌شان کمبودهای آبی ایران را چند برابر کرده‌اند.

مجتبی ذوالجودی، معاون محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط زیست صبح دیروز در این نشست بیش از همه بر نقش کشورهای همسایه در وضعیت کم‌آبی تاکید کرد و از ضرورت دیپلماسی گفت. اینطور که ایرنا گزارش کرده، او گفت: «به دنبال دو سال خشکسالی مداوم و کمبود بارش در کشور در تمامی بخش‌ها مشکلاتی رخ داده. این آسیب در محیط‌های حساس آبی بیشتر خود را نشان داده و آثار اجتماعی بیشتری داشته. وضعیت تالاب‌ها در شرایط بسیار حساس، خطرناک و شکننده‌ای است. همچنین سواحل و دریاها هم از لحاظ آلودگی در خطر هستند از این رو بیش از پیش نیازمند همکاری کشورهای حاشیه پهنه‌های آبی هستیم. متاسفانه خشکسالی سال‌های اخیر و سیاست‌های آبی بعضی کشورهای همسایه مشکلات کمبود آبی ما را چند برابر کرد؛ سیاست ترکیه در شمال غرب، افغانستان در جنوب شرق و کشورهای دریایی شمال و جنوب نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.»

معاون محیط زیست دریایی:‌وضعیت تالاب‌های هر کشوری نشان می‌دهد که مدیریت منابع آبی آن کشور چگونه بوده است، پذیرفته نیست که تالابی خشک و به کانون گرد و غبار تبدیل شود در این صورت یعنی اینکه مدیریت منابع آبی درست انجام نشده چون هر تالابی باید حداقل نمناکی را داشته باشد

ما هم در آلودگی نفتی سهم داریم
معاون محیط زیست دریایی که پیش از این درباره تبعات سیاست‌های آبی کشورهای همسایه برای ایران گفته بود، در بخش دیگر درباره آلودگی‌های دریایی خطوط نفتی، کشتیرانی، فاضلاب و آب توازن کشتی‌ها را مهمترین عوامل آلودگی دریا نامید و افزود: «ایران نیز همراه با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در آلودگی این پهنه آبی سهم دارد که یکی از مهمترین علت آلودگی خلیج فارس در کشور خط لوله انتقال نفت به جزیره خارک است.» به گفته او البته مهمترین سکوی نفتی ایران به‌نام ابوذر که بسیار فرسوده بود، با همکاری وزارت نفت به خط انتقال ۲۶ اینچی نو تبدیل شد و درصد قابل توجهی از میزان آلودگی کاهش یافت و تقریبا به حد صفر رسید.
ذوالجودی آب توازن کشتی‌ها را یکی از منابع آلوده‌کننده خلیج فارس دانست و گفت: «برای جلوگیری از این آلودگی با همکاری سازمان بنادر و کشتیرانی نسبت به پایش و برنامه‌ریزی کردیم تا آلودگی آب توازن به حداقل برسد. البته همین انتظار را هم از کشورهای همسایه داریم و مطالبه خود را از مجامع بین‌المللی دنبال می‌کنیم.»
وضعیت تالاب‌ها نشان‌دهنده نحوه مدیریت آب است
معاون محیط زیست دریایی گفت: «وضعیت تالاب‌های هر کشوری نشان می‌دهد که مدیریت منابع آبی آن کشور چگونه بوده است، پذیرفته نیست که تالابی خشک و به کانون گرد و غبار تبدیل شود در این صورت یعنی اینکه مدیریت منابع آبی درست انجام نشده چون هر تالابی باید حداقل نمناکی را داشته باشد.»
او با بیان اینکه در این راه دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی نقش بسیار مهمی را در مدیریت منابع آب دارند، افزود: «بر اساس قانون حفاظت از تالاب‌ها وزارت نیرو مکلف است تا حقابه مورد نیاز تالاب‌ها را تامین کند و وزارت جهاد کشاورزی متولی کشت است که باید با کشت‌های جایگزین و کم‌آب‌بر تا حد امکان از مصرف بی‌رویه آب در این بخش بکاهد.»
صنایع به سواحل بیایند، با ضوابط محیط زیستی
در ادامه این نشست بحث توسعه صنایع در سواحل به میان آمد؛ توسعه‌ای که بی‌محابا در حال انجام است و سواحل را به خطر انداخته. ذوالجودی خبر داد که سازمان محیط زیست پهنه‌بندی استقرار صنایع را تهیه کرده و قرار است به صنایع ارائه کند. او گفت که بر اساس این پهنه‌بندی هر صنعتی نمی‌تواند هر مکانی که بخواهد مستقر شود و سواحل مکران را مثال زد که و ادامه داد: «در مکران که این روزها در حال توسعه است این کار را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنیم و در این زمینه ارتباط خوبی بین سازمان محیط زیست و صنایع برقرار شده تا برای استقرار از آیین‌نامه‌های موجود پهنه‌بندی تبعیت کنند.»
او تاکید کرد: «از دید سازمان محیط زیست استقرار صنایع در سواحل مکران باید در قالب این پهنه‌بندی صورت گیرد و این کار نیاز به مجوز دارد که باید سازمان محیط زیست آن را صادر کند بنابراین اگر ملاحظات محیط زیستی رعایت نشود سازمان هم مجوز استقرار را صادر نمی‌کند. اگر قرار است صنعتی در نقطه‌ای مستقر شود باید توان اکولوژیک منطقه مد نظر قرار گیرد تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.»
ذوالجودی ادامه داد: «در راستای استقرار صنایع در سواحل مکران از آنها تعهد محضری خواهیم گرفت تا علاوه بر رعایت پهنه‌بندی از آخرین فناوری‌های روز دنیا استفاده کنند، دولت هم در این راه از سازمان محیط زیست حمایت می‌کند و ما هم به صورت قانونی این مساله را دنبال می‌کنیم، اگر صنعتی تخریب غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد حتما جریمه سنگینی خواهد شد.»
ذوالجودی خبری هم درباره خروج کنوانسیون تهران از رکود هفت‌ساله داد و گفت که قرار است ششمین جلسه این کنوانسیون بعد ۷ سال تاخیر ۲۷ و ۲۸ مهر ماه در جمهوری آذربایجان برگزار شود.
تخلیه فاضلاب انسانی تصفیه‌نشده به دریا
همچنین ایسنا گزارش داده که امید صدیقی سوادکوهی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی در این نشست با اشاره به آلودگی‌هایی دریایی با منشا انسانی و دریایی، تخلیه فاضلاب انسانی تصفیه نشده به دریا را از چالش‌های مهمی دانست که نیازمند همکاری سازمان محیط ‌زیست با وزارت نیرو است.
او یکی از اصلی‌ترین مشکلات در آلودگی‌های نفتی خلیج فارس را خطوط فرسوده انتقال نفت دانست و از دو نوع آلودگی دریا گفت؛ یکی با منشا خشکی و دیگری با منشا دریا. صدیقی درباره آلودگی با منشا خشکی گفت: «۷۰ تا ۸۰ درصد آلودگی‌ها از حوزه‌های خشکی وارد دریا می‌شود. یک بخش آن تخلیه فاضلاب‌های انسانی، صنعتی و پساب‌های کشاورزی است که کنترل آنها نیازمند مدیریت یکپارچه است. به عنوان مثال فاضلاب انسانی که تصفیه نشده به دریا تخلیه می‌شود از چالش‌های مهم و دارای اهمیت است که نیازمند همکاری سازمان محیط ‌زیست با وزارت نیرو است و باید در دولت برای آن فکر اساسی شود. هر چند قانون در این زمینه وجود دارد و باید بر اساس آن تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تصفیه‌خانه فاضلاب داشته باشند اما اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.»

امید صدیقی سوادکوهی: در جنوب که ما و هفت کشور دیگر در جوار خلیج فارس هستیم، آلودگی‌های دریایی بیشتر است. یکی از بحث‌ها در این پهنه آبی استخراج، حمل، پالایش نفت و گاز و فرآورده‌های آن‌ها است که در این راستا نیازمند همکاری نزدیک با وزارت نفت هستیم تا حد امکان آلودگی نفتی را کاهش دهیم

او در ادامه گفت که یکی از طرح‌های تصفیه فاضلاب ۱۸ سال است که ردیف بودجه‌ای دارد درباره اینکه چرا تاکنون طول کشیده گفت: «تخصیص مقدار اعتبار کم است و موجب می‌شود پروژه در نهایت سالی پنج درصد پیشرفت بودجه داشته باشد. در برنامه هفتم تلاش می‌کنیم این وضعیت را تغییر دهیم و حداقل بحث تصفیه فاضلاب‌های شهرهای ساحلی به پایان برسد.» به گفته صدیقی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد کارخانه‌ها و صنایع، سیستم تصفیه‌خانه خود را راه‌اندازی کرده‌اند و فقط ۲۰ درصد باقی مانده است.
او همچنین در مورد آلودگی‌های دریایی گفت: «در این زمینه در خزر چالش ما در بخش ایرانی کمتر است و بیشتر کشورهای همسایه آن‌ را آلوده می‌کنند اما در جنوب که ما و هفت کشور دیگر در جوار خلیج فارس هستیم، این چالش بیشتر است. یکی از بحث‌ها در این پهنه آبی استخراج، حمل، پالایش نفت و گاز و فرآورده‌های آن‌ها است که در این راستا نیازمند همکاری نزدیک با وزارت نفت هستیم تا حد امکان آلودگی نفتی را کاهش دهیم.»
صدیقی سوادکوهی در بخش دیگر گفت که ۱۵۰ شناور در اروندرود غرق هستند و ۳۰ تا ۴۰ شناور دیگر در سواحل خلیج فارس و دریای خزر هستند که تدوین ضوابط خارج‌سازی آن‌ها آغاز شده است.
با همه این گفته‌ها مشکلات سه پهنه آبی بزرگ ایران و همه تالاب‌هایی که حقابه‌شان را نگرفته‌ خشکیده‌اند کی حل می‌شود؟ معلوم نیست. در نشست دیروز ذوالجودی از تعیین ۲۳ چالش محیط زیستی دریایی و تالابی خبر داد اما جزئیات دقیقی از این چالش‌ها نگفت و فقط اعدادی را مطرح کرد: ۱۸ سیاست کلان برای توسعه پایدار پهنه‌های آبی را در بخش دریا، تالاب‌ها و خورها، دنبال کردن 6 هدف اصلی با 12 راهبرد دستیابی به محیط زیست مطلوب در مناطق تالابی و دریایی از طریق ۴۶ برنامه.

سخنگوی صنعت آب کشور از حل مشکل آب همدان تا هفته آینده خبر داد و گفت: سد اکباتان از مدار خارج نمی‌شود.
به گزارش ایسنا فیروز قاسم زاده گفت: با فعال‌سازی و اجرای مرحله اول یک طرح متوقف شده، مشکل آب همدان به‌صورت اساسی حل می‌شود. همکارانم در شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفا با تلاشی شبانه‌روزی در حال اجرای مرحله اول طرحی هستند که سالها متوقف مانده بود و با بهره‌برداری از آن در هفته‌های آتی، مشکل قدیمی آب شهر همدان به صورت دائمی حل خواهد شد.
او با بیان اینکه به علت کم آبی، شرایط اقلیمی و کاهش بارش‌ها، حجم مخزن سد اکباتان به شدت کاهش یافته است بیان کرد: در روزهای گذشته موجودی مخزن این سد به یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب رسیده و بر اثر کاهش تراز آب مخزن سد، تصفیه‌خانه شهید بهشتی شهر همدان از مدار خارج شده است. او افزود: علیرغم کاهش حجم مخزن اکباتان، با همین میزان موجودی مخزن سد، بخشی از آب مورد نیاز شهر همدان از طریق تصفیه‌خانه اکباتان تا یک ماه آینده قابل تامین است.

مهر- یزد– «آب انبارها» سازه‌های حیاتی کویر چند دهه‌ای است که کاربری گذشته خود را از دست داده‌ و به تدریج به زباله دان تبدیل شده‌اند اما به نظر می‌رسد عزمی برای تغییر کاربری جدید آنها در کار است.
آب انبارهای یزد که امروز به یکی از معضلات بافت تاریخی تبدیل شده و به دلیل زباله دان شدن و بارندگی‌های سیل آسا در معرض تخریب قرار دارند، قرار است با تشکیل شورای امین موقوفات بافت تاریخی، فرصت احیا پیدا کنند.آب انبارهای قدیمی یزد روزگاری به زندگی مردم حیات می‌بخشیدند و تأمین کننده نیاز حیاتی آنها برای زندگی یعنی آب بودند. آب قنوات در جایی از مسیر عبوری از آب انباری عبور می‌کرد و ضمن سیراب کردن آن، فرصت بهره مندی مردم بسیاری از کویر را از آب گوارا فراهم می‌کرد.
یزدی‌های کوزه به دست پله‌های بلند و بسیار آب انبارها را یکی پس از دیگری طی می‌کردند تا آب را از عمق زمین در خنک‌ترین دمای ممکن و گوارا برای آشامیدن تأمین کنند.
البته برخی از خانه‌های بزرگان و متمولان شهر خود پایاب یا سرداب‌هایی داشتند که می‌توانستند از آب عبوری از قنات بهره بگیرند اما آب انبارها تأمین کننده آب مورد نیاز بخش عمده‌ای از شهروندان یزدی بودند.

ساخت آب انبار در شهر کویری یزد آنقدر اهمیت داشت که به عنوان یک اقدام خیرانه بسیاری از آب انبارهای یزد به صورت موقوفه احداث و بهره‌برداری شده اما امروز تنها یک میراث تاریخی است که نه تنهایی کارایی ندارد بلکه زباله دانی بیش نیست که برای ساکنان بافت تاریخی هم ایجاد مزاحمت می‌کند.

جایگاه مهم آب انبار در معماری سنتی یزد
ساخت آب انبار در شهر کویری یزد آنقدر اهمیت داشت که به عنوان یک اقدام خیرانه بسیاری از آب انبارهای یزد به صورت موقوفه احداث و بهره‌برداری شده اما امروز تنها یک میراث تاریخی است که نه تنهایی کارایی ندارد بلکه زباله دانی بیش نیست که برای ساکنان بافت تاریخی هم ایجاد مزاحمت می‌کند.
شهرداری و اداره میراث فرهنگی بارها و بارها برای تمیز کردن آب انبارها اقدام می‌کنند اما بسیاری آنها را با زباله دان اشتباه می‌گیرند و زباله‌ها را در آن رها می‌کنند در حالی که هنوز آب محدودی از برخی از قنوات از آنجا عبور می‌کند و این آلودگی‌ها، محیط زیست را در معرض تهدید قرار می‌دهد.در گام بعدی حصارکشی ورود آب انبارها در دستور کار قرار گرفت که آن هم چندان مؤثر نبود اما در این میان هستند آب انبارهایی که از گذشته تا امروز جان دارند و در کاربری مختلف از جمله گالری‌ها، زورخانه‌ها و … در حال بهره برداری هستند.
درخواست‌های بسیاری از سوی فعالان میراث فرهنگی استان برای حفاظت بیشتر از آب انبارها با کاربری بخشیدن به آنها مطرح است اما این میان موقوفه بودن آنها سد راه بود و قرار شد با رایزنی‌هایی بین شهرداری منطقه تاریخی و اداره کل اوقاف استان این وضعیت سامان یابد.
تشکیل شورای امین موقوفات بافت تاریخی راهی برای احیای آب انبارها
تا اینکه به تازگی شاهد تشکیل شورای امین موقوفات بافت تاریخی هستیم که بناهای موقوفه رها شده در بافت تاریخی با تصمیمات این شورا، به اشکال مختلف جان بگیرند و احیا شوند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در این باره گفت: تاکنون ۱۰۶ آب انبار در بافت تاریخی یزد احصاء و جانمایی شده است و امیدواریم در آینده شاهد احیا و حفاظت از آنها باشیم. حجت الاسلام حسین زارع زاده افزود: قرار است تمامی آثار تاریخی واقع در بافت تاریخی یزد به شورایی به عنوان امین موقوفات بافت تاریخی واگذار شود تا با مصوبات این شورا برای حفاظت، نگهداری و تغییر کاربری آنها برنامه‌ریزی شود.
وی ادامه داد: اعضای این شورا که از مسئولان اداره میراث فرهنگی استان و از فعالان این حوزه در استان هستند، به عنوان جانشین متولی وقف وظیفه اداره آنها را بر عهده می‌گیرند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان اینکه تفاهم نامه اولیه شورای امین موقوفات بافت تاریخی منعقد شده است، اظهار داشت: در صورت عملیاتی شدن این تفاهم نامه، تمام بناهای تاریخی موجود در بافت تاریخی تحت حفاظت و مدیریت این شورا قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه حفاظت از آب انبارها یکی از رسالت‌های این شورا خواهد بود، افزود: درست است که ۱۰۶ آب انبار در بافت تاریخی یزد شناسایی شده اما به طور قطع تعداد آب انبارها بیش از این بوده اما امروز آثاری از آنها باقی نمانده است.
زارع‌زاده گفت: بافت تاریخی از نظر موقوفات اهمیت بسیاری دارد از اینرو تشکیل این شورا در این منطقه را با جدیت دنبال کردیم چرا که از ۱۲ هزار موقوفه استان بیش از ۷ هزار موقوفه یعنی بیشتر از نیمی از موقوفات در بافت تاریخی یزد قرار دارد.
تمرکز موقوفات یزد در بافت تاریخی
وی با اشاره به تمرکز بناهای تاریخی موقوفه در بافت تاریخی یزد بیان کرد: از ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی جهانی یزد ۱۰۰ هکتار بناهای موقوفه هستند که اداره اوقاف می‌تواند برای موقوفاتی که عام است تصمیم گیری کند اما برخی از موقوفات بافت تاریخی شخصی هستند و متولی خودشان را دارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد برای حفاظت و نگهداری از موقوفات بافت تاریخی به ویژه آب انبارها در حال همکاری با اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد است.
وی ادامه داد: حفظ و حراست و نگهداری از این موقوفات حتی با تغییر کاربری آنها با جدیت دنبال می‌شود اما برای مواردی که مالکیت خصوصی دارند، متولی موقوفه باید تصمیم گیری کند.
آب انبارهای شهر آب انبارها
در شهرها و روستاهای استان یزد نزدیک به هزار آب انبار وجود دارد که شیوه طراحی آنها تقریباً یکی است. یکی از عمده ترین مصالح سنتی ساخت آب انبار در کنار آجر «دیمه» است که از آهک، خاکستر و ماسه بادی و … تشکیل شده است.
این ملات ضمن آب بندی بنا از فاسد شدن آب نیز جلوگیری می‌کند. آب انبارها معمولاً از چهار عنصر اصلی تشکیل شده اند که شامل خزینه یا فضایی استوانه‌ای محل ذخیره آب است که در دل زمین ایجاد شده و آب قنات در آن ذخیره می‌شود. از دیگر اجزای آب انبار می‌توان به پاشیر اشاره کرد. این فضا راهرویی پلکانی در عمق زمین است که برای برداشتن آب از خزینه ساخته شده است. برخی از آب انبارها دارای دو پله پاشیر برای استفاده مسلمانان و زرتشتیان بوده است.بادگیر نیز یکی از اجزای اصلی آب انبارها است که عنصری ساختمانی برای هدایت جریان هوا به درون آب انبار و تهویه آن برای جلوگیری از فساد آب داخل خزینه است. تعداد بادگیرها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نوع عملکرد از یک تا هفت متفاوت است. به عنوان مثال آب انبار مریم آباد دارای یک بادگیر است و آب انبار شش بادگیری یزد نیز دارای ۶ بادگیر و آب انبار عصرآباد و حسین آباد یزد هم دارای هفت بادگیر است.
از جمله آب انبارهای شهرستان و شهر یزد می‌توان به آب انبار ۶ بادگیری اشاره کرد. این آب انبار در محله تل در هسته مرکزی شهر یزد واقع شده که این روزها ساکنان اطراف این آب انبار، نام محله ۶ بادگیری را برای آن برگزیده اند و به این نام شهرت یافته است.

تغییر کاربری‌های فرهنگی یکی از برنامه‌هایی است که می‌توان برای آب انبارها پیشنهاد داد. شاید حتی بتوان کاربری گذشته را به آنها بازگرداند. آب انبارها در اثر باران‌های سیل آسایی که این روزها خسارت زا شده است، محل تجمع روان آب‌ها شده و از آب آن برای آبیاری فضای سبز و کاربری‌های غیرشرب بهره برداری صورت گیرد

این بنا دارای دو ورودی در شمال و جنوب مخزن است و مخزن آب انبار گنبد تخم مرغی شکل دارد. این آب انبار ۵۵ چله دارد که بین پله‌های ۲۵ و ۲۶ آن از بالا، یک هشتی با سنگ فرش آجری قرار دارد و طاق آب انبار بعد از هشتی شروع می‌شود. طاق ضربی خشتی با نمای آجری و سقف بزرگ مخزن آب از ویژگی‌های مهم این آب انبار است که در سال ۱۳۷۹ هجری قمری به سعی حاجی حسین میرالله ساخته شده است.
از دیگر آب انبارهای این شهر می‌توان به آب انبار رستم گیو اشاره کرد. این آب انبار واقع در محله زرتشتیان یزد است که گنبدی شلغمی شکل دارد که نمای بیرونی آن به وسیله آجر طرح سرو فرش شده است و با چهار بادگیر طرفه بلند و زیبا چشم هم بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند.
ساخت این آب انبار از سال ۱۳۲۹ هجری شمسی آغاز شده است و دو سال به طول انجامیده است. عمق خزینه این آب انبار ۱۵ متر و قطر دهنه خزینه آن نیز ۱۴ متر است. این آب انبار با دو دهانه ورودی در دو محله قرار دارد.
دشواری‌های ساخت
این معماری و ساختار نشان می‌دهد که ساخت آب انبار در گذشته چقدر دشوار و پر هزینه و زمان بر بوده است اما برای تأمین نیاز مردم همچون امروز که آب را از دریا منتقل می‌کنیم، آب انبار هم آب را در دل زمین به مردم کویر هدیه می داده و حفاظت و حراست از آن کمتر از زحمات امروز برای تأمین آب شرب شهروندان نیست.
تغییر کاربری‌های فرهنگی یکی از برنامه‌هایی است که می‌توان برای آب انبارها پیشنهاد داد. شاید حتی بتوان کاربری گذشته را به آنها بازگرداند. آب انبارها در اثر باران‌های سیل آسایی که این روزها خسارت زا شده است، محل تجمع روان آب‌ها شده و از آب آن برای آبیاری فضای سبز و کاربری‌های غیرشرب بهره برداری صورت گیرد.
این بناهای تاریخی تا به امروز مغفول واقع شده اند و نیاز است که با نگاه ویژه‌تری مورد حمایت قرار گیرند. آب انبار سازه‌ای بسیار پراهمیت در زندگی کویری است و این اهمیت همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون و مدیران ارشد معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست طی نشست خبری دیروز به بررسی وضعیت تالاب‌های کشور پرداختند و مهم‌ترین عوامل موثر در وضعیت بحرانی و شکننده تالاب‌ها را شامل خشکسالی، عدم تخصیص حقابه تالاب‌ها توسط وزارت نیرو، مداخلات برون مرزی و احداث سازه های کنترلی در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و افغانستان، و عدم همکاری دیگر بخش ها در حفاظت از تالاب‌ها برشمردند.
پیشنهاد می کنم نتایج این نشست خبری را با دیگر نشست‌های خبری طی دو سال اخیر کنار هم بگذاریم تا به وضوح ببینیم که مدیران ارشد سازمان محیط زیست، هیچ حرف تازه‌ای نداشته و ندارند. هیچ سهمی برای ضعف و عدم شایستگی خود در احقاق حقوق عامه و تامین حقابه تالاب‌ها قایل نیستند. اندک سهمی برای بی‌تدبیری مدیران ارشد سازمان محیط زیست در جلب مشارکت دیگر بخش‌ها در اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها که در قفس‌ها خاک خورده و می‌خورند، قایل نبوده و نمی شوند.
همچنین این مدیران اندک تاملی در نقش خود برای پیگیری اجرای قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور و اعلام جرم نسبت به تمام افراد حقوقی و حقیقی از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی که با شیوه ناپایدار مدیریت منابع و مصارف آب باعث خشکیدگی تالاب‌ها شده‌اند، ندارند. همچنین هیچ برنامه‌ای برای ارایه شیوه‌های برد-برد در دیپلماسی آب‌های مرزی و تشویق کشورهای همسایه برای رهاسازی حقابه تالاب‌های مرزی از جمله هامون، هورالعظیم و مانند آن تاکنون ارائه نکرده‌اند. بدیهی است مادامی که سازمان محیط زیست از وظایف خود شانه خالی می‌کند و به جای ارایه راهکار صرفا به بیان مشکلات بسنده می‌کند و اندک سهمی برای بی کفایتی خود قایل نمی‌شود، تالاب‌های ما روز به روز ویران‌تر می‌شوند و نمی توان هیچ امیدی به احیای آنها داشت؛ مگر آنکه خداوند متعال یاری کند و سیلاب‌هایی نظیر آنچه در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شکل گرفت، مجدد رخ دهد تا تالاب‌های ما برای مدتی کوتاه شاداب و سرزنده شوند. البته به نظیر این سیلاب ها هم نمی‌توان امیدی داشت چرا که سیلاب‌های امسال به جای سیراب کردن تالاب‌ها، صرفا به جان و مال مردم و زیرساخت‌های عمرانی کشور آسیب زد، چرا که سازمان محیط زیست حتی توانایی آن را ندارد که بر عملکرد وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نظارت کند و آن‌ها را ملزم به انجام وظایف سازمانی آن وزارتخانه‌ها در آزادسازی بستر رودخانه ها، احیای پوشش جنگلی و مرتعی، لایروبی مسیل‌های سیلابی و اجرای آبخوان‌داری و آبخیزداری موثر در بالادست کند.

این روزها به دلیل تغییر اقلیم الگوی آتش‌سوزی‌ها نیز تغییر کرده است و به‌سادگی آتش‌سوزی رخ می‌دهد و سطح گسترده‌ای را نابود می‌کند. وزش باد گرم،گرمایش زمین، کاهش بارندگی‌ها و عوامل انسانی در سال‌های اخیر صدمات بسیاری را بر جنگل‌ها وارد کرده است. به گفته دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور برای کاهش این خسارات قبل از وقوع حادثه باید هماهنگی در میان سازمان‌های مسئول انجام و تجهیزات حفاظتی نیز تهیه شود.
هادی کیادلیری درباره آتش‌سوزی جنگل‌ها به ایسنا گفت: الگوی آتش‌سوزی‌ها در مناطق مختلف، متفاوت است. شرایط آتش‌سوزی در شمال کشور در یک فصل مهیا است و در زاگرس هم در فصلی دیگر به وقوع می‌پیوندد. اما در سال‌های اخیر الگوی آتش‌سوزی تغییر کرده است.
او درباره تغییر الگوی آتش‌سوزی‌های کشور گفت: خلاف توقع و شرایط عادی که آتش‌سوزی در شمال کشور فقط در فصل پاییز رخ می‌داد، در سال‌های اخیر در فصل بهار و تابستان نیز شاهد آتش‌سوزی بوده‌ایم. علاوه بر تغییر الگوی آن، شدت آتش‌سوزی نیز تغییر کرده است.
دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور درباره عوامل تاثیرگذار بر تغییر الگوی ‌آتش‌سوزی جنگل‌ها گفت: یکی از عوامل تغییر اقلیم است که موجب تشدید گرمای هوا و کاهش رطوبت شده است. به دلیل پوشش علفی زیادی که در زاگرس وجود دارد، این علف‌ها خشک و مستعد آتش‌سوزی می‌شوند.
او ادامه داد: در شمال کشور یک عامل اشتعال‌زا همچون عوامل انسانی موجب آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها می‌شود. طی سالیان اخیر قصور عوامل انسانی در آتش‌سوزی جنگل‌ها افزایش یافته است و کوچک‌ترین سهل‌انگاری‌ می‌تواند موجب آتش‌سوزی در سطحی وسیع شود که در بسیاری مواقع این قصور، عامدانه و در بسیاری مواقع نیز به سبب نیاز و یا ناآگاهی و بی‌توجهی است.
کیادلیری افزود: در گذشته که این آتش‌سوزی‌ها یک اتفاق طبیعی بود،در بعضی مواقع آتش‌سوزی‌ها مفید نیز تلقی می‌شد. در بسیاری از کشورها هنگام وقوع آتش‌سوزی آن را سرکوب می‌کردند، اما به این نکته پی بردند که سرکوب آتش‌سوزی‌های طبیعی موجب مشکلاتی همچون طغیان آفات و بیماری‌ها می‌شود.
او ادامه داد: در صورتی که این آتش‌سوزی‌ها طبیعی نباشد می‌تواند کاملا نابود‌کننده باشد. آتش‌سوزی‌هایی که در جنگل‌های ما وجود دارد، دیگر طبیعی نیستند. علاوه بر آن گونه‌های جنگلی ایران نیز سازگار با آتش نیستند و این شرایط برای آن‌ها بسیار نامناسب است.

|پیام‌ما| براساس آمار وزارت راه و شهرسازی 15 درصد از مساحت شهرها و روستاهای کشور به بافت فرسوده اختصاص دارد. منظور از بافت فرسوده در تعریف وزارت کشور و وزارت راه‌وشهرسازی؛ جدا از آنچه به عنوان سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی می‌شناسیم بافت‌های رسمی، عموما در مرکز شهر، با عناصری ریزدانه و متراکم هستند که علاوه بر نبود امکان خدمات‌رسانی عمومی به آنها و دسترسی نداشتن به فضاهای عمومی، دارای استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله‌ها نیستند. تعریفی که توجه به آن، عدد 15 درصد از کل مساحت سکونتگاه‌های رسمی کشور را ترسناک نشان می‌دهد.

با وجود تدوین طرح بازآفرینی شهری به ویژه بافت‌های تاریخی و فرسوده که در زمان صدارت عباس آخوندی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی مصوب شد اما گویی نه فقط دولت یازدهم و دوازدهم در بهسازی بافت‌های فرسوده توفیقی نداشتند بلکه راه دشواری هم پیش روی دولت سیزدهم است. دولتی که شعارش ساخت مسکن ارزان بود گویی در محدوده‌هایی با قیمت‌های ارزان زمین و خانه و تراکم جمعیتی بالا نیز برنامه عملی و قابل اجرایی ندارد.
در آستانه اخذ اعتبار
دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در قانون بودجه امسال دو هزار میلیارد تومان به نوسازی بافت فرسوده و حاشیه‌ای تخصیص داده شده که درمرحله گرفتن این اعتبار قرار داریم.

با استناد به آمارهای رسمی بانکی و از آنجا که هم‌‌‌اکنون تقریبا بخش زیادی از سازنده‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی در بافت‌‌‌های فرسوده از بازوی وام نوسازی استفاده می‌کنند سال گذشته بانک‌ها تنها ۱۷۲۵ فقره وام نوسازی پرداخت کرده‌‌‌اند

محمد آیینی گفت: بیش از ۱۶۶ هزار هکتار از مساحت شهرها معادل ۲۳ درصد سطوح شهری بافت‌های نابسامانی دارند. که شامل ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده، ۶۰ هزار هکتار بافت حاشیه ای، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۶ هزار هکتار بافت فرسوده با پیشینه روستایی می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ۴۹ درصد واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های نابسامان شهری فاقد تاب پذیری در برابر آسیب‌ها هستند. از سال ۸۴ تا کنون ۶۷۰ هزار واحد نوسازی شده که از محل تخریب ۲۸۰ هزار واحد فرسوده تولید شدند. بنابراین به طور متوسط سالانه ۴۰ هزار واحد نوسازی شده است. برای تسریع درروند نوسازی بافت‌های فرسوده اقدامات بسیاری زیادی از جمله تسهیل در صدور پروانه نوسازی، تخصیص ۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات اشتغالزایی به نوسازی بافت فرسوده و اعطای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی در تهران که ۱۵۰ میلیون تومان آن با نرخ سود صفر درصد بوده ،انجام شده است. هم اکنون ۶۵ هزار واحد از بافت‌های فرسوده در حال ساخت مجدد هستند. تاکنون در ۴۳۵ شهر بالغ بر ۶۰۰میلیارد تومان قیر رایگان به بهسازی معابر بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای پرداخت شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تیرماه امسال نیز در خصوص وضعیت بافت‌های فرسوده کشور همراه با با انتقاد از هشت سال عدم اجرای نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده و تاریخی شهری گفته بود: 2 میلیون و ۶۵۰ هزار واحد از بناهای مسکونی واقع در این محدوده‌ها ناپایدار هستند.
محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود: بیش از ۱۶۲ هزار هکتار معادل ۲۵ درصد و یک چهارم سطح شهرها را بافت‌های هدف بازآفرینی شهری اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، بافت ‌فرسوده میانی و بافت فرسوده تاریخی تشکیل می‌دهند که بیش از یک‌سوم جمعیت شهری در این مناطق سکونت دارند.
او در ارائه آماری گفته بود: بیش از پنج‌میلیون و ۷۰۰ واحد مسکونی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری قرار دارند. با تلاش‌هایی که انجام شده نزدیک به ۲۱۰ هزار واحد بنای ناپایدار تخریب و نوسازی شده و به‌جای آنها ۶۷۰ هزار واحد ساخته شده است؛ بنابراین ما با کار مانده بسیار زیادی مواجه هستیم.
150 هزار واحد در دستور کار
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود: در حوزه نوسازی مسکن، برنامه نوسازی ۱۵۰ هزار واحد در سال در دستور کار است که این میزان دست‌کم ۱۵ برابر متوسط هشت سال گذشته می‌شود که کار بزرگی است. هم اکنون بیش از ۶۲ هزار واحد در این محدوده‌ها در دست حمایت داریم که در حال نوسازی هستند که ۱۲ هزار واحد آن در دهه فجر سال گذشته به بهره‌برداری رسید و ۱۵ هزار واحد نیز در هفته دولت سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. بقیه نیز در مراحل مختلف ساخت‌وساز است.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش اعلام کرده بود: انتظار است تا سالیانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد فرسوده در بافت های فرسوده با ارائه بسته جامع شهرسازانه نوسازی در بافت‌ها نوسازی شود و با این کار بخشی از نیاز مردم به مسکن در این محدوده‌ها پاسخ داده شود. ظرفیتی که در این محدوده ها وجود دارد بیش از پنج میلیون واحد اضافی است که لازمه‌اش این است که بستر این کار فراهم شود. در این‌کار همراهی مردم و حل مشکلات سند که در برخی از محلات وجود دارد باید برطرف شود. همچنین باید تشویق جدی از سرمایه گذاران در این محدوده ها انجام شود تا نسبت به سرمایه گذاری در این محدوده‌ها ترغیب شوند.
فقط 6 دهم درصد بازسازی
یک وب‌سایت تخصصی بازار مسکن و تحولات آن در گزارشی از وضعیت بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، اعداد و تحلیل‌های قابل توجهی ارائه می‌کند. وب‌سایت خصوصی ملک بافت فرسوده را قربانی نخست سیاست‌های بانکی حوزه مسکن و تسهیلات دولتی معرفی کرده است. این گزارش می‌نویسد: از آنجا که بخش عمده سرمایه‌گذارها وسازنده‌‌‌ها در بافت‌‌‌های فرسوده از بازوی تسهیلاتی یا همان امکانات وام نوسازی استفاده می‌کنند و همچنین تاکنون آماری از روند نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده در سال گذشته از سوی دولت منتشر نشده است می‌توان نتیجه گرفت که با احتساب آمار بانکی، سال گذشته تنها ۶/ ۰‌درصد از واحدهای ساخته شده در کشور در بافت فرسوده بوده‌‌‌اند. این در حالی است که سهم این مناطق در معاملات مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها افزایش یافته است. به عنوان نمونه، سهم بافت فرسوده از کل معاملات خرید مسکن شهر تهران که در سال ۹۶ یعنی سال قبل از جهش اخیر قیمت مسکن معادل ۳۶‌درصد بود هم‌‌‌اکنون به ۴۵‌درصد افزایش یافته است. این موضوع به این معناست که جهش قیمت مسکن باعث شده است تا تقاضای مصرفی برای خرید مسکن ارزان‌قیمت به هسته ارزان شهرها هدایت شود. این موضوع نه تنها درباره شهر تهران که در سایر شهرها به‌خصوص کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ مصداق دارد.
همچنین آمارهای رسمی حاکی است هم‌‌‌اکنون میانگین قیمت مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده شهر تهران حدود ۶۰ تا ۶۵‌درصد ارزان‌‌‌تر از سایر مناطق شهر تهران است. همین موضوع نشان می‌دهد به‌رغم انحراف سیاست‌های دولت به ساخت مسکن در حومه شهرها، ‌‌‌ کانون تقاضای مسکن ارزان‌قیمت اتفاقا در دل شهرها و در هسته درونی و فرسوده آنها قرار دارد. با این حال، حمایت‌‌‌ها، سیاست‌ها و تمرکز دولت بر مسکن دولتی در شهرهای بزرگ باعث شده است به جای آنکه جبهه اصلی مسکن‌سازی در دل بافت‌‌‌های فرسوده و درون هسته ارزان‌قیمت عرضه مسکن شهرها متمرکز شود، به بیرون از شهرها کشیده شود و جبهه جدید در بیرون از شهرها تشکیل شود.
با استناد به آمارهای رسمی بانکی و از آنجا که هم‌‌‌اکنون تقریبا بخش زیادی از سازنده‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی در بافت‌‌‌های فرسوده از بازوی وام نوسازی استفاده می‌کنند سال گذشته بانک‌ها تنها ۱۷۲۵ فقره وام نوسازی پرداخت کرده‌‌‌اند؛ البته آمارهای مربوط به تعداد تسهیلات پرداختی و تعداد واحدهای ساخته شده در بافت‌‌‌های فرسوده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد تقریبا از هر ۵ واحد ساخته شده در این بافت‌‌‌ها یک واحد وام نوسازی دریافت کرده‌‌‌اند.
در هر کدام از این سال‌ها بنا بر اعلام دولت و بر اساس آمارهای دولتی حول و حوش ۵۰‌هزار واحد مسکونی در بافت‌‌‌های فرسوده احداث شده است.
این گزارش ادامه می‌دهد: در حالی که در سال ۹۸ معادل ۱۵‌هزار و ۷۸۲ فقره وام نوسازی و در سال ۹۹ معادل ۱۰‌هزار و ۹۵۱ فقره وام پرداخت شده است که با احتساب اینکه در سال ۹۸ معادل ۳۹۵‌هزار واحد مسکونی و در سال ۹۹ معادل ۴۹۱‌هزار واحد مسکونی در کل کشور احداث شده است می‌توان نتیجه گرفت تنها ۴‌درصد واحدهای ساخته شده کل کشور در سال ۹۸ وام نوسازی دریافت کرده‌‌‌اند و همچنین این موضوع در سال ۹۹ معادل ۲‌درصد کل واحدها بوده است.
از هر 5 واحد وام به یکی می‌رسد
همچنین با محاسبه آمار اعلام شده از سوی دولت نیز می‌توان اعلام کرد از مجموع کل ساخت‌وسازهای کشور تنها حدود ۱۲‌درصد واحدهای ساخته شده در سال ۹۸ و ۱۰‌درصد کل واحدها در سال ۹۹ در بافت فرسوده بوده است. حال اگر در سال ۱۴۰۰ نیز همین الگو یعنی استفاده تنها یک واحد از هر ۵ واحد از وام نوسازی صادق باشد باز هم سهم نوسازی واحدهای فرسوده از کل ساخت‌وساز کشوری در سال گذشته معادل ۳‌درصد خواهد بود.
این تحلیل علت این موضوع را استفاده هر یک واحد از هر ۵ واحد، از وام نوسازی، به سطح ناکافی وام نوسازی در سال‌های اخیر نسبت به هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز عنوان می‌کند. سقف وام نوسازی برای شهر تهران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ معادل ۵۰‌میلیون تومان و در سایر شهرها ۳۰ تا ۴۰‌میلیون تومان بود که برای سرمایه‌گذار و سازنده وامی غیرجذاب محسوب می‌شود. این سقف بعد از افزایش در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۰‌میلیون تومان برای تهران و ۱۰۰ و ۸۰‌میلیون تومان برای سایر شهرها رسید.
در حالت حداقلی، دست‌‌‌کم باید ۳۰‌درصد کل ساخت‌وسازهای کشور در بافت‌‌‌های فرسوده انجام شود؛ این در حالی است که با توجه به سهم بیش از ۴۰‌درصدی بافت‌‌‌های فرسوده در معاملات مسکن شهر تهران در حالت مطلوب و ایده‌‌‌آل باید حداقل نیمی از ساخت‌وسازها در بافت‌‌‌های فرسوده باشد. این سهم در بهترین حالت در سال گذشته به ۵‌درصد هم نرسیده است و معادل ۳‌درصد برآورد می‌شود. این موضوع به معنای محو شدن بافت‌‌‌های فرسوده از تابلوی سرمایه‌گذاری ساختمانی و شکست جبهه ساخت، عرضه و خرید مسکن ارزان از مسکن دولتی است. در واقع جبهه ساخت و خرید مسکن ارزان در بافت‌‌‌های فرسوده را می‌توان به عنوان قربانی اول مسکن دولتی معرفی کرد.
با وجود تاکید دولت بر بهسازی بافت فرسوده گویی تنها اقدام عملی دولت در این زمینه، تخصیص قیر رایگان به شهرداری‌هاست. موضوعی که هر سال نیز برای شهرهای کمتر برخوردار انجام می‌شود.بافت‌های تاریخی قزوین پی در پی سقوط می‌کنند

|پیام ما| 14 مردادماه یک توله یوزپلنگ ماده در محور میامی-عباس‌آباد بر اثر تصادف تلف شد و آمار تلفات این گونه نادر بر اثر تصادف را به عدد هشت رساند. به همین جهت کارزاری با عنوان «درخواست ایمن‌سازی جاده عباس‌آباد توران برای حفاظت از یوزپلنگ» راه‌اندازی شده که تاکنون بیش از 51 هزار نفر از آن حمایت کرده‌اند. بر همین اساس اتاقی در کلاب هاوس با حضور تعدادی از کارشناسان و علاقه‌مندان به محیط زیست با عنوان «مرگ خاموش یوزپلنگ ایرانی» برگزار شد.

در متن کارزار ایمن‌سازی جاده که خطاب به رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، کمال هادیانفر، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و محمدرضا هاشمی استاندار سمنان نوشته‌ شده آمده است: «به استحضار می‌رساند جاده میامی-عباس‌آباد در استان سمنان یکی از محورهای اصلی کشور و جاده ترانزیتی و مواصلاتی تهران- مشهد است که از حاشیه مرز شمالی منطقه حفاظت ‌شده توران عبور می‌کند. در این محدوده سی کیلومتری طی ده سال گذشته متأسفانه بیش از ۸ یوزپلنگ در اثر تصادف جاده‌ای تلف‌ شده‌اند و با مصوبه شورای راهبردی تصادفات جاده‌ای، حداکثر سرعت مجاز خودروها به ۸۰ کیلومتر بر ساعت کاهش یافت و ده‌ها تابلوی هشداردهنده توسط سازمان محیط‌زیست نصب گردیده است؛ اما متاسفانه این تابلوها آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد بازدارنده نبوده و باز هم شاهد تلفات جاده‌ای یوزپلنگ بوده‌ایم. در آخرین مورد روز جمعه چهاردهم مردادماه ۱۴۰۱ یک یوزپلنگ در همین محدوده جان خود را از دست داد. کارشناسان می‌گویند رانندگان بدون توجه به تابلوهای هشداردهنده سرعت خود را اصلاً کاهش نمی‌دهند و تنها راه باقیمانده نصب دوربین‌های ثبت سرعت است. با نصب این دوربین‌ها و ثبت جریمه و همچنین ایمن‌سازی این مسیر همچون نصب روشنایی، افزایش تعداد تابلوها، فنس‌کشی و ساخت زیرگذر و روگذر می‌توان احتمال وقوع این حوادث را کاهش داد. ما امضاکنندگان این کارزار از مسئولین می‌خواهیم با توجه به وضعیت بحرانی یوزپلنگ ایرانی هرچه سریع‌تر این محور را به دوربین‌های ثبت تخلف مجهز نمایند تا کمکی اساسی به حفظ و حفاظت از این‌ گونه باارزش و در خطر انقراض باشد.»

پورمیرزای: خودمان می‌دانیم که بیشتر در حال زمان خریدن هستیم چون بر اساس داده‌های علمی وقتی گونه‌ای به تعداد کمتر از یکصد عدد برسد دچار مشکلات ژنتیکی در بلندمدت خواهد شد و وقتی به زیر ۵۰ عدد برسد به یک بحران ژنی جدی خواهیم رسید

بودجه حفاظت کم است
احمد بحری، محیط‌بان و نویسنده این کارزار در این نشست مجازی، عنوان کرد: «با این تصادف شمار تلفات جاده‌ای یوزپلنگ به 8 قلاده رسید اما حتی ممکن است این رقم بیشتر باشد ولی با توجه به اینکه این عدد به‌صورت رسمی تائید شده است در مقایسه با جمعیت یوزپلنگ که حدود 20 قلاده تخمین زده می‌شود رقم بالایی است که نشان‌دهنده لزوم ایمن‌سازی این جاده است.»
او با بیان اینکه در 10 سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده است بر ادامه این روند تأکید کرد و افزود: «تابلوهایی در مسیر نصب شده اما نکته عجیب عدم توجه رانندگان به کاهش سرعت است و با توجه به این بی‌توجهی عمده رانندگان امکان کاهش سرعت برای سایر خودروها که به این موضوع اهمیت می‌دهند وجود ندارد و می‌تواند خطرآفرین باشد.»
بحری ادامه داد: «باید در این منطقه دوربین ثبت سرعت وجود داشته باشد و جریمه به‌صورت آنلاین ثبت شود که اقدام بسیار مؤثری خواهد بود.»
او با اشاره به فرارسیدن ماه صفر و سفر مردم به مشهد و شلوغی محورهای محدوده منطقه حفاظت‌شده توران گفت: «بر اساس آمار بیشترین تلفات در این مناسبت‌ها بوده است که محورها شلوغ‌تر است به همین دلیل برای 28 صفر تمهیداتی همچون نصب تابلو و پیگیری نصب دوربین‌ها پیش‌بینی‌شده که نیازمند همکاری سازمان محیط زیست با وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور است، همچنین اپراتور ایرانسل پذیرفته تا یک پیامک هشدار برای افرادی‌که از این مسیر عبور می‌کنند ارسال کند تا با سرعت مطمئن عبور کنند.»
این محیط‌بان تصریح کرد: «در ایام پیک ترافیکی اقدام خوبی توسط داوطلبان انجام می‌شود که با لباس‌های شبرنگ و چراغ‌های هشداردهنده توجه رانندگان را به کاهش سرعت جلب کنند ولی امیدواریم پس از مصوبه مجلس بتوانیم از محل جریمه‌های رانندگی منطقه بودجه برای ایمن‌سازی جاده عباس‌آباد و حفاظت از یوزپلنگ اختصاص داده شود.»
او با انتقاد از میزان اندک بودجه اختصاص‌یافته به حفاظت از یوزپلنگ گفت: «این رقم حدود 3 یا 4 میلیارد تومان است که با توجه به وسعت کار محیط‌ زیست رقم بسیار کمی است و شاید یک درصد هم نتوان در خصوص ایمن‌سازی از آن استفاده کنند.»
فقط 13 یوز بالغ شناسایی‌شده باقی‌مانده است
مرتضی پورمیرزای، کارشناس حیات‌ وحش با بیان اینکه روند انقراض یوز پیش از آنکه متوجه آن شویم آغاز شده است، گفت: «این امر مربوط به حتی سی سال اخیر هم نیست. در دهه 80 چند دسته خانواده در استان یزد دیده می‌شد و همین باعث شده بود تا به آینده یوز بسیار خوش‌بین باشیم اما گویی عده‌ای این یوزها را کشته‌اند که در ابتدای دهه 90 زادآوری متوقف‌شده است.»
او افزود: «ممکن است مشکل ژنتیکی یا درون‌آمیزی باشد یا ترکیب ژنی به‌هم‌ریخته یا به دلیل تعداد کم جفت‌گیری خویشاوندی انجام‌گرفته و زاده‌ها پایدار نباشند ولی چیزی که به نظر می‌رسد این متوقف شدن زادآوری آن‌هم بعد از مشاهده دسته‌های چندتایی اتفاق بسیار عجیبی است.»
پورمیرزای عنوان کرد: «مشابه این ماجرا در زیستگاه‌های خراسان شمالی داریم. در محدوده سال 95 در مساحت 84 هزار هکتار دو خانواده یوز شناسایی شدند که برای یوز بسیار کوچک است و یک نر غالب هم در منطقه وجود داشته است اما در سال 97 در دوربین‌های تله‌ای فقط نر غالب مشاهده شد و سپس دوربین‌ها جمع‌آوری شد و در زبان ماه همان سال آن یوز هم تصادف می‌کند و تا امروز هیچ شواهدی از وجود یوز در این زیستگاه ندارد.»
او از پارک ملی توران در استان سمنان به‌عنوان تنها زیستگاه زادآوری یوزپلنگ نام برد و گفت: «در خراسان شمالی یوز شناخته‌شده نداریم و در زیستگاه‌های جنوبی که شامل کرمان، خراسان جنوبی و یزد است جمعیت شناخته‌شده از 4 فرد بیشتر نبوده که همه نر هستند اما در توران به نظر می‌رسد با یک رکورد جمعیتی مواجه هستیم به طوری‌که در دو سال اخیر حداقل 4 خانواده داشته و 10 توله به دنیا آمده‌اند که متأسفانه 2 تا از دست رفتند که یکی در تصادف اخیر بوده ولی 8 توله در آخرین بار دیده شدند.»
کارشناس حیات‌ وحش بیان کرد: «توله‌ها تا زمانی که مستقل شوند عضو جمعیت حساب نمی‌شوند ولی تولد این توله‌ها را می‌توان به‌عنوان یک خبر خوب دید که زیستگاه سلامت است.»
او با اشاره به حضور تنها 13 یوز بالغ شناسایی‌شده در کشور، گفت: «تعداد یوزهایی که در طی 4 سال اخیر مطمئن هستیم که زنده و بالغ هستند و تصویر قابل‌شناسایی داریم 13 فرد در کل کشور است اما این به معنای جمعیت واقعی کشور نیست چون قطعاً افرادی وجود دارند که شناسایی نشده‌اند ولی فاصله زیادی از واقعیت ندارد.»
پور میرزای از پروژه تکثیر در اسارت به‌عنوان یکی از گزینه‌های روی میز برای کاهش سرعت انقراض نام برد و عنوان کرد: «در طی 20 سال گذشته پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به‌عنوان یک پروژه مشترک با UNBC و سازمان حفاظت محیط ‌زیست انجام‌شده و در تمام این مدت به نظر می‌رسد برآیند تمام تلاش‌ها نتوانسته سرنوشت را عوض کند.»
او افزود: «خودمان می‌دانیم که بیشتر در حال زمان خریدن هستیم چون بر اساس داده‌های علمی وقتی گونه‌ای به تعداد کمتر از یک‌صد عدد برسد دچار مشکلات ژنتیکی در بلندمدت خواهد شد و وقتی به زیر 50 عدد برسد به بحران ژنی جدی خواهیم رسید.»
این کنشگر محیط زیست ادامه داد: «در این شرایط که به نظر می‌رسد تلاش‌هایی که انجام می‌شده در برخی نقاط کم شده و ریزش منابع انسانی و منابع مالی داریم به نظر می‌رسد سرعت انقراض شدیدتر خواهد شد و با توجه به اینکه بحران جدی است و چشم‌اندازی از بهبود نداریم باید از تمام گزینه‌های روی میز استفاده کنیم.»
او در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر نحوه نگهداری پیروز توله یوزپلنگ زاده شده در پروژه تکثیر در اسارت گفت: «این انتقادات هم درست و هم غلط است چون در هر دو حالت آموزش این یوز که تا جای امکان وحشی بزرگ شود و رفتارهای غریزی آن زنده نگه‌داشته شود یا به یک سلبریتی اینستاگرامی تبدیل شد می‌تواند به نفع حفاظت باشد فقط مسئله این است که آگاهانه این کار انجام شود.»
فعالان در پروژه یوزپلنگ ایرانی ابزار کافی برای کشف ندارند
در ادامه این نشست مجازی علی رنجبران، روزنامه‌نگار علم با ابراز خوشحالی از تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر استفاده از فناوری‌های نوین همچون دوربین‌های تله‌ای و قلاده‌های ردیاب ماهواره‌ای و پهباد گفت: «به‌طور متوسط در سه دهه گذشته تعداد یوزهایی که یا به دلایلی مثل حمله انسان یا ناشناخته تلف شدند بیشتر از سالی دوتا نیست این در حالی است که در همین زمان تعداد زادآوری خیلی بیشتری ثبت‌شده و نکته نادانسته و مبهم اینجاست که تعداد تلفات در مقایسه با میزان زادآوری نباید به جمعیت ضربه وارد کند و ما باید شاهد جمعیت پویای یوزپلنگ در ایران باشیم بنابراین اتفاقی افتاده که یوزپلنگ‌ها از بین رفتند ولی کسی دلیل آن را نمی‌داند.»
او افزود: «برای متخصصین این رشته تعدادی سال بی‌پاسخ وجود دارد و مجبورند به تئوری پردازی بسنده کنند و دلیل این است که ابزارهای کافی برای کشف جواب‌ها نداشتند. قلاده‌های ردیاب یکی از این ابزارهاست که بعد از نصب به حیوان در مدت‌زمان طولانی رفت و آمد این حیوان رصد می‌شود و می‌توان فهمید که حیوان چه عادات رفتاری دارد ولی تا امروز مجوز برای این اقدام صادر نشده ولی خبر سازمان امیدوارکننده است که پیش از اینکه یوزپلنگ منقرض شود و ما حتی علت انقراض را نفهمیم بتوان جواب این سؤالات را پیدا کرد.»
رنجبران از نورپردازی جاده به‌عنوان یکی از راهکارهایی که نقش مهمی در کاهش تلفات حیات‌وحش دارد نام برد و افزود: «بر اساس مطالعات استخراج‌شده سه راهکار اصلی فنس کشی، دوربین‌گذاری و تأمین روشنایی جاده مؤثرترین راه‌ها در کاهش تلفات یوزپلنگ است.»
او اضافه کرد: «طبق مطالعه انجام‌شده در سال 93 به دلیل تمرکز تلفات در یک محدوده خاص از جاده کارشناسان به راه‌حلی مبنی بر کاهش سرعت و فنس‌کشی جاده در هر سمت و هدایت یوز به استفاده از زیرگذرها می‌رسند ولی این فنس کشی هیچ‌وقت به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود و امروز هم تردیدهای جدی وجود دارد که آیا یوزپلنگ‌ها از زیر این زیرگذرها عبور می‌کنند یا نه.»

|پیام ما| در شرایطی که دبیران‌کل سه تشکل مهم فرهنگیان و معلمان در نامه‌ای سرگشاده، خطاب به روسای قوای سه‌گانه، بر لزوم توجه مسئولان به مطالبات برحق معلمان تاکید کرده‌اند، یکی از دبیران‌کل امضا‌کننده این نامه معتقد است چند و چون و کم وکیف اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، بیش از هر عامل و علت، از جربزه و توانمندی شخص وزیر آموزش و پرورش نشات می‌گیرد و این در حالی است که به باور او، وزیر آموزش و پرورش از جمله ضعیف‌ترین مدیران و وزیران دولت انقلابی است.

دبیران کل سه تشکل مهم فرهنگیان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به روسای قوای سه‌گانه از مشکلات جامعه مخاطب این ۳ حزب و تشکیلات سیاسی-مدنی سخن گفته‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که رئیس یکی از این قوای سه‌گانه _ دیروز در اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور حاضر شد و از این گفت که چه خون دل‌ها که برای به فرجام رساندن رتبه‌بندی معلمان نخورده است. رئیس مجلس انقلابی که در پیش از نیمروز گذشته در محل سالن اجلاس سران در سومین روز از اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سخنرانی می‌کرد، از این گفت که او و دیگر نمایندگان مجلس «بحث رتبه‌بندی معلمان» را چگونه و با چه کم و کیف، دنبال کرده و خون دل خورده‌اند تا امروز بتوان از «قانون» رتبه‌بندی معلمان سخن گفت، نه از «لایحه» رتبه‌بندی معلمان و نه البته از «طرحی» با این مضمون و محتوا.

رئیس مجلس انقلابی که در پیش از نیمروز گذشته در محل سالن اجلاس سران در سومین روز از اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سخنرانی می‌کرد، از این گفت که او و دیگر نمایندگان مجلس «بحث رتبه‌بندی معلمان» را چگونه و با چه کم و کیف، دنبال کرده و خون دل خورده‌اند تا امروز بتوان از «قانون» رتبه‌بندی معلمان سخن گفت، نه از «لایحه» رتبه‌بندی معلمان و نه البته از «طرحی» با این مضمون و محتوا

اما فارغ از آن‌که محمدباقر قالیباف و دیگر نمایندگان مجلس انقلابی به‌واقع برای تعیین‌تکلیف این موضوع «خونِ دل» خورده‌اند یا آن‌چه انجام گرفته، صرفاً مبتنی‌بر رویه‌ای معمول و معقول بوده که همه طرح‌ها و لوایح در پارلمان می‌پیمایند، آن‌چه مسلم است، اولاً بحث «رتبه‌بندی» تنها مطالبه فرهنگیان نیست و ثانیاً همین یک فقره نیز به‌رغم انبوه شعار و حجم گسترده تبلیغات سیاسی گاه و بی‌گاه مسئولان، در حالی بالاخره پس از سالیان سال رفت و برگشتِ بی‌حاصل میان قوای انتخابی، بالاخره به تصویب مجلس رسید و پس از دریافت تاییدیه شورای نگهبان، برای اجرا از سوی رئیس دولت سیزدهم ابلاغ شد اما هنوز آن‌چه در این قانون هدف‌گذاری شده، محقق نشده و آن‌طور که فرهنگیان در هر فرصت گفته و می‌گویند، فرسنگ‌ها با آن‌چه باید و شاید فاصله دارد. جالب آن‌که قالیباف در حالی از خون دلی گفته که برای تعیین‌تکلیف بحث رتبه‌بندی معلمان خورده که حتی او نیز بر آن‌چه فرهنگیان در این رابطه گفته و می‌گوید، معترف است؛ «این (رتبه‌بندی معلمان) تنها هدفِ مسئولان و مطالبه شهروندان و مشخصاً فرهنگیان نیست و باید این فرصت را فراهم کنیم که به‌سمت کیفیت و عدالت آموزشی برویم!»
اما در شرایطی که تشدید مشکلات فرهنگیان اگر دست‌کم یک حسن و مزیت درپی داشته باشد، همین همراهی و همگامی بیش از پیش این گروه بزرگ از شهروندان ایرانی با هم‌دیگرست که بستری را فراهم کرده که آن‌ها بتوانند در سایه همین همکاری و هم‌افزایی صنفی، بیش از گذشته، صدای مطالبه‌گری قانونی و بر حقشان را به مسئولان دولتی و حاکمیتی برسانند، حالا برای چندمین بار در ماه‌های گذشته شاهدیم که این همکاری صنفی در سطحی فراتر از همکاری‌های فردی معلمان با یکدیگر نمود یافته و این همکاری‌ها در سطحِ کار تشکیلاتی صنفی نیز دیده ‌می‌شود. چنان‌که در این آخرین نمونه ازاین‌دست همکاری‌ها و هم‌افزایی‌‌های تشکیلاتی صنف فرهنگیان، دبیران‌کل سه تشکل مهم فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده از مشکلات نوشته‌اند. فرهنگیانی که مطالباتشان، این سال‌ها در چند بزنگاه حساس، آنان را کنار یکدیگر نگاه در صفوف اعتراض خیابانی و روبروی برخی مقام‌های دولت و مجلس قرار داد، این نوبت نیز دوشادوش یکدیگر و یک‌صدا در قالب نامه‌ای سرگشاده، خطاب به مخاطبان اصلی خود _ که همان روسای قوای سه‌گانه باشند _ و از نواقص اجرای رتبه‌بندی معلمان نوشتند. در این نامه که امضای سید عبدالرزاق موسوی، طاهره نقی‌ئی و فرج کمیجانی را به‌ترتیب در قامت دبیران کل انجمن اسلامی معلمان، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران همراه دارد و در سطر و بخش مربوط به درجِ نام و سمتِ مخاطب نامه نیز به نام‌های ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه برمی‌خوریم، از جمله بر لزوم تعیین‌تکلیف «مطالبات معوق فرهنگیان» تاکید شده است. در این نامه که پس از تاکید بر «ضرورت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه»، در خصوص وضعیت «صندوق ذخیره فرهنگیان» نیز طرح بحث شده، همچنین تاکید شده که «مسئولان پاسخ دهند ماهیت مالکیت این صندوق ذخیره چگونه است و چرایی عدم اجرای اساسنامه مصوب ۱۴۰۰ در این خصوص چیست.»
نویسندگان این نامه سرگشاده که به گواه آمار و رقم، نسبت‌به این‌که «دولت‌های جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون _ و البته با اختلافاتی اندک به‌رغم جایگاه و نقشی که قانون اساسی برای آموزش و پرورش و به تبع آن معلمان قائل است، در سیاستگذاری‌ها، وضع قوانین و اختصاص بودجه، چنان‌که شایسته ماموریت و نقش آموزش و پرورش و معلمان است، به این دو توجهی نکرده‌اند.» شاهد مثال آن نیز همین بحث پردامنه «رتبه‌بندی معلمان» است و آورده‌اند: «به عنوان مثال، پس از سال‌ها پیگیری، قانون رتبه‌بندی معلمان با اما و اگرهای فراوان به تصویب مجلس رسید. دولت در تهیه آیین‌نامه اجرایی آن نهایت خست را به خرج داد تا جایی که صدای برخی نمایندگان مجلس بلند شد و سرانجام با اصرار مجلس، اصلاحاتی در آیین‌نامه صورت گرفت _ که البته با همین قانون هم فاصله داشت _ لیکن با نگاهی منصفانه و به‌دور از تعصب، به این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی و نحوه اجرا، وضعیت نه‌چندان شایسته برخورد با معلمان را شاهد هستیم.»
دبیران کل این سه تشکل مهم فرهنگی همچنین با اشاره به بحث «همسان‌سازی حقوق بازنشستگانِ» این صنف، به‌عنوان معضل و مصیبت دیگر این سال‌های معلمان و فرهنگیان ایران، آورده‌اند: «افزایش ناچیز سنواتی حقوق سال جاری _ که موج نارضایتی بازنشستگان را به دنبال داشته، موید این ادعاست.» آنان همچنین با انتقاد نسبت‌به «نحوه برخورد دولت و مجلس با موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان»، پرسشی اساسی را پیش کشیده و آورده‌اند: «چرا در شرایطی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، مجلس و دولت به‌جای حمایت از سهامداران و معلمان درصدد هستند تا با تغییر ماهیت صندوق از خصوصی به دولتی یا عمومی غیردولتی و عدم‌اجرای آخرین اساسنامه مصوب صندوق، از حضور سهامداران در اداره صندوق و اعمال حق مالکانه آنان جلوگیری کنند؟!» حال آن‌که آن‌طور که نویسندگان این نامه در ادامه تاکید دارند، آن‌ها صندوق ذخیره فرهنگیان را بنابر دست‌کم ۲ دلیل اساسی، صندوقی متعلق به بخش خصوصی می‌دانند. دلایلی که یکی به «سرمایه صندوق» مربوط است که «متعلق به سهامداران است» و دیگری به «ماهیت حقوقی صندوق» که «از این حیث به هیچ عنوان با تعریف شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی مطابقت ندارد.» دبیران‌کل این سه تشکل فرهنگیان در پایان خواسته‌های سه‌گانه‌ای را نیز مطرح و پس از تاکید بر لزوم «خروج موضوع تهیه اساسنامه صندوق در دولت و تصویب آن در مجلس از دستورکار»، خواستار تهیه آیین‌نامه نحوه انتخاب ۶ نفر نماینده سهام‌داران و تعیین قدرالسهم سهامداران صندوق شده و تاکید دارند بنابر اساسنامه مصوبه ۱۴۰۰، وزیر آموزش و پرورش که رئیس هیات امنای این صندوق نیز است، در این مسیر مسئولیت دارد. آنان همچنین خواستار «تثبیت و تایید ماهیت خصوصی صندوق ذخیره فرهنگیان در این اساسنامه» شده و با تاکید بر ضرورت اعمال «اصلاحات مورد نیاز براساس مفاد و اصول قانون تجارت»، معتقدند «تشکیل مجمع عمومی سهام‌داران» پس از طی این رویه، «زمینه اعمال مالکیت کامل معلمان و سهام‌داران» را فراهم خواهد کرد.
اما در حالی که دبیران‌کل این سه تشکل مهم فرهنگیان در این نامه علاوه‌بر بحث اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، موضوعاتی همچون «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» و آن‌چه را که در ارتباط با وضعیت «صندوق ذخیره فرهنگیان» مورد اشاره قرار گرفت، مطرح کرده‌اند، واقعیت آن است که آنان همچنان نسبت‌به چگونگی اجرای قانون رتبه‌بندی نیز گلایه‌مندند. چنان‌که به‌گفته یکی از سه دبیرکلی که در تدوین این نامه نقش داشته‌اند، «طرح رتبه‌بندی حالا به قانون رتبه‌بندی تبدیل شده؛ درواقع در این موضوع چندماهی هست که مصوبه مجلس را نیز داریم و دولت هم این مصوبه قانونی را برای اجرا ابلاغ کرده اما همچنان با اوضاع مطلوب در اجرای این قانون فاصله داریم.» فرج کمیجانی در توضیح این مسئله، از «نقش تقریباً انفعالی وزیر آموزش و پرورش دولت انقلابی» به «پیام ما» می‌گوید: «به هر حال همچنان امیدواریم که این پرونده چند ده ساله بالاخره ختم به خیر شود و پس از سال‌ها، نه فقط معلمان، بلکه نظام آموزشی کشور نیز بالاخره طعم رتبه‌بندی را بچشند.» دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران، همچنین گفته است: «ما اطمینان داریم که از این مرحله نیز با سربلندی گذر خواهیم کرد و قانون رتبه‌بندی بالاخره به اجرا درخواهد آمد، اما این‌که این قانون با چه کیفیتی به اجرا درآید، به عوامل گوناگون و بیش از همه به اصطلاح به جربزه و توانمندی شخص وزیر آموزش و پرورش وابسته است.» کمیجانی که معتقد است «وزیر آموزش و پرورش، متاسفانه از جمله مدیران بسیار ضعیف دولت است»، می‌گوید: «ما چندان به عملکرد وزیر خوش‌بین نیستیم اما می‌دانیم قانون رتبه‌بندی در هر حال اجرایی خواهد شد.»

در شانزده استان ایران از جمله تهران، مازندران، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی، همدان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، البرز، قزوین، مرکزی، اردبیل و گلستان فروچاله‌های مهم و اصلی گزارش شده است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که دست کم 10 درصد از جمعیت ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض آسیب‌های ناشی از فرونشست زمین هستند. فروچاله‌ها‌ی بزرگ و عمیق در دشت‌های فامنین، کبودرآهنگ و قهاوند استان همدان، در مجاورت سد لار در استان مازندران، و مجاور روستای «ایج» شهرستان استهبان فارس با قطر تقریبی 80 متر و عمق نزدیک به 20 متر‌، عمدتا ناشی از زهکش و برداشت بی‌رویه آب‌های سطحی و زیرزمینی و انحلال لایه‌های زیرین – بیشتر کارستی – شکل گرفته‌اند. استان فارس رکورددار فرونشست زمین در کشور است. در مناطق خشک ایران که در آنها کشاورزی جریان دارد، به ویژه استان فارس، در دشت‌های مرودشت، بیضا، داراب، فسا و استهبان‌، علاوه بر فروچاله، پدیده فرونشست دشت و همچنین گسیختگی زمین به صورت ترک کششی و شکاف نیز مشاهده شده است. فروچاله‌ها حفره‌هایی در زمین هستند که در مناطقی جمع شدن آب بدون زهکشی خارجی، ایجاد می‌شود. همانطور که آب از زیر زمین تخلیه می‌شود، غارهای زیرزمینی را حل می‌کند، به ویژه در مناطقی که سنگ بستر از سنگ‌های تبخیری محلول در آب مانند نمک یا گچ یا سنگ‌های کربناته مانند سنگ آهک یا دولومیت ساخته شده است. بیشتر اوقات، فروچاله‌ها به تدریج ایجاد می‌شوند. با این حال، گاهی اوقات، فروپاشی لایه‌ها، و فروریزش ناگهانی است. ‌‌فروچاله‌های ناگهانی اغلب همان‌هایی هستند که با ریزش، زمین‌های کشاورزی، مراتع، و در شهر‌ها ماشین‌ها، خانه‌ها و خیابان‌ها را می‌بلعند.
فروچاله‌ها تنها یکی از اشکال مختلف فرونشست هستند. فرونشست زمین، نشست تدریجی یا فرورفتن ناگهانی سطح گسترده‌ای از زمین به دلیل حرکت زیرسطحی مواد‌ است. علل اصلی فرونشست زمین عبارتند از تراکم سامانه آبخوان، زهکشی خاک‌های آلی، استخراج معادن زیرزمینی، تراکم هیدرولیکی، تراکم طبیعی و ذوب شدن یخ‌های دائمی. فرونشست زمین می‌تواند مناطقی را تحت تاثیر قرار دهد که هزاران کیلومتر مربع وسعت دارند.
فروچاله، ایجاد فرورفتگی در زمین است که زهکشی سطح خارجی طبیعی ندارد. اساساً، این بدان معنی است که آب در داخل چاله باقی می‌ماند و به طور معمول به زیر سطح تخلیه می‌شود. فروچاله‌ها در چیزی که زمین‌شناسان «زمین های کارستی» می‌نامند، رایج هستند. اینها مناطقی هستند که نوع سنگ زیر سطح زمین به طور طبیعی توسط آب‌های زیرزمینی در گردش در آنها حل می‌شود. سنگهای قابل انحلال شامل بسترها و گنبدهای نمکی، گچ، سنگ آهک و سایر سنگ‌های کربناته است.
در فروچاله‌های انحلالی خاک یا پوشش گیاهی کمی روی سنگ آهک یا سایر سنگ بسترها وجود دارد. آب حاصل از باران و رواناب به آرامی از شکاف‌های سنگ بستر عبور می‌کند و آن را حل می‌کند. در نتیجه به تدریج فرسایش رخ می‌دهد‌. چنین حالتی را می‌تواند در فروچاله‌های پیرامون دریاچه سد لار در استان مازندران، در کبودرآهنگ همدان و در استهبان فارس دید. فروچاله‌های انحلالی گاهی تبدیل به حوضچه می‌شوند و آب در داخل آن جمع می‌شود. این نوع فروچاله‌ها اکثرا به آرامی اتفاق می‌افتند و معمولاً از نظر فروریزش ناگهانی لایه‌های سطحی خطرناک نیستند، اما اگر آب از لایه زیرین عبور کند، فروچاله‌هایی که تبدیل به حوضچه می‌شوند، می‌توانند ناگهان تخلیه شوند. در این صورت می‌توانند برای انسانها و دست ساخته‌های آنها خطرناک باشند.
فروچاله‌های پوششی نیز مهم‌اند، به ویژه در مناطقی که سنگ بستر با لایه ماسه‌ای پوشیده شده باشد. شن و ماسه به منافذی در سنگ فیلتر می‌شود و به تدریج باعث فرو رفتن سطح زمین می‌شود. ادامه فرسایش اندازه فرورفتگی را افزایش می‌دهد.‌
خطرناک‌ترین نوع فروچاله‌ها آنها هستند که در جایی رخ می‌دهند که سنگ بستر با لایه‌ای از خاک رس پوشانده می‌شود. اما در زیر این پوشش‌، زهکش آب به شکل‌گیری غار زیرزمینی می‌انجامد. رسوبات با فرسایش یا ریزش از پایین به داخل غار می‌ریزد. فروریزش لایه‌های سطحی به این ترتیب تا زمانی ادامه می‌یابد که فقط یک لایه نازک بین سطح و دهانه چاله زیرزمینی باقی بماند. هنگامی که آن لایه فرو می‌ریزد، فروچاله ناگهان باز می‌شود و هر ساختاری را در بالا می‌بلعد.

چهار روز از جیره‌بندی آب در همدان می‌گذرد و حالا شهروندان این شهر می‌گویند در بسیاری از محله‌ها به ویژه محله‌هایی که در حاشیه شهر قرار دارند این روزها آب به طور کامل قطع است. چالشی که گرچه با پیگیری خط اضطراری انتقال آب از سد تالوار به همدان در حال پیگیری است اما وزارت نیرو راه‌حل کوتاه مدت آن را در حفر چاه می‌داند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد بحران پیش آمده با خروج تصفیه‌خانه‌هایی که از سد اکباتان آب می‌گیرند در حال افزایش است.

شهروندان همدانی می‌گویند که قطع آب در این شهر، یک باره و بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی صورت گرفته است و به نظر می‌رسد مسئولان محلی در این استان پس از ناچاری از قطع آب به دنبال علاج آن می‌گردند. در حالی که اصلی‌ترین منابع تامین‌کننده آب شهر همدان، دو سد اکباتان و آبشینه در این سال آبی، کمترین میزان ذخیره آب را ثبت کرده‌اند اما گویی این کاهش حدود 15 درصدی فقط در یک سال، نتوانست به منزله هشداری برای بی‌آبی همدان تلقی شود.
اکنون پس از چهار روز جیره‌بندی و دسترسی نداشتن مطلق به آب در بسیاری از محله‌های شهر همدان مسئولان از اجرای طرح ضربتی منابع جایگزین و اجاره چاه‌های کشاورزی به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب شهر همدان خبر داده‌اند. ‌دیروز علی آقازاده، معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت که قرار است تا زمان انتقال آب از سد تالوار به همدان، پس از توافق با کشاورزان منطقه، تعدادی از چاه‌های کشاورزی در مدت زمان بسیار کوتاهی و به صورت ضربتی تجهیز و به شبکه آبرسانی شهر همدان متصل شود و بخشی از کمبود آب شرب شهر همدان را تامین کند.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای همدان: انتظار داریم تا هفته دیگر تصفیه‌خانه اکباتان نیز از مدار خارج شود چرا که سطح آب ذخیره شده در مخزن سد اکباتان به زیر دریچه آبگیری این تصفیه‌خانه نیز می‌رسد. تنها در خواستی که از شهروندان همدان داریم این که وقتی آب در شبکه جاری است از مصارف غیر ضروری خودداری کنند

این طرح نیز با وجود اینکه از بهار امسال شرکت آب ‌منطقه‌ای بارها نسبت به کمبود آب در سدهای دوگانه همدان هشدار داده است به تازگی اجرایی شده است.
در دومین ماه بهار امسال، شرکت آبمنطقه‌ای استان همدان از کاهش 15 میلیون متر مکعبی ذخیره سدهای استان همدان خبر داد.
محمد ضروری مدیرعامل این شرکت گفته بود: میزان آب ذخیره شده سد اکباتان و آبشینه همدان در مقایسه با سال‌های قبل به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر نسبت به سال گذشته شاهد نزدیک به ۱۵ میلیون مترمکعب کاهش ذخیره هستیم. روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ لیتر بر ثانیه از سد اکباتان که نفس‌های آخرش را می‌کشد برای تامین آب شهروندان همدان برداشت می‌شود.
ضروری خردادماه امسال اعلام کرده بود حجم ذخیره آب سد اکباتان با گذشت حدود هشت ماه از سال آبی جاری و با اعمال مدیریت‌ در مصرف بهینه حدود ۲۸ درصد است. با توجه به شرایط ناشی از خشکسالی، حجم ذخیره آب سد اکباتان در حال حاضر ۹ میلیون و ۵۶۰ هزار متر مکعب است و ۱۱۵ لیتر آب در هر ثانیه وارد این سد می‌شود. هزار و ۷۶ لیتر آب در هر ثانیه از ذخیره این سد برای تامین مصرف مردم (شرب) و ۳۳۵ لیتر آب در ثانیه نیز برای مصارف کشاورزی از سد اکباتان برداشت می‌شود.
کمترین میزان ذخیره طی 30 سال
به گفته ضروری این عدد کمترین میزان ذخیره آب این سد نسبت به ۳۰ سال گذشته بوده است: «از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۰) تاکنون به طور متوسط ۲۳۰ میلی‌متر باران در استان همدان باریده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد و در مقایسه با دوره بلند مدت ۴۱ درصد کاهش داشته است. همچنین فقط پنج درصد از گنجایش سد آبشینه نیز پر است. ذخیره آب این سد با گنجایش پنج میلیون متر مکعب، در حال حاضر حدود ۲۳۰ هزار متر مکعب است. باید بپذیریم که وضعیت آبی استان خوب نیست و همدان طی سال‌های اخیر همواره در ردیف استان‌های در معرض خشکسالی قرار دارد.»
پیشتر و در نخستین ماه‌های سال 1401 نیز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفته بود: حدود ۶۰ درصد تامین آب شرب شهرهای استان همدان از چاه‌ها و منابع آب زیرزمینی است و۷۰ درصد آب مورد نیاز در بخش روستایی نیز از چاه‌ها و منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.
به گفته فرهاد بختیاری‌فر با توجه به خشکسالی رخ داده در سال گذشته و کاهش بارندگی‌ها در حوزه آبریز استان همدان مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب باید دوچندان و منابع آبی موجود به درستی مدیریت شود.
او با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب در راستای تامین آب شرب شهر همدان اجرای تعدادی پروژه ضربتی را در دستور کار خود قرار داده است، اعلام کرده بود: پروژه حفاری ۶ حلقه چاه و اجرای ۱۲ کیلومتر خط انتقال در منطقه آق حصار از جمله پروژه‌های تامین اضطراری آب شرب شهر همدان است که از مجموع ۶ حلقه چاه مذکور تاکنون چهار حلقه آن حفاری شده و حلقه پنجم در مرحله تست پمپاژ است. انتظار می‌رود از مجموع ۶ حلقه چاه حفر شده چیزی در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر در ثانیه از کسری آب شرب همدان جبران شود.
با وجود علم و اذعان به این وضعیت اما گویی برنامه‌ریزی از سوی مدیران آب در این استان برای جلوگیری از قطع یک‌باره و بدون آمادگی آب شرب مرکز این استان انجام نشده است.
آب همه جا توزیع نمی‌شود
سارا قربانی یکی از شهروندان همدان به «پیام‌ ما» می‌گوید: وضعیت آب شرب در همدان ناحیه به ناحیه متفاوت است. البته برنامه زمان‌بندی قطع آب ابدا از برنامه اعلامی تبعیت نمی‌کند و حتی مطمئن نیستیم جدول زمان‌بندی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود الزاما از سوی آبفا طراحی و نوشته شده باشد.
به گفته این شهروند همدانی، شنبه شب ساعت 22 آب وصل شد و ساعت 23 دوباره قطع شد و همچنان قطع است. اما در بسیاری از نواحی آب به شکل کامل قطع است. در محله «شکریه» طی این چند روز آب از 8 صبح تا پاسی از شب قطع بوده است. متاسفانه توزیع آب با تانکر هم به همه محله‌ها نمی‌رسد. در برخی از ساعت‌ها هم آب گل آلودی وارد لوله‌ها می‌شود که می‌گویند به خاطر خالی بودن مخازن است. محله‌های حاشیه شهر مطلقا دسترسی به آب ندارند. محله‌های «حصار حاج شمسعلی»، «شهرک مدنی»، «بالای نایب احمد»، «شهرک امیرکبیر» و مانند آن چهار روز است که دچار قطع کامل آب هستند و مردم برای ضروری‌ترین نیازهای خود هم آب معدنی می‌خرند چون آب هم میانشان توزیع نمی‌شود.

فعال اجتماعی در همدان: در گذشته آب از چشمه‌های دامنه الوند تامین می‌شد و همچنین بخشی از چاه‌های دشت بهار را برای تکمیل ظرفیت لازم اجاره کرده بودند اما امروز این چاه‌ها هم آب ندارد. وضعیت برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی همدان به گونه‌ای است که عملا چاه‌های کشاورزی هم بازدهی ندارند. حالا هم به نظر می‌رسد قرار است چاه‌های جدیدی اجاره و یا حفر کنند که بعید است در بهترین حالت زودتر از 3 هفته دیگر اجرایی شود. تعداد تانکرهای فعال در سطح شهر نیز کفاف آبرسانی به همه محله‌ها را نمی‌دهد

مریم موسوی یکی دیگر از شهروندان همدانی ساکن در شهرک مدنی نیز به «پیام‌ ما» می‌گوید: حتی برای اجابت مزاج هم باید آب معدنی بخریم. در تمام این چهار روز یک قطره آب وارد شبکه آبرسانی محله ما نشده است و هیچ کس هم در برابر این موضوع پاسخگو نیست. نه اعلام می‌کنند این مشکل تا کی ادامه دارد و نه آب میان همه مردم توزیع می‌شود. صف‌های طولانی برای خرید آب معدنی دایر است و حتی بطری‌های آب معدنی هم پیدا نمی‌شود. نمی‌دانیم تا کی باید با این روال ادامه دهیم.
حسین زندی از فعالان اجتماعی و مدیر مسئول رسانه «همدان نامه» در این شهر است. او هم وضعیت توزیع آب در همدان را آشفته می‌داند: «در محله‌هایی مانند شهرک امیرکبیر نه آب حتی با فشار کم جاری است و نه آبی توزیع می‌شود. مسئولان به مردم پاسخگو نیستند و نه برنامه زمان‌بندی و نوبت‌دهی میان محله‌ها برای قطع آب وجود دارد.»
به گفته زندی، در گذشته آب از چشمه‌های دامنه الوند تامین می‌شد و همچنین بخشی از چاه‌های دشت بهار را برای تکمیل ظرفیت لازم اجاره کرده بودند اما امروز این چاه‌ها هم آب ندارد. وضعیت برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی همدان به گونه‌ای است که عملا چاه‌های کشاورزی هم بازدهی ندارند. حالا هم به نظر می‌رسد قرار است چاه‌های جدیدی اجاره و یا حفر کنند که بعید است در بهترین حالت زودتر از 3 هفته دیگر اجرایی شود. تعداد تانکرهای فعال در سطح شهر نیز کفاف آبرسانی به همه محله‌ها را نمی‌دهد.
کمترین زمان مورد نیاز 3 هفته
مدیر روابط عمومی شرکت آبفای همدان به عنوان سخنگوی این بحران به «پیام‌ ما» می‌گوید: در روز نخست سه حلقه چاه جدید و شب گذشته نیز 3 حلقه چاه دیگر وارد مدار شده است. همچنین حفر یک حلقه چاه دیگر در حال انجام است. در مجموع 250 لیتر در ثانیه ظرفیت جدید آب وارد مدار شده است. در کنار این برای اجاره 17 چاه جدید با کشاورزان وارد مذاکره شدیم و این چاه‌ها هم به زودی با حدود 8 کیلومتر لوله کشی وارد مدار می‌شوند. با توجه به فصل آبیاری محصولات کشاورزی، کشاورزان خودشان نیازمند برداشت از چاه‌های کشاورزی هستند.
عزیزی درباره نتایج سفر وزیر نیرو به همدان هم توضیح داد: «مصوب شد تا طرح انتقال آب از سد تالوار به عنوان طرح آبرسانی اضطراری با سرعت پیگیری شود. اما همه این اقدامات بعید است تا زودتر از 3 هفته دیگر به نتیجه برسد و حقیقت این است ما اصلا آب را قطع نکرده‌ایم بلکه فشار آن را مدیریت می‌کنیم و قطعی‌های آب به این دلیل است که حجم ورودی به شبکه آبرسانی ما بسیار کاهش پیدا کرده است. دو شب گذشته متاسفانه تصفیه‌خانه شهید بهشتی از مدار خارج شد یعنی حجم آب در سد اکباتان به زیر سطح دریچه آبگیری این تصفیه‌خانه رسید و همین مشکل آبرسانی شبکه را با شوک جدیدی مواجه کرد.»
در انتظار افزایش چالش
عزیزی با بیان اینکه روند کاهش حجم آب در سد اکباتان ادامه دارد، می‌گوید: انتظار داریم تا هفته دیگر تصفیه‌خانه اکباتان نیز از مدار خارج شود چرا که سطح آب ذخیره شده در مخزن سد اکباتان به زیر دریچه آبگیری این تصفیه‌خانه نیز می‌رسد. تنها در خواستی که از شهروندان همدان داریم این که وقتی آب در شبکه جاری است از مصارف غیر ضرور خودداری کنند.
او در مورد اینکه این چالش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت پاسخ می‌دهد: نمی‌توانم عدد و زمان دقیقی بگویم اما حداقل تا سه هفته دیگر.
حالا مشکل آب در این گرمی تابستان در شهر همدان به حدی رسیده است که سازمان جمعیت هلال احمر خود را مکلف به رسیدگی به این بحران دانسته است و در شهر آب توزیع می‌کند. با وجود اعلام انتقال یک میلیون بسته آب معدنی به این شهر از سوی این سازمان معلوم نیست برای چالشی که کوتاه به نظر می رسد چقدر می‌شود از این راه استفاده کرد.