بایگانی مطالب نشریه
علت مرگ هزاران ماهی در بندر ماهشهر در دست بررسی است
هزاران قطعه ماهی در دریاچه استحصال نمک بندر ماهشهر برای دومین بار در یک ماه گذشته تلف شدند و به گفته مسئولان علت این حادثه در دست بررسی است.
به گزارش ایرنا، ماهیان تلف شده در حاشیه دریاچه استحصال نمک در ماهشهر، دوستداران محیط زیست را نگران کرده است. هنوز دلیل تلف شدن مرگ و میر ماهیان دریایی مشخص نشده ولی حادثه مشابه ماه گذشته آلودگی ناشی از رهاسازی پساب پتروشیمیهای مستقر در منطقه و کاهش اکسیژن اعلام شده بود.
سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با تایید تلف شدن دهها هزار بچه ماهی در دریاچه نمک ماهشهر در گفتوگوی رسانهای اعلام کرد: در صورت اثبات فرضیه ارتباط آلایندگی صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه با این حادثه، قاطعانه با سهلانگاران آن برخورد قانونی و اداری خواهد شد.
محسن ادیبی با اشاره به اینکه بررسی علمی برای شناسایی منشاء دقیق حادثه تلف شدن ماهیان دریاچه نمک ماهشهر در جریان است، گفت: همزمان با اولین مورد از حادثه مرگ و میر ماهیان دریاچه نمک ماهشهر، نمونهبرداری و اقدامات آزمایشگاهی اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر و همچنین بررسی کارشناسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: در برخی اظهارنظرها وجود آمونیوم نیترات در دریاچه نمک ماهشهر دلیل مرگ ناگهانی ماهیان به عنوان نتیجه اولیه این آزمایشها عنوان شده بود، اما بررسی کارشناسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تولید چنین ترکیب شیمیایی توسط مجتمعهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه را رد کرده است.
سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: متاسفانه در روزهای اخیر دوباره حادثه مرگ و میر ماهیان دریاچه نمک ماهشهر تکرار شده و این بار دایره بررسیها و اقدامات آزمایشگاهی با مشارکت کامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، آزمایشگاههای معتمد و مرجع، شیلات و محیط زیست به شکلی وسیعتر منجر شده است.
ادیبی افزود: این تلفات ماهیان در حوضچههای مصنوعی استحصال نمک رخ داده است که از خورهای ماهشهر آبگیری میشوند. با توجه به اینکه این حوضچهها ارتباطی با منابع آلاینده صنایع پتروشیمی ندارند، این موضوع در حال بررسی است که آیا عامل آلاینده خاصی وارد آب شده و یا کاهش اکسیژن آب عامل مرگ این ماهیها شده است.
او سلامت محیط زیست و رعایت اصول و الزامات محیط زیستی را بحثی بسیار ضروری و اولویتدار برای سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بیان کرد و گفت: در صورت اثبات فرضیه ارتباط پتروشیمیها با مرگ و میر ماهیان دریاچه نمک، این سازمان در جایگاه حاکمیتی خود با عوامل مربوطه و شرکتهای خاطی بدون هیچ مماشاتی برخورد قانونی و اداری خواهد کرد.
ادیبی گفت: طی روزهای آینده، نتیجه بررسی کارشناسی و آزمایشگاهی انجام شده اعلام خواهد شد که جزئیات آن در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
بررسی قصور احتمالی در پرونده قتل «محیطبان» کرمانشاهی
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از پیگیری و بررسی قصورات احتمالی در پرونده قتل برومند نجفی، محیطبان کرمانشاهی خبر داد. این محیطبان ۲۱ مرداد پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اعاده دادرسی و در حال انتقال به زندان، مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه، توسط پدر مقتول، علی سلطان فلاحی به گلوله بسته و کشته شد. با این اتفاق خون بار پرونده محیط بان نجفی که پیش از این یک بار در آستانه اعدام قرار گرفته بود، به سمت دیگری رفت و انتقادات درباره خلاهای قانونی برای حمایت از محیط بانان و روند پرونده قضایی برومند نجفی بار دیگر بالا گرفت. دیروز اما شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در نشستی خبری، با اشاره به قتل برومند نجفی، محیطبان کرمانشاهی در روزهای گذشته، گفت: «دستگاه قضایی درباره قصورهای احتمالی در این پرونده وارد شده و پیگیریم که اگر در این رابطه زندان هم قصور داشته مشخص شود و با مقصرین برخورد خواهیم داشت.» او توضیح داد: «در حادثه قتل محیطبان کرمانشاهی به نظر میرسد چند عامل در بروز این فاجعه تاثیر گذاشت که یکی از آنها فرهنگی است که در اکثر قتلها، به ویژه در منطقه غرب کشور وجود دارد که خانواده مقتول بدنبال این هستند که خودشان بدون توجه به قانون حقشان را از قاتل پرونده بگیرند. از طرفی در این پرونده فشار رسانهای بیش از حدی روی پدر مقتول جهت اخذ رضایت بود، درحالیکه ظرفیت انسان هم حدی دارد و ممکن است دست به اقداماتی بزند.» دادستان کرمانشاه یادآورشد: «بارها با پدر مقتول صحبت کردم و ایشان هم مدام از نحوه برخورد برخی افراد مشهور برای رضایت گرفتن گلایه داشتند و عنوان میکردند که این افراد بدون حتی یک عرض تسلیت فشار میآورند که باید رضایت بدهد.» او متذکرشد: «پرونده مرحوم «برومند نجفی» یک پرونده معمولی بود که متاسفانه آن را حساس کردند، با اینحال پیگیر مشخص شدن قصور احتمالی هستیم.» شامگاه ۱۴ مرداد دو سال پیش مواجهه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و سرنشینان یک خودرو در منطقه حفاظتشده بیستون، به مرگ یکی از سرنشینان منجر شد و به دنبال آن
محیطبان
حکم اعدام محیطبان کرمانشاهی تایید و ابلاغ شدبرومند نجفی به زندان افتاد. آبانماه ۱۴۰۰ این محیطبان به قصاص نفس محکوم شد. با این همه سازمان محیط زیست امیدوار بود که رای صادره به نفع محیطبان نجفی تغییر کند و برگزاری دادگاه رسیدگی به اعاده دادرسی در همین راستا بود. اما دو هفته پیش با کشته شدن این محیطبان، پرونده بسته شد.
کمک «خیام» برای حفاظت از جنگلها
تشدید خشکسالی، افزایش دمای هوا و عیان شدن پیامدهای تغییر اقلیم در کنار عامل انسانی موجب شده تا آمار آتشسوزیها در جنگلهای ایران و جهان هر سال افزایش معناداری پیدا کند. هر چند در ایران به دشواری میتوان دادههای قابل اتکا پیدا کرد اما بر اساس برخی آمار منتشر شده هر سال به طور متوسط حدود 15 هزار هکتار از عرصههای جنگلی دچار آتشسوزی میشود. استفاده از فناوریهای جدید پایش وضعیت عرصههای طبیعی یکی از ابزارهای مهم رصد و مراقبت از جنگلها و منابع طبیعی است. پس از پرتاب ماهواره خیام به فضا مقامات ایران اعلام کردهاند که یکی از ماموریتهای ایران ماهواره تهیه دادههای مربوط به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است.
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه ماهواره خیام با توجه به باندهای مختلفی که دارد میتواند اطلاعات بسیاری را ثبت کند، گفت: اگر هنگام گردش ماهواره در نقطهای آتشسوزی رخ دهد، «خیام» میتواند بلافاصله تصاویر آن را ثبت کند.
به گزارش ایسنا، رضا بیانی درباره کاربردهای این ماهواره در حوزه منابع طبیعی گفت: بیشتر ماهوارهها که با وضوح خاصی در دنیا دور میزنند، ما میتوانیم در زمینههای خاصی از آنها بهره ببریم. بهطور مثال ماهواره «لندست» با قدرت تفکیک ۱۵متر و ۳۰ متر تقریبا هر ۲۵ روز از کشور ما عبور میکند، ماهواره «سنتینل ۲» با قدرت تفکیک ۱۰ متر، ۲۰ متر و ۶۰ متر هر سه تا پنج روز و ماهواره «مودیس» هر دو روز یک بار از ایران عبور میکند و هر کدام از این ماهوارهها استفاده خاصی دارند.
او با ذکر یک نمونه گفت: «برخی از آنها پوشش گیاهی را بهصورت دورهای رصد میکنند و برخی دیگر تصاویر سطح آب یک منطقه و برخی نوع خاک مناطق شهرسازی و تغییراتی که در شهرسازی ایجاد میشود را ثبت میکنند. تصاویر این ماهوارهها با یکدیگر متفاوت است و قدرت تفکیکهای مختلفی دارند و تفاوت دارد که رنگ آن به صورت طبیعی باشد یا به صورتیکه پوشش گیاهی را به رنگ قرمز نشان دهد. بهطور مثال ماهواره «مودیس» قدرت تفکیک و پیکسل سایز آن صد در صد و یک ماهواره اتمسفری است که وضعیت آب و هوا را ارائه میدهد.»
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: تاکنون ماهوارهای که به صورت دورهای کشور را پایش کند، در ایران وجود نداشت اما ماهواره خیام میتواند بهصورت دورهای از ایران تصویربرداری کند که مقیاس تصاویر آن ۴۵۰ هزار و قدرت تفکیک آن بین ۱۰ تا ۱۵ متر است.
بیانی در پایان تصریح کرد: داشتن ماهواره با این قدرت تفکیک میتواند پایش مرزهای کشور، تغییرات پوشش گیاهی ،تغییرات و پایش جنگلها، تغییرات محدوده و حریم شهرها و معادن و چگونگی برداشت آنها را همراه داشته باشد و با توجه به امکان دورهای بودن موجب میشود تا اطلاعات بروز و به هنگام داشته باشیم. اتفاق مبارکی است، گفت: با این ماهواره میتوانیم در هر لحظه از هر منطقهای سلامت پوشش گیاهی را پایش anvi و یا پایش lii انجام دهیم. شاخصهای بیان شده شاخصهایی در سطح بزرگ هستند که میتوانیم وضعیت نوع محصولات کشاورزی را با توجه به پژوهشهای کیفی بررسی کنیم که از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته بیانی از دیگر کاربردهای این ماهواره این است که در اراضی کشاورزی میتواند نوع محصولات کشاورزی و مقدار و کیفیت آنها را سطحبندی کند. ما میتوانیم با استفاده از دادههای آن، نوع گونههای جنگلی را پایش کنیم. هنگام آتشسوزی نیز میتوانیم برای شناخت مناطق بحرانی و چگونگی بازگشت پوشش گیاهی به این مناطق از این ماهواره بهره ببریم.
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: استخراج اطلاعات دورهای از زمین پرکاربردترین عملکرد این ماهواره برای سیستمهایی همچون منابع طبیعی، کشاورزی و زمین شناسی برای استفاده از لنت فرم زمین است تا هر لحظه بههنگام باشیم
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: با توجه به باندهای مختلفی که این ماهواره دارد و بر اساس تصاویر و دادههای آن سطح آب پشت آبگیرها، میزان رطوبت خاک و اطلاعاتی از این دست قابل استخراج است. نکته قابل توجه و مهم این است که ماهواره خیام در اختیار خودمان است. ماهوارههای مشابهی که در گذشته داشتیم،در برخی مواقع قطع میشدند و نمیتوانستیم از آنها استفاده کنیم ولی از خیام بهتر میتوانیم استفاده کنیم. تصاویر آن ژئورفرنس شده و دارای تصاویر هندسی و اتمسفری است.
او در پاسخ به این سوال که آیا از تصاویر این ماهواره هنگام آتشسوزی میتوان استفاده کرد یا نه؟ گفت: اگر هنگام گردش ماهواره در منطقهای آتشسوزی رخ دهد، تصاویر آن را در همان لحظه میتوانیم ثبت کنیم و نکته مثبت و قابل توجه این ماهواره نیز دورهای بودن تصاویر آن است. در بسیاری از نقاط دنیا برخی ماهوارهها وقتی تصویری را ثبت میکنند تا ثبت تصویر بعدی یک مدت زمان خاصی طی میشود و در بیشتر نقاط جهان تصاویر با فاصله زمانی ۱۵ تا ۲۰ روز ارسال میشوند و در این فاصله ازماهوارههای دیگر استفاده میکنند ولی میتوانیم از خیام در دورههای مختلف برای پایش عرصههای مختلف کشور استفاده کنیم و اطلاعات دورهای داشته باشیم.
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: استخراج اطلاعات دورهای از زمین پرکاربردترین عملکرد این ماهواره برای سیستمهایی همچون منابع طبیعی، کشاورزی و زمین شناسی برای استفاده از لنت فرم زمین است تا هر لحظه بههنگام باشیم.
به گفته بیانی برخورداری از ماهواره با این قدرت تفکیک میتواند پایش مرزهای کشور، تغییرات پوشش گیاهی، تغییرات و پایش جنگلها، تغییرات محدوده و حریم شهرها و معادن و چگونگی برداشت آنها را موجب شود و با توجه به امکان دورهای بودن میتوانیم اطلاعات بهروز و بههنگام داشته باشیم.
اداره کل منابع طبیعی پاسخ استعلام را نداد
|پیام ما| انتشار گزارشی با عنوان «بتنریزی در جنگلهای هیرکانی» در شماره 2326 روزنامه «پیام ما» در تاریخ یازدهم تیرماه امسال واکنش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان را در پی داشت. در این گزارش به احداث سازهای بتنی از سوی نیروی دریایی ارتش در زون حریم منطقه ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی احداث اشاره شده بود. پس از انتشار گزارش، جوابیهای از سوی روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان برای روزنامه ارسال شد که بر اثر خطای سهوی فرصت انتشار نیافت. اکنون متن کامل جوابیه عینا منتشر میشود:
نخست اینکه جنگلهای هیرکانی نهتنها بهعنوان یکی از پهنههای کشور که به ثبت جهانی رسیده، بلکه بهعنوان یکی از سرمایههای بزرگ استان گلستان برای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان دارای اهمیت بسیار بالایی است که هیچگونه دخل و تصرف و تخریب آن را برنمیتابد. اما توجه به این نکته ضروری است که میراث فرهنگی در مورد این اثر طبیعی نقش دبیرخانه ثبت را ایفا میکند و متولی مستقیم حفاظت از آن، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیطزیست کشور هستند که باید در برابر تولیت خود مسئول باشند.
دوم آنکه با وجود اینکه هیچگونه استعلامی در این ارتباط از سوی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ارسال نشده است، اما بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، طی مکاتبهای با ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درخواست اعلام دقیق موقعیت بر اساس نقشههای «یو تی ام» و ضوابط ابلاغی را دادیم که منتج به پاسخی از سوی این نهاد نشد؛ به همین دلیل مکاتبه دوم از سوی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان بهعنوان دبیرخانه ثبت این میراث طبیعی انجام شد که در این مورد نیز تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم.
مکاتبه دوم از سوی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان بهعنوان دبیرخانه ثبت این میراث طبیعی انجام شد که در این مورد نیز تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم
همچنان معتقدیم بررسی نقشههای دقیق و موقعیت دقیق در مورد این عرصه واگذاری شده بسیار ضروری است. همچنین بهزودی با حضور کارشناسان بازدید میدانی از این منطقه به عمل خواهد آمد که نتیجه آن به عموم دغدغهمندان میراث فرهنگی و محیطزیست کشور اعلام خواهد شد.
«باعشق، گرسنه باید زیست؛ رها.
و با عقل ِ محافظهکار ، سیر و سر به زیر.
بهایم اینسانند؛
سرِعمد،
در آخور ِبیخبری
و افسار، به دستِ دیگری!»
«تاوان شیفتگی» یا همان «خودخوری»؛ عنوانیست که نویسنده اثر برای داستان انتخاب کرده بود، اما به صلاحدید انتشارات آن تغییر پیدا کرد.
داستان از پرواز سرخوشانه و معلق یک گنجشکسان در آسمان شروع میشود، آنجا که با یک مکشی سریع و غافلگیرانه، طعمهی افعی میشود.راوی از دهکدهای بانام پالا که موقعیت جغرافیایی ِ آن در کشور چاد است، شروع به سخن گفتن میکند. کشوری که مقدار عظیمی از مساحت ِآن بیابان و صحرا و دهکدهای درست وسط این بیابان و مرد شترچران ِسادهای که از نظر اهالی پالا منحوس است.فیالواقع تصوری که مخاطب در ابتدای راه از کوپانوی شترچران میبیند و میپندارد، با آنچه که انتهای داستان در ذهن و ضمیر کوپانو نقش میبندد، بسیار غریب و ناآشناست.ابتدای داستان با ورود مرد موبوری با نام آلورا که شخصیتی نمادینست، مخاطب را در یک تعلیق بزرگ به دام میاندازد و ذهن او را درگیر پرسشهای بیشماری میکند.
«همهتان از مرده و زنده خورده خواهید شد.»
حضور دیکالدی، بانوی ساحرهی دهکده که اهالی را به چیزی فرامیخواند که خود آشکارا در انتهای داستان، از آن باز میماند، به مثابه شخصیتی معنوی و خوابگزاری متبحر در دهکده است.
«اما کوپانو! تو هم بدان که صداقت، یک چیز است و سیاست، چیز دیگر. آری صداقت خوب است، اما همهجا و در همهی هنگامها پاسخ نمیدهد. راهی که ما در پیش داریم، صداقت را برنمیتابد. اگر میخواهی در اینجا و با ما بمانی، باید چشمت را بر همهی چیزهایی که میبینی، حتی بر عزیزترین پندارهایت ببندی. وگرنه به جرم شورش و برهمزدن نظم دهکده، نیزه باران یا بر دار خواهی شد.»
روایت ِداستان به حدی، ظریف، جذاب و عمیق بیان شده که مخاطب از همان ابتدای داستان، خود را آمادهی سفر به این دهکدهی آفریقایی میکند. گاه نیز مخاطب این تصور را دارد که نویسنده داستان، از اهالی و ساکنین کشور چاد است و یا حداقل سفری کوتاه به آنجا داشته است که اینچنین مخاطب را مات و محو داستان میکند، اما در حقیقت، چنین نبوده است.
داستان سراسر جملات و کنایاتی سمبلیک دارد که مستقیم مخاطب را به باورهای خرافی و پوشالی سوق میدهد که نمونههای واقعی از آن، همچنان در بسیاری از مناطق مرسوم است و وجود دارد.
هنجارشکنی، کجاندیشی، تقلیدهای کورکورانه و سبک و ساختاری از زندگی که زاییدهی تفکراتی سست و جهانبینی کاملا ضعیف است.
دکتر فرزاد بالو دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران که مقدمهای قابل تامل در صفحات ابتدایی کتاب نوشته است، عنوان کرده: «از مجموعه مشخصههای موجود در داستان، اثری دشوارخوان و دیریاب پدیدار گشته و به همین دلیل این رمان نه کتابی برای سرگرمی و تفریح، که اثریست برای تامل و اندیشیدن.»
داستان با وحشت حملهی لشگر بولداگها به جان مخاطب میافتد و آنجایی اتفاق، عینیت پیدا میکند که دورتادور قلمرو دهکده از آتش زبانه میکشد.
جوست و کاتونگو که به سرنوشتی مشابه دچار شدهاند و تا آخرین لحظه بیکمترین شبههای برروی حرف خود باقی ماندهاند، مخاطب را به یاد داستان حسنک وزیر میاندازند، حسنکی که قریب هفت سال بر دار مانده بود، چنانکه پایهایش همه فرو تراشیده و خشک شد و اثری نماند تا به دستوری فرود گرفتند و دفن کردند، چنانکه کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست.
«فرزندم! هنر گناه نمیداند! همچنان که پروانه مفهوم آزادی را.»
این جمله مصداق درست و روشنی از جامعهایست که تحت تاثیرِ مطلق آیینهای متروک و قاعدههای غریب، هیچ آزادیِ عملی ندارد.
از دیالوگها و گفتوگوهای ماندگار داستان، باید به آنجایی اشاره کرد که دسته بزرگ و پرهیبتی از موجودات به سمت جنوب درحال یورش و گریز بودند و بیشمار چرایی و چیستی را در ذهن مخاطب شکل دادند.آیا بولداگها، لشگر مورچههای خونخوار که به هیچکس و هیچچیز رحم نمیکنند، اتفاق هولناکی هستند که ماهیت آن ملغمهای را در درون انسان به وجود میآورد؟
«زندگی شیرین است! به خصوص که هرشخص فقط یک مرتبه مهلت زیستن دارد! این موجودات برای بقا میگریزند، زیرا ترس خورده شدن بارها بدتر از در بیابان مردن است.»
خودخوری فراتر از خورده شدن ذهن و روح، به موضوع چگونه زیستن اشاره و آن را به انسان گوشزد میکند. نوعی دوگانگی که ریشه در باورها و اندیشههای دورافتاده هر قبیلهای دارد.این دوگانگی، واپسین حرفهای شترچران را آنچنان وارد واحهای غریب و غمناک میکند که با هجوم افکار پریشان، سرخورده و سرگردان میشود: دریغا که انسان زاده شدم، ای کاش جانوری بودم بیدرک و بیفهم.
اما در پایان، دیالوگ «تنها در دل سیاهترین هنگامهاست که روشناییهای بزرگ پدیدار میشوند.» کورسویی از امید در دل مخاطب روشن و رنگ این دوگانگی کمرنگتر میشود.دکتر مصطفی میردار رضایی پژوهشگر پسادکتری و مدرس زبان و ادبیات فارسی که این داستان را در طول چندین سال تفکر و تعمق منباب ادبیات، فلسفه زندگی و قانون حاکم امروز بر جامعه نوشته است، علاوه براین داستان بلند که در سال ۹۷ برگزیده کتاب سال مازندران شده، دو داستان دیگر نیز در کارنامه خود به ثبت رسانیده است.
با تجاوز به حریم مسجد سنگی داراب یا آتشکده آذرخش یکی از منحصربهفردترین بناهای باستانی ایران که به صورت دستکند در دل دامنه کوهی سنگی به شیوه چلیپایی ساخته شده است یک بار دیگر مسئله نبود حریم مصوب در ابنیه و محوطههای تاریخی و ضرورت تدوین آن خودش را پیش از پیش نشان داد. موضوعی که گرچه طی سالها مدیران میراث فرهنگی کشور اقدام جدی ای برای آن انجام نداده اند. گرچه به گفته کارشناسان مفهوم جدید تری به نسبت بسیاری مفاهیم میراثی است که عمر ورودش به کشور به یک قرن هم نمی رسد اما گویی متولیان میراث هم تعجیلی برای جبران این تاخیر زمانی ندارند.
از دیدگاه قوانین میراث فرهنگی، حریم یک اثر تاریخی محدودهای با ضابطههای قانونی مشخص است که به منظور حفاظت از یکپارچگی و موجودیت اثر ملی و پیوند آن با بستر و محیط پیرامون آن از سوی وزارت تعیین و ابلاغ میشود. حیات اثر ملی در گرو پایداری عاملهای کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است و بیتوجهی به آن میتواند به گسست اثر از محیط و گاه نابودی آن منجر شود. ضوابط و مقررات حفاظتی حریم آثار ملی به صورت ضوابط پیشرو به صورت عمومی و یا ضوابط اختصاصی حریم اثر ملی از سوی وزارت تعیین و ابلاغ میشود. این موضوع در مورد حدود 90 درصد از ابنیه ثبت ملی کشور فقط در حد همین مفهوم مانده است.
نظری میگوید: نخستین موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است که طبیعتا مفهوم تعیین حریم برای بناها و محوطههای تاریخی از نظر زمانی بسیار دیرتر از مفهوم ثبت میراث فرهنگی و تاریخی ایجاد و وارد کشور شد
ثبت حریم، فقط 11 درصد
براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر حفظ و احیا بافتهای تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از میان 34 بیش از 35 هزار اثر ثبت ملی شده کشور، حدود 4 هزار اثر دارای حریم ثبتی میراث هستند. همچنین این وزارتخانه در سال 1400 و در سالنامه آماری خود تایید میکند که تا سال قبل از کرونا، حفاریهای غیرمجاز به ۶۰۶ مورد رسیده، در حالی که یک سال قبلتر از آن، ۴۸۹ حفاری غیرمجاز اتفاق افتاده است. میزان تجاوز به حریم آثار غیرمنقول یا بناها و محوطههای تاریخی هم در سال ۹۸ بیشتر شده و به عدد ۳۲۹ رسیده، در حالی که ۱۹۹ مورد تجاوز به حریم در سال ۹۷ ثبت شده است. گرچه این گزارش هم آمار دقیقی از سالهای 99 و 1400 ارائه نمیکند اما تاکید میکند که رشد تجاوز به حریم ابنیه تاریخی طی این سال ها 3 برابر و رشد حفاریهای غیر مجاز هم یک و نیم برابر شده است.
همچنین این سالنامه آماری مینویسد بیشترین تجاوز به حریم به ترتیب در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، اصفهان، زنجان و فارس اتفاق افتاده است. همچنین استانهای آذربایجان غربی و خوزستان شاهد بیشترین تخریب آثار تاریخی بودهاند. بیشترین حفاریهای غیرمجاز هم در اردبیل، فارس، قزوین و مازندران رخ داده است. به طور کلی، استان آذربایجان غربی بالاترین رکوردها را در تخلفات آثار تاریخی غیرمنقول در سال ۹۸ داشته است. آثار تاریخی غیرمنقول شامل بناهای تاریخی واجد ارزش، مکان ـ رویدادها، عرصهها و محوطههای تاریخی و فرهنگی است.
مجازاتی که اعمال نمیشود
گرچه طبق ماده 560 قانون مجازات اسلامی هر کس به حریم آثار فرهنگی و تاریخی تجاوز و مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل اثر تاریخی شود علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از 1 تا 3 سال محکوم میشود. قانونی که به نظر چندان ضمانت اجرایی ندارد و جز موارد معدودی مانند اعلام جرم تعدی به حریم ابنیه تاریخی که سال 99 از سوی مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی انجام شد؛ کمتر محکمهای برای این تخلف تشکیل شده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که حتی اگر ضمانت اجرایی قانون برای حفظ حرایم مصوب در ابنیه و بناهای تاریخی وجود داشته باشد تعیین و تصویب نشدن این محدودهها راه را برای هر تعددی باز گذاشته است.
گرچه مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی وزارت میراث فرهنگی در زمان تهیه این گزارش پاسخگو نیست و روابط عمومی این وزارتخانه پاسخ را به دریافت معرفی نامه رسمی منوط میکند اما فرهاد نظری مدیرکل سابق این دفتر و کارشناس حوزه ثبت و تعیین حرایم در گفتو گو با پیام ما، مسئله ثبت حرایم را موضوعی پیچیده عنوان میکند که نمیتواند از دستورالعملی کلی پیروی کند.
ثبت همزمان، ضرورت حفظ میراث
نظری میگوید: نخستین موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است که طبیعتا مفهوم تعیین حریم برای بناها و محوطههای تاریخی از نظر زمانی بسیار دیرتر از مفهوم ثبت میراث فرهنگی و تاریخی ایجاد و وارد کشور شد. بنابراین یک فاصله زمانی و تاخیر قابل انتظار است. از زمان ورود این مفهوم هم چالشهای جدید و مقتضیات جدید آن را دچار تغییراتی کرد و امروز ما در خصوص حریم نگاهی دقیقتر و حقوقیتر داریم.
او ادامه میدهد: اما فاصله زیاد میان تعداد ابنیه ثبت ملی شده با حرایم ثبت شده را نباید صرفا به گردن این تاخیر زمانی بیاندازیم. بخشی از این موضوع به دلیل پیچیده بودن تعیین حریم است. تعیین حریم برای یک کاروانسرا در بیابان که معمولا معارضی هم ندارد راحت است اما آیا می توانید به همین سادگی برای بنایی در بازار تهران یا مناطقی با قیمت بالای ملک، حریم تعیین کنید؟ باید توجه کنید که تعیین حریم چون امر حقوقی است بنابراین حسیاستهای خاصی هم دارد.
نظری در توضیح اینکه چگونه میتوان فاصله میان آثار ثبت شده و ثبت حرایم آن ها را چه از نظر عددی و چه از نظر تعداد کم کرد نیز میگوید: پیشنهادی که من در زمان مسئولیت داشتم و هنوز هم آن را تنها راه حال اجرایی میدانم انجام همزمان تهیه پروانه ثبت و تعیین حریم است. یعنی هر بنا، محدوده یا محوطهای که استان برای ثبت ملی آن برنامهریزی میکند، محدوده حریم آن را هم معین کند. تعداد زیادی از ابنیه حتی از بناهایی که نخستین شمارههای ثبت ملی به آن اختصاص پیدا کرده است، حریم مصوب ندارند اما با این روش میتوان جلوی افزایش این فاصله را گرفت.
یک کارشناس مرمت و احیای بافتهای تاریخی نیز به پیام ما میگوید: ثبت ملی یک بنا بدون ثبت حریم، در حقیقت در حفاظت بی معنا است. شما یک اثر را ثبت ملی میکنید و حرائم درجه بندی آن را معین و مصوب میکنید تا بتوانید مطابق آن ضوابط را اعلام و اعمال کنید
بیحریم حفاظتی در کار نیست
یک کارشناس مرمت و احیای بافتهای تاریخی نیز به پیام ما میگوید: ثبت ملی یک بنا بدون ثبت حریم، در حقیقت در حفاظت بیمعنا است. شما یک اثر را ثبت ملی میکنید و حرائم درجه بندی آن را معین و مصوب میکنید تا بتوانید مطابق آن ضوابط را اعلام و اعمال کنید.
جاوید ایمانیان ادامه میدهد: فرض کنید اثری را ثبت کردهاید. بدون ثبت حریم فردای آن روز ساخت و ساز یک برج در محدوده آن آغاز میشود. میراث فرهنگی، از نظر قانونی و حقوقی دستش به هیچ کجا بند نیست؟ چون حریم بنا به ثبت نرسیده بود و عملا شما ضوابط حقوقی ندارید.
به گفته او برای بیشتر استانهای کشور امکان ثبت حریم و بنا با هم وجود ندارد. چرا که اعتبار کافی برای این کار هم در اختیار ما نیست. در استان گلستان تا سال 98 فقط 22 بنا تعیین حریم شده بود. این عدد بسیار کوچکی است و سایر استانها هم وضعیتی بهتر از این نداشتند. طی چند سال اخیر تلاش در حوزه ثبت حرائم درجهبندی آثار غیرمنقول میراث ما شدت گرفته است اما محدودیت اعتبار و توان کارشناسی، به معنای کمبود منابع انسانی کار را کند کرده است.
حالا تعداد زیادی بنا و محوطه تاریخی در ایران وجود دارد که گویی بدون حریم بیدفاع ماندهاند و معلوم نیست چقدر طول میکشد تا نوبت به آنان برسد و بتوانند با تعیین حریم ذیل همه ضوابط حفاظتی قرار بگیرند.
درخواست برآورد خسارت اجرای پروژههای مسئلهدار
| پیام ما | از اوایل پاییز ۱۴۰۰ تا به امروز هر از گاه شاهد انتشار خبری در خصوص پرونده جنجالی تخصیص اعتبار به ۴۱۱ پروژه عمرانی فاقد پیوست محیط زیستی و مجوز میراث فرهنگی بودیم. این در حالی بود که در این مسیر، کنار کنشگران و تشکلهای محیط زیستی و همچنین شماری از دیگر کنشگران مدنی، یکی از نمایندگان مجلس نیز در سلسله نامهنگاریهایی که با برخی وزیران و روسای سازمانهای دولتی داشت، با این مطالبه مدنی همراهی میکرد. نماینده آبادان که حالا در آخرین اقدام خود تا کنون، در نامهای که دیروز جهت انتشار در اختیار «پیام ما» قرار گرفت، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست که ضمن ارائه مستندات اقدامات این وزارتخانه در این راستا، برآوردی از خسارات احتمالی اجرای این ۴۱۱ پروژه فاقد پیوست محیط زیستی ارائه کند.
پاییز ۱۴۰۰ بود و فصل تصویب بودجه ۱۴۰۱. وقتی در جریان تصویب لایحه بودجه دولت در صحن علنی مجلس، تعداد ۴۱۱ پروژه مشکوک و بحثانگیز نیز تخصیص اعتبار شده و با رای پارلمان، ارقامی در متن مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ بهعنوان اعتبارات قانونی مقابل اسامی و عناوین این پروژهها قرار گرفت. پروژههایی که از این حیث که فاقد پیوست محیط زیستی و مجوز میراث فرهنگی بودند، محل بحث ناظران قرار گرفته و از آنجا که با وجود این، تخصیص اعتبار شدند، شک و تردید این ناظران را برانگیختند که چرا چنین شده است! آن هم در ماهها و فصولی که اوضاع اقتصادی مملکت و وضعیت کسری بودجه دولت حاکم، اگر نگوییم نامساعد تر و وخیمتر از همیشه بود، دستکم باید اذعان کنیم که هیچ مساعد نبود و البته هنوز هم نیست.
با توجه به تاکید نماینده آبادان بر جلوگیری از تکرار این رویه غیرقانونی در سال ۱۴۰۲ و نیز از آنجا که مجموعه اعتراضها به این اوضاع در سال جاری دستکم با پاسخ روشنی مواجه نشده، احتمالا تنها میتوان نسبتبه عدم تکرار آن در سال بعد امید بست، نه لزوماً جلوگیری از این رویه غیرقانونی و مخرب در ۶، ۷ ماه پیشرو تا پایان زمستان ۱۴۰۱.
اما در شرایطی که نمایندگان همین مجلس انقلابی تخصیص اعتبار به این پروژهها را در متن مصوبات لایحه بودجه مورد تاکید قرار داده بودند، یکی از این نمایندگان در نامهای خطاب به رئیس سازمان محیط زیست در این رابطه هشدار داد. جلیل مختار که همین دیروز و در ادامه سلسله اقداماتش در مخالفت با تخصیص اعتبار غیرقانونی به این پروژههای فاقد پیوست محیطزیست و مجوز میراث فرهنگی، بار دیگر دست به قلم برده و نامههایی را خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تدوین و ارسال کرده، از همان روزهای میانه پاییز ۱۴۰۰ و پس از تصویب این اعتبارات، وارد گود شد. او که آن زمان در آبانماه ۱۴۰۰، نخستین نامهنگاریهایش را آغاز کرد، حالا در شرایطی همچنان پیگیر این پرونده است که اوضاع به زیان او و دیگر مخالفان این روند غیرقانونی و در عین حال به سود طرف مقابل یعنی سازمان برنامه و بودجه و چند وزارتخانه اقتصادی دیگر دولت پیش رفته است. آن هم در شرایطی که در این ماهها بجز نامهنگاریهای جلیل مختار از جایگاه نمایندگی مجلس، چند روند اعتراضی دیگر نیز در بدنه جامعه شکل گرفت.
روندهایی که منجر به ورود شماری از کنشگران حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی، شکلگیری پویشی مدنی در اعتراض و مخالفت شدید با این وضع تصویب بودجه و در ادامه همراهی گروههایی از شهروندان با این کنشگران مدنی شد. کنشگرانی که بهویژه نسبتبه روند و رویه تخصیص اعتبار این چند صد پروژه عمرانی و زیرساختی از سوی سازمان برنامه و بودجه طی ماهای بعد، ابراز نگرانی میکردند و در نهایت این نوبت هم شبیه به بسیاری از موارد مشابه در گذشته، پیشبینی توام با نگرانی این ناظران و کنشگران مدنی درست از آب درآمد و با گذر زمان و تکمیل روند تصویب بودجه و درنهایت ابلاغ این مهمترین سند مالی سالانه مملکت جهت اجرا، روشن شد اعتباراتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این ۴۱۱ پروژه در نظر گرفته و به تصویب رسیده بود، در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته تا مطابق برنامه زمانبندی بودجه به صاحبان و مجریان این پروژهها تخصیص یابد. آن هم در حالی که همچنان هیچکدام، نه پیوست محیط زیستی داشتند، نه مجوز میراث فرهنگی و نیز در شرایطی که اوضاع کسری بودجه دولت و وضعیت اقتصادی حکومت همچنان وخیم بود و نامساعد.
این در حالی بود که پویش اعتراضی کنشگران مدنی و فعالان این حوزه، با پایان پاییز و فرارسیدن نخستین روزهای زمستان ۱۴۰۰، مورد توجه شماری از استادان اقتصاد نیز قرار گرفت و آنان در واکنشی توام با همراهی با این پویش، در بیانیهای خواستار «حذف طرحهای بیمجوز» شدند. ۲۹ استاد عمدتاً سرشناس اقتصاد که از دستگاه قضایی خواستند تا با شفافیت کامل به این پرونده رسیدگی کند و از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز خواستند تا ضمن بررسی تخلفات، گزارش آن را به شهروندان و دستگاه قضایی ارائه دهد. همچنین در حالی که پیشتر شماری از تشکلهای محیط زیستی نیز به همین دلیل از رئیس سازمان برنامه و بودجه شکایت کرده بودند، این استادان اقتصاد در بیانیه اعتراضی خود، از همراهی با این تشکلها و دیگر معترضان این رویه غیرقانونی پرده برداشته و این اقدام را گامی اساسی در راستای اصلاحات ساختاری در نظام برنامه و بودجه عنوان کردند.
همزمان با فرارسیدن نخستین روزهای زمستان ۱۴۰۰، بالاخره رئیس سازمان محیط زیست در نامهای خطاب به رئیس مجلس خواستار جلوگیری از تصویب و تخصیص اعتبار به پروژههای بدون پیوست و مجوز شد. علی سلاجقه که در آن نامه دیماه سال گذشته از محمدباقر قالیباف خواسته بود که فضا را برای تغییر رویکرد مجلس در این زمینه فراهم کند، همچنین تاکید کرد: «بیش از ۹۶ درصد پروژههای بدون ارزیابی محیط زیستی مربوط به دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی است.» آماری که بهخصوص وقتی بیشتر مورد توجه ناظران قرار گرفت که جلیل مختار و برخی از دیگر ناظران و نمایندگان مجلس، به دفعات از نقش لابیگری این دو وزارتخانه اقتصادی دولت در پیشرفت روند غیرقانونی تخصیص اعتبار با ۴۱۱ پروژه، بهرغم تمامی مخالفتها و اعتراضات مدنی سخن گفتند.
این اما پایان انتقادها و اعتراضها نبود. زمستان ۱۴۰۰ که از نیمه گذشت، مرکز پژوهشهای مجلس نیز وارد گود شد و پس از بررسی پروژههایی که بدون پیوست محیط زیستی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تخصیص اعتبار شده بود، خواستار شفافسازی سازمان محیط زیست در این زمینه شد. این مرکز که بهعنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه فعالیت دارد، در بخشی از گزارشی که در همین زمینه تدوین و منتشر کرد، یادآور شد که سازمان حفاظت محیط زیست که بهدلیل فشارهای سیاسی تکلیف طرحهای توسعهای را روشن نکرده، حالا باید در اقدامی فوری درباره وضعیت این ۴۱۱ پروژه شفافسازی کند. این مرکز همچنین تاکید کرد که باید کارگروهی برای تعیینتکلیف تمامی طرحهای مصوب بدون مجوز محیط زیستی تشکیل شود.
با پایان ۱۴۰۰ و ورود به ۱۴۰۱ نیز اگرچه تغییری در روند تخصیص اعتبار به این پروژهها رقم نمیخورد اما فعالیتهای مخالفان همچنان ادامه داشت. چنانکه در روزهای پایانی بهار ۱۴۰۱ و پس از طرح شکایت جلیل مختار از رئیس سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نصرالله پژمانفر که در آن مقطع نایبرئیس این کمیسیون بود در نامهای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، وارد بودن شکایت مختار و غیرقانونی بودن اقدامات این سازمان را در تخصیص اعتبار به آن ۴۱۱ پروژه تایید کرد. پژمانفر همچنین در همان نامه خطاب به مسعود میرکاظمی، او را مکلف به انجام اقداماتی کرد که مگر در این صورت بخشی از خسارات ناشی از این رویه غیرقانونی جبران شود و بهخصوص در آینده شاهد تکرار آن نباشیم.
آنچه حالا در آخرین پیگیری جلیل مختار در این زمینه نیز به چشم میآید اما بهنحوی دیگر ناظر بر تداوم همان رویه غیرقانونی است. روندی که طبیعتاً حالا در واپسین روزهای نیمه نخست ۱۴۰۱، دیگر نمیتوان همچون سال گذشته نسبتبه امکان توقف آن امیدوار بود و این در حالی است که اگرچه گزارشی مستقلی در خصوص روند پیشرفت آن ۴۱۱ پروژه در دست نیست اما حالا در نخستین روزهای ششمین ماه سال، علیالقاعده تخصیص اعتبار شده و در مسیر اجرا پیش رفتهاند. مختار که دیروز در نامههایی جداگانه خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به بیان نکاتی در همین رابطه پرداخته، در نامهای که مخاطبش عزتاله ضرغامی است، ضمن «استعلام مجوز میراث فرهنگی پروژههای فاقد مجوز محیط زیستی»، خواسته «از قرار گرفتن پروژههای فاقد مجوز میراث فرهنگی در ردیفهای بودجه ۱۴۰۲» جلوگیری شود. درخواستی که تلویحاً میتوان آن را در حکم ناامیدی از تخصیص اعتبار به این پروژهها در سال جاری دانست.
نماینده آبادان در مجلس با استناد به نامه آذرماه ۱۴۰۰ خود که ظاهراً «بیپاسخ» مانده و نیز مستند به ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه که «تمامی دستگاههای اجرایی» را مکلف کرده که «پیوست میراث فرهنگی» را «در مرحله مطالعات و پیش از بهرهبرداری از طرحهای توسعهای و عمرانی» ارائه کنند، پرسشهایی را درخصوص این پروژههای عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ مطرح کرده است. او پس از طرح این پرسش که آیا این پروژههای عمرانی مجوزهای قانونی لازم را از آن وزارتخانه اخذ کردهاند، خواستار ارائه مستندات مربوط به هرگونه مجوز یا عدم کسب مجوز شده و اضافه کرده است: «در مورد سدهای پیوست مجوزهای صادره، این اسناد پیش از شروع پروژه و پس از آبگیری سد، ارائه شود.» مختار همچنین در ادامه این نامه ضمن تقاضای ارائه مستندات مربوط به «میزان خسارت تعیینشده و شیوه اعمال تعیین خسارت به تفکیک هر پروژه»، تاکید کرده است: «نحوه برخورد قانونی با اجرای پروژههای فاقد مجوز لیست پیوست بههمراه مستندات ارائه شود.» او همچنین ضمن درخواست ارائه تمامی مستندات مربوط به «مطالعههای نهایی کلیه پروژههای سدسازی احداث شده بر رودخانههای استان خوزستان»، در پایان خطاب به ضرغامی آورده است: «باتوجه به آنکه شاهد موارد متعددی از پروژههای فاقد مجوز از شورای فنی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ردیفهای بودجه ۱۴۰۰ بودیم، دستور فرمایید در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنیبر اصلاح ساختار بودجه، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای دولتی از قرار گرفتن پروژههای فاقد مجوز میراث فرهنگی در بودجه ۱۴۰۲ جلوگیری به عمل آورید!» مختار همچنین در نامهای که خطاببه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته، همان نکات را به اطلاع نصرالله پژمانفر نیز رسانده تا او نیز در قامت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در جریان روند امور باشد. روندی که البته چندان امیدبخش نیست و با توجه به تاکید نماینده آبادان بر جلوگیری از تکرار این رویه در سال ۱۴۰۲ و نیز از آنجا که مجموعه اعتراضها به این اوضاع در سال جاری دستکم با پاسخ روشنی مواجه نشده، احتمالا تنها میتوان نسبتبه عدم تکرار آن در سال بعد امید بست، نه لزوماً جلوگیری از این رویه غیرقانونی و مخرب در ۶، ۷ ماه پیشرو تا پایان زمستان ۱۴۰۱.
نماینده آبادان در مجلس گفته است: «ما تا جایی که در توانمان باشد، فشار میآوریم و از همه ابزارهای قانونی و نظارتی خود در این راستا استفاده خواهیم کرد تا حتی اگر در این چند ماه نیز پروژهها و روند تخصیص اعتبار این پروژهها متوقف نشد، دستکم در سال ۱۴۰۲ شاهد تکرار این روند غیرقانونی نباشیم.»
نماینده آبادان در واکنش به این پرسش که آیا تاکید بر جلوگیری از تخصیص اعتبارات مشابه در بودجه سال ۱۴۰۲ ناشی از ناامیدی او نسبتبه جلوگیری از این رویه غیرقانونی در ماههای باقی مانده از سال جاری است، میگوید: «ما که پیگیری خودمان را انجام میدهیم و این پرونده را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بهعنوان بالاترین اهرم نظارتی درون پارلمان کشاندیم تا از این رویه غیرقانونی جلوگیری شود اما در عین حال به شما هم حق میدهم که چنین برداشتی از نامه اخیر به وزیر میراث و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ داشته باشیم.» جلیل مختار که به «پیام ما» گفته همچنان امید دارد با شفافسازی در خصوص موارد متعدد مغایرت با قانون در اجرای این ۴۱۱ پروژه عمرانی فاقد پیوست محیطزیستی و مجوز میراث فرهنگی بهعنوان استنکاف دستگاههای دولتی از اجرای قانون، مانع از تخصیص اعتبار به این پروژهها ظرف ۶، ۷ ماه پیشرو تا پایان سال ۱۴۰۱ شود، میگوید: «ما تا جایی که در توانمان باشد، فشار میآوریم و از همه ابزارهای قانونی و نظارتی خود در این راستا استفاده خواهیم کرد تا حتی اگر در این چند ماه نیز پروژهها و روند تخصیص اعتبار این پروژهها متوقف نشد، دستکم در سال ۱۴۰۲ شاهد تکرار این روند غیرقانونی نباشیم.»
آب در بند تفکر نظام متمرکز دولتی است
|پیام ما| این روزها در همدان آب به کالایی کمیاب بدل شده. در خوزستان، هرمزگان، البرز، کرمان و سایر استانها مردم نگراناند مبادا همین لحظه و ساعت آب قطع شود. در بخش کشاورزی چالشهای حقوقی آب ادامه دارد و در بخش صنعت الگوی روشنی از استقرار صنایع و استفاده آنها از آب طراحی و اجرا نشده است. در این هنگامه، سخن گفتن از قانون آب و اینکه چرا به چنین وضعیتی رسیدیم و برای حل این معضل چه باید بیش از پیش ضروری است. با «فرهاد آگاه» عضو شورای راهبری اندیشکده تدبیر آب و عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران درباره قانون آب و چالشهای قانون نویسی در این حوزه گفتوگو کردهایم.
از دید یک فعال اقتصادی که فعالیتش مرتبط با آب است، قوانین آب چطور شما را تحت تاثیر قرار داده است؟
به نظر من قوانینی که در حال حاضر بر مسائل آبی کشور حاکم شدهاند، ملغمهای از چیزهای مختلف اعم از خوب و بد، شرعی و غیر شرعی، عرف و غیر عرف هستند؛ آش شلهقلمکاری که از هر چیزی در آن یافت میشود. به طور خاص اگر فقط به امروز نگاه کنیم و سیر اتفاقاتی که برای قوانین افتاده در نظر نگیریم، و تنها به تصویری از آنچه که امروز در اثر قوانین متوجه بهرهبرداران میشود، اکتفا کنیم دو مسئله خیلی بارز است. یکی اینکه به طور کلی همه کارها و فعالیتهای اقتصادی و امرار معاش روزمره بخش خصوصی، به احترام به مالکیت خصوصی وابسته است. متاسفانه در ۵۰ سال اخیر در قوانین آب به شدت ضعیف شده است. این مهم تأثیر زیادی بر فعالیتهای بخش خصوصی و بهرهبرداران دارد و هرگونه امید به کار طولانیمدت را با خطر مواجه میکند و زیر سئوال میبرد و دست و دل فعالان بخش خصوصی و بهرهبرداران را در اینکه بتوانند دست به سرمایهگذاریهای بلندمدت بزنند یا در مورد منابع آبی لازم برای سرمایهگذاریها، حساب طولانیمدت باز کنند، با خطر مواجه و تضعیف کرده است. البته از ابتدا چنین وضعیتی را شاهد نبودیم و قوانین آب ایران که عمدتاً در ابتدا با قانون مدنی بر پایه شرع و عرف تنظیم شده بود، دو اصل خیلی مهم شرعی و عرفی را مبنا قرار داده بودند. با این حال در سیر تحول قوانین آب، اینها به شدت ضعیف شدند و مشکل به همین موضوع مربوط میشود. این دو، یکی «حیازت مباحات»( اصطلاحی فقهی حقوقی که یک باب از اسباب تملک را در قانون مدنی و کتب فقهی به خود اختصاص دادهاست) بوده که روشی برای ایجاد مالکیت طولانیمدت بر منابع آب توسط فعالان بخش خصوصی به شمار میآمد و دوم، قاعده معروف به «لاضرر» بوده که یک قاعده فقهی است. در حدیثی آمده است که «لاضرر و لاضرار فی اسلام». این قاعده نه تنها در حوزه آب بلکه در حوزههای دیگر صدق میکرد. در حوزه آب میگفتند چنانچه فرد دیگری در بخش خصوصی، دولت یا در هر جایی بخواهد مالکیت جدیدی در مورد آب برای خودش ایجاد کند، ایجاد مالکیت نباید سبب خدشه به مالکیتهای قبلی بشود. این قاعده به شکلگیری بخش خصوصی قوی در سرمایهگذاریهایی که متکی بر منابع آب بود ، کمک زیادی کرد. در نیم قرن اخیر این دو اصل تضعیف شده و بر کارکرد بخش خصوصی تأثیر زیادی گذاشته است. مسئله دیگری هم که باید ذکر شود و نمود بزرگی هم داشته است، این است که در مواقعی که به این مالکیت خدشه وارد شده و به حقوق بهرهبرداران قبلی، تعدی شد، هیچ گونه جبران خسارتی صورت نگرفت. بخشی از این اتفاقات ناگواری که رخداده، به ضعفی که در قانوننویسی ایجاد شده بود برمیگردد و بخشی هم به نحوه اجرای قانون که خیلی بد اجرا شد. نقش تفسیرهای عجیب و غریب و غیرطبیعی از قانون را هم نمیتوان نادیده گرفت که به نوعی در اثر ابهاماتی بود که در قانون وجود داشت؛ قانون جامع و مانع نبوده، قابل تفسیر بوده، بعضاً هم حتی اگر اینگونه نبوده، مجریان، تفسیرهای عجیب و من درآوردی از قانون داشتند و مشغول پیشبرد امور بر اساس ذهنیات یا منافع خودشان بودند.
متاسفانه کشور در یک وضعیتی گرفتار شده که برونرفت از آن بسیار دشوار به نظر میآید. به نظرم اوضاع در کوتاهمدت تغییر نخواهد کرد. این وضعیت را ناشی از این یا آن حاکمیت نمیدانم. ناشی از وجود این ثروت بادآورده است و متاسفانه مردم ایران به استفاده از این ثروت و کار نکردن، عادت کردهاند. برای همین است که سیاستمدارانی رای میآورند که بیشتر نظر راحتطلبانه مردم را تأمین میکنند
چه اقداماتی باعث تضعیف حقوق، انگیزهها و امنیت سرمایهگذاری شده است؟
اولین مورد اینکه، فکر میکنم ماده ۴۴ قانون، توزیع عادلانه آب است که میگوید چنانچه به خاطر تصمیمات دولت یا مجوزهایی که دولت میدهد، خسارتی به حقوق بهرهبرداران قبلی وارد شود، باید دولت این خسارت را جبران کند. تا جایی که من اطلاع دارم، هیچ وقت این اتفاق نیفتاده است. این توضیح را بدهم که من تجربیاتم عمدتاً مرتبط با آبهای زیرزمینی به خاطر درگیریهای کشاورزی خودم در منطقه کویری است. بنابراین بیشتر صحبتهایی که میکنم به تجربه شخصی در ارتباط با آبهای زیرزمینی و چاههای عمیق برمیگردد. یکی از مسائلی که اتفاق افتاده همین مورد است که یک حس ظلم و عدم همکاری با دستگاههای دولتی را در فعالان بخش خصوصی پدید آورده است. آنها خود را ذیحق میدانند با توجه به اینکه دولت این همه سال به مالکیت آنها صدمه زده، داراییهای آنها را از بین برده و هیچ غرامتی هم نداده، از قوانین جدید که به ضررشان است، تبعیت نکنند. بنابراین، به خاطر خسارت عظیمی که به بهرهبرداران وارد شده و جبران نشده، دیگر احترام چندانی برای قانون قائل نیستند. یا مثلاً اتفاقاتی که به تدریج با تصویب قانون آب و نحوه ملیشدن آن افتاد شاهد بودیم که به نوعی به کنار گذاشتن تدریجی قواعد شرعی که بنای مالکیت خصوصی بود منجر شد. البته آن زمان شاید این اقدامات با نیت خیر بود تا قدرت بیشتری به دولت داده شود، با این فرض که دولت با توجه به مسائل پیچیده که در مالکیت منابع آب ایجاد شده بود، میتواند از مالکیت خصوصی پاسداری و از تخریب منابع آب و برداشت بیرویه از منابع آب جلوگیری کند. آن زمان قدرت خیلی زیادی به دولت داده شد اما نویسندگان قانون این مورد را نادیده گرفته بودند که در مقام اجرا و در عمل، سپردن این همه اختیار به کارمندان، قانوننویسان را به اهدافی که در نظر گرفته بودند، نمیرساند و وضع را از آنچه که قبل بوده، خرابتر میکند. نمونه قابل ذکر دیگر، قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه در سال 89 بود. این قانون، آخرین قانونی بود که در تضعیف مالکیت خصوصی بر منابع آب اثرگذار بود و ضربه مجددی به مالکیت خصوصی زد. در ماده واحده این قانون، قانونگذار کسانی را که به منابع آب بهرهبرداران قبلی تعدی کرده بودند مورد تشویق قرار داد و این برداشتها را قانونی و مجوزدار کرد. در حالی که دولت باید محافظ آن باشد. از نظر من امید چندانی به نتیجهگرفتن از پیگیری مطالبه غرامت وجود ندارد و تقریباً هیچ کس در بخش خصوصی به واسطه ناامیدی کامل، پیگیر طرح دعوا نمیشود. این پدیده خطرناکی است زیرا افراد فکر میکنند باید راساً حق خودشان را به نوع دیگری بگیرند، نه از طریق قانون.
در سالهای اخیر تا امروز اقداماتی برای تدوین قانون جامع آب و اصلاح قانون آب صورت گرفته است. ارزیابی شما از این دست اقدامات، مخصوصاً نگاه و رویکرد کلی حاکم بر این تغییرات یا اصلاحات چیست؟
میتوان چند عامل را برشمرد که این تلاشها را بیفایده میکند. یکی از این عوامل، اعتقاد عجیب و غریب دولتیها به نظام متمرکز دولتی در تعیین سرنوشت مردم، چه در مرحله تنظیم قوانین و تصمیمگیریها و چه در مرحله اجرا است. شروع این داستان هم به انقلاب برنمیگردد و حتی پیش از انقلاب نیز چنین بوده است. این توهم را با گنج مفت و بدون زحمت و لایزال نفت و گاز مرتبط میدانم. این تصور در دولتمداران وجود دارد که میتوانند در اتاقهای دربسته بنشینند و با تفکرات مهندسی، برنامههایی برای امور کشوری که امروز جمعیت ۸۵ میلیون نفر دارد، روی کاغذ و کامپیوتر ترسیم کنند و جامعه بر همان منوال پیش برود. این پندار در قانوننویسیهای جدید نیز بازتاب دارد. عامل دیگر این است که سیاستمداران که در مسند قانوننویسی قرار دارند، به خاطر محدود بودن دوره مسئولیتشان و بازخورد مثبتی که دوست دارند از جامعه بگیرند، همچنین برای انتخاب مجدد و سر قدرتماندن و تقویت قدرت، خیلی وقتها شتابزده دست به این کارها میزنند. به همین دلیل است که حتی در یک چنین مسئله بزرگ و عمیقی که نیاز به پختگی بسیار زیادی دارد و بلوغ آن زمان زیادی میطلبد، با شتاب اقدام میشود. در مجموع در تلاشهای جدیدی که برای اصلاح قوانین و تدوین قوانین جدید آب صورت میگیرد، دو ایراد کلی قابل ذکر است. یکی این که تفکر دولتیکردن منابع آب، به شدت بر قانون حاکم است، چه با نیت خیر و چه سوء استفاده. کسانی که تلاش میکنند برای آب، قانون جدیدی بنویسند، تصورشان این است چنانچه مالکیت خصوصی را به تدریج از بین ببرند و تبدیل به مالکیت دولتی کنند برای آینده کشور، خوب است. دوم اینکه متأسفانه این بیماری تفکر نظام متمرکز دولتی و تصمیمگیری و اجرای متمرکز دولتی که درآمدهای نفت و گاز آن را تقویت کرده است، به راحتی از بین نمیرود و متأسفانه در طرز تفکر اغلب سیاستمداران و دولتمردان ما این پندار ناصواب وجود دارد که میتوانند همهچیز را روی کاغذ بیاورند و تصمیمگیری کنند و جامعه بر همان مداری که آنها روی کاغذ نوشتهاند، پیش برود. آنها به هیچ وجه اعتقاد واقعی به اینکه یک سیستم خودتنظیمگر را به وجود بیاورند و بعد تنظیمات سیستم با توجه به تغییر شرایط، تغییر زمان و رویدادهای پیشبینیناپذیر فراوان که ممکن است اتفاق بیفتد، به دست خود این سیستم صورت گیرد وجود ندارد.
با توجه به این نگرشها، سوابق و شرایط، اصلاح قوانین تا چه اندازه توجیه و ضرورت دارد؟
در قوانین موجود ابهامات و ایرادهای زیادی وجود دارد، ولی تلاشهای عجولانه و ناپخته، کار را از این هم که هست بدتر میکند. اگر همت بر این باشد که یک کار عمیق، طولانیمدت، بدون عجله و منطقی انجام شود، به نظر میآید مانعی برای انجام این کار نباشد و این کار را مفید میدانم، به شرطی که واقعاً با دید درازمدت تأمین منافع ملی و فارغ از شتابزدگیهای سیاسی و نگرشهای غیر منطقی انجام گیرد. من با تلاش برای اصلاح قوانین موافق هستم.
تشکیلات دولتی تا چه اندازه از ظرفیتهای لازم برای اجرای قانون برخوردار است و در حوزه نظارت بر رعایت قوانین، چه کاستیها و مشکلاتی پیش روی ما قرار دارد؟
لازمه اینکه یک قانون خوب نوشته شده و بتواند منشا اثر باشد، چند عامل است. اول اینکه قانون خوب، منطقی و مورد قبول جامعه باشد. دوم اینکه حاکمیت باید سرمایه اجتماعی کافی برای اعمال قانون و متقاعد کردن مردم را برای تبعیت از قانون داشته باشد. سوم اینکه قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید سالم و قوی باشند. نکته دیگر این است که در هر قانونی باید ساز و کارهایی تعبیه شود که در چارچوب اقتصاد آزاد، قدرت خودتنظیمی را برای تحولاتی که پیش میآید فراهم سازد. در حال حاضر اگر بخواهم بگویم که از این منظر، قدرت حاکمیت اعم از دولت که مجری است و قوه قضائیه درباره قوانین آب چقدر است، متاسفانه باید بگویم که آن چنان سرمایه اجتماعی خوبی وجود ندارد. همان طور که پیشتر هم گفتم، هنوز اغلب دولتمردان، دیدگاه تمرکزگرا دارند. ناکارآمدیهای زیادی در نظام متمرکز بروز کرده است. به همین دلیل نمیتوان چندان به قوه مجریه و قوه قضائیه خوشبین بود که بتوانند قانون را به خوبی اجرا و نظارت کنند. البته امیدوارم در آینده شرایط تغییر کند و اوضاع بهتر از این شود. اما فعلاً ارادهای در دیوانسالاران حکومتی مشاهده نمیشود. علت این سستی و نداشتن عزم جدی را ثروت بادآورده نفت و گاز میدانم که سیاستمداران را به این نگرش سوق داده است. متاسفانه کشور در یک وضعیتی گرفتار شده که برونرفت از آن بسیار دشوار به نظر میآید. به نظرم اوضاع در کوتاهمدت تغییر نخواهد کرد. این وضعیت را ناشی از این یا آن حاکمیت نمیدانم. ناشی از وجود این ثروت بادآورده است و متاسفانه مردم ایران به استفاده از این ثروت و کار نکردن، عادت کردهاند. برای همین است که سیاستمدارانی رای میآورند که بیشتر نظر راحتطلبانه مردم را تأمین میکنند.
بر خلاف تمرکز خیلی زیادی که دولتیها بر صنعت دارند و به کشاورزی انتقاد میکنند، واقعاً محصولات کشاورزی ایران از نظر کیفیت، طعم و مزه، زبانزد بقیه مردم دنیا است. علیرغم اینکه ایران، سرزمین کمآبی است، ولی از همان آبی که هست محصولات کشاورزی خیلی باکیفیت و خوشمزه میتوان تولید کرد که فکر میکنم این هم میتواند یکی از ستونهای اقتصاد ایران بدون نفت باشد
اگر روزی ایران نتواند روی نفت تکیه کند، چه گزینههایی پیش روی خود دارد؟
اگر نگاه خیلی طولانیمدت داشته باشیم و روزی را تصور کنیم که دیگر این کشور نتواند خیلی به این ثروت نفت و گاز اتکا داشته باشد، گزینههای خیلی محدودتری برای درآمدزایی و امرار معاش در این کشور باقی میماند. شاید یکی از پرارزشترین آنها، صنعت توریسم و امکانات تاریخی و طبیعی و دیدنی باشد که برای گردشگران دنیا خیلی جذاب است. طبیعت، آثار تاریخی و باستانی که ایران دارد واقعاً در دنیا کمنظیر است و این میتواند منبع درآمد خیلی خوبی برای کشور باشد. گزینه دوم این است که بر خلاف تمرکز خیلی زیادی که دولتیها بر صنعت دارند و به کشاورزی انتقاد میکنند، واقعاً محصولات کشاورزی ایران از نظر کیفیت، طعم و مزه، زبانزد بقیه مردم دنیا است. علیرغم اینکه ایران، سرزمین کمآبی است، ولی از همان آبی که هست محصولات کشاورزی خیلی باکیفیت و خوشمزه میتوان تولید کرد که فکر میکنم این هم میتواند یکی از ستونهای اقتصاد ایران بدون نفت باشد. در این حالت، منابع آبی ایران به خصوص در فلات مرکزی، نقش بسیار مهمی در تمدن آینده ایران خواهد داشت. به همین دلیل، علی رغم اینکه در کوتاهمدت خوشبین نیستم، ولی فکر میکنم به هر حال جامعه ایرانی بعد از اینکه از این بلای نفت و گاز فارغ شود، مجبور خواهد شد برای مسائل و مشکلاتی که در حوزه نگهداری و پاسداری از منابع آب داشته، راهحلی پیدا کند و مشکلات را حل کند، یعنی گریزی از این موضوع نمیبینم. جبر جغرافیایی و جبر اقتصادی، ملت ایران را در آینده طولانیمدت مجبور خواهد کرد که این اشتباهات را که در سالهای وفور منابع نفت و گاز مرتکب شده جبران کند.
|پیام ما| چند روز بعد از آنکه بارشهای مرداد ماه بدل به سیل شدند، خبر آمد که دشت رفسنجان فرو نشسته است. خبر 11 مرداد ماه آمد و تصاویر هم دشتی را نشان میدادند که گودی بزرگی در آن ایجاد شده بود. فرونشست هرچند در سالهای اخیر به ادبیات مردم کوچه و بازار هم اضافه شده اما فرونشستن زمین بعد از سیل برای بسیاری عجیب بود. عجیبتر اما صحبتهای روز گذشته شهردار یزد بود. او با بیان اینکه بعد از سیل در این استان و تا روز چهاردهم مردادماه در ۵۶۰ نقطه استان یزد با فرونشست روبهرو شدیم، گفت: «بیشتر این فرونشستها به دلیل نشست قنوات و بعضی حاصل مشکلات مربوط به فاضلاب شهری بود.» حالا سیلهای ویرانگری که نوید تغییرات اقلیمی گسترده را میدهند، با شدت به زمینهایی رسیدهاند که آبهای زیرزمینیشان تمام شده و حجم گسترده آب ناشی از سیل شکاف زمین را میشکافد و زمین را فرو میبرد. اتفاقی که میتواند در آینده به نگرانی جدیدی بدل شود.
دشتهای بسیاری در سالهای متمادی آبخوان خود را از دست دادند. چاههای ریز و درشت آب را از دل زمین مکیدند و ایران به یکی از کشورهای بحرانی در زمینه فرونشست بدل شد. حالا در این میان بعد از سیلی که گمان میرفت کمی به داد وضع بحرانی کشور برسد، خبر آمد که پس از فروکشکردن سیلاب، دشت رفسنجان دچار نشست شده و شکافی بزرگ در حاشیه شهر ایجاد شده است. مهدی زارع، زمینشناس و عضو فرهنگستان علوم ایران در تشریح وضعیت این دشت نوشت: «در دشت رفسنجان استخراج بیحد و مرز آبهای زیرزمینی برای آبیاری عمدتا برای تولید پسته، سطح آبهای زیرزمینی منطقه را بیش از 15 متر بین سالهای 1350 تا 1380 کاهش داد. حوضه رفسنجان در بخش مرکزی ایران در استان کرمان با ارتفاع عمومی بین 1400 تا 1500 متر از سطح دریا قرار دارد. در ناحیههای تغییر شکل سطح زمین، بین 10 سانتیمتر تا 20 متر در سال فرونشست زمین گزارش شده است. کاهش سطح آب زیرزمینی باعث افزایش تنشهای مؤثر در لایههای رسی و منجر به تحکیم لایههای زیرین میشود. فرونشست و شکاف برای اولینبار توسط کشاورزان محلی در سال 1356 به دلیل کاهش چاههای آب آنها گزارش شد. اضافهبرداشت از آبهای زیرزمینی که از سال 1348 تا 1378 حدود شش برابر افزایش یافت، باعث کاهش حدود 28 متری سطح آبهای زیرزمینی در این منطقه شد. میزان فرونشست اخیر در بیشتر نواحی دشت رفسنجان در حدود 10 تا 15 سانتیمتر در سال معادل کاهش حدود یکمتری سطح آب زیرزمینی رخ میدهد. عمدهترین محصول کشاورزی منطقه پسته است و چاههای زیادی برای توسعه اراضی کشاورزی برای تولید مذکور حفر شده است.»
سازمان نقشهبرداری کشور در گزارشی که سال گذشته ارائه داد، میانگین سالانه فرونشست زمین در ایران را بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر اعلام کرد که در برخی از مناطق این میزان به ۳۸ سانتیمتر نیز میرسد. همچنین مطالعات سالهای اخیر نشان داده که در بسیاری از کشورها میانگین فرونشست حدود ۳ درصد است و این میزان در کشور ما به ۱۶ درصد رسیده است و به این ترتیب فرونشست در کشور ما ۵ درصد فرونشست معمول در دنیاست
اتفاق دیگر در یزد رخ داد و ابوالقاسم محیالدینی، شهردار این شهر روز گذشته با بیان اینکه تا روز چهاردهم مرداد ماه در ۵۶۰ نقطه استان یزد با فرونشست روبهرو شدیم، گفت: «بیشتر این فرونشستها به دلیل نشست قنوات و بعضی حاصل مشکلات مربوط به فاضلاب شهری بود.»
او با اشاره به سیلبندهای مختلف در شهر یزد افزود: «سیلبند شماره یک از جاده مهریز یزد تا فهرج، سیلبند شماره دو از جاده جدید کمربندی یزد، تفت، شیراز آغاز میشود و حدود ۳۵ کیلومتر ادامه دارد. سیلبند شماره چهار از پشت پارک کوهستان تا محلی که در حال حاضر به نام پارک علم و فناوری نامگذاری شده است، از جمله سیلبندهای اصلی یزد بهشمار میرود و چند سیلبند کوچک دیگر نیز در نظر گرفته شده است. سیلبند دیگری توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است که نقش هدایت روانآبهایی که از سمت کوههای دره زنجیر جاری میشود را به سمت سیلبند شماره دو بر عهده دارد.»
پیش از سیل باید تمهیدات مهندسی اندیشیده میشد
جدیدترین پیشبینیها از وضعیت بارشها و سیل در آینده را هفته گذشته سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور ارائه داد. او با اشاره به تاثیر تغییرات اقلیمی بر روند بارندگیها و ایجاد سیل گفت: «با این روند کشور ما تا سال ۲۱۰۰ درگیر بارشهای شدید و مخاطرات سیل خواهد بود. بر اساس نقشه سیلخیزی ایران، بخشهای جنوبی کشور بسیار مستعد سیل هستند. همچنین بر اساس تغییرات مکانی شاخص روزهای تر، بخشهای جنوبی کشور بارش کمتری دارند اما سیلخیزترند. به علت پایین بودن توان زیرساختها در این مناطق آسیبپذیری در مقابل سیل بیشتر است.»
مناطق مستعد هم در سیل اخیر نه تنها آسیبهای بیشتری دیدند، بلکه بخشهایی از آنها به دلیل آنکه در نزدیکی مناطقی قرار داشتند که آبهای زیرزمینی آنها تمام شده بود، ترک برداشته و با این حجم و شدت آب فرونشتند. اتفاقی که علی بیتاللهی، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم بر آن تاکید دارد و به «پیام ما» میگوید: «پخش سیلاب با احداث بند میتواند سرعت سیل را کم کرده و آن را پخش کند. این در حالی است که آب ناشی از سیل چون با حجم زیاد و در کوتاه مدت است، نمیتواند مشکل آبخوان را هم حل کند و از فرونشست بکاهد و تنها در صورتی این اتفاق ممکن است که پیش از روان شدن سیل تمهیدات مهندسی برای آن اندیشیده شود.»
او به فرو ریختن زمین بعد از سیلهای اخیر هم اشاره میکند و میگوید در شهرهای هموار که آبراهه نداشتند، آب سیلاب وارد قناتهای قدیمی و راکد شد و در اثر ورود آب، فروریزشهایی رخ داد که در شهر یزد هم شاهدش بودیم.
به گفته او، طبیعت حجم قابل توجهی آب در اختیار ما قرار داده اما نه سیل بند درستی برای مدیریتش استفاده شده و نه فکری برای پیشگیری در میان بوده است و این اتفاق با توجه به سرعت تغییرات اقلیمی ممکن است با سرعت بیشتری هم در آینده رخ دهد.
خندقهایی که میتوان بر آنها فائق آمد
سازمان نقشهبرداری کشور در گزارشی که سال گذشته ارائه داد، میانگین سالانه فرونشست زمین در ایران را بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر اعلام کرد که در برخی از مناطق این میزان به ۳۸ سانتیمتر نیز میرسد. همچنین مطالعات سالهای اخیر نشان داده که در بسیاری از کشورها میانگین فرونشست حدود ۳ درصد است و این میزان در کشور ما به ۱۶ درصد رسیده است و به این ترتیب فرونشست در کشور ما ۵ درصد فرونشست معمول در دنیاست. چنانچه کار لازم در این خصوص انجام نشود میتواند اثرات زیانباری را به دنبال داشته باشد. حالا یکی از اثرات آن این است که زمینهای اطراف مناطقی که تحت تاثیر فرونشست بودهاند تَرَکهای ریز و درشت برمیدارد و همین هم در مواقعی چون بارش باران زیاد و جاری شدن سیل میتواند گودالهای عمیق به وجود آورد.
رضا شهبازی: راهکار مهندسی برای مدیریت این وضعیت وجود دارد اما فرسایش بالای خاک در کنار خشکسالی گسترده و از بین رفتن آبخوانها، کار را سخت میکند. با این حال چون اتفاق در سطح رخ میدهد شاید بتوان آن را کنترل کرد
رضا شهبازی، مدیرکل دفتر مخاطرات، زیستمحیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی هم این ماجرا در گفتوگو با «پیام ما» اینطور توضیح میدهد: «سیلابهای ناگهانی و زیاد فعلی را زمین پذیرا نیست. از سوی دیگر، یکی از پیامدهای بر هم خوردن موجودی آبهای زیرزمینی، ترک و شکاف است. این شکافها در جایی رخ میدهد که زمین ریزدانه است و در حاشیه اراضی کشاورزی هم بیشتر دیده میشود. در این درز و شکافها وقتی آب وارد میشود، فرصت جذب وجود ندارد و در نتیجه این مناطق را میشورد و خندق ایجاد شود.»
به گفته او هر کجا این درز و شکافها وجود داشته باشند و از سویی ترکیب خاک هم رس بالایی داشته باشد به راحتی میتوانیم شاهد فروریختن زمین به داخل باشیم. «اغلب این خندقها در نزدیکی مناطقی است که زمینهایش فرونشست داشتهاند. خاکش سدیم و رس فراوان دارد و پوشش گیاهی هم چندان مناسب نیست.»
او به روشهای اصلاح این وضعیت هم اشاره کرده و تاکید میکند: «راهکار مهندسی برای این کار وجود دارد اما فرسایش بالای خاک در کنار خشکسالی گسترده و از بین رفتن آبخوانها، کار را سخت میکند. با این حال چون اتفاق در سطح رخ میدهد شاید بتوان آن را کنترل کرد.»
به گفته شهبازی، شرایطی که به وجود آمده دلیلی است که میگویند بعد از سیل فرونشست بیشتر شده است و در حقیقت خندقهایی شکل گرفتهاند که هم میتوانند خطرآفرین باشند و هم میتوان با مدیریت درست و پیشبینی به موقعی کمی بر اثرات منفی آنها فائق آمد.
گرد سفید بار دیگر در آبادان پخش شد
|پیام ما| با فعالیت شبانه یکی از واحدهای تولیدکننده بنزین در پالایشگاه آبادان، بار دیگر گردی سفید در سراسر این شهر منتشر شد. بیشتر از یک ماه پیش نیز با وقوع اتفاقی مشابه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آبادان، استفاده از ماسک در فضای عمومی را توصیه کرده و روابط عمومی پالایشگاه ناچار به عذرخواهی از شهروندان شده بود.
تصاویری که به دست «پیام ما» رسیده نشان میدهد با وجود اخطار محیط زیست استان خوزستان، یکی از بخشهای دارای نقص فنی پالایشگاه آبادان فعالیت شبانه داشته و بار دیگر گرد سفیدی که میزان ضرر آن برای سلامت شهروندان هنوز روشن نیست، در سطح شهر پخش شود. این تصاویر که مربوط به بامداد سه شنبه است، حاکی از آن است که دودی سفید و غلیظ از یکی از واحدهای پالایشگاه خارج میشود. پیش از این صبح 27 تیر ماه امسال بود که گرد سفید حاصل از فعالیت واحد «کتکراکر» پالایشگاه آبادان که یکی از مراکز تولید بنزین کشور است، خیابانها و کوچهها را پوشاند و در نهایت مسئولان پالایشگاه توضیح دادند که این گرد از واحد کاتالیست انتشار یافته چون در حال تعمیرات و راهاندازی دوباره، دچار مشکل شده است.
محمدجواد اشرفی، مدیرکل محیط زیست استان خوزستان پیش از این به «پیام ما» گفته بود که این آلودگی در سالهای گذشته نیز این موضوع به تناوب وجود داشته است و جزو ماهیت واحد و فرایند راهاندازی است و درباره نتیجه پیگیریهای محیط زیست توضیح داده بود: «پالایشگاه به دلیل ترکیدگی لولههای جریان آب فرآیندی دچار مشکل میشود و خاموشی موقت اتفاق میافتد و در اثر آن حجم قابل توجهی از کاتالیستها که غالبا ترکیباتی آلاینده هستند در محیط پیرامونی و شهر آبادان رهاسازی میشود. مسئله دوم اما این است که پالایشگاه آبادان با وجود مشکل فنی در واحد کتکراکر و داشتن نقص فنی مشهود، به تولید ادامه داده و این روند باعث آلودگی تمام محیط اطراف و شهر شده است و این کار اشتباه بوده.» به گفته او به طور کلی فعالیت پالایشگاه آبادان در این شهر قابل قبول نیست. در هر صورت وجود یک پالایشگاه قدیمی در شهر مشکلات خاص خود را دارد. «پالایشگاه آلاینده است و مشکلات همیشگیاش را دارد؛ بو، آلایندههای گازی و کاتالیست مستمر.»
پالایشگاه آبادان یا شرکت پالایش نفت آبادان اولین پالایشگاه نفتی است که در خاورمیانه احداث شده است و بزرگترین پالایشگاه ایران با ظرفیت پالایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز است. این پالایشگاه در سال ۱۲۹۱ تاسیس شد و در حال حاضر نفت مورد نیاز آن توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و از میادین نفتی آغاجاری، دارخوین و اهواز تأمین میشود. بعد از آلودگی یک ماه پیش، محیط زیست خوزستان به مسئولان پالایشگاه آبادان هشدار داد که سلامت و بهداشت مردم را در اولویت قرار دهند و تولید را در مرحله بعد. آنها از سوی دیگر تاکید کردند که «سیستمها و تجهیزات مناسب دارای تکنولوژیهای پیشرفته را به کار بگیرند». با وجود این هشدارها و وعدهها اما آلودگی بار دیگر تکرار شد و این بار به خلاف دفعه پیش، حتی کسی از مردم عذرخواهی نکرد.
درخواست توقف تولید ظروف یکبار مصرف در ایران
کارزاری با عنوان «درخواست توقف تولید ظروف یکبار مصرف در ایران» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست آمده: «همانگونه که مستحضرید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی به دلیل تجزیهناپذیری، بازیافت ناپذیری و تولید شیرابهی سمّی، آسیبهای جبرانناپذیری را هم به محیط زیست و هم به سلامتی انسان، بهویژه با ایجاد بیماری سرطان، وارد میکنند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها، از اتحادیهی اروپا گرفته تا حتی برخی کشورهای فقیر، تولید این ظروف را ممنوع و متوقف کردهاند.
متاسفانه کشور ایران جز ده کشور نخست مصرفکننده ظروف پلاستیکی یکبار مصرف و پنجمین کشور مصرفکننده پلاستیک در دنیا است. لذا از آن جنابان، تقاضا میکنیم با توجه به مصرف بیرویه این ظروف در ایران، تولید ظروف پلاستیکی یکبار مصرف را متوقف بفرمایند و تولید ظروف پایدار و یکبار مصرف طبیعی را جایگزین این صنعت کنند.»
این کارزار از 19 مرداد آغاز شده و تا 19 مهر ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 11736 نفر امضا شده است.
در خبرها آمده است که درختان حاشیه رودخانهها را برای جلوگیری از خسارت سیل قطع کردهاند. عکسهایی هم از اینجا و آنجا از جمله رودخانه تالار سوادکوه منتشر شده است که با نظارت ماموران منابع طبیعی نسبت به قطع درختان حاشیه رودخانه اقدام کردهاند.
در پی مطالبه و پرسش کنشگران محلی از مسئولان شهرستانی و استانی از طرف آنان پاسخ داده شده که این اقدام در پی درخواست امور آب و صورتجلسه ستاد بحران انجام شده و مجوز لازم از طرف معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی صادر شده و قطع درختان کاملا بر اساس رعایت قوانین و مقررات بوده است.
در پیگیریهای بعدی مسئولان آبخیزداری سازمان منابع طبیعی هم اعلام کردهاند که بستر و حریم رودخانه در حوزه وظایف امور آب است و آبخیزداری تنها در سرشاخههای رودخانهها اقدام به ایجاد بندهای شاخهگیر مینماید و در این اتفاق هیچ نقش و نظر فنی نداشته است.
پرسش این است که اگر واقعا قطع درختان حاشیه رودخانه بر اساس درخواست و صورتجلسه انجام شده است پس تکلیف مهندسی رودخانه و مطالعات مربوط به آن چه جایگاهی دارد؟ اینکه میگویند وجود درختان حاشیه رودخانه از فرسایش کناری آن جلوگیری میکند مربوط به کدام مواقع است؟ و در صورت ضرورت قطع درخت در بعضی موارد آیا با یک فرمول میتوان برای همه شرایط نسخه پیچید؟ و اساسا آیا نیازی به مطالعه سابقه بروز سیل، شیب رودخانه، جنس زمین و خاک، سن درختان و … برای هر مسیر نبوده و همان درخواست امور آب کافی است؟
حال که دوباره بحث سیل و خسارات آن به اخبار روز تبدیل شده است؛ و در مورد دلایل آن به ساخت و ساز در مسیر رودخانه اشاره شده تا جایی که درختان حاشیه رودخانه را هم جزو موانع حساب کرده و آن را قطع میکنند؛ جا دارد برای چندمین بار ظرف سالهای اخیر درخواست چاره جویی برای پلهای بزرگراه محور سوادکوه تکرار گردد.
استحضار دارید که راه آهن تهران – گرگان با بیش از هفتاد سال قدمت از کوهستانهای سوادکوه عبور میکند. اما تاکنون کمتر اتفاق افتاده که بر اثر بارندگیهای شدید و بروز سیل، پلهای این محور مسدود شده باشد. بسیاری از این پلها علاوه بر شاهکار مهندسی یک اثر هنری نیز به شمار میرود مانند پل معروف به پل پیروزی در ورسک و پلهای کمتر شناخته شده شوراب، اوریم و دوآب.
تاکنون چند بار در نشریات محلی و ملی از مقامات محترم به ویژه استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان سوادکوه درخواست شده با اعزام گروه کارشناسی، پلهای بزرگراه محور سوادکوه در حد فاصل دو گل تا سرخ آباد را از نظر ظرفیت عبور آب در موارد طغیانی مورد چاره جویی قرار دهند چرا که کار از بررسی کارشناسی گذشته و تاکنون بارها پس از بارندگی شدید عبور و مرور در این محدوده از محور سوادکوه مختل شده و مردم ساعتها در آنجا متوقف و سرگردان شدهاند.
پرسوجوی اینجانب از سالمندان حاکی از وقوع سیل بسیار شدید در حوزه سله بن (بالادست پلهای مورد نظر) در دهههای گذشته بوده است که اگر دوره برگشت آن فرا برسد یا باران سیل آسا در دیگر حوزه های بالادست اتفاق بیفتد با توجه به تردد این محور شاهد فاجعهای بدتر از سیل گلستان سال 1380 خواهیم بود و خدای ناکرده تلفات احتمالی از صدها نفر هم متجاوز خواهد شد.
حال با توجه به تجربیات اخیر به مسئولان محترم باید گفت: برای جلوگیری از خسارت سیل دست کم پلهای خوبی بسازید.