|پیام ما| در شرایطی که دبیران‌کل سه تشکل مهم فرهنگیان و معلمان در نامه‌ای سرگشاده، خطاب به روسای قوای سه‌گانه، بر لزوم توجه مسئولان به مطالبات برحق معلمان تاکید کرده‌اند، یکی از دبیران‌کل امضا‌کننده این نامه معتقد است چند و چون و کم وکیف اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، بیش از هر عامل و علت، از جربزه و توانمندی شخص وزیر آموزش و پرورش نشات می‌گیرد و این در حالی است که به باور او، وزیر آموزش و پرورش از جمله ضعیف‌ترین مدیران و وزیران دولت انقلابی است.

دبیران کل سه تشکل مهم فرهنگیان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به روسای قوای سه‌گانه از مشکلات جامعه مخاطب این ۳ حزب و تشکیلات سیاسی-مدنی سخن گفته‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که رئیس یکی از این قوای سه‌گانه _ دیروز در اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور حاضر شد و از این گفت که چه خون دل‌ها که برای به فرجام رساندن رتبه‌بندی معلمان نخورده است. رئیس مجلس انقلابی که در پیش از نیمروز گذشته در محل سالن اجلاس سران در سومین روز از اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سخنرانی می‌کرد، از این گفت که او و دیگر نمایندگان مجلس «بحث رتبه‌بندی معلمان» را چگونه و با چه کم و کیف، دنبال کرده و خون دل خورده‌اند تا امروز بتوان از «قانون» رتبه‌بندی معلمان سخن گفت، نه از «لایحه» رتبه‌بندی معلمان و نه البته از «طرحی» با این مضمون و محتوا.

رئیس مجلس انقلابی که در پیش از نیمروز گذشته در محل سالن اجلاس سران در سومین روز از اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سخنرانی می‌کرد، از این گفت که او و دیگر نمایندگان مجلس «بحث رتبه‌بندی معلمان» را چگونه و با چه کم و کیف، دنبال کرده و خون دل خورده‌اند تا امروز بتوان از «قانون» رتبه‌بندی معلمان سخن گفت، نه از «لایحه» رتبه‌بندی معلمان و نه البته از «طرحی» با این مضمون و محتوا

اما فارغ از آن‌که محمدباقر قالیباف و دیگر نمایندگان مجلس انقلابی به‌واقع برای تعیین‌تکلیف این موضوع «خونِ دل» خورده‌اند یا آن‌چه انجام گرفته، صرفاً مبتنی‌بر رویه‌ای معمول و معقول بوده که همه طرح‌ها و لوایح در پارلمان می‌پیمایند، آن‌چه مسلم است، اولاً بحث «رتبه‌بندی» تنها مطالبه فرهنگیان نیست و ثانیاً همین یک فقره نیز به‌رغم انبوه شعار و حجم گسترده تبلیغات سیاسی گاه و بی‌گاه مسئولان، در حالی بالاخره پس از سالیان سال رفت و برگشتِ بی‌حاصل میان قوای انتخابی، بالاخره به تصویب مجلس رسید و پس از دریافت تاییدیه شورای نگهبان، برای اجرا از سوی رئیس دولت سیزدهم ابلاغ شد اما هنوز آن‌چه در این قانون هدف‌گذاری شده، محقق نشده و آن‌طور که فرهنگیان در هر فرصت گفته و می‌گویند، فرسنگ‌ها با آن‌چه باید و شاید فاصله دارد. جالب آن‌که قالیباف در حالی از خون دلی گفته که برای تعیین‌تکلیف بحث رتبه‌بندی معلمان خورده که حتی او نیز بر آن‌چه فرهنگیان در این رابطه گفته و می‌گوید، معترف است؛ «این (رتبه‌بندی معلمان) تنها هدفِ مسئولان و مطالبه شهروندان و مشخصاً فرهنگیان نیست و باید این فرصت را فراهم کنیم که به‌سمت کیفیت و عدالت آموزشی برویم!»
اما در شرایطی که تشدید مشکلات فرهنگیان اگر دست‌کم یک حسن و مزیت درپی داشته باشد، همین همراهی و همگامی بیش از پیش این گروه بزرگ از شهروندان ایرانی با هم‌دیگرست که بستری را فراهم کرده که آن‌ها بتوانند در سایه همین همکاری و هم‌افزایی صنفی، بیش از گذشته، صدای مطالبه‌گری قانونی و بر حقشان را به مسئولان دولتی و حاکمیتی برسانند، حالا برای چندمین بار در ماه‌های گذشته شاهدیم که این همکاری صنفی در سطحی فراتر از همکاری‌های فردی معلمان با یکدیگر نمود یافته و این همکاری‌ها در سطحِ کار تشکیلاتی صنفی نیز دیده ‌می‌شود. چنان‌که در این آخرین نمونه ازاین‌دست همکاری‌ها و هم‌افزایی‌‌های تشکیلاتی صنف فرهنگیان، دبیران‌کل سه تشکل مهم فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده از مشکلات نوشته‌اند. فرهنگیانی که مطالباتشان، این سال‌ها در چند بزنگاه حساس، آنان را کنار یکدیگر نگاه در صفوف اعتراض خیابانی و روبروی برخی مقام‌های دولت و مجلس قرار داد، این نوبت نیز دوشادوش یکدیگر و یک‌صدا در قالب نامه‌ای سرگشاده، خطاب به مخاطبان اصلی خود _ که همان روسای قوای سه‌گانه باشند _ و از نواقص اجرای رتبه‌بندی معلمان نوشتند. در این نامه که امضای سید عبدالرزاق موسوی، طاهره نقی‌ئی و فرج کمیجانی را به‌ترتیب در قامت دبیران کل انجمن اسلامی معلمان، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران همراه دارد و در سطر و بخش مربوط به درجِ نام و سمتِ مخاطب نامه نیز به نام‌های ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه برمی‌خوریم، از جمله بر لزوم تعیین‌تکلیف «مطالبات معوق فرهنگیان» تاکید شده است. در این نامه که پس از تاکید بر «ضرورت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه»، در خصوص وضعیت «صندوق ذخیره فرهنگیان» نیز طرح بحث شده، همچنین تاکید شده که «مسئولان پاسخ دهند ماهیت مالکیت این صندوق ذخیره چگونه است و چرایی عدم اجرای اساسنامه مصوب ۱۴۰۰ در این خصوص چیست.»
نویسندگان این نامه سرگشاده که به گواه آمار و رقم، نسبت‌به این‌که «دولت‌های جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون _ و البته با اختلافاتی اندک به‌رغم جایگاه و نقشی که قانون اساسی برای آموزش و پرورش و به تبع آن معلمان قائل است، در سیاستگذاری‌ها، وضع قوانین و اختصاص بودجه، چنان‌که شایسته ماموریت و نقش آموزش و پرورش و معلمان است، به این دو توجهی نکرده‌اند.» شاهد مثال آن نیز همین بحث پردامنه «رتبه‌بندی معلمان» است و آورده‌اند: «به عنوان مثال، پس از سال‌ها پیگیری، قانون رتبه‌بندی معلمان با اما و اگرهای فراوان به تصویب مجلس رسید. دولت در تهیه آیین‌نامه اجرایی آن نهایت خست را به خرج داد تا جایی که صدای برخی نمایندگان مجلس بلند شد و سرانجام با اصرار مجلس، اصلاحاتی در آیین‌نامه صورت گرفت _ که البته با همین قانون هم فاصله داشت _ لیکن با نگاهی منصفانه و به‌دور از تعصب، به این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی و نحوه اجرا، وضعیت نه‌چندان شایسته برخورد با معلمان را شاهد هستیم.»
دبیران کل این سه تشکل مهم فرهنگی همچنین با اشاره به بحث «همسان‌سازی حقوق بازنشستگانِ» این صنف، به‌عنوان معضل و مصیبت دیگر این سال‌های معلمان و فرهنگیان ایران، آورده‌اند: «افزایش ناچیز سنواتی حقوق سال جاری _ که موج نارضایتی بازنشستگان را به دنبال داشته، موید این ادعاست.» آنان همچنین با انتقاد نسبت‌به «نحوه برخورد دولت و مجلس با موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان»، پرسشی اساسی را پیش کشیده و آورده‌اند: «چرا در شرایطی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، مجلس و دولت به‌جای حمایت از سهامداران و معلمان درصدد هستند تا با تغییر ماهیت صندوق از خصوصی به دولتی یا عمومی غیردولتی و عدم‌اجرای آخرین اساسنامه مصوب صندوق، از حضور سهامداران در اداره صندوق و اعمال حق مالکانه آنان جلوگیری کنند؟!» حال آن‌که آن‌طور که نویسندگان این نامه در ادامه تاکید دارند، آن‌ها صندوق ذخیره فرهنگیان را بنابر دست‌کم ۲ دلیل اساسی، صندوقی متعلق به بخش خصوصی می‌دانند. دلایلی که یکی به «سرمایه صندوق» مربوط است که «متعلق به سهامداران است» و دیگری به «ماهیت حقوقی صندوق» که «از این حیث به هیچ عنوان با تعریف شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی مطابقت ندارد.» دبیران‌کل این سه تشکل فرهنگیان در پایان خواسته‌های سه‌گانه‌ای را نیز مطرح و پس از تاکید بر لزوم «خروج موضوع تهیه اساسنامه صندوق در دولت و تصویب آن در مجلس از دستورکار»، خواستار تهیه آیین‌نامه نحوه انتخاب ۶ نفر نماینده سهام‌داران و تعیین قدرالسهم سهامداران صندوق شده و تاکید دارند بنابر اساسنامه مصوبه ۱۴۰۰، وزیر آموزش و پرورش که رئیس هیات امنای این صندوق نیز است، در این مسیر مسئولیت دارد. آنان همچنین خواستار «تثبیت و تایید ماهیت خصوصی صندوق ذخیره فرهنگیان در این اساسنامه» شده و با تاکید بر ضرورت اعمال «اصلاحات مورد نیاز براساس مفاد و اصول قانون تجارت»، معتقدند «تشکیل مجمع عمومی سهام‌داران» پس از طی این رویه، «زمینه اعمال مالکیت کامل معلمان و سهام‌داران» را فراهم خواهد کرد.
اما در حالی که دبیران‌کل این سه تشکل مهم فرهنگیان در این نامه علاوه‌بر بحث اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، موضوعاتی همچون «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» و آن‌چه را که در ارتباط با وضعیت «صندوق ذخیره فرهنگیان» مورد اشاره قرار گرفت، مطرح کرده‌اند، واقعیت آن است که آنان همچنان نسبت‌به چگونگی اجرای قانون رتبه‌بندی نیز گلایه‌مندند. چنان‌که به‌گفته یکی از سه دبیرکلی که در تدوین این نامه نقش داشته‌اند، «طرح رتبه‌بندی حالا به قانون رتبه‌بندی تبدیل شده؛ درواقع در این موضوع چندماهی هست که مصوبه مجلس را نیز داریم و دولت هم این مصوبه قانونی را برای اجرا ابلاغ کرده اما همچنان با اوضاع مطلوب در اجرای این قانون فاصله داریم.» فرج کمیجانی در توضیح این مسئله، از «نقش تقریباً انفعالی وزیر آموزش و پرورش دولت انقلابی» به «پیام ما» می‌گوید: «به هر حال همچنان امیدواریم که این پرونده چند ده ساله بالاخره ختم به خیر شود و پس از سال‌ها، نه فقط معلمان، بلکه نظام آموزشی کشور نیز بالاخره طعم رتبه‌بندی را بچشند.» دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران، همچنین گفته است: «ما اطمینان داریم که از این مرحله نیز با سربلندی گذر خواهیم کرد و قانون رتبه‌بندی بالاخره به اجرا درخواهد آمد، اما این‌که این قانون با چه کیفیتی به اجرا درآید، به عوامل گوناگون و بیش از همه به اصطلاح به جربزه و توانمندی شخص وزیر آموزش و پرورش وابسته است.» کمیجانی که معتقد است «وزیر آموزش و پرورش، متاسفانه از جمله مدیران بسیار ضعیف دولت است»، می‌گوید: «ما چندان به عملکرد وزیر خوش‌بین نیستیم اما می‌دانیم قانون رتبه‌بندی در هر حال اجرایی خواهد شد.»