معاون میراث فرهنگی استان ایلام از آماده‌سازی و تکمیل پرونده منظر تاریخی ـ فرهنگی شهر باستانی «سیمره» برای ثبت در میراث جهانی یونسکو خبر داد.
رائد ناصری‌فر در گفت‌وگو با ایسنا درباره پرونده سیمره و دیگر پرونده‌ها که برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو درحال آماده‌سازی است، بیان کرد: پرونده اولیه ثبت منظر تاریخی ـ فرهنگی شهر سیمره در فهرست میراث جهانی آماده شده است که باید در فاز اول کشوری مورد تایید قرار گیرد. همچنین برنامه تهیه پرونده تپه‌های پیش از تاریخ، همچون دهلران، مهران و هُلیلان را برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، در دستور کار داریم.معاون میراث فرهنگی استان ایلام در ادامه، با تشریح وضعیت مرمت و ثبت آثار تاریخی این استان، درباره میزان خسارت سیل اخیر و پایش‌های انجام شده برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، با بیان این‌که سیل تابستان اخیر آسیب چندانی به پیکره آثار تاریخی استان ایلام وارد نکرده است، گفت: در سیل اخیر که جنوب کشور را شدیدتر درگیر کرد، بخش کمی از دیوار قلعه «شیاخ» ایلام آسیب دید که وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم اعتباراتی را برای مرمت آن تخصیص داده است. همچنین آسیبی به در امامزاده «سید ابراهیم» وارد شده بود که مرمت آن بلافاصله انجام شد.
او ادامه داد: بر اساس وظایف ذاتی، معاونت میراث فرهنگی هر ساله اعتباراتی برای مرمت و حفاظت آثار تاریخی در نظر می‌گیرد. از سال ۱۳۹۸ که بحث کمیته بحران در وزات میراث فرهنگی شکل گرفت و به تبع آن، این کمیته در استان‌ها تشکیل شد، سعی کردیم اقدامات و پایش‌هایی را برای جلوگیری از آسیب‌های وقوع احتمالی سیل داشته باشیم، برای مثال در اطراف برخی آثار تاریخی شاخص استان ایلام مانند قلعه «کنجانچم» سیل‌بندهایی ایجاد کردیم که زمان وقوع سیل آسیبی به بدنه اثر تاریخی وارد نشود. این اقدامات همچنان در دستور کار ما قرار دارد و از آن جایی که تعداد آثار تاریخی ایلام زیاد است و بودجه به میزان کافی وجود ندارد، ابتدا درباره آثار شاخص این اقدام را انجام دادیم.ناصری‌فر افزود: در حال حاضر نیز کمیته بحران میراث فرهنگی فعال است و چند سالی است که بحث نجات‌بخشی آثار مهم تاریخی که در فهرست ملی ثبت شده‌اند، در دستور کار میراث فرهنگی کل کشور قرار گرفته است.معاون میراث فرهنگی ایلام سپس درباره وضعیت مرمت آثار تاریخی این استان، اظهار کرد: خوشبختانه امسال برای مرمت و ساماندهی آثار تاریخی و طبیعی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، اعتبارات خوبی گرفتیم و وضعیت بهتری از نظر تخصیص بودجه داشتیم. اعتباراتی برای مرمت حیاط پایینی قلعه «والی» دریافت شده که طراحی آن نیز انجام و به مشاور سپرده شده است. در برنامه مرمتی این بنا قرار است کف، در، دیوارها، نرده‌ها و فضای سبز با روش‌های جدید، اما مطابق با اصول تاریخی مرمت شوند.
او ادامه داد: برای رونمایی از «موزه باستان‌شناسی دره‌شهر» نیز اعتباراتی گرفته شده، طراحی‌های آن انجام و به شرکت مشاور تحویل داده شده است. همچنین در آثار تاریخی ـ طبیعی، جاده‌های دسترسی، پله‌ها و رمپ‌ها در دست مرمت قرار گرفته‌اند و پیمانکاران آن نیز مشخص شده‌اند. در قلعه «شیخ مکان» نیز برای رفت‌وآمد گردشگران در حال ساخت رمپ گردشگری هستیم.
ناصری‌فر درباره وضعیت ثبت آثار ایلام در فهرست آثار ملی نیز گفت: در ایلام ۷۶۲ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی داریم و با توجه به جغرافیا و تمدن استان ایلام سعی شده که اطلس میراث فرهنگی و باستان‌شناسی استان ایلام تدوین شود. همچنین در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سه اثر طبیعی در این استان را در فهرست آثار طبیعی به ثبت رساندیم. در فهرست میراث ناملموس نیز ۶۶ اثر ناملموس از استان ایلام را ثبت کردیم و ۱۷ اثر منقول هم از ایلام به ثبت رسیده است. در یادمان‌ها، مکان‌ها رویدادهای مذهبی، ملی و دفاع مقدس نیز هشت اثر ثبت شده داریم.

معاون اول رئیس جمهور از طراحی ۵ خط انتقال آب از دریا خبر داده و گفته که یکی از این خطوط انتقال آب به‌زودی افتتاح می‌شود. محمد مخبر که در جریان سفر دیروز خود به استان مازندران از این مهم خبر داد، همچنین نوشته در پی تکمیل این پروژه‌های انتقال آب، «آب مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و بخشی از آب شرب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد تامین خواهد شد.» او در آیین بهره‌برداری از ۹۳۵ پروژه عمرانی استان مازندران در بابلسر و از طریق ویدئو کنفرانس دستور افتتاح همزمان این پروژه‌ها را صادر کرد. مخبر با تاکید بر اینکه خط قرمز دولت معیشت و رفاه مردم است، گفت: «اقتصاد کشور با مشکلاتی روبه‌رو بود که تورم ۵۰ ساله، ناترازی‌های مکرر و مستمر بودجه، وضعیت نامناسب بانک‌ها، کاهش ارزش پول ملی و وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری از جمله این مشکلات بود.»

معاون اول رئیس‌جمهوری در جریان سفر یک‌روز به استان مازندران گفت: اینکه در شمال و جنوب کشور دریا و در میانه کشور خشک باشد، پذیرفته نیست

او با تاکید بر عبور از این وضعیت، گفته است: «امروز ذخایر کالاهای اساسی در برخی اقلام حساس بالای ۱۲۰ درصد است و کارهای بزرگی انجام شد به نحوی که دشمن توقع چنین اقدامات مهمی را ظرف چند ماه نداشت.» مخبر با اشاره به اینکه دولت هیچ‌گاه به‌دلیل پرداختن به امور جاری و روزمره از کارهای اساسی برای حل مشکلات کشور غافل نشده، بیان کرد: «دولت ۳ بسته مهم اقتصادی را تدارک دیده که یکی از این بسته‌ها برای کنترل نوسانات اقتصادی است؛ چرا که یکی از دلایل تزلزل سرمایه گذاری وجود نوسانات اقتصادی و عدم امکان پیش بینی اقتصاد کشور است.» معاون اول ابراهیم رئیسی همچنین با اشاره به محتوای بسته دوم تاکید کرد که این بسته به‌منظور بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی طراحی شده و گفت: «بسته سوم در زمینه مبارزه با فقر و استقرار عدالت است که یکی از شعارها و وعده‌های دولت بود.» او در ادامه به مسئله کمبود آب در کشور اشاره و عنوان کرد: «اینکه در شمال و جنوب کشور دریا و در میانه کشور خشک باشد، پذیرفته نیست. یکی از مشکلات این است که شرکت‌های بزرگ با سودهای زیاد از منابع آب کشور با حداقل قیمت استفاده کرده‌اند و مردم با مشکل کمبود آب مواجه هستند. دولت به این شرکت‌ها ۳ سال فرصت داده تا آب مورد نیاز خود را از دریا تامین کنند.» مخبر افزود: «۵ خط انتقال آب از دریا طراحی شده که یکی از آنها به زودی افتتاح خواهد شد و آب مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و بخشی از آب شرب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد تامین خواهد شد.» مخبر ادامه داد: «دولت در حوزه اشتغال نیز تمامی روش‌های اشتغال‌زایی را در دستورکار خود قرار داده و برای هر یک از این روش‌ها منابع مالی و روش اجرا در نظر گرفته و در بخش مسکن نیز کارهای خوبی آغاز شده است.» او در عین حال با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در زمینه کشاورزی و صنایع تبدیلی، گفت: «کل درآمد نفت در بهترین شرایط ۳۵ میلیارد دلار است و این در حالی است که در استان‌های شمالی کشور ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی تا دو برابر این مقدار وجود دارد.» او با بیان اینکه بهترین و آبادترین شهرها در دنیا معمولا در کنار دریا قرار دارند، گفت: «دولت طراحی و ایجاد ۳۰ شهر را در کنار دریا در دستورکار خود دارد و معتقدیم با ظرفیت‌های گسترده‌ای که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، اگر راه را برای مردم باز کنیم و مقررات دست و پا گیر را از پیش رو برداریم، تحولات مثبتی در کشور حاصل خواهد شد.» محمد مخبر که شامگاه پنجشنبه در بندر امیرآباد حضور یافت و در جریان فعالیت‌ها در این بندر مهم کشور گرفت، همچنین در جریان این سفر یک‌روزه به مازندران، از پروژه در دست احداث اسکله «رو رو ریلی» در این بندر بازدید و از برنامه زمان‌‍‌بندی اجرای این پروژه و جزئیات فنی مربوطه مطلع و دستورات لازم برای تسریع در تکمیل این پروژه را صادر کرد.

ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در تامین آب و غذا برای جمعیت رو به رشد خود مواجه است که پیش‌بینی می‌شود تا سال 1430 به 92 میلیون نفر برسد. این چالش‌ها نه تنها به دلیل اقلیم خشک تا نیمه‌خشک ایران و کاهش بارندگی در دهه گذشته، بلکه به دلیل مدیریت ناکارآمد است. اگر بهره‌برداری از منابع آب با روند فعلی ادامه یابد، کمبود آب فعلی به بحران تبدیل می‌شود. در 50 سال گذشته، ایران با خشکسالی‌های شدید و طولانی مدت مواجه بوده است که به طور قابل توجهی دسترسی به آب را در تمام بخش‌ها تهدید کرده است. پیش‌بینی می‌شود پیامدهای تغییر اقلیم خطر خشکسالی را در برخی از مناطق کشور افزایش دهد و در برخی دیگر باعث سیلاب شود. ایران با بارش سالانه حدود 220 میلی متر در سال آبی و توزیع نابرابر بارندگی در سراسر کشور و کمترین بارش در پرتراکم‌ترین مناطق مواجه است.

در ایران از دهه شصت و از زمان دفاع مقدس سیاست دولت این بود که در تولید گندم به خودکفایی برسد. اجرای برنامه‌های کشاورزی بدون اصلاح شیوه‌ها و بهره‌ نگرفتن از آخرین فناوری‌ها، اثر غیرقابل برگشتی بر پایداری منابع آب تجدیدپذیر کشور – به ویژه از نیمه دهه هفتاد – داشته که تا به امروز پابرجاست. سطح آب‌های زیرزمینی کشور به طور متوسط ​​2 تا 4 متر در سال کاهش می‌یابد، زیرا سفره‌های زیرزمینی نمی‌توانند با افزایش مصرف‌کنندگان و برداشت‌های آب همگام شوند. علی‌رغم اقدامات متعدد دولت‌ها، بخش کشاورزی همچنان بیشترین سهم را در استفاده از آب‌های زیرزمینی ایران دارد . بیشتر بهره‌برداری بیش از حد در حوضه‌های مرکزی رخ می‌دهد که در آن آب سطحی کمتری در دسترس است.

اثر کاهش ذخایر آب زیرزمینی ایران در حال حاضر با اضافه برداشت‌های شدید در حدود 77 درصد از مساحت ایران، افزایش شوری خاک در سراسر کشور و افزایش فراوانی و گستردگی فرونشست زمین آشکار شده است

برداشت آب‌های زیرزمینی تجدیدناپذیر ایران در سال 1344 حدود 66 میلیون مترمکعب بود‌. امیر آقا‌کوچک و همکاران در سال 1400 با بررسی عوامل طبیعی و انسانی مؤثر بر تجدیدپذیری آب‌های زیرزمینی در طول دوره 1381-1394 نشان دادند که کاهش سالانه آب زیرزمینی در ایران 74 کیلومتر مکعب – البته با لحاظ کردن تغییرات محلی در مقیاس حوضه و زیرحوضه – است. برداشت سالانه آب زیرزمینی در سال 18 درصد کاهش یافته است (از 74.6 به 61.3 کیلومتر مکعب در سال) که عمدتاً به دلیل محدودیت‌های فیزیکی برای منابع آب زیرزمینی شیرین با تخلیه سفره و نبود آب و یا شوری آب رخ داده است. به طور متوسط، برداشت سالانه 5.4 کیلومتر مکعب آب تجدیدناپذیر باعث شد سطح آب‌های زیرزمینی بین 10 تا 100 سانتی متر در سال در مناطق مختلف کاهش یابد که به طور متوسط ​​49 سانتی متر در سال در سراسر کشور است. این امر باعث افزایش میانگین سالانه هدایت الکتریکی (EC) آب زیرزمینی در مناطق وسیع خشک/نیمه خشک در مرکز و شرق ایران و «خطر شوری بسیار بالا» برای آب آبیاری است. میانگین سالانه مقادیر هدایت الکتریکی معمولاً در مناطق مرطوب‌تر شمالی و غربی کمتر بود، جایی که بهبود شوری آب زیرزمینی در موارد نادری گزارش شد. اکنون به تدریج تهدیدات هشداردهنده امنیت آب مرتبط با کاهش کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی شیرین به دلیل سال‌ها استفاده ناپایدار خود را در شهرها و مناطق مختلف ایران نشان می‌دهد‌. اثر کاهش ذخایر آب زیرزمینی ایران در حال حاضر با اضافه برداشت‌های شدید در حدود 77 درصد از مساحت ایران، افزایش شوری خاک در سراسر کشور و افزایش فراوانی و گستردگی فرونشست زمین آشکار شده است. اضافه برداشت آب زیرزمینی به مجموعه‌ای از مشکلات اجتماعی-اکولوژیکی معاصر، از جمله خشک شدن تالاب‌ها، بیابان‌زایی، توفان‌های شن و گرد و غبار، بدتر شدن کیفیت آب، و جابه‌جایی جمعیت منجر ده است. در حالی که خشکسالی‌های هواشناختی/آب‌شناختی به عنوان محرک عمل می‌کنند و میزان کاهش در ذخیره آب‌های زیرزمینی در سطح کشور را تشدید می‌کنند، کاهش آب‌های زیرزمینی در مقیاس حوضه در ایران عمدتاً ناشی از برداشت‌های گسترده آب توسط انسان است.‌ ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی در کشور می‌تواند اثرهای بالقوه جبران‌ناپذیری بر زمین و محیط زیست داشته باشد و آب، غذا، امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید کند.
در سراسر جهان کشورهای جهان رکوردهای جدید خشکسالی و مشکلات کم آبی را گزارش می‌کنند. ایتالیا با بدترین خشکسالی در 70 سال اخیر مواجه است و در مناطق شمالی خود وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. برای اروپایی‌ها، خشکسالی و کم‌آبی پدیده‌ای نسبتاً جدید به نظر می‌رسد که هنوز یاد نگرفته‌اند که با آن مقابله کنند یا با آن بسازند. با این حال، برای اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، این پدیده بسیار آشناست. به دلیل افزایش دما و کاهش بارندگی، می‌توانیم به تغییر اقلیم به عنوان دلیل اصلی اشاره کنیم. سابقه ستبر فرهنگی در سازگاری اقلیمی با خشکسالی، امروزه باید سرلوحه نسل امروز ما برای زندگی با شرایط سخت اقلیمی امروز و آینده باشد.

یکی از پیامدهای تغییر اقلیم ناامنی غذایی است. بنا بر تعریف سازمان ملل در ۱۹۸۶ امنیت غذایی، دسترسی همه مردم به غذای کافی در همه اوقات به‌قصد داشتن جسم سالم است. موجود بودن غذا، دسترسی به آن و پایداری در دریافت غذا حائز اهمیت هستند. در نتیجه امنیت غذایی، زمانی حاصل می‌شود که کیفیت و کمیت غذا با توجه ‌به منابع، تولید و نظام‌های عرضه و توزیع و مسائل اقتصادی و محیط زیستی و اجتماعی در نظر گرفته شود. تامین و حفظ امنیت غذایی با توجه‌ به رشد جمعیت و الگوی نادرست مصرف و تقاضای بیش‌ازپیش و ذخایر تجدیدناپذیر به نوبه خود دشوار است. به ‌هر حال هر سرزمینی، منابع و شرایط و توان اکولوژیکی برای تامین غذای ساکنانش دارد. چه‌بسا که بسیاری کشورها با بحران آب مواجه هستند که در مقوله تأمین غذا به آنها محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند. فارغ از بسیاری مسائل، فقر و مشکلات اقتصادی چالش‌هایی را در مسیر تغذیه متعارف افراد ایجاد می‌کند. با این اوصاف ناامنی غذایی دسترسی محدود و نامطمئن به غذای کافی و سالم است. ناامنی غذایی برای جوامع، پیامدهای بالقوه‌ای نظیر بیماری‌های مزمن و مخدوش شدن وضعیت سلامت جسمی و ذهنی و… دارد.
تغییر اقلیم به طور مستقیم با آثاری مانند سیل، توفان‌های گرمسیری و خشکسالی بر امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد. به عبارتی تغییر اقلیم عامل اصلی ناامنی‌های غذایی آینده خواهد بود.
اگر مطابق پیش‌بینی‌ها دما بین دو تا چهار درجه سلسیوس افزایش یابد، تنش‌های شدید گرمایی و دمای میانگین و خشکسالی‌های مستمر و سیل نیز افزایش ‌یافته و شرایط دمای نوینی را برای مناطق ایجاد می‌کند.
این مسئله ضعف‌های پیشین در حفاظت از محصولات و ثبات و دسترسی مواد غذایی را تشدید می‌کند. به ‌نحوی ‌که با اتکا به روند کنونی نمی‌توان غذای کافی جهان را تامین کرد. با توجه‌ به این نکته که مراحل مختلف دامپروری از تامین علوفه و کود و غیره، 14.5 درصد از کل گازهای گلخانه‌ای را ایجاد می‌کند و هدف بسیاری از برنامه‌های آتی جهان کاهش کربن است، اجبارهایی برای محدودسازی دامپروری ایجاد می‌شود که جوامع را به سمت بهره‌وری از محصولات کشاورزی سوق می‌دهد. هرچند که کشاورزی سنتی و غیراصولی نیز در زمره اقدامات انسانی اقلیمی قرار می‌گیرد.
این در حالی است که هر یک از پیامدهای تغییر اقلیم مانند خشکسالی و امواج گرمایی و افزایش میانگین درجه حرارت بر کاهش منابع رشد غلات و طول فصل رشد گیاهان اثر می‌گذارند.
در نتیجه پتانسیل تولید محصولات زراعی استراتژیک و کیفیت سایر محصولات کشاورزی کاهش خواهد یافت. مطابق پژوهش‌ها محصولاتی نظیر گندم و جو بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.
به‌طورکلی رابطه میان تامین غذا و تغییر اقلیم به زمان و نوع و تاب‌آوری هر منطقه در مواجهه با آثار آن بستگی دارد. هرچه سرعت تغییرات بیشتر باشد، به امنیت غذایی لطمه بزرگ‌تر وارد خواهد کرد. با وجود اینکه در مقوله تغییر اقلیم در همه ابعاد ضرورتی برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد، ولی هر کشوری باتوجه‌به آینده‌نگری‌ها و مبتنی بر شرایط، امکانات علمی و پژوهشی و اهداف خود به راهکارهای متفاوتی به‌قصد انطباق و تاب‌آوری و کاهش آثار منفی شرایط متوسط تغییر اقلیم روی می‌آورد. برخی برای تأمین غذا، سطح زیر کشت را افزایش می‌دهند که انعطاف‌پذیری‌های ویژه‌ای را می‌طلبد. برخی به فرهنگ‌سازی در راستای اصلاح الگوی مصرف بسنده می‌کنند. برخی کشورها نیز در فناوری‌های نوین و کارآمد در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
کاربرد پرتوها در صنعت هسته‌ای یکی از این راهکارها است. با بهره‌گیری از پرتودهی می‌توان آفات و میکروارگانیسم‌ها را حذف کرده و زمان ماندگاری (انبارمانی) و طول عمر بسیار محصولات را تا حداکثر دو سال افزایش داد. پرتودهی جایگزین مناسب و کارآمدتری برای مواد شیمیایی و نگهدارنده‌ها (که از غذا در بلندمدت از عوامل بیماری‌زا هستند) است. با پرتودهی تلفات کشاورزی کاهش‌یافته و امکان تامین غذای جمعیت بیشتری فراهم می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه کنترل قیمت برنج در بازار گفت: به هیچ عنوان اجازه واسطه گری و سوداگری به دلالان نمی‌دهیم.
به گزارش مهر، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با علت افزایش قیمت ۳ برابری برنج از سال گذشته تاکنون بیان کرد: امسال در خصوص برنج ۲۵ درصد افزایش تولید داریم که این امر اتفاق خوشایندی است، درحالیکه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش تولید برنج داشتیم و بدیهی است که با کاهش عرضه قیمت دچار نوسان شود. همچنین امسال برای اولین بار ۴۶ هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشت قراردادی کردیم. او ادامه داد: هم اکنون در خصوص برنج خارجی، اگر دلالی وارد بازار شود، وزارت جهاد بلافاصله با شرکت بازرگانی دولتی به سبب ذخایر مناسب افزایش قیمت را مهار می‌کند و قیمت انواع برنج خارجی اعم از تایلندی، هندی و پاکستانی تحت کنترل است و به هیچ عنوان اجازه واسطه‌گری و سوداگری به دلالان نمی‌دهیم، اما در خصوص برنج خارجی که امکان واردات نیست و ذخیره هم وجود ندارد، با واسطه گری دلالان، ابزار مداخله نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در ایران ۲ نوع برنج تولید می‌شود که یک نوع برنج‌محلی و در سطح بالا و نوع دیگر پرمحصول ایرانی است که برنج خارجی بازار پرمحصول ایرانی را کنترل می‌کند. لذا با کشت قراردادی به دنبال ابزار مداخله در بازار برنج ایرانی برای سال آینده هستیم. با اجرای کشت قراردادی، قیمت برنج در زمان خودش توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین و برمبنای آن خرید صورت می‌گیرد. در شرایط کنونی قیمت برنج در قصل برداشت با واردات کنترل شده برنج خارجی رو به کاهش است، درحالیکه این مسئله را سال قبل نداشتیم. ساداتی‌نژاد بیان کرد: بزرگترین حمایت از مصرف‌کننده حمایت از تولید است چرا که به اعتقاد ما اگر تولید نباشد، در خصوص قیمت نمی‌توان صحبت کرد و تنها زمانی راجع به قیمت می‌توان حرف زد که تولید فراوان وجود داشته باشد.
او افزود: طبق آمار در مرداد بازار اقلام اساسی ناشی از کاهش قیمت بازارهای جهانی و کنترل تورم در شرایط ثبات و روبه پایین است، درحالیکه با آغاز جنگ روسیه و اوکراین یک‌مرتبه قیمت برخی نهاده‌ها و اقلام غذایی در دنیا تا ۱۲۰ درصد افزایش داشت. در پی این اتفاق بسیاری از کشورهای مدعی دچار کمبود، سهمیه و صف شدند که در کشور ما به رغم بحران جنگ اوکراین به عنوان عامل خارجی، شروع سال جدید که همیشه بحث افزایش قیمت داریم و موضوع دیگر طرح مردمی سازی یارانه و آزادسازی ارز، خبری از صف و سهمیه بندی نبود که این‌مسئله مهمی در تولید است.

|پیام ما| فصلنامه راهبرد توسعه که از سوی وزارت علوم و تحقیقات منتشر می‌شود در آخرین شماره خود با انتشار مقاله‌ای با عنوان «نگاهی تحلیلی در خصوص اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران» نوشته مصطفی بنی‌اسد، به تحلیل وضعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی کشور در دوران تحریم‌ها پرداخته است. در این تحلیل چهار دوره پیش از تحریم (1386-1378) ،(دوره شروع و اعمال تحریم (1390 -1387) ، (دوره تشدید تحریم (1393-1391) و دوره پسا تحریم و پسا برجام (1395-1394) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های این مطالعه از گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌ها بر صادرات کشاورزی اثر مثبت داشته ولی شرکای تجاری کشور را تغییر داده است. همچنین تحریم‌ها برخلاف انتظار منجر به کاهش واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی نشده است، اما روابط تجاری، مبادی وارداتی و شرکای تجاری را تغییر داده و در عین حال ترکیب کالاهای وارداتی تغییر نکرده است.

در مقاله «نگاهی تحلیلی در خصوص اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران» براساس نتایج بررسی آمارهای تجاری، تحریم‌های هسته‌ای اثر منفی بر صادرات محصولات کشاورزینداشته بلکه روند صادرات محصولات کشاورزیافزایش نیز داشته است. البته این نتیجه مطابق با انتظار است. زیرا اولا بخش کشاورزی، مستقل‌ترین بخش اقتصادیکشور است و عمده منابع تولیدی این بخش در داخل کشور موجود است، بنابراین تحریم‌ها در بخش تولید مشکل جدیایجاد نمی‌کند، هرچند که هزینه‌هایتولید را افزایش می‌دهد. با افزایش نرخ ارز که در واقع ارزان شدن کالای تولید داخل برای مصرف‌کننده خارجی است، قدرت رقابت تولیدکننده کشاورزیدر داخل افزایش مییابد و با توجه به شدت افزایش قیمت ارز در کشور، افزایش قیمت صادراتی، افزایش هزینه تولید را جبران می‌کند. این وضعیت سبب می‌شود هم تولیدکننده داخل و هم مصرف‌کننده خارجی تمایل به تجارت برایمحصولات کشاورزیتولید داخل داشته باشند. هرچند که این موضوع سبب افزایش قیمت‌های داخلی و کاهش رفاه مصرف‌کننده می‌شود اما در شرایط تحریم که کشور در دستیابی به ارز مورد نیاز خود دچار مشکل می‌شود، تقویت صادرات کشاورزیمی‌تواند در این شرایط کمک‌کننده باشد. البته همانطور که در بخش نتایج بحث شد، کشور نتوانست از وضعیت به دست آمده در جهت تولید و صادرات بیشتر محصولات کشاورزیاستفاده کند. بررسی دوره‌هایرکود و رونق تجارینیز نشان می‌دهد به استثنایسال 1392-1391 که در دوران اوج تحریم‌ها قرار داشتیم، بقیه سال‌هایتحریم اقتصادیبا دوره رونق صادرات همراه بوده است که این مهم از سیکل‌های تجاریمربوطه استخراج شد.
کاهش صادرات پسته
این مقاله همچنین توضیح می‌دهد: اگر چه سهم صادرات پسته در دوره تحریم کاهش یافت اما ترکیب کالاهای صادراتی قبل و بعد از تحریم تغییر نکرده و همچنان پسته، کشمش، زعفران، سیب، خرما و رب گوجه فرنگی محصولات عمده صادراتی ایران را تشکیل می‌دهند. در خصوص شرکایتجاریصادرات نیز، در دوره تحریم سهم قاره آسیا افزایش و سهم قاره اروپا کاهش یافته است. در خصوص واردات محصولات کشاورزی، بر اساس مبانی نظریو به دلایلی مثل کاهش درآمد ملی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش ذخایر ارزی، افزایش هزینه‌هایحمل کالا و به طوریکلید تجارت کالا و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فرض بر این بود که تحریم اقتصادیاثر منفی بر واردات دارد. اما بررسی آمار مربوط به دوره پیش و پس از تحریم این فرضیه را رد کرد. یعنی با وجود کاهش رشد اقتصادیاز 6/5 درصد در دوره اول به 0/1 درصد در دوره تحریم (یا حتی با وجود نرخ رشد 7/6 -درصد در سال 1391، (افزایش 92 درصدی نرخ ارز سال سال 1392 و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مقدار واردات کشاورزی افزایش یافت، که برخلاف انتظارات تئوریک بود. اما این امر دلایل مربوط به خود را داشت. نتایج بررسی نشان می‌دهد بخش عمده واردات کشاورزی(بیش از 70 درصد) مربوط به 10 قلم کالایعمده است که در سبد کالای خانوار جزء کالاهایضروریو اساسی محسوب می‌شوند. این اقلام به طور مستقیم با امنیت غذایی مردم مرتبط بوده و با توجه به حساسیت موضوع، دولت با تخصیص ارز دولتی و پذیرش هزینه‌هایآن، اقدام به واردات این اقلام کرد. همچنین به دلیل ماهیت کالاهایکشاورزیو مواد غذایی، اساسا این محصولات در فهرست تحریم‌هایبین‌المللی قرار ندارند و تنها مشکل در واردات آن‌ها شیوه حمل، افزایش هزینه و نقل و انتقالات پول است. بنابراین نسبت به سایر بخش‌ها که مستقیما از تحریم اثر می‌پذیرند، با مشکلات کمتری روبرو هستند. در خصوص مصرف‌کننده هم انتظار بر این است که با افزایش قیمت کالای وارداتی مصرف آن کاهش یابد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. اولا اقلام عمده وارداتی کشاورزی، اقلام اساسی و جزء کالاهایضروریبوده و این دسته از کالاها به لحاظ کشش قیمتی، کشش ناپذیرند و افزایش قیمت آنها چندان بر تقاضایآنها اثر نمی‌گذارد. نکته دوم اینکه دولت با تخصیص ارز در خصوص روند تغییرات مربوط به شرکایتجاریدر دوره تحریم‌هایهسته اینسبت به قبل و بعد از آن می‌توان گفت، در برخی محصولات مثل گندم که اهمیت فراوان داشته و با امنیت غذایی کشور در ارتباط است، کشور با یک سیاست مناسب سعی کرده تعداد شرکایتجاریخود را افزایش دهد تا ریسک مربوط به عدم تعامل کشورها در زمان تحریم را کاهش دهد.
همچنین با توجه به افزایش هزینه حمل کالا و مشکلات ناشی از عدم انتقال پول و استفاده از بیمه دریایی، ایران سعی کرده کالاهای اساسی کشاورزی مورد نیاز خود را از کشورهای نزدیک به لحاظ جغرافیایی و دوست به لحاظ سیاسی تامین کند. همچنین تغییر مبدا‌های وارداتی از کشورهای تولیدکننده به کشورهایواسطه تجارت، جایگزین شدن کشورهای آسیایی به‌جایکشورهای اروپایی و حذف کشورهایقاره آمریکا و اقیانوسیه در بیشتر کالاها از جمله اقدامات دیگر بود. نکته قابل توجه در دوره تحریم‌ها، این بود که کشور امارات تقریبا در تمامی کالاهای مورد بررسی، کشور اصلی و شریک تجاریبا سهم قابل توجه در تامین این کالاها بود. با توجه به رویکرد سیاسی و بعضا خصمانه امارات متحده عربی در مواجهه با جمهوریاسلامی ایران، باید در انتخاب این کشور به عنوان یک شریک تجاری استراتژیک، دقت بیشتری کرد و در صورت مانع تراشی این کشور برای تجارت کشاورزی، باید از قبل جهت جایگزین کردن کشورهای دیگر در صورت بروز مشکل، تدابیری اندیشید.
در بخش نتیجه گیری این مقاله آمده است: با توجه به تجربیات به دست آمده، باید نقش جامعه تجاریدر شرایط تحریم‌هایاقتصادیتدوین شود. در این نقشه، باید وضعیت کشورهایمتخاصم، میزان تبعیت شرکایتجاریاز کشورهایمتخاصم، کالاهایضروریو اساسیکه فقط در کشورهایمتخاصم تولید می‌شود، فاصله جغرافیایی، کاهش هزینه‌هایحمل و نقل مد نظر قرار گیرد.
هرچند تنها راهکار بی اثر کردن تحریم‌ها، اتکا کردن به توان داخل، تقویت اقتصاد کشور، درون‌زا کردن رشد، جداسازیبودجه کشور از نفت و اصلاح ساختار اقتصادیدر جهت خارج شدن اقتصاد از وابستگی به نفت و حمایت از رشد علم و فناوریو شرکت‌هایدانش بنیان است.

اموسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود، اعلام کرد که «۵۸.۵ درصد از شهروندان ترجیح می‌دهند دولت ۷ قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند.»
تصمیم دولت برای حذف ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت طی دهه‌های اخیر به شمار می‌آید و این در حالی است که مجلس برای جبران پیامد‌های اقتصادی این تصمیم در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت را مکلف به ارائه کالابرگ الکترونیکی کرده است. اما پس از واریز چند مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا نهم، این پرسش در مجلس مطرح شد که ترجیح شهروندان میان دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی چیست. پرسشی که موسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس برای یافتن پاسخ آن، پروژه افکارسنجی با عنوان «افکار سنجی درباره نگرش مردم به طرح اصلاح یارانه‌ها و توزیع کالابرگ» را در کل کشور اجرا کرد و حالا آن‌طور که از نتایج این افکارسنجی پیداست، ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیات طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند و مهمترین دلیل آن را نیز افزایش قیمت کالا‌های دیگری عنوان می‌کنند که قرار نبود درپی اجرای این طرح گران شوند و شدند. با توجه به همین موضوع می‌توان فهمید که چرا ۸۸.۶ درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند. بالطبع خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت تاثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکارسنجی نیز مؤید آن است. این در حالی است که یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالا‌های اساسی از سوی خانوارها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال)، کاهش یافته است؛ بنابراین نظرسنجی و مطابق نظر مردم، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد.
همچنین در حالی که مرکز آمار ایران دیروز دو گزارش جدید خود را منتشر کرده، بنابر یکی از این گزارش‌ها در سال ۱۴۰۰، ضریب جینیخانوارهای کل کشور ۰,۳۹۳۸ بوده که در مقایسه با سال ۹۹ به میزان ۰.۰۰۶۸ کاهش یافته است. اما در حالی که هرچه نرخ ضریب جینی عددی کوچکتر باشد، نشان‌دهنده توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه است. بنابر این گزارش، نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه‌‌ترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌هزینه‌‌ترین دهک‌های جامعه به ترتیب ۱۳,۴۶، ۷.۹۴ و ۴.۲۴ اعلام شده است. همچنین بنابر این گزارش شاخص پالما ۱,۵۷، شاخص تیل در ۰.۲۱۶۴ و شاخص اتکینسون نیز ۰.۱۹۴۲ است. آن هم در حالی که بنابر دیگر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۱,۵ درصد رسیده که نسبت‌به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که بنابر نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت، در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، ۵۶.۲ درصد اظهار کرده‌اند که حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.

انتشار خبر دزدی جیوه از پتروشیمی آبادان جدا از خسارت اقتصادی، نشان دهنده غفلتی بزرگ از یک پیمان بین‌المللی محیط زیستی است. پس از واقعه مرگ و میر ناشی از آلودگی جیوه در شهر میناماتای ژاپن در سال 1956، گزارش‌ها و آثار مخرب مسمومیت با این آلاینده خطرناک طی نیم قرن بعد زمینه‌ساز اجماع کشورها برای پی‌ریزی توافقی جهانی به منظور مقابله با آلودگی جیوه شد. «کنوانسیون میناماتا برای مقابله با آلودگی جیوه» از جانب شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارت بر موضوعات محیط زیستی طی یک دهه بررسی و تدوین سازوکارهای لازم برای کاهش آلودگی جیوه، نهایتا در ژانویه 2013 به تصویب رسید …

و جمهوری اسلامی ایران شصتمین کشوری بود که به این کنوانسیون ملحق شد. مفاد این کنوانسیون مانند سایر معاهدات حقوقی محیط زیستی، حاصل چانه‌زنی دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت آنها بود و اجرای اقدامات اساسی برای حذف و کاهش آلودگی مانند ممنوعیت فعالیت معادن جدید، متوقف کردن معادن موجود، کنترل انتشار جیوه در اتمسفر و رهاسازی آن در آب و خاک، حذف پروسه‌های صنعتی نظیر کلر الکالیو حذف کاربرد جیوه در دندانپزشکی را در دستور کار قرار داد.
این فلز سمی در صنایع شیمیایی، الکتریکی، الکترونیکی و باتری‌سازی، دستگاه‌های اندازه‌گیری، مصارف دارویی و کلینیک‌های دندان‌پزشکی کاربرد داشته و در برخی کشورها متاسفانه استفاده از آن بدون برنامه مدون برای کاهش یا حذف تدریجی ادامه دارد. واحدهای کلر آلکالی، آمالگام‌های دندانی، محصولات آرایشی بهداشتی، تجهیزات پزشکی، رنگ‌های ساختمانی، لامپ‌های کم‌مصرف، صنایع الکترونیک، واحدهای تولید خودرو، کارخانه‌های سیمان، ذوب فلزات، مجتمع‌های تولید فولاد، و صنایع چوب و کاغذ از جمله منابع مهم انتشار جیوه محسوب می‌شوند.
با لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون «میناماتا» در سال ۲۰۱۷ در کشور، اجرای مفاد این معاهده جهانی نه تنها از منظر تعهدات بین‌المللی، بلکه برای دستیابی به اهداف محیط زیستی و حفظ سلامت آحاد جامعه بسیار ضروری است. ویژگی‌های خاص این آلاینده خطرناک، بویژه اثرات تجمعی و امکان انتقال و جابه‌جایی آن تا کیلومترها و بقای آن از طریق جذب در گیاهان و جانوران، ورود به زنجیره غذایی دریایی و آلودگی محصولات کشاورزی از طریق خاک و آب آلوده، حاکی از اهمیت قابل توجه و پرمخاطره بودن این فلز سمی است.
به رغم اقدامات موردی در کشور برای تغییر فرایند یا جایگزینی با هدف حذف جیوه در برخی واحدهای صنعتی چون پتروشیمی بندر امام، متاسفانه بنظر می رسد فعالیت‌های موثری برای اجرای این توافق بین‌المللی بر مبنای زمان‌بندی پیش‌بینی شده صورت نگرفته است. البته براساس قانون، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجرای کنوانسیون میناماتا در کشور است و باید در این زمینه که چگونه حجم قابل توجهی از جیوه در واحدی صنعتی مانند پتروشیمی آبادان همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاوه بر ایجاد فرصت برای تخلف و سو استفاده اقتصادی موجب تداوم آلودگی جدی محیط زیستی و انحراف از ایفای تعهدات بین‌المللی شده است پیگیری و اقدام کند.

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس سیاهه انتشار آلودگی هوای کلانشهرها را بررسی کرده و می‌گوید این فهرست بی‌اشکال نیست. سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا، فهرستی است که میزان آلاینده‌های موجود در جو را محاسبه می‌کند که منشا آن یک منطقه جغرافیایی خاص و در یک بازه زمانی مشخص است. سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس تکالیف قانونی‌اش آخرین سیاهه انتشار را دی ماه پارسال منتشر کرد اما حالا بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خروجی‌های این مطالعه با سایر مطالعات صورت گرفته همخوانی ندارد و از اساس از واقعیت آلودگی هوای کلانشهرها دور است.

اولین قدم برای تحلیل و تجویز راه حل‌های بهبود آلودگی هوا، پایش دقیق و مستمر و یافتن منشأ انتشار آلودگی‌های مختلف منتشر شده در هواست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که «اظهارنظر کارشناسی درباره فهرست انتشار آلاینده‌های هوای کلانشهرهای کشور» عنوان آن است در مقدمه توضیح می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ضرورت انجام مطالعات منشأیابی و تکالیف قانونی در این زمینه طرحی را با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور و با محوریت دانشگاه تهران درباره تهیه فهرست انتشار آلاینده‌های هوای کلانشهرها به تصویب رساند. این گزارش واسپاری حل معضلات کشور به کنسرسیوم‌های دانشگاهی را گامی پیشرو ارزیابی می‌کند اما در ادامه می‌گوید: «بررسی نتایج این مطالعه مطابق انتظار پیش نرفته است و این انتظار بود با توجه به ظرفیت دانشگاهی و اعتبار اختصاص یافته و مدت زمان تخصیص یافته به این پروژه، دستاوردهای جامع و دقیق‌تری تولید می‌شد. همچنین خروجی‌های این مطالعه با سایر مطالعات صورت گرفته همخوانی ندارد.»
این گزارش که رضا بیات و حمیدرضا تقوایی نجیب آن را تهیه و تدوین کرده‌اند و یکم شهریور منتشر شده، در بخش مقدمه عنوان می‌کند: گزارش سیاهه انتشار سازمان حفاظت محیط زیست پس از چند سال بالاخره توسط این سازمان در دی ماه سال 1400 منتشر شد. سیاهه تدوین ‎شده شامل هفت آلاینده اصلی مونواکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ذرات معلق و ترکیبات آلی فرار در کلانشهرهای کشور (تهران، شیراز، اصفهان، کرج، اراک، تبریز، اهواز، قم و کرمانشاه) به تفکیک منابع مختلف است. با توجه به اهمیت تکمیل چرخه مدیریت کیفیت هوا، سازمان حفاظت محیط زیست درصدد برآمد که مهم‌ترین بخش مدیریت کیفیت هوا یعنی تولید آلودگی از منابع انسان‌ساز (سیاهه انتشار آلاینده‌ها) را با همکاری کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور به انجام برساند که بر همین اساس سیاهه انتشار کلانشهر تهران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید.
با این همه پس از بررسی این گزارش موارد زیادی مورد توجه قرار گرفت و تمامی این موارد، «ضعف اساسی این گزارش و گزارش‌های مشابه دیگر را» نمایان کرده است و چنین انتقادی را مطرح می‌کند: «چگونه با صرف هزینه بالا نتایجی به دست آمده است که می‌تواند با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد.» نویسندگان این گزارش تاکید می‌کنند که طی حدود چهار سال مطالعه و پژوهش بر روی سیاهه انتشار کلانشهر تهران، انجام کار دقیق برای دست یافتن به مقادیر انتشار درست‌تر در اولویت اول قرار نداشته و صرفاً به محاسبه انتشار با ضرایب انتشار موجود بسنده شده است.
سومین سیاهه با یک علامت تعجب بزرگ
این گزارش در بخش روش استخراج سیاهه انتشار انتقاد دیگری را مطرح می‌کند و می‌کند: اگر گزارش منتشر شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، اولین مطالعه کشور در زمینه سیاهه انتشار آلاینده می‌بود، می‌شد با دیده اغماض به آن نگاه کرد و آن را سرآغازی برای یک پیشرفت بزرگ در نظر گرفت. اما این گزارش، سومین گزارش سیاهه انتشار آلاینده‌های کلانشهر تهران است که همانند دو گزارش پیشین که توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران منتشر شد، در جلوی نتایج آن یک علامت سوال و یک علامت تعجب بزرگ وجود دارد و تاکنون صحت و سقم موارد ذکر شده در هیچکدام از این سیاهه‌های انتشار مورد بررسی قرار نگرفته است.
مرکز پژوهش‌ها این نکته را هم مهم شمرده که «وقتی در تمامی قسمت‌های یک پژوهش حساس و کاربردی از تخمین استفاده می‌کنیم نمی‌توان انتظار خروجی مناسب و نتایج دقیق داشت. استفاده از تخمین نیز در شرایطی می‌تواند راهگشا باشد که بین محدوده مورد مطالعه و تخمین‌ها تناسب نسبی رعایت شود و متناسب با محدوده مورد مطالعه تدقیق شود.»
همه نقص‌های نادیده
در بخش نواقص مطالعه سیاهه انتشار منتشرشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، به برخی از این موارد اشاره شده است. از جمله یک نقص مهم؛ اینکه گزارش سیاهه انتشار منتشر شده بر مبنای سال 1396 است. اما از سال 1396 تا 1400 به‌دلیل استفاده از سوخت‌های با گوگرد بالا و همه‌گیری بیماری کووید-19 می‌توان تغییرات زیادی در الگوی مصرف شهروندان و صنایع در نظر گرفت که مستقیماً میزان انتشار آلاینده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید با توجه به تغییر شرایط منابع تولید آلودگی در طول سال که به‌شدت بر کیفیت هوا تأثیرگذار است، وجود سامانه پویا برای سهم‌بندی ضروری است. به عنوان مثال نوع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها در زمستان سال 1399 و 1400 به مازوت و گازوئیل تبدیل شد و سهم منابع ساکن در تولید آلودگی کاملاً تغییر کرد.
فهرست اشکالات سیاهه انتشار آلاینده‌ها بلندبالاست. مرکز پژوهش‌ها در بررسی خود برای کنترل صحت محاسبات، برای مقادیر ارائه شده در گزارش را مجدداً محاسبه کرده است. به‌عنوان نمونه مقادیر انتشار پالایشگاه تندگویان از روش دقیق‌تر محاسبه و نتایج متفاوتی بهدست آمد. در این بررسی مقادیر انتشار آلاینده SO2 پالایشگاه تندگویان مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج محاسبات انجام شده دست کم 56/1 برابر مقادیر محاسبه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست است.
از سوی دیگر مقادیر انتشار محاسبه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با مقادیر محاسبه شده قبلی توسط شرکت کنترل کیفیت هوا دارای نتایج نسبتاً یکسانی در سهم‌های درصدی است و «به‌نظر می‌رسد که کار جدی برای تصحیح نتایج تهران انجام نشده است». گزارش کارشناسی در ادامه اضافه می‌کند که «با توجه به حدود چهار سال کار بر روی سیاهه انتشار شرکت کنترل کیفیت هوا، انتظار می‌رفت که از روش‌های مناسب و علمی تر جهت محاسبه انتشارات منابع ساکن استفاده شده باشد».
دقت فدای سهولت
طبق این گزارش نقص‌ها در دو بخش نیروگاه و پالایشگاه تشریح شده است. در بخش اول گفته شده که برآورد میزان انتشار ناشی از سیستم‌های نیروگاهی به چند روش ممکن است: روش اندازه‌گیری مستقیم، سیستم اطلاعاتی CEMS، مطالعات آنالیز سوخت، روش بالانس جرم، دنبال کردن عناصر در طول احتراق، ضرایب انتشار. اما سازمان حفاظت محیط زیست در سیاهه خود، از میان این روش‌های، روش ضرایب انتشار به‌کار گرفته شده است. نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گویند در گزارش سازمان محیط زیست «هدف از انتخاب این روش حذف پیچیدگی‌های موجود در تخمین انتشار آلاینده ذکر شده! و عملاً دقت فدای سهولت انجام شده است».
در بخش پالایشگاه، گفته شده که با توجه به متن سیاهه انتشار موجود، دو روش برای تخمین انتشار آلاینده‌ها از پالایشگاه ذکر شده است که عبارتند از: استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری برخط یا استفاده از روش ضرایب انتشار. «اما براساس آنچه در این گزارش ذکر شده اکثر مقادیر انتشار بر اساس ضرایب انتشار تخمین زده شده است.»
مشکل بزرگ دیگر اینجاست: «با توجه به حجم بالای تردد خودروها و همچنین حساسیت بالای پاسخ به این پرسش که آیا منابع متحرک بیشترین اثر را بر روی کیفیت هوای شهر تهران دارند و یا منابع ساکن؟ انتظار می‌رفت پس از حدود چهار سال مطالعه و پژوهش، محاسبات انتشار با دقت بالاتری انجام شده باشد.» با توجه به متن سیاهه انتشار سازمان حفاظت محیط زیست، در گزارش کارشناسی آمده است: ضرایب انتشار استفاده شده در این گزارش همان ضرایب انتشار پایه مدل IVE است که در گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا استفاده شده است. همچنین بر اساس متن گزارش، اطلاعات ترافیکی برای ساعت اوج ترافیک صبحگاهی تنها برای یک روز کاری در آبان‌ماه سال 1396 در دسترس بوده است. در نتیجه ضرایب انتشار آلایندگی فقط برای این تاریخ با استفاده از مدل انتشاری IVE محاسبه شده و تغییر تعداد، نوع، سن و فرسودگی ناوگان طی این سال‌ها در نظر گرفته نشده است!
این گزارش همچنین اضافه می‌کند که در سیاهه برای تخمین انتشار سایشی برای لاستیک، ترمز و سطح جاده از ضرایب انتشارهای موجود استفاده شده است. این در حالی است که کیفیت لاستیک و کیفیت روکش خیابان‌ها و جاده‌ها مستقیماً بر انتشار این مقادیر مؤثر خواهد بود و تخمین سازمان محیط زیست به‌معنای تعمیم شرایط کیفی لاستیک، ترمز و سطح جاده کشورهای دیگر به ایران و تهران است. حال آنکه در شرایط واقعی اینطور نیست
نویسندگان گزارش در نهایت از «وجود نواقص و مسائل جدی» در این مطالعه که به دست کنسرسیوم دانشگاه‌های کشور و به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده، انتقاد کرده و می‌گویند که با توجه به اهمیت مسئله سهم‌بندی منابع در مدیریت آلودگی هوا، لازم است مطالعات منشأیابی به روش تلفیقی (مدلسازی به روش مدل‌های پذیرنده در کنار سیاهه انتشار) و دوره‌ای انجام شود تا اطلاعات دقیقی از وضعیت منابع آلاینده شناسایی شود.

| پیام ما | شهریور که می‌رسد با خودش بوی فصل بازگشایی مدرسه‌ها را می‌آورد و حالا که مدرسه‌ها قرار است پس از دو سال دورکاری و برگزاری کلاس‌های آنلاین به روال عادی بازگردند این پرسش مطرح می‌شود که وضعیت دانش‌آموزان و دست‌اندرکاران آموزش چگونه است. به نظر می‌رسد دوری ناشی از کرونا از مدرسه‌ها نبض این عرصه را از تنظیم خارج کرده باشد.

به نظر می‌رسد مسئولان ارشد کشور امسال برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ باید خود یک دوره آمادگی و مرور وضعیت پیشین بگذرانند چرا که شیوع کرونا و شرایطی که حاکم کرد آثار و تبعاتی داشته است و اینک باید منتظر نمود آن شرایط بود. از سوی دیگر بروز بحران‌های اقتصادی و تحمیل فشارهای ناشی از آن به جامعه به ویژه به معلمان آثار قابل توجهی در پی داشته است. در عین حال همین فشارهای اقتصادی سبب شده تا وضعیت خانوارها متأثر شده و شاهد بروز آسیب‌هایی از جمله ترک تحصیل دانش‌آموزان باشیم. به همین دلیل به نظر می‌رسد لازم است پیش از آنکه وارد سال تحصیلی شویم ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت دانش‌آموزان و معلمان داشته باشیم. این در حالی است که هنوز آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط آماری از تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و پراکنش آنها ارائه نکرده‌اند.
پسران، اشتغال و بازماندن از تحصیل
محمد مهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بیشترین آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به پسران و آن ‌هم به دلیل اشتغال است، لذا باید درآموزش‌های مهارتی، برنامه‌ریزی ویژه‌تری داشته باشیم.
به گزارش ایلنا، او با توجه به آمار موجود در مورد دانش آموزان بازمانده از تحصیل گفت: در دوره متوسطه اول توجه به بحث هویت‌یابی و شناسایی استعدادها برای هدایت به دوره دوم متوسطه حائز اهمیت است.
کاظمی در عین‌حال افزود: با توجه به افزایش تعداد دانش آموزان، در سال‌های آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و باید برای اینکه با چالش روبرو نشویم برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم.
او با اشاره به آمار و ارقام دانش آموزان در مناطق مختلف روستایی، عشایری و مدارس شبانه‌روزی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مسائل‌عدم اختلاط دانش‌آموز دختر و پسر در این گروه سنی است. اختلاط دانش آموزان به هیچ عنوان با مسائل اعتقادی ما سازگار نیست و توسعه مدارس شبانه‌روزی راه حلی برای این مشکل و لازمه برقراری عدالت آموزشی برای دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، دبیر ستاد پروژه مهر وزارت آموزش‌وپرورش، با تبیین دقیق کاهش و یا افزایش دانش‌آموزان در شاخه‌های مختلف نظری، فنی حرفه‌ای و… به بررسی دلایل مختلف آن در سال‌های گذشته پرداخت و از همه معاونین متوسطه خواست تا بی‌‎واسطه به برگزاری جلسات با روسای ادارات، مدیران مدارس یا معلمان از طریق بستر شاد بپردازند و صحبت‌ها و نظرات آن‌ها را بشنوند و ترتیب اثر دهند.
معاون وزیر آموزش‌وپرورش، با اشاره به درصد برگزیدگان کنکور سال گذشته اعلام کرد: بیشتر این دانش‌آموزان علیرغم مسائل عنوان شده از مدارس دولتی هستند و مدارس سمپاد نیز جزو مدارس دولتی هستند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، یعنی مدارس سمپاد، عملکرد درستی نداشتند.
شناسایی و حل مشکلات دختران بازمانده از تحصیل
در همین حال پیشتر زهرا پناهی‌روا مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای شناسایی و حل مشکلات دختران بازمانده از تحصیل در سراسر کشور، از احیای مجدد توزیع سبد تغذیه دانش‌آموزی در سال تحصیلی جدید خبر داده بود.
او در گفتگو با ایسنا، در این‌باره بیان کرد: برای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به‌ویژه دختران در استان‌های مختلف بالاخص مناطق محروم برنامه‌های مختلفی را با مشارکت دستگاه‌های اجرایی اعم از کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور دنبال می‌کنیم.
او افزود: دستگاه‌های اجرایی با هم‌افزایی خوبی در حال کار بر روی موضوع بازماندگان هستند تا بتوانیم مشکلات و نیازهای این گروه از کودکان در سراسر کشور را شناسایی و در راستای کاهش آن گام برداریم.
مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نیازهای کودکان محروم از تحصیل در شهر تهران به طور ویژه در حال شناسایی است، گفت: در تلاش هستیم هماهنگی‌هایی با دیگر دستگاه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات مربوط را در بخش دختران برطرف و آنها را به سیستم آموزشی برگردانیم.
او اما هیچ آماری دراین‌باره ارائه نکرده است.
عبور دولت از پیچ رتبه‌بندی معلمان
وزارت آموزش و پرورش دستگاهی با یک میلیون پرسنل و ۱۶ میلیون جمعیت دانش‌آموزی، عریض و طویل‌ترین دستگاه اجرایی کشور است. عملیاتی شدن قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، توزیع بسته‌های غذایی رایگان دانش‌آموزی از مهرماه و احیای بیمه تکمیلی فرهنگیان را می‌توان از جمله اقدامات شاخص دولت سیزدهم در حوزه آموزش‌وپرورش دانست.
به گزارش ایسنا،استقرار نظام رتبه‌بندی معلمان، موضوع تازه‌ای نبود و طی سال‌های گذشته مداوم تکرار و بر ضرورت اجرای آن تاکید شده بود. بیش از ۱۰ سال است که رتبه‌بندی به عنوان مطالبه مهم و قانونی فرهنگیان مطرح بوده، اما هیچ‌گاه پاسخ درخوری به آن داده نشد؛ طی سالیان گذشته در چند نوبت افزایش فوق‌العاده‌هایی به حکم حقوقی فرهنگیان با نام رتبه‌بندی اعمال شد، اما نشانی از اهداف اصلی رتبه‌بندی یعنی ارتقای توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی و در نهایت افزایش کیفیت آموزش نداشت.
۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ لایحه‌ رتبه‌بندی معلمان از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد و کلیات آن در روز هجدهم خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و یک مرتبه نیز از سوی شورای نگهبان رد و دوباره به مجلس بازگشت.
در سال گذشته موضوع «رتبه‌بندی معلمان»، با حواشی بسیاری روبه‌رو بود، از تغییرات لایحه در مجلس گرفته تا نحوه تعیین عناوین معلمان در طبقات پنج‌گانه و همترازی با حقوق اساتید دانشگاه، ابهامات در تامین اعتبار، اعلام ارقام مختلف از میزان افزایش حقوق‌ها، زمان اجرای آن و اعلام نظرهای متناقض از سوی مجلسی‌ها، مسئولان دولت و آموزش‌وپرورش، موجبات گلایه فرهنگیان را فراهم و اعتراض‌هایی را نیز به دنبال داشت.
در نهایت با انجام اصلاحات از سوی مجلس و پس از گذشت یک سال از ارائه لایحه اولیه رتبه‌بندی به مجلس، شورای نگهبان با لایحه رتبه‌بندی در اسفندماه ۱۴۰۰ موافقت کرد.
رئیس مجلس، قانون رتبه بندی را شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ به دولت و رئیس دولت در روز بیست و سوم اسفندماه ۱۴۰۰ جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
هرچند در آن زمان دولت مکلف شده بود ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند و شیوه‌نامه اجرایی آن را نیز آماده کند، اما عملا این موضوع تا اواسط مردادماه به طول انجامید.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی، معلمان بر اساس امتیازات مکتسبه در پنج رتبه آموزشیار معلم (۴۶۰ امتیاز)، مربی معلم (۵۳۰ امتیاز)، استادیار معلم (۶۰۰ امتیاز)، دانشیار معلم (۷۵۰ امتیاز) و استاد معلم ( ۹۰۰ امتیاز) قرار خواهند گرفت و افزایش دریافتی آنها بر حسب هر کدام از رتبه‌ها متفاوت خواهد بود.
بیش از ۸۰۰ هزار معلم مشمول قانون رتبه بندی خواهند بود و اجرای این طرح از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد. پرداخت علی‌الحسابی با اعتبار ۸۵۰۰ میلیارد تومانی تحت عنوان معوقه رتبه‌بندی نیز در دو روز پایانی مرداد ماه به حساب فرهنگیان واریز شد.
قانون رتبه‌بندی معلمان، پس از فرازونشیب‌های بسیاری که طی کرد با اعلام آغاز به کار سامانه‌ای جهت بارگذاری مدارک فرهنگیان برای محاسبه امتیازات، از روز ۲۶ مردادماه یک مرحله به اجرای نهایی نزدیک شده است.
هرچند تاخیر در اجرای رتبه بندی معلمان گلایه‌هایی را از سوی فرهنگیان به دنبال داشته است اما به سرانجام رساندن این قانون پس از ۱۰ سال معطل ماندن، علی‌رغم موکدات قانونی که وجود داشت را می‌توان از جمله اقدامات شاخص دولت سیزدهم دانست که می‌تواند در ارتقای انگیزه کاری معلمان اثرگذار باشد.
توزیع بسته‌های غذایی دانش‌آموزی پس از ۱۰ سال وقفه
به گزارش ایسنا، هرچند تغذیه رایگان دانش‌آموزی در سال‌های دور به صورت مداوم در مدارس کشور توزیع می‌شد اما در چندسال اخیر به تدریج کمرنگ و پس از آن متوقف شد. توزیع شیر در مدارس از سال ۷۹ به این سو با همه کم و کاستی‌هایش اجرا می‌شد تا آنکه طی ۱۰ سال اخیر به علت عدم تخصیص بودجه تقریبا متوقف شد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که برای مدت ۱۰ سال بود که موضوع تغذیه دانش‌آموزی به فراموشی سپرده ‌شده بود و با توجه به تغییر سبک تغذیه و زندگی فرزندان و عدم مصرف صبحانه و متداول شدن مصرف میان وعده‌های ناسالم در میان کودکان، ضرورت احیای تغذیه دانش‌آموزی بیش از پیش احساس می‌شد.
چندی پیش وزارت آموزش‌وپرورش نیز اعلام کرد که با توجه به نقش تغذیه در پیشرفت تحصیلی، یادگیری و رشد جسمی و ذهنی دانش‌آموزان قصد دارد طرح بسته امنیت غذایی را با پوشش سه تا پنج میلیون دانش‌آموز در مناطق محروم در سال جاری اجرایی کند که هم‌اکنون در تعدادی از مناطق کشور به صورت آزمایشی آغاز شده است.
در این بسته‌ها خوراکی‌های سالم از قبیل شیر، میوه، خرما، کیک و لقمه سالم پیش‌بینی شده که طبق گفته مسئولان آموزش‌وپرورش تا پایان سال تحصیلی جاری در مناطق محروم، دو روز در هفته توزیع می‌شود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان برای تغذیه و شیر دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است. جامعه هدف طرح «باغ» یا همان بسته امنیت غذایی دانش‌آموزان مدارس و مناطق محروم و کم برخوردار، عشایری و مرزی هستند و به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش هدف اصلی تهیه بسته‌های غذایی برای تأمین مواد معدنی و ویتامین‌های موردنیاز دانش‌آموزان برای یادگیری و رشد جسمی بهتر است که لازم است با استفاده از ظرفیت‌های استانی و بر اساس ذائقه دانش‌آموزان و یا آمایش مناطق مختلف، تهیه و توزیع شود.
این طرح که تاکنون در چند استان به صورت آزمایشی به اجرا درآمده بود بناست از مهرماه سال ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی در مناطق روستایی، کم برخوردار و عشایری در دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم با اولویت دانش‌آموزان دختر، اجرا شود.
احیای بیمه تکمیلی فرهنگیان
از جمله دیگر اقدامات خوب وزارت آموزش‌وپرورش در چند ماه گذشته می‌توان به احیای بیمه تکمیلی فرهنگیان و ارتقای تعهدات آن اشاره کرد. بیمه تکمیلی فرهنگیان از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ با بیمه دانا منعقد و اجرا شد.
براساس مفاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از کارکنان شاغل (رسمی، پیمانی و قراردادی) به همراه افراد تحت تکفل آنان با پرداخت حق بیمه ماهانه از مجموع مبلغ ۲۷۵ هزار تومان (مبلغ ۹۱ هزار و ۶۰۰ تومان برای هر نفر سهم کارمند و ۱۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر نفر سهم دستگاه) تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.

وضعیت تامین آب شرب در همدان به مرحله اضطرار رسیده است. شهرکرد و روستاها و شهرهای اطرافش هم در روزهای گذشته وضعیت مشابه‌ای داشته‌اند. علاوه بر این دو استان، از دیگر استان‌ها هم خبر می‌رسد که در برخی شهرها تامین شرب با کمبودها و چالش‌های جدی مواجه است. در همین حال وزیر نیرو در گزارشی به هیات دولت، درباره اقدامات این وزارتخانه برای حل مشکل آب همدان و شهرکرد توضیح داد. علی اکبر محرابیان از اجرای سلسله‌وار طرح‌ها و پروژه‌های آب‌رسانی در آینده نزدیک خبر داد. سخنگوی دولت درباره روند پیشرفت اقدامات دولت برای حل مشکل تامین آب شرب استان همدان توضیح داد. بهادری جهرمی با تاکید بر آغاز شمارش معکوس حل مشکل تامین آب استان‌ها گفته ۲۲ استان کشور که درگیر سیلاب شده بودند، با مشکل تامین آب دست و پنجه نرم می‌کنند.

دیروز و در نخستین روزهای واپسین ماه تابستان، نشست هفتگی هیات دولت به ریاست شخص رئیس‌جمهور برگزار شد و به گواه تاکید ابراهیم رئیسی و نیز آن‌چه سخنگوی دولت به اطلاع خبرنگاران و افکار عمومی رساند، بحث مدیریت آب، تامین آب شرب شهروندان برخی استان‌ها و آب‌رسانی پایدار به سراسر کشور یکی از مهمترین دستور کارهای نشست هفتگی هیات دولت بوده است. این در حالی بود که به‌گفته علی بهادری‌ جهرمی در این نشست وزیر نیرو در گزارشی که به هیات دولت ارائه کرد، مشخصاً به مشکلاتی در این حوزه پرداخته که در چند شهر مناطق غربی و مرکزی کشور، زندگی شهروندان را با دشواری و چالش جدی روبرو کرده است. حال آن‌که سخنگوی دولت در عین حال تاکید کرده که «۲۲ استان درگیر سیل، مشکل تامین آب دارند.»
علی بهادری‌ جهرمی که در حاشیه برگزاری نشست روز گذشته هیات دولت در یک نشست خبری مختصر در حیاط دولت در رابطه با اقدامات انجام گرفته برای حل مشکلات روزها و هفته‌های گذشته شهروندان به‌خصوص در دو شهر همدان و شهرکرد توضیح داد. او با اشاره به گزارش وزیر نیرو به هیات دولت، تاکید کرد که روند اقدامات وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌های دولتی برای حل مشکلات آب استان همدان پیشرفت چشم‌گیری داشته و آب مورد نیاز شهروندان این استان تأمین شده است. هرچند آن‌طور که همدانی‌ها در ویدئوها و تصاویری که از طریق شبکه‌های اجتماعی همرسان کرده‌اند، ظاهراً این مشکل همچنان در برخی نقاط این استان پابرجاست و زندگی شهروندان را با دشواری دوچندان همراه کرده است. هرچند با نگاهی به بین‌سطور سخنان سخنگوی دولت می‌توان گفت که او نیز دست‌کم به‌طور تلویحی بر این نکته اذعان دارد و ادعای شهروندان همدانی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را تلویحاً تایید کرده‌است؛ او گفت: «منتظر شمارش معکوس برای حل مشکل چندین ساله آب همدان هستیم.»
بهادری‌جهرمی که یکی از مصادیق جدی مشکلات شهروندان ۲۲ استان کشور در پی سیل روزهای گذشته را چالشی عنوان کرده که فرآیند تامین آب را با دشواری همراه کرده، گفته است: «محل تامین آب شهرکرد درپی سیل با مشکلات جدی مواجه شد که البته با تلاش وزارت نیرو، در آن مقطع در عموم استان‌ها مشکل خاصی در تامین آب به‌وجود نیامد.» بماند که آن‌چه از گزارش‌های مردمی و برخی رسانه‌ها در آن مقطع به یادمان مانده، تصویری متفاوت است از روایتی که سخنگوی دولت دیروز در این خصوص ترسیم کرده است.
اما همزمان با برگزاری این نشست هیات دولت و پس از ارائه گزارش وزیر نیرو، ابراهیم رئیسی نیز در سخنانی اجمالی به این مهم پرداخته است. او که پس از استماع این گزارش و کسب اطلاع از آخرین وضعیت تامین آب شرب برخی استان‌ها و اقدامات انجام گرفته در این زمینه اظهارنظر می‌کرد، از جمله بر لزوم پیگیری موضوع و رساندن آب شرب پایدار به مردم در استان‌های مشکل‌دار تاکید کرده است.
این در حالی بود که وزیر نیرو نیز روز گذشته در ارتباط زنده با اخبار سیمای جمهوری اسلامی، به تشریح طرح‌های آبی دولت پرداخته و گفته است: «در طول یک سال گذشته پروژه‌های آب‌رسانی به‌صورت گسترده در هر سه بخش اَبَر پروژه‌های آب‌رسانی، پروژه‌های آب‌رسانی شهری و پروژه‌های آب‌رسانی به روستاها به مرحله اجرا رسیده و اکنون در نقطه‌ای هستیم که پروژه‌های آب‌رسانی به‌صورت سلسله‌وار و پیاپی به بهره‌برداری خواهد رسید.» علی‌اکبر محرابیان همچنین با اشاره به مشکل آب شرب مردم شهرکرد در هفته‌های گذشته که با ورود دولت و ایجاد ۴ خط اضطراری به‌طور نسبی مدیریت شد، گفته است: «طرح غدیر، طرح آب‌رسانی به همدان، پروژه آب‌رسانی یزد، پروژه آب‌رسانی به بابل برای بهره‌برداری در دستورکار قرار گرفته و اخیرا نیز در قزوین پروژه آب‌رسانی به مردم آبیک افتتاح شد.» وزیر نیرو همچنین در تشریح مسئله آب‌رسانی به همدان گفته است: «اَبَر پروژه آبرسانی به شهر همدان ۱۷ سال است که شروع شده و تا شهریورماه ۱۴۰۰ و پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشت، اما با تاکیدات انجام‌گرفته این پروژه در فهرست طرح‌های ویژه قرار گرفت و در حال حاضر به مراحل بهره‌بردرای نزدیک شده است.» او با بیان این‌که «ابر پروژه آب‌رسانی به همدان، ۱۴۵ کیلومتر طول دارد»، گفته «فاز اول آن، مسئله آب شرب همدان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌صورت بلندمدت حل خواهد کرد» و اضافه کرده است: «تا این لحظه خط انتقال تکمیل شده و هم‌اکنون نصب تجهیزات نظیر شیرها در دستور کار است.» محرابیان با بیان این‌که «دولت سیزدهم برای حل پایدار مسئله آب در کشور برنامه دارد»، اضافه کرد: «طرح‌های آب‌رسانی نظیر احیای دریاچه ارومیه، احیای آبی زاینده‌رود و سایر طرح‌ها نیز در دستورکار قرار گرفته است.»
اما در شرایطی که سخنگوی دولت از آغاز شمارش معکوس برای حل پایدار مشکل آب شرب همدان گفته و وزیر نیرو نیز وعده داده در آینده نزدیک و پس از تکمیل فاز نخست ابر پروژه آب‌رسانی به همدان، این مشکل به‌صورت بلندمدت مرتفع شود، سخنگوی صنعت آب در استان همدان در خصوص اجرای فاز نخست خط اضطراری آب‌رسانی به همدان توضیح داده و گفته پس از اجرای این فاز، حدود ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب وارد شبکه شهر همدان خواهد شد. حمید عزیزی متواضع که در این رابطه با ایسنا به گفت‌وگو نشسته، با بیان این‌که در ۲ ماهی که شهروندان همدانی با مشکل جدی آب شرب دست و پنجه نرم کرده و می‌کنند، فاز نخست پروژه انتقال آب از سد، به‌عنوان خط بای‌پس همدان تعریف شده، اضافه کرده است: «طول این خط بای‌پس ۱۶ کیلومتر است و تا ۲، ۳ هفته آینده وارد مدار بهره‌برداری می‌شود»؛ بازه زمانی که البته با توجه به مشکلات و دشواری‌هایی که هر یک ساعت عدم دسترسی به آب شرب برای یکایک شهروندان این شهر ایجاد می‌کند، چندان هم اندک نیست و بعید است کسی تاب و توان آن را داشته باشد که نزدیک به ۲۰ روز را به‌طور معکوس بشمارد.
سخنگوی صنعت آب در استان همدان همچنین درباره روند پیشرفت این پروژه آب‌رسانی گفته «۱۲ کیلومتر از خط اضطراری آب‌رسانی حفاری شده است. همچنین تاکنون ۵ و نیم کیلومتر از ۱۶ کیلومتر فاز نخست آب‌رسانی لوله‌گذاری شده و ۸ کیلومتر لوله‌ موردنیاز این طرح نیز وارد کارگاه شده است.» عزیزی متواضع که توضیح داده «آب این خط پس از انتقال به ایستگاه پمپاژ شده، آبشینه وارد تصفیه‌خانه بهشتی می‌شود و پس از تصفیه، وارد مخازن آب‌های سطحی شهر همدان خواهد شد»، معتقد است روند اجرای این طرح، شتاب مناسبی گرفته و آب به‌زودی وارد مدار می‌شود. او با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با توجه به وضعیت اضطراری همدان، پروژه انتقال آبی را که از مصوبات سفر سال ۸۳ رهبری به همدان بوده، اجرایی کرد، ادامه داد: «در سفر وزیر نیرو به همدان ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص یافت و این طرح شروع به کار کرد و در ادامه نیز در جریان سفر جدید آقای محرابیان نیز ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به طرح تزریق شد.» این در حالی است که دیروز رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این‌که «در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی و پروژه‌های آب‌رسانی و راه‌های روستایی در نظر گرفته‌شده»، تخصیص این اعتبارات را در راستای حل این مشکلات موثر عنوان کرده است.

همه‌گیری کرونا در ایران و جهان به صنعت گردشگری آسیب جدی زد. اما با فروکش کردن همه‌گیری صنعت گردشگری رفته رفته خودش را بازیابی می‌کند. در یکسال گذشته افزایش ۴۰درصدی سفر در داخل و کسب درآمد ۲.۵میلیارد دلاری از سفر خارجی‌ها به ایران نشان‌دهنده بهبود این وضعیت است.

اولین اقدامی که تقاضای جامعه گردشگری ایران بود واکسیناسیون کارکنان هتلداری و صنعت گردشگری بود. به گزارش ایرنا این روند با اولویت‌بندی مراکز اقامتی و پذیرایی در گروه اول مشاغل و اجرای سیاست گردشگری در حین کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، باعث شد گردشگری ایران از کما خارج شود. با مهار پیک ششم کرونا و سویه اُمیکرون، سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ چرخ‌های صنعت گردشگری بالاخره به حرکت درآمد. اما نقطه عطف احیای صنعت لغو محدودیت در صدور روادید برای گردشگران خارجی بود. ابتدای آبان ۱۴۰۰ با توافق وزارت میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه، سفر در محورهای گردشگری ورودی به جریان افتاد، آرام آرام تاسیسات گردشگری برای نوروزی پرسفر در ۱۴۰۱ آماده می‌شدند. موجی که سفر صفر را به سونامی سفر تبدیل کرد.
اگر چه سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ برای صنعت گردشگری ایران رکود بی‌سابقه‌ای بود، اما طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری World Travel & Tourism Council صنعت گردشگری ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رشد ۴۰ درصدی داشته است و گردشگران خارجی در این مدت ۲.۵ میلیارد دلار در ایران طی این سال هزینه کردند. در حالی که جهان در این سال ها رشد ۲۱.۷ درصدی داشت.
نوروز ۱۴۰۱ را آغازی بر عبور از کرونا بود، بعد از دو سال کرونایی سفر بی‌دغدغه امن و ایمن آغاز شد، همه کشور بسیج شدند تا استقبال و اقامت گردشگران هماهنگ‌تر از همیشه صورت گیرد. با حضور ۲۳ دستگاه اجرایی، ستاد هماهنگی خدمات سفر تشکیل شد. ثبت بیش از ۵۲ میلیون نفر شب اقامت در مراکز اقامتی رسمی کشور بارقه امیدی برای فعالان صنعت گردشگری شد روندی که رشد ۴۰ درصدی اقامت نسبت به دو سال‌ قبل را تایید کرد.
موج سفر در نوروز همه گونه‌های گردشگری را در بر می‌گرفت، در حوزه دریایی در ۲۰ روز، حدود ۶ میلیون مسافر دریایی جابه‌جا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. بیش از ۸۰ درصد سفرها در سطح راه‌های اصلی اتفاق می‌افتد. و در نوروز بیش از ۹۰درصد حمل و نقل از طریق جاده‌ها بود که یا از طریق وسایل نقلیه عمومی و یا از طریق وسایل نقلیه شخصی صورت گرفت. امسال ۴۱۴ اتوبوس ، ۳۰۰ هزار مینی بوس و و ۳۰هزار سواری در اختیار مسافران بود.
در مجموع از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ حدود ۵۲ میلیون و ۸۰۰هزار تردد بین استان‌ها ثبت شد، به طور متوسط در سفرهای بین‌استانی، تردد ۲.۲ میلیون وسیله نقلیه ثبت شد که طبق آمار استان خوزستان با ۱۶۷ درصد، استان بوشهر با ۱۰۹درصد، استان اصفهان با ۷۸درصد، استان خراسان رضوی با ۷۳درصد و استان هرمزگان با ۷۱درصد بیشترین رشد ترددهای بین‌استانی را به ثبت رساندند.
در نوروز ۱۴۰۱ حدود ۸۹ هزار و ۵۰۰ نفر از مرز بازرگان، ۷۸ هزار نفر از مرز رازی و ۷۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مرز دوغارون وارد و خارج شدند. در مجموع ۵.۵ میلیون نفر نوروز امسال از تهران خارج شدند که بیش از ۵۰ درصد به صورت میانگین رشد تردد ثبت شد. روندی که در تعطیلات فصل بهار ادامه داشت و آمار حجم سفر و تداوم موج‌های سفر در تعطیلات عید سعید فطر و نیمه خرداد نشان داد صنعت گردشگری از کما خارج شده و در ریکاوری است و برای فصل تابستان – اوج سفرهای داخلی در ایران- آماده می‌شود.
گردشگری از جمله صنایع خدماتی است که ظرفیت اشتغال‌ز‌‌‌ایی بالایی دارد، مشاغل مستقیم و غیرمستقیم از صنعت هتلداری، حمل و نقل، پذیرایی، سوغات تا ساخت‌وساز و ارتباطات که هر کدام صدها مشاغل را در زیر مجموعه خود را پوشش می‌دهد، در کمتر از یک سال گذشته، ۲ هزار و ۹۷۷ مجوز موافقت اصولی در حوزه گردشگری صادر شده است که در مجموع ظرفیت تولید بیش از ۸۲ هزار شغل را در خود نهفته دارد.
در دولت سیزدهم سیاست خارجی بر محور توسعه و تقویت روابط با کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفت و به تبع آن توسعه گردشگری با این کشورها و شریکان راهبردی دستور کار وزارت میراث فرهنگی قرار گرفت. در یک سال گذشته چه در سفرهای خارجی رئیس جمهوری و وزیر میراث فرهنگی ۱۱ تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید.
توجه به اشتراکات فرهنگی، لغو روادیدهای فردی و گروهی، توسعه بازارهای مشترک، افزایش دسترس‌پذیری به جاذبه‌ها و خدمات گردشگری، توسعه گردشگری ارزان و توسعه سفرهای زمینی و دریایی، برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی و هنری با هدف جذب گردشگر، میان ایران و کشورهای طرف امضاء از جمله (نیجریه، عراق، پاکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و…) مورد تاکید قرار گرفته است.
صنعت گردشگری در دوران کرونا در مسیر دشوار، شرایط سختی را تجربه کرد. اما با فروکش کرونا و اجرای گردشگری حین کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی سفر آرام آرام خروج از رکود را در پیش گرفت، آنچه در نوروز ۱۴۰۱ بعد از انباشت تقاضای سفر در حدود سه سال نمایان شد، رشد کم سابقه مراجعه به هتل‌ها و مراکز اقامتی با سطح اشتغال متوسط بالای ۹۰ درصد و بازدید از پایگاه‌ها، موزه‌ها و مراکز تاریخی به طور متوسط بالای ۸۰ درصد نسبت به دوره مشابه است.
سهم گردشگری از کل اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳.۱ درصد بود، این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد افزایش یافته است. در حالی که طی سال ۲۰۲۰ صنعت گردشگری ایران با رشد منفی ۴۵ درصدی مواجه شده بود و ارزش آن به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود در سال ۲۰۲۱ این صنعت در ایران رشد مثبت ۴۰ درصدی را تجربه کرد و ارزش آن به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
گردشگری صنعت پیشران و سودآور اشتغال‌زا است، ایران با جاذبه‌های طبیعی تاریخی و فرهنگی که دارد بی‌تردید جذاب‌ترین و ارزان‌ترین و متنوع‌ترین مقصد برای گردشگران از کشورهای همسایه است، طبق آمار از کل گردشگران خارجی ورودی به ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۵ درصد آنها ترکیه‌ای بوده‌اند که البته پس از عراق با حدود ۳۵ درصد در رتبه دوم گردشگران خارجی ورودی به ایران قرار دارند.
در سال پیش از آن سهم گردشگران ترکیه‌ای از کل گردشگران ورودی به ایران ۹ درصد بود. همچنین گردشگران پاکستانی با ۱۰ درصد، جمهوری آذربایجان با ۹ درصد، و کویت با ۲ درصد به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم از این نظر قرار داشته‌اند. سایر کشورها سهم ۲۹ درصدی از کل گردشگران ورودی به ایران در سال ۲۰۲۱ داشته‌اند.