حدود یک ماهی به روز قرائت گزارش تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه مانده بود و هنوز فضای افکار عمومی این‌چنین به این تعبیر «تحقیق و تفحص» حساس نبود. زمانی که رئیس مجلس انقلابی در واکنش به تذکر یکی دو عضو فراکسیون اقلیت که از ناکارآمدی ابزار تحقیق و تفحص گلایه داشتند، از معاونت نظارت مجلس خواست، گزارشی از عمکلرد دو سال نخست مجلس یازدهم نسبت‌به دور پیش از آن تهیه و ارائه کند. محمدباقر قالیباف البته این دستور را چند نوبت دیگر هم صادر کرده که شاید آخرین نوبت پیش از دستوری که 21 تیرماه به‌منظور تهیه گزارش مقایسه عملکرد مجالس یکدست اصولگرای یازدهم و مجلس میانه‌روی دهم صادر کرد، دستوری بود که 30 فروردین‌ماه به‌طور ضمنی مطرح کرد. آن روز هم رئیس فراکسیون اقلیت در تذکری نسبت‌به آمار سرسام‌آور ثبت درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس انتقاد داشت و می‌گفت وقتی این تفحص‌ها درنهایت حتی به مرحله قرائت در صحن هم نمی‌رسند، چرا این همه وقت و هزینه می‌کنیم. حال در شرایطی که چند روزی بیشتر تا سپری شدن یک ماه از آخرین دستور رئیس مجلس برای بررسی و آسیب‌شناسی ابزار نظارتی تحقیق و تفحص نمانده، آن‌چه در ادامه می‌خوانید بخش نخست از گزارش تحلیلی و داده‌کاوی عملکرد 11 دوره مجلس شورای اسلامی در استفاده از این ابزار نظارتی است.

 

نمایندگان مجلس در این 42 سال و 11 دوره تا توانسته‌اند تحقیق و تفحص کرده‌اند. تفحص‌هایی که البته به نتیجه خاصی نرسیده اما نمایندگان هر چه جلوتر آمدند، بیشتر از قبل تفحص کرده و هنوز هم این روند را ادامه می‌دهد. با نگاهی به اعداد و ارقامی که با بررسی تمامی اقدامات مجلس در راستای اعمال حق تحقیق و تفحص در جدول شماره یک آمده، درمی‌یابیم نمایندگان در این 4 دهه یعنی از ابتدای دوره نخست مجلس تا پایان دهه نخست خردادماه سال جاری که همزمان است با پایان اجلاسیه دوم مجلس یازدهم و آغاز اجلاسیه سوم این دوره، در مجموع 891 نوبت درخواست تحقیق و تفحص از نهادها و سازمان‌های مختلف را مطرح کرده‌اند.

تعداد مجموع دفعاتی که نمایندگان در این 11 دوره خواستار تحقیق و تفحص شده‌اند اما در حالی اکنون به مرز 900 رسیده که اگر موارد درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان همین دوره دو ساله اخیر در مجلس یازدهم، کنار بگذاریم، تعداد مجموع درخواست‌ها تا بیش از یک سوم و نزدیک به نصف کاهش می‌یابد. آن هم در شرایطی که اگر موارد طرح درخواست تفحص نمایندگان دوره دهم را نیز از مجموع موارد کسر کنیم، باز تغییری بزرگ در عدد نهایی رقم می‌خورد و به عدد 365 می‌رسیم.

عددی که مجموع درخواست‌های ثبت شده نمایندگان 9 دوره نخست مجلس است و همچون دیگر آماری که به آن اشاره شد، نشان از سیر صعودی ثبت درخواست نمایندگان دارد که با شیب بسیار شدید در این چند سال اخیر رو به افزایش گذاشته است. به‌ویژه آن‌که در حالی تنها در نیمی از عمر مجلس یازدهم، بیش از 300 درخواست تحقیق و تفحص به ثبت رسیده که دوره نخست مجلس، اساساً این ابزار مورد درخواست نمایندگان قرار نگرفته است.

نمایندگان از ابتدای کار مجلس نخست تا پایان اجلاسیه دوم مجلس یازدهم، در مجموع 891 نوبت خواستار تحقیق و تفحص از نهادها و سازمان‌های مختلف شده‌اند و این در حالی است که اگر موارد درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان همین دوره دو ساله اخیر در مجلس یازدهم که بیش از 300 درخواست تفحص به ثبت رسیده، از مجموع درخواست‌های تفحص در تمامی ادوار یازده‌گانه کسر کنیم، تعداد مجموع درخواست‌ها تا بیش از یک سوم و نزدیک به نصف کاهش می‌یابد.

حال آن‌که تا پایان مجلس پنجم هیچ‌گاه مجموع درخواست‌های نمایندگان هر دوره از عدد 20 تجاوز نکرده و این وضعیت در دو دوره بعد، یعنی مجالس ششم و هفتم نیز افزایش چندانی نداشته و از مرز 30 درخواست فراتر نرفته است. همین‌طور با توجه به ثبت 72 درخواست در پایان مجلس هشتم که دو تا سه برابر دو دوره پیش از آن و بالغ بر 10 برابر تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در مجلس دوم است، به‌روشنی نشان می‌دهد نقطه‌ای آغاز حرکت تصاعدی تعداد درخواست‌ها با چنین شیب شدیدی همان مجلس هشتم است.

چنان‌که تنها 4 سال بعد، در پایان مجلس تعداد درخواست نمایندگان تا بیش از دو برابر درخواست‌های ثبت‌شده در مجلس هشتم افزایش یافته و از 72 درخواست مجلس هشتم به 182 درخواستی رسیده که نمایندگان دوره نهم در طول 4 سال نمایندگی ثبت کردند. این در شرایطی است که همزمان با مواجهه با این روند صعودی در وضعیت ثبت درخواست نمایندگان، باقی داده‌های جدول نیز متعاقباً سیری به‌نسبت مشابه را طی کرده‌اند.

حال اگر به‌جای ردیف افقی نخست، بر آخرین ردیف عمومی متمرکز شویم و نگاهی بیاندازیم به داده‌هایی که از تجیع داده‌های ادوار مجلس حاصل شده، به نکات جالب دیگری هم می‌رسیم. البته انجام یک تحقیق و تفحص در مجلس دارای مراحلی به‌مراتب بیش از هفت مرحله‌ای است که در این جدول آمده اما می‌توان گفت که مراحل هفت‌گانه در این جدول، مهمترین مراحلی هستند که به‌موجب آیین‌نامه داخلی مجلس، هر طرح تحقیق و تفحص از آغاز تا انجام می‌پیماید. مراحلی که عبارتند از «طرح درخواست تحقیق و تفحص»، «تصویب درخواست تفحص در کمیسیون تخصصی»، «تصویب درخواست تفحص در صحن علنی مجلس»، «تشکیل هیات تحقیق و تفحص»، «قرائت گزارش نهایی هیات تفحص در صحن»، «ارجاع گزارش نهایی تفحص به قوه قضائیه» و در نهایت «اعلام نتایج رسیدگی به گزارش تفحص مجلس از سوی قوه قضاییه». با نگاهی به داده‌های تجمیعی هر یک از هفت مرحله مورد اشاره طی ادوار یازده‌گانه مجلس، باز به‌نحوی دیگر به این نتیجه می‌رسیم که خروجی و نتیجه روشنی از اعمال این ابزار نظارتی مجلس در راستای مبارزه با فساد و تخلفات اداری حاصل نشده است؛ چه آن‌که مجموع درخواست‌های تفحص طی ادوار مجلس یعنی همان عدد تجمیعی مربوط به مرحله نخست از مراحل هفت‌گانه، بزرگترین عدد کل این جدول یعنی 891 است و عددی که در پایین‌ترین ردیف به‌عنوان مجموع موارد تحقیق و تفحص 11 دوره مجلس ثبت شده، عدد صفر یعنی طبیعتاً کوچکترین عدد این جدول است.

وضعیتی که در واقع به ما می‌گوید اگر به‌حکم منطق و البته آن‌طور که اصولاً رسیدگی‌های قضایی اقتضا می‌کند، مرحله هفتم یعنی «اعلام نتایج رسیدگی به گزارش تفحص مجلس از سوی قوه قضاییه» را به‌عنوان مرحله‌ای مورد بررسی قرار دهیم که قرار است با تحلیل داده‌های آن، به ارزیابی کلی از کارآمدی این ابزار نظارتی مجلس دست یابیم، باید به این مهم اذعان کنیم که این ابزار نظارتی دست‌کم به‌لحاظ تاثیرگذاری در روند رسیدگی قضایی فاقد کارایی است. ادعایی که در عین حال با تحلیل وضعیت داده‌های هر یک از مراحل هفت‌گانه نسبت‌به داده یک مرحله پیش از آن نیز به‌نحوی تایید می‌شود.

چنان‌که در حالی مجموع درخواست‌های نمایندگان ادوار مجلس برای انجام تحقیق و تفحص در 42 سال گذشته به 891 مورد می‌رسد که تعداد درخواست‌هایی که دست‌کم در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده، حدود یک سوم کمتر از این تعداد یعنی 252 مورد است. از این تعداد هم تنها 183 درخواست تفحص با رای موافق نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده تا روند عملیاتی انجام تفحص را دنبال کند. روندی که با تشکیل هیات تحقیق و تفحص و متعاقباً پیشبرد و انجام بررسی‌ها و رسیدگی‌های نظارتی آغاز می‌شود و در این بازه زمانی 42 ساله، 143 بار رقم خورده است.

 

اما اگر دو مرحله «تصویب درخواست تفحص در صحن علنی مجلس» و «تشکیل هیات تفحص» مهمترین مراحلی است که بر اعمال یا عدم اعمال این ابزار نظارتی نمایندگان تاثیر می‌گذارد، بیراه نیست که بگوییم دو مرحله بعدی یعنی «قرائت گزارش نهایی هیات تفحص در صحن علنی مجلس» و «ارجاع گزارش نهایی تفحص به قوه قضائیه» نیز مهمترین مراحلی هستند که نتیجه کار نمایندگان را شکل می‌دهند. حال اگر صرف‌نظر از آن 34 گزارش تفحصی که در تمامی این 42 سال، پس از قرائت در صحن به قوه قضاییه ارجاع شده و هیچ‌یک با هیچ پاسخی از سوی این قوه مواجه نشده، بخواهیم صرفاً نسبت تعداد تفحص‌هایی که مرحله «قرائت گزارش نهایی در صحن علنی» را پشت سر گذشته، به آن درخواست‌هایی بسنجیم که با رای صحن علنی، شایسته اقدام شناخته شده و پس از آن، روند تشکیل هیات تفحص و آغاز رسیدگی‌ها را نیز پشت‌سر گذاشته، باز نتیجه‌ای ناخوشایند و ناظر بر ناکارآمدی نسبی این ابزار نظارتی پیش‌روی‌مان قرار می‌گیرد؛ چه آن‌که از مجموع 143 درخواست تفحص که پس از موافقت صحن علنی، روند اصلی رسیدگی را آغاز کرده‌اند، تنها 75 گزارش در صحن علنی قرائت شده و از این تعداد هم که تنها 34 گزارش و نتیجه نهایی جهت رسیدگی قضایی و اعمال قانون به قوه قضاییه ارجاع شده‌اند. همان 34 تفحصی که هیچ‌یک، منتج به هیچ پاسخی از سوی دستگاه قضایی نشده‌اند.

اما حتی پیش از آن و در همان مرحله رسیدگی درون پارلمان هم این‌که از 143 هیات تفحص، تنها 75 هیات به گزارشی رسیده‌اند که ارزش قرائت در صحن را داشته باشد، باید بگوییم یا بی‌دلیل این روند را کلید زده و وقت و هزینه را هدر داده‌اند یا اتفاقی ناگوارتر از این یعنی رفتار و روندی که می‌تواند از مصادیق تخلفات و جرایم نمایندگان باشد. البته به‌جز مواردی که خروجی رسیدگی‌های هیات تفحص ناظر بر این است که تخلفی رقم نخورده است.

نکته دیگر این است که از مجموع 143 درخواست تفحص که پس از موافقت صحن علنی مجالس تمامی ادوار گذشته، روند اصلی رسیدگی را آغاز کرده‌اند، تنها 75 گزارش در صحن علنی قرائت شده و از این تعداد هم تنها 34 گزارش و نتیجه نهایی جهت رسیدگی قضایی و اعمال قانون به قوه قضاییه ارجاع شده‌اند؛ همان 34 گزارش نهایی تفحصی که هیچ‌یک، منتج به هیچ پاسخی ازسوی دستگاه قضایی نشده‌اند.

اینجا باید به این نکته نیز اشاره کنیم که آن‌چه پیش‌تر در خصوص هزینه‌های هدر رفته در روند تفحص‌های نافرجام مورد اشاره قرار گرفت، در جدول شماره 3 بیشتر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. اما از آن‌جا که متر و ملاک تمامی محاسباتی که به‌منظور رسیدن به برآورد نسبی هزینه‌های مالی انجام هر تفحص و تفحص، صرفاً اظهارات نمایندگان است، از تحلیل داده‌های این جدول چشم‌پوشی کرده و به سراغ یکی از ایرادهای اساسی دیگر در اعمال این ابزار نظارتی می‌رویم.

البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که عدد حدودی 200 میلیون تومان که بنابر گزارش علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس دهم از یکی از جلسات غیرعلنی مهرماه 96 آن دوره، در این جدول به‌عنوان ملاک محاسبات لحاظ شده، خروجی گزارشی است که معاونت نظارت مجلس وقت به درخواست کمیسیون اصل 90 همان دوره تهیه شده تا با بررسی آماری وضعیت تحقیق و تفحص در تمامی ادوار مجلس تا همان مقطع زمانی، این مهم را آسیب‌شناسی کند. با این همه اما آن‌چه در این دست تحلیل‌های مطبوعاتی حاصل می‌شود، معمولاً فراتر از گمانه‌زنی رسانه‌ای نیست و شاید در همین حد نیز کفایت کند.

اما اتفاق دیگری که در بررسی و داده‌کاوی اعمال ابزار نظارتی تحقیق و تفحص در این حدود 42 سال به‌عنوان یک نقص دیگری خودنمایی می‌کند، تکرار تحقیق‌ و تفحص از یک نهاد یا سازمان در ادوار گوناگون مجلس است. اتفاقی که البته می‌توان ناشی از بروز تخلفات تازه در گذر زمان باشد اما اگر یک ابزار نظارتی و مبارزه با فساد، بی‌توجه به اصلاح ساختار سازمانی آن نهاد، صرفاً گزارشی ناظر بر تخلفات آن نهاد به‌دست دهد، چقدر می‌توان به این امیدوار بود که این اقدامات نظارتی به‌واقع موثر باشند و به‌جای برخورد موردی و محاکمه متخلف، عامل فساد و تخلف را شناسایی کند. اهمیت این نکته آن‌گاه قابل درک است که به تعداد تکرار انجام این تفحص‌های پرتکرار دقت کنیم. عدد 8 که ناظر بر تکرار تحقیق و تفحص از نظام بانکی، واردات و صادرات کالاها و اقلام‌استراتژیک و تنظیم بازار و مبارزه با قاچاق کالا در این 42 سال است، به ما می‌گوید در تمامی این سال‌ها مجلس به‌نحوی درگیر تحقیق و تفحص از این نهادها و حوزه‌ها بوده است. حال آن‌که به‌هرحال دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و حراستی دیگر موظف به اعمال تفحص و رسیدگی‌های دائمی و تمام وقت هستند.

به بیان دیگر آن‌طور که در متن آیین‌نامه داخلی مجلس نیز تصریح شده، تحقیق و تفحص از جمله ابزار نظارتی موردی است و قرار نیست ناظر ثابت و همیشگی بخش‌هایی از مملکت باشد. بلکه باید با سرکشی موردی، هر گاه به‌واقع به این باور رسید که تخلفی در حال رخ دادن است که دستگاه‌های نظارتی دائمی به آن بی‌توجه بودند، ورود کند. به‌خصوص که این داده‌کاوی آماری را هر سو آغاز کنیم، درنهایت به آن صفری می‌رسد که در جدول شمار یک، در تمامی این یازده دوره مجلس، در پایین‌ترین ستون افقی و مقابل سرفصل «اعلام نتایج رسیدگی قضایی گزارش تفحص مجلس» قرار گرفته است.