مساله اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارکان حکمرانی نسبت مستقیمی با مشروعیت نظام‌های دموکراتیک دارد. امروزه بحران اعتماد عمومی در کشورهای مختلف توسعه یافته و درحال توسعه به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران و پژوهشگران توسعه تبدیل شده است.
در این یادداشت مولفه‌های ناظر به اعتماد عمومی نسبت به نمایندگان مجلس مرور می‌شود.
مفهوم اعتماد عمومی را از دو منظر می‌توان بررسی کرد؛ در حالت اول، سوژه یعنی شهروندانی که قرار است نسبت به نمایندگان اعتماد پیدا کنند مدنظر قرار می‌گیرند و سوال اصلی این خواهد بود که در چه صورت فرایند اعتمادسازی برای آنها شکل می‌گیرد؟
در حالت دوم ابژه یعنی مسائلی که باید به آنها اعتماد وجود داشته باشد، محل بحث خواهد بود.
به طور کلی عوامل موثر در بررسی مساله اعتماد عمومی شامل ویژگی‌های شهروندان از حیث دسترسی به منابع و ارزش‌های سیاسی است.
از حیث ابژه، عوامل موثر در تعیین میزان اعتماد عمومی به پارلمان شامل 4 مولفه اصلی شایستگی[1] ، تعهد و مسئولیت‌پذیری ذاتی[2]، پاسخگویی نهادی [3] و پیش‌بینی‌پذیری[4] است.
منظور از شایستگی، توانایی عمل منطبق با انتظارات شهروندان یا منافع آنهاست. معمولا این معیار را با خروجی سیاستی پارلمان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌سنجند.
پاسخگویی نهادی که به امکان عزل مقام عمومی توسط شهروندان اشاره می‌کند، در واقع ناظر به ضمانت‌های خاص جهت جلوگیری از تقدم منافع شخصی بر منافع عمومی است چراکه تجمیع منافع عمومی در پارلمان محمل سوء‌استفاده را فراهم می‌کند.
پیش‌بینی‌پذیری یا قابلیت اطمینان ناظر به شرایطی است که سازوکارهای حکمرانی و نهادهای درگیر به خوبی شناخته شده باشند تا شهروندان بتوانند به رویه‌های ثابت و متقن اتکا کنند.
همچنین درک عمومی از فساد و به تبع میزان فساد نقشی مهم در اعتماد عمومی دارد چراکه ناکارایی و عدم بهره‌وری نمایندگان از حیث توانایی‌های شخصی را نمایان می‌سازد.
قابل توجه است که بر اساس مطالعات انجام شده، افراد تحصیل‌کرده نسبت به شایستگی و میزان تعهد نمایندگان حساس‌تر هستند.
از حیث مولفه نظام‌های سیاسی، بی‌طرفی نظام سیاسی[5] پیش‌شرط اعتماد به پارلمان است. طبق تحقیقات صورت گرفته در 27 کشور اروپایی ، دموکراسی‌های پایدار شناخته شده بیش از کشورهای تازه وارد در عرصه حکمرانی دموکرات مشمول اعتماد عمومی هستند. همچنین نظام‌های توتالیتر و اقتدارگرا به دلیل عمومیت سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری اعتماد کمتری را از مردم جلب می‌کنند.[6]
ضمنا بسته به اینکه نظام انتخاباتی تناسبی یا غیر تناسبی و اکثریتی تعریف شده باشد، بسترهای اعتماد عمومی متفاوت خواهد بود‌.
در حالی که برخی معتقدند در نظام‌های اکثریتی به دلیل اهمیت بیشتر تعداد رای، امکان جهت‌دهی به پارلمان برای تامین منافع عمومی و اعتمادسازی بیشتر است، مطالعات حاکی از آن است که اتفاقا نظام‌های تناسبی که به صورت چند حزبی و ایجاد ائتلاف اداره می‌شوند، اعتماد عمومی بیشتری را جلب می‌کنند چراکه مردم شناخت بیشتری از شایستگی و تعهد افراد منتخب کسب می‌کنند.
در واقع به عقیده برخی پژوهشگران، فرهنگ سیاسی ناظر به نظام انتخاباتی غیرتناسبی، یعنی دوقطبی شدن[7]، رهبری تقابلی[8]و عدم سازش[9] می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی شود.
همچنین مجالسی که کمتر به شکل فراکسیونی[10] اداره می‌شوند، اعتماد عمومی را ارتقا می‌بخشند. چرا که مردم یک حوزه انتخابیه لزوما به همه افراد داخل فراکسیون رای نداده‌اند و همین امر فقدان شناخت و به تبع اعتماد عمومی را رقم می‌زند.
جالب توجه است که از منظر اقتصادی، داده‌های پژوهش موید تاثیر مستقیم کارایی اقتصادی بر اعتمادسازی نیستند بلکه طبق پژوهش برخی کشورهای با رشد اقتصادی روزافزون نیز با معضل اعتماد عمومی مواجه هستند. بنابراین بررسی مولفه‌های خرد ناظر به درک شهروندان از نظام سیاسی می‌تواند نقطه عزیمت خوبی برای باز طراحی فرصت‌های اعتمادساز تلقی شود.
همچنین سازوکارهای نظارتی درون پارلمان‌ها به خصوص استانداردهای اخلاق حرفه‌ای که به اصطلاح کدهای رفتاری تعبیر می‌شوند، می‌توانند سهمی به سزا در جلب یا ترمیم اعتماد عمومی داشته باشند.
منظور از کدهای رفتاری، آیین رفتاری مطلوب نمایندگان پارلمان از حیث اخلاقی و حرفه‌ای است که منجر به اعتماد رای‌دهندگان نسبت به صلاحیت‌های اعطایی به آنها می‌شود.
در کشور ما نیز قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در راستای حفظ شان نهاد قانونگذار و نظارت بر کارکردهای نمایندگی در سال 91 تصویب شده است که البته واجد ایرادات و نواقصی از حیث عناوین مورد بررسی و سازوکار بررسی پرونده‌هاست.