در حال حاضر کارایی بخش اعظمی از نهادهای دولتی نه‌تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان زیر سوال است و نقدهای تند و تیز و گاهی بی‌رحمانه بر آنها وارد است. یکی از نهادهای موثر در مدیریت امور عمومی و اعمال اراده مردم، پارلمان است. در ایران بر اساس قانون اساسی پارلمان وظیفه تقنین، طرح سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص، تذکر، رای‌اعتماد و مواردی را برعهده دارد که از آنها تحت‌عنوان تقنین و نظارت یاد می‌شود. مطابق اصل 85 قانون اساسی اعمال قوه مقننه، «از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.»
هم‌اینک امر تقنین توسط شوراهای جانبی و مراجع دیگر مورد تهدید است که بدون‌شک هم مغایر قانون اساسی است و هم از منظر شرع مقدس بر آن اشکال و ایراد جدی وارد است. به‌تبع آسیب موصوف، امور نظارتی و ابزارهای مربوط به آن نیز مورد مداخله، محاصره و مجادله قرار گرفته است. این آسیب، منشا و علت تخریب بسیاری از مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و بزرگترین درد جامعه _که آن را به آشفتگی اختلال و ناامنی سوق می‌دهد_ فرسودگی و معیوب شدن روابط است که متاسفانه دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی از شناخت و تحلیل آنها غافل و عاجز است.
در این مجال و موقف به شکل ویژه و به اختصار یکی از ابزارهای نظارتی یعنی تحقیق و تفحص و نقش آن در حوزه دولتی و امور عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد. مراکز تحقیقی و علمی و نخبگان برای اصلاح امور و کیفیت بخشیدن به مدیریت، سیاستگذاری عمومی و حکمرانی آن‌چنان وزنی برای فرآیند تحقیق و تفحص قائل نمی‌شوند؛ به‌ویژه در این ایام که نگاه محرم و نامحرم به آن، از انصاف و اعتدال خارج شده، هر کسی رخت خویشتن به کنار می‌نهد تا در آتش آن نسوزد.
عقل عمومی نیز به سوسوی چراغ تحقیق و تفحص اعتمادی ندارد که در سایه آن، به مصداق عینی از وقایع و حقایق دست یابد و بتواند با حرارت آن، تنی گرم نماید. واقع‌بینی، چشم هوشیار ملت‌هاست که جامعه ایران تا حدی آن را از دست داده است.
بر اساس اصل 67 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» با تکیه بر تجربه، مشاهده و تحلیل محتوا و گزارش مراکز بولتن‌ساز و همچنین واقعیت‌های موجود هم‌اینک تحقیق و تفحص از درون و بیرون پارلمان مورد هجمه و جامعه از بهره عینی ابزارهای نظارتی محروم است و به همین خاطر، پیامدها و عواقب استفاده نادرست و ناقص از ابزارها اختلال‌آفرین است و به آشفتگی منجر می‌شود. آشفته‌بازاری‌ که مدعی و محکوم هر دو داعیه دارند.
نشانه‌های آسیب‌شناختی و دلایل کژکاری این اسقاط، فراوان است اما در این جستار بخشی از اندام‌های موثر آن مورد اشاره قرار می‌گیرد.
خروج سلیقه‌ای نهادها، محاکم و سازمان‌های خارج از دولت از دایره تحقیق و تفحص، تقلیل‌گرایی بارزی است که به قانون اساسی در حیطه تحقیق و تفحص تحمیل می‌گردد. بدون‌شک هیچ نهادی به ملت نزدیک‌تر از پارلمان نیست؛ پارلمان محرم و رازدار مردم است و برای رسیدن به حکمرانی به مفهوم امروزی، مناسب‌ترین مولفه به شمار می‌رود. همان‌سان که اشاره شد اعمال محدودیت و سلیقه به پارلمان خلاف قانون اساسی است و منشا بسیاری از بحران‌ها و مناسبات غلطی است که امروزه در بخشی از جامعه مشاهده می‌گردد. به همان میزان که پارلمان و ابزارهای نظارتی مستقل تضعیف می‌گردد، زمینه برای رشد استبداد فراهم می‌شود. ذات استبداد بحران‌ساز، فسادگستر و ضد رشد و توسعه است. یادآوری این نکته لازم است که تا به حال، رهبری با انجام تحقیق و تفحص‌هایی که نهادهای زیر نظر مستقیم ایشان را در بر می‌گیرد، مخالفت نکرده‌اند.
نقص دوم روند تحقیق و تفحص به استفاده ابزاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن، برمی‌گردد. هرگاه و به هر دلیل خواسته بعضی از نمایندگان مجلس با مسئولان، نهادها و سازمان‌های دولتی تعارض منافع داشته باشد تحقیق و تفحص به منزله شمشیر داموکلس عمل می‌کند. به ویژه اینکه کمیسیون‌ها و صحن مجلس در اکثر مواقع از تقاضای تحقیق و تفحص نمایندگان استقبال می‌کند. طبیعی است وقتی ابزارها و امکانات به جای فربه کردن موقعیت‌های عمومی و تحکیم بنیان حوزه‌های عمومی به سطح فردی تنزل یابد، بستر برای فساد مهیا می‌شود و اعتماد عمومی به آن تضعیف می‌گردد. سومین مورد، استفاده جناحی و سیاسی از تحقیق و تفحص است. در این‌گونه موارد جدای از نفس کارکرد درونی پارلمان که نماینده یا نمایندگان آن را آغاز می‌کنند در سطح ملی یک اردوگاه سیاسی یا جناحی هم، زمینه را برای ورود به مسیر نادرست مهیا می‌کند و تحقیق و تفحص‌های درست نیز توان رسیدن به مقصد و هدف را از دست می‌دهند. تعصب، سوگیری و اعمال سلیقه سیاسی به مثابه زهری کشنده در نظام دیوانی و تصمیم‌سازی کشور عمل می‌کند و به همین خاطر برای مبارزه با فساد از طریق تحقیق و تفحص اجماع ملی حاصل نمی‌شود. مواردی از تحقیق و تفحص در شهرداری‌ها، دانشگاه آزاد، قوه قضاییه و سازمان‌های دولتی که با نیت و قصد سیاسی شروع شده‌، هرگز به سامان نرسیده و متاسفانه به جای تنبیه افراد و خلافکاران، نظام زیر سوال رفته است. بعضی‌ها برای بقای خویش حاضرند چشم نظام را کور کنند کما اینکه جماعتی برای رسیدن به قدرت حاضرند اسلام، ایران و انقلاب را یک شبه فدا کنند. در این بین ابهامی فنی و حقوقی باقی است که آیا تحقیق و تفحص در تمام امور کشور برای این است که مجلس بر مدیریت کشور و نحوه اداره آن مسلط باشد تا بتواند اراده عمومی را نمایندگی کند و این امر جنبه استطلاعی دارد و یا اینکه لازم است خود مجلس امور اجرایی تحقیق و تفحص را بر عهده بگیرد. در این صورت آیا پارلمان واجد توانایی کشف مسئله، جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی گزارشات است و تشخیص پدیده‌های فنی و تخصصی را دارد؟ اگر قرار بر این است که پارلمان این وظیفه‌های سخت و پیچیده و ظریف را بر عهده داشته باشد، این همه نهادهای نظامی از قبیل محاکم، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور بازرسی‌های ویژه نهادها چه سرنوشتی خواهند داشت. در هر صورت اگر نهادهای نظارتی و محاکم در امر پیشگیری مجدانه عمل کند، جامعه شاهد فسادهای گسترده‌ای نخواهد شد و امکان ندارد نظام دیوانی عرصه تاخت و تاز عناد و فساد سیاسی باشد و نظارت از دایره انصاف و اعتدال خارج گردد. متاسفانه قانون جامعی در مورد تحقیق و تفحص موجود نیست که لااقل در مواقعی که پارلمان نیاز به تحقیق و تفحص داشته باشد یکی از ارگان‌های نظارتی مستقل و غیر ذی‌نفع را مسئول انجام تحقیق و تفحص و ارائه آن به مجلس کند.
همین ابهام در مورد کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نیز باقی است. بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا (مکتوب) به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. همان طور که از متن پیداست مجلس شورای اسلامی خطاب اصل ۹۰ خود مجلس شورای اسلامی است و تشکیل کمیسیون فاقد وجاهت حقوقی است. موضوع مهم بعدی شکایت از طرز کار مجلس یا قوای دیگر است. دغدغه و نگرانی حقوقی متن مذکور این است که قوا در حالت کلی از وظایف اصلی و ذاتی خود فاصله نگیرد یعنی بر اساس اصل 85 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس و برابر اصل 79 اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا و براساس اصل 76 اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری انجام پذیرد تا اصل تفکیک قوا صدمه نبیند. پس با این برداشت رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند خارج از نظام دادگاه‌ها حکم قضایی صادر کنند و اعمال قوه مجریه به غیر از رئیس جمهور و وزرا خلاف است و با همین سیاق قانونگذاری خارج از مجلس تعدی به قانون اساسی است. بدون تعارف قانون اساسی در این بخش با مهارت و هوشمندی تهیه شده است اما در حال حاضر کمیسیون اصل ۹۰ بعد از انقلاب به هر نوع شکایت اعم از حقوقی، فرهنگی، ورزشی، قضایی و علمی رسیدگی می‌کند که با قطعیت این نوع رسیدگی‌ها مداخله در امور سایر نهادهاست. اعمال اصل ۹۰ بزرگترین تضمین سلامت قوای سه گانه است که لازم است مجلس شورای اسلامی آن را احیا کند و در خدمت روح قانون اساسی درآورد.
با این تحلیل و تفسیر آنچه که درباره تحقیق و تفحص قابل بیان است، نیاز این فرایند به شفافیت و تدوین قانون جامع است به نحوی که هم اصل 67 قانون اساسی در دایرهای وسیع توسط شورای نگهبان تفسیر شود و هم این که مجلس شورای اسلامی با معین کردن وجه استطلاعی یا اجرایی آن، ابزار مذکور را از ویژگی‌های منفی چون سیاست‌زدگی، فروکاست به منافع فردی، گروهی و جناحی برهاند و حکمرانی نظارت در پارلمان و سایر نهادهای نظارتی را تدوین، تهیه و حداقل در برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند. در برنامه هفتم توسعه باید قوا را از روزمرگی و اشتغال به امور سطحی و غیر ضروری رهانید و استراتژی بقا و توسعه را با توسل به حکمرانی امروزین به نظام دیوانی عرضه کرد تا روزمرگی و پیری زودرس و غرق در سطوح اولیه از جامعه و دیوان سالاری رخت بربندد.