|پیام ما| گله‌های کوچک گاومیش در گل و لای مرداب غوطه‌ور بودند. برآمدگی پشتشان روی سطح آب، مثل زنجیره‌ای از جزایر سیاه بود که رودخانه توس را فرا می‌گرفت. توس شاخه‌ای از دجله است که به باتلاق‌های هویزه در جنوب عراق سرازیر می‌شود. گاومیش‌ها با چشم‌های غم‌زده‌شان به قایق زل زده بودند و با فریاد «هی، هی» قایق‌ران، راه را باز کردند. در سمت راست ساحل، یک مرکز فرهنگی به سبک سنتی ساخته شده بود؛ با طاق‌های بلند از جنس نی. از زمان ثبت این نیزارها در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال 2016، شمار زیادی از گردشگران عراقی و تعداد انگشت‌شماری از خارجی‌ها، اینجا را برای خدمات‌رسانی به گردشگران ایجاد کردند. چندصدمتر جلوتر از اینجا، قایق در گل و لای مردابی کم‌عمق فرورفت؛ جایی که حواصیل‌های کوچک و کشیم‌ها، در آب ایستاده بودند و آب به سختی به نیمه پاهای چوب‌مانندشان می‌رسید. ناگهان صحنه‌ای ویرانگر به نمایش درآمد: دو سال بعد، آن گستره بزرگ مردابی که مملو از ماهی بود و گاومیش‌ها در آن تنی به آب می‌زدند، به بیابانی هموار تبدیل شده بود. زیر آفتاب سوزان، باد داغ، بوته‌های خشک را بر زمینی که ترک‌های عمیق زخمی‌اش کرده بود، می‌غلتاند.

نابودی نزدیک به 3000 کیلومتر مربع از این اکوسیستم منحصر‌به‌فرد نمونه کوچکی از فاجعه محیط زیستی بی‌سابقه‌ای است که در عراق رخ داده. رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی که از آغاز تمدن، جوامع کشاورز را گرد هم آوردند، در حال خشکیدن‌اند. ذخایر آبی عراق به نصف کاهش یافته و در همین حال وزارت منابع آب این کشور تخمین زده که در دهه آینده، یک چهارم آب شیرین عراق از بین خواهد رفت.
غیث عبدالاحد در گاردین نوشته است: در استان موصل و مناطق اطراف آن، دو فصل خشکسالی متوالی، بخش‌های وسیعی از مزارع گندم و جو را به زمین‌های بایر بدل کرده و از آخرین برداشت محصول، 90 درصد از بین رفته است. مقامات رسمی می‌گویند این روند تا فصل بعد ادامه خواهد داشت.
با خشک شدن کانال‌ها و رودخانه‌ها، کشاورزان شروع به حفر چاه کردند؛ بی‌توجه به اینکه استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، باعث افت شدید کیفیت و سطح آب می‌شود. دریاچه ساوه در جنوب سماوه (استان مثنی) به دلیل حفر چاه‌های غیرمجاز ناپدید شده است. در همین حال، توفان‌های عجیب شن که شهرها را در هم می‌کوبد و خاک را فرسایش می‌دهد، به‌دنبال از بین رفتن پوشش گیاهی به یک رویداد تکراری تبدیل شده است. سالانه 40 هزار هکتار از پوشش گیاهی به دلیل بیابان‌زایی از بین می‌رود.
خشکسالی همچنین ده‌ها هزار نفر را آواره می‌کند؛ کشاورزان به‌ناچاری زمین‌های خود را رها کرده و به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند و در کانکس مستقر می‌شوند. همین روند به تخریب بیشتر زمین‌های کشاورزی و بروز بیابان‌زایی دامن زده است. در کشوری با وضعیت امنیتی شکننده، مملو از شبه‌نظامیان مسلح و فراوانی سلاح‌، اختلاف بر سر آب و حفر بی‌رویه چاه، درگیری‌های محلی را شکل می‌دهد. دلایل وقوع این بلایای محیط زیستی متعدد اما به هم مرتبطند:‌ افزایش دما، ثبت کمترین میزان بارش به دلیل تغییر اقلیم و همینطور کاهش شدید میزان آب ورودی از کشورهای بالادست در حالی که ترکیه با شبکه گسترده سدهایش در دجله و فرات سهم عراق را تا 60 درصد کاهش داده و ایران، انشعابات و رودخانه‌های دیگر را منحرف کرده است.
بر اساس گزارش ارزیابی ششمین چشم‌انداز جهانی محیط زیستی (GEO-6) از سوی سازمان ملل، عراق پنجمین کشور آسیب‌پذیر جهان از نظر دسترسی به آب و غذا و قرارگرفتن در معرض دمای شدید طبقه‌بندی می‌شود. بانک جهانی تخمین می‌زند که تا سال 2050 میانگین دما 2 درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد و بارندگی هم تا 9 درصد کاهش می‌یابد. جمعیت عراق، که برای مصارف کشاورزی، نوشیدنی و بهداشت کاملا به دجله و فرات و سایر رودخانه‌های کوچکتر وابسته است، در دو دهه گذشته تقریباً دوبرابر شده است. با این حال در کشوری که فساد و سوء‌مدیریت در آن می‌تواند وضعیت وخیم را به فاجعه بدل کند، به‌کارگیری روش‌های قدیمی آبیاری و زیرساخت‌های فرسوده، منابع آب باقی‌مانده را هدر می‌دهد و آلوده می‌کند.
تعصب سنتی
عراق روزگاری اینگونه نبود. صنعتی‌ شدن و کشاورزی بی‌رویه آغاز روند نابودی بود و به دنبال آن جنگ‌ها شکل گرفت و این روند با حمله صدام حسین به مرداب‌های عراق در دهه 1990 میلادی و وقوع خشکسالی کنونی به اوج خود رسید. در طول این دهه‌ها، مقامات دولتی – از افسر استعمارگر انگلیسی گرفته تا گارد جمهوری‌خواه صدام- این مرداب‌ و نیزارها که اکنون در فهرست میراث یونسکو ثبت شده را پناهگاه مخالفان قدرت مرکزی می‌دیدند؛ بردگان آفریقایی که در قرن نهم قیام کردند تا کمونیست‌ها و شورشیان اسلام‌گرا در دوران مدرن و همینطور گروهی از فراریان نظامی که از سربازی اجباری گریختند. این رویکرد به مرداب‌ها به عنوان مکانی خطرناک و محل زندگی راهزنان، باعث تحقیر اعراب مرداب شد.
دکتر حسن الجانبی، وزیر سابق منابع آب و کارشناس محیط زیست می‌گوید: «اینجا یک فاجعه انسان‌ساز رخ داده و مرداب‌ها به‌دلیل درک نادرست از اقلیم منحصر‌به‌فرد و اهمیت فرهنگی منطقه، قربانیان آشکار آن هستند. نابود کردن این مرداب‌ها، بخشی از تعصب سنتی شهر نسبت به روستاها و همینطور به جایگاه ویژه ساکنان مرداب است که به دلیل پرورش گاومیش همیشه قربانی تبعیض بوده‌اند.» او اضافه می‌کند: «صدها آبراه غیرقانونی، آب را به زمین‌های افراد با‌نفوذ هدایت می‌کند تا در استخرهای پرورش ماهی یا برای آبیاری زمین استفاده کنند. این در حالی است که ما 80 درصد گاومیش‌ها را به دلیل سوء ‌مدیریت از دست داده‌ایم.»
در حالی که کشاورزی سهمی 65 درصدی در مصرف آب کشور عراق دارد، خشکسالی شدید باعث افزایش رقابت شده و منافع جوامع ضعیف، همچون مرداب‌نشینان، قربانی منافع افراد قدرتمند می‌شود.
احیای مرداب‌ها فراموش شد
تصویر خشکسالی و ویرانی در شبایش -مرداب‌های مرکزی حوضه فرات- تکرار می‌شود. آنچه روزگاری شبکه گسترده‌ای مرداب‌ها بود، امروز به چند حوضچه جدا از آب شور راکد در چشم‌انداز بیابان تبدیل شده که ماهی‌ها در آن می‌میرند.
در کنار یکی از مرداب‌ها، عبدالستار و دو پسرش، از گرما به اتاق گلی کوچکشان پناه برده‌اند. در ماه‌های گذشته ده‌ها گاومیش او مرده و آنهایی که زنده مانده‌اند، لاغرتر از آنند که فروخته شوند. او می‌گوید: «در این خشکسالی، گاومیش‌ها در مرداب سیر نمی‌شوند و به علوفه‌ای که من می‌گیرم، وابسته‌اند.» هر گاومیش نیم تن در هفته علوفه می‌خواهد. «من به سختی می‌توانم نیمی از این مقدار را تامین کنم. گاومیش‌های مادر حتی برای گوساله‌های خود شیر ندارند.» گاومیش‌ها از نوشیدن آب بسیار آلوده امتناع می‌کنند. عبدالستار ناچار است برای خرید آب آشامیدنی به شهر مجاور برود و آب را بین خانواده و گاومیش‌هایش تقسیم کند. مرداب‌هایی که او گاومیش‌هایش را در آنها پرورش می‌داد، یک بار قبل هم در سال 1994 خشکیده بود. او در آن زمان جوان بود و همراه خانواده‌اش در ساحل دجله در جنوب بغداد پناه گرفتند و زمانی برگشتند که پس از سرنگونی صدام، احیای مرداب‌ها به یک اولویت سیاسی تبدیل شد. او حالا می‌گوید: «احیای مرداب‌ها تنها چیزی بود که پس از تغییر رژیم به‌دست آوردیم. اما اکنون حتی این هم از دست رفته است.»
نخل‌ها و گاومیش‌های مرده
در سیبا، در جنوبی‌ترین نقطه عراق، فاجعه شکل دیگری به خود می‌گیرد. در کرانه‌های غربی شط‌العرب (اروندرود در مرز ایران و عراق)، آبراهی که از به‌هم پیوستن فرات و دجله تشکیل شده بود، روزگاری نخلستان‌ها انبوه و مزارع، حاصلخیز بودند. سیبا در سال‌های جنگ ایران و عراق، به خط مقدم و میدان نبرد جنگ هشت‌ساله تبدیل شد. رفته‌رفته این نقطه، پر از سنگر شد و مزارع با سیم خاردار پوشانده شدند. در آن سال‌ها بمباران توپخانه‌ها و عبور تانک‌ها، نخلستان‌ها را ویران کرد. اما با پایان جنگ، مردم بازگشتند و احیای زمین‌های خود را از سر گرفتند و نخلستان‌ها را بازسازی کردند.
ریدا، کشاورز جوان منطقه، در حالی که به فلرهای روشن پالایشگاه آبادان در آن سوی آبراه اشاره می‌کند، می‌گوید: «در دهه 90، از اینجا نمی‌شد آبادان را دید.» همه چیز پس از سال 2004 شروع به تغییر کرد؛ زمانی که با کاهش سطح آب جاری در دجله و فرات، آب شور خلیج فارس در شط‌العرب نفوذ کرد و در سال 2018 به وقوع ناآرامی‌های گسترده انجامید. یکی از مقامات سیبا می‌گوید که از سال 2009 وضعیت فاجعه‌بار بوده و بیشتر زمین‌های کشاورزی با شوری آب نابود شده‌اند. به گفته او آنچه در شمال عراق به خشکسالی انجامیده، در اینجا هم منعکس شده‌ است. «از تاثیر گرمایش جهانی گرفته تا کاهش ورودی آب دجله و فرات به‌دست ترکیه، انحراف رودخانه‌های فرعی مانند کارون و تخلیه فاضلاب خام و مواد شیمیایی صنعت نفت به شط‌العرب. حتی استان‌های بالادست هم به دلیل افزایش جمعیت، سهم بصره از آب شیرین را می‌گیرند.» شوری زیاد آب باعث مرگ نخل‌ها شده است. به گفته او از یک میلیون نخل در دهه 1970، اکنون کمتر از ده‌هزار نخل باقی مانده است و در همین حال فروپاشی محیط زیستی، تنش‌های قدیمی میان گروه‌های مختلف را تشدید کرده است.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت مردمی بیش از هر زمان دیگر خودش را متعهد به توجه به خواسته‌های مردم می‌داند، گفت: دولت مردمی نسبت به شکل دادن جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق، معنویت و عدالت بر اساس آرمان‌های امام راحل، تمام تلاش خود را در عرصه‌های مختلف به کار گرفته است و در این مسیر با امام راحل و آرمان‌های بلند او میثاق بسته است.
سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز سه‌شنبه در آستانه فرارسیدن ایام گرامیداشت چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور در حرم مطهر امام راحل، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام و شهدای انقلاب اسلامی، فرارسیدن دهه فجر را به همه مردم ایران اسلامی تبریک گفت و یاد امام و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این نکته مهمی است که چگونه بعد از گذشت ۴۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این میراث گرانقدر امام علی‌رغم همه فتنه‌ها، توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن و دشمنی‌ها ماندگار شده و جلوه‌های بیشتری هم در دنیا پیدا کرده است، گفت: ماندگاری انقلاب اسلامی ریشه در اخلاص امام و حقانیت این پیام و سخن و دعوت دارد. رئیسی وفاداری جانانه و دلدادگی مردم را دلیل دیگر ماندگاری انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: دلیل روشن این دلدادگی شهدایی پرشماری هستند که با فاصله‌ای کم از مرقد مطهر امام راحل آرمیده‌اند و جانشان را برای حفاظت و حراست از این انقلاب و تحول بزرگ فدا کردند. رئیسی راه مصون‌سازی جوان‌های امروز را آشنایی با شخصیت امام(ره) و ابعاد انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: همه اهل فرهنگ، سخن و قلم بدانند که یکی از راه‌های مصون‌سازی جامعه در جهاد تبیین، به‌ویژه جوان‌های امروز که امام(ره) و دوران جنگ را ندیدند، معرفی شخصیت امام(ره) و ابعاد انقلاب اسلامی است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه این کار باید هنرمندانه و با زبان امروز و استفاده از تکنیک‌های روز انجام شود، اضافه کرد: امروز بیش از هر زمانی نیاز به این داریم که جامعه و به‌ویژه جوان‌ها، سلوک و سیره، هدف و آرمان امام(ره) را بشناسند. دلیل اینکه رهبری معظم انقلاب اسلامی پس از رحلت امام راحل، هر ساله به زیارت مرقد نورانی امام(ره) می‌آیند، این است که می‌خواهند ما را متوجه به این کنند که امروز باید به امام، شخصیت و راه و سلوک و سیره امام(ره) توجه کنیم. رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه آرمان‌های امام(ره) در برپایی جامعه‌ای مبتنی بر عقلانیت، عدالت، اخلاق و معنویت را هم باید باور داشت و هم به صورت اجرایی دنبال کرد، خاطرنشان کرد: دشمنان و بدخواهان دنبال این هستند که این اهداف و آرمان‌ها تحقق پیدا نکند. آنها نمی‌خواهند سخنی نو و تمدنی به نام اسلام شکل بگیرد.
رئیس جمهور گفت: ادعای دشمن این است که ما در عالم حرف نو می‌زنیم، ولی امام(ره) یک نگاه، طرح و تمدنی نو به جامعه بشری عرضه کردند که بر اساس آن جامعه می‌تواند مبتنی بر دین، دنیای خودش را بسازد و می‌تواند با محور قرار دادن دین به تمام نیازهایش جامعه عمل بپوشاند؛ یعنی می‌تواند دنیا و آخرت را جمع و دنیا را زمینه آخرت سعادتمند قرار دهد.
او با تاکید بر اینکه دولت مردمی بیش از هر زمان دیگر خودش را متعهد به توجه به خواسته‌های مردم می‌داند، اضافه کرد: دولت مردمی نسبت به شکل دادن جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق، معنویت و عدالت بر اساس آرمان‌های امام راحل، تمام تلاش خود را در عرصه‌های مختلف به کار گرفته است و در این مسیر با امام راحل و آرمان‌های بلند او میثاق بسته است. رئیسی با اشاره به اینکه معتقدیم علی‌رغم همه کارشکنی‌ها، جامعه اسلامی به پیش خواهد رفت و تمدن نوین اسلامی را امری کاملا دست یافتنی و تحقق یافتنی می‌دانیم، خاطرنشان کرد: هر کسی با قلم، عمل و اقداماتش مردم را امیدوار کند بداند که در جهت راهبرد رهبری معظم انقلاب اسلامی و نظام حرکت کرده و هر کس با اقدام یا عدم اقدام، با فعل یا ترک فعل با ایجاد شائبه‌ها و گره‌های ذهنی در مردم، ایجاد یأس کند، بداند یا نداند و بخواهد یا نخواهد در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است. در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید حسن خمینی تولیت مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) در سخنانی امیدآفرینی برای دوستداران انقلاب و مایوس کردن دشمنان را از ضرورت‌های امروز جامعه عنوان کرد و گفت: امروز در مواجهه با یک امپراتوری رسانه‌ای هستیم که دقیقاً امید مردم را هدف قرار داده است. ما حتماً با هم تفاوت دیدگاه و نظر داریم ولی در یک چیز متفقیم و آن این است که درخت تناور جمهوری اسلامی، بن‌مایه حرکتی آینده ماست و باید امید دشمنان در نگونساری برگی از این درخت تناور مایوس شود چه رصد به اصل آن. او افزود: لازمه این مهم آن است که نقاط قوت را با زبان روز و هنرمندانه تبیین و نقاط ضعف را برای حل آن و نه برای مچ‌گیری در جامعه گوشزد کنیم تا دل‌ها و دست‌ها را به هم گره بزنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «حتی برای آن ۴۱۱ پروژه معروف هم کار غربالگری انجام شده است اما ما همچنان متهم هستیم به اینکه به بحث‌های ارزیابی، در طولانی مدت پاسخ می‌دهیم.» اشاره علی سلاجقه به ۴۱۱ پروژه‌ای است که بدون داشتن گزارش ارزیابی اثرات محیط زیست ردیف بودجه گرفته‌اند در حالی که بر اساس قانون پروژه‌ای که گزارش ارزیابی محیط زیست نداشته باشد شامل دریافت بودجه نمی‌شود. او این سخنان را دیروز در اولین همایش ملی جایگاه ارزش خدمات بوم‌سازگان در نظام برنامه‌ریزی کشور مطرح کرد. سلاجقه در این همایش گفت: «‌با ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات بوم‌سازگان و محیط زیست و تهیه نقشه از داشته‌های خود می‌توانیم پیشقراول توسعه در کشور باشیم.»
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست کشور و منابع آن را یکی از اهداف خود خواند و اضافه کرد: «روزی که وارد سازمان شدم گفتم حتما باید ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست کشور ملموس و ناملموس انجام شود، قطعا کار سنگینی است اما این اتفاق باید بیفتد چون تا خودمان را نشناسیم نمی‌توانیم خسارت‌ها را احصا کنیم، نمی‌توانیم برای توسعه حرفی بزنیم از این رو یکی از دستور کارهای اصلی سازمان بحث ارزش‌گذاری عنوان شد که امیدواریم داشته‌ها صحت‌سنجی شود، البته مسئولان این بخش در سازمان قول دادند که یک ساله بتوانند این کار را برای تمام کشور انجام دهند.»
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: «اگر ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیستی داشته باشیم و توان اکوسیستم را نقشه‌سازی کنیم؛ بعد از آن می‌توانیم به سراغ توسعه برویم، قطعا توسعه باید اتفاق بیفتد کشور بدون توسعه معنا و مفهومی ندارد و زنده نیست اما این توسعه باید با حفظ شاخص‌هایی محیط زیستی باشد؛ من و شما مکلفیم که توسعه را پشت در معطل نکنیم. الان سرمایه‌گذاران بسیار زیادی پشت درهای اقتصادی کشور هستند این سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی باید به سمت و سوی توسعه بروند و کشور به آنها نیاز دارد، صرفا در منابع نفت و گاز و هیدروکربنی کشور نیاز به زیرساخت و توسعه دارد اما در این زمینه اتفاقی نیفتاده است.»
او با اشاره به سرمای اخیر و تعطیلی برخی شهرها از جمله تهران گفت: این سرماها آنقدر نیست که بخواهد کشور را به تعطیلی بکشاند، هر چند در آلایندگی هم بحث‌هایی وجود دارد اما به هر صورت با اتفاقاتی که در کشور افتاد ما نیاز داریم توسعه‌هایی اتفاق بیفتد اما این توسعه‌ها باید دانش‌بنیان باشد و از آخرین فناوری استفاده شود، محیط زیست حتما باید در توسعه پیشقراول کار باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: بارها گفتم باید مجموعه محیط زیست و منابع طبیعی کشور به سراغ بقیه دستگاه‌ها برود، برنامه‌های ۱۰ ، ۲۰ و یا ۵۰ سال آینده دستگاه‌ها را بگیرد و با داشته‌های خود انطباق دهد و بهترین گزینه را برای توسعه کشور مشخص کند.
او اضافه کرد: الان آن چیزی که دستگاه‌ها از ما انتظار دارند در صف ارزیابی ایستادن نیست، سازمان محیط زیست شبانه‌روز تلاش می‌کند تا طرح های توسعه‌ای کشور را در سطوح خرد و کلان غربالگری کند، حتی برای آن ۴۱۱ پروژه معروف هم کار غربالگری انجام شده است اما ما همچنان متهم هستیم به این که سازمان محیط زیست به بحث های ارزیابی، طولانی مدت پاسخ می‌دهد امیدوارم با مباحث زیرساختی که دارد اتفاق می‌افتد هر چه زودتر سراغ دستگاه‌ها برویم اطلاعات آنها را بگیریم و با داشته‌های خودمان انطباق دهیم، شاخص‌های استقرار را از جنبه محیط زیستی به عنوان خط‌کش کنار کار بگذاریم و در قبل، حین و بعد از اجرای پروژه‌ها بتوانیم محیط زیست کشور را سامان و ارتقا دهیم و از آن سیر قهقرایی جلوگیری کنیم.
در این همایش معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفت: در تلاشیم تا پایان دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد مساحت کشور از لحاظ خدمات اکوسیستمی ارزش‌گذاری شود که در این شرایط ارزش اقتصادی بوم‌سازگان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها لحاظ خواهد شد.

|پیام ما| سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور از بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران خبر داده و گفته است: «به طور حتم با ترک فعل‌های انجام شده در این حوزه برخورد می‌شود.» این وعده تازه‌ای نیست و درباره نتیجه این بررسی‌ها هنوز توضیح شفافی داده نشده است. کمتر از یک ماه پیش هم دادستان تهران گفته بود اقدامات دستگاهی که در اجرای قانون هوای پاک ترک‌ فعل کرده باشد، در شعبه ویژه کارکنان دولت بررسی خواهد شد. ۱۴ دی نیز معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به کمبود بودجه در اجرای قانون هوای پاک خبر داده بود که حداقل نام ۴ دستگاه از سازمان‌ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده‌ است. حالا اظهارات جدید معاون سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد در بیشتر مواقع مدیران بعضی دستگاه‌ها در کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، حاضر نشده‌اند و کارگروه استانی در مواردی، بدون توجه به قانون، از اعلام تعطیلی خودداری کرده است.

محمدمهدی بلندیان، سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی از نظارت و بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران خبر داده و با اشاره به اینکه آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین معضلات شهری و دغدغه شهروندان به‌خصوص در فصول پاییز و زمستان طی سال‌های اخیر به شمار می‌رود، گفت: «این موضوع علاوه بر پیامدها و اثرات منفی فرهنگ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… اثرات جبران‌ناپذیری بر بهداشت و سلامت شهروندان دارد.» این‌طور که قوه قضاییه گزارش داده، به گفته او بخشی از اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک ناظر بر بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوا از حیث برگزاری جلسات و ابلاغ مصوبات است اما «با وجود تصریح قانونی مبنی بر حضور بالاترین مقام دستگاه اجرایی در کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا، در اکثر مواقع مدیران برخی از دستگاه‌ها در کارگروه حاضر نشده و جلسه با حضور نمایندگان آنها برگزار شده است.»
بلندیان همچنین با بیان اینکه برخی از جلسات به صورت حضوری برگزار نشده و مصوبات از طریق دبیرخانه کارگروه ابلاغ شده؛ عنوان کرد: «به‌موجب تبصره ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی، در مواقع لزوم به تشخیص استاندار، نمایندگانی از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش‌های غیردولتی مرتبط بدون حق رای به کارگروه دعوت می‌شوند، اما بر اساس بررسی‌های به عمل آمده با وجود ارسال دعوتنامه برای برخی از دستگاه‌ها، نمایندگان آنها در جلسات حاضر نشده‌اند.»

به موجب مفاد ماده (۶) آیین‌نامه مورد اشاره، تمام دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و اشخاص غیردولتی و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی موظف به اجرای مصوبات کارگروه هستند اما بررسی‌ها حاکی از همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها در انجام تکالیف دارد

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به بررسی نحوه تصمیم‌گیری کارگروه پیرامون نحوه میانگین شاخص آلودگی هوا و سایر موارد مربوط نیز اشاره کرد و افزود: «بر اساس تبصره ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک، دستورالعمل محاسبه و اعلام شاخص کیفیت هوا باید ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابلاغ می‌شده که مشخص گردید با گذشت حدود ۳ سال از تصویب آیین‌نامه، دستورالعمل مزبور توسط وزارت بهداشت تهیه؛ اما مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار نگرفته و تاکنون ابلاغ نشده است.»
شاخص‌ها بومی‌سازی نشده است
در حالی که در هفته گذشته پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و اظهار نظر وزیر کشور درباره اصلاح شاخص‌های آلودگی هوا برای جلوگیری از تعطیلی مدارس بسیار جنجالی شد، حالا معاون سازمان بازرسی گفته است که این شاخص‌ها هنوز بومی‌سازی نشده‌اند. بلندیان در رابطه با ملاک عمل کارگروه اضطرار آلودگی هوا توضیح داد: «ابتدا میانگین هر نوع از ذرات آلایندگی را محاسبه و بالاترین شاخص آلودگی هوا ( AQI) به‌عنوان شاخص آن ایستگاه انتخاب و سپس بالاترین میزان AQI بین تمامی ایستگاه‌ها به عنوان شاخص آلودگی هوای شهر انتخاب می‌شود. در حالی که مطابق دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت بهداشت، باید داده‌‌های خام حاصل از سنجش آلاینده‌های هوا مربوط به هر ایستگاه با استفاده از رابطه مشخص و تعیین شده به مقادیر AQI جداگانه برای هر آلاینده تبدیل و سپس بالاترین مقدار AQI محاسبه شده در هر ایستگاه به‌عنوان مقدار AQI آن ایستگاه گزارش و بالاترین AQI در بین تمامی ایستگاه‌ها به عنوان شاخص آلودگی شهر تعیین و گزارش شود.» به گفته او، شیوه سنجش شاخص محاسباتی و اعلامی از طریق کارگروه منجر به ایجاد تفاوت معنادار با دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت شده است.

کیت کنترل دستگاه اندازه‌گیری ذرات معلق بنا بر اظهارات کارشناس مربوطه همزمان با دستگاه در سال ۱۳۸۴ خریداری شده و برای کالیبراسیون دستگاه از آن استفاده می‌شود حال آنکه خود این کیت‌ها از سال ۱۳۸۴ هیچگونه بررسی و کنترل و کالیبراسیون نشده‌اند

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این موارد گفت: «درباره نحوه طبقه‌بندی بر اساس اعداد شاخص تاکنون مستندی ملاحظه نشد و حسب اطلاعات واصله، موارد بر اساس مطالعات سایر کشورها بوده و این امر در ایران مطابق اقلیم محیطی، بهداشتی و… بومی‌سازی نشده است.»
او همچنین درباره تعطیل نشدن تهران در وضعیت بنفش دی‌ماه و بی‌توجهی به قانون توضیح داد: «مطابق تبصره ذیل بند «ب» ماده (۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک در شرایط پیش‌بینی یا تداوم آلودگی هوا بیش از ۴۸ ساعت تدابیر لازم بر اساس یک طبقه بالاتر از شاخص کیفیت هوا اتخاذ می‌شود از این رو کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا مکلف بوده با توجه به تداوم شاخص آلایندگی شهر تهران در روزهای نهم تا ۱۳ دی‌ماه سال جاری بر روی رنگ شاخص قرمز، بر مبنای رنگ شاخص بنفش (یک طبقه بالاتر) نسبت به تعطیلی همه مراکز اداری ، آموزشی و… (به‌غیر از مراکز خدماتی و اورژانسی) شهر تهران اقدام کند اما کارگروه استانی بدون توجه به صراحت مقرره مذکور از اعلام تعطیلی خودداری کرده است.»
دستگاه‌های سنجش از سال ۸۴ کنترل نشده‌اند
بلندیان در ادامه به بررسی عملکرد و تعداد دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و محل استقرار آنها نیز اشاره کرد و گفت: «شهر تهران دارای ۳۵ ایستگاه سنجش آلودگی هواست که تعداد ۱۴ ایستگاه از آنها تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست و ۲۱ ایستگاه نیز در اختیار شهرداری تهران است که متاسفانه برخی از ایستگاه‌ها امکان اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل تمام آلاینده‌ها را ندارند چراکه در فصل سرد ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون مهمترین شاخصه آلودگی هواست که تمام ایستگاه‌ها قابلیت اندازه‌گیری آن را ندارند.»
او با اشاره به دیگر نتایج به دست آمده از این بررسی‌ها گفت: «کیت کنترل دستگاه اندازه‌گیری ذرات معلق بنا بر اظهارات کارشناس مربوطه همزمان با دستگاه در سال ۱۳۸۴ خریداری شده و برای کالیبراسیون دستگاه از آن استفاده می‌شود حال آنکه خود این کیت‌ها از سال ۱۳۸۴ هیچگونه بررسی و کنترل و کالیبراسیون نشده‌اند.»
بعضی دستگاه‌ها در انجام تکلیف همکاری نکردند
سرپرست معاونت امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی همچنین از بررسی نحوه همکاری و تعامل دستگاه‌های عضو کارگروه اضطرار و نحوه نظارت بر اجرای مصوبات نیز خبر داد و افزود: «به موجب مفاد ماده (۶) آیین‌نامه مورد اشاره، تمام دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و اشخاص غیردولتی و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی موظف به اجرای مصوبات کارگروه هستند اما بررسی‌ها حاکی از همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها در انجام تکالیف دارد.»
چهارم بهمن‌ماه طی جلسه‌ای در سازمان بازرسی و با حضور معاونان وزرا و نمایندگان برخی دستگاه‌ها، عملکرد آنها در راستای اجرای تکالیف قانون هوای پاک بررسی شد. همچنین پس از دستور ریاست قوه قضاییه و تاکیدات ریاست سازمان بازرسی، دفتر بازرسی امور ویژه این سازمان نسبت به مکاتبه و برگزاری ۸۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیرامون نظارت بر اجرای قانون هوای پاک اقدام و ۳۷ پیشنهاد جهت اصلاح امور و اجرایی شدن تکالیف مقرر در این قانون را ارائه کرد. بر این اساس تعدادی از مسئولان دولت قبل به دلیل ترک فعل‌های صورت گرفته تفهیم اتهام شده و پرونده آنها در سیر ارجاع به دادسرا است.

سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری با خبرنگاران به پرسش‌های آنان در حوزه قضایی پاسخ گفت. مسعود ستایشی گفت: قوه قضاییه این اطمینان را می‌دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه‌ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. در این نشست محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم حاضر بود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مشترک با رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در مقطع فعلی، قوه قضاییه به جایی رسیده که با بهره‌وری نوین، محدوده زمانی و مکانی دسترسی به خدمات قضایی برداشته شده و در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز امکان بهره‌برداری به خدمات قضایی از طریق پنجره واحد قوه قضاییه فراهم شده است. به‌دلیل اینکه مرکز آمار و اطلاعات به عنوان مغز هوشمند دستگاه قضایی است بر آن شدیم که نشست این هفته را به‌صورت دیگر و در این مرکز برگزار کنیم.
درباره آزمون وکالت
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی، در پاسخ به سوالی درباره علت برگزار نشدن آزمون وکالت و آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۱ و اینکه نایب رئیس اسکودا درباره آزمون کانون وکلا گفته که قوه‌قضاییه باید ناظر باشد و برای آزمون وکالت کانون وکلا چه تدبیری دارید؟ گفت: مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوز کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلا و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه موظف شدند هر ساله از طریق سازمان سنجش نسبت به برگزاری ازمون وکلا و کارشناسان با نظارت قوه قضاییه اقدام کنند. هر سه مرجع تلاش داشتند آزمون‌های مورد بحث را تا پایان سال گذشته و سال جاری برگزار کنند ولی به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون‌های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش بوده در سال گذشته میسر نشد.
او افزود: آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در ۲۳ اردیبهشت سال جاری و آزمون پروانه وکالت کانون وکلا در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با لحاظ معیارهای سنجش قانون تسهیل برگزار شد.
ستایشی تاکید کرد: مقرر شده بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، آزمون وکالت کانون وکلا در ۱۳ مردادماه سال آینده و آزمون کانون کارشناسان رسمی مشترکا با مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار شود. ما وعده می‌دهیم این کار با هماهنگی صورت گیرد و تلاشمان این بوده که امور مربوط به این آزمون‌ها مطابق موازین مربوطه باشد.
او درباره مبارزه با پولشویی گفت: قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجهه پیشگیرانه دارد که در اجرای کامل آن همه رویه‌های غلط اصلاح می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق گفته برخی نمایندگان در مورد ارتباط یکی از وزرای دولت روحانی که با علیرضا اکبری جاسوس انگلیس مرتبط بوده بازداشت شده است؟ گفت: تا این لحظه وزیری که در پرونده مورد بحث ارتباط داشته باشد نداریم و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و آن را تکذیب می‌کنیم

سخنگوی قوه قضائیه افزود: باید از حجم پرونده‌های قضایی به دستگاه قضایی کاسته شود. ما دنبال رضایتمندی هستیم و برای اینکه به حد رضایتمندی برسیم باید اطاله را کاهش دهیم.
ستایشی تاکید کرد: مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است و همه باید به میدان بیایند. ریاست قوه قضاییه به دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری تهران به‌عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی امر کردند که اقدامات مجدانه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های پولشویی به عمل آورند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به پرونده‌ها چگونه بوده است. همانطور که گفتم رمز موفقیت امور مردم، اقدامات حاکمیت مقتدرانه و هماهنگی و هم‌افزایی‌ است. مرکز آمار قوه قضاییه در این زمینه اقدامات خوبی را در مبارزه با پولشویی انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به حساسیت این موضوع و نکات مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه، مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریست از نظر ما اهمیت ویژه‌ای دارد و با توجه به اصلاح قانون آن در سال ۹۷ و اصلاح ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۹۸ تصویب شد، در قالب پرونده‌ای در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی متضمن پیشنهادهای اصلاحی به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شده و این مسئله در قالب پرونده بازرسی فوق‌العاده در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است‌.
توضیح درباره انتشار خبر تجاوز به 15 نوجوان در مشهد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره موضوع مطرح شده در روزهای اخیر مبنی بر تجاوز به ۱۵ نوجوان در ورزشگاه فوتبال در مشهد گفت: در این رابطه شکایتی صورت گرفته و این پرونده به دادسرای انقلاب مشهد ارجاع شده و پرونده در مرحله تحقیق است.
او افزود: اخباری درباره تعرض مطرح شد ولی در درخواست خانواده تعدادی از بازیکنان مطالبی بوده که ۶ نفر از خانواده‌ها آن را امضا کردند و مطالبی در مورد تغییر رفتار دانش‌آموز خود مطرح کردند که به دادسرای مشهد ارسال شده و پرونده قضایی درباره صحت و سقم تشکیل و به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای مشهد ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از آنجا که موضوع مطرح شده امنیت روانی را مختل می‌کند، تحقیقات تا این مرحله به این صورت بوده که اختلافی در مجموعه فی‌مابین مسئولین ذی‌ربط و تعدادی از والدین براساس شرایط بوده است و مطالبی را علیه مربی مطرح کردند و ۶ امضا داشته است و این مکاتبه تقدیم رئیس اداره ورزش مشهد شده است و والدین گلایه کردند که رفتار دانش‌آموزان ما تغییر کرده و به درس توجه ندارند و به هیچ وجه در نکات گفته شده نسبت به تجاوز و تعرض جنسی اشاره‌ای نشده است.
او افزود: هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندانشان نشدند و در حال بررسی هستیم که انگیزه انتشار چنین خبری چیست؟ مستندی از شکایت در این زمینه نبوده است. چطور در فضای مجازی مطرح و با آبروی افراد بازی می کنند. مربی تیم ‌هم شکایتی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه دو نفر از خبرنگاران مطرح کرده و موضوع بررسی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق گفته برخی نمایندگان در مورد ارتباط یکی از وزرای دولت روحانی که با علیرضا اکبری جاسوس انگلیس مرتبط بوده بازداشت شده است؟ گفت: تا این لحظه وزیری که در پرونده مورد بحث ارتباط داشته باشد نداریم و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و آن را تکذیب می‌کنیم.
کاهش مجازات در افزایش سرقت تاثیری ندارد
ستایشی درباره‌ قانون کاهش مجازات کیفری گفت: کاهش مجازات کیفری در افزایش سرقت تاثیری ندارد. آیا باید قانون متناسب با جرایم باشد و بازدارندگی داشته باشد؟ که باید بگویم بله. صرفا قانون مهم نیست بلکه ما باید دنبال مولفه‌هایی برویم که متاثر در این زمینه هستند.
او درباره حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی گفت: بحث مردمی‌سازی جدی است و موضوع مردمی‌سازی قوه قضاییه در نگرش به ارباب رجوع است و افرادی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند افراد دردمند هستند و از سر خوشی نمی‌آیند. ما باید دنبال احقاق حقشان باشیم. باید شیوه‌هایی را برای تسهیل امور کسانی که به قوه قضاییه می‌آیند ارائه کنیم. آمدن ارباب رجوع برای تهدید نیست و فرصت است و باید تلاش کنیم که از این فرصت استفاده کنیم.
روند مبارزه با پولشویی
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم در جریان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با پولشویی گفت: سامانه انتشار محکومیت‌های قضایی پولشویی در گذشته توسط مرکز آمار فعال شده است و انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی فعال است و احکام صادر شده به صورت عمومی قابل رویت است.
او افزود: بیش از ۲۵ استعلام مختلف را در اختیار قضات قرار دادیم که می‌توانند در لحظه از وضعیتی که می‌خواهند مطلع شوند و مهمترین سامانه‌ای که بر اساس سند تحول قضایی شکل گرفته سامانه هوشمند استعلامات مالی یا سها است و این سامانه در اجرای احکام و برای شخصی که محکوم شده است استفاده می‌شود و یکی از خبرهای خوبی که به زودی اعلام می‌کنیم بحث مسدودی حساب‌های بانکی محکومان است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: هموطنان خارج از کشور هم می‌توانند از خدمات قضایی استفاده کنند و از آنجا که مردم و وکلا و کارشناسان با ما در ارتباطند، ۱۲۰۰ دفتر خدمات قضایی در تمامی کلانتری‌ها هست و داده‌ها به‌صورت برخط ارسال می‌شود و یکسال در حال اجراست.
او افزود: راهکارهای کوتاه‌مدت مرکز به طور کامل اجرا شده است و راهکارهای بلندمدت و میان‌مدت زمان‌بندی شده است و تا هفته قوه قضائیه سال آتی اقدامات تحولی این مرکز در حوزه هوشمندسازی را ان‌شاءالله می‌بینیم. انجام ابلاغ الکترونیکی، دستیار هوشمند قاضی، انتشار آرای قضایی، پنجره واحد قضایی، بانک مجرمان متواری، خدمات جهادی و… توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه‌اندازی شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره دادرسی الکترونیک گفت: ۸۰ درصد جلسات تحقیق زندانیان به صورت الکترونیک انجام می‌شود و ۲۰ درصد زندانیان به‌صورت فیزیکی جابه‌جا می‌شوند.
او ادامه داد: ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان به صورت الکترونیکی یکی دیگر از دستاوردهای فناوری اطلاعات است. کاری که از سال گذشته شروع کردیم امکان ملاقات در دفاتر خدمات در ۱۵ استان را فراهم کردیم و خانواده زندانی به دفتر خدمات مراجعه می‌کند و با زندانی در زندان هماهنگ شده و ملاقات انجام می‌شود. در استان‌هایی که فاصله زیاد دارند این امکان فراهم شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: تمامی خدمات ما که به ۲۸ خدمت رسیده در پنجره واحد خدمت وجود دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ در مرکز ملی تبادل اطلاعات در وزارت ارتباطات ۱۵۳ میلیون استعلام را ثبت کردیم یعنی دریافت و ارسال داشتیم و با ۱۴۸ سرویس و خدمت الکترونیکی با دستگاه‌های دولتی صحبت می‌کنیم.
کاظمی‌فرد گفت: در سفرهایی که با رئیس قوه قضائیه داریم، تمام درخواست‌های مردم تقریبا در ۲۴ یا ۴۸ ساعت اول کامل در سامانه سامع ثبت و پیامک رهگیری برای فرد ارسال می‌شود. خدمات جدیدی به نام خدمات جهادی در مناطق محروم و فاقد مراجع قضایی رایگان است و برای سراسر کشور این کار را ادامه می‌دهیم و در سال جاری ۷۰۰ هزار نفر گواهی عدم سوءپیشینه، ۵۰۰ هزار نفر ثنا، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظریه کارشناس رسمی، ۲۶ میلیون بازدید از برگه‌های قوه قضائیه، ۱۰ میلیون نوبت الکترونیکی، بیش از ۲ میلیون قرارداد الکترونیکی وکالت بین وکیل و موکل و ۱۴ هزار دستگاه در سامانه سامع ثبت شده است.
کاظمی‌فر بیان کرد: در رابطه با شخصی که محکوم مالی می‌شود، شناسایی اموال او یک چالش بود و چندین ماه به طول می‌انجامید که این مسئله با راه‌اندازی سامانه‌های مربوطه مقرر شده تا طی یک الی دو دقیقه به نتیجه برسد.
او درباره نظارت سیستمی گفت: در این نوع نظارت یکسری داشبورد‌های نظارتی (۱۲ تا) تهیه شده و در اختیار مدیران گذاشتیم. برخی از امکانات در این زمینه ارائه دادیم و سامانه اطلاعات اشخاص را جدا و دسته‌بندی کردیم و در اختیار نهادها می‌گذاریم. در زمینه نظارت مردمی هم سامانه نظرسنجی را داریم. سامانه جدید هم سامانه انتشار آرای قضایی است که هدف آن بحث نظارت است.

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی پژوهشی عملکرد ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور را ارزیابی کرده است و روزنامه «پیام ما» روز اول بهمن ماه در گزارشی با تیتر «رکود برنامه مدیریت تالاب‌ها» گزارشی خبری از این متن منتشر کرد. اکنون سازمان حفاظت محیط زیست در متنی مفصل به این گزارش واکنش نشان داده است. سازمان حفاظت محیط زیست در پایان این جوابیه نوشته است: «مستندات تمامی موارد مطرح شده در این جوابیه در سازمان حفاظت محیط زیست موجود است». «پیام ما» برای رعایت اخلاق حرفه‌ای متن ارسالی را تغییری نداده و اگر دشواری ای در خوانش متن وجود دارد به تنظیم آن از سوی این سازمان مربوط است.

روزنامه «پیام ما» مطلبی با عنوان «رکود برنامه مدیریت تالاب‌ها» بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده که برخی از اطلاعات آن به روز نبوده و دارای تناقضاتی است. به دلیل آنکه گزارش انتشار یافته طی نامه‌ای رسمی به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده است، این سازمان در اسرع وقت، پاسخ مفصل و متقنی به آن مرجع محترم ارسال خواهد کرد.
پیش از بیان هر موضوعی، یادآوری این نکته ضروری است که تدوین برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها باید با رویکردی فراگیر و در مقیاس حوضه‌ای باشد. مهم‌ترین رویکرد نوینی که می‌تواند پشتوانه تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها در این مقیاس باشد، رویکرد مدیریت زیست‌بومی است که طی فرآیندی کاملا مشارکتی و با همکاری تمامی ذینفعان از سطح محلی تا ملی تدوین و تصویب می‌گردد. بی‌شک چنین امر مهمی، زمان‌بر بوده و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ کوتاهی و قصوری در انجام این مهم نداشته است.
روزنامه «پیام ما» در حالی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تیتر «رکود برنامه مدیریت تالاب‌ها» را برای مطلب خود برگزیده که به رغم دشواری کار برنامه‌ریزی، خوشبختانه تمامی 35 تالابی که در قالب 25 سایت در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده‌اند، حداقل دارای یکی از عنوان برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی، جامع، توجیهی_تفصیلی و یا برنامه مصوب ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور هستند و سازمان مستمرا در حال پیگیری اجرای این برنامه‌ها است.

همانطور که پیش از این نیز بارها از اصحاب رسانه درخواست شده است، بهتر آنکه به موازات پیگیری‌های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست، رسانه‌ها نیز در راستای حفظ اکوسیستم‌های ارزشمند تالابی کشور مطالبه‌گر تحقق توسعه پایدار، اجرای برنامه آمایش سرزمین و تخصیص نیاز آب محیط‌زیستی تالاب‌ها باشند

در همین راستا و با توجه به نقش ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور در نظارت عالی بر برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی‌، سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه گزارشی به معاون محترم اول رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی، خواستار توجه ویژه به اجرایی شدن کامل و درست برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها شد.
در نتیجه با دستور معاون محترم اول رئیس جمهور به وزیر محترم کشور در خصوص اقدام لازم برای تحقق این مهم، وزارت کشور طی نامه‌ای به استانداران محترم سراسر کشور در تاریخ 21/8/1401، خواستار ارائه گزارش اقدامات انجام شده پیرامون مدیریت زیست‌بومی تالاب‌های کشور مطابق برنامه‌های مدیریت مصوب شد.
ضروری است در همراهی با دبیرخانه‌های مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها_ ادارات کل حفاظت محیط زیست کشور، رسانه‌ها نیز به عنوان نمایندگان پیگیری مطالبه‌های عمومی، ارائه گزارش اقدام توسط مسئولان مرتبط را پیگیری نمایند.
احیا، حفاظت و مدیریت تالاب‌ها موضوعی فرابخشی است که نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان است و از این رو ایجاد و تداوم فعالیت ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور ضرورتی انکار ناپذیر است که تمامی متخصصان و دلسوزان سرزمین بر آن تاکید دارند. بنابراین هرگونه پیشنهاد یا تلاش برای تقویت و بهبود این نهاد در راستای منافع ملی ارج نهاده شده و از آن استقبال می‌شود.
همچنین برای گزارش مذکور در حالی زیر تیتر «با وجود گذشت چهار سال از تصویب قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور، از 25 رامسر سایت ایران، فقط 11 مورد تعیین نیاز شده است» انتخاب شده که سازمان حفاظت محیط زیست طبق تجربه کسب شده از سالیان متمادی فعالیت برای احیا و حفاظت از تالاب‌های کشور و رسیدن به این مهم که حق‌آبه تالاب‌ها باید به صورت قانونی به رسمیت شناخته شود، پیگیر آن شد که تعیین و تخصیص نیاز آب محیط‌زیستی تالاب‌های کشور در قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها و آئین‌نامه‌های آن مصوب شود. این اقدام در حالی انجام شد که عبارت «نیاز آب محیط‌زیستی تالاب‌های کشور» پیش از این حتی در ادبیات مدیریت منابع آب کشور جایگاهی نداشت.
البته ذکر این مهم نیز ضروری است که خلاف عدد مطرح شده در جمله مذکور، در حال حاضر نیاز آب محیط‌زیستی همه تالاب‌های ثبت شده کشور در رامسر سایت، تعیین و به وزارت نیرو جهت تخصیص ابلاغ شده و همچنین موضوع تخصیص «نیاز آب محیط‌زیستی تالاب‌های کشور» طی مکاتبات و جلسات متعدد هماهنگی و همکاری با بخش‌های مختلف وزارت نیرو در سطح ملی و استانی در حال پیگیری است.
پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست به این سطح محدود نشده و گزارش پیگیری‌ها و نتایج کسب شده به صورت مستمر و به منظور کسب نتیجه قطعی به مراجع عالی مرتبط نیز اعلام شده است.
از آنجایی که یکی از وظایف ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، نظارت بر تامین «نیاز آب محیط‌زیستی تالاب‌های کشور» است، مضاف بر ارسال رسمی گزارش تمامی اقدام‌های صورت گرفته برای تعیین و پیگیری تخصیص «نیاز آب محیط‌زیستی تالاب‌های کشور» به معاون محترم اول رئیس جمهور، گزارش‌های‌ مذکور در جلسات ستاد و کمیته‌های تخصصی آن نیز ارائه شده است و پیگیری مستمر آن‌ها در دستور کار ستاد ملی قرار دارد.
همانطور که پیش از این نیز بارها از اصحاب رسانه درخواست شده است، بهتر آنکه به موازات پیگیری‌های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست، رسانه‌ها نیز در راستای حفظ اکوسیستم‌های ارزشمند تالابی کشور مطالبه‌گر تحقق توسعه پایدار، اجرای برنامه آمایش سرزمین و تخصیص نیاز آب محیط‌زیستی تالاب‌ها باشند.
انتشار این گزارش در روز نخست بهمن‌ماه که سیزدهمین روز آن به نام تالاب‌ها ثبت شده و در حالیکه به رغم اعتبارات و محدودیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست، طی یکسال گذشته، اقدام‌های مثبت زیادی همچون جلوگیری از اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای ناپایدار که تخریب سرزمین و تالاب‌ها را به دنبال دارد، پیگیری حقابه، پایش تالاب‌ها، تدوین و تصویب و اجرای برنامه‌های مدیریت، اجرای قانون تالاب، همراه کردن دستگاه‌های مسئول همچون وزارت نیرو در حفاظت از تالاب‌ها، تدوین دستورالعمل‌های مرتبط از جمله دستورالعمل ارزیابی ریسک گونه‌های غیربومی تالاب و تهیه فهرست این گونه‌ها صورت گرفته، اقدامی غیرمعمول و دور از انتظار بود.
همچنین نظر به اهمیت جلوگیری از ایجاد یاس در مردم نسبت به عملکرد مسئولان و دستگاه‌های دولتی و با توجه به ارتباط مستمر اصحاب رسانه با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و دسترسی به مصاحبه‌ها و اخبار منتشر شده گذشته در این حوزه، بهتر بود پیش از انتشار چنین مطلبی با مسئولان یا کارشناسان مرتبط در سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارتباطی گرفته شود.
ذکر این نکته ضروری است که مستندات تمامی موارد مطرح شده در این جوابیه در سازمان حفاظت محیط زیست موجود است.

تالاب «آلاگل» یکی از تالاب‌های سه‌گانه آلاگل، آلماگل و آجی‌گل استان گلستان در فهرست جهانی تالاب‌های کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. بر اساس مقررات، این تالاب باید ذیل قوانین این کنوانسیون حفاظت شود. با این حال به دلیل فروش حقابه به پرورش‌دهندگان ماهی و سدسازی‌های مکرر بر اترک، «آلاگل» به شکل کامل خشک شده است. این در حالی است که این تالاب علاوه بر نقش‌آفرینی در تاب‌آوری اکولوژیک منطقه، یکی از مناطق مهاجرت پرندگان زمستان‌گذران ایران است.

اگر از مخاطبان اخبار محیط زیستی کشور باشید یا حتی اگر فقط برای یک سفر به شمال استان گلستان سری زده باشید حتما نام آلاگل را شنیده‌اید؛ تالابی از تالاب‌های ثبت شده کنوانسیون بین‌المللی رامسر که علاوه بر نقش حفاظتی که در محیط زیست و حفظ تنوع زیستی منطقه دارد از گذشته بازوی تحقق معاش برای کشاورزان و دامپروران منطقه ترکمن صحرا بوده است. این بار اما نام آلاگل با خبری منفی به گوش می‌رسد: «تالاب قطره‌ای آب ندارد» و این یک جمله اغراق شده نیست.

محمد درویش، کارشناس محیط زیست: تالاب آلاگل علاوه بر نقشی که در تاب‌آوری این منطقه داشت یکی از تالاب‌های مهم کشور است که می‌دانیم در فهرست کنوانسیون رامسر نیز به ثبت رسیده است. بنابراین علاوه بر تکالیف قانونی داخل کشور، ما ملزم به رعایت اصول کنوانسیون رامسر در مورد این تالاب نیز هستیم که متاسفانه هیچ کدام رعایت نمی‌شود

راضی به فروش آب نیستیم
«شاه‌وردی» یکی از کشاورزان روستای تنگلی در حاشیه این تالاب است. او هیچوقت راضی به فروش آب تالاب نبوده و این مسئله همه اهالی است. شاه‌وردی می‌گوید: «سال‌ها است که ما از این آب استفاده می‌کنیم. شرایط تالاب انقدر بد نبود. حقابه هر کسی مشخص بود. منظورم آن زمانی نیست که آب میرابی داشت و آن را تقسیم می‌کرد، منظورم همین سال‌های اخر است. آب تالاب البته خیلی کم شده بود. بعد از سیل چند سال پیش که اترک طغیان کرد اوضاع خوب شد. از قدیم فصل زمستان پرنده‌ها می‌آمدند اینجا. بعدها یعنی در همین چند سال اخیر که گردشگری هم باب شد خیلی‌ها با دوربین و وسایل می‌آمدند از این پرنده‌ها عکس بگیرند. اتفاق خوب و درآمدی هم برای مردم بود. ما اینجا نزدیک مرز هستم اما تقریبا از مرز درآمد خاصی عاید کسی نمی‌شود. حالا انقدر استخر پرورش ماهی زده‌اند و آب رودخانه را به پرورش‌دهندگان ماهی می‌فروشند که دیگر چیزی به تالاب و ما نمی‌رسد.»
«داوود» یکی از اهالی اوخی تپه است. او نیز فکر می‌کند آلاگل طی این سال‌های اخیر قربانی فعالیت‌های اقتصادی شده است. او می‌گوید: «در شرق استان گلستان هیچ‌وقت نه آب هست و نه باران. اگر باران بیاید هم سیل می‌شود. تالاب را همیشه همین سیل‌ها نجات داده است اما دیگر اجازه نمی‌دهند اتفاق‌های خدادادی هم شرایط را بهتر کند. آنقدر سد ساخته‌اند که چیزی به تالاب‌ها نمی رسد. تمام منطقه پر از کارهایی است که اینجا ریشه ندارد. یک کارخانه برای برداشت ید در نزدیکی تالاب ایجاد کردند. از آدم‌های بومی هم تعداد زیادی در این کارخانه شاغل نیستند. فقط آلودگی‌های رادیواکتیو یدش به ما و تالاب‌هایمان می‌رسد. پرورش ماهی‌داران منطقه بعضی‌هایشان بومی هستند اما گزینه دیگری ندارند. دولت آنقدر وام برای گسترش پرورش ماهی در این استان می‌دهد که مردم چاره داشته باشند توی حمام خانه‌شان هم پرورش ماهی و میگو احداث می‌کنند چه برسد به رودخانه و تالاب و مانند اینها. چند وقت قبل ما به پرداخت نشدن حقابه تالاب معترض شدیم. اما گوش کسی بدهکار نبود. در این نشست‌هایی هم که مدیران می‌آیند با مردم صحبت می‌کنند با بخشدار صحبت کردیم اما کسی توجهی نمی‌کند. می‌گویند نباید عده‌ای را از نان خوردن بیاندازیم. نان به چه قیمتی خدا می‌داند.»

داوود، یکی از اهالی اوخی تپه: در شرق استان گلستان هیچ‌وقت نه آب هست و نه باران. اگر باران بیاید هم سیل می‌شود. تالاب را همیشه همین سیل‌ها نجات داده است. اما دیگر اجازه نمی‌دهند اتفاق‌های خدادادی هم شرایط را بهتر کند. آنقدر سد ساخته‌اند که چیزی به تالاب‌ها نمی رسد

هنوز راهی هست
داوود فکر می‌کند که دیگر راه نجاتی برای آلاگل وجود ندارد و به زودی سرنوشت تالاب‌های دیگر این استان نیز مانند آلاگل خواهد شد. محمد درویش، کارشناس محیط زیست اما این گونه فکر نمی‌کند. او که هفته گذشته و در سفری به گلستان از تالاب‌های این منطقه بازدید و خبر تکان‌دهنده خشک شدن کامل آلاگل را بر صفحه شخصی‌اش منتشر کرده معتقد است هنوز هم شاید بتوان برای این تالاب کاری کرد.
درویش به «پیام ‌ما» می‌گوید: «تالاب آلاگل علاوه بر نقشی که در تاب‌آوری این منطقه داشت یکی از تالاب‌های مهم کشور است که می‌دانیم در فهرست کنوانسیون رامسر نیز به ثبت رسیده است. بنابراین علاوه بر تکالیف قانونی داخل کشور، ما ملزم به رعایت اصول کنوانسیون رامسر در مورد این تالاب نیز هستیم که متاسفانه هیچ کدام رعایت نمی‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «همان‌طور که می‌دانید آلاگل نیز مانند آلماگل در پایاب اترک قرار گرفته و متاسفانه طی سال‌ها ده‌ها سد که بر این رودخانه بسته شده است حق آن را نادیده گرفته و نپرداخته است. از سویی تعداد بسیار زیادی چاه غیرمجاز هم در منطقه حفر شده که در سال‌های خشکسالی تعدادشان رو به فزونی می‌رود. با این وجود با سیلاب سال 98 این تالاب یک بار دیگر جان گرفت. اما ساخت سد بر بالادست آن و همچنین احداث ده‌ها مرکز پرورش ماهی، بار دیگر مسئله پرداخت حقابه تالاب را با چالش جدی مواجه کرده است. چنانکه امروز این تالاب، یکی از مناطق اسکان پرندگان زمستان‌گذران ایران به طور کامل خشک شده است. با این وجود هنوز هم دیر نیست.»
درویش ادامه می‌دهد: «وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست طی یک تفاهم‌نامه میزان حقابه تالاب را معین کرده‌اند و طبق قانون وزارت نیرو ملزم به تمکین از آن است. این راه‌حلی است که برای تالاب وجود دارد. وزارت نیرو با هر طرح و برنامه‌ای که برای اترک دارد از در نظر گرفتن حقابه تالاب‌ها خودداری نکند. این یک درخواست نیست بلکه یک تکلیف قانونی است.»
مدت‌هاست بی‌خبریم
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان اما در تماس «پیام ‌ما» حاضر به گفت‌وگو نیست و روابط عمومی این اداره به ما اعلام می‌کند که امکان گفت‌وگو و پاسخی از سوی این مسئول و نهاد تابعش وجود ندارد.
طرح حفاظت از تالاب‌های ایران زیرمجموعه برنامه عمران ملل متحد، در تماس «پیام‌ ما» فقط اعلام می‌کند که مدت‌هاست از این منطقه بازدیدی نداشته‌اند. این برنامه در وب‌سایت اطلاع‌رسانی خود، بخش طرح‌های مدیریتی هم تنها به بیان توضیحات کلی از وضعیت تالاب پرداخته است. در این توضیحات نوشته شده: «در غربی‌ترین محدوده حوضه آبریز اترک در شمال استان گلستان، سه تالاب نزدیک به هم از مجموعه تالاب‌های بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر به نام‌های آلاگل، آلماگل، آجی‌گل وجود دارند که به نام مجموعه تالاب‌های سه‌گانه بین‌المللی نیز معروف هستند. این تالاب‌ها چهل و نهمین تالاب‌های اضافه‌شده به فهرست تالاب‌های مهم بین‌المللی (فهرست رامسر) هستند که در تاریخ 23 جون 1975 میلادی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده‌اند.
آلاگل با مساحت 2500 هکتار، بزرگترین تالاب این مجموعه و در موقعیت جغرافیایی 37 درجه و 22 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 35 دقیقه طول شرقی قرار دارد. کوچک‌ترین تالاب این مجموعه، آلماگل با مساحت 207 هکتار است و در 37 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 38 دقیقه طول شرقی واقع است.
آجی‌گل با مساحت 320 هکتار در موقعیت جغرافیایی 37 درجه و 24 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 40 دقیقه طول شرقی قرار دارد. این تالاب‌ها بر اساس معیار‌های جدید کنوانسیون رامسر یعنی معیارهای 1، 2، 5 و 6 و همچنین به دلیل این که نمونه‌های شاخصی از ویژگی‌های دریاچه‌های آب شیرین و لب‌شور متعلق به دشت‌های پهناور شرق دریای خزر هستند، دارای اهمیت بین‌المللی شناخته شده‌اند.
در تالاب‌ها نیز اراضی پست وجود دارد و محیط اطراف تالاب‌ها، استپی است که در آن، تپه‌های کم ارتفاع ماسه‌ای نیز به چشم می‌خورد. هر سه تالاب آلاگل، آلماگل و آجی‌گل از نوع مرداب‌های شور، لب‌شور، آهکی، فصلی/ ادواری؛ مرداب‌ها و حوضچه‌های آب شیرین فصلی/ ادواری؛ دریاچه‌های شور، لب‌شور و آهکی فصلی/ تناوبی؛ دریاچه‌های آب شیرین فصلی/ ادواری؛ و تالاب‌های با پوشش درختچه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند.
هر سه تالاب سه‌گانه از نوع دائمی هستند و منابع تامین آب آنها نزولات آسمانی، آب‌های سطحی و پساب‌های منطقه و سرریزهای رودخانه اترک است، از این رو در گروه تالاب‌های تشکیل‌شده از آب‌های سطحی قرار می‌گیرند. مساحت و بستر فصلی و موقت تالاب‌ها با گذر زمان تغییر کرده است. مهم‌ترین علل افزایش و کاهش آب تالاب‌ها، تغییر رژیم آبی رودخانه اترک به دلیل خشکسالی و احداث سد در بالادست این رودخانه از جمله در خراسان شمالی است که این امر با وجود خشکسالی‌های چند سال اخیر از مهمترین عوامل تهدیدکننده آن محسوب می‌شوند.»
این برنامه اطلاعات دیگری در مورد مدیریت تالاب یا همکاری مشترک برای حفاظت از آن با سازمان حفاظت زیست ارائه نمی‌کند. به نظر می‌رسد آنچه در این نسیان در حال قربانی شدن است آلاگل است؛ تالابی در ترکمن صحرا که کمتر کسی از مدیران این حوزه خبری از آن می‌گیرد.

خوی و روستاهای اطرافش نیمه تعطیل‌اند. مردم می‌گویند که بیشتر شهروندان این شهرستان، خانه و زندگی خود را گذاشته و به شهرهای مجاور مثل تبریز و ارومیه رفته‌اند. بعضی هم که اقوامی را در این شهرها نداشتند، آواره‌ تهران شده‌اند. زلزله‌‌های پی‌درپی خوی و پس‌لرزه‌های تمام‌نشدنی آن، مردم را ترسانده و حالا بسیاری از آنها با وجود اینکه خانه‌هایشان آنقدر تخریب نشده، ترجیح می‌دهد در خیابان و چادر بخوابند. برخی می‌گویند حالا پس از گذشت چهار روز تعداد کسانی که در ماشین می‌خوابیدند کمتر شده اما هنوز مردم می‌ترسند به خانه‌ها برگردند. همچنین شهروندان خوی و روستاهای اطراف آن به گفته شهروندان و ساکنان این مناطق، به وسایل گرمایشی، اقلام دارویی، مواد غذایی به‌ویژه نان احتیاج دارند. «پیام ما» از وضعیت شهروندان شهرستان زلزله‌زده خوی گزارش می‌دهد.

«کسی نمانده. همه رفته‌اند. ما هم با اولین زلزله، خانه و زندگیمان را رها کردیم و رفتیم.» این را یکی از املاکی‌های شهرستان خوی به «پیام ما» می‌گوید. شهروندان می‌گویند شهر نیمه‌تعطیل است، همه مغازه‌ها به‌خصوص آنهایی که خدمات می‌دادند، بسته شدند و اگر کسی بخواهد حتی در تامین یک وعده غذا، مواد اولیه تهیه کند، دستش به جایی بند نیست. آقای پرتوی، یکی از ساکنان روستاهای اطراف خوی که کارخانه‌دار است و این روزها را با خانواده‌اش در کانکس به صبح می‌رساند، می‌گوید: «اوضاع مردم خوب نیست. آنها نیازمندند، همه چیز می‌خواهند. آذوقه…نان…نان نیست.» او می‌گوید که نانوایی‎های شهر تعطیل شده‌اند و به جز سوپرمارکت‌ها، تک و توکی از نانوایی‌ها فعالیت می‌کنند که نسبت به نیاز مردم، خیلی کم است. او حال و هوای امروز روستاهای اطراف شهرک صنعتی خوی را آرام می‌داند اما می‌گوید: «خرابی همه جا زیاد است. یعنی خانه‌ای نیست که آسیب ندیده باشد. در کمترین حالت، نمای خانه‌ها تخریب شده است.» او می‌گوید هرچند که خانه‌ها هنوز قابل سکونت هستند اما آنقدر پشت سر هم زلزله آمده که کسی جرئت نمی‌کند در خانه‌اش بخوابد. همین ترس هم ظاهرا سبب شده که بیشتر مغازه‌داران، کار را تعطیل کنند. این کارخانه‌دار، ادامه می‌دهد: «اینجا شبیه یک شهر جنگ‌زده شده چون همه رفتند شهرهای دیگر.»

یکی از ساکنان خوی توضیح می‌دهد: اقلام پزشکی مثل نوار بهداشتی برای زنان، پوشک برای بچه‌های زیر پنج سال، قرص‌های سرماخوردگی نیاز است چون یا داروخانه‌ها تعطیل‌اند یا به اندازه کافی داروی مصرفی ندارند

او در حرف‌هایش همچنین به کمبود مواد غذایی اشاره می‌کند: «این روزها می‌بینم که مردم جلوی هلال احمر و فرمانداری صف می‌کشند و برای تامین خوراکشان کمپوت، کنسرو می‌گیرند. نمی‌دانم همه نیاز دارند یا از ترسشان است که این‌طور توی صف‌های شلوغ منتظر یک کنسرو می‌شوند.» او می‌گوید که مردم ترسیده‌اند و به همین دلیل بیشتر از نیازشان برخی اقلام را دریافت می‌کنند: «برخی از مردم، مثلا اگر یک چادر نیازشان را برطرف می‌کند توی صف‌های طولانی می‌ایستند که چهار چادر بگیرند، اوضاع این‌طور است.»
کمک‌های مردمی ادامه دارد
او اوضاع خانواده خودش را به نسبت باقی مردم بهتر می‌داند و می‌گوید: «ما در کانکس‌های نزدیک کارخانه می‌مانیم، بخاری برقی و وسایل گرمایشی داریم و اوضاع ما بد نیست. اما مردم پتو می‌خواهند. اینجا هوا خیلی سرد است.» او البته به کمک‌های اهدایی از شهرهای مجاور اشاره می‌کند و می‌گوید: «دو روز پیش، حدود یک هزار بخاری برقی به دست مردم رسید.» در این زلزله، مردم کمک‌های مردمی و مشارکت‌های شهروندان شهرهای همجوار خوی را پررنگ‌تر از کمک‌رسانی ارگان‌های دولتی دیده‌اند. این را هم آقای پرتوی و هم سعید بلدی که خودش هم در حال کمک‌رسانی و توزیع مواد غذایی بین مردم است، می‌گویند. آنها می‌گویند که مردم به یکدیگر خیلی کمک می‌کنند. او درباره تعطیلی نانوایی‌های شهر می‌گوید: «از صد نانوایی، فقط دوتا از آنها باز هستند. اینجا نان‌های بسته‌بندی نرم لواش برای زلزله‌زدگان بهتر است از نان‌های خشکی که به دست ما می‌رسانند.» پرتوی به خدمت‌رسانی هلال احمر نیز اشاره کرده و اضافه می‌کند: «شنیده‌ام که چادر‌ها اسکان ضروری در خوی و روستاهای اطرافش، برپا شده است. از شهرهای همجوار مثل ماکو، مرند، زنجان، همدان هم کمک‌های زیادی رسیده است.» بلدی اما تجربه‌ی دیگری دارد، او می‌گوید که مشخص نیست شورای شهر خوی کجاست؟ همه خدمات و کمک‌ها، مردمی است و از شهرهای اطراف مثل سلماس، ارومیه، سقز، بوکان، تبریز، اصفهان، فولادشهر و تهران تا امروز توانسته‌ایم کمک‌های مردم را از طریق شماره کارت‌هایی که اعلام کرده بودیم، دریافت کنیم و مواد مورد نیاز مردم را بخریم.»
مردم به دارو و بخاری برقی نیاز دارند
در حالی که دیروز سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که در پی دستور وزیر مبنی بر تامین فوری اقلام دارویی مورد نیاز مناطق زلزله‌زده، 3 هزار عدد سرم به شهرستان خوی ارسال شد و قرار است فهرست دارو و اقلام نیاز مناطق زلزله‌زده به این سازمان اعلام شود تا به صورت خارج از برنامه تامین و در کوتاه‌ترین زمان به مناطق زلزله‌زده ارسال شود. بلدی درباره نیازمندی‌های مردم خوی به دارو و لوازم بهداشتی توضیح می‌دهد: «غذا بالاخره تامین می‌شود اما چادر کم است. همچنین اقلام پزشکی مثل نوار بهداشتی برای زنان، پوشک برای بچه‌های زیر پنج سال، قرص‌های سرماخوردگی نیاز است چون یا داروخانه‌ها تعطیل‌اند یا به اندازه کافی داروی مصرفی ندارند.» او همچنین ادامه‌ می‌دهد: «لباس گرم و جوراب‌های پشمی برای بچه‌ها و بخاری برقی از نیازهای اصلی است.» او درباره برق‌رسانی و نحوه استفاده از بخاری خارج از خانه‌ها اضافه می‌کند: «بیشتر مردم در خانه‌های ویلایی سکونت دارند و در اکثراً در فاصله بیست متری خانه‌هایشان چادر زده‌اند، به همین دلیل از خانه‌ها برق گرفته و سیم‌کشی کرده‌اند یا با شلنگ گاز کشیده‌‌اند و در چادرهای هلال‌احمر در حال استفاده از گاز و بخاری هستند.»
240 تن مواد غذایی از تهران به مقصد خوی
همچنین رئیس جمعیت هلال احمر از بارگیری محموله‌ ۲۴۰ تنی بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته از تهران به مقصد خوی خبر داد. به گزارش ایسنا، پیرحسین کولیوند در تشریح آخرین اقدامات انجام شده گفت:‌ «تاکنون ۲۵ هزار بسته غذایی ۷۲ ساعته در بین متاثرین مردم از زلزله خوی توزیع شده است و امروز نیز ۲۴۰ تن مواد غذایی از تهران بارگیری شده و از طریق زمینی و هوایی در راه شهرستان خوی است.» رئیس جمعیت هلال احمر افزود: «تا ظهر دیروز، تعداد ۱۹ هزار و ۲۰۰ تخته چادر توزیع و ۴۰ اردوگاه اسکان اضطراری در شهر خوی و روستاهای آسیب‌دیده برپا شده که بر این اساس ۷۶ هزار و ۸۰۰ زلزله‌زده اسکان داده شدند.»
کولیوند ادامه داد: «تاکنون ۲۸ هزار و ۳۴۰ تخته پتو و ۱۹ هزار و ۸۵۰ تخته موکت شش متری در اختیار زلزله‌زدگان قرار گرفته است.» براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، او تاکید کرد: «۳۸۸ نیروی عملیاتی هلال احمر به طور شبانه‌روزی در حال امدادرسانی به زلزله‌زدگان هستند و تیم‌های واکنش سریع از جمعیت‌های هلال احمر تهران، اردبیل، قزوین، زنجان و آذربایجان شرقی از روز اول سانحه در منطقه حضور یافته و در حال ارائه خدمات هستند.»
هلال‌ احمر بالاخره فراخوان مردمی داد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، جمعیت هلال احمر در فراخوانی از مردم خواست در تامین هیتر برقی و پتو برای کمک به زلزله‌زدگان «خوی» هلال احمر را یاری کرده و در صورت تمایل به اهدای کمک‌های نقدی، مبالغ کمک را به شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ نزد بانک مرکزی و به نام جمعیت هلال احمر واریز کنند. این جمعیت با اجرای طرح کمک‌های مردمی «مهر تابان» از مردم دلسوز و مهربان ایران خواست با کمک نقدی در تهیه لوازم مورد نیاز برای زلزله‌زدگان شهرستان خوی هلال احمر را یاری کنند و مبالغ اهدایی خود را به شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۹۸ و یا با کد دستوری #۳*۱۱۲* به حساب هلال احمر انتقال دهند. در حال حاضر بیشترین کمک غیرنقدی مورد نیاز وسایل گرم‌کننده مثل هیتر برقی و پتو است و مردم می‌توانند این اقلام را به شعب جمعیت هلال احمر در سراسر کشور تحویل دهند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (دوشنبه) در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همانگونه که بارها گفته شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین‌المللی و سیاسی و به‌خصوص نیروی انسانی، بسیار بالا و در عرصه‌هایی استثنایی است و به همین علت، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است.
ایشان نامگذاری سال جاری به نام سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد، نشان می‌داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم عمدتاً نشان‌دهنده حرکت و رشد است.
رهبر انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار به‌خصوص معاون اول رئیس‌جمهور گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات بحق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه‌هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان می‌دهم و با اصرار و تأکید، آنها را دنبال می‌کنم.

رهبر انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار به‌خصوص معاون اول رئیس‌جمهور گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات بحق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه‌هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد

رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار با تولیدگران، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش‌بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند.
عقب‌ماندگی کشور در دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سال‌های این دهه و در نتیجه شاخص‌های منفی در بخش‌های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضعف‌های مدیریتی و مسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و در نتیجه شرطی شدن اقتصاد را از جمله علل مهم عقب‌ماندگی اقتصادی در دهه نود برشمردند.
ایشان جبران این عقب‌ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ده سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چراکه عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در ۵ سال آینده رخ خواهد داد.
رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در ۴ دلیل عمده فراخواندند.
دلیل اول، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری‌های موجود در رفاه خانوارها بود.
ایشان این مشکلات را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تامین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست و همه مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.
ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند.
ایشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصیل‌کرده افتخار است اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیلکرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعاً ایجاد شغل برای این مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد.
دلیل چهارم رهبر انقلاب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، وضع مبهم جمعیت کشور از لحاظ جوانی در آینده‌ای نه چندان دور بود.
ایشان گفتند: جمعیت جوان کشور بحمدالله اکنون خوب است اما با روند فعلی فرزندآوری، آینده جمعیتی از این لحاظ مبهم است. بنابراین باید با رشد سریع و مستمر، کشور را ثروتمند کنیم زیرا در روزی که جوان به اندازه کافی نداشته باشیم، ثروتمند شدن کشور ممکن نیست.
بخش بعدی سخنان رهبر انقلاب به بیان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آنها به مسئولان، برخی به فعالان اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید» و «ارتقاء بهره‌وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و گفتند: در برخی بخش‌ها از جمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، بهره‌وری واقعاً پایین است.
«وجود چشم‌انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی» الزام دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: مسئولان معمولاً می‌گویند برنامه‌های درازمدت دارند اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چند روزه حرف‌ها باشیم، چراکه این روزمره‌گی به همه جا و همه چیز ضربه می‌زند.
«حمایت دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی» ضرورت دیگری بود که ایشان به مسئولان حاکمیتی گوشزد کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.
ایشان سیاست‌های اصل ۴۴ را، دقیق و مورد تایید عناصر علاقه‌مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: برخی برادران خوب و خوش‌نیت،‌ به این سیاست‌ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متاسفانه به این سیاست‌ها به درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.
«ارتقاء دانش و فناوری» دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر انقلاب به آن پرداختند و توجه دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی را به آن جلب کردند.
ایشان موفقیت‌های امروز را در بسیاری از بخش‌ها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود پانزده سال قبل دانسته و افزودند: جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه‌سازی کنند که پنجاه سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم باخبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.
«افزایش بهره‌وری» در همه بخش‌ها از جمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاه‌های دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی از جمله آب نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر انقلاب قرار گرفت.
ایشان «رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات» با افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند و گفتند: این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی دارد.
«بهبود محیط کسب و کار» ششمین الزام دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بود که رهبر انقلاب چندمین بار بر آن تأکید کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و کسب و کار و داد و ستد کنند.
ایشان تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات را از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار برشمردند و افزودند: تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی شده، لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود.
«علاج راه دراز و پر پیچ و خم فرآیندهای اداری» نکته دیگری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آن اشاره کردند و افزودند: در زمینه پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام شده است که در سایر بخش‌ها نیز باید گسترش یابد البته مقررات‌زدایی به معنای مراقبت‌زدایی نیست.
ایشان مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کسب و کار دانستند و افزودند: مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اهتمام به تأمین مالیِ فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: اساس تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل تاکنون، هرگاه کار دولت‌های مختلف گره خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق نداشته‌اند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می‌کنند که این کار، هم اشکال فنّی و هم اشکال نتیجه‌ای دارد.
رهبر انقلاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکلات ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل‌سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که از جمله اهداف جلسه شورای‌ عالی اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است.
ایشان افزودند: در مسئله کسری بودجه، موضوع تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان کاملا مؤثر است و باید متوقف شود. البته گاهی این تعهدات از طرف خود دولت داده می‌شود اما از آن بدتر خواسته‌های مجلس است که موارد زیادی تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل می‌شود.
رفع موانع در واگذاری مدیریت‌ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، سه الزام دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان سه تذکر بیان کردند: ۱- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش‌برنده است اما بنگاه‌های اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به‌ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر هم‌افزایی کنند. ۲- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند. ۳- مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به‌خصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان گفتند: مسئولان دولتی با همه وجود در حال کار و تلاش بسیار خوب هستند البته باید جهت‌گیری‌ها و اقدامات را به‌گونه‌ای مراقبت کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
در این دیدار ۱۴ نفر از فعالان تولید و کارآفرینی و عرصه‌های دانش‌بنیانِ بخش خصوصی در حوزه‌های تجهیزات پیشرفته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چوب و سلولزی، صنعت نوشت‌افزار، کشاورزی و صنایع آبزی‌پروری و آب‌شیرین‌کُن، ساخت تجهیزات بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و سلول‌های خورشیدی، صنایع نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، پردازش اطلاعات و هوش مصنوعی، کسب و کارهای دیجیتال، صنعت فرش و نساجی به مدت یک ساعت و نیم، گزارشی از موفقیت‌ها، دستاوردها و تولیدات و همچنین برخی گلایه‌ها و مشکلات حوزه‌های کاری خود ارائه و پیشنهادهایی را نیز بیان کردند.
ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی به تولیدکنندگان، ارتقاء شیوه تعامل دستگاه‌ها با شتاب‌دهنده‌ها، تشکیل کنسرسیوم‌های دولتی و خصوصی به منظور اجرای پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، ایجاد ساختار واحد تصمیم‌گیری و مدیریت در حوزه صادرات خدمات مهندسی، اصلاح قوانین مربوط به امور واگذاری اراضی در بخش کشاورزی، تعیین برنامه جدی و ارتقاء سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری هوش مصنوعی، ساماندهی فعالان غیررسمی حوزه صنعت، تشکیل کارگروه ملی نوشت‌افزار، حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در مواردی که از ارز دولتی استفاده نمی‌شود، مدیریت مصرف انرژی و تخصیص بهینه یارانه سوخت، تأکید بر به رسمیت شناخته شدن مالکیت معنوی به‌خصوص در فناوری‌های دیجیتال، بازسازی کارخانجات مادر در صنایعی همچون نساجی از جمله نظرات مطرح شده از زبان تولیدکنندگان در این دیدار بود.

زمین از پوسته، گوشته و هسته داخلی و خارجی تشکیل شده است. هسته داخلی جامد در حدود 5200 کیلومتر زیر پوسته زمین قرار دارد و با هسته بیرونی مایع از گوشته نیمه جامد جدا شده و به هسته داخلی اجازه می‌دهد تا با سرعتی متفاوت از چرخش خود زمین، بچرخد.
هسته زمین با شعاع تقریباً 3500 کیلومتری، تقریباً به اندازه مریخ است. هسته از آهن و نیکل و حدود یک سوم جرم زمین را تشکیل می‌دهد. دانشمندان چینی دانشگاه پکن در تحقیقی که در ژانویه 2023 در مجله «نیچرعلوم زمین» منتشر شده امواج لرزه‌ای ناشی از زمین‌لرزه‌هایی را که از دهه 1960 در مسیرهای مشابهی از هسته داخلی زمین عبور کرده‌اند، مطالعه کردند. از سال 2009، مطالعه نگاشت‌های لرزه‌ای، نشان می‌دهد که چرخش هسته داخلی متوقف شده است. چرخش هسته داخلی با میدان مغناطیسی ایجاد شده در هسته بیرونی هدایت و با اثرهای گرانشی گوشته متعادل می‌شود. دانستن چگونگی چرخش هسته داخلی می‌تواند چگونگی تعامل این لایه‌ها و سایر فرآیندهای عمیق در زمین را روشن کند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که هسته داخلی اکنون با بقیه سیاره هماهنگ‌تر از یک دهه پیش است که کمی سریعتر می‌چرخید.
یک عدم تعادل کوچک در نیروهای الکترومغناطیسی و گرانشی می‌تواند چرخش هسته داخلی را کند و حتی معکوس کند. این بخشی از یک تغییر در چرخه‌ای هفت دهه‌ای است و نقطه عطف قبل از 2010، در اوایل دهه 1970 رخ داده است.
چرخش هسته داخلی هر 20 تا 30 سال تغییر می‌کند. هسته داخلی زمین به تدریج از سرد شدن و انجماد یک هسته بیرونی مایع تا شعاع فعلی 1220 کیلومتری بزرگ می‌شود. شناوری شیمیایی و گرمای نهان آزاد شده از انتقال فاز آهن در مرز هسته داخلی، نیروی همرفت هسته بیرونی و ژئودینامویی را تامین می‌کند که میدان مغناطیسی زمین را تولید می‌کنند. گشتاور الکترومغناطیسی ناشی از ژئودینامو هسته داخلی را درون هسته خارجی مایع می‌چرخاند. چرخش متوقف شده (یا کمی واژگون شده) ابتدا در حوالی سال 1971 با دو انفجار هسته‌ای تشخیص داده شده است.
تناوب چند دهه‌ای چرخش هسته داخلی با چندین مشاهده ژئوفیزیکی مهم، به‌ویژه تغییرات طول روز و تغییرات میدان مغناطیسی همزمان است. همین تناوب چند دهه‌ای در «سامانه اقلیمی زمین» به‌ویژه افزایش میانگین دمای جهانی و افزایش سطح دریا، نیز مشهود است. همبستگی بالایی بین میانگین دمای جهانی و بین میانگین جهانی سطح دریا و تغییرات دوقطبی مغناطیسی مشاهده شده است. هر دو جابه‌جایی عمودی و افقی در سطح زمین می‌توانند با یک هسته داخلی نوسانی و جریان‌های هسته بیرونی پیچشی با جفت گرانشی تحریک شوند. در نتیجه، تناوب چند دهه‌ای سامانه اقلیمی نیز ممکن است از سامانه نوسانی هسته-گوشته، از طریق تغییر شکل‌های سطحی و تبادل تکانه زاویه‌ای از هسته و گوشته به سطح سرچشمه بگیرد. به این ترتیب، یافته‌های ما ممکن است متضمن تعاملات پویا بین ژرف‌ترین و کم ژرفاترین لایه‌های سامانه جامد زمین باشد.
البته چرخش زمین به دور محورش اکنون با سرعت بیشتری رخ می‌دهد و از ابتدای سال 2020، هر روز کمتر از 24 ساعت بوده است. با ذوب شدن یخچال‌ها و افزایش سطح اقیانوس‌ها، زمین هر روز کمی سریع‌تر می‌چرخد و این امر را به چالشی غیرمنتظره در عصر تغییر اقلیم تبدیل می‌کند. هرگونه تغییر در توزیع جرم زمین حول محور آن، بر میزان زمان لازم برای تکمیل یک چرخش تأثیر می‌گذارد. از آنجایی که یخچال‌های طبیعی شش برابر سریعتر از دهه 1990 در اثر انتشار کربن ساخته شده توسط انسان ذوب می‌شوند، جرم زمین در حال توزیع مجدد به محور چرخش خود است. در نتیجه، سطح دریاها از آب‌های اقیانوس‌ها افزایش می‌یابد و در واقع سرعت چرخش ما را کمی سریعتر افزایش می‎دهد.
زمین‌شناسان در مورد فضای بیرونی بیشتر از قلب سیاره می‌دانند. زمین به عنوان یک سیستم فشرده کاملاً هماهنگ عمل نمی‌کند.
در مطالعه جدید، هسته داخلی زمین در سال های اخیر از حرکت بازمانده است. این کشف به چه معناست و چگونه بر ما تأثیر می‌گذارد؟ از سال 2009، سرعت چرخش هسته داخلی -کره فلزی با شعاع 1200 کیلومتری در مرکز زمین- کاهش یافته است.
هسته داخلی از اواسط دهه 1970 تا سال 2009 به سمت شرق چرخیده و سریعتر از پوسته حرکت کرده است. از 2009 به بعد، چرخش هسته داخلی کند شد و حالا کمی بیشتر به سمت غرب یعنی کندتر از سطح می‌چرخد. اثر این پدیده در سطح سیاره بسیار بسیار کم است. زمین هر روز یک چرخش 360 درجه به دور خودش کامل می‌کند. این مطالعه تفاوت 0.1 درجه در سال را تشخیص داد. این ناهمزمانی می‌تواند بر طول روز تأثیر بگذارد، اما برای انسان غیرقابل محسوس است.
بسته به سرعت چرخش هسته داخلی، روز می‌تواند یک هزارم ثانیه طولانی‌تر یا کوتاه‌تر از 50 سال پیش باشد. این موضوع اثر مستقیمی بر زندگی دارد اما ممکن است نیاز به تنظیم دقیق‌ترین ساعت‌های اتمی سیاره، مثلا ثانیه‌های کبیسه وجود داشته باشد.
اثرها روی میدان مغناطیسی زمین می‌تواند بر اقلیم اثر بگذارد. زمین کندتر از قبل می‌چرخد. کاهش سرعت تا حدی به دلیل افزایش و کاهش جزر و مد است که در اثر نیروی گرانش ماه ایجاد می‌شود. این نیروها همچنین باعث دور شدن ماه از زمین با ریتم ثابت 3.8 سانتی‌متر در سال می‌شوند که همچنین باعث کاهش سرعت پوسته زمین می‌شود. در این مورد نیز، اثرها بسیار بسیار اندک است: در 100 سال، روز 1.4 هزارم ثانیه طولان‌ تر خواهد شد. 4.5 میلیارد سال پیش، زمین توده‌ای با دمای بالا از ذرات مایع و گاز بود. هسته زمین با تخمین‌های اخیر یک میلیارد سال قبل تشکیل شده است. هر سال بخشی از فلزات مایع هسته خارجی هسته داخلی را ضخیم می‌کند و شعاع آن هر سال یک میلی‌متر افزایش می‌یابد. لحظه‌ای فرامی‌رسد که کل هسته مایع، جامد و میدان مغناطیسی زمین ناپدید می‌شود که باعث پایان زندگی در این سیاره می‌شود. اتفاقات مهمی مانند زلزله و سونامی 2004 اندونزی و 2011 ژاپن کمی محور چرخش زمین را جابه‌جا کردند.
اگر گرمایش جهانی با سرعت فعلی ادامه یابد، چه تغییراتی رخ می‌دهد؟ محققان از سطوح دی‌اکسید کربن از سال 2000 برای تخمین سطوح سال 2100 استفاده کرده‌اند. در نتیجه گرم شدن کره زمین و ذوب شدن یخ‌ها، تغییرات در چگالی و گردش آب باعث انتقال بزرگ جرم به محور چرخش زمین می‌شود. اگر انتشار Co2 به افزایش خود ادامه دهد و انتقال تخمینی جرم به واقعیت تبدیل شود، سرعت چرخش زمین افزایش و طول هر روز 0.12 میلی ثانیه در سال 2200 کاهش می‌یابد. از دست دادن قابل توجه یخ در گرینلند و قطب جنوب «بدترین سناریوی گرم شدن آب و هوا» است.

شاید بیشتر از همه چیز دیگر حالا ترس به جان اهالی افتاده است. 5 ماه در تکان‌های زمین زندگی کردن، کم نیست. خرابی خانه و ماندن در سرما را هم باید به این ترس اضافه کرد. زلزله مهر امسال مانند همیشه بی‌خبر به خوی آمد و گویی اما ماندگار است. تعداد زیادی از روستاها و شهرهای این شهرستان، به‌ویژه در بخش مسکونی دچار خسارت‌های جدی شدند. زلزله دو شب گذشته که با 50 پس‌لرزه خوی را چندین و چند بار لرزاند، ترس بازگشت به خانه‌ را علاوه بر ترس آوار شدن خانه‌ها ایجاد کرده است. این ترس گویی نه فقط مربوط به خانه‌هایی با خسارت اندک بلکه در مورد خانه‌های بدون خسارت هم صدق می‌کند. این موضوع در کنار برودت هوا که در ساعاتی به دمای منهای صفر نیز می‌رسد، مشکلات توزیع چادر و غذا و پتو، آشفتگی زیادی در ساماندهی زلزله‌زدگان به وجود آورده است. در پیگیری‌های «پیام‌ ما» به نظر می‌رسد وضعیت روستاهای زلزله‌زده آرام‌تر است اما شهروندان خوی تا جایی به توزیع اقلام معترض بودند که روز گذشته جلوی فرمانداری تحصن کردند.

«عبدالله» یکی از زلزله‌زدگان است که می‌گوید خانه‌اش کمتر از 20 درصد تخریب شده است اما حاضر نیست به خانه بازگردد. او می‌گوید: ما می‌گوییم وقتی شهر مداوم می‌لرزد نمی‌توانیم به خانه برگردیم. ممکن است نیمه شب زلزله‌ای از راه برسد و سقف خانه روی سر زن و بچه‌ام خراب شود اما به ما می‌گویند که اگر چادر می‌خواهیم باید در اردوگاه‌ها بمانیم. ما می‌خواهیم نزدیک خانه‌های خودمان بمانیم نه جای دیگری.
او ادامه می‌دهد: اگر دزدی به خانه ما بزند چه کسی جوابگو است؟ اگر به خانه برگردیم و در یک زلزله آسیب ببینیم چه کسی جواب خواهد داد؟ با همه این تفاسیر نه به ما چادر می‌دهند نه وسایل گرمایشی. انگار نه انگار که 5 ماه است شهر دارد می‌لرزد.
«آمنه» یکی دیگر از اهالی خوی است. او هم می‌گوید بیشتر آسیب خانه‌اش در حدد تخریب شیشه‌ها و بخش‌هایی از آشپزخانه است. اما آمنه هم می‌گوید به خانه برنمی‌گردد. او توضیح ‌می‌دهد: ما از دولت نه پتو می‌خواهیم نه وسایل دیگری. با اینکه همین حالا که صحبت می‌کنیم دمای هوا زیر صفر و خیلی سرد است، به ما چادر نمی‌دهند و ما شب گذشته در اردوگاهی که تعیین شده است، ماندیم. البته برای اردوگاه و چادرهایی که آنجا تعبیه کرده‌اند می‌گویند حق تقدم با خانه‌های ویران شده است. یعنی اگر جایی بماند، به مردمی می‌دهند که کمتر دچار آسیب شده‌اند. با این همه موضوع اصلی این است که همه مردم می‌ترسند به خانه برگردند. شب گذشته در این هوای استخوان‌سوز، مردم در خیابان‌ها ماندند. حتی ماندن در ماشین هم سخت است، چون ممکن است چیزی روی ماشین‌ها فرود آید. ماشین ما بر اثر سقوط موتور اسپیلت یکی از اهالی کاملا از ستون شکست. نمی‌دانیم چه زمانی به امور رسیدگی می‌کنند.

مرتضی مرادی پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور: ما در حال حاضر هیچ مرحله آواربرداری نداریم. یعنی میزان تخریب منازل مسکونی به این حد نیست و این خودش یک امتیاز بزرگ برای ماست تا بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن، خدمات ارائه دهیم و مردم هم در سریع‌ترین زمان به زندگی خود بازگردند

صحبت‌های آمنه و عبدالله مانند بسیاری از اهالی خوی است. مشهودترین مسئله مردم اکنون به نظر ترس از بازگشت به خانه است.
اما «محمدامین» که خانه‌اش بیش از 80 درصد در زلزله روزهای اول بهمن تخریب شده و اکنون ساکن یکی از مراکز اسکان موقت است، می‌گوید: شرایط زندگی در این محل هم چندان آنگونه که انتظار می‌رفت، نیست. محمدامین می‌گوید: هوای این ورزشگاه هم بسیار سرد است. وسایل گرمایشی وجود دارد اما کافی نیست. پتو به تعداد کافی توزیع نشده است و تنها کسانی که توانستند از خانه‌ها پتو همراه بیاورند، به تعداد کافی دارند. با وجود سرمای هوا مردم نمی‌توانند وسایلشان را شریک شوند. بنابراین شرایط سخت است. از سویی چون مردم ترسیده‌اند، تعداد متقاضیان اسکان در این مراکز زیاد است و این ازدحام هم توزیع اقلام را با مشکل مواجه کرده است. شاید اگر این اتفاق در زمستان نمی‌افتاد، اوضاع کمی بهتر بود. اما متاسفانه حالا ما با سختی زیادی روبه‌رو هستیم. از دو شب پیش هم تعداد افرادی که ساکن مراکز اسکان موقت شده‌اند، بیشتر شده است.
فرماندار خوی در تماس «پیام ما» پاسخ و یا توضیحی ارائه نمی‌کند. اما معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور که در زمان این گفت‌و‌گو در خوی حضور داشت به «پیام‌ ما» می‌گوید: مسئله این است که تعداد بالایی از خانه‌ها تخریب نشده است. اگر به تعداد کشته‌شدگان و مصدومان هم نگاه کنید، این موضوع به خوبی مشهود است. از سه کشته حادثه، یک نفر بر اثر ترس دچار حمله قلبی شد و بسیاری از مصدومان هم به هنگام فرار و به دلیل ترس، دچار مصدومیت شدند نه ریزش آوار.
مرتضی مرادی‌پور ادامه می‌دهد: از مردم خواستیم اگر نمی‌توانند به منزل بازگردند به مراکز اسکان موقت مانند ورزشگاه‌ها یا مدارس و مساجدی که معین شده است، بروند. اما مردم تقاضا دارند که چادر به آنها داده شود تا در محوطه خانه‌ها یا کوچه‌های خودشان، ساکن باشند. موضوع این است که یا خانه‌ای خراب نشده پس قابل سکونت است یا خانه‌هایی هستند که با وجود اینکه کامل تخریب نشدند، پایدار نیستند و نمی‌توانیم اجازه اسکان به اهالی را در محدوده یا محوطه همان خانه بدهیم. امکان دارد لرزه‌ای دیگر باعث ریختن آوار بر سر همان افراد شود. این امکان هم وجود ندارد که به همه افراد، هم چادر داده شود و هم وسایل گرمایشی مانند هیتر.
او وضعیت در روستاهای زلزله‌زده را آرام‌تر ارزیابی می‌کند و توضیح می‌دهد: در روستاها شرایط برای اسکان و توزیع چادر و اقلام مورد نیاز متفاوت است. حیاط خانه روستاییان بزرگ است و به همین دلیل می‌شد که به آنها چادر داد تا در حیاط خانه خودشان ساکن باشند. طبیعتا پتو و هیتر و وسایل مورد نیاز هم در اختیار آنان قرار گرفته است.
مرادی‌پور در مورد این مسئله که اگر کمبود ادوات وجود دارد فراخوان کمکی از سوی سازمان هلال احمر و یا سایر نهادهای مرتبط منتشر نشده است نیز می‌گوید: فراخوان عمومی منتشر نشده است اما فراخوان‌های محدودی داده‌ایم و بسیاری از شرکت‌ها و مراکز پای کار آمده‌اند. تعداد قابل توجهی هیتر از همین محل تامین شده است. اما مسئله اصلی در این است که شرایط فعلی باید مدیریت شود. این موضوع جز با همکاری مردم میسر نخواهد شد. یعنی در وهله نخست اشخاصی که خانه‌هایشان تخریب نشده است به منازل خود بازگردند. افرادی که دچار آسیب زیاد شده‌اند و یا بنا بر نظر کارشناسان، منازلشان در حال حاضر ایمن نیست وسایلی مانند پتو را از منزل تامین کرده و به جای درخواست چادری که تحویل آنها شود، در مراکز اسکان موقت ساکن شوند. تامین گرما، غذا و وسایل مورد نیاز کسانی که حقیقتا به مشکل و دشواری افتاده‌اند با این شرایط راحت‌تر خواهد بود. ما در حال حاضر هیچ مرحله آواربرداری نداریم. یعنی میزان تخریب منازل مسکونی به این حد نیست و این خودش یک امتیاز بزرگ برای ماست تا بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن، خدمات ارائه دهیم و مردم هم در سریع‌ترین زمان به زندگی خود بازگردند.

واردات چوب موضوعی پرمناقشه بین کارشناسان است. برخی معتقدند با وارد کردن چوب‌، نیاز ما به قطع درختان جنگلی مرتفع و از فشار روی عرصه‌های جنگلی کاسته می‌شود. در مقابل مخالفان می‌گویند واردات چوب اگر با حساسیت‌های لازم همراه نباشد می‌‌تواند با ورود آفات مختلف به کشور، ضربه‌ای سهمگین‌تر از برداشت چوب از جنگل‌ها بزند. آنها همچنین اذعان می‌کنند که واردات چوب‌، صنعت داخلی چوب را هم از اعتبار انداخته و در نهایت آن را نابود می‌کند.

اولادزیمیر کرچ، معاون وزارت جنگلداری بلاروس می‌گوید 40 درصد کشورش که بالغ بر 10 میلیون هکتار می‌شود، شامل عرصه‌های جنگلی است. او از ذخیره دو میلیارد متر مکعبی چوب حرف می‌زند و اینکه به ازای هر نفر شهروند بلاروسی در این کشور 200 متر مکعب چوب وجود دارد. به گفته او 100 درصد نهال‌های کاشته شده در این کشور به ثمر می‌نشیند و سالی تا 30 میلیون متر مکعب برداشت چوب دارند که به کشورهای مختلف آنها را صادر می‌کنند. اولادزیمیر کرچ در نهایت می‌خواهد نتیجه بگیرد که بلاروس مدلی موفق از نهال‌کاری و کشوری مناسب برای واردات چوب به ایران است. او می‌خواهد حاضران در نشست دوجانبه مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران و مسئولان وزارت جنگلداری بلاروس عصر را متقاعد کند که از بلاروس به ایران چوب وارد کنند،‌ آیا این اتفاق خواهد افتاد و چوب‌های بلاروس در صنایع ام‌.ای.اف و سایر صنایع‌ چوب‌بر به کار گرفته خواهند شد؟ در حاشیه این نشست با دکتر عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری درباره دلایل انتخاب بلاروس و تبعات واردات چوب به ایران گفت‌وگو کردیم.

ایران در منطقه‌ای نیمه‌خشک و خشک قرار گرفته و همین امر باعث شده وسعت مناطق معتدل کمتر باشد،‌ از سوی دیگر به هر دلیلی آفات و امراض در پوشش جنگلی ما بالا است به طوری که در جنگل‌های شمال از سال 70 تاکنون، 69 بیماری شناسایی شده و برخی مانند شب‌پره شمشاد به طغیان رسید‌ه‌اند. بنابراین نیاز بود هر نوع بهره‌برداری از جنگل‌های شمال و… را ممنوع کنیم

واردات چوب آنهم با پوست با انتقاد جدی کارشناسان حوزه جنگل مواجه است و آنها نسبت به ورود آفات و بیماری‌ها هشدار می‌دهند. چرا باید چنین گزینه‌ای روی میز دولت و سازمان منابع طبیعی قرار گیرد؟
متولی واردات چوب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیست بلکه متولی آن وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است. برای اینکه صنایعی که مواد اولیه و ثانویه آنها به چوب وابسته هستند در کشورمان با تمام ظرفیت‌شان کار کنند حدود 16 میلیون متر مکعب چوب نیاز دارند. از طرف دیگر وسعت جنگل‌هایی که تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است به 14 میلیون و 375 هزار هکتار می‌رسد. ایران در منطقه‌ای نیمه‌خشک و خشک قرار گرفته و همین امر باعث شده وسعت مناطق معتدل کمتر باشد،‌ از سوی دیگر به هر دلیلی آفات و امراض در پوشش جنگلی ما بالا است به طوری که در جنگل‌های شمال از سال 70 تاکنون، 69 بیماری شناسایی شده و برخی مانند شب‌پره شمشاد به طغیان رسید‌ه‌اند. بنابراین نیاز بود هر نوع بهره‌برداری از جنگل‌های شمال و… را ممنوع کنیم. این مقوله در قانون برنامه توسعه ششم مدنظر قرار گرفت. همچنین برای اینکه فشاری به جنگل‌های کشور وارد نشود و مباحثی مانند قاچاق چوب را نداشته باشیم و قیمت چوب جهت جلوگیری از قاچاق پایین نگه داشته شود، از واردات چوب استقبال می‌کنیم.
البته این استقبال به این مفهوم نیست که بیماری و آفت جدیدی را به کشور وارد کنیم. ما در وزارت جهاد کشاورزی، معاونت اصلاح و نباتات را داریم که متولی این کار است و تمام پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که کارشناسان تدوین کرده‌اند را رعایت می‌کند. از آنجا که در موضوع واردات چوب، از شمال کشورمان این کار انجام می‌‌شود و فاصله جنگل‌های ما نسبت به دریا و بنادر کم است بایستی تمام نکات و استانداردها را رعایت کنیم. از این رو بناست کارشناسانی از وزارت جهاد کشاورزی بازدیدی از کشور صادرکننده داشته باشند تا موارد مربوط به قرنطینه و هر نوع مبارزه‌ای را که در تخصص من نیست برای کنترل بیماری‌ها انجام دهند. اطلاع دارم که قرار است در همان کشور مبدا تمهیدات لازم را داشته باشند و پروتکل‌های مرتبط را در نظر بگیرند.

وظیفه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تامین چوب نیست و تمام دولتمردان و وزیران سه قوه باید به آن توجه کنند. وظیفه ما این است که امنیت زیستی را برای نسل بعدی تضمین کنیم. امنیت زیستی حلقه‌ای بین دو حلقه امنیت ملی و امنیت غذایی است. اگر این حلقه گسسته شود مدیریت امنیت ملی و غذایی ما دچار مشکل و چالش اساسی می‌شود

اگر همه پروتکل‌ها قرار است در مبدا رعایت شود، در صورت ایجاد اشکال در مقصد چگونه می‌توان انتظار پاسخگویی داشت؟
اطلاعات من در این زمینه دقیق نیست ولی متولی‌اش اینطور عنوان کرده که گیاه‌پزشکان متخصص وزارت جهاد کشاورزی این کار را انجام می‌دهند. به دلایل خاصی قرار است این متخصصان، کارشناسان ثابتی نباشند و در دوره‌های مختلف عوض شوند و موارد مختلف را بررسی کنند. این آفات تنها به پوشش گیاهی عرصه‌های منابع طبیعی صدمه نمی‌زند بلکه در مواردی شاهدیم آفاتی نظیر ابرشیم‌باف ناجور 600 گونه گیاهی میزبان دارد که قطعا بسیاری از آنها گونه‌های زراعی هستند. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت کنترل آفات و بیماری‌های مختلف را بر عهده دارد در این زمینه حساسیت زیادی به خرج می‌دهد که آفات جدید وارد نشود. البته بار دیگر باید گفت که متولی امر در زمینه واردات، وزارت صنعت و معدن و تجارت است.
چرا برای واردات بلاروس را انتخاب کردید؟
قرار نیست که به شکل قطعی ما با بلاروسی‌ها قرارداد ببندیم یا منحصر به آنها شویم. تاکنون با روس‌ها یا کشورهای دیگر هم نشست داشتیم. در زمینه واردات چوب با هر کشوری که کمترین هزینه را متقبل شویم به نتیجه خواهیم رسید. بلاروس برای ما مانند دیگر کشورهاست و فعلا در حال تبادل اطلاعات هستیم.
برخی کارشناسان معتقدند واردات چوب در حجم بالا به صنعت چوب داخلی صدمه می‌زند و آن را دچار اختلال می‌کند،‌ نظر شما دراین‌باره چیست؟
بنده به عنوان جنگل‌بان و نه به عنوان رئیس سازمان منابع طبیعی عنوان می‌کنم که چوب تنها 20 درصد کالاهایی است که از جنگل به دست می‌آید و 80 درصد آن به کالاهای غیرقابل تجاری مانند تولید آب، اکسیژن و… برمی‌گردد. از آنجا که بهره‌برداری از جنگل‌های کشور ممنوع است واردات چوب نمی‌تواند به صنعت چوب داخلی صدمه بزند. همین ممنوعیت و غیرقانونی بودن برداشت چوب از جنگل‌ها نیاز به واردات را ایجاب می‌کند ضمن اینکه بخشی از نیازهای کشور را بایستی در قالب زراعت چوب حل کنیم. زراعت چوب،‌ چوبی است که در کشور تامین می‌شود و امیدواریم با این کار، چوب مورد نیاز صنایع را تامین کنیم.
برخی معتقدند با پایان یافتن برنامه ششم طرح جایگزینی هم ارائه نشد و جنگل‌های ما بدون مدیریت رها شده‌اند؟ شما با این گزاره موافقید؟
طرح جایگزین یکی از کامل‌ترین طرح‌ها است و اگر این طرح به موقع اتفاق می‌افتاد می‌توانست برندی برای کشور ما باشد. این طرح به درستی با مطالعه 75 لایه مطالعاتی یک بحث آمایشی برای شمال کشور مشخص می‌کرد که 9 کاربری در آن دیده شده بود. افراد مختلفی که نمی‌خواهم متهم‌شان کنند نخواستند این طرح اتفاق بیفتد. ما در کشورمان 16 میلیون متر مکعب چوب نیاز داریم در حالی که صنایع ما با 5.5 متر مکعب در سال در حال فعالیت هستند. چوبی که از جنگل‌های کشور حتی به شکل شکسته و افتاده خارج می‌شد کمتر از نیاز این صنایع بود. من فکر می‌کنم خیلی‌ها علاقه‌مندند ما را متهم کنند که بیت‌المال را حیف می‌کنیم و به آن ضرر می‌زنیم. در حالی که اگر کسانی که طبیعت را می‌شناسند ارزش کالاهای غیربازاری جنگل را برآورد کنند،‌ می‌بینند در این زمینه اهمیت بسیار بیشتری دارد.
سطح جنگل‌های کشور دو میلیون و 4 هزار هکتار است. متوسط آبی که در هر هکتار جذب خاک می‌شود 1500 متر مکعب است که اگر آن را با دو میلیون و 4 هزار ضرب کنیم به رقم سه میلیارد و 6 میلیون متر مکعب در سال می‌رسیم. این عدد بزرگتر از سد کارون 3 بزرگترین سد ماست. سد کارون 3‌‌، گنجایشی برابر سد سه میلیاد مکعب آب را ذخیره می‌کند که ظرف چند سال می‌تواند آن را تامین کند. در مقابل جنگل‌های کشور بیشتر از آن در هر سال تولید می‌کنند و به تدریج این آب را در شمال و جنوب البرز آزاد و نیمی‌ از جمعیت ایران در قسمت شمالی و جنوبی البرز را از این آب بهره‌مند می‌کنند.
نکته مهم دیگر اینکه وظیفه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تامین چوب نیست و تمام دولتمردان و وزیران سه قوه باید به آن توجه کنند. وظیفه ما این است که امنیت زیستی را برای نسل بعدی تضمین کنیم. امنیت زیستی حلقه‌ای بین دو حلقه امنیت ملی و امنیت غذایی است. اگر این حلقه گسسته شود مدیریت امنیت ملی و غذایی ما دچار مشکل و چالش اساسی می‌شود.